محور : اقتصاد اسلامی

سيّدعباس موسويان*
چكيده
گذشت بيش از بيست سال از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، فرصت مناسبي براي مطالعه و ارزيابي اين نظام بانكي است. يكي از ابعاد مهم آن، بحث اعطاي تسهيلات و تخصيص منابع است.
با تغيير قانون بانكداري ايران و حذف اعطاي وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌هاي ديگري براي تخصيص منابع جايگزين شد كه در يك تقسيم‌بندي كلّي مي‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهاي مبادله‌اي (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، خريد دين و جعاله)، قراردادهاي مشاركتي (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمايه‌گذاري مستقيم، تقسيم كرد.
مطالعه عملكرد اين روش‌ها نشان مي‌دهد كه فقط قراردادهاي مبادله‌اي با ماهيت بانك‌هاي تجاري و با اهداف و سليقه‌هاي متقاضيان تسهيلات بانكي سازگار است؛ در نتيجه، الزام بانك يا مشتريان به ساير قراردادها باعث اتلاف منابع بانك‌هاي تجاري و صوري‌شدن قراردادها مي‌شود. مطالعة كاربردي قراردادهاي مبادله‌اي نشان مي‌دهد كه اين گروه از قراردادها به تنهايي براي تأمين صددرصد نيازهاي متقاضيان تسهيلات بانك‌هاي تجاري كافي است.
مشكل ديگر، بحث شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات است. بانكداري دنيا كنار شيوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهيلات به روش اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري استفاده مي‌كند كه هم به نفع بانك و هم به نفع مشتري است. مطالعه كاربردي قراردادهاي مبادله‌اي نشان مي‌دهد كه اين گروه از قراردادها، افزون بر قابليت براي اعطاي تسهيلات به روش متعارف، قابليت براي اعطاي تسهيلات به روش اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري را نيز دارند.
در اين مقاله با بيان اشكالات بخش اعطاي تسهيلات در بانكداري ايران، الگوي جديدي براي بانك‌هاي تجاري، براساس قراردادهاي مبادله‌اي پيشنهاد مي‌شود كه نتايج ذيل را به همراه دارد.
1. تعداد قراردادهاي اعطاي تسهيلات از دوازده نوع به پنج نوع كاهش مي‌يابد كه سبب    تسهيل و روان‌سازي معاملات بانكي مي‌شود؛
2. شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات متنوع‌ شده، افزون بر شيوة متعارف، شيوة اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري نيز افزوده مي‌شود؛
3. از آن‌جا كه قراردادهاي مبادله‌اي بانك براساس حسابداري بدهكار و بستانكار است، با شيوه‌هاي حسابداري بانكداري متعارف و بين‌المللي هماهنگ خواهد بود؛
4. از آن‌جا كه قراردادهاي مبادله‌اي براساس نرخ‌هاي سود معيّن و قطعي است، با ماهيت بانك‌هاي تجاري و اهداف و انگيزه‌هاي متقاضيان تسهيلات هماهنگ است و زمينه براي پرداخت سود معيّن براي انواع سپرده‌هاي بانكي و هماهنگي با بانكداري بين‌المللي فراهم مي‌شود؛
5. تمركز روي قراردادهاي مبادله‌اي و استفاده از تمام ظرفيت آن‌ها، بانك‌هاي تجاري را از ورود به فعاليت‌هاي غيرتخصّصي دور كرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن‌ها مي‌افزايد؛ به‌طوري كه بعد از مدّت‌زمان كوتاهي مي‌توانند ابزارها و راهكارهاي استاندارد را  براي كشورهاي اسلامي و در سطح بين‌المللي ارائه دهند.
واژگان كليدي: بانك‌هاي تجاري، بانك‌هاي تخصّصي، تخصيص منابع، قرض‌الحسنه، قراردادهاي مبادله‌اي، قراردادهاي مشاركتي، سرمايه‌گذاري مستقيم، اعتبار در حساب جاري، كارت‌هاي اعتباري.

مقدمه
امروزه نظام بانكي، نقش مهمي در اقتصاد ايفا مي‌كند. بانك‌ها از يك طرف سرمايه‌هاي ريز و درشت افراد، خانوارها و مؤسسات را جمع‌آوري مي‌كنند؛ سپس آن‌ها را در دستان پرتوان فعالان اقتصادي قرار داده، زمينه را براي رشد و توسعه اقتصادي كشور فراهم مي‌آورند؛ البته اين زماني رخ مي‌دهد كه روابط حقوقي، ابزارهاي مورد استفاده و شيوه‌هاي ارتباط بانك با مشتريان، اعم از سپرده‌گذاران و متقاضيان تسهيلات، منطقي، روان، كارآمد و متناسب با اهداف و انگيزه‌هاي مشتريان باشد.
با تغيير قانون بانكداري ايران و حذف اعطاي وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌هاي ديگري براي تخصيص منابع جايگزين شد كه در يك تقسيم‌بندي كلّي مي‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهاي مبادله‌اي، قراردادهاي مشاركتي و سرمايه‌گذاري مستقيم تقسيم كرد. گذشت بيش از بيست سال از تصويب و اجراي اين قانون، فرصت مناسبي است تا بخش تخصيص منابع در بانكداري ايران را از جهت كارآمدي قراردادها و شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات ارزيابي كنيم.*
در اين مقاله سعي شده قراردادها و شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات مورد استفاده نظام بانكي از جهات گوناگون چون تناسب با ماهيت بانك در جايگاه بنگاه خاص اقتصادي، تناسب با ساختار و سازماندهي تشكيلات بانك، تناسب با اهداف و انگيزه‌هاي مشتريان، اصول حسابداري، روان‌بودن عمليات، هزينة عمليات ارزيابي شود و در پايان، با استفاده از تجربة بيست‌سالة بانكداري بدون رباي ايران و ساير بانك‌هاي بدون ربا در جهان، الگويي براي بخش تخصيص منابع بانك‌هاي تجاري پيشنهاد مي‌شود.
اين توضيح لازم است كه هدف اين مقاله، ارزيابي قراردادها و شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات در ارتباط با بانك‌هاي تجاري است كه در تمام زمينه‌های اقتصادی فعاليت مي‌كنند؛ امّا بانك‌هاي تخصّصي كه با استفاده از كارشناسان خبره، در حوزة خاصي فعاليت دارند، به اقتضاي تخصّصشان، قراردادها و شيوه‌هاي پرداخت خاص خود را مي‌طلبند و چه بسا ساختار و سازماندهي ديگري داشته باشند.**
تخصيص منابع در بانكداري بدون رباي ايران
در بانكداري متعارف (ربوي) بانك‌هاي تجاري به‌طور معمول منابع خود را به دو روش به‌كار مي‌گيرند:
1. اعطاي وام و اعتبار: بخش عمدة منابع بانك‌ها در بانكداري متعارف، اعم از منابع خود بانك و منابع حاصل از سپرده‌ها به‌صورت وام و اعتبارهاي كوتاه‌مدّت، ميان‌مدّت و بلندمدّت در اختيار افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد.
ماهيت حقوقي غالب قراردادهاي وام و اعتبار، قرض با بهره است كه از ديدگاه اسلام ربا شمرده شده، قابل استفاده در مجامع اسلامي نيست.
2. سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار: در بانكداري متعارف، بانك‌هاي تجاري از سرمايه‌گذاري روي سرمايه‌هاي فيزيكي منع مي‌شوند؛ امّا مي‌توانند بخشي از منابع خود را روي اوراق بهادار چون اوراق قرضه، اوراق سهام ممتاز و در موارد خاص روي اوراق سهام عادي سرمايه‌گذاري كنند.
