محور : اقتصاد اسلامی

سيّدعباس موسويان*
چكيده
صنعت بانكداري متناسب با نيازهاي جامعه، ابزارهاي جديد ارائه مي‌كند. يكي از اين ابزارها كارت‌هاي اعتباري است. بانك‌ها و مؤسسه‌هاي مالي، كارت‌هايي را در اختيار مشتريان مي‌گذارند تا آنان كالاها و خدمات مورد نياز خود را بدون پرداخت پول نقد بخرند.
استفاده از كارت‌هاي اعتباري باعث صرفه‌جويي در وقت، دقت در محاسبه‌ و آسايش روحي دارندة كارت مي‌شود؛ چنان‌كه در اقتصاد ملّي مانع از هدررفتن هزينه‌هاي جمع‌آوري و از بین‌بردن اسكناس‌هاي كهنه و چاپ اسكناس‌هاي جديد مي‌شود.
مزاياي متعدد كارت‌هاي اعتباري گسترش روزافزون آن‌ها در جامعه را در پی دارد؛ به‌طوري كه پيش‌بيني مي‌شود در آينده‌اي نزديك جانشين تمام عيار اسكناس شود.
از آن‌جا كه خاستگاه اصلي كارت‌هاي اعتباري كشورهاي غربي است، روابط حقوقي حاكم بر معاملات كارت‌هاي اعتباري در مواردي منتهي به ربا و خلاف شرع می‌شود، بر اين اساس، ضرورت دارد راه‌حلّ‌هاي فقهي براي استفاده از كارت‌هاي اعتباري پيدا شود. در اين جهت محققان و كارشناسان بانكداري اسلامي با استفاده از قراردادهاي مجاز فقهي چند راه‌حلّ پيشنهاد كرده‌اند:
1. طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع و حواله و جريمه تأخير تأديه؛
2. طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع و جعاله و جريمه تأخير تأديه؛
3. طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع نسيه، ضمانت و وكالت؛
4. طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهای خريد و فروش وكالتي؛
5. طراحی کارت‌های اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی؛
6. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله؛
7. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل).
بررسي و مقايسة راه‌حلّ‌هاي پیش‌گفته نشان مي‌دهد که در مجموع، راه‌حلّ هفتم، اطمينان فقهي و اجرایی بالاتري دارد.
واژگان كليدي: كارت اعتباري، بيع، بیع نسیه، بیع وکالتی، حواله، جعاله، ضمانت، وكالت، خرید دین، تنزیل، جریمه تأخیر تأدیه.

مقدمه
صنعت بانكداري براي پاسخ به نيازهاي جامعه، هر روز گامي به پيش مي‌گذارد و ابزارهاي نوي ارائه مي‌كند. يكي از اين ابزارها، كارت‌هاي اعتباري است. بانك‌ها و مؤسسه‌هاي پولي و مالي، كارت‌هايي را در اختيار مشتريان معتبر قرار مي‌دهند تا آنان بدون احتياج به همراه ‌داشتن پول نقد، كالاها و خدمات مورد نياز خود را از فروشگاه‌ها و مراكز خدماتي بخرند و طبق ضوابط مؤسسه ناشر كارت، قيمت كالاها و خدمات خريداري شده را بپردازند.
استفاده از كارت اعتباري، افزون بر مزاياي فراوان اقتصادي كه براي دارندة كارت دارد، مانند صرفه‌جويي در وقت، دقت در محاسبه‌، عدم نياز به حمل پول نقد، امنيت و آسايش روحي، به نفع اقتصاد ملّي نيز هست. همه ساله حجم فراوانی از اسكناس‌ها دست به دست مردم مي‌چرخند و به‌تدريج كهنه مي‌شوند. اسكناس‌هاي كهنه افزون بر مشكلات بهداشتي هر ساله هزينه سنگيني را براي جمع‌آوري، از بین‌بردن و تجديد چاپ بر دولت تحميل مي‌كنند كه استفاده از كارت‌هاي اعتباري جلو اين هزينه‌ها را می‌گیرد.
