محور : اقتصاد اسلامی
محمّداسماعيل توسّلي*
چکیده
در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این‌رو، شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه‌ای یافته است. در این جهت، برخی از انديشه‌وران اسلامی به نظریه‌پردازی درباره ماهیت آن پرداخته‌اند. شهید صدر، آیت‌الله بجنوردی، آیت‌الله شاهرودی و حجت‌الاسلام یوسفی، حقیقت پول را در قدرت خرید آن می‌دانند و مؤلفان کتاب پول در اقتصاد اسلامی به نظریه ارزش اسمی درباره ماهیت پول گرایش دارند. مقاله حاضر با بررسی این نظریات و نقد مبنایی و بنایی آن‌ها نشان داده است كه این نظریات به دلایلی کافی نیستند؛ و باید به نظریه‌پردازی جدیدی درباره ماهیت پول روي آورد.
واژگان کلیدی: پول، ماهیت پول، نظریه قدرت خرید، نظریه ارزش اسمی.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
محمّداسماعيل توسّلي*
چکیده
در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این‌رو، شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه‌ای یافته است. در این جهت، برخی از انديشه‌وران اسلامی به نظریه‌پردازی درباره ماهیت آن پرداخته‌اند. شهید صدر، آیت‌الله بجنوردی، آیت‌الله شاهرودی و حجت‌الاسلام یوسفی، حقیقت پول را در قدرت خرید آن می‌دانند و مؤلفان کتاب پول در اقتصاد اسلامی به نظریه ارزش اسمی درباره ماهیت پول گرایش دارند. مقاله حاضر با بررسی این نظریات و نقد مبنایی و بنایی آن‌ها نشان داده است كه این نظریات به دلایلی کافی نیستند؛ و باید به نظریه‌پردازی جدیدی درباره ماهیت پول روي آورد.
واژگان کلیدی: پول، ماهیت پول، نظریه قدرت خرید، نظریه ارزش اسمی.
مقدمه
تا هنگامي كه پول به شكل سكّه‌هاي طلا و نقره جريان داشت، ماهيت فلزّي آن براي همگان قابل تشخيص بود؛ اما پول در تاريخ تكاملي خود به مرحله‌اي رسيده كه قالب فيزيكي را به‌طور كامل رها كرده است. اسكناس كه تا پيش از اين رسيد و حواله پول بود، خود به‌طور مستقل در جاي پول نشسته است و عرف به نظرٍ استقلالي به آن مي‌نگرد. پول‌هاي تحريري و الكترونيكي حتي كاغذِ بي‌ارزش اسكناس را هم ندارند. اين امر باعث ابهام در حقيقت و چيستي پول كنوني شده و پرسش‌هاي متعدّدي را جلو روي فقيهان قرار داده است.
برخي از اين پرسش‌ها به شرح ذيل است:
آيا خريد و فروش پول‌هاي كنوني از مصاديق رباي معاملي است؟
آيا جبران كاهش ارزش پول در حساب‌هاي بانكي، قرض، مهريه، غصب، حبس و … ربا است؟
آيا شروط باب صَرف در مورد پول‌هاي كنوني مصداق مي‌يابد؟
آيا بانك مركزي، از حق انتشار پول، به هر شكلي خواست مي‌تواند استفاده كند؟
آيا پولي‌كردن كسر بودجه محدوديت شرعي دارد و دولت ضامن است؟
آيا قرض‌دهنده مي‌تواند تقاضاي جبران كاهش ارزش پول كند؟
و پرسش‌هايي از اين قبيل كه فقط با مشخص‌شدن ماهيت و چيستي پول كنوني مي‌توان براي آن‌ها پاسخي يافت. منظور از ماهيت پول كنوني، ماهيت غيرپولي شيئي است كه نقش پول را ايفا مي‌كند؛ زيرا در فقه اسلامي احكامي كه موضوع آن‌ها پول است، صِرف اطلاق عنوان پول به شيئي باعث نمي‌شود حكم به آن تعلق گيرد؛ بلكه ماهيت و چيستي چيزي كه پول است، در تعلق آن حكم شرعي و حقوقي دخالت تام دارد؛ به‌طور مثال، زكات زماني به پول تعلق مي‌گيرد كه مسكوك طلا و نقره باشد؛ از اين‌رو، اگر مسكوك طلا و نقره نباشد يا طلا و نقره مسكوك نباشد، زكات ندارد يا احكام صَرف مانند تساوي ثمن و مثمن و قبض و اقباض در جلسه عقد، زماني به پول تعلق مي‌گيرد كه طلا و نقره باشد. بر اين اساس، شهيد صدر مي‌گويد:
احكام صرف در فقه اسلامي با تغيير پول از نوعي به نوع ديگر تغيير مي‌کند (صدر، 1994: ص 146)؛
پس آنچه براي انديشه‌وران اسلامي اهميت دارد، شناخت ماهيت غيرپولي اشيايي است كه نقش پول را ايفا مي‌كنند؛ اما براي اقتصاددانان كه فقط كاركرد پولي مهم است، شناخت چيستي پول كنوني چندان لزومي ندارد؛ زيرا اين نشناختن مشكلي ايجاد نمي‌كند؛ در نتيجه تمام تعاريفي كه از پول ارائه كردند، تعريف به وظيفه و كاركرد است.
اين تعاريف فقط مفهوم پول را كه از نوع مفاهيم انتزاعي است و با نحوه وجودي و كاركردي اشيا كار دارند، به ما مي‌شناساند و فقط مي‌تواند بگويد كه پول چه كار مي‌كند و چه وظايفي بر عهده دارد.
اين تعاريف به شناخت ماهيت شيئي كه هم اكنون پول است، هيچ كمكي نمي‌كند؛ از اين‌رو، برخي از انديشه‌وران اسلامي به نظريه‌پردازي دربارة ماهيت چيزي كه هم اكنون پول است پرداخته‌اند؛ زيرا عدم شفافيّت ماهيت پول به احكام ناسازگاري در فقه انجاميده است. تنوّع آراي فقهي و حقوقي در حوزه فقه و حقوق، گواه روشني بر اين مدّعا است.
اين مقاله مي‌كوشد با بهره‌گيري از معيارهاي عمومي نظريه‌پردازي و برخي پذيره‌هاي مسلّم فقهي و عرفي به‌صورت معيارهاي اختصاصي به تحليل و ارزشيابي اين نظريه‌ها بپردازد. اهم معيارهاي عمومي آن است كه اولاً مفروضات اساسي اين نظريات جرح، تعديل يا ترك نشود؛ ثانياً پديده‌هاي پيشين را توضيح داده، بتوان پديده‌هاي آينده را براساس آن پيش‌بيني كرد. اهم معيارهاي اختصاصي آن است كه اين نظريه‌ها بايد بتواند در پارادايم فقه جواهري، پذيره‌هاي مسلّم اين فقه را نه‌تنها نقض نكرده، بلكه تقويت، و هسته مركزي آن را حفظ كند. در صورت واردبودن هر يك از نقدها، آن نظريه ديگر قابل استناد نخواهد بود.
نگارنده در اين مقاله، ابتدا برخي از اين پذيره¬ها را به اجمال برشمرده، آن‌گاه براساس اين معيارها، نظریات (این نظریات هم اکنون جزء مهم‌ترین نظریات مطرح است) برخي از انديشه‌وران اسلامي را كه به نظريه قدرت خريد و نظریه ارزش قائل هستند، بررسي و نقد كرده و سرانجام عدم كفايت اين نظريات را به‌صورت نتيجه يادآور شده است.
برخي از مهم‌ترين پذيره‌هاي عرفي و شرعي
يك. عرف و عقلا لفظ و عنوان «مال» را براي اشاره به ذات شيئي كه متّصف به وصف ماليّت يا ارزش مبادله‌اي شده است، به‌كار مي‌برند. آن ذات و شيء فرقي نمي‌كند كه عين خارجي باشد يا كلّي في‌الذّمه مانند دين يا حق مانند حق تحجير يا منفعت مانند سكناي خانه؛ زيرا هر يك از اين‌ها مفيد بوده، و نيازي از نيازهاي انسان را برطرف مي‌كند و قابل اختصاص و كمياب است؛ به همين سبب ارزش مبادله‌اي و اقتصادي دارد كه وصف نسبي و اضافي است (موسوی خويي، 1417ق: ج 2، ص 16، 17، 33، 42؛ بجنوردي، 1377: ج 2، ص 29،30)؛ اما لفظ و عنوان «ماليّت» را عرف و عقلا فقط براي اشاره به صفت ارزش مبادله‌اي كه وصف نسبي و اضافي است به‌كار مي‌برند؛ اين وصف از آن‌جا كه ذاتي شيء نيست غيردائم و زايل‌شدني است (راغب، بي‌تا: ص 499)؛ از اين‌رو، تفاوت بين مفهوم مال و مفهوم ماليّت روشن، و دوگانگي بين اين‌دو از مسلّمات است. پذيره سوم و چهارم كه در پي مي‌آيد نيز تأييد و تأكيد همين معنا است.
دو. اتلاف يعني از بين‌بردن مال به دو قسم اتلاف حقيقي و اتلاف حكمي تقسيم مي‌شود. در اتلاف حقيقي، مال به‌طور كلّي و حقيقي اتلاف مي‌شود؛ مثل اين‌كه خودرو شخصي در تصادم به كلّي از بين مي‌رود؛ امّا در اتلاف حكمي، نفس مال از بين نمي‌رود؛ بلكه ماليّت آن از بين مي‌رود. متون مربوط به اين بحث نوعاً به قالب يخي مثال مي‌زنند كه شخص آن را در مكاني پنهان مي‌كند تا زمستان فرا رسد. با آمدن سرما و زمستان، با آن‌كه نفس مال يعني قالب يخ موجود است، به كلّي از ماليّت ساقط شده. اين نوع اتلاف را اتلاف حكمي مي‌گويند.
بنا به‌نظر بيشتر فقيهان، ضمان اتلاف مال، شامل اتلاف حكمي نمي‌شود و ضمان در موارد از بين‌بردن ماليّت اشيا به دليل ديگري نياز دارد (بجنوردي، 1377: ج 2، ص 29؛ مكارم شيرازي، 1380: ج2، ص 194).
