محور : اقتصاد اسلامی

مؤلف: جيمز اَلْوي*
مترجم: علي نعمتي**
 مطالعه تاريخ علم اقتصاد نشان مي‌دهد اين علم در بستر اخلاق متولد و بالنده شد و بزرگان اين دانش چون آدام اسميت، استوارت ميل، مالتوس و حتي مارشال اقتصاد را در جهت آموزه‌هاي اخلاقي مي‌ديدند و بر تعاليم چون عدالت، خيرخواهي، اصلاح مشكلات مردم، تعادل ثروت‌ها و درآمدها اصرار داشتند. از زمان مارشال به بعد به‌واسطة غلبة انديشة اثبات‌گرايي، بين اخلاق و اقتصاد فاصله افتاد و به اعتقاد برخي صاحب‌نظران دانش اقتصاد دچار فقر بنيادي گرديد. به‌نظر مي‌رسد، چنان‌كه آمارتيا سن برندة نوبل اقتصاد 1998 معتقد است، تأمل متفكران اقتصاد مي‌تواند دانش اقتصاد را از انحراف نجات داده، آن را در عين حال كه يك علم رياضي است با اخلاق تركيب کند.
از آن‌جا كه مقالة حاضر يكي از دغدغه‌هاي اقتصاد اسلامي يعني اخلاقي‌بودن اقتصاد را به شكل زيبايي مطرح كرده است، به انتشار و ترجمه آن اقدام کردیم به اميد روزي كه دانش اقتصاد به دور از افراط و تفريط‌ها به اصول و ارزش‌هاي اخلاقي نزديك شده، رسالت اصلي خود را باز يابد.

چكيده
نگاهي گذرا به تاريخ عقايد اقتصادي نشان مي‌دهد كه دانش اقتصاد در بستر اخلاق رشد كرده و تا مدّت‌ها يكي از اقسام حكمت عملي (يا دانش‌هاي عملي Practical Sciences) قلمداد مي‌شده است؛ اما به علل گوناگون از جمله پيشرفت چشمگير علوم طبيعي و برتري‌يافتن روش تجربي و نيز اتخاذ روش‌شناسي پوزيتيويستي در علم اقتصاد، رفته رفته دانش اقتصاد از دغدغه‌ها و مسائل اخلاقي جدا مي‌شود.
بخش اوّل اين مقاله مروري كوتاه بر پيوند علم اقتصاد و فلسفه اخلاق تا پيش از آدام اسميت و اشاره‌اي به اين نكته است كه اقتصاد در سنت ارسطويي، بخشي از حوزة مطالعاتي گسترده‌تري بوده، اخلاق و سياست را نيز در بر مي‌گرفته است. اين تقسيم‌بندي و نگرش به اقتصاد در قرون وسطا نيز استمرار مي‌يابد.
بخش دوم مقاله به بررسي اقتصاد از ديدگاه آدام اسميت مي‌پردازد. اگرچه بيشتر صاحب‌نظران مدعي‌اند كه علم اقتصاد جديد را اسميت و كتاب تأثيرگذار او، ثروت ملل، بنيانگذاري كرده است، در واقع بايد گفت: اين تفسيري است كه علاقه‌مندان اقتصاد اثباتي از آراي اسميت عرضه مي‌كنند و او را مبدع اقتصاد جديد برمي‌شمارند. دقت‌ها و بازكاوي‌هاي جديد در آثار اسميت نشان مي‌دهد نگرشي كه وي به دانش اقتصاد داشته است با تعاريفي كه امروزه از اقتصاد مي‌شود، بسيار متفاوت است.
در بخش سوم مقاله كه دورة زماني پس از اسميت تا 1900 را در برمي‌گيرد، با مروري بر ديدگاه‌هاي مالتوس، ريكاردو، استوارت ميل، مارشال و ... نشان داده شده است كه اگرچه بخش‌هاي فني اقتصاد را  به‌طور قابل ملاحظه‌اي اين دانشمندان توسعه داده‌اند، عموم آنان همچنان اقتصاد را دانشي مي‌دانسته‌اند كه در خدمت اهداف اخلاقي است.
بخش چهارم مقاله نيز به افول ديدگاه اخلاقي و تسلط ديدگاه اثباتي بر اقتصاد مي‌پردازد.
واژگان کلیدی: علم اقتصاد، علم اخلاق، حکمت عملی، تاریخ عقاید اقتصادی، دانش‌های عملی، اقتصاد اثباتی، علوم طبیعی، فلسفه اخلاق.
مقدمه
علم اقتصاد در دامن فلسفة اخلاق (moral philosophy) رشد كرد و سرانجام به‌صورت يكي از علوم اخلاقي درآمد؛ اما در مقطع تاريخي خاص، جريان غالب علم اقتصاد از علوم اخلاقي و در پي آن از خود اخلاقيات جدا مي‌شود. در اين مقاله نشان خواهيم داد كه اين جدايي از دغدغه‌هاي اخلاقي جزء سنت علم اقتصاد نبوده و طي قرن اخير به وقوع پيوسته است.
دو علت براي جدايي علم اقتصاد از دغدغه‌هاي اخلاقي مي‌توان برشمرد: نخست اين‌كه با دستيابي علوم طبيعي به كاميابي‌هاي چشمگير، اقتصاددانان از روي تقليد بر آن شدند تا با به‌كار بستن روش‌هاي علوم طبيعي كه رياضيات را نيز در برمي‌گرفت، ‌در پديده‌هاي اقتصادي، به چنان كاميابي‌هايي دست يابند. دوم اين‌كه علم اقتصاد كه در قالب‌هاي خودساخته جريان يافته بود، به سوي اثبات‌گرايي گرايش يافت كه خود، هرگونه مسأله اخلاقي را از دايرة علم خارج كرده بود. شرح اين نكات به تفصيل خواهد آمد.
امروزه ميان اقتصاددانان جريان غالب، اين ديدگاهِ بسيار رايجي است كه علم اقتصاد، فاقد هر گونه فلسفة اخلاقي، ديني و ايدئولوژيك است. يكي از صاحب‌نظران دربارة نقش فلسفة اخلاق در اقتصاد متعارف اظهار كرده است:
علمي‌سازي علم اقتصاد ... به انفصال اقتصاد از مبادي اخلاقي خود انجاميده، و «اقتصاد غالبِ» قرن بيستم تماماً اين انفصال را پذيرفته است. نظرية اقتصادي «علمي اثباتي» تلقي مي‌شود كه وظيفة آن تحليل و توضيح سازوكار فرايندهاي اقتصادي است و ارزش‌گذاري‌هاي اخلاقي (گزاره‌هاي بايدي) هر چقدر هم حائز اهميت باشند، نبايد بخشي از برنامة پژوهشي اقتصاددانان را تشكيل دهد (kurt, 1993: P. 16).
به طرز مشابه، يكي از صاحب‌نظران متأخر دربارة نقش اثبات‌گرايي در اقتصاد گفته است:
امروز اكثر اقتصاددانان بر اين نكته اتفاق دارند كه ادعاي نظريه اقتصاديِ فارغ از ارزش‌ها براي بنيان‌نهادن ماهيتي علمي براي اين رشته‌، امري كاملاً ضرور است. علم اقتصاد اثباتيِ فارغ از ارزش، به اين معنا كه بر هيچ مجموعه خاصي از داوري‌هاي ارزشي يا هيچ چارچوبة فلسفي و روان‌شناختي متكي نباشد، به‌طور عمده مطلوب تلقي مي‌شود. اين رويكرد به شدت بر شاخه‌هاي مهم علم اقتصاد از قبيل نظرية اقتصاد خرد تأثيرگذار بوده است (Drakopoulos, 1997: P. 286). بسياري ديگر نيز ديدگاه‌هاي مشابهي را ارائه كرده‌اند (Young, 1997: P. 4; Galbraith, 1987: P. 124).
علم اقتصاد جديد بر مسائلي همچون محاسبة عقلايي، اهداف ماديِ دست‌پايين‌تر و بي‌طرفي علمي در موضوعات اخلاقي تأكيد مي‌ورزد؛ اما اين معيارها به سادگي مي‌تواند با چيزهاي ديگري اشتباه شود.
ديويد كِرِپس، يكي از استادان سرشناس اقتصاد خرد مي‌گويد:
مجموعة كوچكي از فرضيه‌ها (آزمندي، عقلانيتِ حسابگرانه، تعادل و ...) تقريباً در تمام شاخه‌هاي اقتصاد، به‌صورت فروض استاندارد و معيار اتخاذ شده است (Kreps, 1997: P. 59).
با اين اوصاف، افتادن در دام فرض «حرص و آزمندي» به هيچ روي دشوار نيست.
اثر اخلاقيِ ترويج اين ديدگاه بر رفتار دانشجويان اقتصاد چيست؟ بدين منظور و براي بررسي اين‌كه آيا عموماً افراد (در مجموعه‌اي خاص از موقعيت‌ها) بيشتر به همكاري تمايل دارند يا درصدد «سواري مجاني»* (marwell & Ames, 1981: P. 296) هستند، آزمايش‌هايي صورت گرفته است. در يك مطالعه مشاهده شد كه عموم افراد به‌طور كلي داراي روحيه جمعي و حس همكاري‌اند، به جز گروهي از دانشجويان سال اوّل كارشناسي اقتصاد كه به گروه كمك بسيار كمتري مي‌كردند و مفهوم انصاف برايشان به‌طور كامل بيگانه بود. تمايل به گرفتن «سواري مجاني» ميان دانشجويان اقتصاد بسيار بيشتر از گروه‌هاي ديگري بود كه مورد آزمايش قرار گرفتند (Ibid: P. 306). هاسمن و ‌مك فِرسون در همين مطالعه مي‌افزايند:
چنين به‌نظر مي‌رسد كه آموزش اقتصاد مردم را خودخواه‌تر مي‌كند (Hausman and Michael, 1993: P. 674; Marwell and Ames, 1993: P. 159).
ديگران نيز در مطالعاتي جداگانه و جديدتر ملاحظه كردند كه دانشجويان اقتصاد برخلاف ديگران متمايلند براساس الگوي نفع شخصي عقلايي عمل كنند و به اين نتيجه رسيدند كه «اختلاف در ميزان گرايش به همكاري تا حدودي از آموزش‌هايي ناشي است كه در دروس اقتصاد داده مي‌شود» (Frank, Gilovich and Regan, 1996: P. 170)؛ بدين‌سبب، ايشان در نهايت اقتصاددانان را توجيه مي‌كنند كه در آموزش خود بر طيف گسترده‌تري از انگيزش‌هاي انساني (در مقايسه با صِرف نفع شخصي عقلايي) تأكيد ورزند (Ibid: P. 170 - 171, 187 - 92). با پرورش انسان‌هايي خودخواه و فاقد حس همكاري مي‌توان ادعا كرد كه جدايي واقعي ميان اقتصاد و اخلاق وجود دارد و اين جدايي، به شواهد مستند است.
