محور : اقتصاد اسلامی

سيّدعباس موسويان
چكيده
با گسترش نظام سرمايه‌داري به‌ويژه صنعت بانكداري در كشورهاي اسلامي، انديشه‌وران مسلمان از يك سو به فكر استفاده از بانك افتادند و از سوي ديگر، فعاليت‌هاي بانك را آميخته با قرض با بهره مي‌ديدند كه از ديدگاه اسلام، ربا و ممنوع است. براي حلّ اين مشكل، گروهي از عالمان به فكر طراحي الگوي جديدي از بانك به نام بانكداري بدون ربا افتادند. گروهي ديگر با ارائه تفسيري جديد از ربا درصدد تجويز بانكداري متعارف برآمدند.
برخي از انديشه‌وران گروه دوم، با استناد به ادلّه‌اي اعتقاد دارند: چيزي كه به‌صورت ربا در اسلام و قرآن تحريم شده، گرفتن زياده در قرض‌هاي مصرفي است و به ادلّة هفتگانه ادّعا مي‌كنند بهره قرض‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري ربا و حرام نيست؛ در نتيجه، آن بخش از فعاليت‌هاي بانك‌هاي متعارف كه در ارتباط با بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي است، اشكالي نخواهد داشت.
مقالة حاضر با بررسي پيشينة تاريخي اين عقيده، به نقد و بررسي ادلّة مذكور مي‌پردازد و نشان مي‌دهد كه هيچ‌يك از آن ادلّه تمام نيست و رباي قرضي چه در امور مصرفي و چه در امور توليدي و سرمايه‌گذاري، از ديدگاه اسلام حرام و ممنوع است و يگانه راه استفاده از بانك، رفتن سراغ معاملات مجاز شرعي و طراحي بانكداري بدون ربا است.
واژگان كليدي: قرض مصرفي، قرض توليدي، تجاري، سرمايه‌گذاري، رباي جاهلي، مضاربه، بيع نسيه، ظلم، اكل مال به باطل، صدقه.

مقدمه
با گسترش نظام سرمايه‌داري و نفوذ آن در كشورهاي اسلامي، برخي از روشنفكران و عالمان ديني كه تحت تأثير پيشرفت و شكوفايي اقتصاد غرب قرار گرفته بودند، كوشيدند نظام اقتصاد سرمايه‌داري را در كشورهاي اسلامي رواج دهند؛ امّا موانع بسياري بر سر راه اين مقصد قرار داشت. از جمله مهم‌ترين اين موانع، حكم ممنوعيت ربا در اسلام بود. اين افراد از يك سو مي‌ديدند غالب عناصر نظام سرمايه‌داري چون بانك‌ها، مؤسسه‌هاي پولي و مالي و اكثر بنگاه‌هاي اقتصادي براساس قرارداد قرض با بهره فعاليت مي‌كنند كه از ديدگاه فقه اسلام ربا است و از سوي ديگر ربا در قرآن و سنت به‌شدّت تحريم شده (بقره (2)، 275)، جزو گناهان «كبيره» شمرده شده (همان: 276) و ارتكاب آن اعلان جنگ با خدا و رسول به‌شمار آمده است (همان: 278). براي حلّ مشكل به فكر افتادند بين اعتقادات مذهبي و عناصر نظام سرمايه‌داري، سازگاري ايجاد كنند. بر اين اساس كوشيدند تفسيرهاي جديدي از ربا ارائه دهند تا موانع سر راه نظام سرمايه‌داري را بردارند.
تفسيرهاي جديد و هدفمند ربا نخست از سوي برخي انديشه‌وران اهل سنت مطرح شد؛ امّا به تدريج توسعه يافته، وارد حوزه‌هاي شيعه شد و برخي عالمان شيعه نيز آن را تأييد كردند. مفسران جديد انديشه‌هاي بسياري را مطرح كردند؛ امّا آنچه تا حدودي در محافل علمي جايگاهي يافت، تفسيرهاي ذيل بود.
1.    در اسلام فقط گرفتن زيادي براي تمديد مهلت بدهي به‌صورت ربا حرام شده؛ پس در قراردادهاي قرض با بهره كه زيادي براي اصل قرض است نه تمديد مهلت آن، اشكال نخواهد داشت.
2.    چيزي كه در اسلام به‌صورت ربا تحريم شده، بهرة فاحش و زياد است كه باعث مي‌شود مبلغ بدهي به چند برابر اصل قرض برسد؛ بنابراين، گرفتن نرخ‌هاي بهرة كم و عادلانه اشكال نخواهد داشت.
3.    اسلام فقط گرفتن زيادي در قرض‌هاي مصرفي را به‌صورت ربا تحريم كرده است كه نيازمندان براي تهية نيازمندي‌هاي زندگي مجبور به قرض مي‌شوند؛ بنابراين، پرداخت بهره به قرض‌هاي سرمايه‌گذاري كه به هدف توليد و كسب درآمد صورت مي‌گيرد، اشكال نخواهد داشت.
4.    چيزي كه در اسلام به‌صورت ربا تحريم شده، گرفتن زياده‌اي ثابت و از قبل تعيين شده است كه فقط در جوامع سنتي رخ مي‌دهد؛ پس بهره بانكي كه به جهت وجود تورم، متغير و غيرقابل تعيين است، ربا نخواهد بود.
بدون ترديد نمي‌توان در يك مقاله به‌صورت علمي به همة اين ديدگاه‌ها پرداخت و به چند مقاله يا تحقيق جامع نياز دارد. در اين مقاله، به بررسي يكي از اين ديدگاه‌ها يعني تفصيل بين بهرة قرض‌هاي مصرفي و قرض‌هاي توليدي و تجاري مي‌پردازيم. در اين جهت، نخست به شرح موضوع و بعد به پيشينة تاريخي اين ديدگاه و معرفي صاحب‌نظران عمدة آن مي‌پردازيم؛ آن‌گاه با توضيح ادلّة آنان، به نقد و بررسي ادلّه و اصل ديدگاه مي‌پردازيم.
انواع قرض
اقتصاددانان، قرض را به دو نوع عمدة قرض‌هاي مصرفي يا استهلاكي، و قرض‌هاي توليدي و تجاري يا انتاجي تقسيم مي‌كنند.
قرض مصرفي يا استهلاكي، قرضي است كه قرض‌كننده به هدف تأمين نيازهاي مصرفي قرض مي‌كند؛ مانند خانواري كه براي تهية غذا، لباس، هزينة درمان، تهية مسكن و مانند آن‌ها استقراض مي‌كند.
قرض توليدي و تجاري كه به آن قرض انتاجي يا سرمايه‌گذاري نيز مي‌گويند، قرضي است كه در آن، قرض‌كننده به هدف سرمايه‌گذاري و تأمين سرمايه مورد نياز جهت تأسيس يا توسعه يا استمرار فعاليت اقتصادي استقراض مي‌كند.
تا حدود صد سال پيش، فقيهان اسلام اعم از شيعه و سني، بين انواع قرض تفصيلي قائل نبودند و با استناد به عموم و اطلاق آيات و روايات، گرفتن زياده (بهره) در هر نوع قرضي را ربا و حرام مي‌دانستند؛ امّا از حدود صد سال پيش، برخي روشنفكران و عالمان اسلامي با استناد به شواهد و ادلّه‌اي بين اين دو نوع قرض تفكيك قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض‌هاي مصرفي را ربا و حرام مي‌دانند؛ امّا گرفتن بهره در قرض‌هاي توليدي و تجاري را ربا ندانسته و حرام نمي‌دانند.
پيشينة تاريخي بحث
مسأله حرمت ربا به دين اسلام اختصاصي ندارد، در آياتي از تورات (عهد قديم، سفر تثنيه، باب 24، آيه‌هاي 10ـ 14) و انجيل (انجيل متي، فصل 5، آيه‌هاي 17ـ 19؛ انجيل لوقا، فصل 6، آيه‌هاي 34 و 35) نيز ربا براي يهوديان و مسيحيان تحريم شده است و چنان‌كه در روايات آمده، ربا در تمام اديان الاهي تحريم شده است. امام رضا(ع) در روايتي مي‌فرمايد:
اعلم يرحمك الله ان الربا حرام سحت من الكبائر و ممّا قد وعدالله عليه النار فنعوذ بالله منها و هو محرّم علي لسان كلّ نبي و في كل كتاب (مجلسي، 1403ق: ج103، ص121، ح33).
بدان خداوند تو را رحمت كند به‌درستي كه ربا حرام، باطل و از گناهان كبيره است و از جمله جرايمي است كه خداوند بر آن وعدة عذاب داده است؛ پس، از آن به خدا پناه مي‌بريم. ربا در كلام همة پيامبران و در همة كتاب‌هاي آسماني حرام شده است؛
بنابراين، ممنوعيت ربا نه‌تنها براي مسلمانان، بلكه براي يهوديان و مسيحيان و پيروان ساير اديان آسماني نيز حرام بود. كنار اين تحريم عمومي، تلاش براي تجويزهاي برخي معاملات نيز از طرف پيروان اديان گوناگون مشاهده مي‌شود و به همين سبب، مشابهت‌هاي بسياري بين نظريه‌پردازان يهودي، مسيحي و مسلمان وجود دارد.
نظريه تفكيك بين قرض‌هاي مصرفي و توليدي و تجاري نيز از اين قبيل است. قبل از مسلمانان، برخي عالمان مسيحي اين ديدگاه را داشتند.
