محور : اقتصاد اسلامی

سیّدحسین میرمعزّی*
چكيده
در اين مقاله اثبات مي‌شود كه در جامعه اسلامي؛ يعني جامعه‌اي كه اكثر افراد آن به مباني بينشي و ارزشي اسلام اعتقاد دارند و حقوق و اخلاق اسلامي در آن پياده شده است، الگوي مصرف جامعه به‌گونه‌اي است كه وجوه قابل سرمايه‌گذاری افزايش يافته و سرماية لازم جهت تحقق رشد و توسعه فراهم می‌آيد. بر اين اساس بهترين راهبرد رشد و توسعه آن است كه در جهت تحقق جامعه اسلامي و نهادينه‌كردن فرهنگ مصرف و تخصيص درآمد اسلامي سياست‌گذاري کنيم.
برای اثبات اين مطلب، پس از تعریف جامعه اسلامی، ابتدا روش استخراج الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی و سپس مبانی خرد الگوی مصرف کلان در این جامعه تبیین گشته و براساس آن الگوی مصرف کلان استخراج و در پایان نیز نتایج تثبیت این الگو در جامعه بررسی گشته است.
واژگان کلیدی: الگوی مصرف، مصرف کلان، تخصیص درآمد.

مقدمه
الگوی مصرف کلان در اقتصاد، اهمیّت ویژه‌ای دارد. هم از این‌رو که مخارج مصرفي در درآمد ملّي دارای سهم بزرگي است و هم از این جهت که آن بخش از درآمد ملّی که مصرف نمی‌شود، سرانجام پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خواهد شد؛ در نتیجه، مطالعه الگوی مصرف کلان به‌صورت غیرمستقیم، مطالعه سرمایه‌گذاری کلّ و رشد اقتصادی نیز هست.
هدف این مقاله تبیین الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی و اثبات این مطلب است که اگر الگوی مصرف جامعه را به سوی الگوی مطلوب اسلامی هدایت کنیم، وجوه قابل سرمایه‌گذاری افزایش یافته، سرمایه لازم جهت تحقق رشد و توسعه فراهم می‌آید؛ در نتیجه، تثبيت الگوي مصرف اسلامي در جامعه، براي كشورهاي در حال توسعه كه به كمبود سرمايه دچارند، یگانه راه گریز از فقر است. بدین منظور پس از تعریف جامعه اسلامی، ابتدا روش استخراج الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی را بیان؛ سپس مبانی خرد الگوی مصرف کلان را در این جامعه تبیین، و براساس آن الگوی مصرف کلان را استخراج می‌کنیم. در پایان نیز نتایج تثبیت این الگو در جامعه را بررسی خواهیم کرد.
تعریف جامعه اسلامی
 جامعه اسلامی جامعه‌ای است که غالب افراد آن به مباني بينشي و ارزشي اسلام اعتقاد دارند؛ حقوق اسلامي (احکام الزامی که دارای ضمانت اجرای دولتی است) در آن اجرا مي‌شود؛ غالب افراد از جهت رفتاري، عُقلايي عمل مي‌كنند. رفتار عُقلايي، رفتاري سازگار در جهت هدف است و براي مسلمان كه هدفش دستيابي به حداكثر سرجمع لذت‌هاي دنيايي و آخرتي (سعادت دنيا و آخرت) است، رفتار سازگار، رفتاري است كه مطابق دستورهاي شريعت باشد. بر این اساس، افزون بر حقوق اسلامی، آن دسته از احکامی که تحت عنوان اخلاق اسلامی دسته‌بندی می‌شوند (احکام الزامی که دارای ضمانت اجرای دولتی نیستند و احکام غیر الزامی) به‌وسیله اکثر افراد در این جامعه رعایت می‌شود.
روش استخراج و اثبات الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی
در اقتصاد کلان متعارف همه نظريه‌هاي اساسي درباره تابع مصرف کلان، از يك فرض درباره رفتار مصرفي فرد استنتاج شده است؛ براي نمونه، كينز با اين فرض روان‌شناسي آغاز مي‌كند كه «اشخاص وقتي درآمدشان زياد مي‌شود، به‌طور متوسط مصرف خود را افزايش مي‌دهند؛ ولي نه به قدر ازدياد درآمدشان...» (تفضلی، 1376: ص 85).
نتيجه اين فرض آن است كه همواره ميل نهايي به مصرف (MPC) كوچك‌تر از ميل متوسط به مصرف (APC) است.
نظريه‌هايي كه پس از كينز براي توجيه نتايج مطالعات تجربي كوزنتس ارائه شد نيز همگي با يك فرض يا چند فرض درباره رفتار مصرفي فرد آغاز مي‌شود. نظريه‌پرداز‌اني همچون آندو ـ موديگلياني، فريدمن و دوزنبري، براي توجيه نتايج مطالعات تجربي كوزنتس نظريه‌هايي ارائه كردند که بر فرض يا فرض‌هايي درباره رفتار مصرف‌‌كننده مبتني بود. به‌طور خلاصه در اقتصاد کلان متعارف برای ساختن الگوی مصرف کلان مراحل ذیل پیموده می‌شود:
1. گزينش فرض يا فرض‌هايي درباره رفتار مصرف‌كننده؛
2. استنتاج منطقي از فروض پيشين؛
3. تعمیم نتایج خُرد و دستیابی به نتایج کلان درباره مصرف؛
4. تبدیل نتایج کلان به معادله‌های قابل آزمون به روش‌های اقتصاد سنجی؛
5. آزمون نتایج با استفاده از داده‌های آماری.
در مورد اين‌كه فرض‌ها چگونه بايد گزينش شوند و آيا لازم است با واقعيت خارجي تطابق داشته باشند و همچنين در مورد چگونگي استنتاج‌های کلان از نتایج خُرد و آزمون نتايج و اين‌كه نظريه چه وقت ردّ مي‌شود، اختلاف‌هاي بسياري بين روش‌شناسان اقتصادی وجود دارد که مجال بحث از آن‌ها نیست.
 هدف ما در این بخش آن است که روش استخراج الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی و روش اثبات یا ردّ الگوی مزبور و فرق آن با روش علم اقتصاد کلان متعارف در ساخت و اثبات الگوی مصرف کلان در جامعه عینی را بیان کنیم. به‌صورت خلاصه سه فرق اساسی بین روش ما با روش اقتصاد کلان متعارف وجود دارد:
 در این روش، فروض مدل از آموزه‌های اسلامی که از آیات و روایات استنباط شده است، اتخاذ می‌شود؛ زیرا هدف ‌ما تحليل رفتار مصرفي جامعة اسلامي مفروض است؛ يعني جامعه‌اي كه فرض می‌شود اکثر افراد آن براساس آموزه‌هاي اسلامي تربيت يافته‌اند و به انجام واجبات و مستحبات مالي و ترك محرمات و مكروهات مالي‌ مقيدند.
 نتایج خرد به همان صورتی که هستند، به سطح کلان تعمیم داده نمی‌شوند؛ بلکه برای تعمیم نتایج خُرد و دستیابی به نتایج کلان از استدلال عقلی استفاده خواهیم کرد. بدین ترتیب ممکن است نتایج خُرد با کمی تعدیل و تغییر به سطح کلان تعمیم یابد.