بعد از پيروزي انقلاب و تغيير قوانين مخالف شرع، قانون بانكداري ايران نيز تغيير كرد. طراحان قانون عمليات بانكداري بدون ربا بدون فرق‌گذاشتن بين بانك‌هاي تجاري و تخصّصي، روش‌هاي ديگري را براي تخصيص منابع پيشنهاد كردند. فصل سوم اين قانون طي مواد 7 تا 17 اين روش‌ها را مطرح مي‌كند (هدايتي و همكاران، 1381: ص 322). در اين قسمت براساس تقسيم‌بندي خاصي به توضيح مختصري از آن‌ها بسنده مي‌كنيم.
روش‌هاي تخصيص منابع در بانكداري بدون ربا
روش‌هاي تخصيص منابع در بانكداري بدون رباي ايران به چهار گروه عمده تقسيم مي‌شوند:
1. قرض‌الحسنه
قرض‌الحسنه قراردادي است كه به‌سبب آن، بانك‌ها در جايگاه قرض‌دهنده، مبلغ معيّني را طبق ضوابط مقرر به افراد يا شركت‌ها به قرض واگذار مي‌كنند. گيرندة قرض متعهد مي‌شود معادل مبلغ دريافتي را طبق زمانبندي مشخص به بانك بپردازد. اين روش از اعطاي تسهيلات، با اهداف خيرخواهانه و كمك به نيازمندان و غيرانتفاعي است؛ يعني بانك بابت منابع قرض‌ داده‌شده، سودي دريافت نمي‌كند و فقط در مقابل هزينه‌هاي اعطاي قرض‌الحسنه، در حدّ 2 تا 4 درصد كارمزد دريافت مي‌كند (همان: ص 103).
ويژگي اصلي اين روش، غيرانتفاعي و خيرخواهانه بودن قرارداد قرض‌الحسنه است.
2. قراردادهاي مبادله‌اي
بانك‌ها از طريق قراردادهاي مبادله‌اي ذيل مي‌توانند با استفاده از منابع خود تقاضاي مشتريان را پاسخ دهند (همان: ص 332).
أ. فروش اقساطي: در اين روش، بانك كالاي مورد نياز متقاضي را به‌صورت نقد خريده، با احتساب سود بانكي، به‌صورت نسية اقساطي به متقاضي مي‌فروشد؛
ب. اجاره به شرط تمليك: در اين روش، بانك سرمايه ثابت و مستغلات مورد نياز متقاضيان را به‌صورت نقد خريده، با احتساب سود بانكي به‌صورت اجاره به شرط تمليك به متقاضيان وامي‌گذارد؛
ج. جعاله: در اين روش، بانك خدمات مورد نياز متقاضيان را به جعالة نقدي تملّك، و در جعالة ثانوي به‌صورت اقساطي به متقاضي تمليك مي‌كند.
د. سلف: در اين روش، بانك‌ها براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش مورد نياز متقاضيان، بخشي از محصول آيندة متقاضي را پيش‌خريد مي‌كنند و به‌طور معمول با احتساب سود بانكي به فروشندة سلف وكالت مي‌دهند تا با قيمت معيّن محصول را فروخته، پولش را در سررسيد به بانك تحويل دهد؛
ه‍. خريد دين:* در اين روش نيز بانك‌ها براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش مورد نياز متقاضيان، اسناد مالي (طلب) مدّت‌دار آنان را با احتساب سود بانكي خريداري (تنزيل) مي‌كنند.
ويژگي‌هاي قراردادهاي مبادله‌اي
قراردادهاي مبادله‌اي ويژگي‌هاي خاصي دارند كه آن‌ها را از ساير قراردادها متمايز مي‌كند. برخي از آن‌ها بدين قرار است:
1. انتفاعي‌بودن قرارداد: قراردادهاي مبادله‌اي همگي انتفاعي هستند. بانك از محل انجام اين قراردادها كسب سود مي‌كند.
2. معيّن‌بودن سود قرارداد: افزون بر انتفاعي‌بودن قرارداد، نرخ سود بانك از محل اين قراردادها معيّن است؛ براي مثال، بانك مي‌تواند تصميم بگيرد تمام قراردادهاي مبادله‌اي خود را براي سال خاص يا فصل خاصي با نرخ‌هاي معيّن قرارداد ببندد؛ چنان‌كه مي‌تواند براي همة بخش‌ها يا همة قراردادها از يك نرخ يا چند نرخ معيّن به‌صورت ترجيحي استفاده كند.*
3. تمليكي‌بودن قرارداد: در قراردادهاي مبادله‌اي بعد از پايان قرارداد، طبق ضوابط هر قرارداد، عوضين به ملكيت طرفين در مي‌آيد و رابطة بانك با گيرندة تسهيلات، رابطة بستانكار و بدهكار است.
4. عدم نياز به نظارت و كنترل: در قراردادهاي مبادله‌اي مسؤوليت بانك در احراز صحت قرارداد خلاصه مي‌شود و بعد از آن به نظارت و كنترل چگونگي بهره‌برداري از تسهيلات گرفته شده از بانك نيازي نيست. بانك فقط مسؤوليت دارد با دريافت تضمين كافي از بازگشت منابع مطمئن شود.
3. قراردادهاي مشاركتي
مطابق فصل سوم قانون عمليات بانكداري بدون ربا، بانك‌ها مي‌توانند از طريق قراردادهاي مشاركتي ذيل، كلّ يا بخشي از سرماية مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي را تأمين مالي كنند (همان: ص 333).
أ. مشاركت مدني: در اين روش، براساس عقد شركت، بانك‌ها بخشي از سرمايه مورد نياز بنگاه اقتصادي را تأمين كرده، در مالكيت بنگاه و به دنبال آن در سود بنگاه شريك مي‌شوند؛
ب. مشاركت حقوقي: در اين روش، بانك‌ها با تخصيص بخشي از منابع، به خريد بخشي از سهام شركت‌هاي پذيرفته در بورس اقدام كرده، همانند ساير سهامداران در سود شركت شريك مي‌شوند؛
ج. مضاربه: در اين روش، بانك‌ها براساس قرارداد مضاربه، سرمايه مورد نياز تاجر و بنگاه تجاري را تأمين كرده، طبق توافق در سود فعاليت بازرگاني شريك مي‌شوند؛
د. مزارعه: در اين روش، بانك براساس قرارداد مزارعه، زمين مورد نياز زارع براي كشاورزي و زراعت را فراهم كرده، در اختيار او مي‌گذارد و طبق توافق، محصول زراعي را بين خود تقسيم مي‌كنند؛
ه‍. مساقات: در اين روش، بانك براساس قرارداد مساقات، باغ مورد نياز باغبان را فراهم كرده، در اختيار او مي‌گذارد و طبق توافق، محصول باغ را بين خود تقسيم مي‌كنند.
ويژگي‌هاي قراردادهاي مشاركتي
1. انتظار انتفاعي‌بودن قرارداد: ماهيت اين قراردادها همانند قراردادهاي مبادله‌اي انتفاعي است با اين تفاوت كه در قراردادهاي مبادله‌اي تحقق انتفاع حتمي است؛ امّا در قراردادهاي مشاركتي انتظاري است. طرفين قرارداد (بانك و متقاضي تسهيلات) انتظار دارند طبق پيش‌بيني خود سودي داشته باشند؛ امّا در عمل ممكن است اتفاق نيفتد.
2. متغيربودن نرخ سود قرارداد: در قراردادهاي مشاركتي ممكن است ابتداي قرارداد، سهم سود بانك و نرخ سود انتظاري را برآورد كرد؛ اما سود واقعي در پايان قرارداد معلوم مي‌شود و به‌صورت طبيعي از موردي به مورد ديگر متفاوت خواهد بود؛ چنان‌كه ممكن است براي قرارداد خاصي نرخ سود صفر و حتي منفي باشد؛ در نتيجه سود بانك از محل قراردادهاي مشاركتي متغير و در پايان دورة مالي معلوم مي‌شود.