از قرن سيزدهم ميلادي، اقتصاد اروپا تحول اساسي يافت. تجارت كه تا آن زمان شغل پستي به‌شمار مي‌آمد، ارزش يافته بود. فعاليت‌هاي صنعتي و كشاورزي رو به توسعه بود و همة اين فعاليت‌ها به سرمايه نقدي نياز داشت و ثروتمندان به اعطاي قرض بدون بهره حاضر نبودند. اين عوامل عالمان كليسا را تحت فشار قرار داده بود كه در مسأله ربا تجديدنظر كرده يا تخفيف دهند. در اين ايام، سن توماس اكويني نظريه‌اي داد كه منشأ تحولاتي شد. وي گفت:
كسي‌كه دارايي خود را به تاجر يا صنعتگر مي‌سپارد تا با او شريك شود، به‌طور قطع، مالش را به‌طور كامل در اختيار آن‌ها قرار نمي‌دهد كه هرگونه خواستند تصرف كنند؛ بلكه اين حق را براي خود حفظ مي‌كند كه تاجر و صنعتگر با مسؤوليت او تجارت و صنعتگري كند؛ بنابراين، مالك مال مي‌تواند قسمتي از سود را مطالبه كند (رفيق‌المصري، 1407ق: ص111).
مقصود سن توماس اين بود كه صاحب سرمايه در جايگاه شريك، همان‌طور كه در مخاطرات سرمايه‌گذاري شريك است در سود حاصل نيز شريك خواهد بود؛ امّا تجويزكنندگان ربا به عمد يا جهل، سخن وي را از عقد شركت به قرض توسعه دادند و گفتند: كسي كه به تاجر يا صنعتگري قرض مي‌دهد مي‌تواند در قبال سهم خود از سود، بهره بگيرد (همان: ص112).
كالوين (1509ـ 1564م) نخستين عالم مسيحي است كه به‌صورت رسمي نظرية عقيم‌بودن پول ارسطو و دليل ظالمانه‌بودن ربا را مورد سؤال قرار داد و با تشبيه بهره قرض به اجارة زمين و مغازه، از وجود بهره در قرض‌هاي توليدي و تجاري دفاع كرد. وي مي‌گفت:
درست است كه پول نقد عقيم و نازا است؛ ولي اين وقتي است كه آن را به‌كار نگيريم؛ امّا اگر قرض‌گيرنده آن را معطل نگذارد و به سرمايه‌گذاري اقدام كند، اين پول همانند زمين و ساختمان سودآوري خواهد داشت و اگر مقداري از سود را به صاحب پول دهد، ظلمي اتفاق نمي‌افتد (همان: ص117).
كالوين، عالمان ديني را تشويق مي‌كرد كه براي مدّتي تجارت كنند و با انواع معاملات از نزديك آشنا شوند تا بهتر بتوانند فتوا داده، مردم را راهنمايي كنند (همان: ص119).
بعد از كالوين، برخي عالمان مسيحي، حقوقدانان، اقتصاددانان و تاجران كه به تجويز ربا علاقه‌مند بودند، تلاش‌هاي گسترده‌اي انجام دادند تا اين‌كه از قرن هفدهم به بعد، گرفتن قرض با بهره در كشورهاي اروپايي تجويز و قانوني شد (بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزة علمية قم، 1381: ص62 ـ‌ 70).
با گسترش نظام سرمايه‌داري به‌ويژه صنعت بانكداري به كشورهاي اسلامي، دولتمردان، تاجران و صاحبان بانك‌ها و مشاغل صنعتي و كشاورزي با مشكل ممنوعيت ربا مواجه، و براي حلّ آن، دست به دامن عالمان دين شدند. اين‌جا بود كه انديشه‌وران به دو گروه تقسيم شدند: گروهي با پذيرش نظام سرمايه‌داري و بانكداري ربوي درصدد ارائة تفسيري جديد از ربا برآمدند تا با معاملات بانكي سازگار باشد و گروه دوم ضمن پذيرش اصل پديدة بانك، درصدد برآمدند معاملات بانك را براساس آموزه‌هاي اسلام طراحي كنند كه الگوي بانكداري بدون ربا نتيجة اين تلاش‌ها بود.
يكي از تفاسير جديد ربا كه براي حلّ مشكل نظام سرمايه‌داري به‌ويژه بانك‌هاي ربوي مطرح شد، نظرية معروف «اختصاص ربا به بهرة قرض‌هاي مصرفي» بود. اين نظريه ابتدا از سوي برخي انديشه‌وران اهل سنت چون رشيدرضا (رشيدرضا، بي‌تا: ج3، ص116)، شيخ شلتوت (شلتوت، 1395ق: ص353)، معروف الدواليبي (بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزة علمية قم، 1381: ص300)، مصطفي الزرقا (زرقا، 1388ق: ص70) مطرح شد؛ براي مثال، معروف الدواليبي در سال 1951 ميلادي در كنفرانس فقه اسلامي كه در پاريس برگزار شد، گفته بود:
ربايي كه در اسلام تحريم شده، در خصوص قرض‌هاي مصرفي است و شامل قرض‌هايي كه براي توليد گرفته مي‌شود، نمي‌گردد. در قرض‌هاي مصرفي، رباخواران با سوءاستفاده از نياز فقيران، بهره‌هاي سنگيني را بر آنان تحميل مي‌كردند، و به همين خاطر، اسلام آن را تحريم كرد؛ ولي امروزه اوضاع اقتصادي جهان تغيير كرده و مؤسسات توليدي و تجاري در سراسر كشورها به وجود آمده است و بيشتر قرض‌ها از مصرفي به سرمايه‌گذاري تبديل شده‌اند؛ پس لازم است متناسب با اين تحول، احكام مربوطه نيز تغيير كند (بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزة علمية قم، 1381: ص300).
از چندي پيش، برخي از عالماي شيعه چون آيت‌الله بجنوردي (بجنوردي، 1377: ص433)، آيت‌الله معرفت (روزنامه اطلاعات، 27/11/1375: صفحه معارف اسلامي) و آيت‌الله صانعي (صانعي، 1383: ص28) به جمع طرفداران اين نظريه پيوسته‌اند. آيت‌الله صانعي بعد از توضيح قرض و رباي توليدي مي‌گويد:
مشهور فقيهان، به اطلاق و عموم روايات و آيات استناد كرده و آن [رباي توليدي] را تحريم كرده‌اند؛ ولي مدّعاي ما اين است كه اين رقم حرام نيست و ادلّة‌ تحريم، شامل آن نمي‌شود (همان: ص31).
ادلّه نظريه «اختصاص تحريم ربا به قرض‌هاي مصرفي»
قائلان نظريه حلّيت ربا و بهرة قرض‌هاي توليدي و تجاري، براي مدّعاي خود ادلّه‌ای را مطرح كرده‌اند كه مهم‌ترين آن‌ها چنين است.
1. اختصاص رباي جاهلي به بهرة قرض‌هاي مصرفي
غالب طرفداران حلّيت رباي قرض‌هاي توليدي و تجاري مي‌گويند: آيات ربا به تحريم ربايي ناظر است كه اعراب جاهلي مي‌شناختند و با آن معامله مي‌كردند و آنچه بين اعراب رواج داشت، قرض‌هاي مصرفي بود و قرض‌هاي سرمايه‌گذاري بعد از گسترش فعاليت‌هاي توليدي و تجاري و احتياج به سرمايه‌هاي متراكم رواج يافت و به چند قرن اخير مربوط است.
آيت‌الله صانعي در اين‌باره مي‌گويد:
از تفاسير و كتب روايي و تاريخي به‌دست مي‌آيد كه در زمان نزول آيات قرآن، رباي استهلاكي [= مصرفي] رواج داشته است. خواه در ابتداي قرض‌گرفتن، زياده شرط مي‌شد‌ ـ كه از نظر فقهي به قرض به شرط تعبير مي‌شود و يا ربا براي تأخير در زمان پرداخت يا تقسيط بدهي دريافت مي‌شد بدين ترتيب كه وقتي تاريخ بازپرداخت مي‌رسيد و بدهكار، توان اداي قرض را نداشت، طلبكار تقاضاي مبلغي جهت مهلت‌دادن مي‌كرد ...؛ ليكن امروزه صورتي ديگر براي ربا متصور است كه به‌ندرت در گذشته يافت مي‌شد و از مختصّات زندگي پيشرفتة امروزي است و آن اين‌كه شخص ثروتمند، جهت سرمايه‌گذاري اقتصادي (چون ساختمان‌سازي، ساخت و راه‌اندازي كارخانه، احداث مرغداري و ...) نياز به سرماية تكميلي دارد؛ يعني مبلغ قابل توجّهي از سرمايه را دارد و توان انجام‌دادن كار را در خود مي‌بيند و براي تكميل سرمايه، قرض مي‌گيرد و در مقابل آن، زيادتي شرط مي‌كند. ... اين نوع از ربا را رباي انتاجي و توليدي مي‌نامند. ... مدعاي ما اين است كه اين قسم حرام نيست و ادّله تحريم شامل آن نمي‌شود (همان: ص29 ـ 31).
2. قدر متيقن از آيات و روايات، تحريم رباي قرض‌هاي مصرفي است.
طرفداران اين نظريه معتقدند كه آيات قرآن و روايات گرچه از جهت تحريم، ظاهر، بلكه صريح هستند، از جهت قلمرو دلالت اجمالي دارند. همة آيات ربا بدون متعرض‌شدن به موضوع ربا، حرمت و عقوبت دنيايي و آخرتي آن را مطرح مي‌كنند. روايات ربا نيز گرچه موضوع ربا را متعرض شده و «قرض به شرط زيادي» را از مصاديق ربا شمرده‌اند، هيچ توضيحي دربارة نوع قرض نداده‌اند؛ بنابراين، بر فرض هم كه آيات و روايات به رباي جاهلي كه خصوص قرض‌هاي مصرفي است ناظر، نباشد دست‌كم اجمال دارد و قدر متيقن از آن‌ها، همان است و شامل قرض‌هاي توليدي و تجاري نمي‌شود (همان: ص31 ـ 41).
3. ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري ظلم نيست.
خداوند متعالي در علت تحريم ربا مي‌فرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَتَظْلِمُونَ وَ لاَتُظْلَمُونَ (بقره (2)، 278 و 279).
اي كساني‌كه ايمان آورده‌ايد! از خدا پروا كنيد و آنچه از ربا باقي مانده است واگذاريد، اگر مؤمنيد، و اگر [چنين] نكرديد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند كرد! و اگر توبه كنيد، سرمايه‌هاي شما از آن خودتان است، نه ستم مي‌كنيد و نه ستم مي‌بينيد.
مطابق اين آيات، علت تحريم ربا، ستم است و ستم فقط در قرض‌هاي مصرفي مطرح مي‌شود. زماني كه فردي براي تأمين هزينه نيازهاي ضرور زندگي چون غذا، پوشاك و درمان استقراض مي‌كند، وظيفة انساني و ايماني اقتضا دارد كه از چنين فردي حمايت شود و روشن است كه گرفتن هر نوع زيادي و افزودن بر مشكلات او، ستم است؛ امّا در قرض‌هاي توليدي و تجاري كه صنعتگر يا تاجري براي توسعة فعاليت اقتصادي خود قرض مي‌كند و از به‌كارگيري اموال قرض‌ گرفته شده، سود مي‌برد، چه ستمي رخ مي‌دهد. اگر شرط شود بخشي از سود به قرض‌دهنده پرداخت شود، قرض‌دهنده‌اي كه اگر مال او نبود، توليدكننده و تاجر به چنين سودي دست نمي‌يافت، چه ستمي رخ مي‌دهد؟ به تعبير رشيدرضا، «اين چه ظلمي است كه هم ظالم از آن خوشحال است و هم مظلوم» (رشيدرضا، بي‌تا: ج3، ص116).
به‌عبارت ديگر، قرآن مي‌فرمايد:
ربا نگيريد؛ چون ربا از ديدگاه عرف و عاقلان ستم است و اين به رباي استهلاكي اختصاص دارد و در رباي انتاجي و توليدي مطرح نيست (همان: ص36 و 37).
4. رباي توليدي اكل مال به باطل نيست
در سورة نساء، خداوند متعالي در بيان علت مجازات قوم يهود مي‌فرمايد:
وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ (نساء (4)، 161).
و به‌سبب ربا گرفتنشان، با آن‌كه از آن نهي شده بودند، و به ناحق مال مردم خوردنشان.
در اين آيه، «اكل مال به باطل» به‌صورت ذكر عام بعد از خاص آمده و دلالت مي‌كند كه علت تحريم ربا از نظر قرآن، «اكل مال به باطل» بودن ربا است. اين علت در روايات نيز وارد شده است.
محمّد بن سنان، نامه‌اي به امام رضا(ع) نوشته، از مسائلي مي‌پرسد. امام در بخشي از پاسخ نامه مي‌نويسد:
علت تحريم ربا اين است كه خداوند عزوجل از ربا نهي كرد؛ چون ماية تباهي اموال است؛ زيرا اگر انسان يك درهم را به دو درهم بخرد، بهاي يك درهم، يك درهم است و بهاي درهم ديگر باطل و ناحق است ... (حرّ عاملي، ‌1413ق: ج18، ص121).
بدون شك، گرفتن زيادي در قرض‌هاي مصرفي كه در افزايش ثروت فرد و جامعه هيچ نقشي ندارند، اكل مال به باطل خواهد بود؛ امّا قرض‌هاي انتاجي و توليدي، در اقتصاد نقش سازنده دارند و باعث افزايش سود توليدكننده و ثروت جامعه مي‌شوند؛ پس اشتراط بخشي از سود حاصل از به‌كارگيري قرض براي قرض‌دهنده به ناحق و باطل نيست (صانعي، 1383: ص42)؛ بلكه عين عدالت و حق است (رشيدرضا، بي‌تا: ص116).
5. ظهور برخي آيات و روايات در رباي مصرفي است.
كنار خيلي از آيات و روايات تحريم ربا، سفارش به صدقه و انفاق و بخشش شده و از طلبكار خواسته شده حال بدهكار را رعايت كند و در صورت نياز به او فرصت دهد؛ براي مثال، در آيات سورة بقره مي‌خوانيم.
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَ يُرْبِي الصَّدَقَاتِ و َاللَّهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (بقره (2)، 276).
خداوند ربا را نابود مي‌كند و صدقات را افزايش مي‌دهد و خداوند هيچ ناسپاس گنهكاري را دوست نمي‌دارد.
وَ إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى‏ مَيْسَرَةٍ وَ أَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (همان: 280).
و اگر [بدهكار] قدرت پرداخت بدهي را نداشته باشد، او را تا هنگام توانايي مهلت دهيد و اگر به او ببخشيد، بهتر است، اگر [منافع اين‌كار را] بدانيد.
قرارگرفتن آيات انفاق كنار آيات تحريم ربا، قرينه آن است كه رباي محرّم چيزي است كه به جاي انفاق قرار مي‌گيرد. به ديگر سخن، آن‌جا كه بايد انفاق شود و دستگيري صورت پذيرد، اگر مسلمان چنين نكند و زياده بستاند،‌ ربا خواهد بود و اين، همان رباي مصرفي است؛ وگرنه رباي توليدي و تجاري چنين نيست كه جاي انفاق نشسته باشد؛ بلكه قرض‌گيرنده خود بي‌نياز است و براي سرمايه‌گذاري بيشتر به قرض متوسل شده (رفيق‌المصري، 1407ق: ص152؛ صانعي، 1383: ص21).
6. ظهور تعليل روايات در رباي مصرفي است
در روايات تحريم ربا، علل و اسبابي ذكر شده كه بر رباي توليدي و تجاري انطباق ندارد. در اين روايات آمده است كه ربا، سبب ركود اقتصادي و تعطيلي دادوستد و تجارت كشور مي‌شود؛ براي مثال به دو نمونه اشاره مي‌كنيم.
هشام ‌بن الحكم نقل مي‌كند:
انه سأل اباعبدالله(ع) عن علة تحريم ربا، فقال(ع): إنّه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات و مايحتاجون اليه، فحرّم الله الرّبا لتنفر الناس من الحرام الي الحلال و الي التجارات من البيع و الشراء (حرّ عاملي، 1413ق: ج18، ص120).
هشام مي‌گويد: از امام صادق(ع) از علت تحريم ربا پرسيدم، حضرت فرمود: اگر ربا حلال بود، مردم، دادوستد و معاملات را رها مي‌كردند. خداوند آن را حرام كرد تا مردم از حرام به حلال و به سوي دادوستد و تجارت روي آورند.
زراره از امام صادق(ع) نقل كرده است كه حضرت(ع) فرمود:
انما حرّم الله الربا لئلاّ يذهب المعروف (همان).
همانا خداوند، ربا را تحريم كرد تا معروف از ميان نرود.
روشن است كه رباي توليدي و تجاري، نه‌تنها سبب ركود اقتصادي نمي‌شود، بلكه باعث رونق توليد و اقتصاد است (صانعي، 1383: ص43).
7. سيرة عُقلا بر صحت رباي توليدي است
مي‌توان گفت كه سيرة عُقلا بر حلّيت رباي انتاجي و توليدي دلالت دارد و شارع مقدس نيز از آن ردع نكرده است و اين خود مي‌تواند شاهدي بر حلّيت باشد. نبايد گفت: اين سيره تا زمان شارع امتداد ندارد، تا عدم ردع آن كاشف از امضا باشد؛ زيرا در معاملات كه مبنايش امضا است نه تأسيس، عدم ردع شارع، براي امضا كفايت مي‌كند (همان: ص45).
نقد و بررسي نظرية‌ اختصاص حرمت ربا به قرض‌هاي مصرفي
قبل از بررسي ادلّه هفتگانة طرفداران نظرية اختصاص حرمت ربا به قرض‌هاي مصرفي، بيان يك مطلب ضرورت دارد و آن اين‌كه مقتضاي اولية آيات و روايات ناظر به تحريم ربا چيست. آيا به اقتضاي اوّلي آيات و روايات، هر قرض با بهره‌اي حرام است يا اقتضاي اولية آن‌ها قرض‌هاي خاص است يا آيات و روايات اجمال دارند و نمي‌توان از دلالت لفظي و مقامي آن‌ها استفاده كرد؟ بر اين اساس، ابتدا از مفاد اولية‌ آيات و روايات و بعد از ميزان دلالت ادلّة تخصيص حرمت دربارة قرض‌هاي مصرفي بحث مي‌كنيم.
مفاد اولية آيات و روايات تحريم ربا
چنان‌كه فقيهان و مفسران در طول تاريخ فقاهت و تفسير‌ تصريح كرده‌اند، آيات و روايات تحريم ربا، بر فرض كه درباره برخي مسائل اجمال داشته باشند، درباره انواع قرض‌هاي با بهره و اين‌كه قرض‌كننده با چه هدفي قرض مي‌كند، عموميت و اطلاق، بلكه تصريح دارند. در اين قسمت به ذكر برخي از آن‌ها مي‌پردازيم.
أ. ميزان دلالت آيات قرآن
1. آيه 39 روم:
و َمَا آتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَيَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَ ما آتَيْتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (روم (30)، 39).   