اين مقاله ابتدا به چگونگي تكوين علم اقتصاد در جايگاه علمي اخلاقي پرداخته؛ سپس به سير پيشرفت در اقتصاد جريان غالب و تحولاتي كه به دگرديسي اين رشته (به‌نحوي كه هم‌اكنون مسائل اخلاقي نامربوط تلقي مي‌شود) انجاميد، مي‌پردازد. بخش اوّل مرور كوتاهي بر پيوستگي اقتصاد و فلسفة اخلاق پيش از آدام اسميت است. بخش دوم، نكات مختصري را دربارة علم اقتصادِ آدام اسميت ارائه مي‌دهد. در بخش سوم به پيشرفت‌ها و تحولات اقتصاد پس از اسميت تا پايان قرن نوزدهم مي‌پردازيم. بخش چهارم نيز شمايي از تحولات اقتصاد در قرن بيستم را نشان مي‌دهد و در بخش پاياني، خلاصه‌اي از مباحث مطروحه تقديم خواهد شد.
علم اقتصاد پيش از اسميت
موضوعات اقتصادي از ديرباز و در طول تاريخ بشري مورد بحث و مداقه بوده است؛ اما انديشة علم مستقل اقتصاد فقط در دوران جديد (شايد از اواسط قرن هجدهم) پديدار شد. پيش از آن، اقتصاد عموماً به‌صورت بخشي فرعي از حوزة مطالعاتي گسترده‌تري از موضوعات سياسي، اخلاقي و ديني مورد بحث قرار مي‌گرفت.
پرداختن ارسطو به اقتصاد را در اخلاق نيكوماخسي و سياست وي مي‌توان مشاهده كرد. در سنت ارسطويي، اقتصاد زيرمجموعة حوزة مطالعاتي عام‌تري بوده كه سياست و اخلاق را نيز در برمي‌گرفته است. از سال 1240 ميلادي كه اروپاي غربي بار ديگر ارسطو را كشف كرد، اخلاق نيكوماخوسي، يكي از كتاب‌هاي درسي نزد مَدرَسيان بود و از طريق مطالعة فلسفة اخلاق به شكل مزبور، اقتصاد مدرسي به ظهور پيوست. در واقع اقتصاد مدرسي، همان اقتصاد ارسطويي بود (Langholm, 1979: P. 11 - 36). مدرسيان نيز اقتصاد را فرعي از مسائل گسترده‌تر اخلاقي ـ الاهياتي مي‌دانستند (Barry, 1975: P. 157)؛ به‌طور مثال، مباحثات و استدلال‌هاي مربوط به مشروعيت ربا، همه بر دغدغه‌هاي اخلاقي مبتني بود (Ibid: P. 187 - 243; Hamouda and Price, 1997: P. 191 - 216).
مكتب اصحاب مدرسه تا قرن‌ها در دانشگاه‌هاي اروپا تأثيرگذاري خود را حفظ كرد. حتي هنگامي كه ديدگاه‌هاي جديدتر حقوق طبيعيِ گروتيوس (Grotius) و پوفندورف (Pufendorf) جاي آن را گرفت، وضعيت اقتصاد تغيير چنداني نكرد.
در دانشگاه‌هاي اروپاي قرن هجدهم نيز اقتصاد به‌صورت بخشي از فلسفة اخلاق تدريس مي‌شد (Canterbery, 1995: P 42). روشن‌ترين مثال آن، دروسِ فرانسيس هاچسون، استاد آدام اسميت، در دانشگاه گلاسكو است. اگر بخواهيم بر مبناي كتاب وي تحت عنوان مقدمه‌اي كوتاه بر فلسفة اخلاق داوري كنيم، دروس وي به دو بخش تقسيم مي‌شد: بخش نخست دربارة فضيلت بود و بخش دوم «قانون طبيعت» به سه قسمت حقوق خصوصي(Private rights)، اقتصاد و سياست تقسيم مي‌شد (Ross, 1995: P 42). طبق اين ديدگاه، علم اقتصاد زيرمجموعة «قانون طبيعي» يا فلسفة حقوق (Jurisprudence) بود كه آن نيز خود ذيل فلسفة اخلاق مطرح مي‌شد.
از يك گروه در تاريخ توسعة انديشة اقتصادي نام نبرديم: اصحاب جزوه (Pamphletecrs) يا كساني كه بعدها اسميت آنان را سوداگران (Merchantilists) ناميد و جريان غالب قرون پانزدهم تا هجدهم شمرده مي‌شدند. اينان عموماً تاجران فعّالي بودند كه قصد تأثيرگذاري بر سياست‌هاي دولت را داشتند. ‌چنان‌كه به‌طور کامل شناخته شده است، هدف سوداگران افزايش ثروت خود و ملت خود از طريق گسترش استفاده از دخالت دولت بود. جزئيات نظرية اقتصادي سوداگران به بحث ما مربوط نمي‌شود (Allen & Unwin, 1955)؛ اما «مكتب سوداگري، شكاف روشني را با ديدگاه‌هاي اخلاقي و آموزه‌هاي ارسطو و سن‌توماس آكوئيناس و به‌طور كلّي قرون وسطا بر جاي گذاشت» (Galbraith: P 37). گالبرايت در اين نقل قول به‌طور ضمني استدلال مي‌كند كه ظهور سوداگران، مبدأ جدايي اقتصاد از علوم اخلاقي شد؛ البته اگرچه نفوذ و تأثير اين گروه در سياست‌هاي اقتصادي انكارناپذير است،‌ سلطة فكري آنان در موضوعات اقتصادي درون دانشگاه‌ها هرگز روشن و مبرهن نيست.
اقتصاد، علم اخلاقي تلقي شده بود و به همين صورت در دانشگاه‌ها باقي ماند. بيرون از دانشگاه‌ها و تا اندازه‌اي درون آن‌ها، رفته رفته اقتصاد از اين ديدگاه دور مي‌شد و از دغدغه‌هاي اخلاقي و فلسفة اخلاقي خود مي‌گريخت. بولدينگ (Boulding) ديدگاه متعارف در اين باب را چنين خلاصه كرده است:
اقتصاد فقط با فرار از مغالطه و سفسطه و اخلاق‌پردازيِ انديشة قرون وسطا توانست علم (Science) شود (Boulding, 1970: P. 117). در ادامه به انديشة آدام اسميت مي‌پردازيم تا اين ادعاي فرار را بررسي كنيم (Cambridge, 1978: P. 187).
اقتصاد اخلاقي اسميت
بيشتر مفسران تاريخ عقايد (See, Friedman, 1980: P 19) ادعا مي‌كنند كه علم اقتصاد جديد با آدام اسميت آغاز شد (كه آراي عمدة وي در خلال سال‌هاي آخر دهة 1750 تا سال 1790 به ظهور پيوست)؛ هرچند دليل هر يك از آنان بر اين مدعا با ديگري متفاوت است. بسياري ثروت ملل او را اثري بنيادين مي‌دانند؛ زيرا اين‌جا بود كه علم اقتصاد مستقل آغاز، و خودآگاهانه از فلسفة اخلاق و الاهيات منفصل شد (Irwin, 1972).
به‌طور دقيق بايد گفت كه طي قرن اخير، اثبات‌گرايان كه به‌دنبال يافتن منويات و معتقدات خود در آثار اسميت بودند، به تفسير آن پرداختند و جاي تعجب نيست اگر مي‌بينيم ايشان در اين رهگذر علمي فارغ از ارزش و مبتني بر اين «واقعيت» مي‌يابند كه در آن، انسان‌ها به شيوه‌اي عقلايي و ناظر بر نفع شخصي رفتار مي‌كنند؛ با وجود اين، اين ديدگاه اخيراً به نقد كشيده شده است. تفسير صحيح آراي اسميت اهميت فراوان دارد و اين از آن‌رو است كه نقشي محوري در تاريخ رشتة اقتصاد ايفا مي‌كند (Duhs, 1998: P. 1422 - 98). در اين بخش مي‌كوشيم كه ديدگاه جديدتر در اين‌باره را مطرح سازيم.
اسميت عميقاً متأثر از ارتباط خود با هاچسون بود و متعاقباً هنگامي كه در دانشگاه گلاسكو بر كرسي فلسفة اخلاق نشست، از شيوه‌اي مشابه استاد خود پيروي كرد. چنان‌كه جان ميلار، شاگرد اسميت، توضيح داده، درس فلسفة اخلاق اسميت مشتمل بر چهار بخش بوده است: الاهيات طبيعي(Natural theology)، علم الاخلاق (Ethics) (كه تحت عنوان نظرية احساسات اخلاقي در سال 1759، ويرايش اوّل منتشر شد)، عدالت (كه پس از مرگش تحت عنوان درس‌هايي در رويه قضايي(Lectures on Jurisprudence) منتشر شد)، و سرانجام «مقررات سياسي كه بر پاية مصلحت وضع، و چنان سنجيده شده است كه بر ثروت، قدرت و رونق و شكوفايي دولت بيفزايد» (كه در سطح گسترده‌اي با نام ثروت ملل در سال 1776، ويرايش اوّل، منتشر شد) (Quoted, Raphael, Stein, 1978: P. 3). براي اسميت، علم اقتصاد (يا آنچه او اقتصاد سياسي‌اش مي‌ناميد) درون اين طرح عظيم فلسفة اخلاق جاي مي‌گرفت (Gambridge University, 1978: P. 5 - 6).
توضيح مختصري دربارة نخستين كتاب اسميت (نظرية احساسات اخلاقي) در اين‌جا ضرور به‌نظر مي‌رسد. اين كتاب به‌طور کامل پيش از اثر معروف‌تر وي، ثروت ملل، منتشر شد؛ اما با اين حال، آموزه‌ها و دكترين حاكم بر آن در اثر متأخر كه به‌طور مستقيم به موضوعات اقتصادي مي‌پردازد، تغييري نيافت. كتاب نخست، نظامي اخلاقي را طرح مي‌ريزد كه هم چارچوبي عمومي براي قلمرو اقتصادي و هم بينش‌هايي براي موضوعات خاص اقتصادي فراهم مي‌آورد.
