محور : اقتصاد اسلامی

محمد‌رضا یوسفی*
طرح منطقی‌کردن سود تسهیلات بانکی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده، آرای موافق و مخالف ارباب اندیشه را برانگیخته است. فصلنامة تخصّصی اقتصاد اسلامی در سخن نخست شماره 16 و نیز در مقاله‌ای در شماره 17، به برخی از زوایای این طرح پرداخت. در این شماره نیز مقاله‌ای با نگاه انتقادی ارائه شده است. از آن‌جا که طرح منطقی‌کردن سود بانک‌ها، مراحل کارشناسی خود را در کمیسون مربوط مجلس شورای اسلامی می‌گذراند، جا دارد که اساتید و اهل فن با بررسی‌های موشکافانه خود بر دقت طرح بیفزایند. فصلنامة تخصّصی اقتصاد اسلامی به سهم خود آمادگی نشر آرای موافق و مخالف در این‌باره را دارد.

چكيده
سرمايه‌گذاري از متغيرهاي كليدي اقتصاد است كه رابطه منفي با نرخ بهره دارد. بر اين اساس، از سوي نمايندگان مجلس طرح  منطقي‌كردن سود تسهيلات بانكي جهت كاهش هزينه‌هاي توليد و بهبود سرمايه‌گذاري ارائه شده است. آنان با اتكا به پايه‌هاي نظري، بالابودن Spread بانكي و گزاف‌بودن هزينه‌هاي تجملي و غيرضرور بانك‌هاي تجاري كشور، معتقدند: مي‌توان نرخ سود تسهيلات را بدون كم‌كردن نرخ سود سپرده‌ها كاهش داد و رشد اقتصادي را باعث شد.
در دهه 1970 با ارائه ديدگاه مكينون وشاو، ضعف‌هاي دوره سركوب مالي روشن، و ضرورت سياست‌هاي آزادسازي مالي طرح شد؛ اما تجارب دوگانه كشورهاي  اجراکننده اين سياست‌ها نشان داد كه توفیق اين سياست‌ها منوط به تحقق پيش‌شرط‌هاي لازم است؛ بنابراين، طرح منطقي‌کردن سود بانكي، پايه‌هاي نظري محكمي ندارد؛ افزون بر اين‌كه در ايران، حساسيت سرمايه‌گذاري به نرخ سود بانكي به دليل بي‌ثباتي سياستي، بالابودن ريسك سرمايه‌گذاري، پايين است.
نهايت اين‌كه به‌نظر مي‌رسد Spread بانكي ايران بالا است و ريشه‌هاي آن در مطالبات معوقه، نرخ بالاي تورم، و بالابودن هزينه‌هاي بانكي است كه جهت كاهش اين سه متغير بايد سياست‌هاي متناسب اتخاذ، و از اقدام‌هاي دستوري پرهیز شود.
واژگان كليدي: سركوب مالي، آزادسازي، Spread بانكي، سرمايه‌گذاري، نرخ سود، نرخ بهره.
اهميت سرمايه‌گذاري
اهميت سرمايه‌گذاري و نقش كليدي آن در رشد اقتصادي حجم قابل‌توجهي از ادبيات اقتصاد كلان و اقتصاد توسعه را به خود اختصاص داده است. بر اين اساس، تمركز طيف گسترده‌اي از مطالعات اقتصادي بر شناخت عوامل تاثيرگذار بر سرمايه‌گذاري قرار گرفته است.
بررسي علل سرمايه‌گذاري به‌طور معمول از دو ديدگاه صورت مي‌گيرد: يك ديدگاه، سرمايه‌گذاري را با تغييرات تقاضاي كلّ پيوند مي‌دهد و ديدگاه ديگر، آن را با هزينه تأمين مالي سرمايه مرتبط مي‌كند. در نتيجه اين‌دو ديدگاه، عوامل متعددي مانند تقاضاي كلّ، تغييرات آن، نرخ بهره حقيقي، نرخ استهلاك، تورم، تورم انتظاري، بهره‌وري نهايي سرمايه، نرخ‌هاي تخفيف مالياتي، نوسانات بازار سهام و ... بر سرمايه‌گذاري تاثير مي‌گذارند.
در اين ميان، نرخ بهره حساسيت فراوانی دارد. اقتصاددانان كلاسيك نقش نرخ بهره را ناديده گرفته‌اند، در حالي كه كينز بر نقش آن در فرايند سرمايه‌گذاري تاكيد کرد. در اين ديدگاه، افزايش نرخ بهره، هزينه اجاره حقيقي سرمايه را بالا برده، به كاهش سرمايه‌گذاري مي‌انجامد؛ زيرا با افزايش نرخ بهره، خالص ارزش فعلي پروژه كاهش می‌یابد و در نتيجه، برخی از طرح‌‌هاي سرمايه‌گذاري كه پیش‌تر داراي بازده مثبت بوده‌اند، فاقد بازده می‌شوند و منطق اقتصادي خود را از دست می‌دهند. بنابراين، رابطه نرخ بهره و سرمايه‌گذاري منفي است.
طرح «منطقي‌كردن نرخ سود تسهيلات بانكي»
گروهي از نمايندگان مجلس هفتم در زمستان 1383، طرحي تحت عنوان «منطقي‌كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازده در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي با تاكيد بر نظام بانكداري اسلامي» به مجلس ارائه داده، طرح يك فوريتي آن به تصويب مجلس رسيد (دنياي اقتصاد، 22/10/83).
براساس مفاد طرح يادشده، نظام بانكي كشور موظف است طي دوره زماني 18ماهه پس از تاريخ تصويب قانون پیشین به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي اقدام کند كه در خاتمه دوره 5/4 واحد درصد از نرخ متوسط تسهيلات كاسته شود (همان).
اين طرح از آن زمان تاكنون، مباحثه‌ها و مجادله‌های فراواني را ايجاد كرده است. فارغ از مجادله‌های يادشده، طرح ادلّه موافقان كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و سپس بررسي آن‌ها مي‌تواند به شفاف‌شدن موضوع و پيامدهاي احتمالي آن ياري کند.
به اختصار مي‌توان ادلّه طراحان را بدين شرح بيان كرد:
نرخ سود از عوامل تعيين‌كننده هزينه اجاره سرمايه است كه با سرمايه‌گذاري رابطه معكوس دارد؛ بدین سبب، كاهش نرخ سود تسهيلات باعث افزايش سرمايه‌گذاري، شده و در نتيجه آن، رشد اقتصادي ايجاد مي‌شود.
گاه نيز به مسائلي مانند كاهش نرخ بيكاري در نتيجه افزايش سرمايه‌گذاري يا افزايش قدرت رقابت توليدكننده داخلي با رقیبان خارجي در نتيجه كاهش هزينه توليد حاصل از كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي اشاره مي‌شود. گاه نيز گفته مي‌شود كاهش نرخ سود تسهيلات سبب كاهش هزينه توليد، و در نتيجه تورم ناشي از فشار هزينه كاسته می‌شود و  شدت تورم ركودي كشور كاهش می‌یابد؛ بنابراين، در اين نگاه، كاهش نرخ سود تسهيلات باعث افزايش سرمايه‌گذاري، و اين نيز سبب كاهش نرخ بيكاري، افزايش توان رقابتي توليدكننده داخلي، كاهش تورم ركودي، و بهبود رشد اقتصادي مي‌شود.
