محور : اقتصاد اسلامی

مؤلف: محمدعلي القري ‌بن عيد*
مترجم: غلام‌رضا مصباحی‌مقدم**
چکیده
گرچه مدّت زمان بسياري از طرح نظری و اجرای بانکداری بدون ربا نمی‌گذرد، در این مدّت کم توانسته است با ارائه روش‌های تأمین مالی اسلامی به جای تأمین مالی با بهره، افزون بر توجه بانکداران، صاحبان سرمایه و کارگزاران مسلمان، توجه دانشمندان و پژوهشگران متخصّص را در سراسر دنیا به خود جلب كند.
گسترش روز‌افزون بانکداری اسلامی گرچه در اعتقادات مسلمانان ریشه دارد، توانایی روش‌های آن در تأمین نیازهای مردم و برتری نسبی آن روش‌ها در مقايسه با روش تأمین مالی با بهره نیز در توسعه آن‌ها بی‌تاثیر نبوده است؛ به‌طوری که امروزه شاهد شکل‌گیری بانک‌های اسلامی در کشورهای گوناگون حتی کشورهای غیراسلامی هستیم.
بانک‌های اسلامی کنار توفيق‌های چشمگیر، با برخی مشکلات جدّی مواجه هستند که نیازمند تلاش علمی انديشه‌وران و کارشناسان باتجربه است. تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها و يافتن راه‌حلّی برای ایجاد انگیزه برای پرداخت بموقع آن‌ها و جبران خسارت بانک، وابستگی نرخ‌های سود بانک‌های اسلامی به نرخ‌های بهرة بین‌المللی، عدم تصوّر زیان در سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سوی مردم، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خطر اخلاقي گيرندگان تسهيلات، تأمین مالی دولت و  سرمایه‌گذاری در ارز، برخی از این مشکلات است.
در این مقاله كوشيده شده با تبیین مشکلات مذکور، راهکارهای مناسب برای حلّ آن ارائه شود.
واژگان کلیدی: تأمین مالی با بهره، تأمین مالی اسلامی، تأخیر تأدیه، نرخ سود، نرخ بهره، سرمایه‌گذاری، خطر اخلاقی، تأمین مالی دولت.

مقدمه
عمليات بانكداري اسلامي الحمدلله با توفيق چشمگيري همراه بوده و روش‌هاي تأمين مالي اسلامي كه جايگزين تأمين مالي با بهره شده، نه‌تنها مورد توجه بانكداران و صاحبان سرمايه و كارگزاران، بلكه مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران متخصّص در هر جا قرار گرفته است. دليل آن جز اين نيست كه اين‌گونه تأمين مالي مزاياي برتري بر روش‌هاي تأمين مالي ربوي در سطح فردي و اجتماعي دارد. با اين‌كه بيشتر اين مزايا از جهت نظري روشن و آشكار است، از جهت عملي اندك و كم‌اهميت به‌نظر مي‌رسد. علت آن نيز پاره‌اي از مشكلات و دشواري‌هايي است كه بر اين نوع بانكداري مترتب شده، و فعاليت‌هاي بانكداري اسلامي را به انواع خريد و فروش محدود كرده است و دارايي‌ها و موجودي‌هاي بانك را فقط ديوني تشكيل مي‌دهد كه از عمليات مرابحه پدید آمده‌اند. همواره بايد توجه داشته باشيم كه بانك، واسطه مالي است و مناسب نيست و چه بسا ممكن است به اين وظيفه عمل نكند در صورتي كه بخواهد به فعاليتي همچون كار بازرگانان بپردازد. با اين همه، قاطعانه معتقديم كه دادوستد ديون از بلاهاي بانكداري سنتي است كه بايد آن را از نظام اسلامي دور ساخته، بانك‌هاي اسلامي را از آن رها كنيم؛ از اين‌رو بانك‌ها بايد در جست‌وجوي راه‌حلّي براي مشكلاتي باشند كه بانك را از وضعيت مطلوب آن دور مي‌سازد و بايد به سوي روش‌هاي مشاركتي و مضاربه‌اي كه اساس روش‌هاي تأمين مالي است گرايش يابند و از روش‌هاي مبادله‌ای كه باعث پديدآمدن ديون مي‌شود، به‌ويژه فروش مرابحه براي دستوردهنده خريد تا جايي كه ممكن است بپرهيزند.
اين مقاله كوششي براي بيان پاره‌اي از مشكلات بانكداري و پيشنهادهايي براي حلّ آن‌ها است. از خداوند توفيق كارگزاران با اخلاص در اين بانك‌ها را دارم و اين‌كه گام‌هاي آن‌ها را استوار دارد و كوشش آنان را با توفيق قرين فرمايد. همانا او شنوا و اجابت‌كننده است.
اوّل. مشكل تأخير در بازپرداخت بدهي‌ها
اين مشكل از مهم‌ترين مشكلاتي است كه بانكداري اسلامي در حال حاضر با آن مواجه است. شايد چيزي كه اهميت اين مشكل را افزون مي‌سازد، اين است كه بيشتر بانك‌هاي اسلامي از روش‌هاي تأمين مالي استفاده مي‌كنند كه به ديون منتهي مي‌شوند؛ مانند فروش مرابحه؛ بدين جهت، درصد بالايي از سرمايه‌هاي بانك‌هاي اسلامي كه گاهي بيش از 90 درصد سرمايه‌هاي آن‌ها است را ديون تشكيل مي‌دهد؛ از اين روي، مشكل تأخير در بازپرداخت بدهي‌ها بر اين بنگاه‌ها تأثير فراواني مي‌گذارد.
1. تعريف مسأله
روشن است كه فعاليت اساسي بانك‌ها (از جمله بانك‌هاي اسلامي) تأمين مالي است. در حالي كه بانك‌هاي سنتي از روش قرض براي تأمين سرمايه استفاده مي‌كنند، بيشتر بانك‌هاي اسلامي براي تحقق اين هدف از معاملات مدّت‌دار بهره مي‌گيرند. مقدار زياده در روش اوّل، همان رباي نسيه و حرام است؛ اما زياده در روش دوم، سود و مجاز است؛ ولي هرگونه زيادة مجدد در هر دو روش، بدون شك رباي جاهلي به شمار مي‌رود كه با عبارت «مهلت بده، بيشتر مي‌دهم» يا «آيا مي‌پردازي يا افزون مي‌كني؟» بيان مي‌شود و به‌رغم آن‌كه زياده بار اوّل در بيع در مقابل مدّت، جدا از بهاي فروش ظاهر نمي‌شود، بدون ترديد، طول مدّت معامله در اين قيمت لحاظ مي‌شود؛ بنابراين در فروش مرابحه بانك‌ها براي خود چيزي به‌صورت نرخ سود تعيين مي‌كنند و آن نشان‌دهنده درصدي است كه سالانه محاسبه مي‌شود و با افزايش طول مدّت، افزون، و با كاهش مدّت كم مي‌شود.
آنچه بانك‌ها براي دست‌يافتن به آن مي‌كوشند، همچون همه بنگاه‌هاي بخش خصوصي، تحقق سود است؛ ولي اين سودها محقق نمي‌شود، مگر مشتري ملتزم باشد بدهي خود را در زمان تعيين‌شده و بدون تأخير بازپرداخت كند؛ زيرا تأمين مالي كه به آن اشاره شد، به زمان پيوند خورده است. اگر مشتري در بازپرداخت تأخير كند، سود مورد انتظار بانك تحقق نمي‌يابد؛ گرچه او بدهي خود را به‌طور كامل بپردازد. در حالي كه عصر حاضر به عصر سرعت و برنامه‌ريزي دقيق براي آينده شناخته مي‌شود (مسأله‌اي كه بازپرداخت به هنگام بدهي‌ها را داراي اهميت بسياري ساخته كه در گذشته اين ميزان اهميت را نداشته است)، بازرگانان به بستن قراردادهاي خريد در سررسيدهايي هماهنگ با زمان پيش‌بيني شده با درآمد حاصل از فروش‌هاي مدّت‌دار خود اقدام مي‌كنند. حال اگر بازپرداخت معاملات گروه دوم با تأخير همراه شود، معاملات گروه نخست نيز اختلال مي‌يابد و چه بسا به مشكلي مي‌انجامد كه بر حسن جريان كار بنگاه و فعاليت آن تأثير مي‌گذارد يا گاهي به ورشكستگي بنگاه مي‌انجامد.
ممكن است كسي بگويد كه اين ديون همواره با تضمين‌هاي معيّن و مشخص و وثيقه‌ها پيوند خورده است؛ بنابراين هرگاه مشتري در بازپرداخت تأخير كند، بانك مي‌تواند آن‌ها را به اجرا گذارد و طلب خود را وصول كند؛ ولي واقع امر خلاف اين است؛ زيرا معروف است كه قدرت ضمانت‌ها پايه و اساس تأمين مالي نيست؛ بلكه اساس اعتماد به مشتري است. افزون بر اين‌كه اين ضمانت‌ها را در صورت تأخير، جز به حكم قضايي نمي‌توان به اجرا گذاشت و آن نيز فرصت طولاني مي‌طلبد و در موارد بسياري بانك‌ها مناسب نمي‌بينند كه در نخستين لحظه تأخير در بازپرداخت به سرعت به دادگاه رجوع كنند؛ بلكه چنين اقدامي را آن‌گاه انجام مي‌دهند كه ساير اهرم‌ها براي واداشتن بدهكار به بازپرداخت از كار افتاده باشد. معناي آن اين است كه كار وقتي به دادگاه مي‌كشد كه با گذشت زمان و طولاني‌شدن مدّت، سود بانك از دست رفته باشد و معلوم است كه هرگونه افزايش بدهي پس از ثبوت دَيْن بر عهده بدهكار، همان رباي جاهليت است كه بر حرمت آن اجماع وجود دارد؛ پس هنگام تأخير مشتري، جايز نيست در ازاي سود از دست‌رفته به‌سبب تأخير پرداخت، مبلغ بدهي افزايش داده شود؛ البته معناي آن اين است كه جايز است بدهكار در بازپرداخت تأخير كند؛ زيرا شريعت بر حفظ حقوق تأكيد دارد؛ از اين‌رو تأخير پرداخت را از كارهاي زشت شمرده؛ بلكه حرام دانسته و كيفر مرتكب آن را روا شمرده است، همان‌گونه كه پيامبر  فرمود:
مطل الغني ظلم.
تأخير توانا ستم است (بخاري و مسلم).
اين‌جا دو مسأله وجود دارد: نخست آن‌كه اين كيفر كه شرع روا دانسته، كيفر معنوي و بدني است، نه كيفر مالي، و دوم آن‌كه جز به حكم قاضي پس از اثبات اين‌كه تأخيركننده توانا و ثروتمند است، اجرا نمي‌شود؛ زيرا صريح قرآن است كه به بدهكار ناتوان بايد مهلت داد تا توانا شود.