آنچه به‌صورت ربا مي‌دهيد تا در اموال مردم فزوني يابد، نزد خدا فزوني نخواهد يافت و آنچه را به‌صورت زكات مي‌پردازيد و فقط رضاي خدا را مي‌طلبيد، ماية بركت است و كساني‌ كه چنين مي‌كنند، داراي پاداشي دوچندان هستند.
مفسران در تفسير اين آيه اختلاف نظر دارند و بيش از شش نظر در مورد آن گفته‌اند (بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزة علمية قم، 1381: ص104 ـ 109) و نظر راجح هم آن است كه اين آيه به رباي حرام ناظر نيست (همان: ص105)؛ امّا اگر بپذيريم كه اين آيه به رباي محرّم ناظر است، آيه نه‌تنها به اطلاقش شامل قرض‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌شود، بلكه به اعتقاد ابن‌عباس، نخعي، و ابن‌عربي، به خصوص قرض‌هاي سرمايه‌گذاري ناظر است. اين گروه معتقدند:
آيه در خصوص افرادي است كه به خويشاوندان خود، مالي را قرض مي‌دادند تا آنان با به‌كارگيري آن، ثروتمند شوند (آلوسي، 1405ق: ج21 ـ 45؛ ابن‌‌عربي، 1408ق: ج3، ص523).
2. آيه 130 آل عمران:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل‌عمران (3)، 130).
اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! ربا را چند برابر نخوريد، از خدا بپرهيزيد، تا رستگار شويد!
در تفسير اين آيه به جهت وجود قيد «اضعافاً مضاعقة» دو ديدگاه مطرح است: غالب مفسران قيد مذكور را قيد توضيحي و غالبي مي‌دانند و معتقدند كه باعث تخصيص حكم حرمت ربا نمي‌شود و در مقام تشبيه مي‌گويند اين آيه همانند آن است كه گفته شود: «از مصرف مواد مخدر كه نابود‌كنندة انسان و متلاشي‌كنندة خانواده و ... است، بپرهيزيد». معناي اين جمله اين نيست كه مصرف مواد مخدر تا رسيدن به اين حدّ اشكالي ندارد. گروه دوم قيد مذكور را احترازي دانسته، معتقدند كه باعث تخصيص آيه به ربا (نرخ بهره‌هاي) فاحش مي‌شود (بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزة علمية قم، 1381: ص121‌ ـ 129) و شامل قرض‌هاي با نرخ بهرة كم نمي‌شود؛ امّا هر دو گروه درباره اطلاق آن و شمول آيه به تمام انواع قرض با بهره اعم از مصرفي و انتاجي توافق دارند و تاكنون هيچ فقيه و مفسري اين آيه را بر قرض‌هاي خاص ناظر نمي‌داند.
3. آيه 275 بقره:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَيَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا و َأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ‏ الرِّبَا (بقره (2)، 275).
كساني كه ربا مي‌خورند، به پاي نمي‌خيزند،‌ مگر مانند كسي كه بر اثر تماس با شيطان، آشفته حال شده است. اين به‌سبب آن است كه گفتند: دادوستد مانند ربا است، و خدا دادوستد را حلال و ربا را حرام كرده‌ است.
در اين مسأله كه مجازات مطرح در صدر آيه، مجازات دنيايي است يا آخرتي و يا هر دو، بين مفسران اختلاف نظر است (بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزة علمية قم: ص134 و 135)؛ امّا اين‌كه به مقتضاي ادبيات عرب، دو جاي آيه «الذين يأكلون الربوا» و «حرّم الربوا» اطلاق لفظي دارد و شامل هر آنچه عرفاً ربا بر آن صدق مي‌كند، مي‌شود، هيچ ترديدي نيست؛ بنابراين، مقتضاي اوليه آيه اطلاق است و شامل همه انواع ربا مي‌شود، و ادعاي تقييد و انصراف، به حجت شرعي نياز دارد.
4. آيه 276 بقره:
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا و َيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَ اللَّهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (بقره (2)، 276).
خداوند ربا را نابود مي‌كند و صدقات را افزايش مي‌دهد و خداوند هيچ انسان ناسپاس گنهكاري را دوست ندارد.
اين آيه نيز به مقتضاي قواعد عمومي ادبيات عرب اطلاق دارد و شامل هر آنچه در ديد عرف ربا هست، مي‌شود و چنان‌كه اهل فن مي‌دانند، وجود «يربي الصدقات» نمي‌تواند قيد باشد؛ چون از جهت فني، با اطلاق «يمحق الله الربوا» هيچ تنافي ندارد؛ يعني هيچ مشكل ادبي پيش نمي‌آيد كه گفته شود: «خداوند همة انواع ربا اعم از مصرفي، توليدي و تجاري را نابود مي‌كند و انفاق‌ها و صدقه‌ها را افزايش مي‌دهد» و صرف تناسب صدقه‌ها و انفاق‌ها با نوع خاصي از ربا باعث تقييد نمي‌شود؛ پس اين آيه هم از جهت اصول فقه، اطلاق دارد و ادعاي تقييد، به قرينه و مقيّد خارجي نيازمند است.
5. آيه 278 و 279  بقره:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (بقره (2)، 278 و 279).
اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! از [مخالفت فرمان] خدا بپرهيزيد و آنچه را از ربا باقي مانده است  رها كنيد، اگر ايمان داريد و اگر چنين نكرديد، بدانيد، خدا و رسولش با شما پيكار خواهند كرد! و اگر توبه كنيد، سرمايه‌هاي شما از آن شما است. نه ستم مي‌كنيد و نه بر شما ستم مي‌شود.
اين‌دو آيه افزون بر اين‌كه به مقتضاي قواعد اصولي، اطلاق دارد و شامل هر نوع رباي عرفي مي‌شود، به نقل مفسران بسياري شأن نزولي دارد كه نه تنها اطلاق را تأييد مي‌كند، بلكه به تحريم رباي قرض‌هاي سرمايه‌گذاري و تجاري تصريح دارد. بسياري از مفسران چون مقاتل، زيد بن اسلم، ابن‌عباس، سدي، ابن‌جريح، سيوطي و قرطبي گفته‌اند كه اين آيه دربارة رباي بني‌ثقيف نازل شده است و ماجرا را چنين شرح داده‌اند:
بني‌ثقيف قبيله‌اي متشكل از چهار برادر به نام‌هاي مسعود، حبيب، ربيعه و عبدياليل، فرزندان عمر بن عمير بن عوف ثقفي بودند. آنان در جاهليت، از عباس ‌بن عبدالمطلب و خالد بن وليد قرض ربوي مي‌گرفتند و به بني‌‌مغيره، از قبيلة بني‌مخزوم و به بني‌عبده، از قبيلة ثقيف قرض ربوي مي‌دادند. وقتي بني‌ثقيف خواستند مسلمان شوند، هيأتي را به سرپرستي عبدياليل به حضور رسول خدا (صلی الله عليه و آله) فرستادند. نمايندگان آن‌ها در ماه رمضان سال نهم هجري خدمت پيامبر اكرم(صلی الله عليه و آله) رسيدند و با حضرت گفت‌وگو كردند. ضمن يكي از اين جلسات، عبدياليل، از پيامبر(صلی الله عليه و آله) پرسيد: نظر شما در مورد ربا چيست؟ حضرت(صلی الله عليه و آله) فرمود: ربا حرام است.
عبدياليل گفت: همة اموال ما ربا است!
پيامبر(صلی الله عليه و آله) فرمود: شما حق داريد اصل اموالتان را بگيريد.
بعد از چند دور مذاكره، نمايندگان ثقيف پيمان‌نامة صلحي را با رسول خدا(صلی الله عليه و آله) امضا كردند و در آن شرايطي گنجانده بودند از جمله اين‌كه هرچه ربا طلب دارند، بگيرند؛ امّا هرچه ديگران از آنان ربا طلب دارند، باطل شود. پيامبر(صلی الله عليه و آله) اين شرايط را نپذيرفت و فرمود: در آخر پيمان‌نامه بنويسند: «ان لهم ما للمسلمين و عليهم ما علي المسلمين أن لاياكلوا الرّبا و لايؤكلوا؛ براي آنان است هر آنچه از حقوق و تكاليف براي ديگر مسلمانان است، ربا نگيرند و ربا ندهند».
بني‌ثقيف برخلاف فرمودة رسول خدا(صلی الله عليه و آله) هنگام سررسيد طلب خود، نزد بني‌مغيره آمدند و ربا طلبيدند. آنان از دادن ربا امتناع كردند و گفتند: ربا باطل شده است. ثقيفيان گفتند: ما با پيامبر(صلی الله عليه و آله) مصالحه كرده‌ايم كه رباهايمان را بگيريم!
بني‌مغيره نزد عتاب بن اسيد كه بعد از فتح مكه، كارگزار پيامبر(صلی الله عليه و آله) در مكه بود، رفتند و شكايت كردند. «عتاب» شرح واقعه را به رسول خدا(صلی الله عليه و آله) نوشت؛ پس اين آيه نازل شد:
يا ايها الذين ءامنوا اتقوالله و ذروا مابقي من الربوا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله ... .
پيامبر اكرم(صلی الله عليه و آله) در نامه‌اي كه به عتاب ‌بن اسيد نوشت، فرمان داد اين آيه را براي ثقيف بخواند. بني‌ثقيف پس از شنيدن آيه گفتند: «ما طاقت جنگ با خدا و رسولش را نداريم» و از رباخواري دست كشيدند (بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1381: ص156 و 157).