اسميت در ارائه نظامِ اصولي اخلاقي خود، طيف گسترده‌اي از فضايل را بررسي مي‌كند (Alrey, 1998: P. 6 - 8). اين فهرست شامل فضيلت‌هاي داني‌تري در باب تجارت همچون «تدبير، هشياري، احتياط و مال‌انديشي، ميانه‌روي، وفا به عهد و قاطعيت و جديت» مي‌شود (Smith, 1976).
اسميت در فضاي اين بحث (Smith, TMS, VI.i. 15) از دوگونة تصور براي تدبير از نوع داني آن سخن به ميان مي‌آورد: «حفظ سلامت، ... بخت و اقبال، ... مقام و ... شهرت فرد» (Ibid: VI.i. 3). به‌نظر مي‌رسد اين همان نوع محاسبة عقلائي باشد كه كانون توجه اقتصادِ جريان غالب و تفسيرهاي اثبات‌گرايانه اسميت است؛ اما تدبير براي اسميت يك «واقعيت» يا يك داده (Ldatum) نيست؛ بلكه فضيلتي از فضایل داني در نظام اخلاقي گستردة او است.
اسميت به ما مي‌گويد كه انسان مدبّر بايد لذت حال خود را فداي لذت آينده كند و اين «فرمان به خود» به‌وسيله «تماشاگر بي‌طرف» اسميت، داور احساسات اخلاقي، مورد تأييد قرار مي‌گيرد (Ibid: V.I.i. 11). حتي در كتاب نظريه احساسات اخلاقي، انباشت سرمايه (كه يكي از ويژگي‌هاي محوري در ثروت ملل اسميت است)، در چارچوبه‌اي اخلاقي قرار داده شده و مورد بحث قرار گرفته است (Ibid: I.iii. 3.5).
فضيلت ديگري كه اسميت در نظريه احساسات اخلاقي دربارة آن بحث مي‌كند، عدالت است. نگاه وي به عدالت، به عدالت معاوضي (و نه توزيعي) محدود مي‌شود. اين‌گونه از عدالت كه صرفاً ما را از آسيب‌رساندن به همسايه باز مي‌دارد، چندان دشوار نيست؛ اما براي حفظ جامعه كاملاً ضرورت دارد (Ibid: II.ii. l.9; II.ii. 3.3 - 4). نقض قانون بايد مستوجب مجازات باشد. اكنون اهميت عدالت در اقتصاد اسميت مورد بحث قرار مي‌گيرد.
سرانجام، بالاترين فضيلت براي اسميت خيرخواهي (Benevolence) است (Ibid: I.i. 5.5). احتمالاً اين نكته براي آن دسته از دانشجويان اقتصاد كه پيش‌تر ذكر شد و فوق‌العاده تحت تأثير الگوي نفع شخصي و رفتار عقلايي (يا چنان‌كه كرپس مي‌گويد «حرص») بودند، جذابيت ويژه‌اي داشته باشد.
اكنون اجازه دهيد به ثروت ملل اسميت بازگرديم. به‌رغم اين‌كه ديدگاه اسميت مبني بر اين‌كه رشد اقتصادي «بايد وضع طبيعي جامعه باشد»، وي را از اخلاقيان پيش از خود كه وضع ثابت و غيرمتحرك را مطلوب مي‌پنداشتند، جدا مي‌كند (Young: P. 130, 154, 164 - 65)، اسميت باز هم توجه به اخلاق را در اقتصاد خود حفظ مي‌كند. رشد اقتصادي، خود به‌طور محكمي با اخلاق پيوند خورده است و اين، هم در پيامدهاي اخلاقي و هم در پيش‌نيازهاي اخلاقيِ رشد مشاهده مي‌شود (Smith, I.Viii, P. 42 - 4; Young: P. 164 - 65; Alery, 1988: P. 5 - 28 ).
جدول 1: چارچوب فكري ثروت ملل
فضيلت    محل بحث در ثروت ملل    ظهور و بروز اقتصادي
عدالت    كتاب I و IV    تجارت آزاد
تدبير    كتاب II و III    انباشت سرمايه
خيرخواهي    كتاب V    عدم «جدايي و بيگانگي (Alienation)»
جدول پيشين را كه برخي از فضليت‌هاي موردنظر اسميت و ظهورات اقتصادي آن‌ها را در ثروت ملل نشان مي‌دهد، ملاحظه فرماييد. اسميت وظيفه مهم سياستي خود را در ثروت ملل، حمله به نظام محدود كننده و دست‌وپاگير سوداگري (مركانتيليسم) و پيشبرد تجارت آزاد مي‌داند (smith, 1987: P. 91 - 104)؛ اما تجارت آزاد به معناي عدالت دوجانبه يا معاوضي است. اسميت به‌سبب دفاعش از تجارت آزاد، چه داخلي و چه بين‌المللي شهرت يافته است؛ اما اين به هيچ‌وجه قابل تحويل به قاعدة نفع شخصِ بدون قيد و بند نيست. مبادلات در چارچوبه‌اي اخلاقي صورت مي‌گيرند كه وي آن را در كتاب نخست خود بنيان نهاده است. اسميت «نظام سادة آزادي طبيعيِ» مطلوب خود را به اين‌صورت خلاصه مي‌كند:
هر انسان، مادامي كه قوانين عدالت را نقض نكرده است، كاملاً آزاد گذاشته مي‌شود تا نفع خود را به شيوة دلخواه خود دنبال كند (Smith, WN, IV. ix. 51).
يكي از مفسران آراي اسميت اين نكته را اشارة روشني به وجود يك بُعد اخلاقي در اقتصاد وي مي‌داند (Temple, 1997: P. 187).
اسميت همچنين تصريح مي‌كند كه انباشت سرمايه، ايفاكنندة نقشي محوري در رشد اقتصادي به‌شمار مي‌رود و چنان‌كه ذكر شد هدف اقتصاد سياسي است (Smith, WN,II.Intro.3). انباشت سرمايه به‌صورت وسيله‌اي براي رسيدن به هدف اقتصاد سياسي بايد بهبود يابد. اين نيز مستلزم بسياري صفات اخلاقي همچون تدبير و ... است كه پيش از اين ذكر شد (young: P. 166 - 67). افزون بر اين، ما در كارهاي اسميت اثر تحليل‌گري را مي‌بينيم كه براي نقد كاركرد منجر به از خود بيگانگي در اقتصاد تجاري، از چارچوبة اخلاق استفاده مي‌كند. برخي از شديدترين انتقادهاي اخلاقي را كه تا آن زمان به وضع موجود جامعه شده بود مي‌توان در ثروت ملل يافت (Alvey, 1998: P. 1433 - 37). اقتصاد اسميت، دفاعيه‌اي براي وضع موجود نيست؛ نه از آن تمايز شديد واقعيت ـ ارزشِ اقتصاددانان متأخر كه اثبات‌گرايي را برگزيدند خبري است و نه از گسست اقتصاد و اخلاق (young: P. 5).
اقتصاد در دستان اسميت در خدمت هدف اخلاقي است. اقتصاد او، «علم اخلاقي» به معناي واقعي كلمه است* (Ibid: P. 8). نزاع براي تشخيص روح افكار اسميت براي بسياري از همراهان اين بحث ضرورت دارد. اگر بتوانيم نشان دهيم كه تفسير اثبات‌گرايانه و مبتني بر نفع شخصي محدود اشتباه است، موافقان اين نگرش‌ها بايد در پي يافتن جاي ديگر براي تأييد و حمايت خود باشند و چنانچه ادعا كنند اسميت راه خطا پيموده، بيانگر تغييري جدي و قابل ملاحظه از موضع رايج در ستودن وي است.
ديدگاه‌هاي كلاسيك و نئوكلاسيك اوليه دربارة علم اقتصاد به‌صورت علم اخلاقي
اين بخش، برخي تحولات عمده در انديشة اقتصادي را از زمان اسميت تا آغاز قرن بيستم پوشش مي‌دهد. طي اين دوره، اقتصاد سياسي به‌تدريج با ظهور باشگاه‌هاي متخصصان، انجمن‌ها و مجلات تخصّصي و كرسي‌هاي دانشگاهي به‌صورت رشته‌اي تخصصي در آمد و همزمان با اين تخصصي‌شدن، نوعي تضييق در قلمرو مباحث رشته روي داد و اقتصاد سياسي به علم اقتصاد بدل شد. بخشي از علت اين تغييرات را مي‌توان در اين ادعا جست كرد كه تخصصي‌سازي مي‌تواند آثار بزرگي در انديشة اجتماعي به بار آورد؛ اما در همان زمان ديدگاه ديگري نيز ظهور يافت كه اقتصاد فقط در حال تخصصي‌شدن نيست؛ بلكه كنار آن به اتخاذ روش‌هاي جديد علوم طبيعي همت گماشته است.
در اين تلاش بهره‌گيري از رياضيات، به‌طور کامل محوري تلقي مي‌شد. سرانجام طي قرن نوزده، هنگامي كه روشن شد محققان ديگر شاخه‌هاي علوم اخلاقي قصد اتخاذ روش‌هاي علوم طبيعي را ندارند، پتانسيل كافي براي جدايي از اين علوم پديد آمد. در موارد بسياري، نارسايي اين روش‌ها مشخص شد (Keynes, 1973 - 1989: P. 181, 262). تمايزي كه ميان روش‌هاي مورد استفاده در علوم اخلاقي و علوم طبيعي و علم اقتصاد به ظهور پيوست، به درجات متفاوت، تا قرن حاضر استمرار يافت.
با داشتن اين پيش‌زمينة ذهني، اكنون به ادامة بررسي تاريخي خود مي‌پردازيم. شخصيت سرشناس بعدي پس از اسميت، توماس مالتوس بود كه نظريات اصلي وي بين سال‌هاي 1798 و 1834 ارائه شد. وي نخستين استاد اقتصاد سياسي در انگلستان شد. چنان‌كه از كشيش انتظار است، او علم اقتصاد را علمي اخلاقي تلقي، و به روشني از سنّت اسميت پيروي مي‌‌كرد. اگرچه مالتوس براي دوره‌اي برجسته‌ترين چهرة اقتصاد سياسي بود، پس از مدّتي نه چندان طولاني، با ظهور ديويد ريكاردو كه نظريات اقتصادي خود را ميان سال‌هاي 1810 تا 1823 عرضه كرد، جايگاه وي به چالش كشيده شد. كتاب ريكاردو تحت عنوان اصول اقتصاد سياسي و ماليات‌بندي (1817) تأثير بزرگي بر جاي نهاد و زمينة رهبري علمي اين رشته را براي وي فراهم آورد.