سه. شيخ انصاري در كتاب مكاسب در معامله بيع مي‌گويد:
شرط است كه هر يك از دو عوض، مال باشد؛ زيرا، بيع در لغت «مبادلة مال بمالٍ» است (انصاري، بي‌تا: ج 10، ص 58).
معناي سخن آن است كه معاملات بر عين اموال واقع مي‌شود، نه بر ماليّت آن‌ها. آيت‌الله صافي گلپايگاني در جواب پرسشي كه از وي دربارة جبران كاهش ارزش پول شده است، به صراحت مي‌گويد:
اگرچه كارگشايي پول و قدرت خريد آن در معاملات و تقويم كالاها مورد ملاحظه است، اعتباراً و عرفاً معاملات بر عين اموال واقع مي‌شود، نه بر ماليّت آن‌ها (صافی، 1372: ص 97).
يعني عوض و معوّض مال است، نه ماليّت، و معامله مال، اقتضاي ضمان ماليّت ندارد. اين سخن او در جهت همان كلام شيخ انصاري است كه فرمود: معاملات بر عين مال واقع مي‌شود. براساس عرف‌شناسي كه وي انجام داد مي‌توان نتيجه گرفت كه عرف در پول كنوني، مال و ماليّت را يكي نمي‌انگارد و اين‌دو را از هم تفكيك مي‌كند؛ يعني عرف، پول را مال مي‌بيند، نه ماليّت، و براي پول كنوني ذاتي قائل است كه وصف ماليّت دارد؛ گرچه به روشنی نمی‌تواند بگوید آن ذات چیست؛ از این‌رو، اكنون پرسش ما براي شناخت ماهيت پول بايد اين باشد كه آن ذات چيست و چه ماهيتي دارد. آيا عين خارجي است يا كلّي ما في‌الذّمه يا حق و يا منفعت حقيقي؟ يا يكي از اين‌ها است نه به‌صورت حقيقي، بلكه به شكل اعتباري؟ امّا از آن‌جا كه شناخت حقيقت و ماهيت شيء كاري تخصّصي است، از توان عرف خارج است و با كاوش عرفي نمي‌توان ماهيت و حقيقت آن را شناخت؛ از اين‌رو، فقط متخصّصان پولي و اقتصادي آشنا با مباني فلسفي يا فيلسوفان آشنا با مباني اقتصادي و پولي مي‌توانند در اين‌باره نظر دهند؛ البته مرجعيت عرف در مفاهيم عناوين و اطلاق عناوين بر مصاديق جاي ترديد ندارد.
چهار. عناوين مثلي و قيمي دو اصطلاح عرفي هستند كه فقیهان در باب ضمان از آن بهره مي‌گيرند؛ به‌طور مثال، در قرض، اگر مال مثلي بود، مثل بر عهده است و اگر قيمي بود، قيمت آن را ضامن است. از مجموع ادبيات مربوط به مثلي و قيمي در فقه و حقوق اين معنا اصطياد مي‌شود كه اموال يا مثلي هستند يا قيمي، و هيچ مالي در آنِ واحد و از جهت واحد نمي‌تواند هم مثلي باشد و هم قيمي يا مثليتش به قيمت و ارزش مبادله‌اي باشد. دوگانگي بين مثلي و قيمي از پذيره‌هاي مسلّم عرفي است.
بررسي و نقد آراي نظريه‌پردازان قدرت خريد
در بررسی نظریات، سعي شده ترتيب تاريخي رعایت شود. با رعایت این نکته و نیز توجه به اين‌كه قريب به اتفاق نظريات ارائه شده به‌گونه‌اي به نظريه شهید صدر برمي‌گردند؛ از اين‌رو، تحليل نظريه خود را با بررسي و نقد نظر وي آغاز می‌کنیم.
يك. نظريه شهيد آيت‌الله محمدباقر صدر
شهيد صدر در بحث صرف و با اين مقدمه كه احكام صَرف در فقه اسلامي با دگرگوني پول از نوعي به نوع ديگر تغيير مي‌كند، به بررسي چهار نوع پول و احكام صَرف در هر مورد مي‌پردازد.
نوع اوّل، پول تمام عيار طلا و نقره كه تمام احكام شرعي صرف در مورد آن وارد شده است.
نوع دوم، پول كاغذي نيابتي است كه سند و نماينده بخشي از موجودي طلايي كه در خزانه صادركننده وجود دارد، شمرده مي‌شود. اين نوع هم در حكم صرف فرقي با نوع اوّل ندارد.
نوع سوم، پول كاغذي است كه نشان مي‌دهد منبع صادركننده آن تعهّد كرده ارزش طلاي آن برگه‌ها را هنگام مطالبه بپردازد. شهيد صدر اين نوع پول را به دو صورت تصوير مي‌كند: صورت اوّل اين است كه تعهّد منبع صادركننده اين برگه‌ها مبني بر پرداخت ارزش طلاي آن، مجرد التزامي است كه مستقل از آن منبع بوده و اين برگه‌ها به جهت اعتبار آن منبع و وفا به تعهّدش، ارزش مالي مي‌يابد. صورت دوم اين‌كه تعهّد منبع صادركننده مبني بر پرداخت ارزش طلاي آن، معنايش اشتغال ذمّه آن منبع به اندازه ارزش طلاي اين برگه‌ها است. در اين‌صورت اين برگه‌ها فقط سند و وثيقه آن بدهي هستند و ارزش اصالتي ندارند.
وي در ادامه مي‌گويد: فرق بين اين‌دو صورت بسيار است؛ زيرا براساس صورت اوّل هرگاه خريدار به‌وسيله اين برگه‌ها كالايي يا خدمتي را بخرد، در حقيقت به‌وسيله اين برگه‌ها نخريده است؛ بلكه به‌وسيله ديني كه در ذمّه منبع صادركننده مالك است خريد را انجام داده، و اين برگه‌ها فقط سند آن دَيْن هستند. در اين‌صورت، معامله با اين برگه‌ها معامله با ارزش طلاي اين برگه‌ها است؛ از اين‌رو، در معاملات صَرف لازم است بين ثمن و مثمن تساوي برقرار باشد؛ امّا در صورت دوم، خريد و فروش به‌وسيله نفس اين اوراق انجام مي‌شود، نه به‌وسيله دَيْني كه آن را مالك است. در اين‌صورت، معامله با اين برگه‌ها معامله با طلا نيست و احكام صرف مانند تساوي ثمن و مثمن در اين‌جا واجب نيست.
نوع چهارم، همان پول كاغذي نوع سوم است با اين تفاوت كه منبع صادركننده با صدور قانوني، خود را از پرداخت ارزش طلاي اين برگه‌ها معاف كرده است. شهيد صدر اين نوع پول را در حكم پول‌هاي كاغذي الزامي دانسته؛ از اين‌رو، تطبيق شروط معامله با طلا در باب صَرف مانند تساوي ثمن و مثمن را در اين‌جا واجب ندانسته است (صدر، 1994: ص 146 ـ 149).
وی در جاي ديگر يعني در الاسلام يقود الحياه درباره پول‌هاي كاغذي مي‌گويد:
پول‌هاي كاغذي اگرچه مال مثلي است، مثل آن، فقط همان كاغذ نيست، بلكه هر چيزي است كه قيمت حقيقي آن را مجسم و بيان مي‌كند؛ از اين‌رو، اگر بانك هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران قيمت حقيقي آنچه را دريافت كرده است، بپردازد، مرتكب ربا نشده است (صدر، بی‌تا: ص 247).
به عقيده شهيد صدر، قيمت حقيقي براساس طلا و ارز طلا اندازه‌گيري مي‌شود.
خلاصه نظريه شهيد صدر درباره پول‌هاي كاغذي كنوني
أ. اين نوع پول در حكم پول‌هاي كاغذي الزامي است؛
ب. پول‌هاي كاغذي مال مثلي است؛
ج. مثل آن افزون بر كاغذ، هر آن چيزي است كه قيمت حقيقي آن را مجسم و بيان مي‌كند.
بررسي و توضيح برخي نكات نظريه
نكته اوّل اين است كه شهيد پول‌هاي كنوني را در حكم پول‌هاي كاغذي الزامي دانسته است. منظور از پول كاغذي الزامي، پولي است كه ارزش و قيمت ذاتي ندارد. ارزش و قيمت فقط به‌وسيله قانون و حكومت به آن داده مي‌شود؛ به‌طور نمونه مي‌توان از پول نظامي (military currency) نام برد كه اشغالگران در زمان جنگ در كشورهاي تحت اشغال انتشار مي‌دهند. در ايتالياي تحت اشغال، پولي به جريان افتاد كه براساس دلار محاسبه مي‌شد. انگليسي‌ها نيز در مناطق اشغالي از سفته‌هاي نظامي(military promissory notes) بهره مي‌گرفتند. آلماني‌ها نيز در سرزمين‌هاي تحت اشغال براي پرداخت‌هاي كلان دو نوع پول با عنوان «اسكناس صندوق اعتباري رايش» و «گواهي نيروهاي مسلح» به‌كار مي‌بردند. هدف از انتشار پول نظامي به‌وسيله قواي اشغالگر آن است كه در كشور تحت اشغال، وسيله مبادله‌اي كه در كشور به‌وسيله مقام ناشر قابل كنترل است، در جريان باشد (رك: دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1374: ص 41 و 42).
نكته دوم اين نظريه آن است كه استاد شهيد، اسكناس را در حكم پول‌هاي كاغذي الزامي دانسته؛ زيرا اسكناس هم مانند پول كاغذي الزامي بدون پشتوانه است و با الزام حكومت و قانون به جريان مي‌افتد.