مطابق اين شأن نزول، بني‌ثقيف براي نيازهاي مصرفي قرض نمي‌كردند؛ بلكه كار آن‌ها همانند كار صرّافان و بانك‌هاي ربوي بود. از يك طرف، قرض ربوي مي‌گرفتند و از طرف ديگر به متقاضيان، قرض با بهره مي‌دادند و از اختلاف نرخ، درآمد كسب مي‌كردند و به همين مناسبت بود كه عبدياليل مي‌گويد: همة اموال ما از ربا است.
نكته ديگري كه ذيل آيه دوم است و در قرض‌هاي سرمايه‌گذاري ظهور دارد، تعبير «فلكم رؤوس اموالكم» است. به‌طور معمول، عرف، تعبير «سرمايه» را در جايي به‌كار مي‌برد كه پول و مالي براي فعاليت اقتصادي در اختيار ديگري قرار داده شود و در قرض‌هاي مصرفي، چنين اصطلاحي را به‌كار نمي‌برند؛ بلكه مي‌گويند: «اصل پول يا اصل مالت» را بگير.
نتيجه اين‌كه آيات پنجگانه همگي به اطلاق دلالت مي‌كنند. هر آنچه از ديد عرف ربا شمرده مي‌شود، حرام است و افزون بر آن، آيه اوّل و پنجم گذشته از اطلاق، به اعتقاد مفسران بر قرض‌هاي سرمايه‌گذاري ناظر است؛ بنابراين، كسي كه ادعاي حلّيت ربا در قرض‌هاي سرمايه‌گذاري (توليدي و تجاري) مي‌كند، بايد با ادلّه روشن اثبات مقيّد كند تا آيات قرآن را قيد زند يا ادلّه روشني بر انصراف اقامه كند و از انعقاد ظهور اطلاقي آيات مانع شود.
ب. ميزان دلالت روايات
مطالعة روايات وارده در باب ربا نشان مي‌دهد كه روايات به سه گروه تقسيم مي‌شوند: گروه نخست اطلاق دارد و به اطلاق شامل ربا در قرض‌هاي مصرفي و سرمايه‌گذاري مي‌شود. گروه دوم ظهور و در مواردي تصريح در قرض‌هاي سرمايه‌گذاري دارد و گروه سوم در قرض‌هاي مصرفي ظهور دارد حال با رعايت اختصار به‌ترتيب از هر گروه چند نمونه را ذكر مي‌كنيم.
1. روايت محمّد بن قيس
عن ابي جعفر(ع) قال: من أقرض رجلا ورقا فلايشترط الّا مثلها، فان جوزي اجود منها فليقبل و لايأخذ احد منكم ركوب دابّة او عارية متاع يشترط من اجل قرض ورقه (حرّ عاملي، 1413ق: ج18، ص357،‌ ح11).
محمّد بن قيس از امام باقر(ع) نقل مي‌كند كه فرمود: كسي كه به ديگري درهم‌هايي را قرض مي‌دهد، جز برگرداندن مثل آن را شرط نكند؛ پس اگر بهتر از آن به او بازگردانده شد بپذيرد. هيچ‌كدام از شما در مقابل قرض‌دادن درهمي، سواري حيوان يا عارية چيزي را شرط نكند.
2. روايت حفص ‌بن غياث
عن ابي‌عبدالله(ع) قال: الربا رباءان، احدهما حلال و الاخر حرام، فامّا الحلال فهو ان يقرض الرجل قرضاً طمعاً ان يزيده و يعوّضه باكثر ممّا اخذه بلاشرط بينهما، فان اعطاه اكثر ممّا اخذه بلاشرط بينهما فهو مباح له و ليس له عندالله ثواب فيما اقرضه، و هو قوله عزّوجل «فلا يربوا عندالله» و اما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً و يشترط ان يرّد اكثر ممّا اخذه فهذا هو الحرام (همان: ص160، ح1).
حفص‌ بن غياث از امام صادق(ع) نقل مي‌كند كه فرمود: ربا دو گونه است: حلال و حرام. رباي حلال آن است كه شخص قرض دهد بدان اميد كه زيادتر به وي برگرداند بدون آن‌كه شرطي ميان آن‌ها باشد. در اين‌صورت، اگر بيشتر به وي برگرداند، در حالي كه شرطي ميان آنان نيست، مباح است و اين قرض نزد خداوند ثوابي ندارد، و اين همان است كه خداوند عزوجل در قرآن فرمود: «نزد خداوند زياد نمي‌شود»؛ امّا رباي حرام آن است كه قرض دهد و شرط كند بيشتر از آنچه قرض داده برگردانده شود. اين ربا حرام است.
3. روايت حلبي
عن ابي‌عبدالله(ع) قال: اذا اقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس اذا كم يكن بينكما شرط (همان: ص36،‌ ح1).
حلبي از امام صادق(ع) نقل مي‌كند كه فرمود: زماني كه دراهمي را قرض مي‌دهي و او بهتر از آنچه را قرض كرده مي‌آورد، اشكالي ندارد مادامي كه بين شما شرط نباشد.
4. روايت اميرمؤمنان(ع)
روي علي(ع) عن الرسول (صلی الله عليه  و آل . سلم) قال: كل قرض جرّ منفعة فهو ربا (ابوحنيفه، بي‌تا: ج2، ص61 ـ 167؛ صبابطي، 1413ق: ج5، ص351).
حضرت علي(ع) از رسول خدا(صلی الله عليه  و آل . سلم) نقل مي‌كند كه فرمود: هر قرضي كه نفعي براي قرض‌دهنده در پي داشته باشد، ربا است.
روايات چهارگانه كه از باب نمونه نقل شدند، به اطلاق يا عموم دلالت دارند، هر قرضي كه در آن شرط زياده شده باشد اعم از اين‌كه هدف قرض‌گيرنده مصرف يا سرمايه‌گذاري باشد، ربا و حرام است. اين روايات از حيث دلالت شبيه آيات ربا هستند.
5. روايت اسحاق ‌بن عمّار
عن ابي‌الحسن(ع) قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً (حرّ عاملي، 1413ق: ج18، ص354، ح3).
اسحاق بن عمّار مي‌گويد: از امام موسي‌ بن جعفر(ع) در مورد مردي كه به مردي مالي را قرض داده، پرسيدم: قرض‌گيرنده با آن مال كار مي‌كند و بخشي از سود را به قرض‌دهنده مي‌پردازد، از ترس اين‌كه مبادا صاحب مال، مالش را پس بگيرد، بدون اين‌كه از قبل بين آنان شرطي بوده باشد. امام(ع) فرمود: مادامي كه براساس شرط نباشد، اشكالي ندارد.
6. روايت علي ‌بن جعفر
علي بن جعفر عن اخيه (موسي ‌بن جعفر)(ع) قال: سألته عن رجل اعطي رجلاً مائة درهم يعمل بها، علي يعطيه خمسة دراهم او اقل او اكثر، هل يحلّ ذلك؟ قال: هذا الربا محضاً (همان: ج18، ‌ص137، ح7).
علي ‌بن جعفر در كتاب خود از برادرش موسي ‌بن جعفر(ع) نقل مي‌كند كه از حضرت پرسيدم مردي صد درهم به ديگري مي‌دهد تا با آن كار كند به شرط اين‌كه پنج درهم يا كمتر يا بيشتر به او بپردازد. آيا اين حلال است؟ امام(ع) فرمود: اين رباي محض است.
7. روايت دعائم الاسلام
عن ابي‌عبدالله(ع)، انه قال في الرجل يعطي الرجل مالاً ليعمل به، علي ان يعطيه ربحاً مقطوعاً، قال: هذا الربا محضاً (نوري، 1408ق: ج13، ص344، ح3).
امام صادق(ع) در مورد مردي كه به كسي مالي مي‌دهد تا با آن مال كار كند و شرط مي‌كند كه قرض‌گيرنده سود مقطوعي بپردازد، فرمود: اين رباي محض است.
8. روايت هذيل ‌بن حيان
عن هذيل ‌بن حيان (اخي جعفر بن حيان الصيرفي) قال: قلت لابي‌جعفر(ع): انّي دفعت الي أخي جعفر مالاً فهو يعطيني ما أنفقه و أحجّ منه و أتصدق، و قد سألت من قبلنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لايحلّ، و أنا أحبّ أن أنتهي الي قولك، فقال لي: أ كان يصلك قبل أن تدفع اليه مالك؟ قلت: نعم، قال: خذ منه ما يعطيك فكل منه و اشرب و حجّ و تصدق، فاذا قدمت العراق فقل: جعفربن محمد أفتاني بهذا (حرّ عاملي، 1413ق: ج18، ص353، ح2).
هذيل بن حيان برادر جعفر ‌بن حيان صرّاف مي‌گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: من به برادرم جعفر مالي را داده‌ام و او به من به مقداري عطا مي‌كند كه خرج زندگي مي‌كنم. حج به جا مي‌آورم و صدقه مي‌دهم. از افراد قبل از خود درباره اين‌كار پرسيدم. گفتند: حلال نيست و فاسد است و من دوست دارم نظر شما را بدانم. امام(ع) فرمود: آيا قبل از آن كه مالت را به او قرض دهي، براي تو بخشش مي‌كرد؟ گفتم: بلي، فرمود: آنچه مي‌پردازد از او بگير. استفاده كن. حج به‌جا بياور و صدقه بپرداز،‌ و زماني كه به عراق رسيدي بگو: اين فتواي جعفر بن محمَد است.
9. روايت سكوني
عن ابي‌عبدالله(ع) قال: قال اميرالمؤمنين(ع): لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة و يكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة (همان: ج18، ص196، ح3).
سكوني از امام صادق(ع) نقل مي‌كند كه اميرمؤمنان(ع) مي‌فرمود: اشكالي ندارد كسي دراهمي را در مكه از كسي قرض كند و به او سفته (رسيد) دهد تا در كوفه پس بگيرد.
