محور : اقتصاد اسلامی

علي‌محمد احمدي*
چكيده
با گذشت نزديك به سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز مباني اقتصاد اسلامي در اقتصاد جامعه به‌كار گرفته نمي‌شود و كاركرد اقتصاد ايران بيشتر از آموزه‌هاي اقتصاد متعارف متأثر است. اگرچه عوامل متعددي در اين امر دخيلند، از نقش و جايگاه نظام آموزشي كشور و فرايند توليد علم آن نبايد غافل ماند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه با ثبات عوامل ديگر، نظام آموزشي كشور در ايفاي نقش و رسالت خود موفق عمل نكرده است و اركان اين نظام نتوانسته‌اند گام مؤثري در عملياتي‌كردن مباني اقتصاد اسلامي در حوزة نظر و عمل بردارند. ناكامي نظام آموزشي در ايفاي نقش خود مي‌تواند متأثر از عواملي چون شكاف سطح موجود دانش اقتصاد ايران با مرز دانش، بومي‌نبودن دانش اقتصاد و حاشيه‌اي‌شدن مباحث اقتصاد اسلامي، تحت‌الشعاع قرارگرفتن مباحث اقتصاد اسلامي از ناحيه رويكردهاي كمي و مهندسي اقتصاد كلاسيك، فقدان پيوستگي بين فرايند آموزش، پژوهش و توليد علم در ايران، بي‌انگيزه‌بودن دانشجويان اقتصاد به رشته اقتصاد به‌طور عام و مباحث اقتصاد اسلامي به‌طور خاص، هزينه فرصت بالاي استادان براي مطالعه در حوزه اقتصاد اسلامي و كمبود استادان مجرب در زمينه اقتصاد اسلامي و فقدان منابع و آمار و اطلاعات و نظير اين‌ها باشد. نتايج پيشين در بررسي وصفي ـ تحليلي اين مقاله با استفاده از شيوة مطالعة اسنادي، مقايسه تطبيقي و تحليل محتوا به‌دست آمده است.
واژگان كليدي: مرز دانش، اقتصاد اسلامي،‌ اقتصاد متعارف، توليد علم، آموزش رسمي ـ دانش‌آموختگان اقتصاد.

مقدمه
بيش از دو دهه از پيروزي انقلاب اسلامي سپري شده است. يكي از اهداف انقلاب اسلامي، گسترش و نهادينه‌سازي اصول و مباني اسلام در عرصه‌هاي گوناگون و انطباق و سازگاركردن كاركرد نظام‌هاي مختلف جامعه با موازين شرع و فقه اسلامي است. از جمله نظام‌هايي كه تحول و مهندسي مجدد در آن بر مبناي اصول اسلامي ضرور به‌ نظر آمد، نظام اقتصادي جامعه است كه نخستين گام عملياتي آن، تدوين قانون بانكداري اسلامي بود و تدوين اين قانون به مثابه پيش‌درآمدي براي ورود به اقتصاد اسلامي در عرصه عمل، تصويب و ابلاغ شد. در حوزه‌هاي ديگر نظام اقتصادي، ضرورت بازنگري، تجديدنظر و انطباق قوانين و مقررات (پولي، مالي، معاملاتي و ...) با موازين شرعي مدنظر قرار گرفت. بديهي است كه چنين تحول شگرف و گسترده‌اي، نيازمند عزم جدي، برنامه‌ريزي، سياستگذاري و نظارت مستمر در عرصه‌هاي علمي و اجرايي به‌ويژه از طرف مراكز توليد علم و دانشگاه‌ها بود. در بدو پيروزي انقلاب اسلامي، چنين به‌نظر رسيد كه نظام اقتصادي جامعه بايد بيش از عرصه‌هاي ديگر تحت تأثير تحولات اسلامي و ارزشي قرار گيرد؛ امّا امروز با گذشت نزديك به سه دهه به‌رغم دگرگوني‌هاي گسترده در عرصه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي، نظام اقتصادي جامعه، كماكان بر مبناي ساختار سنتي خود عمل مي‌كند و سياست‌هاي اقتصادي و رويكردهاي كلان نظام اقتصادي در زمينه بانكداري، بيمه، تجارت، مالكيت و ... بر مبناي مباني و نظريه‌هاي اقتصاد متعارف است و تدوين راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌ها بر مبناي اصول و مباني اقتصاد ليبراليسم يا دست‌كم اقتصاد متعارف شكل مي‌گيرد و رويكردهاي اقتصادي پيش از اين‌كه از مباني و اصول اقتصاد اسلامي متأثر باشند، تحت تأثير مشخصه‌هاي تعديل‌شده اقتصاد ليبراليستي و آموزه‌هاي اقتصاد متعارف قرار دارد.
به‌رغم اقدام‌هاي به عمل‌آمده از جمله تأكيدهاي قانوني و تدوين و تصويب دستورالعمل‌هاي اجرايي، هنوز در زمينه عمل، اجراي قانونمندي‌هاي اقتصاد اسلامي فراهم نيامده است و كماكان، كاركرد نظام اقتصادي جامعه تحت تأثير آموزه‌ها و توصيه‌هاي اقتصاد متعارف قرار دارد.
اگرچه علل متعددي براي ناكامي در اجراي اقتصاد اسلامي در محافل آكادميك و اجرايي ذكر كرده‌اند مي‌توان دليل ناكامي را از زواياي گوناگون كاويد؛ امّا رسالت و مأموريت نظام رسمي آموزش اقتصاد در توليد دانش در عرصه‌هاي جديد و تلاش براي سازگاري دانش متعارف با ضرورت‌ها و الزام‌هاي نو از جمله عناصري است كه مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در تبيين مسأله موردنظر داشته باشد. روند شكل‌گيري دانش اقتصاد در جهان و انتقال اين دانش به ايران در كنار روند بومي‌سازي دانش اقتصاد در مراكز علمي و دانشگاهي و قدرت درك و استنباط مراكز دانشگاهي از تازه‌هاي دانش اقتصاد از يك‌سو و انطباق آن با تحولات اقتصاد ايران و فرايند توليد علم اقتصاد در ايران همراه با شكاف توليد دانش اقتصاد در ايران با مرزهاي دانش از سوي ديگر، از جمله عناصري هستند كه هر يك به‌ نوعي مي‌توانند در ترسيم علل تعامل يا ناسازگاري دانش اقتصاد متعارف در ايران با اقتصاد اسلامي و ناكامي فرايند توليد دانش اقتصاد در ايران در جهت بسترسازي لازم براي نظريه‌سازي و در نهايت اجراي اقتصاد اسلامي تأثيرگذار باشند؛ البته وضعيت خاص دانشگاه‌ها در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب و كمبود استادان مجرب در اين زمينه را نيز نبايد در تبيين وضع موجود مباحث اقتصاد اسلامي در دانشگاه‌ها از نظر دور داشت.
اين مقاله مي‌كوشد در بخش نخست، روند شكل‌گيري دانش اقتصاد در ايران و متعاقب آن، آغاز مطالعات اقتصاد اسلامي در نظام آموزش رسمي كشور را بررسي کند و در بخش دوم، به بررسي جايگاه دانش اقتصاد در ايران و تأثير آن بر مطالعات اقتصاد اسلامي با تكيه بر شكاف سطح موجود دانش اقتصاد با مرز دانش بپردازد. بخش سوم به تبيين عناصر كليدي اثر‌گذار بر فرايند آموزش رسمي اقتصاد و ارتباط آن با دانش اقتصاد اسلامي مي‌پردازد. در بخش چهارم، ماهيت عرضه و تقاضاي دانش اقتصاد اسلامي بررسي مي‌شود و بخش پنجم به نتيجه‌گيري اختصاص دارد.