نكته سوم نظريه در اين است كه شهيد صدر به‌رغم اين‌كه پول را مال مثلي مي‌داند، مثليّت پول را فقط در كاغذ و تعداد واحدهايي كه بر روي آن مكتوب است نمي‌بيند؛ بلكه افزون بر آن، مثل پول را چيزي مي‌داند كه قيمت حقيقي آن را مجسّم كند، و قيمت حقيقي پول همان «قدرت خريد» يا ارزش مبادله‌اي آن است. در اصطلاح اقتصادي، قدرت خريد پول، مقدار كالايي است كه با واحد پول مي‌توان در هر لحظه از زمان خريد. اين قدرت خريد هميشه در حال تغيير است؛ از اين‌رو، به اين نتيجه رسيده كه اگر بانك هنگام باز پرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران به مقدار قيمت حقيقي آنچه دريافت كرده است، بپردازد، مرتكب ربا نشده است و از آن‌جا كه كاغذ آن ارزشي ندارد، تمام ارزش وحقيقت آن در همان قيمت حقيقي يا قدرت خريد خواهد بود. به‌نظر مي‌رسد سخن شاگرد وی آيت‌الله شاهرودي كه تمام هستي پول كنوني را در توان خريد آن مي‌بيند، از اين‌جا سرچشمه گرفته باشد (هاشمي شاهرودي، 1374: ص 73).
نكته چهارم. ارزش پول كنوني يعني اسكناس، اعتباري محض است؛ زيرا پشتوانه ندارد و كاغذ آن بي‌ارزش است. اين ارزش به‌وسيله قانون به آن داده شده و به الزام قانون و حكومت در جريان است.
با توجه به نكات پیش‌گفته نظريه او را مي‌توان به «نظريه قدرت خريد» نامگذاري و معرّفي كرد.
نقد نظريه
نظريه قدرت خريد شهيد صدر (با فرض صحّت آن) نتايجي به دنبال دارد كه با برخي از پذيره‌هاي مسلّم عرفي و شرعي در تعارض است و آن‌ها را نقض مي‌كند. براساس اين نظريه، با وجود آن‌كه شهيد، اين پذيره عرفي را كه «پول مال مثلي است» مي‌پذيرد، مثل پول را هر آن چيزي مي‌داند كه قيمت واقعي آن را مجسّم مي‌كند. با قراین ديگري كه در گفته‌هاي او وجود دارد مي‌توان گفت كه تمام حقيقت پول را در «قدرت خريد» مي‌بيند و قدرت خريد چيزي جز ماليّت و ارزش مبادله‌اي نيست.
نخستين لازمة اين سخن آن است كه در پول، مال و ماليّت يكي است و دوگانگي بين اين‌دو كه از پذيره‌هاي مسلّم عرفي و عقلايي به‌شمار می‌رود، نقض مي‌شود؛ زيرا همان‌گونه كه در پذيره اوّل مقدمه بيان شد، عرف و عقلا عنوان «مال» را براي اشاره به ذات شیئی كه به وصف ماليّت متصف است، به‌كار مي‌برند. فرقي نمي‌كند كه آن ذات، عين خارجي باشد يا كلّي في‌الذمه يا حق و يا منفعت؛ امّا عنوان و مفهوم «ماليّت» را فقط براي اشاره به خود صفت ارزش مبادله‌اي كه وصف نسبي است، به‌كار مي‌برند. اين وصف از آن‌جا كه ذاتي شيء نيست غيردائم و زايل‌شدني است. اگر كسي بگويد: اين در مورد اموال ديگر صادق است، امّا در پول به مرحله‌اي از تكامل رسيديم كه خود ارزش مبادله‌اي به‌طور مستقیم در جاي ذات مال قرار گرفته، پاسخ اين اشكال در پذيره چهارم مقدّمه داده شده است. در اين پذيره، پس از آن‌كه بيان شد، معاملات بر عين اموال واقع مي‌شود نه بر ماليّت آن‌ها، نتيجه گرفته شد كه عرف در پول كنوني، مال و ماليّت را يكسان نمي‌انگارد و در پول ماليّت را مال نمي‌بيند؛ بلكه براي آن ذاتي غير از ماليّت قائل است كه داراي وصف ماليّت است؛ گرچه به روشنی نمي‌تواند بگويد آن ذات چيست؛ امّا همين مقدار يقين دارد كه ماليّت صِرف نيست.
دومين لازمه اين سخن آن است كه پول، هم مثلي و هم قيمي باشد؛ زيرا شهيد صدر با پذيرش مثلي‌بودن پول، مثليت آن را در قدرت خريد ديده، مي‌فرمايد:
مثل پول هر آن چيزي است كه قيمت واقعي آن را مجسم و بيان مي‌كند.
پرسش اين است که، چه چيزي قيمت واقعي پول را مجسّم و بيان مي‌كند. در پاسخ گفته می‌شود: مقدار كالايي كه هر واحد پول مي‌تواند بخرد، قيمت واقعي پول است و از آن‌جا كه مقدار كالايي كه هر واحد پول در طول زمان مي‌تواند بخرد متفاوت است، با توّجه به تعريف مثلي و قيمي، از اين لحاظ پول قيمي است. حال آن‌كه در پذيره چهارم مقدّمه بيان شد، عناوين مثلي و قيمي از عناوين عرفي هستند كه فقیهان در باب ضمان از آن‌ها بهره مي‌گيرند؛ به‌طور مثال در قرض مي‌گويند: اگر مال مثلي بود، مثل بر ذمّه قرض‌گيرنده مي‌آيد و اگر مال قيمي بود، قيمت بر ذمه قرض‌گيرنده مي‌آيد. از مجموع ادبيات مربوط به مثلي و قيمي در فقه و حقوق اين معنا اصطياد مي‌شود كه اموال يا مثلي هستند يا قيمي، و هيچ مالي در آنِ واحد و از جهت واحد نمي‌تواند هم مثلي و هم قيمي باشد. دوگانگي بين مثلي و قيمي از پذيره‌هاي مسلّم عرفي است.
دو. ديدگاه آيت‌الله بجنوردي
آيت‌الله بجنوردي اسكناس را عبارت از چيزي مي‌داند كه در آن به‌وسیله مرجعي معتبر، يعني قانونگذار به‌گونه قدرت خريد، اعتبار ماليّت و ارزش داده شده است. به عقيده وي، قانونگذاران به‌منظور تسهيل امور اقتصادي و معاملي به اعتبار ماليّت در اسنادي با شرايط و ويژگي‌هاي معيّن در اشكال ثابت مانند اسكناس و اسناد تجاري به معناي خاص كلمه (چك، برات) اقدام می‌کنند (موسوي بجنوردي، 1372: ص 108 ـ 110). به تعبير ديگر، اين اموال به‌واقع واجد وصف ماليّت نيستند (برنج، گندم، پارچه و گوشت به‌واقع مال هستند، چون خصايص مال يعني مرغوب‌بودن و مورد نياز بودن را دارا هستند)؛ بلكه واجد وصف ماليّت شمرده مي‌شوند. به اين ترتيب، چنين اموالي نزد عرف و خردمندان جوامع، داراي مرغوبيت و ارزش اقتصادي بوده، برطرف‌كننده نیازمندی‌ها است. دارنده اسكناس مالك قدرت خريد معيّني خواهد بود و مي‌تواند با چنين قدرتي به رفع نیازهای خود به ميزان همان توان خريد، يعني به مقدر اسكناس‌هايي كه دارد اقدام کند. به اين ترتيب، تمام حقيقت و هويت اسكناس، «قدرت بر خريد و قدرت و توانايي بر رفع احتياجات» است.
وي در ادامه مي‌گويد: اين‌كه اسكناس اماره و حاكي است و محكي آن چيزي خارج از آن شمرده مي‌شود، مانند سند مالكيت كه به دارنده، حق استيفا از ملك را از طريق اجاره، عاريه، رهن و غيره مي‌دهد، درست نيست؛ چرا كه ماليّت و ارزشمندي اسناد مالكيت يا اسنادي چون قباله پيرو اراده مالك است؛ در حالي كه ماليّت و ارزشمندي اسكناس بدون اراده دارنده‌اش وجود دارد و با اعتبار ماليّت به‌وسيله قانونگذار، خود اسكناس ماليّت يافته، رفع نياز مي‌كند؛ به‌طوري كه حتي شماره‌هاي اسكناس نيز در ماليّت و ميزان ارزش اسكناس دخالتي ندارد و دارنده اسكناس مالك قدرت خريد معيّني خواهد بود نه مالك اسكناس با هويت خاص و شماره‌هاي سري معيّن. به اين ترتيب، حقيقت اسكناس، نتيجه صرف اعتبار ماليّت نيست؛ بلكه نتيجه ارزش ماليّت به‌نحو قدرت خريد است؛ به‌طوري كه بدهي به ميزان يك ميليون تومان عبارت است از بدهي به همين ميزان قدرت خريد كه در مبلغ يك ميليون تومان اسكناس متجلّي مي‌شود.
خلاصه نظريه
أ. اسكناس چيزي است كه به‌وسيله مرجعي معتبر، به‌نحو قدرت خريد، اعتبار ماليّت و ارزش در آن شده است.
ب. تمام حقيقت و هويت اسكناس، قدرت خريد و قدرت و توانايي رفع احتياجات است.
ج. ماليّت و ارزش اسكناس مستقل از دارنده‌اش است.
د. دارنده اسكناس مالك قدرت خريد معيّني خواهد بود، نه مالك اسكناس خاص با شماره معيّن.
بررسي و نقد نظريه
اساسي‌ترين فرض اين نظريه آن است كه تمام حقيقت پول، «قدرت خريد» است و قدرت خريد را هم قانون اعتبار كرده. اكنون پرسش اساسي اين است كه آيا قانون مي‌تواند قدرت خريد و ارزش مبادله‌اي را كه در فقه ماليّت ناميده مي‌شود و وصف اضافي و نسبي است و از نحوه به‌كارگيري اشيا به‌وسيله عرف و عقلا انتزاع مي‌شود، با اعتبار، به مال كه ذات و جوهر است تبديل كند.
در پاسخ به پرسش يادشده، يادآوري مي‌شود كه عرف و عُقلا همه به اتفاق، پول را مال مي‌دانند. و همان‌گونه كه در پذيره چهارم مقدّمه بيان شد، عرف در پول كنوني، مال و ماليّت را يكي نمي‌انگارد. عرف براي پول كنوني، ذاتي قائل است كه وصف ماليّت دارد؛ گرچه به روشني نمي‌تواند چيستي و ماهيت آن ذات را تشريح كند و همين عدم شفافيت، لزوم نظريه‌پردازي درباره ماهيت و چيستي پول كنوني را ايجاب كرده است.