 چون این الگو به منظور تحلیل رفتار مصرفی جامعه اسلامی مفروض ساخته می‌شود، نه تحلیل رفتار مصرفی جامعه عینی، منطقی نیست برای اثبات یا ردّ آن به روش‌های اقتصادسنجی و داده‌های تجربی جامعه عینی متوسل شویم؛ بلکه برای اثبات یا ردّ چنین الگویی باید مراحل چهارگانه ذیل را مورد بازبینی و مداقّه قرار دهیم:
أ. استنباط آموزه‌های اسلامی مرتبط، از آیات و روایات، به روش اجتهادی مرسوم؛
ب. أخذ فروض از آموزه‌های اسلامی؛
ج. استنتاج منطقی از فروض به روش قیاس؛
د. تعمیم نتایج از سطح خرد به سطح کلان.
اگر نتوان در این مراحل خدشه کرد، نتیجه به‌دست آمده درست است. در غیر این‌صورت باید در نتایج تجدیدنظر شود.
شایان ذکر است این الگو را می‌توان در جوامعی که تا حدودی شبیه جامعه اسلامی مفروض هستند، آزمون تجربی کرد؛ در این‌صورت اگر جواب آزمون مثبت باشد، نتیجه می‌گیریم که الگوی مصرف جامعه موجود شبیه الگوی مصرف جامعه اسلامی مفروض است و اگر جواب آزمون منفی باشد، دو احتمال وجود دارد: ممکن است در یکی از چهار مرحله استنباط الگو اشتباه کرده باشیم و ممکن است الگوی مصرف جامعه موجود با جامعه اسلامی مطلوب فاصله داشته باشد؛ بنابراین، اگر جواب آزمون تجربی منفی باشد، ابتدا باید احتمال اوّل را بررسی و مراحل چهارگانه پیشین را بازبینی کرد. اگر این مراحل درست انجام شده باشد و الگوی مصرف کلان در جامعه مطلوب اسلامی صحیح باشد. احتمال دوم متعین می‌شود و می‌توان نتیجه گرفت که الگوی مصرف در جامعه موجود با جامعه مطلوب اسلامی فاصله دارد. پس از این نتیجه‌گیری باید به مطالعه تفاوت‌های جامعه موجود با جامعه مطلوب اسلامی پرداخت و پس از آشکار شدن تفاوت‌ها در جهت حرکت به سوی جامعه مطلوب سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کرد.
مبانی خُرد الگوی مصرف کلان
تصميم مسلمان درباره مصرفش جزئي از تصميم او درباره كيفيت تخصيص درآمدش به مصرف، سرمايه‌گذاريو انفاق در راه خدا است؛ بنابراین، استخراج الگوي مصرف فرد مسلمان بدون استخراج الگوي تخصيص درآمد او امكانپذير نيست؛ از این‌رو لازم است ابتدا الگوی تخصیص درآمد مسلمان را استخراج کنیم تا بتوانیم به الگوی مصرف او دست یابیم.
ا. الگوی تخصیص درآمد مسلمان
براي تبيين الگوي تخصيص درآمد فرد لازم است انگيزه و حوزه‌هاي اصلي تخصيص درآمد و اولويت‌ها، قواعد، محدوديت‌ها و عوامل مؤثر بر آن روشن شود. ما به‌صورت خلاصه و بدون ذكر دليل محورهاي پيشين را بيان مي‌كنيم و علاقه‌مندان را به كتاب‌ها و مقاله‌هايي كه در خصوص اين موضوع نگاشته شده، ارجاع مي‌دهيم.
أ. انگيزة تخصيص درآمد
انگيزه همه رفتارهاي انسان اسلامي «بيشينه‌كردن لذّت‌هاي دنيايي و آخرتي و كمينه‌كردن رنج‌هاي دنيايي و آخرتي با تقدّم لذّت‌ها و رنج‌هاي آخرتي بر دنيايي» است (میرمعزّی، 1378: ص 68 - 73). تخصيص درآمد نيز با همين انگيزه انجام مي‌شود. مسلمان به دنبال آن است تا درآمد خود را به‌گونه‌اي تخصيص دهد كه به هدف مزبور برسد، و از آن‌جا كه پاي لذّت و رنج آخرتي رفتارها در ميان است، انسان با عقل خود نمي‌تواند راه دستيابي به اين هدف را بي‌نياز از وحي تشخيص دهد؛ از اين‌رو به آموزه‌هاي اسلام در اين‌باره نيازمنديم.
ب. محدوديت‌هاي تخصيص درآمد
در اقتصاد كلاسيك، محدوديت‌ها به دو قسم فردي و نهادي تقسيم مي‌شود. محدوديت‌هاي فردي ناشي از استعدادها و امكانات فرد است. درآمد فرد كه شاخص به‌كارگيري استعدادها و امكانات فرد در حوزه اقتصاد شمرده مي‌شود، مهم‌ترين و اصلي‌ترين محدوديت فردي است.
محدوديت نهادي به‌وسيله ساختار نظام اقتصادي بر فرد تحميل مي‌شود؛ براي مثال، قيمت‌ها كه به‌‌وسيله تعامل عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان در بازار تعيين مي‌شوند، مهم‌ترين محدوديت‌ نهادي‌اند. ما به اين‌دو قسم، قسم سومي را افزوده، آن را محدوديت‌هاي شرعي مي‌ناميم. در شرع مقدّس اسلام مصرف برخی از کالاها و انجام برخی معامله‌ها، فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها ممنوع شده است؛ براي نمونه، مصرف خوك، شراب، نجاسات، خريد و فروش آلات قمار و لهو و لعب و غنا و همچنين صرف درآمد در قماربازي و رشوه حرام شده است.حرام‌هاي شرعي در حوزه اقتصاد كه تخصيص درآمد را تحديد مي‌كنند، دو نوعند: برخي، صرف درآمد براي خريد و فروش كالايي خاص را ممنوع، و برخي رفتار اقتصادي‌ ویژه‌ای را حرام کرده‌اند. ما فقط به قسم دوم آن هم از دید تخصیص درآمد (نه کسب درآمد) مي‌پردازيم و مهم‌ترين آن‌ها را ذكر مي‌كنيم:
يك. حرمت ربا
در اسلام، رباي معاملي و رباي قرضي حرام است؛ بنابراین، پس‌انداز مرسوم در بانک‌هاي ربوي نمي‌تواند يكي از راه‌هاي تخصيص درآمد مسلمان به‌شمار ‌رود.
دو. حرمت كنز اموال