بدون ترديد، امانتداري و اخلاق عمومي در جوامع كنوني زير سطح مطلوب است و تجربه عملي بسياري از بانك‌هاي اسلامي نشان مي‌دهد كه اگر مهار افراد برداشته شود، مرتكب خلاف‌هاي بزرگ مي‌شوند و بيشتر آنان به دليل اطمينان خاطر از پايان كار در بازپرداخت بدهي‌ها به تأخير گرايش دارند؛ بنابراين اگر به بانك‌هاي اسلامي بگوييم در برابر اين پديده مسامحه كنند، بانك‌ها را در وضعي قرار داده‌ايم كه نمي‌توانند با بانك‌هاي سنتي همگام شوند و به رقابت پردازند؛ زيرا بانك‌هاي سنتي اهرمي براي واداشتن بدهكاران به بازپرداخت در سررسيد دارند؛ زيرا مي‌دانند كه تأخير براي آنان هزينه خواهد داشت و اين‌كار با افزايش و انباشت بهره‌هاي تأخيري صورت مي‌گيرد؛ حال آن‌كه بانك‌هاي اسلامي چنين اهرم واداركننده‌اي ندارند.
2. آثار منفي اين مشكل بر كار بانكداري اسلامي
اين مشكل آثار سويي بر كار بانكداران اسلامي دارد. شايد مهم‌ترين آن‌ها موارد ذيل است.
أ. گرايش بانك‌هاي اسلامي به افراط در گرفتن وثيقه و ضمانت‌ها كه در نتيجه امكان استفاده از تأمين مالي را محدود به گروه ثروتمندان مي‌كند؛ زيرا آنان توانايي ارائه ضمانت‌هاي ممتاز را دارند و اين از خطرهاي بزرگ است؛ چون به گردش انحصاري ثروت در دست ثروتمندان منتهي مي‌شود و اين، بدون شك بدترين نتيجة بانكداري ربوي است كه بانكداري اسلامي براي تغيير آن پديد آمده است.
ب. نظر به اين‌كه احتمال تأخير پرداخت، در هر تأمين مالي وجود دارد، بانك‌هاي اسلامي به سوي اين فرض گرايش يافته‌اند كه هر مشتري در مظان تأخير است. بر اين اساس، به بالابردن نرخ سود خود اقدام مي‌كنند تا اگر چنين تأخيري حاصل شد، جبران آن باشد؛ زيرا پس از تثبيت دَيْن در عهده مشتري نمي‌توانند به جاي تأخير در پرداخت، عوضي را مطالبه كنند. اين اقدام به اين نتيجه انجاميده كه تأمين مالي با روش اسلامي در مقايسه با روش ربوي، هزينه بيشتري را در برداشته باشد و از اين روي مدّت مديدي است كه بانك‌هاي اسلامي به‌سبب سنگيني هزينه‌هامورد انتقاد قرار گرفته‌اند؛ بدين جهت، اهرمي كه بتواند مشكل تأخير پرداخت را حلّ كند، اثر خوبي بر اين مسأله خواهد داشت. كيفر پرداخت اضافه را فقط براي تأخيركنندگان بايد قرار داد.
ج. از آثار اين مشكل، اين است كه بانك‌ها از جذب مشتريان ممتازي كه تأخير پرداخت نداشته باشد، ناتوان شده‌اند؛ زيرا نمي‌توانند بين امانتدار متعهد و تأخيركننده تفكيك كنند و به دليل اين‌كه نرخ سود را با فرض اين‌كه همه از نوع دومند، تعيين مي‌كنند، نتيجه آن مي‌شود كه بيشتر مشتريان از همين نوع مي‌شوند و بدون شك اين از بدترين مشكلاتي است كه اين بانك‌ها با آن مواجهند.
3. پيشنهادهايي براي حلّ مشكل
شرع مقدس بر خوش‌حسابي تأكيد، و به اداي امانت‌ها و پرداخت بدهي‌ها به صاحبان آن‌ها امر فرموده و از تأخير در پرداخت ديون نهي كرده است، مگر آن‌كه بدهكار تنگدست و از پرداخت بدهي ناتوان باشد، پيامبر خدا  تأخير ثروتمند توانا در پرداخت بدهي را ظلم دانسته، آن‌جا كه فرمود:
مطل الغني ظلم.
تأخير دارا ستم است.
ليُّ الواجد يحل عرضه و عقوبته.
سرپيچي دارا [از پرداخت بدهي] آبرو و كيفر او را روا مي‌سازد؛
يعني شرع، انواعي از عقوبت را بر ثروتمند تأخيركننده مجاز شمرده است.
اصل كيفر بدهكار ثروتمند تأخيركننده بدون شك، اصلي پذيرفته در شريعت است؛ در حالي كه شرع، اقدام به عقوبت متخلف را مجاز دانسته، از چنين كاري بازمي‌دارد، از پرداخت عوض مالي به طلبكار به جاي زيان ناشي از فوت فرصت سرمايه‌گذاري و سود، جلوگيري كرده است. روشن است كه بهره ديركردي كه بانك‌هاي سنتي بر بدهكار تأخيركننده وضع مي‌كنند، از جهاتي شبيه مجازاتي است كه شريعت آن‌ها را تأييد كرده و از جهاتي با اين مجازات متفاوت است. از جهت اين‌كه بهره ديركرد نوعي كيفر براي بدهكار تأخيركننده است و مانع تأخير در پرداخت بدهي است، شبيه آن مجازات است و از جهت اين‌كه جريمه تأخير زياده‌اي به نفع طلبكار است كه در شرع ممنوع است، با آن‌ها تفاوت دارد. از حيث ديگري نيز با آن‌ها متفاوت است و آن عدم توجه به توانايي بدهكار در پرداخت جريمه ديركرد است.
ديدگاه كارشناسي در بانكداري گذشته و حال بر ضرورت وجود عامل كيفر و بازدارندگي تأكيد دارد؛ زيرا بدون وجود آن، حقوق و تعهدات از بين مي‌روند و روشن است كه به هرج و مرج و بي‌ثباتي در دادوستدهاي مالي و ستم متقابل بين مردم مي‌انجامد.
ممكن است كسي بگويد اقدام‌هايي را كه شرع اجازه داده، براي تحقق مقصود از مجازات كافي است و اين (بدون ترديد) سخن صوابي است؛ ولي مشكل در موارد ذيل است:
أ. كيفرهاي شرعي را جز با دستور قضايي نمي‌توان اجرا كرد و اين بدان معنا است كه هر چه با تأخير همراه باشد (تا هنگام تعيين كيفر بر تأخيركننده) زمان طولاني را فرا مي‌گيرد و چه بسا هزينه‌هاي سنگيني بر طلبكار تحميل كند؛ به‌ويژه در حال حاضر كه اقدام‌هاي قضايي بسيار پيچيده و پرهزينه، و بار دادگاه‌ها با انواع مسائل و مشكلات سنگين شده است.
اين سخن تازه‌اي نخواهد بود كه بگوييم هزينه سرمايه‌گذاري براي بانك طلبكار براساس زمان محاسبه مي‌شود؛ بنابراين، صِرف استرداد طلب، براي بانك سود پديد نمي‌آورد؛ بلكه بايد اين استرداد در زمان معيّن صورت گيرد؛ پس اگر اين مهلت طولاني شود يا با وجود تأخير، هزينه‌هاي اضافي بر بانك بار شود، زيان پديدار خواهد شد؛ حتي اگر همه اقساط بدهي دريافت شود.
ب. چون شرع، بدهكار تنگدست را از كيفر تأخير در پرداخت معاف شمرده و به عقوبت بدهكار تأخيركننده دارا بسنده كرده است، طلبكار (بانك) بايد وضع بدهكار را بررسي كند؛ اگر تنگدست است، بايد به او مهلت دهد تا توانا شود؛ چنان‌كه خداي تعالي فرمود:
وَ إنْ كانَ ذُو عسْرةٍ فَنَظِرَةٌ إلي مَيْسَرةٍ ... (بقره (2)، 280).
اگر ناتوان است، مهلت داده شود تا توانا شود ... .
حال آن‌كه اگر بانك‌ها ملزم باشند دارابودن تأخيركننده را ثابت كنند تا مجازات بر تأخير ممكن شود، كيفر بدهكار تأخيركننده امري مشكل مي‌شود و تأخيركنندگان در برابر كيفر احساس امنيت مي‌كنند كه باعث تشويق آنان به ادامه تأخير خواهد شد و مشكل آن‌گاه پيچيده‌تر مي‌شود كه وضع كنوني بانك‌هاي اسلامي را بدانيم كه بيشتر آن‌ها براساس قوانيني كار مي‌كنند كه از فعاليت آن‌ها حمايت كافي نمي‌شود و ويژگي‌هاي كار بانكداري اسلامي در نظر گرفته نمي‌شود و نيازمند انواعي از اقدام‌هاي قانوني است كه بانكداري سنتي به آن‌ها نياز ندارد.
1. پيشنهاد نخست براي حلّ مشكل مذكور بر اين انديشه استوار است كه شرع مقدس، اصل كيفر بدهكار تأخيركننده را جايز شمرده است، و كيفر مالي را به شكل زيان ديركرد ممنوع دانسته تا مبادا معامله‌اي كه در اصل حلال است مانند فروش اقساطي يا مرابحه به رباي جاهلي كه حرمت آن قطعي است، به رباي جاهلي مبدل نشود؛ بنابراين، هدف طرح، اين است كه مجموعه‌اي از اقدام‌هاي كيفري به اجرا گذاشته شود كه جلو تأخير پرداخت را بگيرد و در عين حال به روش ممنوع نينجامد. اين طرح مبتني بر وضع جريمه ديركرد بر هر تأخير‌كننده و ايجاد صندوق ويژه براي واريز اين جريمه‌ها است؛ بنابراين، طلبكار از اين جريمه‌ها سودي نمي‌برد تا به ربا نينجامد؛ بلكه آنچه در اين صندوق جمع مي‌شود، به كارهاي خير و كمك به نيازمندان تخصيص مي‌يابد؛ در نتيجه، هدف بازدارندگي از تأخير پرداخت كه براي حسن گردش دادوستد مالي ضرورت دارد، تحقق مي‌يابد بدون اين‌كه رباي دَين كه شرعاً ممنوع است، محقق شود.
در اين طرح درباره مهلت‌دادن افراد تنگدست تا توانا شوند، غفلت نشده؛ ولي بار اثبات تنگدستي را به جاي طلبكار بر عهده بدهكار مي‌گذارد و همواره فرض مي‌كند كه بدهكار توانايي پرداخت بدهي را دارد. در غير اين‌صورت او بايد با شواهد و قرايني كه بانك مي‌پسندد، ناتواني خود را اثبات كند. اگر انجام داد، جريمه‌هاي ديركرد به او برگردانده مي‌شود. بدين‌گونه هر استفاده‌كننده از تأمين مالي بانك مي‌داند كه تأخير پرداخت، هزينه دارد و بدان اقدام نمي‌‌كند و براي بدهكار (پس از اخذ جريمه) فرقي نمي‌كند كه براي اهداف خيرخواهانه مصرف شود يا در راه ديگر؛ زيرا در اين روش بدون ترديد، بازدارندگي تحقق مي‌يابد و هدف از طرح پيشنهادي همين است.