ريكاردو علم اقتصاد را بيشتر موضوعي فني مي‌ديد تا اخلاقي:
وظيفة اقتصاددانان سياسي اين نيست كه نصيحت و توصيه كنند؛ بلكه وظيفه آنان اين است كه به شما بگويند چگونه ثروتمند شويد، نه اين‌كه به شما توصيه كنند ثروت را به راحت‌طلبي يا تن‌آسايي را به ثروت ترجيح دهيد (Ricardo, 1951 - 1973: P. 338).
براي ريكاردو، موضوع درباره اهداف گوناگون خنثا و بي‌طرف بود. ريكاردو اقتصاد سياسي را موضوعي محدود و مضيّق مي‌ديد كه نتايج آن با استفاده از منطق قياسي از مجموعه‌اي فروض انتزاعي و غيرواقعي به‌دست مي‌آمد (Ibid: vol. 8, P. 181; Sowell, 1974: P. 120, 145 – 46). طبق آنچه در كتاب اصول اقتصاد سياسي‌اش اظهار داشته، مسأله اصلي اقتصاد سياسي عبارت است از توزيع ميزان مشخصي از محصول ما بين اجارة زمين (رانت)، سود و دستمزد (Ricardo, vol. 1, P. 5, vol. 8, P. 278). وي به‌طور ضمني بيان مي‌كند كه اقتصاد سياسي، علمي دقيق و مشخص همانند رياضي است (Ibid: vol. 8; Ricardo).* اگرچه ريكاردو در كتاب خود از رياضيات استفادة بسيار اندكي كرده است، به اعتقاد يكي از مفسران، تأثير وي در علم اقتصاد، انقلابي روش‌شناختي پديد آورد كه اين رشته را از جايگاه اسميتي خود دور كرد (Hutchinson, Chap2). نتيجة من در اين نقطه از بحث اين است كه ريكاردو علم اقتصاد را علمي اخلاقي قلمداد نمي‌كرد (Ricardo, vol3, P. 120 - 3; Halander, 1979: P. 484 - 87).
مالتوس به‌رغم آثاري كه ريكاردو پديد آورد، در مسير خود به حركت ادامه داد. او، برخلاف ريكاردو، علل ثروت و فقر ملت‌ها را موضوع اصلي همة تحقيقات در اقتصاد سياسي مي‌دانست (Ricardo, vol.7, P. 122). مالتوس قائل است كه تلقي ريكاردو از اين رشته بسيار محدود است و امكان دارد باعث انحراف آن از علمي كه وي هميشه آن را از حيث كاربرد مفيدترين مي‌دانست، به علمي شود كه صرفاً در خدمت ارضاي حسّ كنجكاوي است (Ibid, vol.8, P. 286). وي در كتاب اصول اقتصاد سياسي خود (1820) اظهار مي‌كند:
علم اقتصاد سياسي شباهت بيشتري به اخلاق و سياست دارد تا به رياضيات (Malthus, 1986: P. 5, 345).
در سال 1827 در كتاب تعاريفي در اقتصاد سياسي (Definitions in Political Economy)، به روشني در خطاب به ريكاردو و پيروانش مي‌گويد:
گاهي اوقات گفته مي‌شود كه اقتصاد سياسي به علم دقيق رياضيات نزديك مي‌شود؛ اما من از تصديق اين ديدگاه واهمه دارم؛ به‌ويژه به‌سبب انحراف‌هاي بزرگي كه اخيراً از تعاريف و مكتب آدام اسميت كه به علوم اخلاقي و سياست بسيار نزديك‌تر است، صورت گرفته* (Ibid: vol. 8, P. 5).
آيا اين نگرش روش‌شناختي بر محتواي اقتصاد مالتوس نيز تأثير گذاشت؟ رويكرد اخلاقي او در تحليل‌ها و توصيه‌هاي سياستي‌اش اهميت به‌سزايي داشت. در اقتصاد سياسي مالتوس تمايل زميني وجود داشت كه اظهار شد نه‌تنها بهره‌وري در كشاورزي بالاتر از صنعت است، بلكه زندگي كشاورزي در روستا نيز از حيث اخلاقي از زندگي شهري برتر است (Hollander, 1996: P. 266).
مالتوس با اشاره‌ به كارخانه‌هاي آلاينده‌اي كه در شهرها فراوان است، مي‌گويد:
شهرها مخلّ سلامت و پر از سر و صدا هستند، و به‌طور خلاصه ناگواراييِ زندگي شهري را بايد گونه‌اي از فلاكت و تيره‌روزي دانست (Malthus: vol. 1, P. 38, 41, 66 - 67, 442 - 43).
با اين مفروضات، اين‌كه كدام‌يك از كشاورزي‌ يا صنعت بخش پيشرو در رشد اقتصادي باشد، فوق‌العاده اهميت دارد. چنانچه دومي برگزيده شود، رشد اقتصادي با سلامت اخلاقي طبقات پايين‌تر تعارض خواهد يافت. وي مي‌گويد:
رشد اقتصادي كه به قيمت از دست‌دادن زندگي سالم و اخلاق به‌دست آمد، به بهاي گزافي خريداري شد (Ibid: vol. 3, P. 430 – 31, 396).* در نتيجة ارزيابي‌اش از عواقب اقتصادي، سياسي و اخلاقي رشد اقتصادي كه او در پي آزادسازي تجارت كشاورزي پيش‌بيني مي‌كرد، مالتوس حمايت‌گرايي در تجارت را توصيه مي‌كرد. دفاع وي از حمايت‌گرايي كه در ديدگاه‌هايش دربارة «قوانين غلات» منعكس شده، ناشي از تحليل پويايي او از فرايند رشد اقتصادي است كه با تحليل ريكاردو كنار زده شده، و آن‌چنان است كه پيامدهاي اخلاقي اين رشد بر افراد جامعه نيز لحاظ شده. اين براي ما بسيار آموزنده است كه ريكاردو، مالتوس را به‌سبب داخل‌كردن اين «پيامدهاي اخلاقي» در بحث از يك موضوع فني، محكوم مي‌كرد (Ricardo, vol. 2, P. 338; Riches, 1996: P. 266).
آن‌گونه كه ما مي‌توانيم ببينيم، ديدگاه مالتوس به‌طور دقیق در تضاد با ديدگاه ريكاردو است (Redman, 1997: P. 300) و اين جدال مهمي در تاريخ علم اقتصاد در جايگاه علمي اخلاقي بود. كينز، مالتوس (و نه ريكاردو) را بخشي از سنت علم انساني (يا اخلاقي) مي‌داند (Keynes, 1988: P. 135 - 36). وينچ نيز مالتوس را دانشمند اخلاقيِ مسيحي مي‌نامد (Winch: P. 6, 23, 287; Waterman, 1933 - 1997: P. 2).
پس از ريكاردو و مالتوس، جان استوارت ميل كه آراي او از دهه 1820 تا 1873 مطرح شد،‌ در جايگاه برجسته‌ترين عالم اقتصاد سياسي قرار گرفت. متأسفانه چنين به‌نظر مي‌رسد كه نظريات وي به شكل‌هاي گوناگون داراي تناقض است و اين، كار تفسير عقايدش را مشكل ساخته. اين‌طور پيدا است كه وي در اظهارات روش‌شناختيِ رسمي و نه در عمل، بيشتر ريكاردويي است (Marshall, 1920: P. 637).
فلسفة علم ميل چه بود؟ ميل قائل است كه «علوم اخلاقي» در مقايسه با علوم طبيعي عقب افتاده‌اند؛ اما اين نقيصه با اعمال روش‌هاي علوم طبيعي ـ چنان‌كه به‌درستي گسترش و تعميم يابندـ در آن‌ها قابل اصلاح است (Mill, 1981 - 1991: P. 833). ديدگاه روش‌شناختيِ رسمي او علم (آنچه هست) را از هنر (آنچه بايد باشد) متمايز مي‌كرد:
وجه امري مشخصة هنر است و آن را از علم جدا مي‌كند. هر آنچه به زبان قاعده و احكام و فرايض باشد و نه در قالب ادعاهايي دربارة مسائل واقع، هنر است (Ibid: P. 243, 312).
درباره بُعد هنر، ميل معتقد به آرمان سودگروانة (Utilitarian) افزايش خوشبختي انسان‌ها است (Ibid: P. 951).
بعد به پيامدهاي ديدگاه ميل دربارة علم در مورد اقتصاد سياسي مي‌پردازيم. بيشتر بحث‌هاي وي به آن علم اقتصاد سياسي‌ مربوط مي‌شود كه «علم جدا (مجزي)» است؛ اگرچه با فلسفة اخلاق گره خورده (Ibid: P. 316 - 19; Redman: P. 357)؛ اما كنار آن، ميل به هنر يا دانشي كاربردي اشاره مي‌كند كه مرتبط با علم نظري اقتصاد سياسي ارتباط دارد. «عالم اقتصاد سياسي صِرف كه هيچ علمي غير از آن را مطالعه نكرده، چنانچه براي اجراي آن در عمل بكوشد با شكست مواجه خواهد شد» (Ibid: P. 331). دانشي گسترده‌تر، از ساير علوم، به منظور انجام سياست‌گذاري عمومي لازم و ضرور است. بنابر روش‌شناسي ميل، عالِم اقتصاد سياسي در جايگاه دانشمند (Scientist) محدود به فضاي خاص سؤالات علمي در باب «هست‌ها» است؛ اما در سراسر كتاب اصول اقتصاد سياسي (ويرايش اوّل در سال 1848)، وي به ديدگاه اسميت رجوع كرده و بارها از مرز ميان علم و هنر مي‌گذرد (Ibid: P. 950; coasts, 1996: P. 84). به علل متعدد نمي‌توان ميل را اثبات‌گرا دانست. وي معتقد به فارغ از ارزش‌بودن اقتصاد سياسي و تمايز اصولي علم و ارزش‌ها نبود و در نظر، وي علم اجتماعي و اقتصاد سياسي (كنار يك‌ديگر) به بهبود وضع انسان‌ها كمك مي‌كنند (Redman: P. 349).
اقتصاد سياسي در جايگاه علم، علم تجريدي پيش‌بيني و كنترل است؛ اما مانند علوم طبيعي، علم دقيق نيست و نمي‌تواند علمي ناظر بر پيش‌بيني‌هاي اثباتي باشد؛ بلكه صرفاً بر گرايش‌هاي انساني ناظر است (Mill: P. 322; 898; Redman: P. 334 - 39).
ميل براي رياضيات در علوم انساني، كاربردهايي را مشاهده مي‌كرد؛ چنان‌كه در كتاب اصولش از برخي معادلات و اتحادها استفاده كرده است (Mill: P. 610 - 12, 308 - 9)؛ اما استفاده از رياضيات بايد در محدودة به‌طور کامل مشخصي باشد (Ibid: P. 620 - 21, 707 - 10, 36, 1862; Hollander, 1985: P. 936 - 44).