مزاياي متعدد استفاده از كارت‌هاي اعتباري براي دارندگان كارت‌ها،‌ بانك‌ها و مؤسسه‌هاي ناشر و دولت‌ها باعث شده، در جوامع پيشرفته، استقبال خيلي خوبي از اين كارت‌ها شود؛ به‌طوري كه طي چند دهة گذشته به‌كارگيري اين كارت‌ها در معامله‌ها گسترش يافته و حجم بزرگي از مبادله‌ها را به خود اختصاص داده است و پيش‌بيني مي‌شود در آينده‌اي نزديك، جايگزين كامل اسكناس شود (اسماعيلي، ‌1381: ص 20).
از آن‌جا كه خاستگاه اصلي كارت‌هاي اعتباري، كشورهاي غربي با نظام بانكي ربوي است، ماهيت حقوقي اين كارت‌ها با فرهنگ و اعتقادات جوامع اسلامي سازگاري لازم ندارد. بر اين اساس، لازم است ابعاد فقهي و حقوقي آن‌ها مورد مطالعه و تجديدنظر قرار گيرد تا بتوان در كشورهاي مسلمان نيز از اين كارت‌ها استفاده كرد. در اين نوشتار، ابتدا نگاهي به نحوة استفاده از كارت‌هاي اعتباري در بانكداري متعارف (ربوي) خواهيم داشت؛ سپس راه‌حلّ‌هاي فقهي براي استفاده از ‌آن‌ها در بانكداري بدون ربا را بررسي خواهیم کرد.
كارت‌هاي اعتباري در بانكداري متعارف
در اين قسمت به‌صورت موضوع‌شناسي، با تعريف، عناصر تشكيل‌دهنده، كيفيت معامله، عوايد صادركنندگان و تحلیل فقهی معامله با كارت‌هاي اعتباري در بانكداري متعارف آشنا مي‌شويم.
تعريف كارت اعتباري
كارت‌هاي اعتباري، گاهي به معناي عام به‌كار مي‌‌رود و معادل كارت الكترونيكي است كه شامل كارت‌هاي خودپرداز، كارت‌های تلفن و خريدهاي اعتباري مي‌شود و گاهي به معناي خاص به‌كار مي‌‌رود كه اين چنين تعريف مي‌شود:
كارت اعتباري، كارتي است كه يك بانك يا نهاد پولي يا اعتباري صادر مي‌كند و به دارندة آن امكان مي‌دهد كالا يا خدمتي را بدون پرداخت وجه نقد و صرفاً با ارائه كارت، خريداري كند؛ سپس بهاي آن‌ را طي مدّت ‌زمان مشخصي به صادركنندة كارت بپردازد (فرهنگ، 1371: ص 449؛ رواس قلعه‌چي، 1420ق: ص 110).
عناصر تشكيل‌دهندة كارت‌هاي اعتباري
1. صادركنندة كارت
بانك يا مؤسسه مالي است که به انتشار كارت‌هاي اعتباري اقدام كرده، طبق ضوابط خاص، آن‌ها را در اختيار مشتريان مي‌گذارد.
بانك يا مؤسسه ناشر افزون بر عمليات انتشار، با مراكز تجاري و خدماتي قرارداد منعقد مي‌كند كه در صورت مراجعة دارندگان كارت، مطابق ضوابط و بدون مطالبة پول نقد، كالا و خدمات در اختيار آنان قرار دهد.
2. دارندة كارت
هر شخص حقيقي يا حقوقي دارای شرايطي است كه با مراجعه به بانك يا مؤسسه مالي صادركنندة كارت، كارت اعتباري دريافت مي‌كند تا به‌وسيله آن بتواند بدون پرداخت پول نقد، كالاها و خدمات مورد نياز را بخرد و مطابق ضوابط، قيمت آن‌ها را به صادركنندة كارت بپردازد.
3. پذيرندة كارت
كلية مراكز تجاري، خدماتي و مالي است كه براساس قراردادي با صادركنندة كارت توافق مي‌كنند تا در صورت مراجعة دارندگان كارت، كالا و خدمات مورد نياز آنان را فقط در برابر ارائة كارت تقديم كنند؛ سپس طبق قرارداد بهاي كالاها و خدمات را از صادركنندة كارت دريافت كنند.