دومين دليل موافقان، فاصله بسیار نرخ سود تسهيلات بانكي از نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است. آنان معتقدند كه بانك‌هاي تجاري از اين راه سود سرشاري به‌دست مي‌آورند. داوود دانش جعفري معتقد است که فاصله ميان نرخ متوسط وزني سپرده‌ها با متوسط وزني سود تسهيلات در شبكه بانكي كشور ده درصد است؛ در حالي كه متوسط جهاني آن هشت درصد است. به اعتقاد او، این‌كه مسؤولان بانكي كشور این رقم (spread) را فقط سه درصد اعلام مي‌كنند نادرست است (دنياي اقتصاد، 6/11/83).
احمد توكلي ديگر نماينده مجلس و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اين باور است كه فاصله ميان نرخ متوسط وزني سپرده‌‌ها با متوسط وزني سود تسهيلات در شبكه بانكي دو برابر متوسط جهاني است (همان: 7/11/83) كه آشكارا با گفته دانش جعفری تعارض دارد. با وجود تفاوت آشكار، هر دو مدعي هستند كه  spreadبانكي ايران در مقایسه با متوسط جهاني بالاتر بوده و اين نشان‌دهندة ناكارآمدي نظام بانكي كشور است. طبيعي است که در اين وضعیت مي‌توان نرخ تسهيلات را بدون تغيير در نرخ سود سپرده‌ها كاهش داد با فرض اين‌كه spread بانكي كشور ما نيز بالاتر از متوسط جهاني نباشد؛ اما هزينه‌هاي نظام بانكي به‌صورت ناكارآمدي بالا است. غلام‌رضا مصباحي‌مقدم اعتقاد دارد كه بانك‌ها داراي هزينه‌هاي گزاف تجملي هستند. شعبه‌هاي بانكي در مجلل‌ترين ساختمان‌ها و بهترين مكان‌ها قرار دارند، بنابراين اگر بانك‌ها كارا عمل كرده، از هزينه‌هاي غيرضرور خود بكاهند، امكان كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي نيز وجود دارد و در نتيجه آن سرمايه‌گذاري بهبود مي‌يابد (همان: 9/11/83).
ادلّه يادشده گاهی در طرح به‌صورت مكتوب و در مواردی نيز به‌وسیله نمايندگان مجلس بيان شده‌اند.
بررسي تأثير كاهش نرخ سود بر سرمايه‌گذاري
سوء‌تفاهم يكسان‌انگاري سود و بهره
برخي معتقدند كه پايه‌هاي نظري نخستين استدلال ارائه‌كنندگان طرح اساساً مخدوش، و فقط در فرض يكسان‌انگاري سود و بهره صحيح است كه اين نيز اعتراف به وجود بهره در نظام بانكداري كشور است. توضيح اين‌كه چهار تفاوت ميان نرخ بهره و نرخ سود وجود دارد.
تفاوت اوّل اين است كه نرخ بهره از متغيرهاي هزينه سرمايه است؛ بنابراین، با سرمايه‌گذاري رابطه عكس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزينه است. از اين جهت، رابطه سود پروژه و سرمايه‌گذاري، مثبت است. هرچه خالص ارزش حال (NPV)* يك پروژه بالاتر باشد، انگيزه سرمايه‌گذاري نيز افزايش مي‌يابد.
تفاوت دوم در اين است كه نرخ بهره در بازار پولي تعيين مي‌شود؛ در حالي كه سود در بازار حقيقي كالا و خدمات تعيين مي‌شود.
تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقي است. در بهره، وقتي صاحب و مالك منابع معيّن، آن را در اختيار متقاضي در ازای مازاد بر اصل آن قرار مي‌دهد، رابطه حقوقي خود را با مال موردنظر قطع كرده است و او در برابر چگونگي استفاده از آن بي‌تفاوت است؛ اما در سود هرچه ميزان سود بيشتر باشد، سود مشاركت‌كننده نيز افزايش مي‌يابد؛ فرد مشاركت‌كننده، در انتخاب نوع فعاليت سرمايه‌گذاري و نظارت مستمر بر چگونگي استفاده از منابع واگذار شده حساسيت دارد. از نظر حقوقي، رابطه او و منبع مالي قطع نمي‌شود؛ در نتيجه در صورت زيان، زيان در مال او شكل مي‌گيرد.
چهارمين تفاوت به مسأله ريسك اشاره دارد. نرخ بهره به دليل ماهيت قرض آن، فاقد ريسك است؛ اما در سود به دليل ماهيت خود، پديده‌اي ريسكي به‌شمار می‌رود (توتونچيان، 1379: ص 260 - 264)؛ بنابراين، سود و بهره دو ماهيت به‌طور کامل مجزا دارند.
برخي بر اين اعتقادند كه بررسي‌هاي انجام‌شده درباره تاثير نرخ بهره بر متغيرهايي مانند پس¬انداز، سرمايه‌گذاري و نرخ تورم، ناظر بر نرخ طبیعی بهرة بوده و صرف‌نظر از شكل حقوقي «بهره» صورت مي¬پذيرد؛ پس منطق تحليل‌ها، فراتر از شكل خاص بهره حقوقی يعني قرارداد قرض است و بدین لحاظ، اين تحليل‌ها هم در مورد بانكداري ربوي و هم بانكداري بدون ربا جاري است (موسويان، 1384: ص 77). در واقع به‌نظر مي‌رسد که نويسندة محترم، براي نرخ بهره در نظام بانكداري ربوي و سود در بانكداري بدون ربا ماهيت يكسان قائل بوده، فقط تفاوت اين‌دو را در شكل ظاهري حقوقي مي‌داند؛ اما بنابر آنچه در تفاوت‌هاي ميان نرخ بهره و نرخ سود در عقود مشاركتي بيان شده، تفاوت ميان اين‌دو فراتر از شكل سادة حقوقي است.
ويكسل معتقد است که گرچه اين‌دو با هم تفاوت دارند، نرخ بهره و نرخ سود در بلندمدّت با هم‌ديگر برابر مي‌شوند؛ ولي چون اين‌دو نرخ در دو بازار كاملا متفاوت تعيين‌ شده و تحت تاثير اوضاع و عوامل گوناگوني قرار دارند نمي‌توان به لحاظ نظري به برابري اين‌دو نرخ در بلندمدّت رسيد (Rogers, 1989: P. 117).