سرانجام، ميل نخستين كسي بود كه مفهوم «انسان اقتصادي» را كه در علم اقتصاد سياسي فرض مي‌شود يك حداكثركنندة ثروت است، به روشني تبيين كرد (Mill: P. 321 - 26). انسان اقتصادي، ساده‌سازي عمدي است كه به‌منظور ساختن نظريه‌اي دربارة رفتار انسان (در حوزه‌اي كه محوريت با توليد ثروت است) بدان نيازمنديم. اين نظرية ساده‌سازي‌شده فقط به آن بخش از  رفتارهاي انسان مربوط مي‌شود كه هدف مستقيم يا اصلي آن‌ها رسيدن به مزيت پولي يا اقتصادي است (Ibid: P. 327, 322 - 27). فرض حداكثرسازي ثروت فقط در يك دامنة مشخص، معتبر است.
آيا اقتصاد سياسيِ ميل در خدمت هدف اخلاقي بود؟ چنان‌كه از بحث پيش‌گفته مي‌توان دريافت، پاسخ رسمي منفي است؛ اما اجازه دهيد به آنچه ميل در عمل انجام داد، نظري داشته باشيم. ميل در آغاز فصلي دربارة مزدها در كتاب اصول اظهار مي‌كند كه اقتصاد سياسي او درباره اين سؤال است:
چگونه معضل دستمزدهاي پايين بايد اصلاح شود؟ (Ibid: P. 367).
سياست‌هايي وجود دارد كه مي‌توان براي فائق‌آمدن بر اين معضل و «شر» اجتماعي آن‌ها را توصيه كرد. ميل هنگام بحث از حالت مانايي (Stationary State) (زماني كه بازده سرمايه آن‌قدر پايين است كه سرمايه خالص نمي‌تواند انباشته شود) كه در دورة پايان تاريخ جامعة تجاري قرار دارد، سياستي را براي بهبود درآمد شهروندان توصيه مي‌كند هنگامي كه اكثر اقتصاددانان، به‌علت پايين‌آمدن دستمزدها به دنبال افزايش جمعيت، حالت مانايي را پاياني شوم تلقي مي‌كنند.
ميل نشان مي‌دهد كه اين وضعيت، با محدودكردن مدبرانه و وظيفه‌شناسانة رشد جمعيت قابل اجتناب است (Ibid: P. 753). او در يكي از مقالات خود تا آن‌جا پيش مي‌رود كه ادعا مي‌كند:
اقتصاددانان سياسي در جايگاه طبقه، «راه خوشبختي» را كشف كرده، و طرحي را پديد آورده‌اند كه به‌وسيلة آن در فاصلة نسبتاً كوتاهي به مراتب به خوشبختي انسان افزوده مي‌شود (Ibid: P. 758 - 59).
ميل به‌طور قطع، علمي اخلاقي از علم اقتصاد پيش‌روي ما مي‌گذارد؛ با وجود اين، علم اخلاقي او (به‌ويژه با در نظرداشتن روش‌شناسي رسمي او) به‌طوراحتمال به عمق علم اخلاقي اسميت نمي‌رسد.
با درگذشت جان استوارت ميل، اقتصاد كلاسيك به پايان مي‌رسد. ويليام استنلي جِوُنز (William Stanley Jevons) كه نظريات و افكار عمدة وي در دهة 1870 و اوايل دهة 1880 پديد آمد، يكي از شخصيت‌هاي اصلي در انتقال از اقتصاد سياسي كلاسيك به علم اقتصاد مدرن بود. جونز براي دور ريختن اقتصاد رايجِ جان استوارت ميل به‌طور انقلابي همت گماشت (Jevons, 1970: P. 260). بيشتر انتقاد او متوجة نظريه ارزش كار در اقتصاد ريكاردو و ميل بود. در عين حال در بسياري از موضوعات روش‌شناختي نيز ديدگاه بسيار جزمي‌تري از جان استوارت ميل داشت (Ibid: P. 71).
جونز مشابهت گسترده‌اي ميان علم اقتصاد و علوم طبيعي مي‌ديد؛ بدين سبب تلاش خود را مصروف دستيابي به فيزيك اجتماعي كرد: «همان‌طور كه علوم فيزيكي با روشني كمتر يا بيشتر، پايه در اصول عمومي مكانيك دارند، اقتصاد نيز بايد با رديابي و استخراج مكانيكِ نفع شخصي و مطلوبيت حاكميت يابد» (Ibid: P. 50). موضوع كار اصليِ او، نظرية اقتصاد سياسي (ويرايش اوّل، 1871)، يك چنين رويكرد مكانيكي و رياضي به اقتصاد بود. از حيث روش‌شناسي، اين‌كار يك گام دورتر از ميل و نزديك‌تر به ريكاردو قرار داشت (Schabs, 1990: P. 138).
جونز تأكيد بسياري بر پاية آماري و ارتقاي تكنيك‌هاي اقتصاددانان داشت. مشكلات علم اقتصاد به ميزان بسياري به اعتقاد وي قابل حلّ است؛ چرا كه يگانه مانع بر سر راه اقتصاد براي تبديل‌شدن به «علم دقيق»، فقدان نظام آماري كامل است، و زماني كه اين آمار گرد‌آوري شود، تعميم قوانين از ميان آن‌ها، از اقتصاد، علمي به دقتِ بسياري از علوم فيزيكي مي‌سازد (Jevons: P. 84, 175). چيز ديگري كه ضرورت دارد، استفاده گسترده از رياضيات است. در حالي كه اقتصاد كلاسيك استفاده بسيار اندكي از رياضيات مي‌كرد (Redman: P. 217).* جونز اصرار داشت كه اقتصاد، اگر بنا باشد علم باشد، بايد علم رياضي باشد و كوشيد اقتصاد را به اين سو بكشاند (Jevons: P. 78).
گالبرايت با انتقاد از اين گفته اظهار مي‌كند:
ارزش‌هاي اخلاقي از درون يك علم رياضي رخت برمي‌بندند (Galbraith: P. 125).
اگرچه اين ادعاي گالبرايت بيش از اندازه مسأله را ساده‌سازي مي‌كند، در عين حال، داراي برخي مباني است. زماني كه رياضيات مورد تأكيد قرار مي‌گيرد، از آن‌جا كه مسائل فني در كانون توجه قرار مي‌گيرد، دستيابي به علم اخلاقي كاري بس دشوارتر مي‌شود.
به هيچ‌وجه تعجب برانگيز نيست اگر مي‌بينيم جونز احساس مي‌كند كه رشتة اقتصاد سياسي بايد به دانش اقتصاد (Economics) يا علم اقتصادي (Economic Science) تغيير نام يابد. در سال 1879 در ويرايش دوم كتاب خود به اين نكته اشاره مي‌كند (Jevons: P. 78). اين تغيير نام به خودي خود به محدودكردن موضوعات مورد توجه رشته كمك كرد؛ اما تأثير آن بر دغدغه‌هاي اخلاقي بسيار ناچيز بود. لازم است به دو نكتة پاياني دربارة جونز اشاره شود:
اوّل اين‌كه او به تمايز شديد‌تري ميان واقعيت ـ ارزش، نسبت به ميل، مالتوس و اسميت معتقد بود. ثانياً وي به پيروي از ميل، نظرية مطلوبيت‌گرايي اخلاق‌ها (Utilitarian theory of marals) را پذيرفت با اين تفاوت كه روايت خاص خود را در مورد آن به‌كار بست كه در واقع به مفهوم نوعي لذت‌گرايي (Hedonism) بود (Ibid: P. 91; Alvey, 1998: P. 357).
مارشال كه آراي خود را از اواسط دهة 1880 تا اواسط دهة 1920 منتشر ساخت، پس از جونز در جايگاه اقتصادداني برجسته زمام امور را به‌دست گرفت؛ اما در بسياري حوزه‌ها با وي مخالفت ورزيد. مارشال را نخستين اقتصاددان نئوكلاسيك برشمرده‌ و بسياري او را روشمندكننده‌اي بزرگ دانسته‌اند (Alrey and Staveley, 1996: P. 356). وي اقتصادداني جالب توجه است و ديدگاه‌هايش دربارة ماهيت علم اقتصاد چنان‌كه نشان خواهيم داد، بسيار پيچيده است.
مارشال از خواستة جونز مبني بر انتخاب نامي جديد براي اين رشته حمايت كرد. اقتصاد براي او علمي مجزّا با جنبه‌هاي محض و كاربردي است، «و بهتر است به جاي اصطلاح اقتصاد سياسي با اصطلاح علم اقتصاد (Economics) وصف شود» (Marshall: P. 32, 36)؛ پس عجيب نيست كه مي‌بينيم مارشال نام اثر اصلي خود را برخلاف اقتصاددانان كلاسيك پيش از خود كه از عبارت «اصول اقتصاد سياسي» استفاده مي‌كردند، «اصول علم اقتصاد» مي‌گذارد. سرانجام از اين تغيير نام پيروي، و تقريباً در سطح جهاني پذيرفته شد.
اين تغيير نام براي مارشال بخشي از يك جدال گسترده‌تر بود؛ يعني استقلال علم اقتصاد از رشتة علومِ اخلاقي و رشتة تاريخ در دانشگاه خود، دانشگاه كمبريج. او نيز همچون جونز قائل بود كه علم اقتصاد در واقع بيشتر به علوم طبيعي شباهت دارد «و در جست‌وجوي جايگاهي در مجموعة علوم فيزيكي است» (Ibid: P. 25).
مارشال در سخنراني خود به مناسبت نيل به مقام استادي در كمبريج، سال 1885، با اين استدلال كه آنچه امروز بيش از هر چيز بدان نياز است، قدرتي براي ريشه‌يابي و تحليل رفتارهاي مركبِ ناشي از علل متعدد است، و اين قدرت به‌طور معمول با يك دوره كار جدي در يكي از علوم طبيعي پيشرفته‌تر حاصل مي‌شود (Marshall, 1925: P. 171; Keyens: P. 220 - 23)، مبارزة طولاني خود را براي استقلال اين رشته آغاز كرد. او افرادي را كه در رشته‌هاي «علميِ» تحصيل كرده‌اند دعوت مي‌كند مستقيماً وارد اقتصاد شوند؛ اما از اين مسأله اظهار تأسف مي‌كند كه گزينه‌هاي شايسته ممكن است به سبب «مطالعات متافيزيكي» كه مجبورند در «شاخة مطالعات اخلاقيِ (Moral Tripos) بگذرانند، از اين‌كار منصرف شوند (Marshall, P. 171; Keyens: P. 119). سرانجام مارشال در سال 1903، با تأسيس مدرسه و رشتة مستقل اقتصاد و شاخه‌هاي وابسته از علوم سياسي، به آرزوي خود دست يافت* (Ibid: P. 222).