3. اذني‌بودن قرارداد: در قراردادهاي مشاركتي، سرمايه‌اي كه از طرف بانك در اختيار متقاضي تسهيلات قرار داده مي‌شود، به ملكيت او درنمي‌آيد. بانك فقط به او اذن تصرف مي‌دهد. متقاضي تسهيلات مي‌تواند در دايرة اذن صاحب سرمايه (بانك) از آن در فعاليت اقتصادي بنگاه استفاده كند و رابطة مالي بانك با مشتري، رابطة صاحب سرمايه با عامل يا رابطة دو شريك خواهد بود.
4. نياز به نظارت و كنترل: در قراردادهاي مشاركتي، افزون بر مسؤوليت احراز صحت اصل قرارداد، بانك مسؤوليت دارد اقتصادي‌بودن فعاليت را احراز كند و در طول اجراي پروژه بر كيفيت به‌كارگيري منابع نظارت و كنترل داشته باشد تا از حق و حقوق بانك و سپرده‌گذاران دفاع كند.
4. سرمايه‌گذاري مستقيم
مطابق ماده 8 قانون عمليات بانكداري بدون ربا، بانك‌ها اعم از تجاري و تخصّصي مي‌توانند در طرح‌هاي توليدي و عمراني به سرمايه‌گذاري مستقيم مبادرت كنند. مطابق ماده 28 آيين‌نامة اجرايي، سرمايه‌گذاري مستقيم بانك‌ها عبارت از تأمين سرمايه لازم جهت اجراي طرح‌هاي توليدي و عمراني انتفاعي به‌وسيله بانك‌ها است (هدايتي و همكاران، 1381: ص 163). سرمايه‌گذاري مستقيم روي يك طرح مي‌تواند به‌وسيله يك بانك يا با مشاركت چند بانك صورت پذيرد.
روش سرمايه‌گذاري مستقيم گرچه قرارداد نيست، از جهت آثار و نتايج شبيه قراردادهاي مشاركتي است؛ يعني انتظار انتفاع هست و نرخ سود آن متغير خواهد بود و در پايان دورة مالي مشخص مي‌شود.
شيوه‌هاي پرداخت تسهيلات اعطايي در بانكداري بدون ربا
امروزه در بانكداري متعارف (ربوي) افزون بر شيوة عادي پرداخت وام و اعتبار، از شيوه‌هاي ديگري چون پرداخت از طريق اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري نيز استفاده مي‌شود كه به علل گوناگون در مقايسه با شيوة عادي، مفيدتر است. شيوة اعتبار در حساب جاري به مشتريان حساب جاري معتبر اين امكان را مي‌دهد در هر زمان و به هر اندازه كه نیاز داشتند، با رعایت سقف اعتبار، از منابع بانک استفاده کنند و هر زمان و به هر اندازه که توان داشتند، اعتبار استفاده‌شده را بازپرداخت كنند؛ در نتيجه، مشتري بانك در هر زمان فقط به اندازه نياز واقعي منابع بانك را به‌كار مي‌برد و فقط به همان اندازه متحمل هزينة بهره مي‌شود و اين مزيت مهمي براي او به‌شمار مي‌رود. در طرف مقابل نيز از آن‌جا كه نرخ بهرة اعطاي تسهيلات از طريق اعتبار در حساب جاري، از تسهيلات عادي بيشتر است، براي بانك نيز اين نوع پرداخت مزيت خواهد داشت.
شيوة پرداخت از طريق كارت‌هاي اعتباري نيز شبيه اعتبار در حساب جاري است. دارندة كارت اعتباري مي‌تواند با رعايت سقف اعتباري كارت به هر اندازه كه لازم دارد از منابع بانك (كارت) استفاده كرده، در نخستين فرصت ممكن به بانك بپردازد.
مطلوب‌بودن شيوه‌هاي پرداخت از طريق اعتبار در حساب جاري و كارت‌‌هاي اعتباري، باعث‌شده تا به‌رغم بالابودن نرخ بهرة آن‌ها، سهم قابل‌توجهي از تسهيلات اعطايي بانكداري متعارف از آن شيوه‌ها باشد.
در بانكداري بدون رباي ايران با اين‌كه بيش از بيست سال از اجراي قانون بانكداري بدون ربا مي‌گذرد، و با اين‌كه نياز شديد به شيوه‌هاي پرداخت جديد احساس مي‌شود، بانك‌ها اغلب از طريق عادي به پرداخت تسهيلات مبادرت مي‌كنند. گرچه مطالعات متعددي از طرف كارشناسان بانكي براي به‌كارگيري شيوة اعتبار در حساب جاري صورت گرفته است (امير اصلاني، 1372: ص 157؛ شيراني، 1380: ص 170؛ مهدوي نجم‌آبادي، 1380: ص 141؛ سيف، 1383: ص 9) فقط بانك سپه در سطح خيلي محدود براي خصوص فعاليت‌هاي بازرگاني از طريق قرارداد مضاربة عام به شيوة اعتبار در حساب جاري تسهيلات مي‌پردازد.
دربارة شيوة پرداخت از طريق كارت‌هاي اعتباري نيز گرچه مطالعات نظري صورت گرفته (تسخيري، 1376: ص 54؛ اشفعي و شيخاني، 1378: ص 106؛ موسويان (الف)، 1383: ص 43)، استفاده از آن‌ها فقط در برخي بانك‌هاي خصوصي و اخيراً در برخي بانك‌هاي دولتي چون بانك كشاورزي با احتياط وارد معاملات بانكي شده است.
نقد و بررسي قراردادها و شيوه‌هاي تخصيص منابع
تجزيه و تحليل همه‌جانبة بخش تخصيص منابع در نظام بانكي ايران به تحقيق جامع و گسترده‌ نياز دارد و در حدّ يك مقاله نمي‌گنجد. بر اين اساس به‌صورت خلاصه به طرح برخي از اشكالات مهم اين بخش مي‌پردازيم.
1. ناسازگاري برخي از روش‌هاي تخصيص منابع با ماهيت بانك‌هاي تجاري
به‌صورت طبيعي روش‌ها و قراردادهاي مورد استفاده در بانكداري بدون ربا متفاوت از روش‌ها و قراردادهاي بانكداري متعارف خواهد بود؛ چرا كه بخش عمدة تخصيص منابع در بانكداري متعارف، براساس قرض با بهره است كه اسلام آن را ربا و حرام مي‌داند؛ امّا معناي اين تفاوت آن نيست كه با آوردن قراردادهاي ناسازگار با ماهيت بانك، بانك را از جايگاه خود كه بنگاه خاص اقتصادي ميان مؤسسه‌هاي پولي و مالي است، خارج كنيم. در اين جهت به‌نظر مي‌رسد برخي روش‌هاي مورد استفاده در عين حال كه از نظر شرعي مجاز و در مؤسسه‌هاي مناسب، بهترين كارايي را مي‌توانند داشته باشند، با بانك‌هاي تجاري ناسازگارند.
1¬ـ1. قرض‌الحسنه
بدون شك، قرض‌الحسنه از آموزه‌هاي والاي اسلامي است و در روايات بسياري به فضيلت آن تصريح شده است (حبيبيان، 1383: ص 26). از جهت عملكرد اقتصادي نيز حضور موفق چهار دهه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در ايران و گره‌گشايي آنان از مشكلات مردم بيانگر نقش مثبت قرارداد قرض‌الحسنه در زندگي اجتماعي مردم است (حسن‌زاده و كاظمي، 1383: ص 57؛ موسويان (ج)، 1383: ص 35)؛ امّا اين به آن معنا نيست كه اين قرارداد در تمام مؤسسه‌هاي اقتصادي از جمله بانك به‌كار گرفته شود.