بخش اوّل: دانش اقتصاد ايران و اقتصاد اسلامي (تاريخ تحول)
1ـ1. شكل‌گيري آموزش رسمي اقتصاد در ايران
بررسي اسناد و مدارك موجود، نشان مي‌دهد كه بيش از يك قرن از سابقه توليد و انتشار معرفت علمي در حوزه اقتصاد و حدود 70 سال از شكل‌گيري برنامه آموزش رسمي دانشگاهي در ايران سپري مي‌شود و سابقه توليد و انتشار دانش اقتصاد به‌صورت دانش مدون و محصول عصر نو، از سابقه آموزش دانشگاهي علوم جديد در كشورمان بيشتر و عميق‌تر است (درخشان، 1381: ص23). اگر وقوع انقلاب صنعتي و شكل‌گيري نهضت علمي در اروپا را منشأ زايش علم اقتصاد در جهان بدانيم، شكاف معرفت علمي در حوزه اقتصاد در ايران و كشورهاي پيشرفته نزديك به دو قرن است و آغاز رسمي آموزش اقتصاد در ايران با بيش از دو قرن تأخير همراه بوده است. اين تأخير قابل توجه در مواجهه علمي با دگرگوني‌هاي اقتصادي جامعه در عرصه نظر و عمل سبب شد تا همواره جامعه ايران موضعي منفعل در زمينه نظريه‌پردازي و عملياتي‌كردن دستاوردهاي علمي دانش اقتصاد اتخاذ كند. در چنين فضايي، فرايند بومي‌سازي دانش اقتصاد و توليد علم با تأخير دنبال شد و به‌رغم تلاش‌هاي صورت‌گرفته در قرن گذشته، ظرفيت دانش اقتصاد ايران كه محصول نظام آموزش رسمي كشور بود نتوانست خود را به مرز دانش در اين حوزه نزديك سازد و به ‌تبع آن، تعديل در نظريه‌هاي وارداتي با هدف متناسب‌سازي آن با الزام‌ها و وضعيت داخلي همواره يكي از عرصه‌هاي چالش برانگيز كاركرد نظر و عمل در اقتصاد ايران بوده است. مروري بر عملكرد نظام آموزش رسمي اقتصاد ايران و عملكرد فارغ‌التحصيلان اقتصاد به‌صورت محصولات اين نظام آموزشي نشان مي‌دهد كه تلاش اقتصاددانان كشور چه در عرصة آموزش و پژوهش و چه در عرصه‌هاي اجرايي قابل توجه است. تلاش اقتصاددانان كشور فقط به آموزش و پژوهش خلاصه نمي‌شود؛ بلكه سهم و نقش آنان در برنامه‌ريزي و سياستگذاري اقتصادي از همان ابتداي سياستگذاري در عرصة اقتصاد از سوي دولت و حتي پيش از تدوين نخستين برنامه عمراني كشور مشهود و غيرقابل انكار است.
اگرچه، همواره سايه رويكرد ايدئولوژي مهندسي از يك سو و محدوديت سياستگذاران از سوي ديگر، سايه سنگيني بر نوآوري‌ها و روشنگري‌هاي اقتصاد افكنده، هر جا اين زبان مشترك و ابزار تفاهم و دانش مهم تجربي اهميت و مجال بيشتري يافته، آثار و پيامد آن تحول‌‌ برانگيز بوده است.*
1ـ2. بومي‌سازي اقتصاد اسلامي
تأخير در ورود و بومي‌سازي دانش اقتصاد در ايران، نه تنها روند تكامل، شكل‌گيري و نظريه‌پردازي اقتصاد را تحت تأثير قرار داد، بلكه جريان رشد خوشه‌اي و خلق گرايش‌هاي مرتبط را كند ساخت؛ به‌طوري‌كه به‌رغم ظهور و بروز گرايش‌هاي متنوع در دانشگاه‌هاي گوناگون كشورهاي صنعتي،‌ ايجاد و خلق گرايش‌هاي جديد در نظام آموزش رسمي اقتصاد در ايران بسيار كند و توأم با تأخير بود و به استثناي چند گرايش مطرح مانند گرايش نظري و بازرگاني در مقطع كارشناسي، گرايش‌هاي تجارت بين‌الملل، منابع پول و بانك ايران در مقاطع كارشناسي و دكتري، روند خلق گرايش‌هاي جديد و تنوع بخشي به آن‌ها در دستور كار قرار نگرفت و اين امر سبب شد تا برخي گرايش‌ها به‌ويژه گرايش‌هايي كه با مسائل اقتصادي اجتماعي ارتباط دارند، مانند تاريخ تحولات اقتصادي، اقتصاد سياسي و گرايش‌هايي از دانش اقتصاد كه آميزه‌اي از مقولات وصفي و ارزشي هستند، نظير اقتصاد اسلامي [به‌دليل سيطره آموزه‌هاي اقتصاد كلاسيك كه به‌طور عام به كاربرد روش‌هاي كمي، آماري و رياضي تمايل دارد و به‌وسيلة دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي غرب به‌ويژه مراكز دانشگاهي امريكا توصيه و ترويج مي‌شود]، به‌طور جدي مورد بي‌مهري و در حاشيه قرار گيرد (بازرگان، بی‌تا).
اين امر سبب شد تا ورود مباحث اقتصاد اسلامي به نظام آموزش رسمي كشور حتي در مقايسه با ساير كشورهاي مسلمان و در حال توسعه با دست‌كم 4 دهه تأخير صورت گيرد. اگرچه سابقه پژوهش در زمينه اقتصاد اسلامي با مباني علمي نو در ديگر كشورها، به دهه 40 برمي‌گردد، درج متون درسي اقتصاد اسلامي در سرفصل برنامه‌هاي آموزشي مراكز دانشگاهي به دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي مربوط مي‌شود. كشورهاي عربستان سعودي و پاكستان، نخستين كشورهايي هستند كه موضوعات اقتصاد اسلامي را در برنامه‌هاي آموزش رسمي قرار داده‌اند و پس از آن‌ها، كشورهاي مصر، عراق، مالزي و برخي از كشورهاي اسلامي به بازگشايي رشته و گرايش اقتصاد اقدام كردند؛ به‌طوري‌ كه در عربستان سعودي و پاكستان آموزش رسمي اقتصاد اسلامي تا مقطع دكتري ارتقا يافت و كشورهايي مانند مالزي و پاكستان به تأسيس دانشگاه بين‌المللي اسلامي اقدام كردند كه يكي از گروه‌هاي فعال در اين مراكز، اقتصاد اسلامي است. به‌رغم اين اقدام‌هاي گسترده و زيربنايي، ورود مباحث اقتصاد اسلامي به نظام آموزش رسمي كشور با تأخير صورت گرفت و پس از پيروزي انقلاب و متعاقب آن وقوع انقلاب فرهنگي با وجود بازنگري در متون درسي دانشگاهي، در مجموع 5 واحد دروس مرتبط با اقتصاد اسلامي در مقطع كارشناسي و 3 واحد در مقطع كارشناسي ارشد به برنامه‌هاي درسي مصوب در نظام آموزش رسمي كشور افزوده شد و به استثناي دو دانشگاه پايتخت كه به برگزاري گرايش در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري موفق شدند، رشته اقتصاد اسلامي به‌طور مستقل در هيچ مقطعي مورد موافقت شوراي گسترش آموزش عالي قرار نگرفت* و اين امر، فاصله دانش اقتصاد اسلامي در ايران را با مرز دانش موجود حتي در كشورهاي مسلمان بيشتر كرد و اين در حالي اتفاق افتاد كه دانش اقتصاد متعارف كشور فاصله معنا‌داري با مرز دانش جهاني داشت.**
بخش دوم: آموزش اقتصاد ايران و اقتصاد اسلامي
2ـ1. ماهيت فرايند توليد علم اقتصاد در ايران
پويايي نظام آموزشي و كارآمدسازي آن با اهداف دستيابي به مرز دانش و توليد علم، مستلزم فراهم‌ساختن سازوكار و تمهيدهايي است كه دانشگاه و نظام آموزش رسمي، به حركت به آن سمت ملزم است. براي بررسي دقيق ميزان كارآمدي نظام آموزشي اقتصاد در ايران و نظام آموزشي دانشگاه‌هاي معتبر دنيا و سرانجام ميزان عقب‌ماندگي علمي در كشور از توليد دانش جهاني اقتصاد، بايد به تحليل روابط بين نظام آموزشي و نظام پژوهشي و نظام توليد دانش اقتصاد پرداخت. نمودار شماره 1 روابط ساختاري نظام آموزشي و پژوهشي و سازوكار فرايند توليد علم را در مراكز دانشگاهي كارآمد دنيا نشان مي‌دهد. آموزش و پژوهش، دو عنصر محوري اين نظام شمرده مي‌شوند. براساس حلقه‌هاي به هم پيوسته اين ساختار، اقتصاددانان، ركن اصلي نظام پژوهشي به‌شمار مي‌آيند كه خود محصول نظام آموزشي‌اند و حيات نظام آموزشي به پويايي نظام پژوهشي وابسته است. تفاوت ساختاري نظام آموزشي ما با نظام آموزشي دانشگاه‌هاي معتبر در اين است كه آن‌جا نظام آموزشي، نظريات جديد اقتصادي و نوآوري‌هاي علمي را از نظام پژوهشي مي‌گيرد و اين در وضعيتي است كه محور اصلي نظام آموزشي يعني پژوهشگران و اقتصاددانان، حاصل همان نظام آموزشي‌ هستند.