كينز معتقد است كه نرخ بهره در بازار مالي است در حالي كه نرخ سود در بازار حقيقي تعيين مي‌شود، به دليل وجود انگيزه سفته‌بازي، به‌طور طبيعي تجهيز منابع به برابري پس‌انداز و سرمايه‌گذاري نمي‌انجامد. سود تحت تاثير عواملي مانند بازده انتظاري پروژه، ساختار اقتصادي و ... قرار مي‌گيرد؛ در حالي كه نرخ بهره تحت تاثير عوامل شتابنده و زودگذر است؛ پس او معتقد است كه به‌ندرت اتفاق مي‌افتد اين‌دو نرخ با هم برابر باشند (Ibid: P. 124).
مطالعه هفت كشور صنعتي جهان براي دوره 29 ساله نيز نشان مي‌دهد كه اولاً هيچ‌گاه اين‌دو نرخ با هم برابر نبوده، ثانياً جهت حركت نيز يكي نبوده و ثالثاً درصد تغييرات يك اندازه نبوده است. بر اين اساس، نظريه برابري سود و بهره نيز ذهن‌گرايي صرف است (توتونچيان، 1379: ص 289).
بدين سان نتيجه گرفته مي‌شود كه سود و بهره داراي ماهيتي به‌طور کامل دوگانه هستند؛ پس استدلال طراحان لايحه مبني بر محاسبه سود از اقلام هزينه‌اي سرمايه‌گذاري، در واقع يكسان انگاشتن سود و بهره است. و اين مطلب اعترافي است كه آنچه تاكنون عمل شده، همان بهره بوده است.
مطالب بيان‌شدة پیشین سوء‌تفاهمی را بیان مي‌کند؛ زيرا عقود بانكي به دو دسته عقود مشاركتي مانند مضاربه، مشاركت و . . . و عقود غيرمشاركتي مانند اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي و . . . تقسيم مي‌شوند. بانك از هر دو دسته عقود سود مي‌برد؛ اما سود اوّل، سود مشاركتي است كه هم سهم بانك در جایگاه وكيل سرمايه‌گذار و هم سهم عامل نيز تعيين مي‌شوند؛ اما ميزان سود پس از انجام پروژه به‌طور قطعي معيّن مي‌شود. تفاوت‌هاي چهارگانه يادشده در مورد اين دسته از سود ناشي از عقود مشاركتي، صحيح است؛ بنابراين، اگر نظام بانكداري كشور تمام عقود خود را به‌صورت عقود مشاركتي انجام مي‌داد، ايراد بيان‌شده صحيح بود؛ اما امروزه بيش از 80 درصد از عقود بانكي، عقود غيرمشاركتي است و اين دسته از عقود، داراي سود ثابت از پيش تعيين‌شده هستند. حال اين سوال طرح مي‌شود كه آيا سودهاي ناشي از عقود غيرمشاركتي، جزو اقلام هزينه‌اي شمرده مي‌شوند، و آيا تفاوت‌هاي چهارگانه سود ناشي از عقود مشاركتي براي اين دسته از سودها نيز جاري است.
در عقود مشاركتي، سود بانكي جزئي از سود پروژه است؛ چنان‌که كلّ سود به دو سهم بانك و عامل تقسيم مي‌شوند؛ بدین سبب، سود بانك جزو اقلام هزينه‌اي پروژه شمرده نمي‌شود و تفاوت اوّل ميان بهره و سود عقود مشاركتي جاري است؛ اما سود عقود غيرمشاركتي براي بانك سود قطعي فراهم مي‌كند؛ زيرا بانك كالايي را نقد خريده، آن را با نرخ معيّني به‌صورت اقساطي مي‌فروشد؛ اما براي صاحب پروژه به‌صورت هزينه است؛ در نتيجه، سود عقود غيرمشاركتي از اقلام هزينه‌اي سرمايه‌گذاري به‌شمار می‌رود. بر اين اساس، تفاوت سوم سود و بهره نيز در عقود غيرمشاركتي منتفي است؛ زيرا در بهره و سود غيرمشاركتي با گرفتن تضميني از مشتري، پول يا كالا به وي واگذار مي‌شود و در فروش اقساطي از همان ابتدا كالا در ملك مشتري قرار می‌گیرد و در اجاره به شرط تمليك پس از پرداخت قسط آخر، شيئي به ملكيت مشتري در مي‌آيد.
همچنين به‌دليل فقدان ريسك در عقود غيرمشاركتي، تفاوت چهارم نيز در اين رابطه منتفي است. در اين‌جا فقط تفاوت دوم پا برجا است؛ يعني نرخ بهره در بازار پولي تعيين مي‌شود؛ ولي نرخ سود در بازار حقيقي تعيين مي‌شود؛ زيرا در اين‌جا بانك كالايي را به مشتري به‌صورت فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك وامی‌گذارد.
با توضيحات پیش‌گفته مشخص مي‌شود كه اساس تفاوت سود و بهره در اين است كه بهره در بازار پولي تعيين مي‌شود و به بازار حقيقي كالاها و خدمات ارتباطي ندارد؛ ولي سود در بازارهاي حقيقي تعيين مي‌شود. و سه تفاوت ديگر فقط در مورد سود ناشي از عقود مشاركتي با بهره صحيح است و بر اين اساس، سود نيز مي‌تواند از اقلام  هزينه‌اي شمرده شود. از آن‌جا كه بيش از 80 درصد عقود بانكي، عقود غيرمشاركتي هستند، به لحاظ نظري، استدلال اوّل ارائه‌كنندگان لايحه مي‌تواند صحيح باشد و با افزايش نرخ سود بانكي هزينه سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد.
نرخ سود و سرمايه‌گذاري
پس از پذيرش امكان رابطة معكوس نرخ سود تسهيلات بانكي و سرمايه‌گذاري، اين سوال طرح مي‌شود كه آيا در جهان واقع نيز چنين رابطه‌ايي برقرار است.
كينز معتقد بود به دليل انگيزه سفته‌بازي و رجحان نقدينگي، برابري پس‌انداز و سرمايه‌گذاري برنامه‌ريزي شده به‌ندرت رخ مي‌دهد؛ بنابراين، حالت تعادل، حالتي استثنائي است. بر اين اساس، به اعتقاد كينز، بدون مديريت دقيق پولي، فعاليت‌هاي اقتصادي از هم‌گسيخته بوده، اقتصاد، تعادل ركودي را می‌آزماید. به‌نظر كينز، در جوامع باستاني و قرون وسطا، فقدان انگيزه سرمايه‌گذاري به دليل رجحان نقدينگي زياد، نخستين و مهم‌ترين مانع رشد ثروت بوده است؛ زيرا ريسك فراوان و مخاطرات زندگي اقتصادي ناشي از راهزني، ناامني، بي‌ثباتي، تحولات حكومت‌ها و ... باعث كاهش كارايي نهايي سرمايه مي‌شود. از نظر كينز، كشورهاي در حال توسعه مانند جوامع سنتي هستند و درجه ريسك بالا و مخاطرات زندگي اقتصادي سبب كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري در اين جوامع می‌شود. به‌طور طبيعي، سرمايه‌گذاري در اين كشورها به ميزان كافي انجام نمي‌گيرد و اين در حالي است كه اين جوامع به‌شدت به سرمايه‌گذاري نياز دارند. راه‌حلّ آن، ايجاد انگيزه سرمايه‌گذاري، تغيير در بازده دارایي‌هاي رقيب پول و سرمايه است. اقتصاددانان، تعيين سقف نرخ بهره را باعث تحريك سرمايه‌گذاري دانسته‌اند. اين ديدگاه كينزي ميان رهبران و سياستگذاران جوامع در حال توسعه جذابيت بسیاری یافت ((Fry, 1995: P. 11.