كنز مال به معناي ذخيره و انباشت مال است. در اسلام، كنز مال و عدم انفاق آن در راه خدا حرام شده است ( توبه (9)، 34 و 35). مقصود از انفاق في سبيل الله، خرج مال در راه‌هايي است كه خداوند آن را واجب يا مجاز شمرده است. اين راه‌ها در بحث حوزه‌هاي تخصيص درآمد بيان خواهد شد. بر اين اساس، مسلمان حق ندارد درآمد خود را به انگيزه انباشتن ثروت بدون پرداخت حقوق الاهي نگه دارد. در عصر حاضر، با توجّه به اين‌كه پول‌ها كاغذي و داراي ارزش اعتباري است، پرسشي مطرح مي‌شود و آن اين‌كه اگر كسي درآمد خود را در بانك به‌صورت پس‌انداز قرض‌الحسنه نگه ‌دارد و به‌تدريج بر آن بيفزايد، آيا كنز شمرده مي‌شود. بي‌ترديد اگر انسان درآمدي را از راه حلال به‌دست آورد و پس از پرداخت مخارج واجب (مانند تأمين هزينة زندگي در حد كفاف، پرداخت حقوق واجب شرعي و ماليات‌هاي حكومتي و...) مازادي داشته باشد و آن را حتّي به انگيزة جمع ثروت در بانك اسلامي سپرده‌گذاري كند، از آن‌جا كه ثروت راكد نيست و در حال جريان در اقتصاد است، اين عمل كنز شمرده نمي‌شود. كنز فقط در صورتي است كه فرد پول‌هاي خود را از جريان اقتصاد خارج كند؛ براي مثال، در صندوقي نگه دارد يا آن را به طلا، نقره و اشياي قيمتي تبديل، و ذخیره کند (ميرمعزّي، 1382: ص 23 - 40؛ حسینی، 1379: ص 141 - 148).
سه. حرمت تبذير
تبذير به مفهوم صرف مال در راه‌هاي نامشروع مانند قمار، زنا، غنا، شراب‌خواري و اضرار به ديگران است كه در قرآن كريم با صراحت حرام شده ( اسراء (17)، 26 و 27).
چهار. حرمت اسراف
اسراف به معناي تجاوز از حدّ متعادل است (محمدی ري‌شهري، 1416ق: ج 2، ص 1295، ح 8492). اسراف مال، گاه در مورد تخصيص درآمد به‌كار مي‌رود و مفهوم آن صرف درآمد در راهي به مقدار بيش از حدّ متعادل است (فرقان (25)، 66)، و گاهي درباره استفادة ناقص يا نادرست يا بيش از حدّ نياز از كالاي مصرفي (اعراف (7)، 31) يا سرمايه‌اي به‌كار مي‌رود (محمدی ری‌شهری‌، 1416ق: ص 1296، باب 1802). اسراف، يكي از گناهان بزرگ است كه قرآن كريم در 23 مورد با لحن شديدي آن را محكوم كرده (انعام (6)، 141؛ شعرا (26)، 151).
اسراف با اين معناي عام، شامل تبذير (ولخرجي و صرف ‌مال در راه‌هاي نامشروع)، اتراف (خوشگذراني و لذّت‌جويي افراطي) و اتلاف مال كه در آيات و روايات تحريم شده‌اند نيز مي‌شود.
ج. حوزه‌هاي اصلي تخصيص درآمد و اولويت‌ها
براساس آموزه‌هاي اسلام، هر مسلمان، درآمد خود را بين مصرف، سرمايه‌گذاري و انفاق تقسيم مي‌كند (حسینی، ‌1379: ص 149 ـ 165؛ میرمعزّی، 1381: ص 77 ـ 81)؛ بنابراين، تخصيص درآمد مسلمان را مي‌توان با اتحاد ذيل بيان كرد:
    (1)     
در اين اتحاد C، مخارج مصرفي، IF بخشي از درآمد است كه جهت سرمایه¬گذاری عرضه می¬شود كه به آن وجوه آماده سرمايه گذاري مي‌گوييم و R بخش ديگري از درآمد است كه در راه خدا صرف مي‌شود.
اولويت تخصيص درآمد به هر يك از سه مورد پيش‌گفته با تبيين حدود مصرف و سرمايه‌گذاري و انفاق روشن خواهد شد. از آيات و روايات چنين استفاده مي‌شود كه بر هر مسلمان واجب است مخارج زندگي خود را در حد ضرورت و افراد تحت تكفلش را در حدّ كفاف تأمين كندو اگر نتواند چنين كند، فقير است و مي‌تواند از وجوه شرعي (خمس و زكات) استفاده كند. همچنين بر عهدة دولت است كه كمبود او را جبران، فقر را از او رفع كند (شهید صدر، 1350: ص 697 - 705).
به‌طور منطقي مي‌توان نتيجه گرفت كه سرمايه‌گذاري جهت به‌دست آوردن درآمدي كه مخارج زندگي را در حدّ كفاف تأمين كند نيز واجب است، و در صورتي كه فرد نتواند درآمدي در اين حدّ به‌دست آورد، دولت بايد به او كمك كند. بر اين اساس، مصرف در حدّ كفاف كه آن را با   نمايش مي‌دهيم، و اختصاص وجوه قابل سرمايه‌گذاري جهت تأمين درآمد لازم براي مصرف در حدّ كفاف كه آن را با   نمايش مي‌دهيم، تابعي از درآمد نيست.
از سويي، توسعة زندگي تا جايي كه به حدّ اسراف نرسد، مستحب است؛ بنابراين، اگر درآمد لازم براي تأمين  را با   نشان دهیم و مصرف در حد اسراف را با  نشان دهیم، در این‌صورت مسلمان آنچه پس از كسر مخارج مصرفي و سرمايه‌گذاري واجب از درآمد باقي مي‌ماند ( ) را در يكي از سه راه توسعة زندگي براي خانواده تا قبل از حد اسراف ( )، سرمايه‌گذاري و انفاق در راه خدا صرف مي‌كند. چگونگی توزیع درآمد مازاد بین این سه راه بستگی به متغیرهایی دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم (حسینی، 1379: ص 166 - 182).
د. عوامل مؤثر بر تخصيص درآمد فرد
عوامل مؤثر بر تخصيص درآمد فرد به دو دسته عوامل كمّي و عوامل كيفي قابل تقسيمند. عوامل کمی عبارتند از مازاد درآمد پس از کسر مصرف و سرمایه‌گذاری واجب ( ) با فرض ( )، نرخ سود سرمايه‌گذاري  ، نسبت سهم صاحبان سرماية نقدي از سود ) (، نسبت تعداد فقيران (Np) به كلّ جمعيت (NG). عوامل کیفی عبارتند از نیاز (n) و ایمان (f). بر این اساس، هر یک از توابع مصرف، سرمایه‌گذاری و انفاق فرد مسلمان به‌صورت ذیل است:
    (2)     
    (3)     
    (4)     
در این توابع   است. در ادامه به چگونگی تأثیر این متغیر‌ها بر هر یک از توابع مصرف، سرمایه‌گذاری و انفاق می‌پردازیم.
عوامل كمّي مؤثر بر تخصيص درآمد فرد
يك. درآمد فرد
درآمد فرد با هر يك از اقلام مصرف، سرمایه¬گذاری و انفاق رابطة مستقيم دارد. با اين حال، در هر مورد از موارد تخصيص، اين رابطه داراي ويژگي‌هاي خاصّي است. در زمينه هزينه‌هاي مصرفي در مراحل ابتدايي تا رسيدن به حدّ كفاف ( )، مصرف، تابعي از درآمد نيست؛ زيرا فرض بر اين است كه در نظام اسلامي، دولت و مردم وظيفه دارند كمبود درآمد افراد را تا حدّ كفاف جبران كنند. بر اين اساس، حتي اگر درآمد فرد كمتر از تأمين حد كفاف باشد، به كمك دولت، در حدّ كفاف مصرف خواهد كرد. پس از حدّ اسراف ( ) نيز ميل نهايي به مصرف صفر است؛ زيرا مسلمان اسراف نمي‌كند. بين اين‌دو حدّ (حدّ كفاف و حدّ اسراف) ميل نهايي به مصرف بين صفر و يك قرار دارد. بر این اساس، تابع مصرف، تابع شرطی به‌صورت ذیل است:
    (5)    اگر  ، آنگاه: 
    ¬¬¬¬(6)     اگر   آنگاه: 
    (7)    اگر   آنگاه: 