نمودار شماره 1. مدار چرخشي توليد علم در نظام‌هاي آموزشي كشورهاي پيشرفته
اين چرخة پويا كه بيانگر اتصال نظام آموزشي و نظام پژوهشي و سيكل توليد علم اقتصاد در فرايند داده ستانده‌اي است، مبناي رشد و توسعه علم اقتصاد قرار مي‌گيرد (درخشان، 1381: ص24). حال پرسش اساسي اين است كه اين مدار پيوسته و مدار اتصال كه در دانشگاه‌هاي معتبر دنيا منشأ توليد علم و نوآوري در عرصه اقتصاد است، در نظام آموزشي رسمي و توليد علم اقتصاد در ايران و متعاقب آن در عرصه اقتصاد اسلامي چگونه عمل مي‌كند. در وضعيت فعلي، جريان توليد دانش اقتصاد و به طريق اَوْلا توليد اقتصاد اسلامي پويايي لازم را ندارد. در اين مجال، فرصت تبيين علل اين امر براي فرايند توليد علم اقتصاد در نظام آموزشي و پژوهشي كشور وجود ندارد؛ امّا كوشش مي‌شود چرايي اين امر تا حدودي در حوزه اقتصاد اسلامي پاسخ داده شود؛ بنابراين، محور موردنظر اين نوشتار اين است كه چه سازوكار و سازماندهي در دانشگاه‌هاي شاخص وجود دارد كه سبب شده است، مدار آموزش و پژوهش در توليد علم به هم پيوسته باشد و چرا اين سازوكار در نظام آموزشي ما براي اقتصاد اسلامي وجود ندارد.
چنين به‌نظر مي‌رسد كه هدف نظام آموزشي ما، رسيدن به سطح دانشگاه‌هاي شاخص دنيا و پيوستن به حلقه جهاني آموزش و پژوهش اقتصاد نبوده است؛ به‌طوري ‌كه متون درسي رايج در نظام آموزشي اقتصاد شامل كتاب‌ها و جزوات درسي حدود 5 سال و مقالات علمي و پژوهشي منتشرشده بين 2 تا 3 سال از مرز دانش عقب‌ترند. اين در حالي است كه اين فاصله در زمينه اقتصاد اسلامي نه تنها با مرز دانش جهاني، بلكه با سطح دانش اقتصاد در كشورهاي مسلمان نيز قابل مشاهده است. اگر هدف نظام آموزشي، توسعه و نوآوري در دانش اقتصاد باشد، نه صرفاً تربيت دانشجو در مقاطع گوناگون، بلكه بايد نظام آموزشي قادر باشد دانشجو را در حداقل زمان به مرز دانش رساند، و اين در حالي است كه دو دهه تلاش و برنامه‌ريزي نظام آموزشي ما در حوزه دانش اقتصاد تاكنون نتوانسته بستر لازم را براي تحقق هدف فراهم سازد.
2ـ2. اقتصاد اسلامي و آموخته‌هاي اقتصاددانان كشور
برونداد و سازوكار نظام‌هاي آموزشي متفاوت است. اگر هدف نظام آموزشي، تربيت براي نوآوري در كاربرد علم يا اساساً توليد علم باشد، بستر لازم از طريق منابع و مآخذ، نحوه تدريس، پرسش‌هاي امتحاني، گزينش دانشجو و ... بايد فراهم شود. سازوكار آموزش علم اقتصاد در ايران مانند ساير حوزه‌ها از آغاز در يك بستر دولتي شكل گرفته، همان ويژگي و ساختاري را دارد كه ساير مقولات وابسته به دولت، در نيم قرن اخير داشته‌اند. نظام آموزشي اقتصاد ايران تاكنون شاهد ظهور چهار نسل دانش‌آموختگان اقتصاد بوده است و شناخت اجمالي توانايي‌ها و رويكردهاي آنان در جايگاه خود مي‌تواند توضيح‌دهندة بخشي از علل حاشيه‌اي‌بودن يا انزواي اقتصاد اسلامي، در نظام آموزش رسمي كشور باشد.
نسل اوّل اقتصاددانان كه متوليان نظام آموزش رسمي اقتصاد در ايران بودند، در مقطعي از حيات سياسي و اقتصادي كشور ظهور يافتند كه فرصت لازم براي انديشه در مباني علم اقتصاد، تعمق در تاريخ عقايد اقتصادي و توجه به مقولات وصفي اقتصاد را يافتند و به مسائل اقتصاد رويكردي علمي‌تر داشتند. اين نسل با وجود شناخت و توانايي در مسائل اقتصاد ايران، بيشتر در عرصه آموزش و پرورش حضور يافت و نقش چنداني در سياستگذاري و مديريت كلان اقتصادي ايفا نكرد. در عصر ظهور اين نسل از دانش‌آموختگان اقتصاد، مباحث اقتصاد اسلامي در ايران و ساير كشورهاي مسلمان در محافل آكادميك و مراكز تصميم‌ساز و سياستگذار مورد بحث و چالش نبود و اين نسل كه به‌طور عام فارغ‌التحصيلان قبل از پيروزي انقلاب و اغلب، محصول نظام آموزشي دانشگاه‌هاي غربي بودند، به‌شدّت تحت تأثير رويكردهاي كمي قرار گرفتند و به روش‌هاي تحليلي وصفي تمايل چنداني نداشتند و گرايش عمده آن‌ها به‌طور عام معطوف به كاربرد روش كمّي، آماري و رياضي در اقتصاد بود. بي‌ميلي نظام حاكم و تأكيد افراطي بر روش‌هاي كمي، باعث شد تا اين نسل از دانش‌آموختگان اقتصاد، از توجه به مباني فلسفي و روش شناختي علم اقتصاد و پرداختن به زمينه‌هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي نظام اقتصادي غافل شوند و ماحصل سيطره چنين رويكردي سبب شد تا به‌رغم اين‌كه در اين مقطع مباحث اقتصاد اسلامي در محافل آكادميك كشورهاي مسلمان و حتي برخي دانشگاه‌هاي غربي از مباحث اصلي و كليدي به‌شمار مي‌آمد، هيچ برنامه‌ريزي و اقدامي در جهت بهره‌گيري از مباني اقتصاد اسلامي در نظام آموزش رسمي اقتصاد كشور به عمل نيايد.* جو علمي حاكم بر حوزه‌هاي علميه در اين دوران، تعميق فقه سنتي بود و مباحث جديد اقتصاد در كرسي‌هاي درس فقه و همچنين طلبه‌هاي جوان مورد اقبال واقع نمي‌شد.