در هر حال، وصف ماليّت يا ارزش مبادله‌اي عَرَض قابل انفكاك است و به همین مناسبت قابل جعل و اعتبار است؛ وگرنه اصلاً قابل جعل و اعتبار نبود؛ بلکه اعتبارش به تبع ذات امکان داشت؛ یعنی قانون می‌تواند چیزی را كه مالیت ندارد به آن مالیت بدهد. استاد مطهري در مبحث جعل تأليفي بياني دارد كه تأييدكنندة اين كلام است. وي مي‌فرمايد:
جعل تأليفي تنها در موردي متصوّر است كه آن مورد، اتصاف شيء به يك امر عرضي ممكن‌الانفکاك باشد. در امور غيرقابل انفكاك خواه خارج از ذات و خواه غيرخارج از ذات، جعل متصوّر نيست؛ بنابراين، جعل ذات براي ذات معنا ندارد؛ يعني معنا ندارد كه ما مثلاً انسان را انسان قرار بدهيم؛ زيرا انسان بالضروره انسان است و همچنين چهار را نمي‌شود زوج كرد؛ امّا مي‌شود به‌طور جعل تأليفي چوب را كه راست نيست، راست كرد و يا انسان را آموزش داد و يا جسم را حرارت داد و يا حركت (مطهري، 1381: ج 5، ص 340).
در عين حال، معناي اين سخن استاد آن است كه ابتدا بايد ذاتي و جوهري باشد تا بعد بتوان به آن ماليّت و قدرت خريد داد. خود ماليّت كه عَرَض است نمي‌تواند جاي جوهر بنشيند و در عين حال كه عرض است جوهر باشد؛ زيرا همان‌گونه كه مرحوم سبزواري مي‌فرمايد:
عَرَض به تنهايي نمي‌تواند وجود داشته باشد حتماً بايد ضمن جوهري باشد؛ زيرا عرض تابع است (سبزواری، بي-تا: ص 249).
در پاسخ به اين اشكال ممكن است گفته شود: اين سخن به تكوينيات مربوط است؛ امّا در عالم اعتبارات همه چيز آسان و ممكن است. به اين سخن دو پاسخ مي‌توان داد: پاسخ اوّل اين است كه گرچه جهان اعتبار و تكوين دو جهان هستند، سرانجام با هم در تعامل و ارتباطند و اعتبارات يا مفاهيم اعتباري برگرفته از حقايق مفاهيم تكويني هستند. استاد مطهري در همين زمينه مي‌فرمايد:
تعريف و شناخت اين مفاهيم اعتباري به اين است كه بدانيم اين اعتبارات از چه حقايقي اخذ شده است؛ زيرا در فلسفه در جاي خود ثابت شده است كه همه اعتبارات در نهايت به‌نحوي به حقايق مربوط مي‌شوند و امور اعتباري به‌نحوي بايد منشأ واقعي داشته باشند (مطهري، 1403ق: ص 46 و 47)؛
بنابراين، اگرچه در جهان اعتبار هستيم، در عين حال بايد مطابق عالم تكوين كه ابتدا بايد جوهري باشد تا بعد بتوان براي آن عرض قابل انفكاكي را جعل كرد، در اين‌جا كه جوهري تكويني وجود ندارد، بايد جوهري فرضي را در نظر گرفت؛ سپس مقدار ارزش مبادله‌اي آن را تعيين كرد.
پاسخ دوم. به فرض اين‌كه بپذيريم در جهان اعتبار همه چيز آسان است و ما بتوانيم ارزش مبادله‌اي را كه وصف نسبي است به جاي تمام ذات پول جعل و اعتبار كنيم و به آن وجود مستقل بدهيم، خوب حالا اين جوهر و ذات مستقل براي خودش اوصافي دارد اعم از وصف ذاتي كه قابل انفكاك نيست و وصف نسبي كه قابل انفكاك است.
يكي از ويژگي‌هاي اصلي اين جوهر، داشتن وصف نسبي ماليّت است؛ زيرا عرف كه ملاك ما در پول است، ماليّتي را در پول كنوني مي‌بيند كه وصف نسبي است. حال اگر مال و ماليت را در پول يكي فرض كنيم و با توّجه به آن‌كه قدرت خريد همواره در حال تغييراست و فرض كرديم قانون، ماليّت و قدرت خريد را ذات مال قرار داده و اعتبار كرده است، لازم مي‌آيد هر بار كه قدرت خريد عوض مي‌شود، اعتبار جديدي همسان آن بشود؛ در حالي كه چنين سيره‌اي در عرف و بين عقلا مرسوم و شناخته شده نيست. قدرت خريد در حقيقت در مقايسه پول با ساير كالاها مفهوم مي‌يابد؛ پس اگر حجم پول ثابت باشد ولي قحطي رخ دهد، قيمت كالاها افزايش مي‌يابد و در نتيجه، قدرت خريد كاهش خواهد يافت؛ در حالي كه قدرت خريدي كه ذات شيء در اين‌جا فرض شده نبايد تغيير كند. مثل تمام اموال ديگر كه جوهر و ذاتي دارند و وصفي به نام ارزش مبادله‌اي. گندم را فرض كنيد. اگر خشكسالي شود، ارزش مبادله‌اي گندم انبار شما ناگهان به‌شدّت افزايش مي‌يابد؛ در حالي كه اين گندم همان گندم است و در ذات و ذاتيات آن هيچ دگرگوني صورت نگرفته است.
چند نقد ديگر
اين نظريه با اندكي اختلاف در تعابير، همان نظرية قدرت خريد شهيد صدر است؛ از اين‌رو، تمام نقد‌هاي وارده بر نظرية شهيد صدر در اين‌جا هم وارد است؛ افزون بر اين‌كه آيت‌الله بجنوردي به گزاره‌هاي اثباتي دربارة پول اشاره كرده است كه برخي از آن‌ها خالي از اشكال نيست.
از جمله طبق نظر وي، دارندة اسكناس مالك قدرت خريد معيّني است، نه مالك اسكناس با هويت خاص؛ حال آن‌که مسأله برعكس است؛ زيرا براساس قوانين حقوقي، دارنده اسكناس فقط مالك اسكناس با هويت خاص با شماره سري معيّن با ريال‌هاي مكتوب بر آن است نه بيشتر. قدرت خريدي كه در اسكناس مشاهده مي‌شود، از لوازم و اوصاف اضافي «ريال» است كه مقدار معيّني از آن روي برگه اسكناس ثبت شده. تمهيداتي از قبيل شماره‌گذاري، طراحي خاص، انتخاب كاغذ ويژه، براي جلوگيري از تقلّب است و همچنين براي اين‌كه نشان دهد اين اسكناس از طرف حكومت منتشر شده و سند حكومتي است.
اگر مالك اسكناس فقط مالك قدرت خريد معيّني باشد، با از بين‌رفتن يا سرقت اسكناس نبايد قدرت خريدش فنا شود. افزون بر اين‌كه عرف شخص را مالك اسكناس با هويت خاص مي‌داند؛ پس اگر اسكناس كسي در خيابان گم شود نمي‌تواند هر اسكناسي را كه در خيابان افتاده بردارد و بگويد مال من است، مگر اين‌كه مشخصّات آن را شناسايي كند.
سه. ديدگاه آيت‌الله هاشمي شاهرودي
به عقيدة آيت‌الله شاهرودي، از آن‌جا كه ماليّت پول‌هاي حقيقي مانند درهم و دينار برخاسته از جنس خودشان است، كاهش ارزش آن‌ها همانند ديگر اموال مثلي به عهده نمي‌آيد؛ امّا پول اعتباري از آن جهت كه به خودي خود ارزش مصرفي ندارد و فقط در دادوستد به‌كار مي‌رود، ويژگي ارزش مبادله‌اي و توان خريد آن در نگاه عرف و عقلا همچون صفت حقيقي به شمار مي‌آيد. بدين‌سان همانند ديگر صفات مثل خود به عهده مي‌آيد (هاشمي شاهرودي، 1374: ص 66 ـ 68).
به‌نظر وي اگر ارزش مبادله‌اي و توان خريد پول درباره ماهيت و استواري پول از نظر قدرت دولت صادركننده آن باشد، در نگاه عرف همچون صفت حقيقي است؛ اما اگر در نتيجه و اثرگذاري قاعده عرضه و تقاضاي بازار باشد، اين ارزش مبادله‌اي در نظر عرف همچون صفت حقيقي نيست؛ بنابراين، اگر اعتبار دولت صادركننده پول و توان اقتصادي‌اش كاهش يابد يا خود دولت به انتشار پول بيشتر بدون پشتوانه واقعي دست بزند، اين دگرگوني همانند حالت‌هاي زودگذر برخي كالاهاي فصلي همچون يخ در تابستان و آب در كوير، نزد مردم مورد ضمان است؛ چون پول اعتباري در نظر عرف اهميت دارد؛ از اين‌رو، بازپرداخت چيزي كه همنام آن باشد، بازپرداخت جايگزين همسان به‌شمار نمي‌آيد. همسانش فقط آن چيزي است كه با بها و ارزش و ماليّت گذشته‌اش از همان جنس برابر باشد.
به عقيده وي يگانه مشكل باقيمانده، محاسبه توان خريد پول از اين جنبه است كه شايد بهترين راه اين باشد كه آن را با پول‌هاي بهادار ديگري كه ماليّت ثابتي دارند و نيز كالاهايي كه به‌طور معمول ارزش ثابت دارند، مانند طلا و نقره يا با ميانگين بهاي كالاها در بازار در فاصله معيّني از زمان سنجيد.