راهبرد ديگر تحت عنوان پول تمبر شده ((stamped money را سيلويوگزل طرح کرد. اين ديدگاه بر افزايش هزينه فرصت نگهداري پول تاكيد مي‌كرد و در نتيجه پديده رجحان نقدينگي كاهش‌، و سرمايه‌گذاري رشد مي‌يافت؛ اما اين ديدگاه به دليل مشكلاتش جذابيت نظريه كينز را نداشت  .(Ibid)
تا اوايل دهه1970 تحليل غالب اقتصاددانان تحت تاثير ادبيات كينزي اين بود كه نرخ‌هاي بهره بالا باعث افزايش هزينه سرمايه‌گذاري شده، رشد اقتصادي را محدود مي‌كند. بر اين اساس، كشورهاي در حال توسعه كه در وضعیت اشتغال ناقص به سر مي‌بردند. براي تأمين اهداف اقتصادي، برقراري نرخ بهره كمتر از سطح تعادلي را توصيه مي‌كردند.
به‌نظر مي‌رسد ديدگاه پیشین مورد پذيرش ارائه‌كنندگان لايحه طرح منطقي‌كردن نرخ سود بانكي باشد. بر اين اساس، آنان بر كاهش نرخ سود بانكي كه در واقع نرخ كمتر از سطح تعادلي بازار باشد، تاكيد مي‌کنند.
بررسي مكينون وشاو در 1973 نشان داد كه تعيين نرخ‌هاي بهره در سطوح پايين‌تر از نرخ‌هاي تعادلي، به رخداد پديده سركوب مالي ((Financial Repression در اين كشورها انجامیده است؛ زيرا سرمايه‌گذاري به‌علت فقدان پس‌انداز كافي براي تأمين مالي، در سطوح مورد انتظار تحقق ‌نيافته، باعث محدوديت وجوه تسهيلاتي مي‌شود. از سوي ديگر وجود نرخ‌هاي بهره كمتر از سطح تعادل باعث مازاد تقاضاي وجوه می‌شود و سهميه‌بندي منابع و پديده رانت رخ مي‌دهد. نهايت اين‌كه وضعیت يادشده باعث مي‌شود كه همان منابع محدود پس‌انداز نيز در بخش‌هاي پربازده به جريان نمي‌افتد.
فراي معتقد است که سقف‌هاي نرخ بهره، اقتصاد را از چهار روش منحرف مي‌كند:
1. نرخ بهره پايين، اريبي به نفع مصرف جاري و ضد مصرف آينده ايجاد مي‌كند؛ بنابراين، در اين وضع ممكن است پس‌انداز به زير سطح بهينه اجتماعي كاهش يابد.
2. قرض‌دهندگان بالقوه (سپرده‌گذاران بالقوه) در اين وضع دارايي‌هاي مالي خود را به جاي اين‌كه به‌صورت سپرده در بانك بگذارند، به‌طور مستقیم در پروژه‌هاي كم بازده سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
3. از سوي ديگر وام‌گيرندگان نيز قادرند همه وجوه درخواستي خود را در نرخ‌هاي پايين دريافت کنند. بر اين اساس، هزينه‌هاي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري كاهش يافته، پروژه‌هاي سرمايه‌بر، انتخاب مي‌شوند.
4. پروژه‌هاي با بازده پايين نيز كه در وضعیت تعادلي، منابع به آن‌ها تخصيص نمي‌يافت، متقاضي وجوه مي‌شوند و عملاً منابع كمياب تخصيص غيربهينه مي‌يابند.
فراي همچنان نشان مي‌دهد در جوامعي كه اعتبارات به‌صورت دستوري هدايت مي‌شوند، نرخ‌هاي بهره به‌طور معمول منفي است؛ بدین سبب، قصور و نكول در حد بالا رخ می‌دهد و باعث شكنندگي سيستم‌هاي مالي مي‌شود (Ibid: P. 26).
نرخ‌هاي بهره منفي يا نزديك به صفر يا نرخ‌هاي بهره زير سطح قيمت تعادلي، باعث شكل‌گيري ملاحظات غيراقتصادي، فشارهاي سياسي، تقلب و ... شده كه فشارهاي سياسي دليل عمده شكنندگي نظام‌هاي مالي در وضعیت نرخ‌هاي بهره داراي سقف است. در نپال، تانزانيا و اوگاندا، وام‌هاي مشكوك‌الوصول بانك‌هاي دولتي 80 درصد كلّ وام‌هاي پرداختي بانك‌هاي دولتي را تشكيل مي‌دهند (مجتهد، 1383: ص 128) بنابراين مجموع شرايط يادشده به كاهش نرخ رشد اقتصادي اين كشورها انجامیده است.
در اواخر دهه 1970 با رشد ادبيات آزاد‌سازي مالي (Financial Liberalization) و ضرورت آن، برخي از كشورها به آزادسازي مالي اقدام کردند؛ اما نتايج حاصله به‌طور کامل متفاوت بود.
برخي از كشورها مانند شيلي، آرژانتين، اروگوئه، فيليپين و تركيه با اعمال آزادسازي مالي با كاهش توليد، گسترش رشوه‌خواري در نهادهاي مالي و غيرمالي، افزايش نرخ تورم، بدترشدن تراز پرداخت‌ها همراه با عدم تعادل در حوزه كلان اقتصاد مواجه شدند (چودري و اختر، 1382: ص 112 - 116)؛ در حالي كه كشورهاي اندونزي، تايلند، كره جنوبي، مالزي، تايوان به تجارب موفقي دست يافتند. در اين كشورها، آزادسازي مالي به بهبود رشد اقتصادي انجامید. مكينون در سال 1989 نشان داد كه كشورهاي كره جنوبي و تايوان با اعمال سياست‌هاي آزادسازي موفق بوده‌اند. چودري نيز در سال 2002 نشان داد که اين‌دو كشور تجربه موفقي داشته‌اند (همان: ص 105).
آگراوال در مطالعه 2004 خود به مطالعه آزادسازي در چهار كشور اندونزي، كره جنوبي، تايلند و مالزي پرداخته، نتيجه را مثبت ارزيابي کرد (Agrawal, 2004: p. 14)؛ بنابراين، دو دسته مطالعات و تجارب وجود دارد. كشورهاي امريكاي لاتين و برخي از كشورها مانند تركيه تجربه ناموفق يا پرهزينه‌اي را پشت سر گذاشتند و كشورهاي شرق آسيا تجربه موفقي را به‌دست آوردند.