نسل دوم دانش‌آموختگان اقتصاد در دوران پس از اصلاحات ارضي تا انقلاب اسلامي، دوره رشد، آموزش و تحصيل خود را پيمود و در عرصه‌هاي علمي و آموزشي كشور حضور يافتند. با پايان جنگ، عرصه جديدي براي حضور گستردة نسل دوم در عرصه‌هاي سياستگذاري و مديريت‌هاي كلان و بخش فراهم شد. و افزون بر حضور گسترده در مراكز آموزشي، با درگيرشدن در مسائل اجرايي، عملاً مجالي براي پژوهش، توليد علم و نوآوري در عرصه دانش اقتصاد به‌ويژه مباحث اقتصاد اسلامي كه در آن مقطع به‌طور جدي مورد بحث محافل علمي و اجرايي و حتي جامعه بود نيافتند و در نتيجه، به بازسازي خود نيازي نمي‌ديدند؛ پس اين اقتصاددانان، نه‌تنها از مرز دانش در قلمرو سرحدي دانش جهاني فاصله گرفتند، بلكه فرصت و امكاني براي تعمق در مباني فلسفي، روش‌شناختي و تاريخي علم اقتصاد و مطالعه و شناخت ساختارها و سازوكارهاي جامعه و اقتصاد ايران نيافتند و از اين ناحيه بيشترين آسيب به مباحث مربوط به اقتصاد اسلامي كه مي‌بايست با نگرش جامع مورد بررسي علمي قرار مي‌گرفت، وارد شد. نگاه مكانيكي و ساده‌انگارانه، كنار تأكيد صرف بر رويكردهاي كمي و رياضي بدون شناخت مسائل روز جامعه ايران، سبب شد كه دانش‌آموختگان اقتصاد در ايران به جاي تعديل مسائل اقتصاد ايران با مباني ارزشي جامعه، نگاه خود را معطوف به تعديل اقتصاد ايران بر مبناي آموزه‌هاي اقتصاد كلاسيك كنند و تداوم اين امر سبب شد تا پس از گذشت نزديك به سه دهه، هنوز اين پرسش باقي بماند كه چرا اقتصاد ايران براساس آموزه‌هاي ديني اداره نمي‌شود!
از طرفي، اين نسل مجبور بود جاي نسل اول دانشگاه‌ها را پر كند و با حجم انبوهي از تدريس درگير شود؛ بدين جهت، تدريس گسترده، امكان پژوهش را از اين نسل گرفت و از سوي ديگر، با پذيرش مسؤوليت‌هاي بيرون دانشگاه‌ها و درگيرشدن در مسائل روزمره مديريتي، ديگر فرصتي براي پژوهش منظم و روشمند نيافت. حاصل اين وضعيت چنين شد كه نسل دوم دانش‌آموختگان نه تنها از پيشرفت مرزي دانش اقتصاد در قلمرو سرحدي دانش جهاني فاصله گرفت، بلكه فرصت و امكاني براي تعمق در مباني فلسفي، روش‌شناختي و تاريخي علم اقتصاد و نيز مطالعه و شناخت ساختارها و سازوكارهاي جامعه و اقتصاد ايران [از جمله مباحث مربوط به اقتصاد اسلامي] نيز نيافت.* در اين دوره نيز همانند دوره پيشين، رويكرد سنتي در حوزه‌ها حاكم بود. اين نگرش به‌طور عمده از فقدان نظام اسلامي و احساس عدم نياز به اين‌گونه مسائل ناشي مي‌شد؛ البته حركت‌هايي به‌صورت فردي در جهت پاسخگويي به مشكلات فكري جديد به‌وسيله برخي صاحبنظران آغاز شده بود كه مي‌توان به حركت پرتلاش علامه بزرگوار شهيد مطهري ، و شهيد بهشتي  اشاره كرد. همچنين مي‌توان شهيد آيت‌الله صدر  را نام برد كه با نگارش كتاب اقتصادنا، البنك الاربوي و ... تلاش نظام‌مندي را در اين زمينه آغاز كرد.
نسل سوم دانش‌آموختگان اقتصاد در سال‌هاي پس از انقلاب، آموزش خود را آغاز كرد اين نسل به‌طور عمده در دوران فقدان تعامل دانشگاهي و علمي ايران با خارج در دانشگاه‌هاي داخل كشور آموزش ديد. با توجه به ارتباط علمي منسجم ميان دانشگاه‌هاي داخل و خارج و نيز دورماندن نسل دوم از قلمرو سرحدي دانش، نسل سوم نيز به‌طور طبيعي با فاصله بسياري از قلمرو سرحدي دانش آموزش ديد.
اين نسل به‌دليل برخورداري از نظام آموزشي داخلي تا حدودي توانست خود را به مباحث اقتصاد اسلامي نزديك سازد؛ امّا به‌دليل بيگانگي نسبي نسل دوم و فقدان مباني نظري منسجم در زمينه اقتصاد اسلامي، تلاش اين نسل صرفاً به نگارش چندين رساله در مقاطع كارشناسي ارشد و تعداد معدودي رساله در مقطع دكتري معطوف شد. يكي از ويژگي‌هاي اين نسل، نزديك‌شدن دانش‌آموختگان دو عرصه دانش، يعني حوزه و دانشگاه است. دانشجويان رشته‌هاي علوم انساني و از جمله اقتصاد، اقبال بيشتري به آموزه‌هاي اسلامي نشان داده، كوشيدند انديشه‌هاي تجربي خود را با ارزش‌هاي اسلامي هماهنگ سازند. از طرفي در حوزة علميه نيز تحولات چشمگيري در اين زمينه رخ داد. برخي از فقيهان گرانقدر، موضوعات جديد اقتصادي را با اقبال بيشتري در درس خارج فقه خود مورد بحث و تدريس قرار دادند و تعداد قابل توجهي از دانش‌آموختگان حوزوي نيز به فراگيري علوم دانشگاهي و از جمله اقتصاد پرداختند و همچنين تأليفات در زمينه اقتصاد اسلامي هرچند گام‌هاي اوليه خود را مي‌گذراند، بين اين نسل رونق بيشتري يافته و اميد اين است كه با اقبال بيشتر مسؤولان برنامه‌ريزي و مديران اجرايي كشور بتواند جايگاه حقيقي خود را بيابد.
نسل چهارم، هم‌اكنون در حال تجربة دوران تحصيلات تكميلي است و آموزه‌هاي اين نسل، بيشتر از اندوخته‌هاي نسل دوم و سوم تأثير مي‌پذيرد. فرايند آموزش اين نسل، به‌صورت توليد انبوه بدون توجه جدي به استانداردهاي علمي جهاني است. انتظار از اين نسل به‌دليل وضعيت ويژه اقتصادي و اجتماعي كشور به‌ويژه در زمينه انسجام مباني نظري اقتصادي اسلامي و كاربردي‌كردن آن، بيش از نسل‌هاي ديگر است. اين نسل كه آگاهي بيشتري از نسل‌هاي قبل دربارة عقب‌ماندگي علمي كشور دارد، بايد با تأمل بيشتر، مسائل اقتصاد ايران را مورد توجه قرار دهد و پرداختن به مسائل اقتصاد اسلامي، يكي از چالش‌هاي اقتصاد ايران است كه بايد به‌وسيله اين نسل جايگاه خاصي داشته باشد.