2. پيشنهاد دوم بر اين اساس استوار است كه بدهكار تأخيركننده را با الزام به پرداخت وام به طلبكار (بانك) به مبلغي برابر با بدهي كه در پرداخت آن تأخير كرده و به مدّتي برابر با مدّت تأخير كيفر كنيم. توضيح اين پيشنهاد در بحث «جبران زيان ديركرد در بدهي بين فقه و اقتصاد» دكتر محمدانس زرقا و دكتر محمدعلي قري، مجله دانشگاه ملك عبدالعزيز، الاقتصاد الاسلامي، جلد 3، سال 1411ق، ص 25 ـ 57 آمده است.
دوم. مشكل وابستگي به نرخ‌هاي بهره بين‌المللي
كسي كه از فعاليت‌هاي بانك‌هاي اسلامي آگاه باشد، مي‌داند كه اين بانك‌ها، فروش (و نه مشاركت) را به‌صورت جايگزين روش‌هاي تأمين مالي سنتي مبناي كار خود قرار داده‌اند و بر فروش نسيه (به‌ويژه فروش مرابحه)، بدهي مترتب مي‌شود؛ پس دارايي‌هاي بانك‌هاي اسلامي از جهت حسابداري شبيه دارايي‌هاي بانك‌هاي سنتي است و چون وظيفه بانك‌ها تأمين سرمايه و جذب سپرده است، بهاي كالاها در فروش نسيه از دو بخش تشكيل مي‌شود: بخش اوّل هزينه خريد (بر عهده بانك) و بخش دوم مبلغ اضافي در برابر مدّت كه سود مرابحه ناميده مي‌شود و درصدي است كه سالانه براساس طول مدّت بازپرداخت، افزايش و با كوتاه‌بودن مدّت، كاهش مي‌يابد و از اين جهت شباهتي به نرخ بهره ‌دارد؛ چون درصدي سالانه است و براساس مبلغ بدهي محاسبه و بر عهده مشتري براي مدّت معيّني تعلق مي‌گيرد.
با اين‌كه بين اين سود و بهره تفاوت عميقي وجود دارد بدين معنا كه بهره‌، زيادي شرط شده در قرض است، در حالي كه سود مرابحه بخشي از قيمت فروش نسيه است، با وجود اين تفاوت، اين سود با نرخ‌هاي بهره بين‌المللي هماهنگي دارد.
1. پاره‌اي از عوامل پيروي نرخ سود با نرخ‌هاي بهره
أ. بيشتر بانك‌هاي اسلامي فعاليت‌هاي بانكي خود را در فضاي رقابت با بانك‌هاي سنتي انجام مي‌دهند، و همه بانك‌ها اجزاي يك بازار را تشكيل مي‌دهند. چه بانك‌هاي اسلامي به‌طور كلّي، خدمات خود را در محدوده ملّي ارائه كنند و چه در سطح بين‌المللي، رقيب جايگزين آن‌ها در تأمين مالي، وام با بهره است؛ از اين روي اين‌گونه بانك‌ها ناگزيرند در تعيين نرخ سود خود كه به بيان ساده، بهاي خدمات آن‌ها به شمار مي‌رود، اين واقعيت را در نظر بگيرند؛ پس نمي‌توانند نرخ سود خود را در مقايسه با نرخ بهره رايج زياد افزايش دهند. اگر چنين كنند، مردم آن‌ها را رها ساخته، به بانك‌هاي سنتي روي مي‌آورند (مگر عده‌اي اندك).همين‌طور نمي‌توانند نرخ سود سپرده‌گذاران را بسيار كمتر از نرخ‌هاي بهره قرار   دهند؛ زيرا نتيجه آن كاهش سود سپرده‌گذاران و صاحبان بانك‌ها در مقايسه با نرخ‌هاي بهره‌اي است كه مي‌توانند از راه بانك‌هاي سنتي كسب كنند و در نتيجه اين‌گونه بانك‌ها را رها ساخته، به بانك‌هاي سنتي روي مي‌آورند (مگر عده‌اي اندك).
ترديدي نيست كه ما در وضعيت غيرآرماني زندگي مي‌كنيم؛ از اين جهت نمي‌توانيم فرض كنيم كه همه مسلمانان اين‌دو عامل را مورد غفلت قرار مي‌دهند؛ زيرا در واقع آنان چنين كاري نمي‌كنند؛ بدين سبب مي‌بينيد بانك‌هاي اسلامي ناگريزند ميانگين سود خود را با نرخ‌هاي بهره بين‌المللي هماهنگ سازند.
بانك‌هاي سنتي، نرخ‌هاي بهره خود را با ميانگين نرخ‌هاي بهرة بين‌المللي هماهنگ مي‌كنند؛ و عوامل گوناگونی باعث هماهنگي نرخ بهره آن‌ها با نرخ‌هاي بهره بين‌المللي مي‌شود. در بيشتر كشورها علت آن اين است كه نرخ‌هاي بهره بين‌المللي جايگزين نزديك هزينه فرصت (Opportunity Cost) دارايي‌هاي بانك است بدين معنا كه بانك مي‌تواند در صورتي كه سرمايه‌هاي خود را در بازارهاي بين‌المللي به‌كار اندازد، درآمدي برابر با نرخ بهره بين‌المللي كسب كند؛ از اين روي بايد از طريق وام به درآمدي بالاتر از آن نرخ دست يابد تا وام‌دهي براي او سودمند باشد.
چون چنين گزينه‌اي دربارة بانك‌هاي اسلامي مطرح نيست زيرا نمي‌توانند سرمايه‌هاي خود را در بازارهاي پولي بين‌المللي با بهره به‌كار گيرند، هماهنگي نرخ سود آن‌ها با نرخ‌هاي بهره از اين ديدگاه بي‌معنا مي‌شود.
ب. فعاليت بانكي نياز به معياري (Bench Mark) دارد كه فرصت‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري براساس آن مورد مقايسه قرار گيرد. نياز به اين معيار به كارهاي بانكي اختصاص ندارد؛ زيرا معروف است كه در همه بازارها نرخي پديدار مي‌شود كه نمايانگر پايه ساير نرخ‌ها است. در بازار نفت به‌طور مثال نرخ نفت برنت درياي شمال نشان‌دهنده اين معيار است؛ هم‌چنان‌كه نرخ زيورخ،معياري براي بازار طلا است. اين معيار در تحقق ثبات بازارها و يكپارچه‌سازي نرخ‌ها نقش مهمي بازي مي‌كند و در عمليات بانكداري نيز مي‌بينيم ليبر Libor كه نرخ رسمي بهره بين بانكي در لندن است و Prime Rat كه نرخ بهره بانك‌هاي نيويورك براي مشتريان ممتاز آن است، معيارهايي را نشان مي‌دهد كه ساير بانك‌ها نرخ‌هاي خود را با آن‌ها هماهنگ مي‌كنند و بانك‌هاي اسلامي معيار مستقلي ندارند كه داراي كاركردها و مجوزهاي غيرربوي باشد؛ بدين جهت، نرخ‌هاي بهره بين‌المللي را مبنا قرار مي‌دهند و نرخ سود خود را با آن هماهنگ مي‌كنند تا مطمئن شوند در مسير جهتگيري عمومي حاكم بر بازارها حركت مي‌كنند.
2. آيا استفاده از نرخ‌هاي بهره بين‌المللي براي تعيين نرخ سود جايز است؟
تا آن‌جا كه مي‌دانيم، در شرع روشي براي محاسبه سود وجود ندارد. در معاملات نيز بر ساختار عقد اتكا مي‌شود، نه بر روش محاسبه. در صورتي كه بيع باشد، بايد اركان آن كامل و شرايط در آن تمام و خالي از ربا و جهالت و غش و غبن باشد. اگر اين ويژگي‌ها فراهم آيد، روش محاسبه سود مهم نيست. معناي آن اين است كه اگر ساختار بيع درست باشد، هماهنگي نرخ سود با نرخ‌هاي بهره پذيرفته است؛ البته اين‌جا بايد توجه دهيم كه هماهنگي نرخ سود با نرخ بهره به دو معنا مي‌‌تواند باشد: يكي استفاده از نرخ بهره براي رسيدن به تعيين سود بانك، سپس اين سود بخشي از بهاي فروش كالا شمرده مي‌شود كه نشان‌دهنده مبلغ مقطوعي است كه به‌تدريج يا يكباره پرداخت مي‌شود. معناي دوم اين است كه نرخ سود به‌گونه‌اي تعيين مي‌شود كه مبلغ اقساط با گذشت زمان و تغيير نرخ بهره تغيير مي‌كند، و نرخ سود، اضافة متغيري افزون بر قيمت است. بدون ترديد معناي دوم از جهت شرعي پذيرفته نيست؛ زيرا در عقد بيع، غرر و جهالت آشكاري را پديد مي‌آورد كه عقد را باطل مي‌سازد. افزون بر اين، زيادي پديدارشده در صورت بالارفتن نرخ بهره، افزايش در دَيْن ثابت بر عهده بدهكار است و رباي جاهلي به‌شمار مي‌رود؛ اما معناي اوّل پذيرفته است؛ زيرا بر صحت بيع اثري ندارد؛ چون فروشنده مي‌تواند براي محاسبه سود از هر روشي استفاده كند.
با اين همه، منكر اين نيستيم كه استفاده از نرخ بهره‌هاي بين‌المللي به‌صورت روش محاسبه سود فروش، گرچه حرام نيست، با ذوق اسلامي منافات دارد و با احترام به احكام دين كه ميان مسلمانان مفروض است، ناسازگاري دارد. در آينده براي اين مشكل نيز راه‌حلّ‌هايي پيشنهاد خواهيم كرد.
3. آثار منفي اين مشكل بر بانكداري اسلامي
شكي نيست در اين‌كه هماهنگي نرخ سود مرابحه و پيرو آن، هماهنگي درآمد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري با نرخ‌هاي بهره بين‌المللي بر بانك‌هاي اسلامي آثار منفي داشته است. نخستين اثر، ترديد بسياري از مسلمانان در اسلامي‌بودن اين بانك‌ها و تقويت نظر كساني است كه ادعا مي‌كنند اين بانك‌ها به اين بسنده كرده‌اند كه از سپرده‌گذاران وجوه را جمع‌آوري و در بانك‌هاي خارجي سپرده‌گذاري كنند؛ حال آن‌كه اين‌كار درست نيست.