وي در بيان فرق بين پول اعتباري و كالاي حقيقي مي‌گويد:
از ادّله ضمان در شريعت و نزد عقلا مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه ضمان تنها در مال است و نه ماليّت. ماليّت در كالاي حقيقي تنها حيثيت تعليليه است و بر عهده نمي‌آيد؛ اما در پول‌هاي اعتباري صِرف چنين نيست؛ زيرا ارزش و توان خريد، همه هستي و اساس آن‌ها است و از اين‌رو، حيثيت تقييديه (معيار و موضوع) است. به اين معنا كه ماليّت پول اعتباري به اندازه ارزش مبادله و توان خريد آن است و به جنس حقيقي‌اش وابسته نيست؛ زيرا جنس آن ارزش نداشته و اعتبار آن نيز بي‌بها است؛ چون، اعتبار به خودي خود مال نيست و ماليّت به دنبال پشتوانه آن مي‌آيد. اين توان اقتصادي صادركننده است كه در حقيقت اين برگه‌ها را داراي توان خريد و ارزش مبادله‌اي مي‌گرداند (هاشمي شاهرودي، 1374: ص 73).
معناي اين سخن آن است كه ارزش و ماليّت اين برگه‌ها درست به اندازة قدرت خريد آن‌ها است و نه چيز ديگر؛ بنابراين، ناگزير جايگزين همسان (مثل) پول دريافت‌شده يا از ميان رفته، معادل خود آن پول در قدرت خريد و مبادله از همان نوع پول است.
خلاصه نظريه
أ. اگر ارزش مبادله‌اي و قدرت خريد پول در رابطه با قدرت صادركننده آن باشد، در نظر عرف همچون صفت حقيقي است؛ بنابراين، اگر اعتبار دولت صادركننده پول و توان اقتصادي‌اش كاهش يابد يا خود دولت دست به انتشار پول بدون پشتوانه واقعي بزند، نزد مردم مورد ضمان است.
ب. اگر ارزش مبادله‌اي و قدرت خريد پول در رابطه با عرضه و تقاضاي بازار باشد، در نظر عرف همچون صفت حقيقي نيست؛ در نتيجه ضمان‌آور هم نيست.
ج. پول مال مثلي است و پرداخت چيزي كه همنام باشد، بازپرداخت جايگزين همسان به‌شمار نمي‌آيد. همسان فقط آن چيزي است كه با بها و ارزش و ماليّت گذشته‌اش از همان جنس برابر باشد.
د. ارزش و توان خريد، همه هستي و اساس پول است و به جنس حقيقي‌اش وابسته نيست.
ه. توان اقتصادي صادركننده، اين برگه‌ها را داراي توان خريد و ارزش مبادله‌اي مي‌كند.
بررسي و نقد نظريه
وي در اين نظريه‌پردازي با ملاك قراردادن عرف به برخي حقايق كه عرف در پول كنوني مي‌بيند، امّا توضيحي براي آن ندارد، اشاره كرده است. به‌طور مسلّم، در فهم عناوين و تطبيق عناوين بر مصاديق، ملاك عرف است؛ امّا در اين‌كه مصداق از چه جنسي و از چه نوعي است، نظر عرف حجيّت ندارد. جنس‌شناسي و نوع‌شناسي كاري تخصّصي است و نظر كارشناس مربوطه حجيّت دارد، نه عرف؛ از اين‌رو، مي‌بينيم كه وي با شمردن اين حقايق سرانجام در مقام كارشناس به بيان ماهيت و حقيقت پول كنوني پرداخته است.
براساس عرف‌شناسي وي، از يك طرف پول مال مثلي است و تمام هستي پول قدرت خريد است و از طرف ديگر، اگر اين ارزش مبادله‌اي كنار عرضه و تقاضا قرار گيرد، در نظر عرف همچون صفت حقيقي نيست؛ امّا اگر كنار اعتبار دولت صادركننده و توان اقتصادي‌اش يا انتشار پول بدون پشتوانه قرار گيرد، نزد عرف همچون صفت حقيقي و ضمان‌آور است. حقايقي كه بر شمرده شد، اصلي‌ترين مفروضات نظريه شاهرودي است. نظريه‌اي كه براساس اين مفروضات طرح مي‌كند، اين است كه «همه هستي پول ارزش مبادله‌اي و توان خريد است».
نخستين اشكال ما بر اين نظريه اين است كه اگر تمام حقيقت پول، ارزش مبادله‌اي آن است، چگونه عرف، اگر دولت علّت دگرگوني آن باشد، آن را صفت حقيقي مي‌بيند و اگر كنار عرضه و تقاضا قرار گيرد، عرف آن را همچون صفت حقيقي نمي‌بيند. سرانجام وقتي كه قدرت خريد همه چيز پول بود، ديگر دو جهت ندارد كه بتوان دو صفت متناقض را به آن نسبت داد. ارزش مبادله‌اي، يا صفت حقيقي است يا نيست. يك ذات بسيط نمي‌تواند دو حكم متناقض را در خود جمع كند، مگر اين‌كه مركّب و ذوجهات باشد. نظريه قدرت خريد نمي‌تواند ذوجهات بودن پول را كه در پذيره‌هاي عرفي دوم و چهارم مقدّمه بيان كرديم، توضيح دهد.
دومين اشكال اين نظريه آن است: با اين‌كه او با اين نظر عرف كه پول مال مثلي است موافق است و بلكه آن را يكي از مفروضات نظرية خود قرار داده، سرانجام به نتيجه‌اي جز قيمي‌بودن پول كنوني نرسيده است. حال آن‌كه پذيره پنجم عرفي در مقدّمه بيان مي-كند كه اموال يا مثلي يا قيمي هستند و نزد عرف پول هم مثل همه اموال ديگر است و با آن مثل همه اموال ديگر رفتار مي‌شود. شاهرودي به برخي از حقايق پولي به خوبي اشاره كرده؛ امّا نتوانسته است با يك نظريه‌پردازي مناسب، همه آن‌ها را در يك الگوي همخوان و سازگار توضيح دهد.
چهار. نظرية حجّت‌الاسلام يوسفي
وي در كتاب ماهيت پول، طي پژوهشي گسترده، درصدد شناسايي ماهيت پول كنوني و راهبردهاي فقهي و اقتصادي آن برآمده است. به عقيده وي فقيه براي دستيابي به حكم صحيح هر پديده‌اي پيش از هر چيز بايد ماهيت و ويژگي‌هاي آن پديده را بشناسند. اين شناخت از سوي كارشناس آن موضوع يا به‌وسيله خود فقيه، امّا نه از آن‌رو كه فقيه است، بلكه در جايگاه كارشناس آن موضوع انجام مي‌گيرد (يوسفي، 1377: ص 14).
وي در ادامه با تقسيم‌بندي عناوين عرفي، پول را از عناوين عرفي كه معنون آن به‌وسيله عرف و عُقلا وضع شده يا عرف و عقلا آن را پذيرفته‌اند مي‌داند، نه از نوع عناوين عرفي انتزاعي كه از نحوه به‌كارگيري و استفاده آن اشيا انتزاع مي‌شود (همان: ص 20 - 24)؛ از اين‌رو، به اين نتيجه رسيده است كه براي كشف ضابطه و شناخت ويژگي‌هاي آن، توجّه و نظر بايد به امري باشد كه عرف و عقلا آن را وضع كرده‌اند يا همانند عناوين انتزاعي با تحليل رواني صحيح از منشأ انتزاع يعني افعال عرف و عقلا و نحوه به‌كارگيري اشيا به‌وسيله آن‌ها به كشف و ضابطه واقعي آن نائل شويم.
وي با اين مقدّمه، درباره حقيقت اسكناس مي‌گويد:
عقلا با اعتبار ارزش مبادله‌اي محض براي كاغذ پاره‌اي كه با صرف‌نظر از آن اعتبار هيچ‌گونه ارزش مبادله‌اي نداشت، تمام جنبه‌هاي خصوصي آن را الغا كردند و آن‌گاه آن را معادل همگاني ساير كالاها و خدمات توليدي قابل مبادله قرار دادند. اين اسكناس برخلاف پول‌هاي پيشين، قابل خوردن، پوشيدن، تزيين و …نيست و تنها اعتبار و توافق عرف و عقلا به آن ارزش داده است و هرگاه عرف و عقلا از آن توافق و اعتبار دست بردارند، اسكناس فاقد ارزش شده، تبديل به كاغذ پارة رنگي و بي‌ارزش مي‌شود (همان: ص 48).
وي در تبيين چگونگي اعتبار ارزش مبادله‌اي به‌وسيله عقلا مي‌گويد:
عرف و عقلا فقط آن ارزش مبادله‌اي را به‌عنوان معيار سنجش ساير ارزش‌هاي اقتصادي اعتبار كردند؛ ولي مقدار ارزش مبادله‌اي و قدرت خريد در هر زماني، چه در پول كاغذي، و چه در پول غيركاغذي تابع قرارداد عرف و عقلا نمي‌باشد؛ بلكه حجم كالاها و خدمات قابل مبادله به‌وسيله پول در جامعه مي‌باشد (همان: ص 49).
وي سپس در ادامه و هنگام تحليل پول تحريري، پس از آن‌كه مي‌بيند بانك‌ها چندين برابر بيشتر از اسكناس‌هاي وارده، پول به جامعه تزريق مي‌كنند، ناچار مي‌شود ماهيت پول را در پول تحريري به‌گونه ديگري تحليل كند و بگويد، كه حقيقت حساب‌هاي ديداري، همان ارزش مبادله‌اي عام است و در واقع ارزش مبادله¬اي عام همان پول بوده و وظايف پول را انجام مي¬دهد؛ زيرا ارزش مبادله¬اي عام معيار سنجش، ذخيره ارزش‌هاي اقتصادي و واسطه در مبادله است (همان: ص 58). وي سپس مي‌گويد:
البته بيشتر مردم در به‌كارگيري اين نوع پول در مبادلات خود فقط چك و اسكناس را مي‌بينند؛ يعني چك معتبر را سند اسكناس مي‌دانند كه در صندوق بانك موجود است؛ در حالي كه چنان‌كه گذشت، در مقابل اين نوع پول درصد بسيار كمي اسكناس در بانك موجود است. شايد به همين خاطر است كه مي‌توان گفت: چك واسطه مبادله است؛ ولي معيار سنجش و ذخيره ارزش‌هاي اقتصادي توسط ارزش مبادله‌اي عام صورت مي‌گيرد. و چك تنها سند آن ارزش مبادله‌اي است يا به ديد عرف و عقلا وظيفه معيار سنجش و ذخيره ارزش‌هاي اقتصادي بر عهده اسكناس است و چك معتبر علاوه بر واسطه مبادله، سند آن اسكناس مي‌باشد (همان: ص 60 و 61).