بخش سوم: عناصر كليدي و تأثيرگذار بر نظام آموزشي رسمي اقتصاد اسلامي در ايران
عناصر كليدي تأثيرگذار بر مباحث اقتصاد اسلامي را مي‌توان به دو گروه عوامل دروني نظام آموزشي و عوامل خارج از نظام آموزشي تقسيم كرد. در قسمت اوّل اين بخش، عوامل تأثيرگذار درون نظام آموزشي بررسي، و در بخش دوم، عوامل بروني آن تحليل مي‌شود.
3ـ1. عوامل دروني نظام آموزشي اقتصاد اسلامي
در هر نظام آموزشي كه آموزش اقتصاد اسلامي نيز از آن مستثنا نيست، برنامه آموزشي، دانشجويان، دانش‌آموختگان و استادان، چهار ركن اصلي نظام آموزشي قلمداد مي‌شوند كه در ادامه، نقاط قوت و ضعف هر يك از اين عناصر در اقتصاد اسلامي مورد بحث قرار مي‌گيرد.
أ. برنامه آموزشي
گسترش و توسعه آموزش اقتصاد اسلامي در ايران با راهبرد مشخص و برنامه‌ريزي بلندمدت و مدوني صورت نگرفت و اين بحث، از آغاز با تأسيس رشته مستقل يا گرايشي مستقل در نظام آموزشي توأم نبود. پس از بازگشايي دانشگاه‌ها حتي نظام مدوني براي تدريس دروس اقتصاد اسلامي وجود نداشت و واحدهاي محدودي كه در مقطع كارشناسي و پس از آن در مقطع كارشناسي ارشد تدريس مي‌شد، داراي چارچوب مدون نبود و به‌طور عام براساس سليقه مدرسان تدريس مي‌شد و اغلب وجه وصفي اقتصاد اسلامي وجه غالب بود كه مباحث فقهي اقتصاد اسلامي محور اصلي بحث شمرده مي‌شد و تحليل اقتصاد و مباحث كاربردي در آن، نقش چنداني نداشت (منصف، 1381). در سال‌هاي اخير نيز به‌رغم تلاش برخي دانشگاه‌ها كه در جهت راه‌اندازي گرايش اقتصاد اسلامي اقدام‌هايي كرده‌اند، هيچ برنامه مشخص و مدوني براي توسعه آموزش اقتصاد اسلامي وجود ندارد و برخي دانشگاه‌ها به‌طور خودجوش به تأسيس رشته يا گرايش اقدام كرده‌اند كه تعداد آن‌ها در مقايسه با كل نظام آموزشي كشور بسيار محدود است.
ب. دانشجويان
دانشجويان در جايگاه بخش كليدي نظام آموزشي، نقش به‌سزايي در توسعه و تكامل هر بخش از دانش به‌ويژه در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر دارند. بررسي آماري نشان مي‌دهد كه به‌دليل ضعف اطلاعات و فقدان آگاهي دربارة ابعاد كمّي و كيفي و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي رشته‌هاي تحصيلي، دانشجويان در انتخاب رشته دچار اشتباه مي‌شوند و همين امر، زمينه سلب انگيزة تحصيل از آنان مي‌شود و اين امر براي برخي رشته‌ها كه در سطح جامعه ناشناخته‌تر هستند، مصداق گسترده‌تري دارد. آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه انگيزه و اشتياق براي انتخاب رشته اقتصاد و ادامة تحصيل در اين رشته بين داوطلبان بسيار پايين است و همين امر سبب كاهش انگيزه در طول تحصيل مي‌شود. اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه در سال 80 بيش از 2000 دانشجو در رشته علوم اقتصاد (گرايش‌هاي گوناگون) در مقطع كارشناسي پذيرفته شده‌اند كه مقايسه ميزان آگاهي و انگيزه آن‌ها در مقايسه با انگيزه و اطلاعات پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي ديگر قابل توجه است.*
در سال 1380، در گروه علوم رياضي و فني در رشته كامپيوتر 2/78 درصد و برق 1/63 درصد و رياضي 3/12 درصد پذيرفته‌شدگان از پذيرفته‌شدگان داراي رديف انتخاب بين 1 تا 10 براي اين رشته‌ها بوده‌اند. اين در حالي است كه براي رشته علوم اقتصادي، فقط 3/11 درصد پذيرفته‌شدگان انتخاب اوّل آن‌ها بين 1 تا 10 بوده است كه نشان مي‌دهد كمتر از 15 درصد از پذيرفته‌شدگان اين گروه رشته علوم اقتصادي را به‌صورت انتخاب اول تا دهم ثبت كرده‌اند.
در گروه علوم تجربي، رشته دندانپزشكي با 1/85 درصد بالاترين رتبه، پس از آن، رشته پزشكي با 6/72 درصد و رشته شيمي با كمترين علاقه‌مندي 10 درصد و علوم اقتصادي با 9/10 درصد قبل از رشته شيمي قرار دارد و اين به اين مفهوم است كه فقط حدود 11 درصد از پذيرفته‌شدگان اين گروه، رشته علوم اقتصادي را انتخاب اول تا دهم خود قرار داده‌اند.
در گروه علوم انساني نيز رشته حقوق 3/95 درصد، حسابداري 1/54 و مديريت 6/51 درصد و علوم اقتصادي 8/18 درصد، داراي انتخاب 1 تا 10 بوده‌اند. اين بدان مفهوم است كه در گروه علوم انساني نيز فقط 18 درصد يعني كمتر از 20 درصد دانشجويان، به تحصيل در رشته علوم اقتصادي علاقه‌مند هستند؛ يعني رشته علوم اقتصادي حتي در مقطع كارشناسي براي بسياري از داوطلبان بيگانه است* و اين امر براي اقتصاد اسلامي كه سازوكار‌هاي انگيزشي خاص در مقاطع بالاتر ندارد، به طريق اَوْلا وضعيت خاص خواهد داشت.
ج. دانش‌آموختگان
دانش‌آموختگان اقتصاد در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري قابل بررسي هستند. دانش‌آموختگان مقطع كارشناسي به‌طور عام جذب ديوان‌سالاري اداري شده، در مشاغل كارشناسي يا حوزه مديريت مياني مشغول به امور اجرايي مي‌شوند و عملاً در فرايند توليد علم در حوزه دانش اقتصاد نقش و تأثيري ندارند و اين امر براي اقتصاد اسلامي نيز صادق است؛ امّا دانشجويان كارشناسي ارشد به‌ دليل قرارگرفتن در مدار آموزش و پژوهش مي‌توانند منشأ تحول در دانش اقتصاد باشند و در زمينه گرايش اقتصاد اسلامي، در صورتي مي‌توان از اين بستر بهره‌برداري كرد كه از طريق برنامه‌ريزي گروه‌هاي آموزشي و ايجاد انگيزه در دانشجويان، آنان را به انتخاب گرايش اقتصاد اسلامي، و موضوعات اقتصاد اسلامي ترغيب كرد كه متأسفانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در مقطع كارشناسي ارشد اقدام قابل توجهي در اين جهت صورت نگرفته است و به استثناي تعداد محدودي از دانشگاه‌ها، دانش‌آموختگان مقطع كارشناسي ارشد گرايش اقتصاد اسلامي را تجربه نمي‌كنند و در مقطع دكتري در سال‌هاي اخير، دو دانشگاه به ايجاد گرايش اقتصاد اسلامي اقدام كرده‌اند (مركز تحقيقات علمي كشور، 1376).