ممكن است كسي از مطالب مزبور چنين برداشت كند كه مارشال مخالف سرسخت علم اقتصاد در جايگاه علم اخلاقي است؛ اما مطلب، اندكي پيچيده‌تر است. دوباره با بررسي اين نكته آغاز مي‌كنيم كه چرا مارشال گمان مي‌كرد علم اقتصاد به استقلال بيشتري نياز دارد. كاركردهاي علم اقتصاد عبارت است از «گردآوري، تنظيم و تحليل واقعيت‌هاي اقتصادي، و به‌كار‌ بستن دانشي كه با مشاهده و تجربه كسب شده است براي تعيين معلول‌هاي فوري و نهاييِ احتماليِ علت‌هاي گوناگون، و [به پيروي از ميل] قوانين علم اقتصاد، جمله‌هايي هستند كه در وجه اخباري بيان مي‌شوند، نه احكام اخلاقي كه در وجه امري مي‌آيند». در برخي موارد، مارشال اظهار كرده كه ممكن است اقتصاددان در موضوعات عملي به توصيه بپردازد، اما در اين حالت وي از موضع «علم» سخن نمي‌گويد (Marshall: P. 165). به‌عبارت ديگر، موضع رسمي مارشال، به پيروي از ميل، اين بود كه علم اقتصاد مرتبط با واقعيات است، نه ارزش‌ها يا سياست‌ها. به اختصار نشان خواهيم داد كه اين، موضع عملي مارشال نبوده است.
مارشال نيز همچون جونز معتقد بود كه «زمينة كاري» علم اقتصاد، فرصت‌هاي بيشتر و بزرگ‌تري را براي استفاده از روش‌هاي دقيق، در مقايسه با هر يك از ديگر شاخه‌هاي علوم انساني فراهم مي‌كند. «اقتصاد دقيق‌تر از هر يك از ديگر رشته‌هاي علوم انساني است»؛ بدين سبب داشتن تحصيلاتي در رياضي براي اقتصاددان بسيار مفيد است (Marshall: P. 644; Staveley & Alvey, 1996: P. 375).
در عين حال، در علومي مانند اقتصاد كه با انسان مرتبط است.دقت به ميزان كمتري در مقايسه با علوم طبيعي قابل دستيابي است (Marshall: P. 36). اقتصاد به «انسان آن‌چنان‌كه هست» مي‌پردازد و به‌طور عمده با آن انگيزه‌هايي سروكار دارد كه با بيشترين قدرت و ثبات رفتار انسان را در بخش‌ كسب و كار زندگي‌اش تحت تأثير قرار مي‌دهند (Ibid: P. 22, 12). در اين قلمرو مي‌توان انگيزه‌هاي كسب و كار را با داشتن رويكردهايي به دقت، اندازه گرفت. در واقع آن دسته از آن‌ها كه در كاركردنِ ماشين‌آلات «علمي» با آن‌ها، تا حدود بيشتري رام‌شدني هستند (Ibid: P. 12 - 13).
مارشال به‌رغم دلبستگي خاص به علوم طبيعي، ملاحظات بسيار مهمي درباره كاربرد رياضيات در اقتصاد داشت و متعاقب همين ملاحظات، نمودارها و بيان جبري مسائل را به پاورقي‌ها و ضمايم منتقل كرد. او در نامه‌اي به اقتصادداني ديگر، روش خود در پرداختن به علم اقتصاد را چنين وصف مي‌كند:
1. از رياضيات به‌صورت يك زبان تندنويسي استفاده كن نه به‌صورت موتور تحقيق؛ 2. تا زماني كه به نتيجة كامل نرسيده‌اي، از فضاي آن خارج نشو؛ 3. آن‌ها را به انگليسي (بيان وصفي و غيررياضي) ترجمه كن؛ 4. آن‌گاه شواهد و مثال‌هايي بياور كه در زندگي واقعي داراي اهميت هستند؛ 5. رياضيات را بسوزان؛ 6. اگر در انجام 4 موفق نشدي، 3 را بسوزان. اين آخري را من خود بارها انجام داده‌ام» (Marshall, 1925: P. 427, 419 - 21, 427 - 29).*
مارشال هم در مفهوم رسمي و مضيّقِ قلمرو «علم اقتصاد»، و هم در ميزان كاربرد محدود رياضيات در اين رشته از جان استوارت ميل پيروي مي‌كند.
واپسين نكته ‎اين است كه آيا اقتصاد مارشال، در عمل، در خدمت هدفي اخلاقي بود يا خير. مسأله آن‌طور كه مارشال آن را مي‌ديد، از اين قرار بود كه هيچ مرز دقيقي ميان علم و هنر وجود ندارد (Marshall: P. 31). وي پس از تعريفِ آنچه دانش اقتصادي را تشكيل مي‌دهد، به شرح فهرست ديگري از مسائل عملي مي‌پردازد كه «اگرچه جاي آن در بخش بزرگ‌تري خارج از دامنة دانش اقتصادي است، در پس‌زمينة ذهن اقتصاددان انگيزة نيرومندي براي كار وي فراهم مي‌كند» (Ibid: P. 34). اين فهرست، بسيار جالب توجه است. برخي از مسائل مطروحه در آن عبارت است از: «چگونه بايد عمل كنيم تا محاسن آزادي اقتصادي را (چه در نتايج نهايي آن و چه در فرايند پيشرفت آن) افزايش داده، مضار آن را كاهش دهيم با اين فرض كه توزيع ثروت متعادل‌تري مطلوب ما باشد؟ اين هدف تا كجا توجيه‌كنندة ايجاد تغييرات در نهاد مالكيت يا اعمال محدوديت به شركت‌ها و بنگاه‌هاي خصوصي خواهد بود. حتي زماني كه احتمال كاهش ثروت كلّ به دنبال اين اقدام‌ها برود؟» (Ibid).
مارشال در امتداد سير خود در كتاب اصول اقتصاد با چنين موضوعات هنجاري درگير مي‌شود. كنار «علم اقتصاد» از سياست و هنر نيز در اين اثر بحث مي‌شود (Ibid: P. 660 - 61). مارشال بدون اين‌كه اثبات‌گرا باشد، احساس مي‌كند مي‌تواند در كتاب خود، از بي‌پروايي و بي‌رحمي «قانون فقيران» كه به آن رنگ عطوفت زده‌اند (و قواي اخلاقي و فيزيكي انگليسي‌ها را تحليل برده است) سخن به ميان آورد (Ibid: P. 9, 594 - 5). چنان‌كه مارشال، مدافع بازارهاي آزاد و برانداختن چنين قوانيني بود، با اين‌كار افزايش قواي اخلاقي و فيزيكي جامعه را ترويج مي‌كرد. در پايان به نگاه اخلاقي او در سخنرانيِ آغاز كرسي استادي‌اش توجه كنيد:
آرزوي بزرگ من و تلاش خستگي‌ناپذير من در جهت افزايش تعداد افرادي با ذهن‌هاي باز و قلب‌هاي گرم است كه دانشگاه كمبريج آنان را به سراسر دنيا مي‌فرستد تا با صَرف حداكثر توان خود با رنج‌هاي اجتماعي پيرامون خود به مبارزه برخيزند (Marshall: P. 174).
به‌طور خلاصه، در كلمات مارشال لحني اخلاقي وجود دارد كه خود را نشان مي‌دهد و قابل استتار نيست (Keynes: P. 200 - 201). نتيجه‌گيري من اين است كه اقتصاد براي او علم رياضي و اخلاقي بود؛ البته گالبرايت اين آميختگي را قابل قبول ندانسته است؛ اما جانشينان مارشال به زودي پس از او نمودارها و رياضيات را از پاورقي‌ها به متن منتقل كردند. افزون بر اين، از آن‌جا كه لحن اخلاقي مارشال جزء تام و منسجمي از فهم اصول اقتصاد نئوكلاسيك نبود، دغدغه‌هاي اخلاقي نيز از لابه‌لاي آن حذف شدند.
در اين بخش نشان داديم كه نزاع‌هاي جدي ميان نظريه‌پردازان اقتصادي دربارة ماهيت اين رشته وجود دارد. جدال ميان مالتوس و ريكاردو، جونز و ميل، و مارشال و جونز مؤيد اين است كه وضعيت اقتصاد در جايگاه علم اخلاقي، پيوسته در حال تغيير بوده است. اگرچه طي دوره‌هاي گوناگون، فراز و نشيب‌هايي را مي‌توان مشاهده كرد، علم اقتصاد، دست‌كم تا حدود يك قرن قبل، نسبتاً علمي اخلاقي باقي ماند.
افول اقتصاد در جايگاه دانشي اخلاقي پس از مارشال
در اين بخش به‌طور اختصار اختصار به چند نكته دربارة افول علم اقتصاد در مقام علم اخلاقي اشاره خواهيم كرد. با وجود محدوديت‌هاي ويژه نمي‌توان به‌طور كامل به همه آن‌ها پرداخت.
در اواخر قرن نوزدهم، حتي با وجود ايفاي نقش مارشال همچون رهبر ميسيونرهاي اقتصادي، جريان غالب علم اقتصاد به‌سبب فقدان بارز دغدغه‌هاي اخلاقي، از جانب اُمانيست‌ها مورد نقد جدي واقع شد. چنان‌كه كوتس تحليل مي‌كند، علم اقتصادِ آن روز در سطحي گسترده‌تر به دنبال معرفي ابعاد غيرانسانيِ انسان در جايگاه مظهر و تجلي كامل وي بود، و خواستِ رويكردي انساني‌تر به مسائل اقتصادي و اجتماعي، رويكردي كه ملاحظات اخلاقي را به‌صورت همه‌جانبه در نظر بگيرد، موضوعي تكراري در ادبيات آن روز شمرده مي‌شد (Coast: P. 80; Marshall: P. 39). اگرچه انحراف علم اقتصاد از علم اخلاقي به‌طور کامل آشكار بوده و محكوم مي‌شد، تأثير اين جمله‌ها بسيار اندك بود. حال ببينيم ظهور و بروز اين انحراف طي صدسالة گذشته چگونه بوده است.