از جمله آثار آن اضطرار بسياري از بانك‌هاي اسلامي به اقدام‌هايي است كه بعضي از آن‌ها مورد قبول نيست؛ زيرا عاملي را به‌كار مي‌گيرند كه در صورت تغيير نرخ‌هاي بهره بين‌المللي، باعث شود درآمد سرمايه‌گذاري آنان نيز تغيير يابد؛ زيرا بر فاصله نگرفتن از نرخ بهره بين‌المللي تأكيد دارند. از جمله اين اقدام‌ها، هماهنگ‌كردن اقساط كارمزدبا نرخ ليبر است و از جمله آثار آن اين است كه نرخ سود در فروش به تبع انواع كالاها تفاوت نمي‌كند؛ زيرا سود با بهاي خدمات تأمين مالي كه نرخ بهره بين‌المللي است، هماهنگ شده؛‌ در حالي كه به‌طور معمول در جهان تجارت ميانگين سود در مورد خودرو به‌طور مثال با كالاهايي مانند دارو، كود شيميايي يا مصالح ساختماني و سيمان متفاوت است و چون فرض مي‌شود فعاليت بانك اسلامي همانند فعاليت بازرگانان است كه در بازار روياروي هم قرار مي‌گيرند و با نرخ‌هاي رقيبان خود مي‌فروشند، انتظار است كه نرخ سود آنان در هر كالايي با نرخ سود در بازار آن كالا تناسب داشته باشد؛ ولي در كار بانكداري اسلامي چنين وضعي رخ نمي‌دهد؛ زيرا نرخ سود مرابحه با نرخ‌هاي بهره رايج هماهنگ مي‌شود و گاهي به تبع اعتبار مشتري از نظر مالي و اعتماد بانك به او اندكي كم و زياد مي‌شود و با نرخ سود در بازار واقعي كالاها تناسبي ندارد.
4. راه‌حلّ‌هاي پيشنهادي براي مقابله با اين مشكل
أ. نخستين راه‌حلّ پيشنهادي براي از بين‌بردن اين مشكل، كم‌كردن از روش‌هاي تأمين مالي است كه به اين مشكل مي‌انجامد و آن روش مبتني بر بدهي است. ما پيش‌تر بيان كرديم كه نمونه مطلوب بانكداري اسلامي، آن نوع بانكداري است كه در تأمين مالي به شيوه شركت و انواع مشاركت اتكا دارد، نه بر بدهي و در روش تأمين مالي مشاركتي بانك نياز ندارد درآمد ثابتي را تعيين كند و از اين جهت از هماهنگ‌سازي با نرخ‌هاي بهره بين‌المللي بي‌نياز مي‌شود.
بعضي از بانك‌هاي اسلامي از فروش مرابحه‌اي روي‌ گردانده و به مشارکت و مضاربه روي آورده‌اند. اين راه‌حلّ براي مشكل يادشده مؤثرترين راه است.
ب. نياز شيوه تأمين مالي با بهره و وام‌هاي ربوي به هماهنگي با نرخ‌هاي بهره بين‌المللي به اين باز مي‌گردد كه نرخ بهره پيش‌گفته، يگانه گزينه براي هزينه فرصت بانكداري ربوي است؛ از اين‌رو طبيعي است كه بهرة وام با اتكاء به سطح بهره بين‌المللي محاسبه شود؛ ولي نرخ بهره بين‌المللي يگانه گزينه پيش‌روي بانكداري اسلامي نيست؛ از اين‌رو معنا ندارد درصد سود فروش با آن بهره‌ها هماهنگ شود؛ زيرا تصور نمي‌شود كه دست‌نيافتن به هزينه فرصت فروش مرابحه، به سپرده‌گذاري اموال بانك در مراكز مالي بين‌المللي و دست‌يافتن به بهره بين‌المللي بينجامد؛ البته اين مطلب باقي مي‌ماند كه اين بانك‌ها به شاخص و معيار نياز دارند؛ از اين روي تعيين شاخص‌هايي براي سنجش كه با طبيعت كار و فعاليت بانكداري اسلامي سازگار باشد، مفيد خواهد بود؛ مانند تعيين شاخص سودهاي بانكي، يعني ميانگين سودي كه بانك‌ها از عمليات خود تحقق مي‌بخشند؛ به‌گونه‌اي كه معناي آن هماهنگ‌سازي سطح سود در عمليات تأمين مالي با آن ميانگين باشد و اين يگانه گزينه بانك است و تعيين چنين شاخصي به تشابه بازارهاي مالي اسلامي مي‌انجامد؛ زيرا معياري مي‌دهد كه مقايسه ريسك در تأمين مالي را ممكن مي‌سازد و اين شبيه همان كاري است كه نرخ بهره بين‌المللي در بازارهاي مالي بين‌المللي انجام مي‌دهد.
سوم. مشكل نپذيرفتن تصور زيان در حساب‌هاي سرمايه‌گذاري از سوي مردم
بانك‌هاي اسلامي، در آغاز فعاليت خود در حدود دو دهه پيش كوشيده‌اند خود را جايگزين بانك‌هاي سنتي به مردم معرفي كنند و تأكيد داشته‌اند كه انواع خدماتي همانند خدمات آن بانك‌ها ارائه كنند و معروف است كه مهم‌ترين انواع حساب‌ها (سپرده‌ها) كه بانك‌هاي سنتي ارائه مي‌كنند، حساب‌هاي جاري، حساب‌هاي سپرده پس‌اندازو حساب‌هاي مدّت‌داراست؛ از اين روي براي طرف مقابل، در بانك اسلامي نيز حساب‌هاي جاري، سپرده‌هاي پس‌انداز و حساب‌هاي سرمايه‌گذاري، با تفاوتي در كاركرد بين بانك‌هاي گوناگون در نظر گرفته شده است. عنوان نخست شبيه حساب‌هاي جاري قرار داده شده تا جايگزين آن شود و عنوان دوم جايگزين حساب سپرده پس‌انداز شده و در آن شروط مشابهي منظور شده با اين تفاوت كه به صاحب اين حساب سود پرداخت مي‌شود، نه بهره، و عنوان سوم جايگزين سپرده‌هاي مدّت‌دار شده، به ميان‌مدّت و بلندمدّت تقسيم مي‌شود .
اين ساختار كه بانك‌هاي اسلامي براي انواع حساب‌ها مبنا قرار داده‌اند، به كاميابي بزرگي منتهي شده؛ ولي در ذهن عامة مردم اين‌گونه جاي گرفته كه اين حساب‌ها در همه ابعاد و از جمله ريسك شبيه حساب‌هاي بانك‌هاي سنتي است؛ ولي در ذهن مردم با تصور «درآمد ثابت» سازگار شده كه مبناي كار بانكداري سنتي است. گرچه بانك اسلامي مي‌تواند مقدار سودي را كه تحقق خواهد يافت در بيشتر موارد پيش‌بيني دقيق كند؛ ولي نمي‌تواند به آن قطع و يقين داشته باشد؛ زيرا سود (برخلاف بهره) تضمين‌شده نيست و جز در پايان ‌مدّت تحقق آن معلوم نمي‌شود؛ به‌ويژه در خصوص بانك‌هاي اسلامي كه در مورد دارايي‌هاي خود بر بدهي بسنده نمي‌كنند؛ بلكه به انواع مشاركت و مضاربه و سرمايه‌گذاري مستقيم در مستغلات و غير آن مي‌پردازند و فرض اين است كه اين مسأله براي مردم روشن است؛ زيرا هنگامي كه اموال خود را در حساب‌هاي سرمايه‌گذاري قرار مي‌دهند، به منظور دست‌يافتن به سود اين كار را مي‌كنند؛ در نتيجه اگر زيان رخ دهد، خواهند پذيرفت؛ زيرا سود در برابر زيان است؛ ولي تجربه بانك‌هاي اسلامي خلاف اين معنا را نشان مي‌دهد، و مشتريان نمي‌پذيرند كه به آنان گفته شود حساب‌هاي سرمايه‌گذاري در اين سال سود نداشته يا مقداري زيان كرده است؛ حتي اگر واقع همين باشد. بعضي از بانك‌هاي اسلامي كه خواسته‌اند زيان‌هاي حاصل از سرمايه‌گذاري سپرده‌هاي مردم در شركت‌هاي طرف قرارداد را بر سپرده‌گذاران اعمال كنند، با مشكلات بسياري روبه‌رو شده‌اند؛ مسأله‌اي كه باعث شده بانك‌ها بخش بزرگ‌تري از زيان را با درصدي بالاتر از سهم مشاركت سرمايه صاحبان بانك بر دارايي‌هاي آنان تحميل كنند.
1. آثار منفي اين مشكل بر بانك‌هاي اسلامي
اين مشكل داراي آثار منفي متعددي بر كار بانك‌هاي اسلامي، از جمله بي‌ثباتي است؛ زيرا نپذيرفتن تصور زيان بدين معنا است كه آنان اگر بدانند يا گمان كنند اين پديده در سرمايه آنان رخ خواهد داد، به برداشت سپرده‌هاي خود اقدام خواهند كرد و از جمله چنين مشكلي، مديريت بانك را به محافظه‌كاري غيرضرور وامي‌دارد و به سرمايه‌گذاري‌هاي با قدرت نقدينگي بالابسنده مي‌كند تا آماده باشد به مجرد مطالبه مردم اموال آنان را به سرعت برگرداند.
مديريت بانك نيز در سرمايه‌گذاري‌ها به روش بدهي بسنده خواهد كرد تا آثار تحولات بازار و تغييرات وضعيت اقتصادي بر ميانگين درآمد سرمايه‌گذاري‌هاي خود را از بين ببرد؛ زيرا در روش بدهي، درآمد ثابت است. معروف است كه اداره همراه با احتياط بانك اقتضا مي‌كند بين نقدينگي دارايي‌ها و طرف حساب‌ها هماهنگي برقرار شود؛ بنابراين اگر مشتريان بانك به‌سبب مشكلي كه به آن اشاره كرديم، انتظار نقدينگي بالاداشته باشند، بانك‌ها ناگزير خواهند بود به دارايي‌هايي روي آورند كه داراي قدرت نقدينگي بالا هستند و از روش‌هاي مشاركتي و سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم دوري گزينند.
2. پيشنهاد حلّ اين مشكل
بانك‌هاي اسلامي در آغاز پيدايي ناگزير بودند به شكل بانك‌هاي سنتي و شيوه كار و انواع خدمات آن‌ها ظهور كنند تا ثابت كنند عمليات بانكي مي‌تواند بدون بهره ربوي انجام شود. با گسترش اين بانك‌ها و فراگيري و اعتبار جايگاه آن‌ها، اكنون بايد براي خود مسير متفاوتي را ترسيم كنند تا به اعتبار آن، وضعيت خاص و روش كار ويژه و طبيعت ساختار‌هايي را كه فعاليت‌هاي بانكي آن‌ها بر آن متكي است، پديد آورند و از جمله بايد حساب‌هايي كه به عموم مردم خدمت مي‌دهد به حساب‌هاي جاري محدود شود؛ اما فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري نبايد به شكل حساب‌هاي مدّت‌داري باشد كه بانك‌هاي سنتي ارائه مي‌كنند؛ بلكه بايد به‌صورت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تخصّصي مانند صندوق سرمايه‌گذاري مستغلات، صندوق اجاره، سرمايه‌گذاري در سهام درآيند.