يكي از عوامل مهم، فقدان منابعي است كه حاصل تحقيقات منسجم در اين زمينه باشد. همچنين ارائه برخي از اين دروس به‌وسيلة افرادي كه توانايي كافي دربارة اقتصاد اسلامي ندارند نيز در اين جهت مؤثر است. اين كنار عدم اقبال مسؤولان برنامه‌ريزي و عدم تقاضاي مديران اجرايي براي اين گرايش‌ها است.
د. استادان
فرايند آموزش، نوآوري، توليد علم و انگيزش در نظام‌هاي آموزشي به‌طور عام به عهده استادان است. دربارة ساختار ذهني و گرايش غالب اقتصاددانان كشور كه بيش از 98 درصد  استادان اقتصاد نظام آموزشي را تشكيل مي‌دهند، در قسمت پيشين مقاله به‌طور كامل توضيح داده شد. در اين بخش، به‌طور ويژه دربارة نقش استادان در گسترش و رشد دانش اقتصاد اسلامي بحث خواهد شد. اگرچه استادان اقتصاد در دانشگاه‌هاي كشور در زمينه‌هايي چون تدريس، ترجمه و تأليف كتاب‌‌ها، تدوين مقالات علمي ـ پژوهشي و برگردان متون آموزشي و علمي دانش اقتصاد به توفيقاتي دست يافتند، در زمينه‌هاي توليد علم به‌ويژه زوايايي از آن كه با نيازهاي جامعه ايران براي شناخت لازم از ماهيت جامعه ايران و الزام‌هاي آن مرتبط باشد، توفيق چنداني حاصل نكرده‌اند و در مورد اقتصاد اسلامي نيز به استثناي محدود اقدام‌هاي صورت گرفته، آن هم در وجه اقتصاد اسلامي، در مقايسه با برخي كشورهاي اسلامي پيشرو در اين زمينه، توفيقات قابل توجهي حاصل نشده و استقبال استادان چه در زمينه مسائل آموزشي و چه مسائل پژوهشي از توليد علم محدود بوده است. اين به مفهوم ناديده‌گرفتن زحمات برخي پيشكسوتان اقتصاد اسلامي كه در اين زمينه تأليفاتي از قبيل كتاب‌ها، مقالات و ... نوشته‌اند نيست و استقبال و تلاش اين عزيزان بسترساز تلاش‌هاي بعدي در زمينه اقتصاد اسلامي بود كه در بخش‌هاي پيشين بدان اشاره شد. اكنون نيز حركت‌هاي خوبي در اين زمينه آغاز شده كه نيازمند تقويت و جهت‌دهي است.
3ـ2.  عوامل بيروني تأثيرگذار بر آموزش اقتصاد اسلامي
افزون بر نظام آموزشي و عناصر وابسته به آن، سطوح تصميم‌ساز (Decition maker) و سياستگذاران (Policy makers) در پذيرش و ترويج انديشه‌هاي نو، نقش و جايگاه تعيين‌كننده‌اي دارند. برايند وضعيت موجود نشان مي‌دهد كه سطوح تصميم‌ساز و سياستگذار ضرورتي براي مطرح‌ساختن مباني اقتصاد اسلامي در سطوح گوناگون نمي‌بينند و متعاقب آن، دانشگاه در جايگاه تأمين‌كننده نيازهاي علمي و كاربردي با تقاضا و درخواستي مواجه نيست تا براي تأمين نيازهاي آن حوزه اقدام عملي به عمل آورد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي،‌ تغييرات نظام اقتصادي جامعه بر مبناي موازين شرعي، به تغيير در قانون بانكداري بدون ربا محدود شد و هيچ تلاشي براي خلق انگيزه‌هاي جديد با هدف تغيير در زمينه‌هاي ديگر مانند نظام مالياتي، تعرفه‌ها، تجارت خارجي، تأمين اجتماعي، عدالت، توزيع درآمد و ... صورت نگرفت. بديهي است كه نظام آموزشي رسالت تأمين نيازها و اولويت‌هاي جامعه را دارد. در وضعي كه بدنه اجرايي جامعه عملاً به طرح مسأله و نيازي نو تمايلي نداشته باشد، دانشگاه اقدام عملي و برنامه‌ريزي با هدف تربيت نيروي انساني نخواهد داشت. اگرچه اين امر نبايد سبب شود كه دانشگاه در انجام رسالت خود در زمينه فراهم‌ساختن بستر لازم براي انجام پژوهش‌هاي بنيادين در زمينه اقتصاد اسلامي كوتاهي كند.* در زمينه تأمين مالي پروژه‌هاي كاربردي اقتصاد اسلامي نيز از سوي دستگاه‌هاي مجري و سياستگذار عملاً اقدامي صورت نگرفت و مبالغ محدودي نيز كه به اين امر اختصاص يافت، به برخي نهادهاي مذهبي اختصاص داده شد و نظام آموزش رسمي به‌ويژه بخش توليد علم به‌طور جدي مورد حمايت قرار نگرفت.
بخش چهارم: نظام آموزشي و بازار اقتصاد اسلامي
4ـ1. نظام تقاضا براي اقتصاد اسلامي
در جامعه، تقاضا براي دانش و به‌طور خاص براي دانش اقتصاد عموماً به‌وسيلة دو گروه صورت مي‌گيرد: گروه اوّل، سياستگذاران و مديران دولتي (در سطوح ملّي، منطقه‌اي و بخشی) كه تصميم‌هاي كلان را اتخاذ، و سياستگذاري مي‌كنند و گروه دوم مديران بنگاه‌هاي بخش خصوصي كه براي برنامه‌هاي توسعه‌اي خود نيازمند يافته‌هاي جديد پژوهشي و دستاوردهاي نو علمي هستند.
در حوزه اقتصاد اسلامي، تقاضا از ناحيه اين دو گروه با چالش اساسي مواجه است. مديران بخش خصوصي به‌دليل ماهيت بنيادي، وصفي و كلان مطالعات اقتصاد اسلامي، ضرورتي براي تعقيب مطالعات اين حوزه نمي‌بينند و از نگاه آن‌ها، اختصاص منابع مالي به اين مطالعات، هزينه براي كالايي لوكس يا غيرضرور است و مديران دولتي نيز چه در سطوح عالي و چه در سطوح مياني به‌دليل تمايل به حفظ وضع موجود، تمايل چنداني به مباحث اقتصاد اسلامي از خود نشان نمي‌دهند. از ديد آنان، مباحث اقتصاد اسلامي مباحثي غيرضرور يا لوكس است كه نياز فعلي آن به‌شمار نمي‌آيد.* از آن‌جا كه تقاضا براي كالاي لوكس تابع سليقه متقاضي است، سياستگذاران و مديران نسل انقلاب نياز جدي به مباحث مربوط به اقتصاد اسلامي در خود احساس نمي‌كنند. شيوه مواجهه آن‌ها با اين مباحث بيشتر مشابه تقاضا براي كالاي لوكس است تا كالاي ضرور؛ در نتيجه، ميزان و روش استفاده آن‌ها، به سليقه‌هاي آنان بستگي دارد.