در بيان ويژگي اصلي قرض‌الحسنه بيان شد كه اين قرارداد ماهيت غيرانتفاعي و خيرخواهانه دارد؛ بنابراين با مؤسسه‌هايي چون بانك كه به اعتقاد كارشناسان و صاحب‌نظران و به اعتراف عرف مردم، بنگاه تمام‌عيار انتفاعي و به دنبال سود است، منافات دارد و بانك را از جايگاه اصلي خارج مي‌كند و انتظارات خاصي را به سوي آن شكل مي‌دهد.
به‌نظر مي‌رسد حال كه قانون بازار غيرمتشكل پولي از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان گذشته و به‌صورت قانون درآمده و در آن، جايگاه خاصي به‌صورت رسمي براي صندوق‌ها و مؤسسه‌هاي قرض‌الحسنه تعريف شده است، مسؤوليت تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه به آن‌ها واگذار شود تا به اصطلاح معروف، بانك، كار بانكي، و صندوق‌های قرض‌الحسنه به امر قرض‌الحسنه بپردازند. و تا زماني كه چنين تقسيم كاري صورت نگيرد، به همان دليلي كه بانك‌ها وارد حوزة قرض‌الحسنه مي‌شوند، برخي از صندوق‌ها نيز وارد عرصه‌هاي بانكي شده، به معاملات سودآور اقدام خواهند كرد (موسويان (ج)، 1383: ص 46).
2ـ1. قراردادهاي مشاركتي
شكي نيست كه قراردادهاي مشاركتي چون شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات از قراردادهاي مجاز فقهي هستند و در بازار سهام و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، بانک‌های تخصّصی و بنگاه‌هايي كه در تأمين مالي، دنبال شريك مي‌گردند، قراردادهاي مفيد و مؤثر هستند و كارايي بالايي مي‌توانند داشته باشند؛ امّا حضور اين قراردادها در بانك‌هاي تجاري باعث ورود بانك‌ها در عرصه‌هاي غيرتخصّصي مي‌شود.
در ويژگي‌هاي قراردادهاي مشاركتي گذشت كه در آن قراردادها، رابطة بانك با گيرندة تسهيلات، رابطة صاحب سرمايه با عامل يا شريك با عامل است و لازمة آن، نظارت مستمر بر فعاليت اقتصادي است و روشن است كه چنين كاري از توان بانك‌هاي تجاري خارج است. به‌عبارت ديگر، اين بانك‌ها در انجام قراردادهاي مشاركتي يا بايد به اسم مشاركت، به دنبال معاملات با سود معيّن باشند كه در بيست سال گذشته همين كار را كرده‌اند (هدايتي و همكاران، 1375: ص 276؛ امير اصلاني، 1371: ص 35) يا به تناسب عرصه‌هاي واقعي اقتصاد از زراعت، باغداري، دامپروري، شيلات، صنايع تبديلي محصولات كشاورزي، صنايع دستي، صنايع لوازم خانگي، خودروسازي و ... كه شايد به بيش از صد عرصة اقتصادي برسد، كارشناس خبره در شعبات بانكي داشته باشند كه قراردادهاي مشاركت را نظارت و كنترل و به شكل صحيح شرعي و اقتصادي اجرا كنند و روشن است كه چنين مسؤوليتي از عهدة‌ بانك‌هاي تجاري خارج است.
3ـ1. سرمايه‌گذاري مستقيم
سرمايه‌گذاري مستقيم به دو شكل قابل تصور است: شكل اوّل، سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار است كه اگر اوراق با بازده معيّن باشند، با ماهيت بانك تجاری در جايگاه مؤسسه انتفاعي با سود معيّن منافات نخواهند داشت. شكل دوم، سرمايه‌گذاري مستقيم در تصدي طرح‌هاي توليدي و عمراني است. اين شكل به دو دليل با ماهيت بانك‌هاي تجاري منافات دارد: اولاً همان‌طور كه در بحث قراردادهاي مشاركتي گذشت، اين بانك‌ها تخصّص لازم براي ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي و نظارت و كنترل آن‌ها را ندارند؛ در نتيجه واردكردن بانك در اين عرصه‌ها باعث ورود در عرصه‌هاي غيرتخصّصي مي‌شود. ثانياً همان‌گونه كه بعد توضيح مي‌دهيم، بانك‌هاي تجاري در تقسيم‌بندي مؤسسات پولي و مالي، جزو مؤسسه‌هاي ريسك‌گريزند و ورود در سرمايه‌گذاري مستقيم به معناي دوم، بانك را وارد ريسك‌هاي مازاد مي‌كند.
2. افزايش ريسك و هزينه عمليات اعتباري
به‌طور كلي هر بانكي چه در بانكداري متعارف، چه در بانكداري بدون ربا، با چهار نوع ريسك مواجه است (عقيلي، 1381: ص 171):
أ. ريسك بازار: شامل تغييرات نرخ بهره، تغييرات نرخ ارز، تغييرات قيمت سهام و كالاها و همبستگي بين آن‌ها؛
ب. ريسك اعتبارات: شامل ريسك اعطاي تسهيلات، خريد و فروش‌ها و معاملات بر روي ابزارهاي مالي؛
ج. ريسك نقدينگي: به معناي ريسك عدم آمادگي بانك براي تأمين تسهيلات اعطايي يا پرداخت به موقع ديون (سپرده‌ها)؛
د. ريسك عملياتي: شامل ريسك انجام معاملات به ترتيب مورد انتظار، ريسك اعتماد و اعتبار، ريسك اجرايي قراردادها و ريسك پرسنلي.
سه نوع از اين ريسك‌ها بين بانكداري ربوي و بدون ربا مشترك بوده، به يك ترتيب مديريت مي‌شود؛ ولي در ريسك اعتبارات، تفاوت‌هاي اساسي وجود دارد. در بانكداري متعارف، تسهيلات اعطايي همه براساس قرارداد قرض با بهرة معيّن است و بانك در مقابل آن وثيقه مي‌گيرد. در بانكداري بدون ربا، قراردادهاي مبادله‌اي همين ويژگي را دارند؛ يعني قرارداد با نرخ‌هاي سود معيّن منعقد، و در مقابل آن وثيقه دريافت مي‌شود؛ امّا در قراردادهاي مشاركتي، اولاً نرخ سود نامعيّن است و ثانياً به جهت رابطة شراكتي بانك با گيرندة تسهيلات، وثيقه معنا ندارد و بانك همانند او صاحب پروژه و سرمايه‌گذار در پروژه به‌شمار مي‌رود و اين باعث مي‌شود كه ريسك بانكداري بدون ربا از دو جهت افزايش يابد:
اوّل. احتمال اين وجود دارد كه طرح مورد سرمايه‌گذاري بموقع به سوددهي نرسد يا اصلاً به سوددهي نرسد يا آن‌گونه كه انتظار داشتند، سوددهي نداشته باشد. هر يك از اين حالات، بانك را با مشكلات عديده مواجه خواهد كرد (عقيلي، 1381: ص 175).
دوم. اين احتمال هست كه استفاده‌كننده از تسهيلات مشاركتي (عامل يا شريك) سود واقعي را گزارش نداده، حتي ادعاي خسارت كرده، براي اثبات آن پرونده‌سازي كند كه از آن به مخاطره (ريسك) اخلاقي تعبير مي‌كنند (بهرامي، 1381: ص 188).