اين روش امتيازاتي دارد:
أ. مشتري بانك، هنگامي كه سرمايه خود را در اين صندوق‌ها مي‌گذارد، به‌طور كامل از هدف سرمايه‌گذاري آگاه است و از اين‌رو در ذهن خود به ريسك و احتمال سود و زيان توجه كافي دارد؛ براي مثال، مشتري كه در صندوق سرمايه‌گذاري مستغلات سهيم مي‌شود، به روشني مي‌داند كه مستغلات در معرض بالا و پايين‌رفتن قرار دارند و اقدام به سرمايه‌گذاري از سوي او براساس انتظارهاي وي درباره جهت‌گيري‌هاي بازار مستغلات است و از اين‌جا زيان‌هاي مترتب بر آن را بيشتر پذيرا خواهد بود؛ زيرا او در عقد سرمايه‌گذاري گرچه غيرمستقيم مشاركت دارد و چون مي‌داند كه سرمايه او در زمينه مستغلات سرمايه‌گذاري مي‌شود، تصور درآمد ثابت از ذهن او محو، و به سود متكي بر تحولات بازار مبدل مي‌شود.
ب. روشن است كه بخش‌هاي اقتصادي در كاركردها متفاوتند. بعضي از آن‌ها با رونق هستند و سرمايه‌گذاري در آن‌ها سود بالايي دارد؛ در حالي كه بخش‌هاي ديگري سود كمتري را نشان مي‌دهند و گاهي كه زيان‌هاي پديدار شده در سرمايه‌گذاري‌ها در بخش يا بخش‌هاي معيّني متمركز شده، مي‌بينيم بخش‌هاي ديگري از سرمايه‌گذاري اقتصاد ملّي ميانگين خشنودكننده‌اي از سود را تحقق بخشيده‌اند؛ بدين جهت، استفاده از روش پيشنهادي باعث محدوديت زيان (در صورت وجود) به صندوق يا صندوق‌هاي معيّني خواهد شد و آن در بخش‌هاي داراي ركود خواهد بود و بر همه درآمدهاي سرمايه‌گذاري‌ها مؤثر واقع نخواهد شد؛ هم‌چنان‌كه اين روش، بانك را تشويق مي‌كند سرمايه‌گذاري‌هاي خود را به‌گونه‌اي توزيع كند كه تفاوت ريسك و تنوع منابع سود را تحقق بخشد. آنچه اين‌جا براي ما اهميت دارد، آثار رواني بر مشتريان در صورت تحقق زيان است؛ زيرا آنان (در صورت به‌كارگيري اين طرح پيشنهادي) متوجه خواهند شد كه زيان به همه سرمايه‌هاي به‌كار گرفته‌شده تعلق نمي‌گيرد؛ بلكه به صندوقي كه سرمايه خود را به فعاليت زيان‌ديده تخصيص داده است، منحصر مي‌شود. اين امر در دل اكثر سرمايه‌گذاران آرامشي را ايجاد مي‌كند و در نتيجه براي بيرون‌كشيدن سرمايه‌هاي خود از بانك‌ها هجوم نمي‌آورند.
چهارم. دشواري‌هاي تشكيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
مديريت بانكي توأم با احتياط اقتضا مي‌كند كه دارايي‌هاي بانك به‌گونه‌اي تخصيص يابد كه در برگيرنده درجاتي از ريسك و نقدينگي باشد؛ زيرا طبيعت كار بانكداري مستلزم اين است كه بانك همواره بتواند در برابر مشتريان خود به تعهدهاي خود عمل كند. اين‌كار با تكيه بانك بر انواع سرمايه‌گذاري با قدرت نقدينگي بالا و دوري از انواع سرمايه‌گذاري كه نقدشوندگي آن‌ها دشوار است، تحقق مي‌يابد؛ هم‌چنان‌كه احتياط ايجاب مي‌كند بانك بر دوري‌گزيدن از ريسك سرمايه‌گذاري و اكتفا به حداقل آن تأكيد ورزد؛ ولي نقدينگي بالا و ريسك اندك جز با كمترين درآمد تحقق نمي‌يابد؛ در حالي كه بانك مي‌كوشد بالاترين ميانگين سود ممكن را براي صاحبان دارايي‌ها و سپرده‌گذاران فراهم سازد. از اين‌جا است كه اداره بانك كاري بسيار دقيق و نيازمند بالاترين درجات احتياط است؛ به‌گونه‌اي كه همواره بين اين‌دو هدف متناقض توازن برقرار كند.
معلوم است كه وضعيت اقتصادي و اوضاع محيطي كه بانك در آن كار مي‌كند، تغيير مي‌كند؛ مسأله‌اي كه با وجود آن، گاهي بانك به گرايش به ميانگين پايين‌تر (يا بالاتر) ريسك و درجه كمتر (يا بيشتر) نقدينگي نيازمند به تخصيص مجدد سرمايه‌گذاري مي‌شود.
كار بانكداري سنتي تكامل يافته و براي اين مشكل راه‌حلّي پديد آورده‌اند و آن فروش دَين است. براي آن بازارهايي ايجاد كرده و واسطه‌گراني ظهور يافته‌اند و در نتيجه خزانه بانك‌هاي سنتي داراي نقدينگي بالا هستند؛ زيرا بدهي موجود در آن‌ها، حتي بدهي‌هاي طولاني‌مدّت آن‌ها، در هر زمان قابل فروش است؛ بنابراين، بانكي كه ساختار معيّني را براي صندوق سرمايه‌گذاري ايجاد كرده و درجات ريسك و نقدينگي را تنظيم كرده، به‌گونه‌اي كه با كمترين سطح ريسك بيشترين درآمد را براي آن ممكن ساخته است، اگر وضعيت تغيير كند و ببيند بدهي‌هاي مستغلاتي او به‌طور مثال به سبب ركود، داراي ريسك بالا شده يا تأمين مالي براي دولت معيّني به‌طور مثال به دليل بي‌ثبات آن، نامطمئن شده مي‌تواند به آساني آن بدهي را بفروشد و به بدهي ديگري تبديل كند كه با تركيب مورد علاقه بانك سازگاري دارد.
امروزه حجم بازارهاي بدهي در كشورهاي پيشرفته (جايي كه آمارها در دسترس است)، به صدها، بلكه هزاران ميليارد دلار رسيده است؛ مسأله‌اي كه به بانك‌ها قدرت رزمايش بسياري داده و كارايي بالايي در اداره بانك پديد آورده؛ به‌گونه‌اي كه بانك را بر مقاومت در برابر آسيب‌هاي ناشي از تحولات اوضاع اقتصادي ملّي و بين‌المللي توانا ساخته است.
1. آثار منفي اين مشكل بر بانكداري اسلامي
بانك‌هاي اسلامي كه از مرابحه به‌صورت روش تأمين مالي اساسي خود استفاده كرده‌اند، ديده‌اند كه همه دارايي‌هاي آن‌ها به شكل بدهي در آمده است. در اين‌باره فرقي نمي‌كند كه عمليات مرابحه از سوي بانك به‌طور مستقيم تأمين مالي شود يا با واسطه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي مرابحه تخصيص يافته باشد. اين بانك‌ها با وضعي مواجه مي‌شوند كه در آن، اهرمي براي تخصيص جديد محتواي صندوق سرمايه‌گذاري ندارند؛ زيرا فروش دَين جايز نيست. معروف است كه فروش دَين جايز نيست، مگر به بدهكار آن؛ البته به غير بدهكار جايز است حواله داده شود؛ولي فروش آن جايز نيست؛پس اگر دين را به مبلغ كمتر يا بيشتر بخرد جايز نيست و اگر به همان مبلغ بدهي خريداري كند، ممكن است آن را حواله جايز شمرد؛ ولي در شرايط حاكم بر معاملات كنوني، به‌نظر نمي‌رسد غير از فروش، معامله‌اي براي حلّ مشكل يادشده مفيد باشد و هدف مورد اشاره ما را تحقق بخشد؛ زيرا حواله براي مقصود ما كه تخصيص جديد سرمايه صندوق هنگام نياز باشد، مناسب نيست.
2. پيشنهادهايي براي حلّ اين مشكل
مسأله فروش دَين از مسائل فقهي است كه صورت‌هاي معاصر آن تبيين نشده است. ما از وجود نوشته‌هاي جديدي كه به اين مسأله توجه كرده و درصدد توضيح روش‌هاي جايز آن باشد و براي طلبكار اين امكان را فراهم سازد كه ريسك دَين را پيش از سررسيد به طرف ثالثي منتقل كند، بي‌اطلاعيم.
انواعي از بدهي وجود دارد كه بعضي از فقيهان فروش آن‌ها را جايز دانسته‌اند؛ مانند بيع دين ناشي از سلف پيش از دريافت آن نزد فقيهان مالكي؛ولي بدهي‌هاي پولي (غيركالايي) مسأله متفاوتي است و از اين روي، فروش آن به غير بدهكار جايز نيست و پيشنهادهايي كه ارائه مي‌كنيم، ما را از بررسي‌هاي فقهي براي دست‌يافتن به روش‌هاي پذيرفته‌شده شرعي كه پيش‌تر به آن اشاره كرديم، بي‌نياز نمي‌كند.
أ. طرح صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به‌گونه‌اي كه صندوق باز باشد، نه بسته؛ زيرا ورود و خروج سرمايه‌گذار از صندوق‌هاي بسته ممكن نيست؛ مگر با فروش سهم او (هنگام خروج) يا خريد سهم كسي كه از آن خارج مي‌شود (هنگام ورود). در صورتي كه سرمايه‌هاي اين صندوق براي فروشي كه بر آن بدهي مترتب مي‌شود سرمايه‌گذاري شده، ورود و خروج از اين صندوق‌ها در نهايت فروش دَين خواهد بود؛ اما اگر اين صندوق‌ها باز باشند، خروج از آن‌ها به معناي بازپس‌گيري سرمايه سپرده‌گذار است و ورود به آن يعني توسعه‌دادن به صندوق تا سرمايه‌هاي جديد را شامل شود. در اين مسأله توضيحي وجود دارد كه به مسائل فني كار چنين صندوق‌هايي باز مي‌گردد و اين‌جا مجال پرداختن به آن نيست.