نظير اين‌ها روايات بسياري از معصومان(ع) رسيده است (همان: ج18، ص196 و 197، ح1 ـ 7).
روايات پنجم تا نهم به ظهور و به تصريح بر وجود قرض‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري در زمان معصومان(ع) دلالت مي‌كنند؛ در عين حال فرموده‌اند: اگر شرط زيادي در آن قرض‌ها نشده باشد، اشكال ندارد؛ امّا اگر شرط زيادي شده باشد، همان رباي حرام خواهد بود.
10. روايت عبدالله ‌بن سنان
قال: سألت أباعبدالله(ع) عن رجل أسلف رجلاً زيتاً علي أن يأخذ منه سمناً؟ قال: لا يصلح» (همان: ج18، ص147، ح6).
عبدالله ‌بن سنان مي‌گويد: از امام جعفر صادق(ع) درباره مردي كه به ديگري روغن زيتون قرض مي‌دهد و با او شرط مي‌كند كه روغن حيواني برگرداند پرسيدم. امام فرمود: جايز نيست.
11. روايت أبي‌مريم
عن ابي‌عبدالله(ع) قال: أن رسول الله(ع) كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع» (همان: ج18، ص192، ح6).
أبي‌مريم از امام صادق(ع) نقل مي‌كند كه فرمود: هر وقت بر عهده پيامبر شتر دوساله‌اي بود، شتر چهارساله عطا مي‌كرد [= چون شرط زياده نشده بود، بهتر از آنچه قرض كرده بود، مي‌پرداخت].
12. روايت داوود الأبزاري
عن ابي‌عبدالله(ع) قال: لا يصلح أن تقرض ثمرة و تأخذ أجود منها بأرض أُخري غير الّتي أقرضت فيها (همان: ج18، ص194، ح10).
داوود ابزاري از امام صادق(ع) نقل مي‌كند كه فرمود: جايز نيست محصولي را قرض دهي و بهتر از آن را در مكان ديگري پس بگيري.
روايات دهم تا دوازدهم در قرض مصرفي ظهور دارند و زيادي بدون شرط را حلال و زيادي با شرط را حرام مي‌شمارند.
نتيجه اين‌كه اوّلاً برخي از آيات و روايات در حرمت رباي سرمايه‌گذاري (توليدي و تجاري) صراحت دارند و ثانياً بر فرض هم از صراحت آن‌ها صرف‌نظر كنيم، عموم و اطلاق آن‌ها شامل هر نوع قرض با بهره، اعم از مصرفي و تجاري، هر دو مي‌شود و ادعاي اختصاص يا انصراف آن‌ها به خصوص رباي قرض‌هاي مصرفي به دليل نياز دارد.
حال به بررسي ادلّه ارائه‌شده مي‌پردازيم تا ميزان دلالت آن‌ها بر تقييد و انصراف را به‌دست آوريم.
1. ادعاي اختصاص رباي جاهلي به قرض‌هاي مصرفي
گذشت كه غالب طرفداران حلّيت رباي قرض‌هاي توليدي و تجاري مدعي‌اند كه آيات تحريم ربا و روايات تحريم ربا، به رباي رايج در عربستان جاهلي ناظر است و رباي عرب جاهلي فقط در قرض‌هاي مصرفي بود و اصولاً قرض‌هاي غيرمصرفي زاييدة پيشرفت و صنعتي‌شدن جوامع است و در جوامع معيشتي جايگاهي نداشت.
بررسي تاريخ صدر اسلام و فعاليت‌هاي اقتصادي جزيرة العرب به‌ويژه شهر مكه و مدينه، بطلان اين ادّعا را به روشني اثبات مي‌كند. مطالبي كه اكنون مي‌آيد، نشان مي‌دهد كه برخلاف ادعاي پيشين، اكثر قرض‌هاي ربايي بين اعراب جاهلي براي كسب و تجارت و سرمايه‌گذاري بوده است. براي اين منظور، نگاهي اجمالي به تاريخ اقتصادي صدر اسلام خواهيم داشت.
گزارش اجمالي از اوضاع اقتصادي صدر اسلام
پيش از اسلام، به‌سبب جنگ‌هايي كه بين ايران و روم رخ داد، روابط تجاري اين‌دو كشور كه به‌طور عمده از طريق دريا بود، كاستي گرفت و اين امر، زمينه‌ مناسبي را پديد آورد تا مردم جزيرة العرب، به‌ويژه مكّيان نقش واسطه تجاري بين دو منطقه مهم اقتصادي را عهده‌‌دار شوند. تاجران عرب، كالاهاي ايراني را از بندرهاي يمن مي‌خريدند و در شام مي‌فروختند و كالاهاي رومي را از شام مي‌خريدند و در يمن مي‌فروختند. آنان هر سال دو سفر تجاري داشتند: سفر زمستاني به سوي يمن و سفر تابستاني به سوي شام. در قرآن كريم هم به اين دو سفر اشاره شده است (علي‌جواد، 1971م: ج4، ص113).
لاِيلاَفِ قُرَيشٍ إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (قريش (106)، 1 و 2).
مردم مكه نقش مهمي در تجارت داشتند و افزون بر حضور در بازارهاي محلي و تشكيل كاروان‌هاي تجاري داخلي، كاروان‌هاي بزرگي براي خريدوفروش كالاهاي سرزمين‌هاي گوناگوني چون ايران، عراق، شام، روم و حبشه به راه‌ مي‌انداختند. عرب‌ها گذشته از تجارت خشكي، در تجارت دريايي بين عربستان و حبشه نقش ‌داشتند. آنان مالك كشتي‌هاي بازرگاني بودند (اصفهاني، بي‌تا: ص265). حضور انبوه بازرگانان عرب در بازارهاي «زنگبار»، نشان‌دهنده نقش فعّال آنان در دادوستد منطقه بود (علي‌جواد، 1971م: ج7، ص261). بسياري از مردم مكّه در تهيّه سرمايه كاروان‌هاي تجاري شركت مي‌كردند به اين معنا كه كاروان‌هاي بزرگ به يك نفر يا يك قبيله اختصاص نداشت؛ بلكه بيشتر مردم هر چند با گرفتن وام، سرمايه‌اي تهيه مي‌كردند و در كاروان سهيم مي‌شدند. در كارواني كه به سرپرستي ابوسفيان به شام رفته بود و در جنگ بدر نزديك بود مورد حمله مسلمانان قرار گيرد، بيشتر مردم مكه سهيم بودند. هر يك از زنان و مردان قريش كه دست‌كم يك مثقال طلا داشت، در آن كاروان مشاركت كرد.
راه‌هاي تأمين سرماية تجاري
بازرگانان قريش براي تهيه سرمايه تجاري از روش‌هاي ذيل استفاده مي‌كردند.
أ. مضاربه
از جمله‌ راه‌هاي ازدياد ثروت، مضاربه بود كه به آن «قراض» هم مي‌گفتند. مضاربه به اين‌صورت بود كه صاحب مال، سرمايه‌ مورد نياز تاجر را تأمين مي‌كرد تا وي به تجارت بپردازد و در پايان، پس از كنارگذاشتن سرمايه، در سود باقيمانده به نسبت مشخصي سهيم باشند.
در زمان جاهليّت، خسارت احتمالي بر عهده‌ تاجر بود. پس از اسلام، خسارت بر عهده‌ صاحب سرمايه قرار گرفت و سود همچنان برحسب توافق طرفين تقسيم مي‌شد (طبري، 1407ق: ج2، ص434 و 435). پيامبر اكرم(صلی الله عليه  و آل . سلم) نيز قبل از بعثت، با اموال حضرت خديجه براساس قرارداد مضاربه تجارت مي‌كرد.
ب. ربا
رباخواري در عربستان شايع بود و ثروتمندان عرب، با دادن قرض‌هاي ربوي، بر اموال خويش مي‌افزودند. آنان افزون بر نياز‌مندان كه جهت تأمين نيازمندي‌هاي زندگي وام مي‌گرفتند، به بازرگاناني هم كه سرمايه كافي در اختيار نداشتند، قرض مي‌دادند. اين افراد به طمع اين كه از راه بازرگاناني مي‌توانند به سودي بيشتر از بهره پول دست يابند، وام مي‌گرفتند (شريف، 1965م: ص212 ـ 214؛ علي‌جواد، 1971م: ج7، ص404 ـ 421).
ج. معامله‌هاي نسيه
خريدوفروش نسيه ميان اعراب رايج بود. بيشتر بازرگاناني كه سرمايه‌ كافي براي تجارت نداشتند، نسيه خريد مي‌كردند. برخي از افرادي كه خودشان تجارت مي‌كردند يا در كاروان ديگري حضور داشتند، بخشي از سرمايه‌ خويش را نسيه و به قيمت بالاتر، به فرد ديگري مي‌فروختند و مشتري اميد داشت تا سررسيد بيع نسيه، كالاها را به قيمتي بالاتر خواهد فروخت؛ مانند همين معاملات نسيه كه امروزه بين مؤسسات عمده‌فروشي و خرده‌فروشي رايج است (علي‌جواد، 1971م: ج7، ص404).