اجازه دهيد با تمايز واقعيت ـ ارزش آغاز كنيم. روش‌شناسي جان استوارت ميل و ديگران كه آنچه را دانش اقتصادي انجام مي‌داد تعريف مي‌كرد، با قدرت بيشتري پذيرفته شد. متعاقب اين تغيير در روش‌شناسي، در عمل نيز دغدغه‌هاي اخلاقي از متون اقتصادي حذف شد. نقش عنصر اثبات‌گرايي اين‌جا قابل ملاحظه است. كارهاي اثبات‌گرايانه رابينز (Robbins, 1936) و فريدمن (Friedman, 1953) در زمينه روش‌شناسي بسيار تأثيرگذار بود. در رويكرد رابينز به اقتصاد اثباتي، مقايسة ميان فردي، رضامندي امري ذهني تعريف، و خارج از قلمرو علم اقتصاد دانسته مي‌شد. اين نكته نه‌تنها بر اقتصاد رفاه، بلكه به‌طور كلّي بر ماهيت اخلاقي علم اقتصاد نيز تأثيري منفي گذاشته است (Robbins, 1991: P. 100 - 102). با وجود اين‌كه طبق آموزه‌هاي اسميت، دست‌كم برخي از ترجيحات وجود دارند كه مي‌توان آن‌ها را بررسي، و در فهرستي از فضيلت‌ها طبقه‌بندي كرد، امروزه گفته مي‌شود كه ترجيحات «داده‌شده» و از پيش تعيين‌شده هستند.
ما مجاز به تحقيق در اين‌باره نيستيم كه چگونه اين ترجيحات شكل گرفته‌اند؛ مقايسه‌هاي ميان‌فرديِ ترجيحات نيز ممنوع است (Boulding: P. 119). بدين صورت چيز فراواني از ميراث اسميت نمي‌ماند. از آن‌جا كه اقتصاددانان هنوز به اين گرايش دارند كه از موضوعات روش‌شناختي، ناخوانده بگذرند، تمايز ميان موضوعات دستوري و اثباتي به شيوه‌اي روزمره و تكراري در نخستين كلاس يا در دروس نخست از دروس مقدماتي رشتة اقتصاد مورد اشاره قرار مي‌گيرد. اين تصور القا مي‌شود كه اقتصاد با واقعيت‌ها سروكار دارد و ابزارهاي لازم براي اهداف را ديگران ارائه مي‌كنند. سولو مي‌گويد:
بين سال‌هاي 1940 و 1990 اقتصاد به يك موضوع فني خود‌هوشيار (Self - Consciously) بدل شد (Solow, 1997: P. 42).
بدين ترتيب، اقتصاددانان به‌درستي تكنيسين شناخته شدند. با اين حال، تكنيسين‌هاي چندان قابل و ماهري نبودند. فرض حداكثرسازي مطلوبيت به حداكثرسازي ثروت تبديل شد و اين نيز سرانجام به اتخاذ «آزمندي» به‌صورت فرض عملياتي اقتصاد خرد انجاميد (Kreps: P. 59). افزون بر اين، اقتصاددانان تندرو مكتب شيكاگو براي گسترش الگوي تحليل اقتصادي در مطالعة حوزه‌هايي فراوان كوشيدند كه تاكنون مرسوم نبود؛ (همان حوزه‌هايي كه ميل و ديگران ممنوع اعلام كرده بودند) همانندِ اقتصاد جرم، ازدواج، خودكشي، فرزندخواندگي و غيره (Duhs).
ثانياً تغييرات مهمي در نقش رياضيات در اقتصاد صورت گرفت. ديدگاه جونزي به تدريج غالب شد و استفاده از رياضيات در اقتصاد رشد سرسام‌آوري يافت. اقتصادسنجي جزء ضرور بيشتر رساله‌هاي دكتري در آمد (Solow: P. 40 - 47). راگنار فريش (Ragnar Frisch)، برنده جايزه نوبل سال 1970، يكي از كساني بود كه وظيفة كاري آماري را كه جونز مطرح كرد، بر دوش گرفته بود. وي مي‌گويد:
استنلي جونز (1882 ـ 1835) رياضيدان و اقتصاددان انگليسي رؤياي روزي را مي‌ديد كه بتواند دست‌كم بخشي از قوانين و نظم‌هاي اقتصادي را كمّي كند. امروز با دستاوردهاي اقتصادسنجي اين رؤيا به واقعيت پيوسته است (Frisch, 1981: P. 2 - 3).
ادعاي اين‌كه اقتصاد، علمي رياضي (يا طبيعي) است، به‌طور معمول مقرون با توسعة اقتصادسنجي است. فريدمن با توجه به ظرفيت علم اقتصاد براي انجام پيش‌بيني‌هاي درست گفته است: علم اقتصاد، دقيقاً به همان معنا كه در هر يك از علوم فيزيكي مقصود است، علم «عيني» است يا آن‌كه مي‌تواند باشد (Friedman: P. 4). ديدگاه‌هاي متعادل ميل و مارشال در باب نقش رياضيات و ظرفيت پيش‌بيني دقيق در اقتصاد كنار گذاشته شده است. مهم‌تر اين‌كه رفته‌رفته، علم اقتصاد رياضي‌گونه جايگزين منطقيِ دانش اخلاقي اقتصاد تلفي شد. رياضيات در اين مبارزه پيروز شد و پيروزي‌هايش در ديگر صحنه‌ها نيز همچنان ادامه دارد.
ثالثاً مكتب اثبات‌گرايي، اين مفهوم را كه علم اقتصاد در خدمت هدف اخلاقي است، رد كرده. حتي فلسفة اخلاق نيز از جمله مكتب اصالت‌ فايده كه به‌طور گسترده در اين رشته مورد پذيرش بود، به‌وسيله اثبات‌گرايي كنار گذاشته شده است. محدود و باريك‌كردن موضوعات و ميدان نگاه رشته قابل ملاحظه است. اين نكته در برنامة آموزشي هر يك از دانشكده‌هاي اقتصاد مشاهده مي‌شود. در همين جهت، گرايش‌هاي جديد اقتصاد اطلاعات و نظرية‌بازي‌ها كه به‌طور عمده بر رياضيات مبتني هستند، شكل‌ گرفته و در مقابل تاريخ اقتصادي و تاريخ عقايد اقتصادي حذف شدند (Barber, 1997: P. 93 - 94; Kreps: P. 68 - 69).
اين تحولات در برنامة آموزشي منعكس‌كنندة تغييرات در آن چيزي است كه آموزشِ «ضرور و اساسي» در اين رشته تلقي مي‌شود. چيزي كه به‌ويژه بسيار نگران‌ مي‌كند، مهجورشدن تاريخ عقايد اقتصادي در جايگاه بخشي از برنامة آموزشي تحصيلات تكميلي اقتصاد است؛ زيرا اين،‌ يكي از حوزه‌هايي است كه به احتمال فراوان بحث اقتصاد در جايگاه علمي اخلاقي، در آن مطرح مي‌شود؛ پس به هيچ‌وجه تعجب برانگيز نيست اگر مي‌بينيم در آثار نئوكلاسيك جديد هرگز نامي از اخلاق برده نمي‌شود. در موارد نادري هم كه بحثي از آن مي‌شود، در بحث آثار و صرفه‌هاي خارجي، دفاعي از اخلاق ديده نمي‌شود.* فقط اخلاق شيوه‌اي از شيوه‌هاي متعدد «داخلي‌كردن آثار خارجي» (Mankiw, 1998: P. 207) است. زماني كه تمام دغدغه‌هاي اخلاقي زدوده شود فقط محاسبة عقلايي باقي‌ مي‌ماند كه همان‌طور كه اشاره شد، به سادگي قابل ترجمه به «آزمندي» است.
سرانجام انسان با مطالعة آثار اقتصاددانان بزرگ دركي كلّي از «احساس» آنان درباره اين رشته به‌دست مي‌آورد. بخشي از اين مفهوم نامحسوس را مي‌توان از رويكرد آنان به رياضيات به‌دست آورد. به‌نظر كينز «تئوري اقتصاد سياسيِ» جونز بسيار ساده، روشن و روان است؛ چنان‌كه گويي بر سنگ حك شده؛ در حالي كه بيان مارشال همانند بافتن با پشم است (Keynes: P. 131). رابطة مشابهي ميان كار جونز و رويكرد انعطاف‌ناپذير ريكاردو وجود دارد. ذوق و ادراك لطيف نوعي پيش‌نياز براي ورود به مباحث اخلاقي است. اگر كسي اين جنبه را در ارزيابي خود لحاظ كند، به‌نظر من چنين است كه اقتصاددانان امروز بيشتر شبيه جونز و ريكاردو هستند تا اقتصاددانان اخلاقي همچون اسميت، مالتوس، ميل و مارشال.
در اين بخش كوشيدم نشان دهم كه طي يك قرن گذشته علم اقتصاد بيش از پيش محدود و كوچك شد (البته به استثناي «توسعه‌طلبان» مكتب شيكاگو). همچنين گرايش روش‌شناختي نيرومندي به‌سمت اثبات‌گرايي وجود داشت و اين روند تا به امروز ادامه دارد. استفاده از رياضيات به شيوه‌اي مبتكرانه رايج شد. افزون بر آن، موضوعات اخلاقي به حاشيه رانده يا در بيشتر مواقع به‌طور كلّي ناديده گرفته شدند.
نتيجه‌گيري
پس از نكات مقدماتي، در بخش اوّل تاريخچه‌اي از دانش اقتصاد پيش از آدام اسميت ذكر شد و نشان دادم كه به‌طور عمده (به استثناي مكتب سوداگري) اقتصاد بخشي از فلسفة اخلاق دانسته مي‌شد. در بخش دوم مؤلفه‌هاي تفسير جديد آراي اسميت را بيان كردم كه نشان مي‌داد اسميت از بسط‌دهندگان علم اقتصاد در جايگاه علم اخلاقي بوده است. در بخش سوم مقاله نيز نشان داده شد كه حتي پس از اسميت تا اوايل قرن بيستم، تعدادي از نظريه‌پردازان برجستة اقتصاد، يا در نظريه و يا در عمل، آن را علمي اخلاقي مي‌دانسته‌اند. در بخش چهارم، شرح مختصري از افول اقتصاد در مقام علم اخلاقي ارائه شد. عامل كليدي در اين جريان، ظهور و تأثير اثبات‌گرايي بود. ديدگاه جديد انفصال اقتصاد از علوم اخلاقي و به‌ويژه خود اخلاق، براي بخش معظم تاريخ اين رشته امري غريب و ناآشنا است.