ب. تأكيد دائم بر محدودكردن بدهي‌ها در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به كمتر از نصف، به‌طوري كه بقيه آن دارايي‌هاي حقيقي مانند ابزارها، مستغلات و تجهيزات باشد. اگر قاعده غلبه را كه بعضي از فقيهان بدان قائل شده‌اند، اعمال كنيم، غالب سرمايه‌ها در اين صندوق‌ها دارايي‌هاي حقيقي است، نه بدهي، و در صورت فروش، فروشي است كه بيشتر آن، تجهيزات و ابزارآلات است، نه فروش بدهي، و در نتيجه، حكم آن جواز است. والله اعلم.
پنجم. مشكل خطر اخلاقي
خطر اخلاقي، يكي از مهم‌ترين مشكلاتي است كه روش‌هاي تأمين مالي در بانك‌هاي اسلامي به آن مبتلا هستند. اين مشكل به طبيعت كار مؤسسات بانكي كنوني باز نمي‌گردد؛ بلكه به روش‌هاي واسطه‌گري مالي برمي‌گردد كه جايگزيني‌هاي اسلامي را ارائه مي‌كنند. نويسندگان متعددي به اين مشكل اشاره كرده‌اند و بعضي‌ها آن را مشكل اساسي نمونه بانكي كه با بهره كار نمي‌كند، شمرده‌اند.
1. بيان مشكل
فعاليت اقتصادي در همه جوامع براساس تعاون بين افراد و بنگاه‌ها در روابط توليدي يا مصرفي يا مبادله‌اي استوار است. روش‌هاي اين تعامل بر انواعي از قراردادهاي متفاوت مانند فروش، شركت و وكالت مبتني است. ممكن است گفته شود همه روابطي كه ميان افراد در زمينه فعاليت اقتصادي ايجاد مي‌شود، قراردادهايي هستند كه احياناً مكتوب و محكمند و احياناً مورد قصد و نيت قرار گرفته؛ ولي با زبان ابراز نشده‌اند؛ البته از نظر عرف و عادت پذيرفته شده‌اند.
در هر مرحله، دو طرف قرارداد ترسيم مي‌شوند كه هر كدام اطلاعاتي دارند كه در قرارداد بر آن اتكا مي‌كنند. اين اطلاعات به موضوع قرارداد و بهاي آن و بهاي ساير كالاها و خدمات و به وضعيت كنوني و مورد انتظار نيز به طرف ديگر عقد مرتبط مي‌شود. با اين همه، اين اطلاعات ناقص مي‌ماند؛ زيرا هر طرفي مي‌تواند فقط براي قانع‌كردن طرف ديگر براي روي‌آوردن به قرارداد، به قدر ضرور، اطلاعاتي از خود و انگيزه‌ها و توانايي‌ها و اهداف واقعي خويش ابراز كند.
اين‌جا خطر اخلاقي پديدار مي‌شود؛ زيرا در صورتي كه معلوم شود اطلاعات فراهم‌شده از طرف دوم براي طرف اوّل نادرست يا ناكافي بوده، رفتار مورد انتظار از او محقق نخواهد شد، و از اين‌جا روشن مي‌شود قراري كه طرف اوّل اتخاذ كرده، قرار اشتباهي بوده، و نتيجه آن براي او زيان است؛ از اين‌رو طرف‌هاي قرارداد (همواره) به ايجاد انواعي از ضوابط روي مي‌آورند كه هدف را تأمين كند: اوّل، كشف حقيقت درباره طرف ديگر؛ دوم ايجاد انگيزه‌هايي كه وي را به عمل مطابق با آنچه از اطلاعات اظهار كرده وادارد؛سوم بستن قرارداد به‌گونه‌اي كه نتيجه نهايي آن (مگر در حد بسيار ناچيز) بر معلوماتي متكي نباشد كه امكان شناخت يا اطمينان از درستي آن‌ها وجود ندارد. به ديگر سخن، او با اين اقدام‌ها مي‌كوشد مقدار ريسك اخلاقي موجود در قرارداد معامله را كاهش دهد.
قراردادهاي تأمين مالي، انواعي از اين‌گونه روابط اقتصادي است كه طرف‌هاي آن مي‌كوشند حجم مخاطره اخلاقي آن‌ها را با استفاده از انواع ضوابطي كه اهداف يادشده را محقق سازد، كاهش دهند.
با مقايسه روش‌هاي تأمين مالي اسلامي (غيربدهي‌ها) و روش‌هاي تأمين مالي متكي بر وام با بهره در اين زمينه، مي‌بينيم كه روش نخست، درجه ريسكي بالاتر از روش دوم دارد؛ زيرا در روش وام با بهره براي اتخاذ قرار صحيح از سوي وام‌دهنده كافي است كه بر اطلاعاتي تكيه كند كه دست‌يافتن به آن‌ها به‌طور معمول ساده است و آن اطلاع كلّي از توانايي مالي مشتري و كفايت تضمين‌هايي است كه مي‌دهد؛ اما اطلاعات مربوط به صداقت مشتري و امانتداري او و انگيزه‌هاي واقعي او، تأثير بسياري بر تحقق نتيجه نهايي كه بازپرداخت وام همراه با بهره آن است، ندارد.
اگر به‌طور مثال، به روش تأمين مالي مضاربه بنگريم، مي‌بينيم كه نتيجه نهايي، يعني تحقق سود و تقسيم آن با صاحب سرمايه (بانك)، فقط بر فراهم‌بودن وضعيت اقتصادي مناسب متكي نيست؛ بلكه بر امانتداري و صداقت عامل و حسن نيّت و اخلاص او نيز بستگي دارد، و اين‌ها اموري است كه دشوار مي‌توان هنگام عقد از آن‌ها تحقيق كرد و براي طرف ديگر كه صاحب سرمايه است، به آساني كشف نمي‌شود؛ ‌چنان‌كه نمي‌توانيم در قرارداد، ضوابطي را درج كنيم كه به الغاي تأثير امانتداري و صداقت و اخلاص بينجامد؛ آن‌طور كه در قرارداد وام با بهره مي‌توان چنين كرد.
بي‌ترديد اين نقطه جدايي اساسي نه‌تنها بين بانك اسلامي و بانك ربوي، بلكه بين نظام ‌اسلامي و نظام سرمايه‌داري است؛ زيرا بناي ستون‌هاي اقتصاد اسلامي بر اخلاق و ارزش‌ها است؛ از اين روي مي‌بينيم همه انواع روابط و قراردادهايي كه شريعت آورده، بر فرض وجود محيط مناسب اسلامي در جامعه‌اي است كه بيشتر افراد آن متقي هستند و در آن مؤسسات تربيتي و آموزشي و تبليغي برپا است و نيز دستگاه‌هاي بازدارنده و حافظ امنيت و مؤسسه‌هاي قضايي بر فراهم‌سازي محيط مزبور كمك مي‌دهند؛ ولي واقعيت به‌طور كلّي خلاف اين است. از آثار سلطه سرمايه‌داري بر تمدن بشري گسترش انواع رفتار فردگرايانه مبتني بر اين انديشه است كه آن كاري ممنوع است كه انسان نتواند انجام دهد؛ پس خلاف‌نكردن به دليل خويشتن‌داري يا ترس از خدا نيست و صداقت و اخلاص در نظر او بعد اقتصادي، و اثري بر قراردادهاي معاوضي مالي ندارد.
2. آثار منفي اين مشكل بر فعاليت بانك‌هاي اسلامي
از مهم‌ترين آثار اين مشكل اين است كه بانك‌هاي اسلامي، از تأمين مالي به‌صورت مضاربه، مشاركت و انواع ديگر شركت فاصله مي‌گيرند؛ زيرا با تجربه براي آن‌ها ثابت شده كه سطح امانتداري اكثر مشتريان بانك پايين است و در قراردادهايي كه طبيعت آن‌ها عقود اذني شمرده مي‌شود (مشتري امين سرمايه بانك است) مي‌بينيم كه نتيجه آن، زيان يا سود اندك غيرواقعي است.
نظريه‌پردازان درباره بانك نمونه اسلامي در دهه پنجاه ميلادي هنگام ظهور نخستين نوشته‌ها در اين‌باره تصور مي‌كردند كه قراردادهاي شركت و مضاربه جايگزين واقعي تأمين مالي با بهره استو مي‌تواند نتايج خوبي از روش تأمين مالي اسلامي مانند عدالت در توزيع درآمد و ثروت و جنگ با فقر و برقراري ثبات اقتصادي را به جامعه تقديم كند؛ ولي نتيجه غير از اين بود؛ زيرا بانك‌هاي اسلامي از انواع مشاركت‌ها دوري گزيده، به تأمين مالي مبتني بر بدهي روي آوردند تا آن‌جا كه قراردادهاي فروش كه به بدهي مي‌انجامد (مانند مرابحه و استصناع) اساس فعاليت اين بنگاه‌ها شد؛ از اين روي، طبيعت بانكداري بانك‌هاي اسلامي شبيه بانك‌هاي سنتي شد. كار اساسي هر دو ايجاد بدهي است با اين تفاوت كه بدهي در بانك‌هاي اسلامي از فروش پديد مي‌آيد؛ ولي در بانك‌هاي سنتي ناشي از وام است. گرچه فرق كمي نيست، با نمونه نظري كه اقتصاددانان (مسلمان و غيرمسلمان) را مقهور خويش سازد و به نتايج بزرگ و آثار اجتماعي فراواني بينجامد و بتواند مشكلاتي را كه نظام بانكي سنتي (دست‌كم در سطح نظري) به آن دچار است حلّ كند، متفاوت است.
3. چگونه روش‌هاي تأمين مالي سنتي مشكل ريسك اخلاقي را از بين مي‌برند؟
قراردادهاي تأمين مالي بانك‌هاي سنتي بر روش وام با پشتوانه وثيقه‌ها و تضمين‌هاي عيني و شخصي اتكا دارند و حقوق بانك يا تعهدهاي مشتري در برابر بانك به نتايج استفاده او از پولي كه موضوع قرارداد است، بستگي ندارد؛ زيرا اصل وام و بهره آن بر عهده مشتري تضمين شده است؛ از اين جهت، امانتداري مشتري و رفتار ارزشمند و اخلاق عالي او بر حقوق بانك تأثيري ندارد؛ زيرا حقوق بانك، هنگام قرارداد، تعيين و مشخص شده و آن بدهي ثابت بر عهده مشتري به ضميمه وثيقه و تضمين‌ها است. برخلاف تأمين مالي به‌صورت مضاربه يا مشاركت كه سرمايه بانك و سود آن بر امانتداري مشتري و مهارت و خوش‌حسابي او متكي است و همين عامل، ريسك اخلاقي را در قرارداد مذكور وارد مي‌كند.