در پاسخ به اين پرسش كه چرا نتايج دوگانه‌اي رخ داده است، ساختارگرايان معتقدند كه اصولا آزادسازي، انحراف بوده، ارتباطي با وضعیت بازارهاي مالي اين دسته از كشورها نداشته است؛ اما مكينون اعتقاد دارد كه علت يا علل عدم کامیابی اصلاحات مالي در كشورهاي امريكاي لاتين را بايد در بي‌ثباتي اقتصاد كلان، فقدان مقررات مناسب، نبود نظارت دقيق و سرانجام در بي‌نظمي‌هاي آزادسازي مالي اين كشورها جست (چودري و اختر، 1382: ص 105)؛
به‌طور مثال، آرژانتين در وضعي آزادسازي مالي را انجام داد كه اين كشور با كسري بودجه شديد و تورم بالا مواجه بود. بيش از 70 مؤسسه مالي اين كشور ورشكست شدند. كاهش ارزش پول ملّي، نرخ بهره بالا، وام‌هاي مشكوك، نظارت ناقص از عوامل بحران اصلاحات مالي در آرژانتين بوده است (همان: ص 113).
كشورهاي جنوب شرقي آسيا داراي وضعيت متفاوتي بودند. تدريجي‌بودن مقررات‌زدايي، پرهيز از اصلاحات مالي شديد در حوزه كلان اقتصادي، سيستم قوي نظارتي بر نظام بانكي، حركت تدريجي از نظام بهره كنترلي به‌سمت نظام انعطاف‌پذير، از ويژگي‌هاي رفتاري سياست‌هاي اين دسته از كشورها بوده است.
تجارب يادشده نشان مي‌دهد كه گرچه سقف‌هاي نرخ بهره كه از بارزترين ويژگي‌هاي سركوب مالي هستند، مانع از دست‌يافتن به رشد اقتصادي مطلوب و تحقق زيان‌هاي اخلاقي اجتماعي مي‌شود، ولي آزادسازي مالي در كشورهاي گوناگون هميشه موفق نبوده است. اين تجارب ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه راهبرد آزادسازي مالي يك بسته سياستي است كه در صورت فقدان آن وضعیت، نتايج مورد انتظار شكل نمي‌گيرد. وجود فضاي سالم و مطمئن براي فعاليت واسطه‌هاي مالي، انضباط مالي، ثبات نرخ تورم، تنظيم كسري بودجه، نظارت قوي بانك مركزي، سياست منطقي مقررات‌زدايي از جمله شرايط لازم است.
نتيجه سخن اين‌كه طرح منطقي‌كردن سود بانكي كه در واقع حركت به سوي كاهش نرخ سود به سطح كمتر از نرخ تعادلي بازار دارد، در چارچوب اندیشه‌هاي دورة سركوب مالي است و چنان‌كه گذشت، باعث مشكلات متعدد اقتصادي نظير محدوديت وجوه تسهيلاتي به دليل افزايش تقاضا، سهميه¬بندي منابع، رانت، رشوه‌خواري و . . . شده است. از سوي ديگر سبب سوء تخصيص منابع مي¬شود؛ بنابراين، با توجه به پذيرش نتايج سوء سركوب مالي، آزادسازي مالي، راه برون رفت از مشكلات يادشده است؛ اما آزادسازي مالي نيز به تحقق زمينه‌هاي مناسب مانند انضباط مالي، مهار كسري بودجه، نظارت قوي بانك مركزي، سياست‌هاي مناسب مقررات‌زدايي و . . . نیاز دارد كه بايد از حصول اين زمينه¬ها اطمينان یافت؛ سپس به آزادسازي مالي اقدام کرد.
برخي معتقدند که رهايي از وضعيت موجود به راحتي امكان‌پذير نيست؛ بدین لحاظ تا رسيدن به وضعيتي كه بتوان نرخ‌هاي سود تسهيلات بانكي را در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي آزاد کرد، و تا زماني كه احساس مي‌شود حمايت از برخي از بخش‌هاي اقتصادي نياز است مي¬توان به‌صورت دستوري متوسط نرخ‌هاي سود واقعي تسهيلات بخش‌هاي اقتصادي را به اين شرح كه نرخ سود واقعي تسهيلات براي بخش كشاورزي يك درصد، بخش مسكن 5/1 درصد، بخش صنعت و معدن 2 درصد و در نهايت براي بخش بازرگاني و خدمات 5 درصد را تعيين کرد (موسويان، 1384: ص 90).
اين ديدگاه به فرايند تعيين سود تسهيلات بانكي توجهي نداشته، تعيين نرخ سود تسهيلات بر مبناي متوسط بازده هر بخش، تحولات شاخص¬هاي اقتصاد كلان، ميزان ريسك‌پذيري هر فعاليت بايد تعيين شود. بر اين اساس، سؤالي كه اين‌جا طرح مي‌شود، اين است كه اعداد يادشده بر پايه كدام مطالعه علمي پيشنهاد مي‌شود. از اين گذشته، چندي پيش طرحي در شوراي پول و اعتبار و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شد كه در آن، به ضرورت تعيين نرخ يكسان براي حداقل سود مورد انتظار براي تسهيلات بانكي معتقد شده بودند. در صورتي كه دولت حمايت از برخي از بخش‌هاي اقتصادي را ضرور مي‌داند مي‌تواند يارانه‌هاي حمايتي در نظر گيرد تا در سپرده‌هاي مردم نيز احجاف صورت نگیرد و مردم سپرده‌گذار نيز به سود واقعي سپرده‌هاي خويش برسند (بهمني، 1384: ص 252).
حساسيت سرمايه‌گذاري به نرخ بهره در ايران
صرف‌نظر از ضرورت پرهیز از رخداد سركوب مالي و ضرورت گرايش به‌سمت آزادسازي مالي، نكته قابل توجه اين است: آيا حساسيت سرمايه‌گذاري به نرخ بهره در ايران به‌گونه‌اي است كه با كاهش يك درصد از سود تسهيلات، سرمايه‌گذاري بيش از يك درصد افزايش يابد؛ بنابراين، طراحان لايحه بايد بدانند در قبال كاهش يك واحد درصد از نرخ بهره، چقدر ممكن است به سرمايه‌گذاري اضافه شود. در اين جهت مطالعات تجربي گذشته مي‌تواند به اين مطلب كمك كند.
كميجاني در مطالعه دوره 70 - 1353 نشان مي‌دهد كه حساسيت سرمايه‌گذاري به نرخ بهره در ايران پايين بوده و اين مسأله بيشتر از بالابودن ريسك و نااطميناني سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ناشي است؛ البته همين ضريب پايين نيز به لحاظ آماري معنا‌دار نيست. او معتقد است تا زماني كه عناصر و ساختارهاي اساسي اقتصاد ايران دچار تحول نشود، تاثيرگذاري سياست پولي بر متغيرهاي حقيقي وجود ندارد (كميجاني، 1374: ص 32).
والي‌زاده و رجبي نشان دادند که سرمايه‌گذاري خصوصي در ماشين‌آلات رابطه منفي معنا‌داري با نرخ سود بانكي دارد؛ ولي رابطه سرمايه‌گذاري در ساختمان با نرخ سود، معنا‌دار نيست؛ در نتيجه، كلّ سرمايه‌گذاري بخش خصوصي با متغير نرخ سود نيز رابطه معنا‌داري ندارد (والي‌زاده و رجبي، 1381: ص 502).