در مورد انفاق در راه خدا، برعكس اين روند وجود دارد. قبل از حدّ كفاف، فرد هيچ‌گونه انفاقي نمي‌كند؛ پس از آن، ميل نهايي به انفاق فزوني مي‌گيرد و در حدّ اسراف كه ميل نهايي به مصرف صفر مي‌شود، ميل نهايي به انفاق بيشتر افزايش مي‌يابد. در هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري نيز رابطة مزبور همين روند را دارد؛ يعني پيش از حدّ واجب از مصرف و سرمايه‌گذاري   سرمايه‌گذاري تابع درآمد نيست و پس از آن با توجّه به مطلوبيت برخورداري از ثروت و سرمايه براي پشتيباني هزينه‌هاي مصرفي و انفاق در راه خدا، ميل نهايي به سرمايه‌گذاري بين صفر و يك خواهد بود.
دو. نرخ سود سرمايه‌گذاري   و نسبت سهم صاحبان سرماية نقدي از سود ) (
افزايش نرخ سود سرمايه‌گذاري  يا نسبت سهم سود صاحبان سرماية نقدي در بازار مشاركت سرماية نقدی) (، در صورتي كه درآمد فرد كوچك‌تر از   باشد، هيچ تأثيري در تابع تخصيص درآمد ندارد. اگر درآمد فرد بزرگ‌تر از   باشد، با افزايش  يا  ، IF افزايش، و با فرض ثبات درآمد C يا R كاهش مي‌يابد.
    (8)    اگر   آنگاه: 
    و
          و   یا  
سه. نسبت تعداد فقيران (Np) به كلّ جمعيت (NG)
هرچه تعداد فقیران در جامعه بیشتر باشد، افرادي كه در آمدي بيشتر از Y1 دارند، مي‌كوشند مازاد درآمد خود را صرف بهبود وضع فقيران كنند؛ از اين‌رو C و IF كاهش، و R افزايش مي‌يابد؛ بنابراين:
    (9) اگر   آنگاه:         
انسان‌شناسي اسلامی فلسفة اين امر را بيان می¬کند. خدا مالكي و امانتدار بودن و جانشيني انسان اقتضا دارد كه انسان، افعال و اموالش همه از آن خدا باشد و اموال در دست انسان امانتي باشد كه در چگونگي صرف آن مسؤول است. انسان در برابر خداوند و حدودي كه او براي صرف اموال معيّن فرموده مسؤول است و رعايت فقيران جامعه و تأمين آن‌ها وظيفه‌اي است كه خداوند متعالي بر دوش دولت و ثروتمندان از مردم نهاده است.
عوامل كيفي مؤثر بر تخصيص درآمد فرد
يك. نياز
دربارة مفهوم نياز و تفاوت آن با خواسته‌ها و اميال، مطالب جالب و مهمّي از ديدگاه اقتصاد خُرد وجود دارد كه به آن نمي‌پردازيم (سيزده انديشمند و اقتصاددان مسلمان، 1375: ص 5، 38 و 39). اين‌جا فقط اين نكته را بيان مي‌كنيم كه نياز، امري نسبي، و با توجه به ويژگي‌هاي افراد و مكان‌ها و زمان‌ها متفاوت است. با اين حال، نيازهاي انسان در سه سطح قابل تأمين است:
أ. سطح ضرورت: در اين سطح، چيزهايي كه انسان براي بقاي حياتش به آن‌ها نيازمند است، تأمين مي‌شود؛
ب. سطح كفاف: در اين سطح، چيزهايي كه انسان براي زندگي در حدّ متوسط جامعه به آن‌ها نياز دارد، تأمين مي‌شود؛
ج. سطح توسعه: در اين سطح، چيزهايي كه انسان براي زندگي مرفّه و در عين حال غيرمسرفانه به آن‌ها نياز دارد، فراهم مي‌آيد.
با توجه به اين‌كه انسان چه ويژگي‌هاي فيزيكي، روحي و موقعيتي داشته باشد و بخواهد در چه سطحي نيازهاي خود را تأمين كند، نيازها شدّت و ضعف مي‌يابند. هرچه نيازهاي انسان بيشتر باشد، سهم بيشتري از درآمد خود را مصرف مي‌كند و سهم كمتري به عرضة وجوه در بازار سرماية نقدي و بازار ثواب اختصاص خواهد داد (ميرمعزّي، 1378: ص 94 ـ 102؛ حسيني، 1379: ص 167 ـ 172)؛ بنابراین:
    (10)    اگر   آنگاه: 
دو. ايمان (f)
ايمان به خداوند و روز واپسين و پاداش‌ها و مجازات‌هاي الاهي يكي از عوامل مهم در كيفيت تخصيص درآمد است. فقدان ايمان، فرد را به تجمّل‌گرايي، بي‌توجهي به وضعيت فقيران سوق مي‌دهد و هرچه ايمان فرد قوي‌تر باشد، در مصرف، صرفه‌جويي، و مال خود را در راه خداوند و براي رفع مشكلات جامعه بذل مي‌كند؛ از اين‌رو با فرض آن‌كه فرد در سطحي فراتر از سطح كفاف زندگي كند، هرچه ايمان فرد افزايش يابد، سهم بيشتري از درآمد خود را در بازار ثواب عرضه مي‌كند و سهم كمتري را به C و IF اختصاص مي‌دهد؛ يعني:
    (11)    اگر   آ‌نگاه: 
اثر افزايش ايمان بر بخشي از درآمد كه در بازار مشاركت سرمايه‌هاي نقدي عرضه مي‌شود، نيازمند دقت بيشتري است. ابتدا به نظر مي‌رسد كه افزايش ايمان، باعث كاهش عرضة وجوه در اين بازار شود با اين توجيه كه افزايش ايمان، رفتارهايي را كه به انگيزة سود شخصي انجام مي‌شود، تضعيف مي‌كند؛ ولي با كمي تأمّل، عدم صحّت اين توهّم روشن مي شود. افزايش ايمان، انگيزة صرف درآمد براي خود را تضعيف مي‌كند؛ امّا انگيزة كسب درآمد براي خود را تضعيف نمي‌كند و اين‌دو انگيزه ملازم هم نيستند. ممكن است كسي با انگيزة كسب درآمد براي خود و صرف آن براي ديگري فعاليت ‌كند و اين‌گونه فعاليت‌ منافاتي با ايمان ندارد؛ بنابراين مي‌توان گفت كه افزايش ايمان مي‌تواند بر عرضة وجوه در بازار مشاركت به انگيزة كسب سود و درآمد، اثر مثبت داشته باشد؛ زيرا افزايش ايمان، ميل به انفاق در راه خدا را افزايش مي‌دهد و انفاق در راه خدا و كمك به نيازمندان ممكن نيست، مگر آن‌كه پيش از آن درآمدي بيش از حدّ نياز به‌دست آمده باشد؛ بنابراين، هرچه بر ايمان فرد افزوده شود، مي‌كوشد درآمد بيشتري كسب كند تا بتواند در راه خدا بيشتر انفاق، و ثواب آن را ذخيرة آخرت خود كند.
با اين توجيه مي‌توان گفت:
    (12)    اگر   آنگاه:  
و. تابع تخصيص درآمد مسلمان
از مطالب پيش به‌دست مي‌آيد كه مسلمان با توجّه به محدويت‌هاي فردي، نهادي و شرعي، درآمد خود را به مصرف، سرمايه‌گذاري و انفاق در راه خدا به‌گونه‌اي سازگار و عقلايي براي بيشينه‌كردن سرجمع لذت‌هاي دنيايي و آخرتي خود تخصيص مي‌دهد.
با توجه به مطالب پیش‌گفته، تابع تخصیص درآمد مسلمان به‌صورت ذیل است:
    (13)     
    (14)     
 