4. پيشنهادهايي براي حلّ مشكل
ناگزير بايد كاري كرد كه بانك‌هاي اسلامي دوباره به سوي مشاركت (و روش‌هاي ديگر شركت) كه اساس عمليات تأمين مالي است، روي آورند و ناگزير بايد براي حلّ مشكل ريسك اخلاقي به هر شيوه ممكن و پذيرفته از ناحيه شرعي راهي يافت.
راه درمان مشكل ريسك اخلاقي، ايجاد انگيزه‌هايي است كه دو طرف قرارداد (به‌ويژه طرفي را كه پايبندي آن مورد ترديد است)‌ به رفتاري مطابق با واقع وادارد. اگر فرض اين باشد كه عامل مضاربه امين باشد، اين انگيزه‌ها بايد براي خيانت هزينه سنگيني پديد آورد؛ به‌طوري كه عامل قبل از انجام خيانت، منصرف شود؛ زيرا او انسان عاقلي است كه نفع و ضرر خود را مي‌شناسد و بدون شك علاقه‌مند است در رفتار خود كاري نكند كه به نفع نقد اندك و ضرر بزرگ آينده بينجامد. از جمله اقدام‌ها موارد ذيل است:
1. وضع قوانيني كه طرف‌هاي قراردادهاي شرعي را مورد حمايت قرار دهد؛ زيرا بيشتر قوانين كشورهاي اسلامي بر اصول غيراسلامي مبتني است و بدين جهت مي‌بينيم اين قوانين از مباني قراردادهايي حمايت مي‌كنند كه بر الغاي ريسك اخلاقي متكي هستند؛ يعني قراردادهايي كه جايز نيستند، و روش‌هاي تأمين مالي بانكي را به وام‌ها و درآمدهاي ثابت تضمين‌شده منحصر ساخته‌اند؛ از اين‌رو مسلمانان بايد براي وضع قوانيني كه از حقوق قراردادهاي مضاربه، مساقات، مزارعه و انواع مشاركت‌ها حمايت كند، بكوشند و براي كساني كه خيانت آنان ثابت شود، كيفر بازدارنده قرار دهند؛ زيرا آنان خطري به‌شمار مي‌روند كه سنگ‌بناي اخلاقي جامعه اسلامي را تهديد مي‌كند.
2. دادن امتياز در بستن قرارداد به بنگاه‌هايي كه بر ثبت حساب‌ها و دفاتر خود با نظارت ناظران خوشنام تأكيد دارند؛ زيرا فراهم‌شدن اطلاعات درست و دقيق، از ريسك اخلاقي مي‌كاهد.
3. تأكيد بر وضع مجازات‌هاي مناسب هنگام عقد قراردادهايي كه داراي ريسك اخلاقي بالاتري است تا طرف قرارداد را يا به دليل اخلاق عالي يا به‌سبب ترس از مجازات، به تعهد و التزام به رفتار مفروض و موردنظر وادارد؛ به‌طور مثال:
أ. وضع مجازات بر تأخير در بازگرداندن سرمايه مضاربه به بانك يا تأخير در پرداخت سود تحقق‌يافته برحسب آنچه توافق كرده‌اند (در جاي ديگري از اين مقاله مشروح اين اقدام‌ها را بيان مي‌كنيم).
ب. شرط شود كه اگر در قرارداد مضاربه، سود كمتر، از مقداري باشد كه برآورد پيش‌بيني سود نشان داده و در حدي باشد كه براي صاحب سرمايه پذيرفته نيست، عقد مضاربه به عقد مشاركت مبدل شود و سرمايه مضاربه به‌صورت سهم شريك در شركت عنان محسوب شود كه عامل در فعاليت‌هاي تجاري خود در آن سهيم است؛ به‌طوري كه براي صاحب سرمايه ممكن شود در مديريت كارها مشاركت، و در تصميم‌گيري‌ها دخالت كند و عامل بداند پنهان‌ساختن سود فايده‌اي ندارد؛ زيرا بر آن چنين آثاري مترتب مي‌شود.
4. تشويق طرف ديگر عقد (به‌طور مثال عامل در عقد مضاربه) بر پايبندي به امانتداري، با تصريح بر اين‌كه هر قدر سود شركت بيشتر از درصد برآورد ناشي از پيش‌بيني سود باشد، صاحب سرمايه از سهم خود در مازاد تنازل مي‌كند؛‌ براي مثال اگر تخمين سود سالانه شركت 20 درصد بوده است، بانك مي‌تواند به عامل مضاربه بگويد: هر مقدار بيش از 20 درصد سود كرد، من سهم خود را به تو بلاعوض وامي‌گذارم. بدون ترديد اين‌كار عامل را به كوشش بيشتر وامي‌دارد و در عين حال، او را براي پنهان‌كردن سود مازاد بر درصد مورد انتظار به فريبكاري و نيرنگ ناگزير نمي‌سازد. در اين اقدام به بانك نيز خسارتي وارد نمي‌شود؛ زيرا اثبات تحقق سود بيش از حد مورد تخمين كار آساني نيست و از اين‌رو صاحب سرمايه (بانك) در وضع طبيعي به پي‌گيري مسأله اقدام نمي‌كند؛ در صورتي كه سود در حد برآورد پيش‌بيني شده تحقق يابد، بهتر اين است براي تشويق چنين عاملي از مازاد آن گذشت شود.
5. توزيع سود با استفاده از روشي كه براي طرف ديگر انگيزه كوشش بيشتر را پديد آورد؛ براي مثال، در مضاربه، ممكن است تصريح شود بر اين‌كه سهم عامل از سود درجه‌بندي مي‌شود؛ پس اگر سود در حد 10 درصد باشد سهم او يك سوم است و اگر مقدار سود به 20 درصد برسد سهم او دو سوم خواهد بود.
6. اقدام به ايجاد پايگاه اطلاعاتي كه در آن، همه ‌گونه اطلاعات درباره مشتريان و عاملان بانك‌ها و صاحبكاراني كه در مظان طرف قراردادشدن بانك‌ها هستند، جمع‌آوري شده باشد، و آن‌ها را براساس تاريخ همكاري با بانك دسته‌بندي كرده باشد؛ به‌طوري كه هر بانكي بتواند از تجارب بانك‌هاي ديگر در اين‌باره استفاده كند و بدين‌گونه هر خيانتكاري قبل از انجام خيانت منصرف مي‌شود؛ زيرا مي‌داند كه هزينه سنگيني براي اين‌كار خواهد پرداخت و نام او در فهرست سياه قرار مي‌گيرد و با وجود آن نمي‌تواند در آينده براي شركت‌هاي خود به سرمايه دست يابد و از سوي ديگر، فرد امين و متعهد مي‌داند كه از امانتداري خود استفاده خواهد كرد؛ زيرا در آينده مي‌تواند به سهولت از مؤسسات بانكي، سرمايه بيشتري براساس عقود مضاربه و انواع مشاركت‌ها دريافت كند.
ششم. مشكل تأمين مالي دولت
دولت‌ها در هر كشوري بيشترين استفاده‌كنندگان از تأمين مالي بنگاه‌ها و بازارهاي مالي شمرده مي‌شوند؛ به‌طور مثال در ايالات متحده، بدهي‌هاي دولت حدود 50 درصد از مجموعه ذخاير آن كشور استاهميت اين نياز در بعضي از كشورها به حدي است كه براي مثال، بدهي‌هاي دولت در ايتاليا به حدود 105 درصد از درآمد خالص ملّي رسيده است.بدون شك، علت آن اهميت نقش دولت در زندگي جوامع معاصر است، و وظيفة آن به حفظ امنيت و برپاكردن عدالت و دفاع از مرزها و ضرب سكه منحصر نيست؛ بلكه منشأ بركات بسيار و منافع متعددي شده كه همه افراد جامعه از آن استفاده مي‌كنند؛ مانند رعايت بهداشت، آموزش، ارتباطات، حمل و نقل و وسايل فرهنگي و رفاهي. همه اين‌ها نشان آن است كه دولت نياز فراواني به تأمين مالي دارد.
در حال حاضر، نياز دولت‌ها به تأمين مالي در كشورهاي گوناگون به درآمدهاي گوناگوني مانند ماليات‌ها، عوارض و درآمد مستغلات آن‌ها برطرف مي‌شود؛ ولي در بسياري موارد به استقراض نياز مي‌يابند؛ به‌گونه‌اي كه با انتشار اوراق در بازارهاي مالي از بانك‌ها و عموم مردم وام مي‌گيرند.
وضع دولت‌ها در جوامع اسلامي نيز چنين است، و آنان مانند هر دولت ديگري در عصر حاضر نيازمند تأمين مالي هستند و به روشي شبيه آنچه بيان شد، به آن دست مي‌يابند.
با اين‌كه بانك‌هاي اسلامي به سطح خوبي از توفيق و گسترش رسيده‌، و توانسته‌اند به قابليت مناسبي در كار و تحول در روش‌هاي تأمين مالي برسند كه نيازها و اهداف مردم را پاسخ دهند، از تأمين اين نياز اساسي ناتوان مانده‌اند. اگر بانك‌هاي اسلامي را كه در جوامع مسلمانان فعاليت مي‌كنند، بررسي كنيم، مي‌بينيم از تأمين اين نياز اساسي ناتوانند. ضرورتي ندارد تأكيد كنيم كه اگر در جامعه‌اي دولت همچنان وام با بهره مي‌گيرد و هنوز براي اين‌گونه وام‌ها جايگزيني نيافته كه نياز دولت را به‌طور مشروع برطرف كند، در چنين جامعه‌اي براي تحقق حاكميت نظام اسلامي راهي وجود نخواهد داشت.
1. تفاوت تأمين مالي دولت از ساير انواع تأمين مالي
شايد كسي بگويد: تأمين مالي دولت با ساير انواع تأمين مالي تفاوتي ندارد. هر روشي كه براي تأمين مالي بخش خصوصي مناسب است مثل فروش مرابحه‌اي براي تأمين مالي دولت مناسب است؛ ولي واقع غير از اين است. تأمين مالي دولت ويژگي‌هايي دارد كه بيان مي‌شود:
أ. دولت با فعاليت خود سود ايجاد نمي‌كند؛ بنابراين روش‌هاي تأمين مالي متكي بر تقسيم سود مانند مضاربه و مشاركت براي تأمين مالي دولت مناسب نيست.
ب. بيشترين نياز دولت به تأمين مالي براي اشتغال است؛ مانند حفظ شركت‌ها، پرداخت حقوق كارمندان و ...، و اين نيازي است كه حتي به روش انواع فروش‌هاي شناخته‌شده قابل تأمين نيست.
ج. با اين‌كه دولت‌ها (جز در وضعيت بسيار نادر) ورشكسته نمي‌شوند، همواره به تأخير در بازپرداخت بدهي كشيده مي‌شوند و در حالي كه بازخواست از بدهكاران بخش خصوصي و توقيف املاك آنان و به اجرا گذاشتن وثايق آنان ساده است، انجام چنين كاري براي دولت در كشوري، به‌ويژه در كشورهاي جهان سوم بسيار دشوار است؛ از اين‌رو بيشتر بانك‌ها در خودداري و دوري از تأمين مالي دولت مي‌كوشند.