آنچه به‌نظر يوسفي صحيح‌تر به‌نظر مي‌رسد، اين است كه اگر عرف و عقلا به حقيقت مطلب توجّه يابند، آن‌گاه از طريق رفتار و ارتكازات ذهني عرف و عقلا معلوم خواهد شد كه تمام وظايف پول را همان ارزش مبادله‌اي عامّي كه عدد و رقم در سپرده ديداري شخص نمايانگر آن است بر عهده دارد؛ زيرا تحولاتي كه از ناحيه پول تحريري در اقتصاد ايجاد مي‌شود از تغييرات حجم همان ارزش مبادله‌اي اعتباري سرچشمه مي‌گيرد كه عدد و رقم در حساب جاري اشخاص، نمايانگر مقدار آن است، نه چك و اسكناس؛ چرا كه چك بعد از خلق و اعتبار آن ارزش مبادله‌اي در كنار اسكناس موجود به‌صورت يك رقم مستقل در ترازنامه بانك‌ها حجم پول شمرده مي‌شود (همان: ص 61). وي پول الكترونيكي را نيز همانند پول تحريري تحليل كرده، مي‌گويد:
كارت‌ها پول نيستند؛ بلكه آن ارزش مبادله‌اي عام پول است و اسم‌گذاري آن به پول الكترونيكي فقط از اين جهت است كه آن ارزش مبادله‌اي عام به‌وسيله آن منتقل مي‌شود (همان: ص65).
وي سپس سخن پيشين خود درباره اسكناس را كامل‌تر كرده، مي‌گويد:
درباره پول‌هاي كاغذي و خصوصاً پول تحريري سخن ديگري بايد گفت؛ يعني اصل ماليّت آن اعتبار مي‌گردد نه اين‌كه ابتدا براي كاغذ پاره رنگي فايده‌اي اعتبار مي‌گردد تا به‌عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار گيرد و پول تحريري هم چيزي جز ارزش مبادله‌اي اعتباري عام نيست؛ يعني اصل ماليّت آن به‌طور قطع اعتبار مي‌گردد (همان: ص 111).
وی سرانجام بيان مي‌دارد:
گفتاري كه بتواند تا حد قابل قبولي واقعيت پول را آشكار كند، عبارت است از اين‌كه «پول شيئي فيزيكي داراي ارزش مبادله‌اي عام يا شيئي غيرفيزيكي كه خود في‌نفسه ارزش مبادله‌اي عام است، مي‌باشد» (همان: ص 151).
به عقيده وي، هنگامي كه پول به‌صورت كالا، فلز و اسكناس باشد، عرف و عقلا خود آن اشيا را بدون ارزش مبادله‌اي عام، پول نمي‌داند؛ بلكه آن اشيا را با ضميمه ارزش مبادله‌اي عام به‌صورت پول مي‌پذيرد؛ ولي در پول تحريري، ارزش مبادله‌اي بدون هيچ‌گونه ضميمه‌اي پول است. براساس عرف‌شناسي و استظهار عقلايي وي پول كاغذي و اسكناس به اعتبار ارزش مبادله‌اي (چه اين ارزش مبادله‌اي را صفت نسبي بدانيم يا صفت ذاتي) مثلي است (همان: ص 176).
خلاصه نظريه
أ. عقلا با اعتبار ارزش مبادله‌اي براي كاغذی، آن را معادل همگاني كالاها و خدمات توليدي قابل مبادله قرار دادند؛
ب. عرف و عقلا فقط ارزش مبادله‌اي را معيار سنجش ارزش‌هاي اقتصادي اعتبار كردند؛
ج. مقدار ارزش مبادله‌اي و قدرت خريد در هر زماني، چه در پول كاغذي و چه در پول غيركاغذي تابع اعتبار و قرارداد عرف و عقلا نيست؛ بلكه تابع حجم كالاها و خدمات قابل مبادله با پول است؛
د. حقيقت حساب‌هاي ديداري همان ارزش مبادله‌اي عام، يعني همان پول است و تمام وظايف اعم از معيار سنجش، ذخيره ارزش و واسطه در مبادله را انجام مي‌دهد. چك فقط سند آن ارزش مبادله‌اي است؛
ه . به ديد عرف و عقلا وظيفه معيار سنجش و ذخيره ارزش‌هاي اقتصادي بر عهده اسكناس است و چك معتبر افزون بر واسطه مبادله، سند اسكناس به‌شمار مي‌رود؛
و. اگر عرف و عقلا به حقيقت مطلب توجّه يابند، از طريق رفتار و ارتكازات ذهني آنان معلوم خواهد شد كه تمام وظايف پول را همان ارزش مبادله‌اي عامي كه عدد و رقم، در سپرده ديداري شخص نمايانگر آن است، بر عهده دارد؛
ز. گفتاري كه بتواند تا حد قابل قبولي واقعيت پول را آشكار كند، عبارت است از اين‌كه «پول شيئي فيزيكي داراي ارزش مبادله‌اي عام يا شيئي غيرفيزيكي كه خود في‌نفسه ارزش مبادله‌اي عام است»، شمرده مي‌شود؛
ک. پول كاغذي و اسكناس به اعتبار ارزش مبادله‌اي مثلي است.
بررسي نظريه
با نظري اجمالي به گفتار نگارنده كتاب ماهيت پول مي‌توان مشاهده كرد كه نظريه «ماليّت اعتباري» تفاوت چنداني با نظريه قدرت خريد شهيد صدر ندارد؛ زيرا هر دو در اسكناس افزون بر قدرت خريد براي كاغذ نيز در مثليت موضوعيت قائلند. آقاي يوسفي كوشيده است با ادلّه بيشتري نظرية «قدرت خريد» را اثبات كند و قدرت توضيح‌دهندگي آن را در عناوين و مسائل مربوط نشان دهد.
از جمله مواردي كه در نظريه‌هاي پيشين قدرت خريد توضيح داده نشده بود، جايگاه و رابطه اسكناس و حساب ديداري با ارزش مبادله‌اي و پول و واحدهاي مكتوب روي آن و چك است. اين نظرية به توضيح همه اين روابط پرداخته است. ملاك و معيار در اين بررسي براي كشف ضابطه و شناخت ويژگي‌هاي پول، رفتار عرف و عقلا و ارتكارات ذهني آن‌ها بوده است.
نقد نظريه
اشكال اوّل. نگارنده محترم كتاب ماهيت پول، در ابتداي بررسي، رفتار و ارتكازات ذهني عرف و عقلا و تحليل رواني آن‌ها را يگانه منبع براي كشف ضابطه واقعي و شناخت ويژگي‌هاي پول دانست؛ امّا در اثنا و هنگام بررسي و تحليل پول تحريري ارتكازات عرف وعقلا را كنار گذاشته، خود در مقام كارشناس به حقيقت‌يابي پول مي‌پردازد و مي‌گويد: اگر عرف و عقلا به حقيقتي كه وي آشكار كرده توجّه كنند، آن را خواهند پذيرفت.
مفهوم اين سخن نشان‌دهنده تسامح عرف و عقلا در اين مسأله است؛ حال آن‌كه ملاك وي عرف و عقلاي غيرمتسامح است و اين‌جا تسامح عرف و عقلا و بي‌توجّهي آنان به‌وسيله وي نشان داده شده.
اين نکته مي‌تواند اثبات‌كننده اين نظر باشد كه عرف و عقلا گرچه در مفاهيم عناوين و اطلاق عناوين بر مصاديق ملاك هستند، در شناخت ماهيت مصاديق نظر كارشناس مربوط شرط و ملاك است، نه نظر عرف و عقلا.
با توجه به اعتباري محض شدن پول‌هاي كنوني فقط متخصّصان پولي و اقتصادي آشنا با مباني فلسفي يا فيلسوفان آشنا با مباني پولي و اقتصادي مي‌توانند در اين‌باره نظر بدهند؛ از اين‌رو، مي‌بينيم در اقتصاد اسلامي، انديشه‌وراني كه مشرب فلسفي دارند، به نظريه‌پردازي در اين‌باره پرداخته‌اند.
اشكال دوم. بنابر استظهار عرفي و عقلايي وي، عرف و عقلا براي اسكناس (كاغذ پاره) فقط اصل ارزش مبادله‌اي را به‌صورت معيار سنجش اعتبار كرده است؛ زيرا به‌نظر وي، مقدار ارزش مبادله‌اي و قدرت خريد تابع اعتبار و قرارداد نيست؛ بلكه تابع حجم كالاها و خدمات قابل مبادله است؛ حال آن‌كه يگانه مدرك معتبر درباره آنچه عقلا در پول وضع و اعتبار كردند يعني قوانين پولي كشورها كه در آن‌ها پول تعريف شده است، به‌طور دقیق عكس مطلب پيشين را اثبات مي‌كند؛ زيرا اولاً در آن تعريف‌ها مقدار ارزش مبادله‌اي واحد پول كه معيار سنجش است، به‌طور دقیق مشخص شده است و ثانياً در هيچ‌يك از مواد و تبصره‌هاي آن قوانين، براي اسكناس، ارزش مبادله‌اي اعتبار و تعيين نشده است؛ بلكه اعتبار ارزش مبادله‌اي و تعيين مقدار آن فقط مربوط به واحد پول هر كشور است؛ آن‌گاه پس از تعريف پول كه در اصطلاح حقوقي اعتبار ناميده مي‌شود، طي تبصره‌اي بيان داشته كه اين پول مي‌تواند به‌صورت سكّه و اسكناس در جريان باشد.
اشكال سوم. وي در همه جا، عدد و رقم مكتوب بر اسكناس و چك را نمايانگر مقدار ارزش مبادله‌اي اعتباري مي‌داند؛ حال آن‌كه اوّلاً عدد و رقم‌هاي مكتوب مطلق نيستند؛ بلكه براساس واحد بيان شده‌اند؛ مانند 100 ريال يا 100000 ريال. ثانياً اين اعداد و ارقام بيانگر مقدار ارزش مبادله‌اي نيستند؛ بلكه به اذعان تمام اقتصاددان‌ها فقط نمايانگر مقدار ارزش اسمي يعني تعداد ريال‌هاي مكتوب روي اسكناس هستند.