    (15)      
 
    (16)     
 
اين‌ها عواملي هستند كه بر مصرف و عرضة وجوه قابل سرمايه‌گذاري و انفاق كساني كه بيش از Y1 درآمد دارند، تأثير مي‌گذارند. افرادي كه كمتر از Y1 درآمد دارند، به اندازة   مصرف، و بقيه را براي سرمايه‌گذاري عرضه مي‌كنند. همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، در اقتصاد اسلامي كساني كه درآمدي بيش از Y1 دارند، دربارة مصرف خود همزمان با عرضة وجوه در بازار مشاركت سرماية نقدي و انفاق تصميم مي‌گيرند و اين تصميم‌ها به هم مرتبط است. براي ساده‌تر كردن هر يك از عناصر تابع تخصيص، در كوتاه‌مدّت، n و   ‌را ثابت فرض كرده، از تابع تخصيص حذف مي‌كنيم. بر اين اساس، با توجه به روابط (14) تا (16) مي‌توانيم تابع مصرف، عرضة وجوه و انفاق كساني كه بيش از Y1‌ درآمد دارند را به‌صورت ذيل بازنويسي كنيم.
    (17)     
    (18)     
    (19)     
ب. منحني مصرف مسلمان
پيش از اين، در بحث عوامل كمّي مؤثر بر تخصيص درآمد فرد بيان شد كه يكي از عوامل مؤثر بر تخصيص درآمد، از جمله مخارج مصرفي، سطح درآمد است. تأثير افزايش سطح درآمد بر مصرف مسلمان، در نمودار (1) نشان داده شده است.
 