از آن‌جا كه عزم جدي از ناحيه سياستگذاران سطوح عالي نظام براي اجراي نظام اقتصاد اسلامي در كشور وجود نداشت، نهادهاي مجري و مديران سطوح مياني به‌ويژه در نهادهاي پولي و مالي براساس سليقه خود هم قرائت‌هاي گوناگون از اقتصاد اسلامي ارائه دادند و هم در اجراي آن بخش از اقتصاد اسلامي كه به‌صورت قانون تدوين شده بود، كوتاهي كردند. مجموعه اين وضعيت سبب شد كه فرايند تقاضا براي مطالعات اقتصاد اسلامي به سطوح گوناگون گسترش نيابد؛ بدين سبب، از يك سو دستگاه‌هاي اجرايي، خود را به اجرا و گسترش اقتصاد اسلامي ملزم نديدند و در سوي ديگر، دانشگاه‌ها كه اين وضعيت را در بدنه سياستگذاري و اجرايي دولت ديدند، لزومي براي گسترش و توسعه مباحث اقتصاد اسلامي در نظام آموزش رسمي كشور احساس نكردند.
اين كنش و واكنش متقابل از طرف نظام توليد علم و نظام اجرايي، به چالش جديد در اقتصاد ايران انجاميد. در برايند اين رويكرد در حوزه توليد علم سبب شد كه براساس آمار فرهنگستان علوم، از 800 عنوان كتاب منتشره در زمينه مباحث دانش اقتصاد* در كشور، كمتر از 20 عنوان به مباحث اقتصاد اسلامي اختصاص يابد و همين وضعيت براي مقالات علمي پژوهشي انتشار يافته، رساله‌هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري و ساير زمينه‌ها قابل تصور است. با اين وصف، اگر فاصله توليد علم در دانش اقتصاد نظام آموزشي رسمي ايران را با مرز دانش جهان با ميزان ذكرشده در بخش‌هاي پيشين مقاله به‌صورت مبنا در نظر بگيريم مي‌توان داوري كرد كه توليد علم در زمينه اقتصاد اسلامي، با فرايند توليد علم اقتصاد در نظام آموزش رسمي فاصله قابل توجهي دارد و شكاف قابل توجه آن تا حد قابل توجهي معطوف به فقدان تقاضا بر اين مباحث در سطوح گوناگون جامعه است.
4ـ2. نظام عرضه اقتصاد اسلامي
در وضعيت رقابتي، اگر فرض حاكميت مصرف‌كننده را مبنا قرار دهيم، بايد عرضه در پاسخ به تقاضا صورت گيرد، و خدماتي قابل عرضه است كه در بازار به اندازه كافي براي آن‌ها تقاضا وجود داشته باشد. با وضعيتي كه براي تقاضا در بازار توليد علم اقتصاد اسلامي در بخش پيشين ارائه شده، به‌نظر نمي‌رسد كه طرف عرضه خدمات علمي اقتصاد اسلامي، وضعيت مطلوبي داشته باشد. به‌طور كلي، عرضه‌كننده محصولات دانش اقتصاد در ايران، مجموعه‌اي از واحدهاي دولتي يا متكي به دولت هستند كه به‌طور عام فاقد كارايي و پويايي لازمند و محصولات اين واحدها، از يك سو فاقد استانداردهاي لازم براي رقابت در بازار جهاني، و از سوي ديگر، فاقد توانايي ابداع و نوآوري براي پاسخگويي به نيازهاي روز جامعه است. اين سازوكار طرف عرضه، براي اقتصاد اسلامي در ابعاد گسترده‌تري صادق است؛ به‌طوري كه همان نظام آموزشي دولتي با آن ويژگي‌ها در زمينه كارايي و نوآوري، متولي توليد و عرضه مطالعات مربوط به اقتصاد اسلامي است؛ امّا تفاوت ساختاري آن با سازوكار كلي اقتصاد در ايران اين است كه در ساير عرصه‌ها در طرف تقاضا مشكل و محدوديت وجود ندارد؛ در صورتي‌كه براي اقتصاد اسلامي، كنار نظام ناكارامد عرضه آموزش، در طرف تقاضا اقبال عمومي براي محصولات اقتصاد اسلامي مشاهده نمي‌شود. فقدان نوآوري و دوري از استاندارهاي موجود در توليد علم براي اقتصاد اسلامي، هم در سطح جهاني و هم در نظام آموزشي ايران در سطح گسترده‌تري مشاهده مي‌شود. مجموعه اين مسائل سبب مي‌شود كه هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا فرايند توليد علم و كاربردي‌كردن در حوزه اقتصاد اسلامي با چالش جدي مواجه باشد.
نتيجه‌گيري
تلاش اصلي در اين نوشتار، پاسخ به دو پرسش اساسي در زمينه نظام آموزشي رسمي اقتصاد ايران و اقتصاد اسلامي به‌صورت بخشي از اين نظام بود و اين دو پرسش محوري عبارتند از:
1.    چه سازوكاري در دانشگاه‌هاي معتبر وجود دارد كه سبب مي‌شود مدار آموزش و پژوهش، بستر توليد علم را فراهم كنند كه نظام آموزش رسمي ما در زمينه اقتصاد اسلامي فاقد آن است؟
2.    دانشگاه‌هاي ما چه اقدام‌هايي بايد به عمل آورند تا بتوانند با نهادينه‌‌كردن اين مدار، فرايند توليد علم در زمينه اقتصاد اسلامي را گسترش دهند؟
پاسخ به دو پرسش پيشين مي‌تواند رسالت نظام آموزش رسمي، اقتصاد در ايران براي چرايي عدم اجراي اقتصاد اسلامي در ايران را تبيين كند. براي اين منظور، اين مقاله، در 4 بخش پيشين زواياي اين امر را بررسي كرد. در بخش اوّل، فرايند شكل‌گيري دانش اقتصاد در ايران و اقتصاد اسلامي با مرور بر شكل‌گيري نظام آموزش رسمي اقتصاد و سازوكار بومي‌سازي مطالعات اقتصاد در ايران بررسي شد. بخش دوم به موقعيت‌سنجي نظام آموزش اقتصاد ايران با تأكيد بر مطالعات اقتصاد اسلامي اختصاص يافت كه در اين زمينه، ماهيت فرايند توليد علم در ايران و ارتباط آموخته‌هاي اقتصاددانان ايران و مباحث اقتصاد اسلامي بررسي شد. در بخش سوم، عناصر كليدي تأثيرگذار بر نظام آموزشي اقتصاد ايران با تأكيد بر آموزش اقتصاد اسلامي بررسي شد كه در اين‌باره، عناصر كليدي اين نظام شامل پذيرش دانشجو، دانش‌آموختگان، برنامه آموزشي و استادان مورد بررسي قرار گرفت. تصميم‌سازان و مجريان، دومين مؤلفه تأثيرگذار بر نظام آموزشي اقتصاد اسلامي بودند كه رويكرد اين بخش به فرايند توليد علم اقتصاد اسلامي نيز بررسي شد و در بخش چهارم، بازار مباحث اقتصاد اسلامي در طرف عرضه و تقاضا مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از اين بررسي‌ها را مي‌توان به‌شرح ذيل خلاصه كرد:
1.    روند بومي‌سازي دانش اقتصاد در نظام آموزش رسمي كشور با تأخير صورت گرفت. فقدان راهبرد مشخص و انسجام براي دستيابي به مرز دانش و دستيابي به نظام آموزش اقتصاد جهاني سبب تأخير در آستانه ورود به دانش جهاني اقتصاد شد كه اين امر نه تنها روند تكامل و شكل‌گيري دانش اقتصاد، بلكه جريان نظريه‌پردازي در زمينه اقتصاد را تحت تأثير قرار داد.