مطالعات ديگر نيز نشان مي‌دهند اين رابطه معنا‌دار نيست. دليل آن نيز مي‌تواند ناشي از رجحان نقدينگي به دليل وضعیت بي‌ثباتي سياستي و ريسك سرمايه‌گذاري باشد.
Spread بانكي (حاشيه سود بانكي)
از ادلّه طراحان لايحه منطقي‌كردن نرخ سود، فاصله بسیار ميان نرخ سود تسهيلات و نرخ سپرده‌ها در نظام بانكي كشوراست. تا آن‌جا كه برخي از نمايندگان مدعي شده‌اند نرخ Spread  بانكي كشور دو برابر متوسط نرخ جهاني است.
 بانك مركزي و برخي از كارشناسان بانكي برخلاف ادعاي نمايندگان مجلس معتقدند که نرخِ حاشيه سود بانكي در حدود متوسط نرخ جهاني است؛ بدین سبب، ادعاي نمايندگان را غيرعلمي مي‌دانند. بر اين اساس، بانك مركزي در مكتوبي در پاسخ به سخنان نمايندگان، چگونگي محاسبه نرخ حاشيه سود بانكي را بررسي كرده و اظهار داشته‌اند که اين نرخ، از تفاضل نرخ سود مورد انتظار بانك‌ها از تسهيلات و هزينه عملياتي بانك‌ها به‌دست مي‌آيد.
هزينه عملياتي بانك‌ها- نرخ سود مورد انتظار بانك‌ها از تسهيلات= نرخ سود سپرده‌هاي بانكي
نرخ سود انتظاري بانك‌ها براساس متوسط بازده و عملكرد بخش واقعي بوده و به‌طور معمول به شاخص تورم و تحولات شاخص‌هاي اقتصاد كلان و ملاحظات سياستي در حمايت از برخي از بخش‌هاي اقتصادي ويژه است. در هزينه عملياتي نيز ريسك‌ها و ساختار مالي بانك‌ها مورد ملاحظه قرار مي‌گيرند (بانك مركزي، 1384: ص 16).
سؤالي كه اين‌جا مطرح مي‌شود، اين است كه نرخ سود انتظاري بانك‌ها چگونه محاسبه مي‌شود. از آن‌جا كه بانك‌ها با انواع سپرده مواجه هستند، بايد نرخ ميانگين مووزن سود سپرده‌ها در نظر گرفته شود.
توضيح اين‌كه تجهيز منابع در نظام بانكداري سنتي از سه روش سپرده‌هاي جاري، پس‌انداز و مدّت‌دار صورت مي¬گيرد؛ اما در نظام بانكداري بدون ربا اولاً سپرده‌هاي سرمايه¬گذاري به جاي سپرده¬هاي مدّت‌دار جايگزين مي¬شود و ثانياً به دليل مقاصد خيرخواهانة سپرده¬گذاران، سپرده‌هاي قرض¬الحسنه نيز به‌صورت يكي از راه¬هاي تجهيز منابع در نظام بانكداري بدون ربا به جای سپرده‌های پس‌انداز شناخته شده است. طبيعي است که به دليل تفاوت روش¬هاي تجهيز منابع در دو نظام بانكداري، محاسبه ميانگين موزون نرخ سود سپرده¬ها در اين‌دو نظام تفاوت مي¬كند.
بانك مركزي معتقد است سپرده¬هاي جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه و متفرقه نباید در محاسبات وارد شود. محاسبه آن‌ها برخلاف استاندارهاي مرسوم علمي در ساير كشورها است؛ زيرا سپرده¬هاي جاري و پس‌انداز قرض‌الحسنه داراي مصارف خاص نظير وام اشتغال، وام ازدواج، خوابگاه¬هاي دانشجويي، تبصره 3 و . . . هستند؛ همچنين بانك¬ها بابت مطالبات مشكوك‌الوصول و معوقه نيز ملزم به ذخيره¬گيري بوده و امكان استفاده از بخشي از منابع در تخصيص منابع وجود ندارد كه لازم است در محاسبات لحاظ شود؛ پس، فقط سپرده¬هاي سرمايه-گذاري در محاسبه ميانگين موزون نرخ سود سپرده¬ها بايد وارد شوند؛ بنابراين، از ديدگاه بانك مركزي، محاسبه احتمالي نمايندگان مجلس برخلاف استانداردهاي مرسوم بوده و مواردي كه داراي مصارف خاصي نيز بوده¬اند در محاسبات آنان وارد شده است.
در نهايت بانك مركزي در بيانيه يادشده نتيجه مي‌گيرد كه براساس استاندارد موجود، متوسط وزني سود سپرده‌ها در سال1382، 12 درصد و متوسط وزني سود تسهيلات نيز 16 درصد است؛ پس حاشيه سود بانكي 4 درصد است (همان: ص 17).
گرچه مبناي محاسبات نمايندگان مجلس روشن نیست و به‌نظر مي¬رسد ادعاي دو برابر بودن نرخ حاشيه سود بانكي از متوسط نرخ جهاني قدري مبالغه‌گويي است، به عللي كه خواهد آمد، کنار گذاشتن سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در محاسبه ميانگين موزون نرخ سود سپرده‌ها نيز صحيح نیست.
بنابرگزارش بانك مركزي، ميزان سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌هاي تجاري در سال 1382 به قرار ذيل است.
سهم سپرده‌های مردمی نزد بانک‌های تجاری
ردیف    نوع سپرده    مبلغ سپرده (ریال)    سهم سپرده (درصد)
1    سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی    3/624,178    6/36
2    سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز    0/706,45    37/9
3    سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدّت    0/809,119    5/24
4    سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدّت    2/929,131    04/27
5    سپرده‌های متفرقه    4/795,11    41/2
6    جمع    9/863,487    100
منبع: گزارش بانك مركزي، ش 38، سه‌ماهه سوم 1383.
بنابر تحليل پيش‌گفتة بانك مركزي، فقط مجموع سپرده¬هاي سرمايه¬گذاري كوتاه‌مدّت و بلند‌مدّت بايد در محاسبات ميانگين موزون وارد شوند كه مجموع آن تحت عنوان سپرده¬ سرمايه¬گذاري مدّت¬دار مبلغ 2/738,251 ميليارد ريال خواهد بود؛ در حالي كه به گزارش بانك مركزي، ميزان تسهيلات اعطايي بانك¬هاي تجاري به بخش غيردولتي معادل 7/223,388 ميليارد ريال بوده كه اين ميزان 54 درصد و مقدار 5/485,136 ميليارد ريال بالاتر از سپرده¬هاي سرمایه‌گذاری است. طبيعي است كه اين مبلغ از سپرده¬هاي جاري و قرض‌الحسنه تأمين شده است.