اگر بانك بخواهد اين‌دو ريسك را به‌درستي صحيح مديريت كند، ناگزير بايد در انتخاب طرح‌ها و پيشبرد آن‌ها تا مرحلة بهره‌برداري و بعد از آن، از طريق كارشناسان باتجربه نظارت و كنترل كند و گذشت كه اين امر به‌صورت طبيعي براي بانك‌هاي تجاري غيرممكن است و اگر بانك بخواهد در عرصه‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري به تناسب، كارشناس خبره استخدام كند، هزينه عمليات اعتباري به شدت افزايش مي‌يابد و هزينه تمام‌شدة سرمايه در بانكداري بدون ربا بيشتر مي‌شود (عقيلي، 1381: ‌ص 172).
3. ناسازگاري قراردادهاي مشاركتي با اهداف و روحيات متقاضيان تسهيلات بانك‌هاي تجاري
امروزه متقاضيان وجوه به دو گروه عمده تقسيم مي‌شوند: گروه نخست متقاضيان وجوه براي تأمين نيازمندي‌هاي مصرفي چون خريد مسكن و كالاهاي بادوام هستند. اين گروه ترجيح مي‌دهند با قراردادهاي با نرخ معيّن معامله كنند تا بتوانند براي بازپرداخت اقساط ماهيانه از محل درآمدشان برنامه‌ريزي كنند. گروه دوم صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه براي تأمين يا تكميل سرماية بنگاه، تقاضاي وجوه مي‌كنند. اين گروه از مشتريان از جهت روحيه به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
دستة اوّل افراد ريسك‌پذيرند و ترجيح مي‌دهند خود عهده‌دار تمام مخاطره‌هاي اقتصادي بنگاه باشند و در مقابل، كلّ سود بنگاه متعلق به آنان باشد و كسي را در جايگاه شريك نمي‌پذيرند. اين دسته ترجيح مي‌دهند با مؤسسه‌هايي كار كنند كه با قراردادهاي با نرخ معيّن قرارداد مي‌بندند.
دسته دوم افراد ريسك‌گريزند و ترجيح مي‌دهند تا جايي كه مي‌توانند ريسك سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي را به ديگران منتقل كنند؛ در نتيجه در تأمين سرمايه، سراغ مؤسسه‌هايي مي‌روند كه در ريسك بنگاه مشاركت مي‌كنند.
دسته سوم افراد متعارف و معمول هستند. آنان ترجيح خاصي ندارند و متناسب با وضعيت روز و مصالح بنگاه تصميم مي‌گيرند و به‌طور معمول تركيبي از دو نوع معاملات را دارند. بخشي از سرمايه مورد نيازشان را از مؤسسه‌هاي مشاركتي و بخش ديگر را از طريق بانك‌هاي تجاري و مؤسسه‌هاي مالي با سود معيّن تهيه مي‌كنند؛ نتيجه اين‌كه به‌صورت طبيعي، متقاضيان تسهيلات از بانك‌هاي تجاري و مؤسسه‌هاي مشابه، يا مصرف‌كنندگان هستند كه دنبال قراردادهاي با سود معيّن مي‌روند يا آن گروه از بنگاه‌هاي توليدي و تجاري هستند كه قراردادهاي با سود معيّن را ترجيح مي‌دهند و نمي‌خواهند كسي در فعاليت‌هاي اقتصادي آنان شريك شود. تجربة بيست سال گذشتة بانكداري بدون ربا نيز نشان مي‌دهد مصرف‌كننده يا توليد‌كننده‌اي كه به بانك تجاري مراجعه مي‌كند، دنبال نقدينگي براي تهيه كالاها و خدمات يا پرداخت‌هاي معوقة خود است و هرگز دنبال شريك نمي‌گردد و اگر هم به‌سبب قانون، مشاركت بر او تحميل شده، تا جايي كه توانسته از زير بار مشاركت و مضاربة واقعي شانه خالي كرده است (غني‌نژاد، 1383: ص 268).
شاهد ديگر اين مدعا، رشد فزايندة قراردادهاي مبادله‌اي است؛ به‌طوري كه امروزه بيش از 80 درصد تسهيلات اعطايي بانك‌ها از طريق آن‌ها است و فقط حدود 13 درصد از طريق قراردادهاي مشاركتي و 5 درصد قرض‌‌الحسنه، تسهيلات داده مي‌شود (گزارش‌هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران).
4. دوگانگي عمليات حسابداري
عمليات حسابداري در بانكداري متعارف، چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف تسهيلات اعطايي براساس قرض با بهره است با اين توضيح كه نرخ بهره در سپرده جاري صفر و در سپرده‌هاي پس‌انداز و مدّت‌دار هرچه سپرده مدّت‌دارتر مي‌شود، نرخ بهرة سالانة آن بيشتر مي‌شود و در طرف تسهيلات به‌طور معمول نرخ بهرة تسهيلات كوتاه‌مدّت و بلندمدّت بالا است و نرخ بهرة تسهيلات ميان‌مدّت متوسط است؛ امّا با همه اين تفاوت‌ها، نرخ‌هاي بهره براي هر يك از حساب‌هاي سپرده و وام و اعتبار از قبل تعيين شده است و اين باعث تسهيل عمليات حسابداري مي‌شود. در طرف سپرده، هر مبلغي كه سپرده‌گذار به بانك مي‌سپارد، حساب وي بستانكار مي‌شود و بانك طبق ضوابط در مدّت زمان‌هاي مشخص (ماهانه، فصلانه، سالانه) بهرة ماندة سپرده را محاسبه كرده، بر مبلغ سپرده مي‌افزايد. در طرف تسهيلات نيز براي وام و اعتبار اعطايي متناسب با مبلغ و مدّت و نوع تسهيلات بهره‌اي در نظر مي‌گيرند (با نرخ‌هاي معيّن محاسبه مي‌كنند) و مجموع اصل و فرع (بهره) را به‌صورت بدهي گيرندة تسهيلات ثبت مي‌كنند و با پرداخت هر قسط از مبلغ بدهي مي‌كاهند.
در بانكداري بدون ربا، در بخش تجهيز منابع، سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز براساس قرض بوده، همانند بانكداري متعارف رابطة بانك با سپرده‌گذار رابطة بدهكار و بستانكار است؛ يعني بانك به اندازة مبلغ سپرده، بدهكار صاحب حساب مي‌شود؛ امّا در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، از يك طرف رابطه وكالت است و از طرف ديگر سودي كه براي سپرده‌گذار در نظر گرفته مي‌شود، سود معيّني نيست. در بخش تخصيص منابع در قرض‌الحسنه و قراردادهاي مبادله‌اي، رابطة بانك با گيرندة تسهيلات، رابطة بستانكار و بدهكار، و براساس كارمزد و سود معيّن است؛ يعني گيرندة تسهيلات، اصل منابع بانك به اضافه كارمزد (در قرض‌الحسنه) يا سود (در قراردادهاي مبادله‌اي) را به بانك بدهكار است كه مجموع مبلغي مشخص و معيّن خواهد بود؛ امّا در قراردادهاي مشاركتي، رابطة بانك با گيرندة تسهيلات رابطه شركت و سود انتظاري است و سود واقعي در پايان دوره معلوم مي‌شود. در سرمايه‌گذاري مستقيم نيز اصلاً طرف قراردادي وجود ندارد و بانك در جايگاه سرمايه‌گذار مطرح مي‌شود كه سودي را انتظار دارد.