4. كارگزار تهاتر يا تصفیه
در مواردي كه صادركنندة كارت مي‌خواهد دايرة پذيرش كارت را فراتر از منطقه و كشور گسترش دهد، نيازمند بانك و مؤسسه‌های مالي است كه نقش واسطه را در تصفیه ايفا كنند. در اين موارد، بانك يا مؤسسه مالي واسطه، با پذيرندة كارت (كساني كه صادركنندة كارت را نمي‌شناسند يا با او قراردادي ندارند) قرارداد مي‌بندد تا در مقابل اسناد دريافتي طبق مقررات، پس از كسر كارمزد، حساب او را بستانكار كند؛ سپس طبق قراردادي كه با صادركنندة كارت دارد، از او بگيرد.
كيفيت معامله با كارت‌هاي اعتباري
به‌طور معمول، در بانکداری ربوی رابطة حقوقي بين عناصر تشكيل‌دهندة كارت‌هاي اعتباري قراردادهاي بيع و حواله است. وقتي دارندة كارت كالايي را از فروشگاهي مي‌خرد، دارندة كارت بدهكار، و فروشگاه طلبكار مي‌شود. زماني كه مشتری كارت را در دستگاه نصب شده در فروشگاه (pos) قرار مي‌دهد، فروشنده را براي دريافت قيمت كالا به صادركنندة كارت (بانك) حواله مي‌دهد. بدين ترتيب، بدهي از ذمّة دارندة كارت به ذمّة صادركنندة كارت منتقل مي‌شود. با پرداخت بدهي به‌وسیله صادركنندة كارت، دارندة كارت (حواله‌دهنده) به صادركنندة كارت بدهكار مي‌شود و طبق ضوابط كارت اعتباري، تا يك ماه (روز معيّني از ماه بعد) فرصت دارد بدهي خود از بابت قيمت كالاها و خدمات خريداري شده به‌وسیله كارت به بانك بپردازد و چنان‌كه تا آن زمان نتواند بپردازد، يكي از حالت‌هاي ذیل رخ مي‌دهد.
1. تقاضاي تقسيط: در اين حالت، دارندة كارت با مراجعه به بانك اعلام مي‌كند كه توان پرداخت بدهي را يكجا ندارد و تقاضاي تقسيط بدهي می‌کند. بانك با افزايش مبلغي به‌صورت بهره، بدهي را تقسيط مي‌كند.
2. جريمه: اگر دارندة كارت تا تاريخ معيّني (براي مثال سه ماه) بدهي خود را نپردازد و تقاضاي تقسيط نيز نكند، بانك طي اخطاري، اصل مبلغ بدهي را همراه با جريمه‌اي كه به‌طور معمول خيلي بيشتر از بهرة تقسيط است، از دارندة كارت مي‌گيرد يا از طريق ضمانت‌ها و وثیقه‌ها وصول مي‌كند.
عوايد صادركنندگان كارت‌هاي اعتباري
صادركنندگان كارت‌هاي اعتباري مانند بانك‌ها و مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري، افزون بر هزينه‌هايي كه در برابر عمليات گوناگونی چون چاپ كارت‌‌هاي اعتباري، مذاكره با مراكز تجاري و خدماتي و نصب دستگاه‌هاي مربوط در مراكز فروش كالا و خدمت متحمل مي‌شوند، منابع مالي خود را براي مدّت ‌زمان قابل توجهي در اختيار استفاده‌كنندگان كارت‌ها قرار مي‌دهند. براي اين منظور، عوايدي را به شرح ذیل براي خود در نظر مي‌گيرند.
1. حق عضويت
صادركنندگان كارت‌هاي اعتباري در برابر صدور، تعويض و تمديد مدّت كارت‌هاي اعتباري، مبلغي را به‌صورت حق عضويت از دارندة كارت دريافت مي‌‌كنند. به‌طور معمول حق عضويت، مبلغي است كه در برابر اعطاي حق استفاده از كارت از دارندة كارت دريافت مي‌شود. برخی صادرکنندگان برای تشویق مردم، حق عضویت نمی‌گیرند.
2. حق‌العمل تجاري
صادركنندة كارت اعتباري با مراكز تجاري و خدماتي به توافق مي‌رسد كه در برابر معرفي مشتري به آن مركز، مبلغ مشخص يا درصد معيّني از بهاي فاكتور را به‌صورت حق‌العمل تجاري از تاجر دريافت كند.‌ به‌عبارت ديگر، بهاي فاكتور خريد را بعد از كسر آن مبلغ يا درصد به تاجر بپردازد.