به‌نظر مي‌رسد در مورد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه گرچه سودي پرداخت نمي‌شود، بانك‌ها براي تشويق مردم به پس‌انداز، امتيازات و جوايزي به صاحبان اين نوع سپرده‌ها می‌پردازند. كه بنابر برخي برآوردها حدود 2 درصد آن شمرده مي‌شود. بنابر قانون بانكداري بدون ربا، بانك‌هاي تجاري مي‌توانند با لحاظ ذخاير قانوني و احتياطي، بخشي را به اعطاي قرض‌الحسنه و بخشي را از طريق عقود بانكي به‌كار گرفته، كسب سود کنند؛ بنابراين مي‌توان هزينه‌هاي تشويقي بانك‌ها را نرخ سود اين دسته از سپرده‌ها به شمار آورد. در مورد سپرده‌هاي جاري نيز مي‌توان كارمزد احتسابي را نرخ سود سپرده‌ها در نظر گرفت. به‌طور معمول بانك‌ها با رعايت ذخاير قانوني و احتياطي و با رعايت سياست‌هاي كلّي نظام، باقيمانده وجوه را از طريق عقود بانكي سرمايه‌گذاري مي‌كنند؛ بنابراين، مناسب است در ميانگين موزون سود سپرده‌ها، هر سه نوع سپرده، محاسبه شود و وجود مصارف خاص نيز دليل بر عدم محاسبه نيست؛ زيرا مصارف خاص نيز در سود تسهيلات بانكي بايد محاسبه شود.
با اين تفصيل تصور مي‌شود كه حاشيه سود بانكي بيش از 4 درصد باشد.
برخي از كارشناسان بانكي معتقدند: ميانگين موزون سود سپرده¬هاي كوتاه‌مدّت و بلندمدّت 88/11 درصد بوده كه با توجه به ميانگين موزون نرخ تسهيلات، حداقل نرخ حاشيه سود بانكي، 1/2 درصد است (بهمني، 1384: ص 247).
روشن است که مبناي اين محاسبه نرخ حاشيه سود بانكي نيز ناديده‌گرفتن حساب‌هاي جاري (سپرده¬ ديداري) و سپرده¬هاي قرض‌الحسنه است و با توجه به اين‌كه بانك‌هاي كشور از اين‌دو منبع نيز استفاده مي¬كنند، بايد به‌گونه¬اي اين سپرده¬ها نيز در ميانگين موزون سپرده¬هاي مردم وارد شود و بسنده‌كردن به سپرده¬هاي كوتاه‌مدّت و بلندمدّت درست به‌نظر نمي¬رسد.
در وزارت دارايي نرخ  Spreadبانكي براي سال 1997 در كشورهاي اتريش، بلژيك، دانمارك، فنلاند به‌ترتيب 35/1، 46/1، 75/1، 73/2 بوده كه به‌طور متوسط2/2 درصد بوده است؛ در حالي كه براي كشور ما نرخ‌ها بالاتر از 10 درصد است (البته به‌نظر مي‌رسد اين نرخ‌ها نادرست بوده كه بايد روش محاسبه مشخص شود) (مجتهد، 1383: ص 146).
نتيجه اين‌كه به‌نظر مي¬رسد نرخ Spread بانكي در ايران بالاتر از نرخ جهاني است. از ميزاني كه بانك مركزي ادعا مي¬كند بيشتر و البته از ميزاني كه وزارت اقتصاد يا برخي نمايندگان مجلس مدعي هستند، كمتر است؛ اما آنچه مهم مي¬نُمايد، تحليل چرايي اين مسأله و رويكرد علمي در كاهش نرخ Spread بانكي است.
مجتهد در سال 1382، براساس مدلي كه در تحقيق صندوق بين‌المللي پول براي كشور مالاوي تخمين زده شده است، Spread بانكي را تحت تاثير عواملي مانند هزينه‌هاي عملياتي، ذخاير قانوني، منابعي مانند سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و پس‌انداز، سپرده‌هاي دولت، اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي، تسهيلات مستقيم بانك‌ها از بانك مركزي، تسهيلات تكليفي بانك‌ها و مطالبات بانك‌ها از دولت مي‌داند.
او در اين تحقيق نتيجه مي‌گيرد كه هرچه نسبت مطالبات معوقه بيشتر باشد، Spread بانكي نيز بيشتر است. هرچه نسبت هزينه بانك‌هاي تجاري شامل هزينه‌هاي پرسنلي، ‌استهلاك، اداري و ... به كلّ دارايي‌ها بالاتر باشد،  Spreadبانكي نيز بيشتر است و سرانجام هرچه تورم بالاتر باشد،  Spreadبانكي بالاتر است (همان: ص 135 - 143)؛ بنابراين، صرف‌نظر از اين‌كه Spread بانكي در ايران چقدر است، به لحاظ سياستي بايد به ريشه‌هاي آن پرداخت. رويكرد علمي اقتضا مي‌كند كه به جاي برخوردهاي دستوري با كاهش نرخ Spread بانكي به عوامل بالابودن این نرخ در ايران پرداخته شود. تلاش در جهت كاهش نسبت مطالبات معوقه، كاهش هزينه بانك‌هاي تجاري و كاهش نرخ تورم از عوامل كاهش نرخ Spread بانكي و در نتيجه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي خواهد بود.
هزينه‌هاي بانكي
به اعتراف بسياري از مسؤولان بانكي كشور، نظام بانكي به ناكارآمدي دچار است. تعيين ميزان آن نيازمند مطالعه مستقل است. در ميزگرد دومين روز همايش پولي و ارزي كه پژوهشكده پولي بانكي در ارديبهشت ماه سال 1384 برگزار کرد، مدير عامل بانك ملّي ايران هزينه‌هاي واسطه‌گري بانك‌هاي دولتي را حدود 2/2 درصد برآورد كرد؛ در حالي كه مدير عامل بانك پارسيان اين ميزان را براي اين بانك خصوصي حدود 5/1 درصد اعلام داشت؛ بنابراين، نظام بانكي دولتي كشور داراي هزينه‌هاي بالاتري در مقایسه با بانك¬هاي خصوصي است. اين نكته بيانگر ناكارآمدي بانك‌هاي دولتي است. چنان‌که در قسمت قبل نيز گذشت، هزينه¬هاي بانكي يكي از عومل تعيين‌كننده نرخ Spread بانكي است و بر همين اساس نرخ Spread بانكي در ايران، بيش از نرخ جهاني است.
نتايج و يافته‌ها
1. سرمايه‌گذاري، در كاهش نرخ بيكاري و افزايش رشد اقتصادي نقش كليدي دارد. نرخ بهره به لحاظ نظري از عوامل تاثيرگذار بر سرمايه‌گذاري، و داراي رابطه معكوس با آن است.
    2. طراحان لايحه منطقي‌كردن نرخ سود تسهيلات بانكي سه استدلال براي طرح خويش ارائه كرده‌اند:
أ. كاهش نرخ سود به افزايش سرمايه‌گذاري مي‌انجامد؛
ب. Spread بانكي در نظام بانكي ايران در مقایسه با ساير كشورها بالا است؛
ج.  هزينه‌هاي تجملي و غيرضرور در نظام بانكي كشور وجود دارد كه در صورت كاهش اين دسته از هزينه‌ها، امكان كاهش نرخ سود تسهيلات خواهد بود.