«منحني مصرف و درآمد فرد مسلمان»
نمودار (1)
در اين شكل C1 و C2 به ترتيب، مصرف در حدّ كفاف و حدّ اسراف را نشان مي‌دهند. به همين ترتيب   و   و   به ترتيب سطح درآمد لازم جهت تأمين   و   و   را نشان مي‌دهند.  درآمدي است كه با توجّه به ميل نهايي به مصرف، مسلمان را در مرز اسراف قرار مي‌دهد. ميل نهايي و متوسط به مصرف در هر يك از مناطق توسعه و اسراف به‌صورت ذيل است:
 MPC<1 , MPC<APC: منطقة توسعه
  و  : منطقة اسراف
در منطقة توسعه، طبق مطالب پيش‌گفته، مسلمان، همة درآمد خود را مصرف نمي‌كند و بخشي از آن را جهت سرمايه‌گذاري و انفاق كنار می‌نهد. در اين منطقه، هرچه فرد به حدّ اسراف نزديك‌تر مي‌شود، ميل نهايي او به مصرف كمتر خواهد شد و در حدّ اسراف، ميل نهايي به صفر مي‌رسد؛ زيرا مسلمان طوري تربيت يافته كه اسراف نمي‌كند.
در منطقة OY1، مصرف فرد در حدّ C1 ثابت است؛ زيرا فرض بر اين است كه دولت و ثروتمندان موظفند كمبود درآمد فرد را تا سطحي كه بتواند حد واجب از مصرف (كفاف) و سرمايه‌گذاري را تأمين كند، جبران كنند؛ بدين سبب در منطقة   فرد نه‌تنها همة درآمد خود را به مصرف مي‌رساند، بلكه از كمك‌هاي ثروتمندان و دولت نيز استفاده مي‌كند. در منطقة   فرد از درآمد خود به اندازة OC1 مصرف، و بقيه را صرف سرمايه‌گذاري واجب   مي‌كند.
ج. مصرف كلّ
براي آن‌كه تحليل خود را به كلّ جامعه تعميم دهيم، از روش علم اقتصاد كلان استفاده مي‌كنيم به اين ترتيب كه با توجّه به تحليل رابطة مصرف و درآمد مسلمان، فرضي را در مورد مصرف فرد نمونه مطرح كرده، با در نظر گرفتن تغييراتي كه با انتقال از فرد به جامعه و از درآمد فرد به درآمد ملّي حاصل مي‌شود، نتايج فرض مزبور را با استدلال منطقی به كلّ جامعه تعميم مي‌دهيم.
منحني مصرف مسلمان نشان مي‌دهد كه هرچه درآمد از Y1 بيشتر مي‌شود، ميل نهايي به مصرف از يك به سمت صفر ميل مي‌كند. اين مطلب را با توجّه به دو نكتة ذيل مي‌توان به سطح كلان نيز تعميم داد.
أ. منطقة كفاف، توسعه و اسراف، براي همة افراد يكسان نيست. ممكن است سطحي از درآمد براي برخي تأمين‌كنندة حدّ توسعة زندگي باشد؛ ولي همين سطح از درآمد، برخي ديگر را در حدّ كفاف قرار دهد؛ چنان‌كه ممكن است سطحي از مصرف براي برخي اسراف شمرده شود و براي برخي ديگر چنين نباشد. اختلاف مزبور به سبب تفاوت افراد در آفرينش، وضعيت جغرافيايي و موقعيت اجتماعي آنان است.
به دليل وجود اين اختلاف، وقتي از مصرف فرد به مصرف كلّ منتقل مي‌شويم نمي‌توانيم در سطوح گوناگون درآمد ملّي، حدود مزبور را تعيين كنيم؛ با وجود اين مي‌توانيم دو حدّ را تعريف كنيم كه قابل انتقال از فرد به جامعه باشند: يكي حدّي از درآمد كه پايين‌تر از آن هر فرد با هر شأن و موقعيتي كه باشد زير حدّ كفاف از مصرف قرار خواهد گرفت (حدّ پايين كفاف)، و ديگري حدّي از درآمد كه بالاتر از آن حدّ هر فرد با هر شأن و موقعيتي در منطقة اسراف قرار مي‌گيرد (حدّ بالاي اسراف). اين‌دو حدّ قابل تعميم به جامعه نيز هستند. در جامعه نيز حدّي از درآمد ملّي وجود دارد كه اگر كمتر از آن بين مردم توزيع شود، همة مردم زير حدّ پايين كفاف مصرف مي‌كنند. همچنين حدّي از درآمد ملّي وجود دارد كه اگر بيشتر از آن بين مردم توزيع شود، همة مردم در منطقة اسراف از مصرف قرار مي‌گيرند. در اين بحث، حدّ اوّل را  C و حدّ دوم را  ‌ C مي‌ناميم.
ب. چگونگي توزيع درآمد ملّي بين افراد جامعه و سهم هر يك از مردم از منافع رشد در شكل منحني مصرف كلّ مؤثر است. هرچه تعداد افرادي كه از منافع رشد بهره‌مند مي‌شوند بيشتر باشد، افراد افزون‌تري از منطقة توسعه به منطقة اسراف منتقل مي‌شوند و با توجّه به اين‌كه ميل نهايي به مصرف فرد هرچه از منطقة توسعه به حدّ اسراف نزديك مي‌شود كاهش مي‌يابد و سرانجام به صفر ميل مي‌كند مي‌توان نتيجه گرفت كه هرچه منافع رشد عادلانه‌تر توزيع شود، در كل اقتصاد ميل نهايي به مصرف بيشتر كاهش مي‌يابد.
شايان ذكر است كه مقدار  C و  ‌ Cدر جامعه با تغيير توزيع درآمد، تغيير نمي‌كند؛ بلكه هرچه توزيع ناعادلانه‌تر باشد  C و   C‌در سطح بالاتري از درآمد ملّي اتفاق مي‌افتد.
در حقيقت  حدّي از درآمد ملّي است كه اگر بين مردم توزيع شود، همة مردم در حدّ كفاف ( ) مصرف مي‌كنند. بديهي است كه هرچه توزيع درآمد ملّي ناعادلانه‌تر باشد، درآمد ملّي بيشتري نياز است تا همه در حد كفاف مصرف كنند. اين تحليل دربارة حد اسراف جامعه ( C) نيز صادق است.
با توجّه به دو نكتة پيشين مي‌توان اين فرض را دربارة مصرف كلّ جامعة اسلامي مطرح كرد: «هرچه درآمد ملّي از حدّي كه  را تأمين مي‌كند بيشتر شود، ميل نهايي به مصرف در كلّ اقتصاد كاهش يافته، به سمت صفر ميل مي‌كند و هرچه توزيع عادلانه‌تر باشد، اين كاهش سريع‌تر رُخ مي‌دهد».
توجيه فرض مزبور آن است كه هرچه درآمد ملّي افزايش يابد، انتظار آن است برخي افراد كه پيش از اين درمنطقة كفاف قرار داشتند، به منطقة توسعه راه يابند و برخي كه در منطقة توسعه بودند، به منطقة اسراف وارد شوند. با توجّه به اين‌كه نزديك حد كفاف MPC داراي بيشترين مقدار كمتر از يك است و در منطقة توسعه هرچه درآمد افزايش يابد MPC كاهش مي‌يابد و در منطقة اسراف   است، مي‌توان نتيجه گرفت كه با افزايش درآمد ملّي، در مجموع ميل نهايي به مصرف كاهش يافته، به سمت صفر ميل مي‌كند و هرچه توزيع درآمد عادلانه‌تر باشد، افراد بيشتري از منطقة كفاف به توسعه يا اسراف راه مي‌يابند؛ در نتيجه، شتاب كاهش ميل نهايي به مصرف بيشتر مي‌شود.
با توجّه به فرض پيشين، منحني مصرف كلّ در نمودار (2) نشان داده شده است.
 