به‌طور معمول حق‌العمل تجاري به‌صورت اجرت واسطه‌گري و راهنمايي دارندگان كارت به مراكز تجاري و اجرت خدماتي كه صادركنندة كارت به مراكز تجاري ارائه مي‌كنند مانند انتقال وجوه به حساب بانكي مراكز تجاري، نصب ماشين‌هاي محاسبه در مراكز تجاري و انجام ارتباطات تلفني، دريافت مي‌شود.
3. کارمزد خريد
آن گروه از صادركنندگان كارت‌هاي اعتباري که در برابر صدور يا تعويض و تمديد كارت حق عضويت نمي‌گيرند، در عوض در برابر اعطاي حق استفاده از كارت اعتباري براي خريد كالاها و خدمات از مراكز تجاري، مبلغي را به‌صورت مقطوع (به ازاي هر خريد) يا درصدي از فاكتور خريد را از مشتري (دارندة كارت) دريافت مي‌كنند. اين کارمزد از جهت حقوقي مي‌تواند قيمت اعطاي حق استفاده از كارت يا قيمت خدمات ارائه‌شده از سوي صادركنندة كارت به مشتري باشد؛ مانند خدمات پرداخت بدهي‌هاي مشتري، حسابداري ارقام بدهي‌ها و ثبت اسناد آن‌ها.
4. بهرة تقسيط
در صورتي كه دارندة كارت تقاضاي تقسيط بدهي خود را كند. صادركنندة كارت متناسب با مدّت اقساط و نرخ بهره، بر مبلغ بدهي افزوده، بدهی را تقسيط مي‌كند. به‌طور معمول، نرخ بهرة تقسيط بدهي كارت‌هاي اعتباري از نرخ بهرة وام و اعتبارات عادي بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري بيشتر است.
5. جريمة تأخير
در صورتي كه دارندة كارت، بدهي خود را تا زمان مقرر تصفیه و تقاضاي تقسيط هم نکند، صادركننده افزون بر اصل بدهي، مبلغي را به‌صورت جريمه مي‌گيرد که نرخ آن به‌طور معمول خيلي بيشتر از نرخ‌هاي بهره حتي نرخ‌هاي بهرة تقسيط است.
6. عوايد غيرمستقيم
به‌طور معمول، كارت‌هاي اعتباري به‌ويژه با رقم‌هاي بالا، مخصوص مشتريان معتبر بانك‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی است و اعطاي اين نوع كارت‌ها همانند اعتبار در حساب جاري بانك‌ها، امتيازي براي مشتريان فعال و خوش‌حساب است؛ در نتيجه، اين كارت‌ها سبب فعّال‌شدن حساب‌هاي مشتريان و افزايش موجودي آن‌ها نزد بانك‌‌ها و مؤسسه‌های مالي مي‌شود و آن‌ها مي‌توانند از ماندة حساب‌هاي مشتريان، بهره‌برداري سودآور كنند.
تحليل فقهي معامله با كارت‌هاي اعتباري
بررسي عناصر تشكيل‌دهنده، كيفيت معامله و عوايد مالي صادركنندة كارت‌هاي اعتباري نشان مي‌دهد كه برخي از اجزاي معامله و برخي عوايد مالي از جهت فقهي مجاز، برخي نامشروع، و برخي اختلافي است.
معامله با كارت اعتباري، تركيبي از بيع و حواله است. بخش بيع آن به‌طور كامل صحيح است؛ امّا بخش حوالة آن بين فقه شيعه و اهل سنت اختلافي است.‌ به اعتقاد فقیهان شيعه، حواله به بري‌الذمّه اشكالي ندارد؛ در نتيجه دارندة كارت با اين‌كه نزد صادركنندة كارت موجودي (طلب) ندارد مي‌تواند بدهي خود به مركز تجاري را به او حواله كند (موسوی خميني، بي‌تا: ج 2، ص 28)؛ امّا بنابر فقه اهل سنت كه مديون‌بودن حواله‌شونده (محال عليه) را شرط صحت حواله مي‌دانند، رابطة حقوقي بين آن‌ها نمي‌تواند حواله باشد و بايد از رابطة حقوقي وكالت يا كفالت استفاده كرد؛ يعني بانك (صادركنندة كارت) در پرداخت بدهي دارندة كارت وكيل يا كفيل خواهد بود و بعد از پرداخت بدهي به تاجر، معادل آن را از دارندة كارت مي‌گيرد (رواس قلعه‌چي، 1420ق: ص 115).