ارزش مبادله‌اي يا قدرت خريد مربوط به مقدار كالا يا خدماتي است كه هر واحد پول به‌طور مثال يك ريال مي‌تواند بخرد و نشان‌دهنده اين تغيير ارزش مبادله‌اي هم نرخ تورّم يا نرخ تغيير سطح عمومي قيمت‌ها است. ثالثاً با كلام سابقشان كه مقدار ارزش مبادله‌اي را تابع حجم كالاها و خدمات مي‌دانستند سازگار نيست.
اشكال چهارم. آقاي يوسفي در تبيين نظرية ماليّت اعتباري نتوانسته آن را به‌گونه‌اي ارائه كند كه توضيحي واحد براي اسكناس و حساب ديداري داشته باشد؛ از اين‌رو، مجبور به پذيرش دو پول در جهت نظرية ماليّت اعتباري يا ارزش مبادله‌اي عام شده است به اين‌صورت كه يك پول فيزيكي به نام اسكناس داريم كه داراي ارزش مبادله‌اي عام است و يك پول غيرفيزيكي در حساب‌هاي ديداري كه خود في‌نفسه ارزش مبادله‌اي عام است؛ افزون بر اين‌كه تمام اشكالات مبنايي و بنايي نظرية قدرت خريد كه پيش از اين داشتيم، بر اين نظريه نيز وارد است. در نتيجه اين نظريه هم مانند نظريات پيشين قابل استناد نيست.
پنج. نظريه ارزش اسمي پول
مؤلّفان كتاب پول در اقتصاد اسلامي پس از آن‌كه ماليت پول اعتباري كنوني را از نوع مثلي دانستند، احكام مال مثلي را بر آن بار كردند؛ آن‌گاه اين پرسش را مطرح كردند كه مقوّم مثليت چيست: ارزش اسمي يا قدرت خريد؟ (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1374: ص 76 ـ 80).
اين مؤلّفان در پاسخ، دو عقيده را مطرح كردند. گروهي كه عقيده دارند مقوّم مثليت «قدرت خريد» است. و گروهي ديگر كه معتقدند مقوّم مثليّت، ارزش اسمي است. آن‌گاه اين مؤلّفان در ردّ نظرية قدرت خريد به شرح ذيل پرداختند.
اوّلاً قدرت خريد از عوارض و حالات است؛ پس اگر فردي مقداري پول اعتباري قرض كند، عرف نمي‌گويد او قدرت خريد قرض كرده است. ثانياً پول اعتباري از جهت پول‌بودن (يعني ارزش مبادله‌اي) با پول حقيقي تفاوتي ندارد، مگر از جهت غيرپولي (ارزش مصرفي)؛ از اين‌رو، اگر قدرت خريد مقوّم پول باشد، در مورد سكّه طلا و نقره كه قدرت خريدشان كاهش مي‌يابد هم بايد قائل به جبران باشيم؛ در حالي كه هيچ‌يك از فقيهان به آن فتوا نداده‌اند. ثالثاً در تعريف پول به «ارزش مبادله‌اي خالص اشيا كه ارزش مصرفي آن نيز در همين ارزش مبادله‌اي نهفته است»، ماهيت پول، متوقف بر قدرت خريد آن نيست؛ بلكه به اصل ارزش مبادله‌اي وابسته است، نه مقدار آن، و اصل ارزش مبادله‌اي هم از ويژگي‌هاي نسبي پول است؛ بنابراين، ضمان‌آور نيست. رابعاً اگر قدرت خريد پول، همان قيمت مبادله‌اي واقعي آن باشد، پس پول مال مثلي نيست؛ بلكه كالاي قيمي است؛ در حالي كه هيچ‌يك از فقيهان پول را مال قيمي نمي‌داند.
مؤلّفان محترم بر اين اساس به اين نتيجه رسيدند: كسي كه در دورة تورّمي به قرض‌دادن اقدام مي‌كند مي‌تواند اموالی مانند سكّه طلا را كه ارزش نسبتاً ثابتي دارند، براي قرض‌دادن برگزيند. به عقيدة اين‌ها دولت هم حق دارد پول منتشر كند بدون اين‌كه ضامن كاهش قدرت خريد باشد؛ امّا از آن‌جا كه اين‌كار با مجموع مصالح نظام سازگار نيست، حق انتشار بي‌رویه پول به دولت داده نمي‌شود.
بررسی و نقد نظریه
نگارنده ضمن پذيرش ادلّه‌اي كه اين‌ها در ردّ نظريه قدرت خريد ارائه كردند، نظريه ارزش اسمي را نيز به ادلّه ذيل قابل پذيرش نمي‌داند.
1. ارزش اسمي پول همان‌گونه كه در متون اقتصادي و پولي بيان شده، نشان‌دهندة تعداد واحدهاي پولي مكتوب بر روي اسكناس است. هنگامي كه يك اسكناس 1000 ريالي داريد، ارزش اسمي آن 1000 ريالي است كه روي اين قطعه اسكناس ثبت شده. از عنوان «ارزش اسمي» چيزي بيش از اين مفهوم نمي‌توان استخراج كرد.
2. ريال، دلار، پوند و امثال اين‌ها عناوين مشير هستند. بايد ديد مشارٌاليه اين‌ها چيست؛ يعني به چه چيز اشاره مي‌كنند يا به‌عبارت ديگر، اين‌ها نام و اسم هستند؛ بايد ديد مسمّاي اين‌ها چيست؛ حال آن‌كه نظريه ارزش اسمي از اين حيث به‌طور كامل ساكت است و هيچ تحليلي از مسمّاي اين‌ها ارائه نمي¬دهد.
در نظام پول فلزّي تمام عيار هر يك از اين اسامي روشن است كه به وزن خاصّي از فلز طلا اشاره دارند و به همين وزن خاص هم سكّه ضرب مي‌شد؛ پس مقوّم مثليت حفظ وزن خاص و عيار اين سكّه در خارج بود؛ وگرنه از مثليت خارج مي‌شدند؛ امّا در نظام پول اعتباري كنوني، اين عناوين كماكان عناوين مشير هستند و خود چيزي جز يك نام نيستند؛ پس نمي‌توان مقوّم مثليت را در اين نام جست؛ بلكه بايد در مسمّاي اين‌ها جست و ديد در خارج چگونه حضور مي‌يابند.
مقوّم مثليت در پول كنوني نه قدرت خريد و نه ارزش اسمي است؛ بلكه مقوم مثليت، حفظ برابري مقدار فلز اعتبار شده واحد پول از طرف دولت¬ها است كه در تعاريف پولي قوانين كشورها آمده. دولت‌ها با عملكرد مناسب و اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب براساس اصل پايبندي مي‌توانند به اين مهم دست يابند؛ زيرا پول كنوني هم از جهت «واحد محاسبه ارزش» بودن و هم از جهت «وسيله مبادله» بودن اعتباري است؛ پس مثليّت آن هم اعتباري است؛ زيرا اجزاي مثلي اعتباري دارد. يك اسكناس صد ريالي يعني كاغذي كه دولت به‌سبب قانون، صد تا يك ريال را كه براساس وزن خاصّي از طلا تعريف و اعتبار شده بر روي آن قرار داده است. اين صد ريال همه‌شان از نظر «قدرت خريد» يكسان هستند. قوام و بقاي مثليت در اجزاي اين پول وابسته به حفظ اعتبار و عملكرد اعتباركننده است.
اگر براي پول افراد، عرضي و طولي در نظر بگيريم، ممكن است بگوييم: افراد عرضي پول همه مثلي، و افراد طولي آن قيمي هستند؛ البتّه اين يادآوري لازم است كه طوليت و عرضيت مقوّم مثليت پول نيستند امّا از آن‌جا كه تغيير مثليت پول كنوني در طول زمان رخ مي‌دهد، تغيير مثليت با طوليت و عرضيت همراه شده است.
آيت‌الله آصفي در اين‌باره مي‌گويد:
مانعي ندارد كه افراد عرضي يك مال مثلي باشند و افراد طولي آن قيمي (آصفی، 1375: ص 22).
به عقيده وي مي‌توان افراد طولي پول را در صورتي كه زمان نسبتاً طولاني و اختلاف ارزش (قدرت خريد) آن فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قيمي به‌شمار آورد؛ گرچه افراد عرضي آن مثلي باشد؛ البته اين در صورتي است كه اختلاف ارزش در دو زمان گوناگون در بازار قابل اغماض نباشد؛ وگرنه مثلي است؛ بنابراين، فقيهان اگر «پول» را از مقوله مثليات مي‌دانند، نظر آن‌ها يا بايد به افراد عرضي پول باشد يا به افراد طولي آن؛ در صورتي كه اختلاف فاحش نداشته باشند.
در مورد اين‌كه پول داراي اجزاي مثلي اعتباري است و با عملكرد اعتباركننده يا تغيير اعتبار او ممكن است از مثليت خارج شود و ضمان آن، جناب استاد مرعشي عقيده دارد؛ چون اعتبار پول به‌دست اعتباركننده است، در جايي كه خود اعتباركننده ارزش پول خود را پايين بياورد مي‌توانيم اين كاهش را در پرداخت‌ها، در قرض‌ها و در خمس‌ها در نظر بگيريم؛ ولي اگر عامل آن بازار باشد، و از نظر اعتباركننده ارزش آن تغييري نكرده باشد، اين نوع كاهش ارزش در قرض‌ها و خمس و ديگر پرداخت‌ها تأثيري ندارد (مرعشی، 1375: ص 37).