تأمين سرمايه براي امور بازرگاني از طريق قرض ربايي چنان بين اعراب رواج يافته بود كه وقتي اسلام ربا را تحريم كرد، شگفت‌زده مي‌گفتند: «إنما البيع مثل الربا»؛ خريدوفروش و ربا مانند هم هستند! آن‌ها معتقد بودند كه نمي‌توان ربا را از دايره‌ فعّاليت‌هاي اقتصادي كنار گذاشت؛ چون «ربا» اجرت سرمايه‌اي است كه در اختيار تاجر گذاشته مي‌شود (همان: ص426)؛ بنابراين، گرفتن وام به‌منظور به‌كارگيري آن در امور توليدي و بازرگاني بين اعراب جاهلي مرسوم بود. طبري نقل مي‌كند: در ايّام جاهليّت، صاحبان ثروت به افراد قرض مي‌دادند تا قرض‌كنندگان بتوانند ثروت خود را فزوني بخشند و اين از طريق به‌كارگيري اموال قرض شده بود. همين گفته از ابراهيم نخعي نيز نقل شده است (همان: ص428). در مباحث پيشين هم آمد كه برخي از مردم مكه براي شركت در كاروان تجاري قريش، قرض مي‌كردند. روشن است كه صاحبان ثروت حاضر نمي‌شدند به‌صورت قرض‌الحسنه به آنان وام ‌دهند. نيز در مسأله‌ اسلام‌آوردن ثقيف گفتيم: بني‌ثقيف وقتي آگاه شدند كه ربا در اسلام حرام است، به پيامبر اكرم(صلی الله عليه  و آل . سلم) عرض كردند: همه اموال ما از ربا است! از جمله شرط‌هايي كه بني‌ثقيف در حضور رسول خدا(صلی الله عليه  و آل . سلم) مطرح كردند، اين بود كه هر چه ديگران به‌صورت ربا از آنان طلب دارند، لغو شود؛ امّا هر چه آنان از ديگران طلب دارند، بگيرند! رسول خدا(صلی الله عليه  و آل . سلم) شرايط آن‌ها را نپذيرفت (سيوطي، 1404ق: ج1، ص364 ـ 366). همه اين‌ها نشانة اين است كه بني‌ثقيف شبيه بانك‌هاي امروزي، از يك سو، قرض با بهره مي‌گرفتند و از سوي ديگر، قرض با بهره‌ مي‌دادند.
نتيجه اين‌كه مطالعه تاريخي صدر اسلام نشان مي‌دهد قرض ربايي نه‌تنها به قرض‌هاي مصرفي اختصاص نداشته، بلكه به‌صورت راهكار رايجي براي تأمين سرمايه كنار قرارداد مضاربه و بيع نسيه مطرح بوده است و اسلام با تحريم ربا، مضاربه و بيع را تجويز كرد.
2. ادعاي اجمال آيات و روايات تحريم ربا
چنان‌كه گذشت، طرفداران نظريه حليّت رباي قرض‌هاي توليدي و تجاري مدّعي هستند آيات و روايات ربا اجمال دارند و قدر متيقّن از آن‌ها رباي قرض‌هاي مصرفي است. مطالب گذشته نشان داد آيات و روايات تحريم ربا از جهت شمول درباره نوع قرض هيچ اجمالي ندارند. اوّلاً رباي قرض‌هاي توليدي و تجاري براي اعراب به‌طور كامل شناخته شده بود و بين آنان رواج داشت و ثانياً برخي از آيات و روايات به خصوص رباي قرض‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري ناظر است؛ بنابراين، هيچ وجهي براي اجمال آيات و روايات و مراجعه به قدر متيقّن نخواهد بود و مقتضاي قواعد اصولي، عمل به عموم و اطلاق آيات و روايات تحريم است.
3. ادعاي غير ظالمانه‌بودن رباي قرض‌هاي توليدي
گفته مي‌شود كه مطابق آيات و روايات، علت تحريم ربا، ستم است و اين در خصوص قرض‌هاي مصرفي پيش‌ مي‌آيد. جايي كه نيازمندي براي تأمين نيازمندي‌هاي ضرور زندگي به قرض احتياج مي‌يابد، بديهي است كه گرفتن زياده از چنين فردي ستم است؛ امّا گرفتن زياده از توليدكننده يا تاجري كه با استفاده از مال قرض‌گرفته شده كسب سود كرده، نه تنها ظلم نيست، بلكه عين عدالت است.
در پاسخ اين ادّعا مي‌گوييم: اوّلاً در قرض‌هاي توليدي و تجاري، در موارد فراواني، توليد‌كننده و تاجر يا اصلاً سودي به‌دست نمي‌آورد يا سود حاصل، در حدّ پايين است؛ پس طبق استدلال شما گرفتن زياده به‌ويژه اگر بيش از مقدار كلّ سود باشد، ظلم خواهد بود. ثانياً خيلي از موارد قرض‌هاي مصرفي براي تهيّه نيازمندي‌هاي ضرور نيست. كارمندي كه براي تعويض اتومبيل سواري يا مبلمان منزل اقدام به استقراض كرده و به راحتي مي‌تواند اصل بدهي و بهره آن را به‌صورت ماهانه بپردازد، مطابق اين نظريه نبايد گرفتن بهره و زيادي از او حرام باشد؛ در حالي كه قرض مصرفي است.
حلّ مسأله به اين است كه قرارداد قرض، قرارداد تمليكي است. با دادن قرض، مال قرض ‌داده‌شده به ملكيّت قرض‌گيرنده در مي‌آيد و او متعهّد مي‌شود در سررسيد معيّن مثل مال قرض شده را برگرداند؛ بنابراين، هر نوع بازده مربوط به مال قرض‌شده به قرض‌گيرنده متعلّق خواهد بود؛ چنان‌كه اگر هر نوع عيب يا تلفي در مال قرض‌ گرفته‌شده رخ دهد، مربوط به وي خواهد بود. به‌عبارت ديگر، در قرارداد قرض، قرض‌دهنده با انتقال ملكيّت مال به قرض‌گيرنده (تبديل مال عيني به مال ذمّي) اصل مال خود را از هر نوع تغيير و تحوّل محفوظ مي‌دارد؛ بنابراين گرفتن زياده در قرارداد قرض (اعم از اين‌كه قرض براي مصرف يا براي سرمايه‌گذاري باشد)، ستم و به ناحق خواهد بود. اگر صاحب سرمايه قصد دارد در سود حاصل از مال خود سهيم شود، بايد قراردادي غير از قرارداد قرض، مانند مضاربه، مزارعه، مساقات و شركت برگزيند تا همان‌گونه كه در سود انتظاري شريك مي‌شود، در ضرر احتمالي نيز مشاركت كند، و اين عين عدالت است.
4. ادّعاي اكل مال به باطل‌نبودن رباي توليدي
گفته مي‌شود كه قرض‌هاي مصرفي، در توليد جامعه نقشي ندارند؛ در نتيجه گرفتن زيادي در مقابل آن‌ها اكل مال به باطل خواهد بود برخلاف قرض‌هاي توليدي كه در توليد ثروت جامعه نقش موثّري دارند و گرفتن زيادي در مقابل آن‌ها اكل مال به باطل نيست.
در پاسخ اين ادّعا مي‌گوييم: اوّلاً برخي از قرض‌هاي توليدي نيز منتهي به بازده و افزايش ثروت نمي‌شود؛ بلكه در مواردي با ورشكستگي و خسارت مواجه مي‌شود. ثانياً قرض‌هاي مصرفي نيز در مواردي باعث سرمايه‌گذاري در نيروي انساني و بهبود وضعيت كار و در نتيجه منتهي به افزايش بهره‌وري و افزايش ثروت جامعه مي‌شود؛ مانند هزينه‌هاي رفاهي، آموزشي، بهداشتي و درماني كه باعث بهبود وضعيت نيروي كار و افزايش ثروت در جامعه مي‌شود؛ بنابراين، تقسيم قرض‌ها به دو گروه مصرفي و توليدي و ادّعاي اين‌كه همه‌ قرض‌هاي توليدي باعث افزايش ثروت در جامعه مي‌شود و گرفتن زياده اكل مال به باطل نيست، و همه‌ قرض‌هاي مصرفي نقشي در افزايش ثروت جامعه ندارند و گرفتن زياده كل مال به باطل است، تقسيم درستي نيست.
واقعيّت مسأله اين است كه قرض‌دهنده وقتي مال قرض‌ داده‌شده را به ملكيّت قرض‌گيرنده در مي‌آورد، هيچ حقّي در مال مذكور نمي‌يابد و تمام عواقب آن مال مربوط به قرض‌گيرنده است؛ در نتيجه، گرفتن زياده در هر قرضي (مصرفي يا غيرمصرفي) اكل مال به باطل خواهد بود. به همين مناسبت، آيات و روايات بدون فرق بين نوع قرض، ربا را اكل مال به باطل دانسته‌اند (نساء (4)، 161؛ حرّ عاملي، 1413ق: ج18، ص128).
5. ادّعاي ظهور برخي آيات و روايات در رباي مصرفي
گفته مي‌شود: كنار برخي از آيات و روايات تحريم ربا، به انفاق، صدقه، بخشش و مهلت‌دادن بدهكار ناتوان سفارش شده است و اين با قرض‌هاي مصرفي تناسب دارد.
در پاسخ مي‌گوييم: همراه‌شدن تحريم ربا در بعضي از آيات قرآن با تشويق به تصدق و مهلت‌دادن به بدهكار، دليل نمي‌شود كه موضوع تحريم، فقط ربا در قرض‌هاي مصرفي باشد؛ زيرا:
اوّلاً امر به مهلت‌دادن و تشويق به بخشش و ايثار، همان‌طور كه در مورد قرض‌هاي مصرفي جا دارد، در قرض‌هاي سرمايه‌‌گذاري نيز پيش مي‌آيد. تاجر يا توليد‌كننده‌اي كه جهت فعاليت‌ اقتصادي و كسب درآمد استقراض مي‌كند، گاهي دچار ورشكستگي مي‌شود. در چنين مواقعي سفارش به مهلت‌دادن و بخشش كاملاً مناسبت دارد و وظيفه‌ انساني و پسنديده است.