بعد از تحقق معامله و پرداخت بدهي دارندة كارت به‌وسیله صادركنندة‌ كارت به قرارداد حواله يا وكالت يا كفالت، اگر دارندة كارت تا زمان مقرر بدهي خود را با صادركنندة كارت تصفیه كند، مشكل فقهي پيش نمي‌آيد؛ امّا اگر در مقابل افزايش بدهي تقاضاي تقسيط و تمديد مدّت كند، از مصاديق روشن ربا نزد فقیهان شيعه و اهل سنت، و اصولاً از مصاديق روشن رباي جاهلي است كه خيلي از آيات قرآن در تحريم آن نازل شده‌اند (بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزة علمية قم، 1381ق: ص 89)، و اگر دارندة كارت تقاضاي تقسيط نكند، چنان‌كه گذشت مشمول جريمة تأخير خواهد شد كه مورد اختلاف فقیهان است (موسويان، 1384: ص 11).
درباره عوايد دیگر مالي صادركنندة كارت اعتباري چون حق عضويت، حق‌‌العمل تجاري، کارمزد خريد و عوايد غيرمستقيم مي‌توان مجوز فقهي داشت به اين معنا كه حق عضويت يا کارمزد خريد (يكي از آن‌دو) بهاي ارائه خدمات به دارندة كارت يا قيمت حق استفاده از كارت اعتباري است و حق‌العمل تجاري چنان‌كه گذشت، اجرت واسطه‌گري و یافتن مشتري يا بهاي ارائة خدمات به مراكز تجاري است. استفاده از ماندة موجودي حساب‌هاي مشتري معتبر نيز بلامانع است؛ چون يا ماندة موجودي به ملكيت بانک در مي‌آيد (در حساب‌هاي جاري) يا اجازة تصرف در آن‌ها را دارد.
راه‌حلّ‌هاي فقهي استفاده از كارت‌هاي اعتباري در بانكداري بدون ربا
منافع متعدد استفاده از كارت‌هاي اعتباري و گسترش روزافزون ‌آن‌ها، انديشه‌وران اسلامي و كارشناسان بانك‌هاي بدون ربا را بر آن داشته است تا با استفاده از معامله‌های مجاز شرعي به فكر استفاده از كارت‌هاي اعتباري در بانكداري بدون ربا بيفتند و در اين جهت چندين راه‌حلّ پيشنهاد شده است. در اين قسمت، به نقد و بررسي فقهی و اجرایی آن راه‌حلّ‌ها مي‌پردازيم.
1. طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع و حواله و جريمه تأخير تأديه
مطابق اين طرح، دارندة كارت، كالاها و خدمات مورد نياز خود را از مراكز تجاري و خدماتي طرف قرارداد كارت اعتباري مي‌خرد؛ سپس با قراردادن كارت اعتباري در دستگاه مربوط، فروشنده را براي دريافت قيمت كالاها و خدمات به صادركنندة كارت حواله مي‌دهد. صادركنندة كارت با پرداخت بهاي كالاها و خدمات، حساب دارندة كارت را پيش خود بدهكار مي‌كند و به او فرصت مي‌دهد تا يك ماه (روز مشخصي از ماه بعد) بدون هيچ افزايشي بدهي خود را به بانك بپردازد.
صادركنندة كارت ضمن قرارداد حواله، شرطی را به‌صورت جريمه تأخير تأديه مي‌گنجاند، به اين بيان كه دارندة كارت (حواله‌دهنده) ضمن شرطي در قرارداد حواله متعهد مي‌شود كه چنانچه بدهي خود را به موقع به صادركنندة كارت (حواله‌شونده) نپردازد، به ازاي هر روز تأخير، مبلغ ... ريال جريمه بپردازد.
چندی پیش (مورخ 6/9/1384) کمیته اجرایی نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ویرایش نهایی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت اعتباری در شبکه بانکی کشور را براساس همین راه‌حلّ تصویب کرد. برخی از مواد این دستورالعمل از این قرار است.