نمودار (2)
محور افقي در اين نمودار درآمد ملّي را نشان می‌دهد. تا حد Y1 مصرف كلّ در حدّ   ثابت است. در طرف چپ Y1، MPC نزديك به يك است. از Y1 به بعد هرچه درآمد ملّي افزايش يابد، ميل نهايي به مصرف كاهش مي‌يابد و هرچه توزيع منافع حاصل از رشد در جامعه عادلانه‌تر باشد، اين كاهش بيشتر است. در سطح Y2 جامعه به حدّ بالاي اسراف نزديك مي‌شود و ميل نهايي به مصرف به صفر مي‌گرايد. در نمودار پيش‌گفته، منحني C1 حالتي را نشان مي‌دهد كه در آن توزيع منافع حاصل از رشد عادلانه‌تر از اين توزيع در حالتي است كه منحني C2 آن را نشان مي‌دهد.
شايان ذكر است كه درآمد ملّي كوچك‌تر از Y1 و بزرگ‌تر از Y2 براي جامعه، حالت‌های استثنايي است. جامعه اغلب در منطقه‌اي بين Y2‌و Y1 قرار دارد. تعيين اين‌دو حد فقط براي تبيين بيشتر موضوع بحث است. براساس آنچه گذشت، منحني مصرف كلّ از دو قسمت تشكيل شده است و بايد با دو تابع ذيل بيان مي‌شود:
    (20)        اگر
    (21)      اگر
از اين پس، منحني مصرف را با گزارة (21) بيان مي‌كنيم؛ زيرا گزارة (20) به حالات غيرواقعي يا استثنايي جامعه مربوط است. تابع پيشين همة ويژگي‌هاي منحني مصرف در منطقة Y>Y1 را دارد؛ زيرا:

    (22)     
    (23)     
    (24)     
براي آن‌كه بتوانيم حدود MPC را تعيين كنيم، آن را به‌صورت ذيل مي‌نويسيم.
 
با توجه به اين‌كه   و   و Y و Y1 مقادير مثبتند و   است، نتيجه مي‌گيريم كه   است. همچنين چون:
 
مي‌توان نتيجه گرفت كه MPC<1 است.
    (25)     
    (26)     
نكتة پاياني آن‌كه اگر توزيع در جامعه ناعادلانه‌تر شود، در نمودار (2)   به  و  به و   به   منتقل مي‌شود. پيش از اين گفتيم كه هرچه توزيع ناعادلانه‌تر شود، با افزايش درآمد ملّي  بيشتر از  كاهش مي‌يابد؛ زيرا در فرض توزيع ناعادلانه (C2) با رشد درآمد ملّي، افراد كمتري (در فرض توزيع عادلانه) از منطقة كفاف به توسعه و اسراف راه مي‌يابند و در نتيجه، نرخ كاهش در   بزرگ‌تر از   مي‌شود.
اين مطلب با مقايسة  با   ‌روشن مي‌شود:
    (27)     
    (28)        
با توجّه به اين‌كه مخرج هر دو كسر مساوي، و در صورت   است، و از سويي، هر دو كسر منفي هستند، به روشني مي‌توان نتيجه گرفت:
 
اين مطلب را به‌گونة ديگري نيز مي‌توان نشان داد. وقتي توزيع ناعادلانه‌تر، و مصرف از C1 به C2 منتقل مي‌شود، در هر سطحي مفروض از درآمد ملّي ـ اگر توزيع عادلانه باشد افراد بيشتري (در فرض توزيع ناعادلانه) در منطقة توسعه و اسراف قرار مي‌گيرند.
اين مطلب نيز با مقايسة  ‌ و   روشن‌تر مي‌شود:
    (29)     
    (30)     
چون   و بقية اجزا   با   برابر است و از طرفي هر دو كسر مثبتند، به روشني نتيجه مي‌گيريم در هر سطحي از درآمد ملّي   >  است.
شايان ذكر است كه اين تابع با تابع مصرف كينز شباهت دارد؛ زيرا در زيربناي خُرد اين تابع نيز فرض شد كه مصرف افراد، تابع درآمد جاري آن‌ها است و هرچه درآمد افزايش مي‌يابد، MPC كاهش مي‌يابد. حتي در ويژگي   نيز تابع مزبور شبيه تابع مصرف كينز است؛با وجود اين، سه فرق مهم بين اين‌دو وجود دارد: يكي آن‌كه در تابع مصرف كينز  وجود ندارد. اين تفاوت در حقيقت تفاوت بين فرهنگ اسلامي و سرمايه‌داري است. در فرهنگ سرمايه‌داري، مصرف‌گرايي و تجمل‌پرستي ارزش است؛ در حالي كه در فرهنگ اسلامي ضد ارزش و حرام است.
دوم اين‌كه در تابع مصرف كلّ كينز عرض از مبدأ وجود دارد؛ يعني در كوتاه‌مدّت در فرض درآمد ملّي صفر، مصرف مستقل از درآمد ملّي وجود دارد. مصرف مستقل، مصرفي است كه براي ادامه بقا لازم است و با درآمد ملّي صفر فرض مي‌شود كه از طريق استقراض يا كمك كشورهاي ديگر تأمين خواهد شد.
در تابع مصرف كلّ جامعة اسلامي نيز مصرف مستقل از درآمد ملّي وجود دارد؛ ولي اين مصرف در حدّ كفاف است، نه حد ضرورت براي ادامه بقا. از سويي، اين مصرف مستقل تا حدّي كه درآمد ملّي به Y1 برسد ثابت است و در فرض درآمد ملّيِ كوچك‌تر از Y1 كمبود آن از طريق دولت تأمين مي‌شود؛ زيرا درآمد ملّي در نظام اقتصادي اسلام از دو بخش تشكيل مي‌شود: بخشي كه درآمد مردم است و بخشي كه درآمد دولت است. اين فرق از آن‌جا ناشي مي‌شود كه در نظام اقتصادي اسلام، دولت مالك انفال است. بخشي از كالا‌ها و خدمات به‌وسيلة دولت توليد مي‌شود و دولت وظيفه دارد سطح كفاف را براي همه مردم تأمين كند.
فرق سوم آن است كه تابع كينز به توضيح تأثير كيفيت توزيع درآمد ملّي بين مردم بر مصرف آنان قادر نيست؛ در حالي كه در تابع مصرف پيشين چنين قابليتي وجود دارد.
نكتة ديگر اين‌كه مصرف فرد، افزون بر درآمد (Y) تابع نرخ سود سرمايه‌گذاري   و نسبت سهم سود عرضه‌كنندگان وجوه در بازار مشاركت سرمايه‌هاي نقدي  و سطح ايمان فرد (f) نيز هست؛ يعني:
    (31)     
         