2. پيشنهادهايي براي حلّ اين مشكل
بانك‌هاي اسلامي بايد بكوشند روش‌هايي را طراحي كنند كه براي آنان امكان تأمين مالي دولت را فراهم سازد، زيرا نیاز دولت‌ها به تأمين مالي، نياز مشروعي است، و نادیده‌گرفتن آن از جانب بانک شایسته نيست. و ابعاد نظام بانكي اسلامي جز با توفیق در اين بعد مهم زندگي كنوني تكميل نمي‌شود و آنچه پيشنهاد مي‌كنيم، فراتر از بيان خطوط اصلي كه ممكن است به طراحي روش مناسب براي هدف مطلوب بينجامد، نيست.
أ. بخش قابل توجهي از نياز دولت به تأمين مالي براي اهداف عمراني است؛ مانند ساختن پل‌ها و راه‌ها و ايجاد مدارس و بيمارستان‌ها، به‌صورت روش قابل استفاده براي تأمين مالي دولت. در اين موارد عقد استصناع پيشنهاد مي‌شود، در صورتي كه اين روش شرايط ذيل را دارا باشد:
ـ از آغاز براي دو طرف عقد لازم باشد؛
ـ سفارش‌دهنده مجاز باشد بهاي آن را پس از دريافت به‌طور قسطي بپردازد؛
ـ سازنده بتواند كالا را از بازار بخرد يا به ديگري به‌صورت استصناع واگذارد؛
ـ بانك، سازنده اصلي را با همان تضمين‌هايي كه از جهت كيفيت و نگهداري به سفارش‌دهنده داده است، متعهد كند.
اگر اين شرايط محقق شود بانك‌ها مي‌توانند روش قابل اجرا و مناسب براي تأمين مالي دولت را در امور عمراني مانند راه‌ها و مدارس و بيمارستان‌ها ارائه كنند.
ب. با اين‌كه دولت‌ها همواره مي‌پندارند كه نياز آنان به تأمين مالي از طريق دست‌يافتن به سرمايه به‌صورت قرض برطرف نمي‌شود، بخشي از اين نياز براي خريد ابزار، ادوات، خودروها، ماشين‌آلات و ... است و همه اين‌ها مي‌تواند با بيع مرابحه تأمين مالي شود؛ ولي در بيشتر كشورها، قوانين مناقصه دولتي امكان ورود بانك‌ها در جايگاه تأمين‌كننده اين كالاها و نيز امكان بازپرداخت بها به‌صورت قسطي از سوي دولت، به جاي اخذ وام را فراهم نمي‌كنند؛ از اين‌رو لازم است براي اصلاح اين قوانين اقدام شود تا آنچه ذكر شد، مجاز شمرده شود.
ج. شايد گردنه صعب‌العبوري كه مانع ورود بانك اسلامي در جايگاه تأمين‌كنندة مالي دولت مي‌شود، ترس از تأخير بازپرداخت باشد. بانك‌هاي سنتي مي‌توانند بدهي‌هاي دولت را بفروشند؛ به‌ويژه آن‌كه به‌صورت اوراق قابل مبادله باشند. اين‌كار براي بانك‌هاي اسلامي مجاز نيست؛ بنابراين شگفت‌ نخواهد بود كه ببينيم بانك‌هاي گروه اوّل بدون ترديد به وام‌دهي به دولت اقدام مي‌كنند؛ ولي بانك‌هاي گروه دوم از آن خودداري مي‌ورزند. با صرف‌نظر از روش تأمين مالي، در هر بار كه بدهي بر عهده دولت تعلق گيرد، بانك اسلامي با چنين مشكلي روبه‌رو است.
راه‌حلّ ممكن براي اين مشكل، در ضرورت پيوندزدن بدهي مذكور به منبع درآمد معيّن دولتي است؛ براي مثال، ‌دولت براي بانك فروشنده، اسناد مالي (سفته‌ها)صادر مي‌كند كه نزد شركت نفت دولتي پذيرفته است. در صورتي كه وزارت دارايي در بازپرداخت اقساط بدهي تأخير كند، بانك فوراً به دريافت قيمت آن اوراق به‌طور نقدي يا معادل آن از شركت نفت اقدام مي‌كند. ممكن است شركت موردنظر توليد‌كننده گندم يا مس يا فسفات يا هر كالاي قابل فروش ديگري باشد يا فعاليتي انجام دهد كه درآمد مستمري براي آن شركت داشته باشد.
هفتم. مشكلات سرمايه‌گذاري در ارز
سرمايه‌گذاري در ارز، به‌ويژه ارز كشورهاي صنعتي قوي، يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري است كه بانك‌هاي سنتي درآمدهاي سرشاري از آن دارند. از بُعد نظري تصور مي‌شود كه هدف از خريد و فروش ارز، تسهيل مبادلات تجاري است كه منشأ نياز به ارز مي‌شود؛ ولي واقع اين است كه دادوستدهاي مالي صرف (بدون هدف تأمين مالي تجارت) چندين برابر ارزش كالاهايي است كه بين كشورها مبادله مي‌شوند. براي مبادله ارزها بازارهاي مالي بزرگ جهاني ايجاد شده است. اين‌كار فعاليت مالي مستقلي به‌شمار مي‌آيد كه بنگاه‌هاي ويژه و متخصّصان خاص خود را دارد، و تفاوت نرخ ارزها و دادوستد آن‌ها منبع درآمد مهم سرمايه‌گذاري شده است.
صرافي از فعاليت‌هايي است كه مسلمانان از ديرباز آن را مي‌شناسند و بعضي از اصحاب پيامبر  صراف بوده‌اند؛ سپس شريعت آمده و قوانين صرافي را بيان، و شرايط صحت و روش‌هاي پذيرفته شده و حدود معامله آن را تعيين كرده است؛ از جمله دست به دست كردن فوري را شرط صحت صرافي قرار داده و از مدّت‌دار كردن يكي از دو عوض يا وعده طرفيني به مبادله الزام‌آور دو عوض در آينده را ممنوع شمرده است. در حالي كه احكام صرف در شريعت اسلامي بر درهم و دينار و طلا و نقره وارد شده كه پول مورد استفاده در آن زمان بوده است، عالمان عصر حاضر اجماع دارند كه همان احكام بر پول كاغذي جاري مي‌شود و هر پولي جنس مستقلي به‌شمار مي‌رود؛ بنابراين، دلار جنسي است و ريال جنس ديگر و ليره جنس سوم و بر مبادله جنسي با جنس ديگر احكام شرعي مبادله درهم به دينار مترتب مي‌شود.
1. بيان مشكل
مشكل اساسي كه بانك‌هاي اسلامي در زمينه سرمايه‌گذاري در تبديل پول‌ها با آن مواجهند، اين است كه بيشتر سودهايي كه در اين فعاليت تحقق مي‌يابد، در معاملاتي است كه در آن‌ها شرايط صحت شرعي فراهم نيست؛ زيرا انگيزه بيشتر فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري در ارز، تفاوت نرخ بهره در كشورها به‌ويژه كشورهاي صنعتي است.
اگر نرخ بهره ‌در آلمان به‌طور مثال بيشتر از نرخ بهره در ايالات متحده باشد، سرمايه‌گذاران به انتقال سرمايه به اين كشور گرايش مي‌يابند تا از آن استفاده كنند؛ ولي در صورتي كه نرخ تبديل هنگام بازگرداندن سرمايه به مركز اصلي تغيير ‌يافته باشد، درآمد مورد انتظار آنان تحقق نمي‌يابد؛ بلكه چه بسا با زيان فاحشي به دليل تغيير نرخ مواجه شوند؛ از اين روي براي آن‌كه عمليات آنان سود مفيدي داشته باشد و اين ريسك را از بين ببرد، نيازمند به معامله سلف ارز مي‌شوند، و ارزي را كه از آلمان خريده‌اند، امروز مي‌فروشند با تأخير تحويل تا هنگام بازگشت سرمايه آنان به امريكا؛ سپس بهره ثابتي را كه در آلمان به‌دست خواهند آورد، محاسبه مي‌كنند و نرخ فروش ارز آلمان در تاريخ آينده را نيز محاسبه مي‌كنند. در صورتي كه ببينند همچنان سود وجود دارد، يعني در اين مدّت درآمدي بيش از نرخ‌هاي بهره در امريكا خواهند داشت، به عمليات مزبور اقدام مي‌كنند.
از چيزهايي كه كار را پيچيده‌تر مي‌كند، اين است كه چنين كاري براي طرف‌هاي آن اين‌گونه روشن نيست؛ زيرا بانك‌هاي بين‌المللي و بنگاه‌هاي واسطه خود متولي ريزه‌كاري‌هاي مربوط به اين دادوستدها هستند. آنچه براي سرمايه‌گذار آشكار است، اين است كه امروز ارز آلمان را مي‌خرد و آن را دريافت مي‌كند و پول آن را نقد مي‌پردازد و همين امروز نيز ارزي را كه خريده، مي‌فروشد؛ ولي بر اين اساس كه پس از نود روز يا شش ماه يا بيشتر و كمتر تحويل دهد.
به‌نظر كسي كه قائل به جواز چنين معاملاتي شده، مرحله دوم (فروش ارز آلمان به‌صورت سلف) قرار و وعده طرفيني است كه هر دو عوض در آينده تحويل مي‌شوند؛ ولي الزام‌آور نيست؛ البته واقع امر خلاف آن است. زيرا سرمايه‌گذار به هنگام خريد ارز آلمان، آن را دريافت نمي‌كند، مگر در حساب بانكي به نام او ثبت شود و او در استفاده از ارز خود آزاد نيست؛ بنابراين، حساب وي در طول مدّت قرارداد مسدود است. در اين‌صورت الزام بي‌معنا خواهد بود؛ زيرا فروشنده همچنان بر اين پول‌ها تسلط دارد و از وفا به وعده سرمايه‌گذار مطمئن است (اگر درست باشد آن را وعده بناميم)؛ زيرا سرمايه او در اختيار فروشنده است؛ بنابراين قرار غيرالزامي نيست كه در آن‌دو عوض در آينده تحويل شوند؛ بلكه اقدام به تبديلي است كه يكي از دو بدل مدّت‌دار است و جايز نيست. نظر ديگر در اين مورد درست نيست؛ زيرا بانك‌هاي بين‌المللي كه به اين عمليات اقدام مي‌كنند، ناگزير بايد سرمايه سرمايه‌گذار را در اين مدّت حفظ كنند تا براي خود نرخ‌هاي بهره آلمان را محقق سازند كه گرانيگاه اصلي عمليات مذكور همين جا است.

منبع  : فصلنامه اقتصاد اسلامی 20