2.    آستانه ورود به مباحث اقتصاد اسلامي در نظام آموزش رسمي اقتصاد در ايران، نه تنها از ورود دير هنگام ايران به مباحث دانش اقتصاد متأثر است، بلكه بيانگر تأخير قابل توجه نظام آموزش رسمي اقتصاد اسلامي ايران با كشورهاي مسلمان است كه نشان مي‌دهد افزون بر تأخير در زمينه ورود به آموزش اقتصاد، تأخير قابل توجه در ورود به مباحث اقتصاد اسلامي وجود دارد كه اين تأخير دست‌كم سه دهه است.
3.    فقدان پيوند ساختاري بين نظام آموزشي و پژوهشي از جمله علل عمدة عدم كارايي نظام توليد در نظام آموزش رسمي اقتصاد ايران است كه اين امر نه تنها كل نظام آموزشي اقتصاد، بلكه به طريق اَوْلا نظام آموزش اقتصاد اسلامي در ايران را به‌شدّت تحت تأثير قرار مي‌دهد.
4.    دانش‌آموختگان نظام آموزشي رسمي اقتصاد ايران قبل از انقلاب به‌ دليل عدم اقبال اين مباحث در آن مقطع از تاريخ ايران و فقدان ضرورت براي طرح مسائل اقتصاد اسلامي، توجه چنداني به اين مباحث نداشتند و در دهه اوّل انقلاب به‌ دليل اشتغال دانش‌آموختگان به مسائل آموزشي و درگيرشدن با مسائل اجرايي، به مسائل اقتصاد اسلامي توجه بنيادي نداشتند و از اين مباحث استقبال نكردند.
5.    رويكرد غالب در دهه‌هاي گذشته بين نسل‌هاي گوناگون دانش‌آموختگان اقتصاد، رويكرد كمّي، مكانيكي و تحليل بود و مسائل اقتصاد اسلامي به‌دليل ضعف پايه‌هاي نظري، عدم انطباق با سازوكارهاي تحليل كمّي، مورد بي‌مهري قرار گرفت و سيطره آموزش اقتصاد كلاسيكي مجال انديشه در حوزه اقتصاد اسلامي به دانش‌آموختگان اقتصاد نداد.
6.    دانشجويان به‌دليل فقدان چشم‌اندازهاي اميدبخش به‌ويژه در زمينه درآمدهاي انتظاري به‌‌‌صورت يكي از عناصر كليدي نظام آموزشي، انگيزه لازم براي فراگيري مباحث مربوط به اقتصاد اسلامي را نداشتند و اين امر در وضعي گسترده‌تر شد كه مطالعات نشان داد دانشجويان رشته اقتصاد كمترين شناخت و در نتيجه كمترين انگيزه براي انتخاب رشته اقتصاد در مقايسه با ساير دانشجويان ديگر رشته‌ها را داشته‌اند.
7.    نظام برنامه‌ريزي آموزش رسمي كشور پس از پيروزي انقلاب اقدام جدي براي گسترش رشته‌ها و گرايش‌هاي اقتصاد نداشته و تلاش در اين زمينه صرفاً محدود به چند واحد درسي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد بوده و اين در حالي است كه در برخي از كشورهاي مسلمان، نظام آموزشي، اجراي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و حتي دكتري را در دستور كار نظام آموزشي قرار داده است.
8.    استادان اقتصاد در دانشگاه‌ها به‌دليل درگيرشدن با مسائل آموزشي درون دانشگاه‌ها و پذيرش مسؤوليت‌هاي اجرايي در بيرون دانشگاه و فقدان تقاضاي جدي براي مباحث اقتصاد اسلامي در جامعه، با مباحث اقتصاد اسلامي بيگانه شدند و محدود افرادي كه در اين زمينه كوشيدند، افرادي بودند كه ذاتاً به مسائل و به مباحث اقتصاد اسلامي علاقه‌مند بودند و تخمين‌هاي مادي و اقتصادي در انتخاب آن‌ها بي‌تأثير بود؛ بنابراين، افرادي كه داراي انگيزه دروني نبودند، به‌ دليل هزينه فرصت بالاي پرداختن به موضوعات اقتصاد اسلامي، به فعاليت در اين زمينه تمايل نداشتند؛ بدين سبب، فرايند توليد علم در اين زمينه به‌شدّت آسيب ديد و تحولي چندان در اين زمينه صورت نگرفت.
9.    مديران، سياستگذاران و تصميم‌سازان جامعه عملاً براي گسترش مباحث دانش اقتصاد با حمايت و تشويق دانشگاه‌ها از يك سو و الزام مديران و دستگاه‌هاي اجرايي براي اجراي اقتصاد اسلامي از سوي ديگر در سطح جامعه، اقدام مؤثري نكردند و عملاً اين مباحث به جاي اين‌كه در متن نيازها و الزام‌ها قرار گيرد، به‌صورت امري حاشيه‌اي متداول شد.
10.    در بازار محصولات دانش اقتصاد اسلامي نه در طرف تقاضا و نه در طرف عرضه، اقدام مؤثر و اساسي صورت نگرفت. در طرف تقاضا جامعه به‌ويژه دولت، در جايگاه عمده‌ترين متقاضي محصولات اقتصاد اسلامي، مباحث اقتصاد اسلامي را نه يك كالاي ضرور بلكه كالايي لوكس تلقي كرد و با برخورد سليقه‌اي، هيچ‌گاه تقاضاي مؤثر ايجاد نكرد. در طرف عرضه نيز دانشگاه‌ها كه يگانه توليدكننده اين محصول بودند، با مشاهده بي‌انگيزگي دولت و كارگزاران، موقعيت مناسبي در نظام آموزشي براي مباحث اقتصاد اسلامي فراهم نكردند؛ به‌طوري ‌كه برايند اين رويكرد، مباحث اقتصاد اسلامي را در دور باطل، هم از طرف دانشگاه‌ها و هم از طرف كارگزاران دولتي قرار داد.

منابع و مآخذ

1.    بازرگان، عباس، «آغازي بر ارزيابي كيفيت در آموزش عالي ايران: چالش‌ها و چشم‌اندازها»، فصلنامة پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي، ش15، بی‌تا.
2.    داگلاس. ج. س. جانسون، علم اقتصاد، پيشرفت، ركود يا انحطاط، محسن رناني، انتشارات فلاحت ايران، چاپ اوّل، فروردين 1373ش.
3.    درخشان، مسعود، «بررسي تطبيقي نظام آموزش علم اقتصاد در ايران و ساير كشورها»، مجموعه مقالات اولين همايش دستاوردهاي آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در ايران، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1381ش.
4.    مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، آمارنامه، فهرست اسامي و مشخصات اعضاي هيأت‌علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، تهران، 1377ش.
5.    مجموعه مقالات اولين نشست متخصصين مدرسان اقتصاد اسلامي، دانشگاه بابلسر،‌ انتشارات پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1382ش.
6.    مجموعه مقالات اولين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1371ش.
7.    مجموعه مقالات دومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1380ش.
8.    مجموعه مقالات سومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1382ش.
9.    مركز تحقيقات علمي كشور، گزارش طرح پژوهشي، تحليلي از سير تاريخي و  تأسيس و گسترش رشته دوره‌هاي تكميلي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1376ش.
10.    مصباحی، غلام‌رضا، «بررسی آموزش اقتصاد پول و بانکداری در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامة تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش15، پاییز 1383ش.
11.    منصف، عبدالعلي، «بررسي روش آموزشي علم اقتصاد در ايران»، مجموعه مقاله‌هاي اولين همايش دستاوردهاي آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در ايران، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1381ش.
12.    وزارت فرهنگ و آموزش عالي، سير تحول تاريخي در مؤسسات آموزش عالي در ايران، تهران، 1361ش.

منبع  : فصلنامه اقتصاد اسلامی 18