اين پاسخ مي‌تواند تأييدي بر اين نظر باشد كه پول كنوني، ماليت و ارزش مبادله‌اش از دو منبع سرچشمه مي‌گيرد: يك منبع آن حكومت است كه ارزش و ماليت اوّليه با اعتبار او شكل مي‌گيرد و يك ارزش و ماليت ثانويه كه با حضور و انتشار خارجي اين پول بر اثر كميابي نسبي مثل همه اموال ديگر برايش حاصل مي‌شود. تورّم يا كاهش ارزش پول ريشه در هر دو ارزش بيان شده دارد. در اين نظام هرگاه متناسب با رشد توليد ملّي حقيقي، دولت، پول اضافي منتشر كند، ارزش پول تغييري نمي¬كند؛ امّا در صورتي كه بدون افزايشي در توليد ملّي واقعي بخواهد پول جديد منتشر سازد و اسناد بدهي جديدي وارد بازار كند، مفهومش اين است كه برابري واحد پول را از بين برده و اصل پايبندي را زير پا گذاشته است؛ پس اگر دو برابر حجم پول موجود، پول جديد منتشر كند، معنايش اين است كه واحد پول را در برابر نصف آن مقدار تعريف شده در قانون قرار داده است. چه آن را در قانون بياورد يا نياورد، ماهيت عمل عين كاهش عيار در مسكوكات فلزي است بدون فرق.
اين عمل مصداق عنوان فقهي «نقص در مال» است؛ امّا اگر تورّم يا كاهش ارزش پول به عواملي مثل جنگ، زلزله، سياست‌هاي مالي دولت برگردد، فقط نقصان در ماليت است، و براساس قواعد و اصول فقهي براي دولت حكمي و تعهّدي در پي ندارد؛ امّا آن بخش از كاهش ارزش كه به عملكرد دولت و اعتبار او وابسته است، در ارزش اوّليه پول تأثير گذاشته، برابري واحد پول را با ملاك آن از بين مي‌برد. در اين‌صورت، واحدهاي پولي جديد هم عرض و همزمان، مثل و همسان هم بوده؛ ولي هرگز همسان واحدهاي قبلي پول نيستند و اشتراكشان فقط لفظي و اسمي است. كاهش ارزش پول در صورتي كه از عملكرد سياست پولي انبساطي دولت ناشي شود، اين كاهش به نقص در مال يعني تغيير در برابري واحد پول برمي‌گردد. هر مالي نقصان مقتضي خودش را دارد؛ براي مثال، شير هر گاه با آب مخلوط شود، ماليّتش كاهش مي‌يابد و اين عمل به كاهش ارزش منجر شده به نقص در مال مي‌انجامد؛ بدين‌سبب، پول كه مال اعتباري، و داراي اجزاي مثلي اعتباري است، نقصان خاص خودش را دارد كه از طريق عملكرد اعتباركننده به‌وسيله سياست¬هاي انبساطي پولي بي‌حد با بر هم خوردن اعتبار تثبيت‌شده در قانون حاصل مي‌شود؛ بنابراین، دولت مسؤول اين بخش از كاهش ارزش است (ر.ك: توسلي، 1383: ص 75 - 105)؛ امّا نظريه ارزش اسمي از آن‌جا كه از حيث بيان مسمّاي ريال و دلار و پوند ساكت است نمی‌تواند ضامن‌بودن دولت را به‌طور مبنايي و حكم اوّلي اثبات كند؛ پس به حكم ثانوي مبني بر عدم سازگاري با مصالح نظام حق انتشار پول را مقيّد و مشروط می‌داند.
3. ماهيت مال در نظريه ارزش اسمي مبهم است.
همان‌گونه كه در پذيره‌هاي اوّل، دوم و سوم بيان شده است، عرف در پول كنوني، مال و ماليت را يكي نمي‌انگارد و اين‌دو را از هم تفكيك مي‌كند و براي پول كنوني ذاتي قائل است كه وصف ماليت دارد؛ گرچه نمي‌تواند بگويد آن ذات چيست؛ زيرا از توانش خارج است؛ پس متخصصان مربوط بايد به اين پرسش پاسخ دهند و بگويند كه آن ذات چيست و چه ماهيتي دارد. آيا عين خارجي است يا كلّي در ذمه يا حق يا منفعت؟ يا يكي از اين‌ها است نه به‌صورت حقيقي، بلكه به‌صورت اعتباري. نظريه ارزش اسمي براي پول ذاتي قائل است؛ اما توانايي تبيين آن ذات را ندارد. هيچ چيز درباره اين‌كه آن ذات عين است يا دين يا حق يا منفعت نمي‌گويد. حتي از بيان اين‌كه ممكن است عين اعتباري يا حق اعتباري يا دين اعتباري يا منفعت اعتباري باشد ناتوان است؛ پس تبيين چگونگي مثليت پول براساس اين نظريه ممكن نيست؛ زيرا ذاتي را كه اين نظريه به آن قائل است، ذات مبهمي است.
خلاصه و نتيجه
مجموعه نظرياتي كه در مقاله حاضر بررسي و نقد شد، مهم‌ترين نظرياتي است كه تاكنون طرح شده. قريب به اتفاق اين نظريات جز نظریه ارزش اسمی به‌گونه‌اي به نظريه شهيد آيت‌الله صدر برمي‌گردند؛ از اين‌رو مي‌توان آن‌ها را تحت عنوان «نظريه قدرت خريد» دسته‌بندي كرد؛ زيرا شهيد صدر، مثل پول را هر آن چيزي مي‌داند كه قيمت واقعي آن را مجسّم مي‌كند. به‌عبارت ديگر، تمام ارزش و حقيقت پول «قدرت خريد» آن است و قدرت خريد چيزي جز ارزش مبادله‌اي و ماليّت نيست؛ از اين‌رو، به اين نتيجه رسيده است كه اگر بانك هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران به مقدار واقعي آنچه دريافت كرده بپردازد، مرتكب ربا نشده است. آيت‌الله بجنوردي تمام حقيقت و هويت اسكناس را «قدرت بر خريد» مي‌داند كه به‌وسیله مرجعي معتبر به آن داده شده است. آيت‌الله شاهرودي نيز همه هستي و اساس پول را «ارزش و توان خريد» مي‌داند. حجّت الاسلام يوسفي با طرح «نظريه ماليّت اعتباري» و با تفكيك بين اسكناس و پول تحريري به اين نتيجه رسيده كه اسكناس، پول فيزيكي داراي ارزش مبادله‌اي عام است و پول تحريري، شيئي غيرفيزيكي است كه خود في‌نفسه ارزش مبادله‌اي عام دارد؛ اما نظریه‌پردازان نظریه ارزش اسمی، مقوّم مثلیّتِ پول کنونی را فقط در ارزش اسمی می‌بینند.
مقاله حاضر براساس معيارهاي عمومي نظريه‌پردازي و برخي پذيره‌هاي مسلّم فقهي و عرفي، با طرح اشكالات مبنايي و بنايي اين نظريات، نشان داده است كه اوّلاً مفروضات اساسي اين نظريات قابل جرح و تعديل است و ثانياً اين نظريات نه‌تنها پذيره‌هاي مسلّم فقه جواهري را تقويت نكردند، بلكه مي‌توانند ناقض تعدادي از اين پذيره‌ها باشند؛ از اين‌رو، هيچ‌يك از اين نظريات قابل استناد نبوده و نیاز به نظریه‌پردازی جدید درباره ماهیت پول هست.
منابع و مآخذ
أ. فارسي
1. برانسون، ويليام اچ، تئوري و سياست‌هاي اقتصاد كلان، عباس شاكري، تهران، نشرني، 1376ش.
2. پژویان، جمشيد، اقتصاد بخش عمومي، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي، 1369ش.
3. پورمقيمي، جواد، اقتصاد بخش عمومي، تهران، نشرني، 1369ش.
4. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامي، تهران، سمت، 1374ش.
5. دني‌شور، آرمان، نظام پولي اروپايي، ايرج علي‌آبادي، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1368ش.
6. صادقي يارندي، سيف‌الله و مرزوقي، حسن، يورو و اقتصاد جهاني، تهران، مؤسّسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1378ش.
7. صافي گلپايگاني، لطف‌الله، «نظرخواهي از فقها پيرامون مسائل حقوقي و فقهي ناشي از كاهش ارزش پول»، تهران، مدرسه عالي شهيد مطهري، مجله رهنمون، ش 6، 1372ش.
8. ضيايي، منوچهر، مجموعه قوانين پولي و بانكي و ساير قوانين مربوطه از سال 1285 تا سال 1370، تهران، مؤسّسه تحقيقات پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 1372ش.
9. فرجي، يوسف، پول، ارز، بانكداري، تهران، شركت چاپ و نشر بازرگاني، 1377ش.
10. مطهري، مرتضي، مجموعه آثار شهيد مطهري، تهران، صدرا، 1381ش.
11. ـــــــ، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، تهران، حكمت، 1403ق.
12. موسوي بجنوردي، سيّدمحمد، «نظرخواهي از فقها پيرامون مسائل فقهي و حقوقي ناشي از كاهش ارزش پول»، تهران، مدرسه عالي شهيد مطهري، مجله رهنمون، ش 6، پاييز 1372ش.
13. هاشمي شاهرودي، سيّدمحمود، «احكام فقهي كاهش ارزش پول» قم، مجله فقه اهل‌بيت ، ش 2، 1374ش.
14. يوسفي، احمدعلي، ماهيت پول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،1377ش.
ب. عربي
1. انصاري، شيخ مرتضي، المكاسب، با تعليقات سيّدمحمد كلانتر، بيروت، داراحياء الترات العربي، بی‌تا.
2. بجنوردي، سيّدمحمدحسن، القواعد الفقهيه، قم، نشر الهادي، 1377ش.
3. راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسن بن محمد مفضل، مفردات الفاظ القرآن الكريم، تهران، مكتبه الرضويه، بی‌تا.
4. سبزواري، حاج ملاّهادي، شرح منظومه، قم، نشر مصطفوي، بی‌ِتا.
5. شابرا، محمدعمر، نحو نظام نقدي عادل، عمان، دارالبشير للنشر و التوزيع، 1990م.
6. صدر، سیّدمحمدباقر، اقتصادنا، مشهد، مكتب الاعلام الاسلامي، فرع خراسان، 1357ش.
7. ــــــــ، الاسلام يقود الحياه، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، بی‌تا.
8. ــــــــ، البنك اللاربوي في الاسلام، بيروت، دارلتعارف للمطبوعات، 1994م.
9. مكارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه، قم، مدرسه الامام علي بن ابيطالب، 1380ق.
10. موسوی خويي، سيّدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، به كوشش محمدعلي توحيدي، قم، انصاريان، 1417ق.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 19