اين مطلب را نيز مي‌توان از سطح خُرد به سطح كلان جامعه تعميم داد. با فرض ثبات Y و f، هرچه نسبت سهم سود صاحبان وجوه   افزايش يابد، در هر سطحي از درآمد، مصرف كاهش، و عرضة وجوه جهت سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد و C به سمت پايين شيفت مي‌كند. اين مطلب در نمودار (3) نشان داده شده است.

 
نمودار (3)
در اين نمودار، منحني C1 حالت پيش از افزايش   و C2 حالت پس از افزايش آن را نشان مي‌دهد. با توجّه به تابع (30) مي‌توان گفت كه اثر افزايش   بر مصرف نيز مشابه اثر   است بدين ترتيب كه با افزايش  ، مصرف كاهش مي‌يابد.
اثر افزايش ايمان بر مصرف كلّ، همچون اثر آن بر مصرف فرد است. همان‌گونه كه پيش‌تر گفتيم، هرچه ايمان فرد افزايش يابد، در صورتي كه از جهت درآمدي در منطقة اسراف يا توسعه قرار داشته باشد در هر سطحي از درآمد مصرفش كاهش يافته، به سمت مصرف در حدّ كفاف ميل مي‌كند. در سطح كلان، تأثير افزايش ايمان بر مصرف كلّ نيازمند توضيح بيشتر است. با فرض ثبات درآمد ملّي، اگر سطح ايمان در جامعه‌ افزايش يابد، چنان‌كه گذشت، مصرف کسانی که از جهت درآمدی در منطقه اسراف یا توسعه قرار دارد ( ثروتمندان) كاهش مي‌يابد. ثروتمندان، بخشي از درآمد حاصل از صرفه‌جويي در مصرف را به‌طور مستقيم به فقيران مي‌دهند و آن‌ها نيز مصرف مي‌كنند؛ در نتيجه مصرف فقیران افزايش مي‌يابد. ثروتمندان بخشي ديگر از اين درآمد را به‌ انگيزة ايثار سرمايه‌گذاري خواهند كرد؛ بنابراين، افزايش مصرف فقیران به‌طور قطع كمتر از كاهش مصرف ثروتمندان است و در نتيجه، مصرف كلّ كاهش خواهد يافت.
 بر اين اساس، مصرف در سطح كلان نيز با تابع ذيل بيان مي‌شود:
    (32)     
         
نتیجه
 چنان‌که مشاهده شد، در تابع مصرف جامعة اسلامي با افزايش درآمد ملّي، ميل نهايي به مصرف كل به سمت صفر ميل مي‌كند. از بُعد كلان، درآمد ملّي يا مصرف يا جهت سرمايه‌گذاري در بازار مشاركت سرماية نقدي عرضه مي‌شود؛بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه در چنين جامعه‌اي با افزايش سطح ایمان جامعه و نیز افزایش درآمد ملّي، ميل نهايي به عرضة وجوه مازاد جهت سرمايه‌گذاري افزایش یافته، به سمت يك ميل مي‌كند. با توجّه به اين‌كه كشورهاي در حال توسعه (از جمله كشورهاي اسلامي) به كمبود وجوه قابل سرمايه‌گذاري دچارند مي‌توان دريافت كه تثبيت الگوي مصرف اسلامي در جامعه چه نقش مهمّي را در فرايند توسعه ايفا خواهد كرد.

منابع و مآخذ
1.    تفضّلي، فريدون، اقتصاد كلان، نظريه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، تهران، نشر ني، 1376ش.
2.    حسيني، سيّدرضا، الگوي تخصيص درآمد و رفتار مصرف‌كننده مسلمان، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379ش.
3.    حكيمي، محمدرضا، الحياة، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1370ش.
4.    سيزده انديشمند و اقتصاددان مسلمان، مباحثي در اقتصاد خرد، نگرش اسلامي، حسين صادقي، تهران، مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، اول، 1375ش.
5.    صدر، سیّدمحمدباقر، اقتصاد ما، محمدکاظم موسوی، تهران، انتشارات اسلامی، 1350ش.
6.    گرجی، ابراهیم، اقتصاد کلان (تئوری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی)، تهران، شرکت نشر و چاپ بازرگانی، 1379ش.
7.    محمدی ري‌شهري، محمد، ميزان‌الحکمه، قم، دارالحديث، 1416ق.
8.    موسوي خميني، سیّدروح‌الله ]الامام[، تحريرالوسيله، قم، جامعه مدرسين حوزة علمیه، مؤسسة النشر الاسلامي، 1416ق.
9.    ميرمعزّي، سيّدحسين، «مفهوم كنز از ديدگاه علم اقتصاد و انديشمندان اسلامي»، مجلّة نامة مفيد، سال نهم، ش35، 1382.
10.    ــــــــ، ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام، تهران، مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر، اوّل، 1381ش.
11.    ــــــــ، نظام اقتصادي اسلام، اهداف و انگيزه‌ها، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشة معاصر، 1378ش.

منبع  : فصلنامه اقتصاد اسلامی 20