من با آمارتيا سن، برندة بُهت‌آفرين جايزه نوبل اقتصاد در سال 1998 موافقم كه «ماهيت علم اقتصاد به‌واسطة فاصله‌اي كه ميان اقتصاد و اخلاق پديد آمده، دچار فقر بنيادي شده است » (Sen, 1987: P. 7). به‌نظر مي‌رسد برخلاف سنتي كه از زمان مارشال مرسوم شده است، سن گمان مي‌كند كه اقتصاد مي‌تواند همزمان دانش رياضي و اخلاقي باشد. اين مسأله مي‌تواند زمينه‌اي براي بازانديشي جدي در نحوة آموزش علم اقتصاد باشد. اميد است نشريات تخصصي بتوانند نقش مؤثري در واداشتن صاحب‌نظران به تأملي دوباره دربارة ماهيت اخلاقي علم اقتصاد ايفا كنند.

منابع و مأخذ
1. Alvey, James E. "Adam Smith's View of Moral Education in commercial Society," in Proceedings of the Joint conference of The Australasian Political Science Association And European Union Studies Association of New Zealand, Christchurch, New Zealand. September 28 – 30, 1998, vol. l, ed.
2. ________, "Adam Smith's Moral Justification for Free Enterprise: Economic Growth," Asian Economices 67 (1988).
3. ________, "Adam Smith's Three Strikes Against commercial Society," International Journal of Social Economics 25, 9 (1998).
4. ________, and Staveley Richard, "The Value Assumptions Underlying Marshall's Principles of economics," in Alfred Marshall: Critical Assessments, 8 vols., ed. J. C. Wood (London: Routledge, 1996)
5. ________, "Stanley Jevons: A Centennial Assessment," in William Stanley Jevons: Critical Assessments, 3 vols., ed. J. C. Wood (London: Routledge, 1988).
6. As Quoted in R. L. Meek, D. D. Raphael, and P. G. Stein, "Introduction," in Adam Smith, Lectures on Jurisprudence, ed. R. L. Meek, D. D. Raphael, and P. G. stein (Oxford: Oxford University Press, 1978).
7. Barber, William J. "Reconfigurations in Americ Economics: A General Practitioner's Perspective," Daedalus 126, 1 (1997).
8. Bianchini, Amber, Jill Dolby, and Martin Holland (Christchurch: APSA/EUSANZ, 1998).
9. Boulding, Economics As a Science.
10. Canterbury, E. Tay, The Literate Economist (New York: Harper Collins, 1995).
11. Chapter, I. H. Rima's Development of Economic analysis (Homewood: Richard D. Lrwin, 1972) is entitled "adam Smith: from Moral Philosophy to Political Economy."
12. Coats, "Utilitarianism. Oxford Idealism and Cambridge Economics," 80. See also Marshall, Principles of Economics (8th ed).
13. Drakopoulos, S.A. "Origins and Development of the trend Towards Value-Free Economics" Journal of the History of Economic Thought 19,2.
14. Duhs, Alan, "five Dimensions of the Interdependence of Philosophy and Economics Integrating HET and The History of Political philosophy," International Journal of Social Economics 25, 10 (1998).
15. Fitzgibbons, Athol, "The Moral Foundations of the Wealth of the Nations,".
16. ________, Adam Smith's system of Liberty, Wealth, and virtue; and "the Moral Foundations of The Wealth of Nations," International Journal of Social Economics 24, 1/2/3 (1997).
17. ________, Keynes's vision ()Oxford: Clarendon Press, 1988)
18. Friedman, Milton and Rose Friedman, Free to choose (Harmondsworth, UK: Penguin, 1980).
19. Friedman, Milton. Essays in Positive Economics (Chicago: University of Chicago Press, 1953).
20. Frisch, Ragnar, "From Uropian Theory to Practical Applications: The Case of Ecomometrics," American Economic Review 71, 6 (1981) This Vas originally Delivered ad the 1970 Nobel Prize lecture.
21. Galbraith, John K. A History of economics (London: Hamish Hamilton, 1987).
22. Gordan, Barry, Economic Analysis Before Adam Smith (London: Macmillan Publishing Company, 1975).
23. Hamouda, O. F. and Price B. B, "The Jutice of the just price," The European Journal of the History of Economic Thought 42, 2 (1997).
24. Hausman, M. Daniel and McPherson S. Michael, "Taking Ethics Seriously: Economics and Contemporary Moral Philosophy," Journal of Economic Literature 31 (1993).
25. Hollander, Smuel, The Economics of David Ricardo (Toronto: University of Toronto Press, 1979.
26. Hutchison, T. W. on Revolutions and Progress in Economic Knowledge (Cambridge: Cambridge Univercity Press, 1978).
27. Jevons, The Theory of Political Economy, 84, Emphasis added.
28. Kenneth, E. Boulding, Economics As a Science (New York: Mc Graw Hill, 1970).
29. Keynes, John Maynard, the Collected Writings of John Maynard Keynes, 30 vols., ed. D. 30. E. Moggridge and E. Johnson (London: Macmillan Publishing Company, 1973 – 1989).
31. Kreps, M. David, "Economics: the Cuttent Position," Daedalus 126, 1 (1997).
32. Kurt, Rothschild W. Ethics and Economic Theory (Aldershot, UK: Edward Elgar Publishing Company, 1993).
33. Langholm, Odd, Price and Value in the Aristotelian Tradition (Berlin: Universitetsforlaget, 1979).
34. Malthus, Thomas R. the works of Thomas Robert Malthus, 8 vols,. Ed. E. A. Wrigley and David Souden (London: Pickering and Chatto, 1986).
35. ________, "The Present Position of Economics," Emphasis Added. Samuelson and Nordnaus suggest that the "cool head" is linked to the "positive econimcs analysis" and the " warm heart" to the "normative value judgments." Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, Microeconomics, 16th ed. (Boston: Lrwin McGraw-Hill, 1998), 16, note.
36. ________, "The Present Position of Economics," Marshall Alfred, Principles of Econimics, 9th ed., ed. C. W. Guillebaud (London: Macmillan Publishing Company, 1961 [orig. pub. 1890]).
37. ________, Correspondence With Professor a. L. Bowley, in Memorials of Alfred Marshall, ed. A. C. Pigou (London: Macmillan Publishing Company, 1925).
38. ________, Principles of Economics 8th ed. (London: Macmillan Publishing company, 1920 [orig. pub. 1890])
39. Mankiw, Gregory N., Principles of Microeconomics (fort Worth: Dryden Press, 1998).
40. Marshall, Alfred, "The Present Position of Economics," in Memorials of Alfred Marshall, ed. A. C. Pigou (London: Macmillan Publishing company, 1925).
41. Marwell, Gerald and Ames, Ruth, "Economists Free Ride, Does Anyone Else?" Journal of Public Economics 15 (1981).
42. Mil,l John Stuart, collected Works of John stuart Mill, 33 vols., ed. J.M. Tobson (Toronto: University of Toronto Press, 1981 – 1991).
43. Redman, Deborah, The Rise of Political Economy As a Science (Cambridge, Mass,:The MIT Press, 1997).
44. Ricardo, David, The Works and Correspondence of David Ricardo, 11 vols., ed. Piero Sraffa and M.H. dobb (Cambridge: Camberidge Univesity Press, 1951 – 1973).
45. Ricardo, Strangely, directly applied conclusions from his abstact models to policy advice.
46. Riches and Poverty (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).
47. Robbins, Lionel,The Nature and Significance of Economics science (London: Macmillan Publishing company, 1936 [srig. Pub. 1932]).
48. ________, The Nature and Significance of Economic Science: and J. Bl Daves, "Keynes's View of Economics As a Moral Science," ind Keynes and Philosophy, ed. Bradley W. Bateman And John B. Davis (Aldershot, UK: Edward Elgar Publishing company, 1991).
49. Robert, Frank H., Golovich D. Thomas, and Denise T. Regan, "does Studying Economics Inhibit Cooperation?" Journal of Economic Perspectives 7, 2 (1993).
50. Solow, Robert M, "How Did Economics Get That Way and What did It Get?" Daedalus 126, 1 (1997).
51. Ross, Ian S. The Life of Adam Smith (Oxford: Clarendon Press, 1995),
52. Schabas, Margaret, A World Ruled By Mumber (Princeton: Princeton University Press, 1990).
53. Sen, Amarty, On Ethics and Economics (Oxford: Basil Blackwell, 1987).
54. SM, The Theory of Moral Sentiments, ed. D.D. Raphael and A. L. Macfie (Oxford: Oxford University Press, 1979 [orig. pub. 1795]), VII.ii.3.15. Hereafter referred to as TMS.
55. Smith, Adam, An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, ed. R. H. Campbell and A. S. Skinner (Oxford: Oxford Yniversity Press, 1976 [orig. Pub. 1776]), Book IV. Hereafter Referred to as WN.
56. ________, The correspondence of Adam Smith, 2nd  ed., ed. Emest C. Mossner and Ian S. Ross (Oxford: Oxford University Press, 1987).
57. ________,"saw no purpose for [mathematics] in his system." Redman, The Rise of Political Economy as a science, 217.
58. Smith, Richard Temple, "Moral Foundations of a Nation's Wealth: Adam Smith in the Classroom," fifth Annual Teaching Economics Conference, July 3 - 4, 1997, Toowoomba, Australia.
59. Sowell, Thomas, Classical Economics Reconsiderd (Princeton: Princeton University Press, 1974).
60. Staveley, Richard and Alvey, James E. "The Philosophical Assumptions Underlying Marshall's Economics," in Alfred Marshall: Critical Assessments, 8 vols., ed. J. C. wood (London: Routledge, 1996).
61. Stigler, George, The Economist As Preacher (Oxford: Basil Blackwell, 1982) and athol Fitzgibbons, Adam Smith's system of Liberty, Wealth, and Virtue (Oxford: clarendon Press, 1995).
62. Unlike, Throughout, "the perspective of modern positivism which still dominates the methodological views of mainstream economics," in Young's interpretation, Smith's economics "precluded neither normative inquiry nor normative conclusions." Ibid.
64. Uoung, Jeffrey T. Economics as a Moral Science: The Political Economy og Adam Smith (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Company, 1997).
63. Waterman, A. M. C. "Reappraisal of Malthus the Economist, 1933 – 1997, "History of Political economy 30, 2 (1998)
64. William Stanley Jevons, the Theory of Political Economy, ed. R. D. C. Black (London: Penguin, 1970 [orig. pub. 1871])
65. Yezer, M. Goldfarb, Robert S. and Poppen, Paul J. "Does Studying Economics Discourage Cooperation? Watch What We Do, Not What We Say or How We Play," Journal of Economic Perspectives 10, 1 (1996).

منبع  : فصلنامه اقتصاد اسلامی 19