ثانياً كنار اين آيات و روايات، چنان‌كه گذشت، برخي آيات و روايات وجود دارند كه ظهور، بلكه صراحت در تحريم رباي قرض‌هاي توليدي و تجاري دارند؛ مانند آيه «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ ‏الرِّبَا» (بقره (2)، 275)، و آيه «و َإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ» (همان: 279) و مانند روايات اسحاق ‌بن عمّار، علي ‌بن جعفر، دعائم‌الاسلام و هذيل‌ بن حيّان و روايت سكوني كه توضيحشان گذشت.
6. ادّعاي ظهور تعليل روايات در رباي مصرفي
گفته مي‌شود: تعليل‌هايي كه در روايات تحريم ربا آمده، به قرض‌هاي مصرفي ناظر است و شامل قرض‌هاي توليدي نمي‌شود؛ چرا كه قرض‌هاي توليدي نه‌تنها مانع كسب و تجارت نمي‌شود، بلكه باعث رونق آن‌ها خواهد شد. در پاسخ مي‌گوييم: روايات تعليل تحريم ربا به دو گروه تقسيم مي‌شوند.
گروه نخست، علّت تحريم ربا را ترك قرض‌الحسنه مي‌دانند؛ مانند روايت محّمد بن سنان از امام رضا(ع) كه در آن روايت آمده است:
... و علّة تحريم الرّبا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف و تلف الأموال و رغبة النّاس في الرّبح و تركهم القرض و القرض صنائع المعروف (حرّ عاملي، 1413ق: ج18، ص121، ح11).
... و علّت تحريم ربا در نسيه، از بين‌رفتن كارهاي نيك و نابودي اموال و گرايش مردم به سودجويي و رهاكردن قرض است؛ حال آن‌كه قرض از كارهاي نيك شمرده مي‌شود.
حق اين است كه اين گروه از روايات، مردم را به ترك سود و ربا و انجام كارهاي پسنديده، به‌ويژه اعطاي قرض‌الحسنه فرا مي‌خوانند كه بيشتر با قرض‌هاي مصرفي تناسب دارند.
در مقابل، گروه دوم از روايات تعليل تحريم ربا، بحث ترك ربا و روي‌آوردن به تجارت را مطرح مي‌كنند؛ مانند روايت هشام‌ بن حكم از امام صادق(ع) كه فرمود:
إنّه لو كان الرّبا حلالاً لترك الناس التجارات و ما يحتاجون إليه، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلي الحلال و إلي التجارات من البيع و الشراء (همان: ج18، ص120، ح8).
اگر ربا حلال بود، مردم، دادوستد و معاملات را رها مي‌كردند. خداوند آن را حرام كرد تا مردم از حرام به حلال و به سوي دادوستد و تجارت روي‌ آورند.
روشن است كه اين تعليل در مقابل رباي توليدي و تجاري است؛ زيرا كسي كه اموال خود را قرض مي‌دهد و ربا مي‌گيرد، در حقيقت سرمايه خود را از فعّاليّت توليدي و تجاري خارج مي‌كند و خداوند با تحريم ربا مي‌خواهد افرادي كه دنبال سود هستند، از طريق فعاليّت‌هاي واقعي اقتصادي (توليد و تجارت) كسب سود كنند، نه از طريق قرض ربوي؛ بنابراين، روايات تعليل تحريم ربا همان‌طور كه به قرض‌هاي مصرفي ناظر هستند، شامل قرض‌هاي توليدي و تجاري نيز مي‌شوند.
7. ادّعاي عقلايي‌بودن رباي توليدي
گفته مي‌شود كه سيره عقلا بر حليّت ربا در قرض‌هاي توليدي است و شارع مقدّس از اين سيره نهي نكرده است. در پاسخ مي‌گوييم: اوّلاً در طول تاريخ عُقلاي بسياري از انديشه‌وران و اقتصاددانان با قرض‌هاي ربايي مخالف هستند و معتقدند كه نرخ بهره، مانع از توليد و اشتغال است و هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، ميزان توليد و اشتغال در جامعه كاهش مي‌يابد. ثانياً آيات و رواياتي كه در تحريم رباي قرض‌هاي توليدي و تجاري گذشت، در نهي از چنين سيره‌اي (بر فرض وجود) كفايت مي‌كند.
در پايان، بيان اين نكته مناسب است كه بعد از تحريم ربا در قرض‌هاي مصرفي و سرمايه‌گذاري، مسلمانان براي تأمين نيازهاي مصرفي به اعطاي صدقات و قرض‌الحسنه روي ‌آوردند و براي تأمين نيازهاي سرمايه‌گذاري، به‌سمت تجارات و مضاربه كشيده شدند. به‌صورت الگو، روايتي از سرمايه‌گذاري امام صادق(ع) از طريق مضاربه را نقل مي‌كنيم:
محمّد بن عذافر، عن ابيه، قال: أعطي أبوعبدالله(ع) أبي ألفاً و سبعمائة دينار، فقال له: اتّجر بها لي، ثمّ قال: أما إنه ليس لي رغبة في ربحها، و ان كان الربح مرغوباً فيه، ولكنّي أحببت أن يراني‌الله عزّوجل متعرضاً لفوائده، قال: فربحت له فيه مائة دينار، ثمّ لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيه مائة دينار قال: ففرح أبوعبدالله(ع) بذلك فرحاً شديداً، ثمّ قال: أثبتها في رأس مالي (همان: ج17، ص43، ح1).
محمّد بن عذافر از پدرش نقل مي‌كند كه امام ‌صادق(ع) هزار و هفتصد دينار به پدرم داد و فرمود: با اين پول‌ها براي من تجارت كن؛ سپس فرمود: بدان كه من  به سود اين تجارت علاقه‌اي ندارم؛ گرچه سود، امري پسنديده است؛ امّا دوست دارم كه خداوند عزّوجل ببيند، من اين پول‌ها را در معرض سودآوري قرار داده‌ام. پدرم گفت: پس با آن پول‌ها تجارت كردم و براي امام(ع)، صد دينار سود به‌دست آوردم؛ سپس حضرت را ملاقات كردم و گفتم: براي شما، صد دينار سود برده‌ام. پدرم گفت: پس امام صادق(ع) خيلي خوشحال شد؛ سپس فرمود: آن را به سرمايه من اضافه كن.
نتيجه نهايي اين‌كه راه‌حلّ مشكل بانك‌ها در ارائه تفسير جديد از ربا و تجويز آن نيست؛ بلكه همان‌گونه كه روايات راهنمايي كرده‌اند، كنارگذاشتن ربا و روي‌‌آوردن به تجارت‌هاي واقعي و سامان‌دادن بانك براساس معاملات مشروع است.














منابع و مآخذ

1.    قرآن كريم.
2.    تورات (عهد قديم).
3.    انجيل متي و لوقا.
4.    آلوسي، روح‌المعاني في تفسير القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربي، چهارم، 1405ق.
5.    ابن‌عربي، محمّد بن عبدالله، احكام القرآن، بيروت، دارالفكر، اوّل، 1408ق.
6.    ابوحنيفه، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، تحقيق: آصف ‌بن علي‌اصغر فيضي، مصر، دارالمعارف، بي‌تا.
7.    اصفهاني، ابي‌الفرج، الاغاني، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي‌تا.
8.    بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزة علمية قم، ربا، قم، بوستان كتاب، 1381ش.
9.    حرّ عاملي، وسائل‌الشيعه، بيروت، مؤسسة آل‌البيت‌(ع) لإحياء التراث العربي، اوّل، 1413ق.
10.    رشيدرضا، سيّدمحمّد، تفسير المنار في تفسير القرآن، بيروت، دارالمعرفة للطباعة و النشر، دوم، بي‌تا.
11.    رفيق‌المصري، يونس، مصرف ‌التنمية الاسلامي، بيروت، مؤسسةالرساله، سوم، 1407ق.
12.    روزنامه اطلاعات، مصاحبه حضرت آيت‌الله معرفت، 27/11/1375.
13.    زرقا، مصطفي، «المشكلات العصرية في ميزان الشرايعة الاسلامية»، بيروت، مجلة البعث، 1388ق.
14.    سيوطي، عبدالرحمان، الدرّ المنثور، قم، كتابخانه‌ي آيت‌الله نجفي مرعشي، 1404ق.
15.    شريف، احمد ابراهيم، مكه و المدینه في الجاهلية و عهد‌الرسول، قاهره، دارالفكر العربي، سوم، 1965م.
16.    شوکانی، محمّد بن علی بن محمّد، نيل الأوطار من أحادیث سید الاخبار، تحقيق: عصام‌الدين الصبابطي، قاهره‌، دارالحديث، اوّل، 1413ق.
17.    شلتوت، محمود، الفتاوی، بیروت، دارالشروق، 1395ق.
18.    صانعي، يوسف، فقه و زندگي ـ1، رباي توليدي، قم، انتشارات ميثم تمار، 1383ش.
19.    طبري، محمّد بن جرير، تاريخ طبري، بيروت، دارالفكر، 1407ق.
20.    علي‌جواد، المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام، بيروت، دارالعلم، اوّل، 1971م.
21.    مجلسي، محمّدباقر، بحارالانوار، داراحياء التراث العربي، بيروت، سوم، 1403ق.
22.    مجموعه مقالات نهمين سمينار بانكداري اسلامي، سخنراني حضرت آيت‌الله بجنوردي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1377ش.
23.    نوري، ميرزاحسين، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسة آل‌البيت، اوّل، 1408ق.

منبع  : فصلنامه اقتصاد اسلامی 18