وجود قراردادها و روش‌هاي گوناگون در بخش تجهيز و تخصيص منابع باعث شده عمليات حسابداري بانكداري بدون ربا عملياتي پيچيده و حداقل دوگانه شود. در قراردادهايي كه رابطه بانك با مشتري رابطه بدهكار و بستانكار است، از اصول حسابداري بنگاه‌هاي تجاري پيروي مي‌شود و در قراردادهاي مشاركتي از اصول حسابداري شركت‌ها و بحث سرمايه و سود و زيان مطرح است (دلقندي، 1376: ص 275). اين‌دو يا چندگانگي حسابداري، افزون بر پيچيده‌شدن و افزايش هزينه عمليات حسابداري، باعث عدم تناسب حسابداري بانكداري بدون ربا با بانكداري متعارف در دنيا است كه خود مانع انتقال تجربه‌ها و دانش حسابداري بانكي مي‌شود.
5. پيچيده‌بودن قوانين و مقررات
با حذف قرض با بهره از عمليات بانكي، طراحان بانكداري بدون ربا به فكر استفاده از راه‌هاي مجاز در فقه اسلامي افتادند و در اين جهت با توجه به اصل فراگيربودن معاملات بانكي، خواستند قوانين بانك را چنان تنظيم كنند كه تمام انگيزه‌هاي سپرده‌گذاري و تمام انواع تقاضاي تسهيلات بانكي را پاسخگو باشند. بر اين اساس، هر قرارداد مجاز شرعي كه با عمليات بانكي كمترين تناسب را داشت و مي‌توانست نيازي را تأمين كند، وارد قانون كردند و در نتيجه تعداد قراردادها به‌ويژه در طرف تخصيص منابع، به دوازده قلم رسيد. وجود قراردادهاي متعدد و آيين‌نامه‌هاي محتاطانه‌اي كه نوشته شد (در موارد بسياري بيش از آنچه در فقه آمده احتياط شده است) و مراعات سياست‌هاي كلّي نظام دست به دست هم دادند و عمليات بانكداري بدون ربا را چنان پيچيده كردند كه فهم آن نه‌تنها براي مشتريان، بلكه براي بسياري از كارگزاران بانك مشكل شد.
مطابق يكي از تحقيقات انجام گرفته فقط 7/29 درصد از مراجعان و 8/55 درصد از كارمندان بانك، آشنايي اجمالي با عمليات بانكي بدون ربا دارند (مصباحي، 1373: ص 103). پيچيده‌بودن فهم عمليات بانكي افزون بر اين‌كه هزينه آموزش و هزينه پرسنلي عمليات را بالا مي‌برد، باعث ناراحتي مشتريان و صوري‌شدن معاملات مي‌شود؛ به‌طوري كه مشتري بدون فهم و قصد جدي معامله، قرارداد مكتوب را امضا و تسهيلات را دريافت مي‌كند و اين در مواردي آثاري بدتر از آثار ربا بر جاي مي‌گذارد (رضواني، ‌1373: ص 24).
6. انحصار در شيوة پرداخت عادي
تنوع و تعدد قراردادهاي بانكي و عدم تناسب خيلي از آن‌ها با ماهيت بانك‌هاي تجاري و اهداف و انگيزه‌هاي متقاضيان تسهيلات، همة فكر و ذهن كارشناسان بانكي را بر فهم، آموزش و اجراي صحيح عمليات بانكي مشغول، و امكان نو‌آوري و ارائه طرح‌هايي براساس تفكر مشتري‌مداري را از آنان سلب كرده است. چنان‌كه پيش‌تر گذشت، غالب بانك‌هاي ايران فقط از طريق شيوة عادي پرداخت تسهيلات، استفاده مي‌كنند؛ در حالي كه بانكداري دنيا كنار پرداخت به شيوة عادي، بيش از پنجاه سال است شيوة پرداخت از طريق اعتبار در حساب جاري و بيش از دو دهه است شيوة پرداخت از طريق كارت‌هاي اعتباري را مي‌آزمايد.
الگوي پيشنهادي
وقت آن فرارسيده كه با استفاده از تجربه‌هاي بانكداري متعارف، بانكداري بدون ربا در كشورهاي اسلامي و تجربة بيست‌ساله بانكداري بدون رباي ايران، تجديدنظر كارشناسي روي قانون، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي عمليات بانكداري بدون ربا صورت گيرد. در اين جهت الگوي ذيل براي اصلاح بخش تخصيص منابع بانك‌هاي تجاري پيشنهاد مي‌شود. قبل از ورود به الگوي پيشنهادي چند نكته به‌صورت اصول موضوعه مطرح مي‌شود.
اصول موضوعه الگوي پيشنهادي
در الگوي پيشنهادي، اصول ذيل رعايت مي‌شود.
1. اصل حرمت ربا: ربا به هر شكل، به‌ويژه رباي قرضي (قرض با بهره) حرام و ممنوع است؛
2. اصل رعايت جواز معاملات: قراردادهاي به‌كار رفته در الگو براساس معاملات مجاز از ديدگاه مشهور فقيهان شيعه خواهد بود؛
3. اصل رعايت قانون: قراردادهاي به‌كار رفته در الگو براساس معاملات تأييد‌شدة نهادهاي قانوني به‌ويژه شوراي نگهبان خواهد بود و به مصوبة قانوني نيازي ندارد؛
4. اصل جامعيت معاملات: قراردادها به‌گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه تمام نيازهاي مناسب با بانك‌هاي تجاري را پاسخگو باشند؛
5. اصل تناسب معاملات: قراردادها به‌گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه با بانك‌هاي تجاري و اهداف و انگيزه‌هاي مشتريان بانك تناسب لازم را داشته باشند.
تخصيص منابع
در الگوي پيشنهادي، منابع بانك‌هاي تجاري اعم از منابع داخلي و منابع سپرده‌اي به دو روش تخصيص مي‌يابد: نخست اعطاي تسهيلات اعتباري كه بخش غالب منابع را تشكيل خواهد داد. دوم، سرمايه‌گذاري روي اوراق بهادار كه در صورت وجود منابع مازاد استفاده خواهد شد. حال به توضيح هر يك مي‌پردازيم.
1. اعطاي تسهيلات اعتباري
در يك تقسيم‌بندي كلّي، متقاضيان تسهيلات بانكي به دو گروه خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي تقسيم مي‌شوند. قبل از بيان قراردادهاي مورد استفاده، نگاهي كوتاه به انواع نيازهاي اين‌دو گروه خواهيم داشت؛ سپس به معرفي قراردادها و شيوه‌هاي پرداخت تسهيلات خواهيم پرداخت.
1ـ1. نيازهاي تسهيلاتي خانوارها (نيازهاي مصرفي)
به‌صورت طبيعي، خانوارها براي تهيه كالاها و خدمات ذيل به بانك‌هاي تجاري مراجعه مي‌كنند.
أ. خريدهاي اساسي مانند خريد مسكن، خودرو، زمين، باغ و ...؛
ب. خريد كالاي بادوام مانند يخچال، تلويزيون، مبل، فرش، جهيزيه و ...؛
ج. خريد خدمات مانند خدمات بيمارستان، هتل، دانشگاه، بيمه، هواپيمايي، ساختماني (براي ساخت يا تعمير مسكن)، و ... .
2ـ1. نيازهاي تسهيلاتي بنگاه‌ها (نيازهاي سرمايه‌گذاري)
به‌صورت طبيعي، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي براي تأمين نيازهاي ذيل به بانك تجاري مراجعه، و تقاضاي تسهيلات مي‌كنند.