3. سود و بهره تفاوت ماهوي دارند. سود در بازار حقيقي و بهره در بازار پولي تعيين مي‌شود. سود به دو دسته سود ناشي از عقود مشاركتي و سود ناشي از عقود غيرمشاركتي تقسيم مي¬شود. سود ناشي از عقود غيرمشاركتي فقط همين تفاوت اساسي را با بهره دارد؛ بدین لحاظ، همانند بهره از اقلام هزينه¬اي شمرده شده، فاقد ريسك نيز هست؛ اما سود ناشي از عقود مشاركتي از اقلام هزينه¬اي نیست و ريسك نيز دارد.
4. به لحاظ نظري تحت تاثير ادبيات كينزي تصور مي‌شد كه براساس رابطه معكوس بهره و سرمايه‌گذاري و وجود رجحان نقدينگي در كشورهاي در حال توسعه، تعيين سقف نرخ بهره باعث رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي مي‌شود؛ اما مكينون وشاو، نشان دادند كه تعيين سقف نرخ بهره باعث رخداد پديده سركوب مالي شده، انحراف‌هاي در اقتصاد ايجاد كرده، كندي رشد اقتصادي را در پي دارد؛ بنابراين، پيشنهاد نمايندگان محترم مجلس، ممکن است سركوب مالي در ايران را تشديد كند.
در پی يافته‌هاي مكينون وشاو، سياست آزادسازي مالي به‌وسیله برخي از كشورها اعمال شد. و نتايج دوگانه آن نشان داد كه توفیق آزادسازي مالي، نيازمند پيش‌شرط‌ها و زمينه‌هاي مناسب است كه كشورها در تحقق اين شرايط بايد بکوشند. در ايران نيز ضمن تأييد رويكرد سياست آزادسازي مالي، ضرورت دارد به پيش‌شرط¬هاي آن توجه لازم صورت گيرد.
5. مطالعات تجربي انجام‌شده نشان مي‌دهند كه حساسيت سرمايه‌گذاري به نرخ بهره در ايران پايين است و در نتيجه، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي نمي‌تواند سرمايه‌گذاري را به‌طور مناسب رشد دهد. اين مسأله به دليل بي‌ثباتي سياستي و ريسك سرمايه‌گذاري در ايران است.
6. گرچه طراحان طرح، مدعي بالابودن Spread بانكي در ايران شده‌اند، مطالعه علمي در اين جهت ارائه نكرده‌اند؛ اما به‌نظر مي‌رسد برخلاف ادعاي مسؤولان بانكي كشور، مقدار آن در مقایسه با متوسط جهاني بالا باشد. با اين حال، بالابودن Spread بانكي دليل برخورد دستوري جهت نرخ تسهيلات نیست. بايد ريشه‌هاي آن را شناخت؛ سپس با آن مبارزه کرد.
  Spread بانكي تحت تاثير عواملي مانند هزينه‌هاي عملياتي، ذخاير قانوني، تسهيلات تكليفي، تورم، مطالبات مشكوك‌الوصول و معوقه قرار دارند. مطالعات تجربي انجام‌شده نشان مي‌دهند كه هرچه مطالبات معوقه بيشتر، هزينه بانك‌هاي تجاري بالاتر و نرخ تورم بالاتر باشد،  Spread بانكي بيشتر است؛ بنابراين، بايد در ريشه‌هاي بالابودن  Spreadبانكي تأمل، و سياست‌هايي جهت كاهش آن‌ها مطرح کرد و اين مسأله نه از طريق اقدام‌های دستوري بلكه در يك فرايند تعامل سازنده امكان‌پذير است.
7. نهايت سخن اين‌كه كاهش سود تسهيلات بانكي بازگشت به دوره سركوب مالي بوده كه مشكلات آن در دهه 1970 آشكار شد. جهت كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به زمينه‌ها و ريشه‌هاي آن، و تحولات ساختاري نظام بانكي و اقتصادي كشور بايد پرداخت.
منابع و مآخذ
أ. فارسی
1. بانك مركزي، «بيانيه»، مجله بانك و اقتصاد، ش 56، فروردين 1384ش.
2. بانك مركزي، گزارش اقتصادي، ش 38، سه‌ماهه سوم سال 1383ش.
3. بهمني، محمود، «سه موضوع چالش‌انگيز نظام بانكي ايران»، مجموعه مقالات شانزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، موسسه عالي بانكداري ايران، اوّل، 1384ش.
4. پولاك، ژاك، سياست‌هاي مالي و فرايندهاي توسعه، محمود طلوع مكانيك، تهران، سازمان حسابرسي، اوّل، 1379ش.
5. توتونچيان، ايرج، پول و بانكداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه¬داري، تهران، توانگران، اوّل، 1379ش.
6. جامساز، محمود، «رويارويي دو جبهه اما با يك هدف: سركوب مالي»، مجله بانك و اقتصاد، ش 56، فروردين 1384ش.
7. چودري، انيس و اختر، حسين، سياست‌هاي پولي و مالي كشورهاي در حال توسعه، محمد آسيايي و مسعود باباخاني، تهران، پژوهشكده امور اقتصادي، اوّل، 1382ش.
8. كميجاني، اكبر، سياست‌هاي پولي مناسب با جهت تثبيت فعاليت‌هاي اقتصادي، تهران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، اوّل، 1374ش.
9. مجتهد، احمد، «بررسي عوامل موثر بر تفاوت نرخ سود در ايران»، مجموعه مقالات چهاردهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، اوّل، 1383ش.
10. مجموعه مقالات دوازدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، اوّل، 1381ش.
11. موسويان، سيّدعباس، «راهكار رسيدن به نرخ سود بانكي تعادلي»، فصلنامة تخصّصی اقتصاد اسلامي، ش 17، بهار 1384ش.
12. نظيفي، فاطمه، «توسعه مالي و رشد اقتصادي در ايران»، مجله پژوهشنامه اقتصادي، ش 14، 1383ش.
13. والي‌زاده، ابوالحسن و رجبي، محمود، بررسي تاثير كاهش نرخ سود بانكي بر سرمايه‌گذاري، بی‌جا، بی‌نا، 1381ش.
ب. انگلیسی
1. Agrawal Pradeep: Interest Rates and Investment in East Asia: An Emprical Evaluation of Various Financial Liberaliszation Hypothess: The Journal of Development studies: VoL40:NO3: February 2004.
2. Fry Maxwell: Money, Interest and Banking in Economic Development, The John Hopkias university: second edition :1995.
3. Rogers colin:Money, Interest and capital: CAMBRIDGE university:First:1989.
4. Mlachila Montfort and Ephraim W.chirwa; Financial Refoms and Interest Rate spreads in the commersial Banking system in Malawi ; IMF working paper; January 2002.
 

منبع  : فصلنامه اقتصاد اسلامی 19