أ. خريد دارايي‌هاي سرمايه‌اي مانند زمين، ساختمان، مغازه، هواپيما، كشتي، خط توليد؛
ب. خريد كالاهاي واسطه‌اي و ابزار كار مانند مواد اوليه، ماشين‌آلات، لوازم يدكي و ...؛
ج. خريد خدمات مانند خدمات مهندسي، حمل و نقل، نصب و تعمير و نگهداري، بيمه، نظافت، سلف سرويس و ...؛
د. خريد دارايي‌هاي غيرمشهود مانند اوراق سهام، اوراق مشاركت و ...؛
ه‍. نقدينگي و سرمايه در گردش، براي پرداخت‌هاي نقدي مانند حقوق، عيدي، عوارض، گمركات و ... .
اگر بانك تجاري، قراردادهايي را به‌كار گيرد كه در پرتو آن‌ها بتواند نيازهاي مصرفي خانوارها و سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها را پاسخ دهد، به مقصود خود رسيده است.
3ـ1. قراردادهاي اعطاي تسهيلات اعتباري
قبل از بيان قراردادها، توضيح اين نكته ضرورت دارد كه قراردادهاي الگوي پيشنهادي براساس ظرفيت‌هاي مجاز فقهي و حقوق مدني ايران طراحي شده است و خود را در قيد و بند آيين‌نامه‌هاي عملياتي مصوب شوراي پول و اعتبار نمي‌داند؛ براي مثال، مطابق آموزه‌هاي فقه اسلام و حقوق مدني ايران، قرارداد جعاله قلمرو خيلي گسترده و قابليت اجراي انعطاف‌پذيري دارد؛ امّا آيين‌نامه اجرايي قانون بانكداري بدون ربا، آن را چنان محدود كرده كه امروزه در موارد كمي چون تعمير مسكن كاربرد دارد؛ بنابراين، بدون اين‌كه به تصويب قانون جديد نيازي باشد، فقط با گزينش برخي قراردادهاي قانون بانكداري بدون ربا و تغيير برخي از آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها مي‌توان تحول بزرگي در بخش تخصيص منابع پديد آورد. با توجه به اين نكته مي‌توان ادعا كرد كه بانك‌هاي تجاري با استفاده از قراردادهاي مبادله‌اي ذيل مي‌توانند تمام نيازهاي خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي را پاسخ دهند.
أ. فروش اقساطي
در اين روش، بانك كالاي مورد نياز متقاضي را به‌صورت نقد خريده، با احتساب سود بانكي، به‌صورت نسية اقساطي به متقاضي مي‌فروشد. اين روش براي تهية همه انواع كالاهاي مورد نياز خانوارها اعم از كالاهاي اساسي، بادوام و متعارف و بنگاه‌هاي اقتصادي اعم از كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي، مواد اوليه، ابزار كار و خريد دارايي‌هاي نامشهود چون اوراق سهام و اوراق مشاركت مي‌تواند كاربرد داشته باشد.
روش فروش اقساطي به دو صورت قابل اجرا است: نخست اين‌كه بانك بعد از دريافت تقاضاي كتبي متقاضي، كالاي موردنظر را خريده، به وي بفروشد. دوم اين‌كه متقاضي را در خريد از طرف بانك و فروش به خود از طرف بانك وكيل كند؛ يعني متقاضي در جايگاه وكيل بانك، كالاي موردنظر را بخرد و از طرف بانك چك بكشد و به فروشنده بدهد؛ سپس كالاي خريداري شده را به وكالت از طرف بانك به‌صورت نسيه به خودش بفروشد.
ب. اجاره به شرط تمليك
اين روش براي دارايي‌هاي اساسي چون زمين، ساختمان، خط توليد، مغازه و ... مناسب است. در اين روش، همانند فروش اقساطي، بانك دارايي مورد نياز متقاضي را مي‌خرد؛ سپس با احتساب سود بانكي به‌صورت اقساطي از طريق قرارداد اجاره به شرط تمليك به او وامي‌گذارد. از جهت اجرا نيز روش اجاره به شرط تمليك همانند فروش اقساطي به دو صورت قابل اجرا است. اين روش نيز هم براي نيازهاي خانوارها و هم بنگاه‌ها كاربرد دارد.
ج. جعاله
در اين روش، بانك خدمات مورد نياز متقاضيان اعم از خانوارها و بنگاه‌ها را به قرارداد جعالة اوّل از ارائه‌كنندة خدمات دريافت كرده؛ سپس به‌صورت اقساطي و احتساب سود بانكي از طريق قرارداد جعالة دوم به متقاضي وامي‌گذارد. از جهت اجرايي، جعاله نيز به دو صورت قابل اجرا است: نخست اين‌كه بانك بعد از دريافت تقاضاي كتبي متقاضي، با مؤسسة خدماتي قرارداد جعالة اوّل را مي‌بندد؛ سپس از طريق جعاله دوم، خدمات مذكور را به متقاضي ارائه مي‌كند. دوم اين‌كه متقاضي را وكيل بانك در انعقاد قرارداد جعاله اوّل و دوم مي‌كند.
د. خريد دَيْن
در اين روش، بانك براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش فعالان اقتصادي، اسناد طلب مدّت‌دار آنان را با كسر سود بانكي خريداري (تنزيل) مي‌كند.
ه‍ . سلف
در اين روش نيز بانك‌ها براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش فعالان اقتصادي، بخشي از محصول آيندة متقاضي تسهيلات سلف را پيش‌خريد مي‌كنند؛ سپس با احتساب سود بانكي به وي وكالت مي‌دهند كه در سررسيد سلف، محصول مربوطه را به خود يا به ديگري فروخته، قيمت آن را به بانك بپردازد.
4ـ1. شيوه‌هاي پرداخت تسهيلات اعطايي
در الگوي پيشنهادي، بانك‌هاي تجاري مي‌توانند با استفاده از تمام يا برخي از قردادهاي مبادله‌اي به شيوه‌هاي ذيل تسهيلات بپردازد.
أ. اعطاي تسهيلات به شيوة متعارف
متقاضي تسهيلات بانكي با تكميل تقاضاي تسهيلات مي‌تواند از طريق هر يك از قراردادهاي پنجگانة فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله، خريد دَيْن و سلف به شيوه متعارف، تسهيلات بانكي دريافت كند.
ب. اعطاي تسهيلات به شيوة اعتبار در حساب جاري
قراردادهاي فروش اقساطي، جعاله و خريد دين قابليت دارند به شيوه اعتبار در حساب جاري به‌كار روند. تصوير سادة اعتبار در حساب جاري از طريق قراردادهاي مذكور بدين قرار است.
اعتبار در حساب جاري از طريق فروش اقساطي: بانك با تعيين سقف اعتباري به متقاضي وكالت مي‌دهد با رعايت سقف اعتباري، كالاي مورد نياز خود را با استفاده از منابع بانك به وكالت از طرف بانك بخرد؛ سپس با احتساب سود بانكي از طرف بانك به‌صورت فروش نسيه به خودش بفروشد و اگر كلّ يا بخشي از اعتبار استفاده‌شده را زودتر از سررسيد به بانك برگرداند، از تخفيف بهره‌مند مي‌شود؛ يعني مي‌تواند با رقم كمتري بدهي‌اش را تسويه كند.
اعتبار در حساب جاري از طريق جعاله: همانند فروش اقساطي، بانك با تعيين سقف اعتبار، به متقاضي وكالت مي‌دهد با رعايت سقف اعتباري، خدمات مورد نياز را به وكالت از طرف بانك به قرارداد جعاله تملك كند؛ سپس با احتساب سود بانكي به‌صورت نسيه به وكالت از طرف بانك در جعالة دومي به خودش واگذارد و اگر زودتر از سررسيد، كل يا بخشي از بدهي را بپردازد، از تخفيف بهره‌مند خواهد بود.
اعتبار در حساب جاري از طريق خريد دين: متقاضي، اسناد مالي (طلب) خود را در بانك مي‌گذارد. بانك به تناسب اسناد، سقف اعتبار براي او در نظر مي‌گيرد و به وي وعده مي‌دهد كه هر زمان او چك بنويسد و در بانك موجودي نداشته باشد، بانك با احتساب نرخ تنزيل، بخشي از اسناد را تنزيل كرده، از محل آن‌ها چك مشتري را بپردازد.
ج. اعطاي تسهيلات به شيوة كارت اعتباري
بانك بدون ربا مي‌تواند از طريق قرارداد فروش نسيه و جعاله به انتشار كارت اعتباري اقدام كند. به اين بيان كه به تناسب اعتبار متقاضي، بانك كارتي را در اختيار او مي‌گذارد و به او وكالت مي‌دهد كالاها و خدمات مورد نياز خود را به وكالت از طرف بانك و با استفاده از منابع بانك به قرارداد بيع يا جعاله بخرد؛ سپس با احتساب سود بانكي، آن‌ها را از طرف بانك به قرارداد بيع يا جعالة مدّت‌دار به خودش تمليك كند.
2. سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار
بانك تجاري در دو صورت مي‌تواند روي اوراق بهادار سرمايه‌گذاري كند.
1ـ2. وجود منابع مازاد
گاهي بانك‌ها با مازاد منابع مواجه مي‌شوند. در اين‌صورت، نگهداري وجوه به‌صورت پول نقد، هزينه فرصت دارد و به ضرر بانك و سپرده‌گذاران است. در اين موارد بانك مي‌تواند با تخصيص منابع مازاد به خريد اوراق بهادار، همة منابع را به منابع سودآور تبدیل کند. البته باید توجه کرد که ماهیت فقهی اوراق بهادار به‌گونه‌اي نباشد كه بانك تجاري را وارد فعاليت‌هاي ريسكي كند. بر اين اساس، توصيه مي‌شود از اوراق بهادار با سررسيدهاي معيّن با بازده معيّن يا شبه معيّن و قابل خريد و فروش در بازار ثانوي استفاده شود؛ مانند اسناد تنزيلي دولت، اوراق مشاركت و سهام ممتاز.
2ـ2. سياست پولي
گاهي وضعيت اقتصادي كشور اقتضاي سياست پولي خاص را دارد. بانك مركزي بانك‌هاي تجاري را به خريد و نگهداري اوراق بهادار موظف مي‌كند. در اين وضعيت نيز بايد كوشيد تا حدّ امكان از اوراق بهادار با ويژگي‌هاي بالا استفاده شود.
آثار و نتايج الگوي پيشنهادي
تمركز بانك‌هاي تجاري در اعطاي تسهيلات روي قراردادهاي مبادله‌اي به‌صورتي كه بيان شد، آثار و نتايج ذيل را به همراه دارد.
1. كاهش قراردادها: بانك‌ها فقط با پنج قرارداد اعطاي تسهيلات مي‌كنند؛ در نتيجه، آموزش آن‌ها آسان مي‌شود و هزينة عمليات كاهش مي‌يابد؛
2. تنوع شيوه‌هاي پرداخت: بانك‌ها افزون بر شيوة پرداخت متعارف مي‌توانند از طريق اعتبار در حساب جاري و كارت‌هاي اعتباري اعطاي تسهيلات كنند؛
3. تناسب با ماهيت بانك: قراردادهاي مبادله‌اي به جهت انتفاعي‌بودن، داشتن سود معيّن و رابطة حسابداري بدهكار و بستانكار، بيشترين تناسب را با بانك تجاري دارند؛
4. تناسب با اهداف و روحيات مشتريان: قراردادهاي مبادله‌اي به جهت ويژگي‌هاي پيشين بيشترين تناسب را با اهداف و روحيات مشتريان بانك تجاری دارند؛
5. وحدت روش حسابداري: با تمركز روي گروهي خاص از قراردادها، عمليات حسابداري بانك، واحد و با عمليات حسابداري بانكداري بين‌المللي متناسب مي‌شود؛
6. حلّ مشكل نظارت و كنترل: با حذف قراردادهاي مشاركتي، مشكل نظارت و كنترل به حداقل ممكن مي‌رسد؛
7. امكان پرداخت سود معيّن به سپرده‌گذاران: با تمركز روي قراردادهاي مبادله‌اي با سود معيّن، بانك‌هاي تجاري مي‌توانند با برنامه‌ريزي دقيق به سپرده‌گذاران وكالتي وعدة سود معيّن بدهند؛*
8. امكان استفاده از نوآوري‌هاي بانكداري متعارف: به جهت تناسب قراردادهاي مبادله‌اي با بانكداري بين‌الملل، زمينه براي بهره‌برداري از نوآوري‌هاي بانكداري متعارف و بومي‌سازي آن‌ها بيشتر مي‌شود.











منابع
1. اشفعي، محمدصادق و شيخاني، سعيد، كارت‌هاي بانكي و چگونگي كاربرد آن در جمهوري اسلامي ايران، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، 1377ش.
2. امير اصلاني، اسدالله، مجموعه مقالات چهارمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1372ش.
3. ــــــــ، مجموعه مقالات سومين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1371ش.
4. بهرامي، مهناز، «بررسي رتبه‌بندي CAMEL در بانك‌هاي اسلامي»، مجموعه مقالات سيزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1381ش.
5. تسخيري، محمدعلي، «كارت‌هاي اعتباري و ديدگاه‌هاي فقهي دربارة آن»، مجموعه مقالات هشتمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1376ش.
6. حبيبيان، مجيد، «قرض‌الحسنه، نگرشي تفسيري و روايي»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 16، زمستان 1383ش.
7. حسن‌زاده، علي و مهين‌دخت كاظمي، «صندوق‌هاي قرض‌الحسنه؛ ارزيابي كاركرد در بازار پول و اعتبار كشور»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 16، زمستان 1383ش.
8. دلقندي، ابوالفضل، «بررسي ساختارهاي مالي و حسابداري عمليات بانكي بدون ربا»، مجموعه مقالات هشتمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، تهران، 1376ش.
9. رضواني، غلام‌رضا، مجموعه مقالات پنجمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1373ش.
10. سيف، ولي‌الله، «اعتبار در حساب جاري با استفاده از ابزار خريد و فروش دين»، تازه‌هاي اقتصاد، ش104، تابستان 1383ش.
11. شيراني، علي‌رضا، مجموع مقالات دوازدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1380ش.
12. عقيلي كرماني، پرويز، «مديريت ريسك در بانكداري سنتي در مقايسه با بانكداري بدون ربا»، مجموعه مقالات سيزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1381ش.
13. غني‌نژاد، ‌موسي، «بررسي برخي نظرات مربوط به بانكداري بدون بهره»، مجموعه مقالات پانزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1383ش.
14. مصباحي، غلامرضا، «پاره‌اي از مشكلات بانكداري بدون ربا»، مجموعه مقالات پنجمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1373ش.
15. مهدوي نجم‌آبادي، سيّدحسين، مجموعه مقالات دوازدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1380ش.
16. موسويان، سيّدعباس (الف)، بانكداري اسلامي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، چهارم، 1383ش.
17. ــــــــ (ب)، «كارت‌هاي اعتباري در بانكداري بدون ربا»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 13، بهار 1383ش.
18. ــــــــ (ج)، «طرحي براي ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه»، فصلنامه تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش 16، زمستان 1383ش.
19. هدايتي، سيّدعلي‌اصغر و همكاران، مجموعه مقالات هفتمين همايش بانكداري اسلامي، مؤسسه عالي بانكداري، 1375ش.
20. ــــــــ، مجموعة مقالات سيزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1381ش.
 
صفحه خالی

منبع  : فصلنامه اقتصاد اسلامی 19