ماده 3: در صورتی که در اثر پرداخت صورتحساب‌های خرید کالا و خدمات، حساب دارندة کارت نزد صادرکننده بدهکار گردد، دارندة کارت مکلف است نسبت به تسویه مبلغ بدهکار حساب خود ظرف مدّت معین (حداکثر تا پایان مهلت تسویه) اقدام نماید. در غیر این‌صورت مشمول پرداخت وجه التزام به نسبت مدّت و مبلغ به‌نحوی که در قرارداد پیش‌بینی شده است خواهد شد.
تبصره 1: تعیین وجه التزام با توافق طرفین بوده و می‌تواند متناسب با مدّت تأخیر در پرداخت بدهی متغیر باشد.
تبصره 2: نحوه تعیین وجه التزام باید صراحتاً در قرارداد منعقد شده بین صادرکننده و دارنده کارت ذکر شود.
تبصره 3: حداکثر مهلت تسویه با پرداخت وجه التزام از سه ماه تجاوز نمی‌کند.
ماده 4: صادرکننده مجاز به بدهکار کردن حساب دارنده کارت در ازای پرداخت وجه نقد به وی نیست، ولو این‌که ادعا شود وجه نقد جهت خرید کالا یا استفاده از خدمات مورد نیاز است.
ماده 7: صادرکننده مکلف است طی قرارداد خود با متقاضی کارت اعتباری موارد ذیل را به روشنی ذکر نماید:
ـ سقف اعتبار کارت؛
ـ مدّت اعتبار کارت؛
ـ نحوه تنظیم صورتحساب و مهلت تسویه؛
ـ روش‌های تسویه حساب و بازپرداخت بدهی؛
ـ نرخ و روش محاسبه وجه التزام؛
ـ نوع و میزان وثایق؛
ـ کلیه هزینه‌ها و کارمزدهای صدور و راهبری.
تبصره: مدّت اعتبار کارت نمی‌تواند از سه سال تجاوز نماید.
ماده 12: صادرکننده در فواصل زمانی مشخص و حداقل یک‌بار در ماه برای دارندة کارت صورتحساب کارت اعتباری را تهیه و به آدرسی که دارندة کارت اعلام کرده ارسال می‌نماید.
ماده 13: حداقل مهلت تسویه صورتحساب ده روز از صدور توسط صادرکننده می‌باشد.
تبصره 1: صادرکننده می‌تواند مهلت مزبور را به صلاحدید خود افزایش دهد.
تبصره 2: در صورتی که صورتحساب تا یک هفته پس از آغاز هر ماه به‌دست دارندة کارت نرسیده باشد، وی مکلف است مراتب را شخصاً از صادرکننده پیگیری نماید؛ بر این اساس صادرکننده در خصوص تأخیر یا عدم وصول صورتحساب توسط دارندة کارت مسؤولیتی نخواهد داشت.
نقد و بررسی روش اوّل و دستورالعمل اجرایی آن
روش اوّل به‌ویژه دستورالعمل اجرایی صدور اجرایی صدور کارت اعتباری که به‌وسیله کمیته اجرایی نظام پرداخت بانک مرکزی به تصویب رسیده دارای اشکالاتی است که برخی از آن‌ها عبارتند از:
1. ابهام در ماهیّت حقوقی قرارداد
گرچه مفاد دستورالعمل براساس قرارداد حواله است لکن در هیچ جای آن تصریح نشده است. مناسب است از بانک‌های عامل خواسته شود به رابطة حقوقی بین عناصر اصلی کارت (صادرکننده، دارنده و پذیرندة کارت) در قرارداد تصریح شود تا در موارد اختلاف بتوان به مقتضای قرارداد بیع و حواله استناد کرد.
2. عدم قابلیت تقسیط
در بانکداری متعارف خیلی از دارندگان کارت اعتباری، پس از خرید کالاها و خدمات، به بانک مراجعه کرده تقاضای تقسیط بدهی خود را می‌کنند و بانک با افزودن مبلغی روی اصل بدهی آن را قسط‌بندی می‌کند، رابطة حقوقی که در روش اوّل و دستورالعمل اجرایی آمده است. برای تقسیط قابلیت ندارد. چون بعد از پرداخت بهای کالاها و خدمات توسط بانک، آ‌ن مبلغ به‌صورت بدهی دارندة کارت منظور می‌شود و هر نوع افزایشی روی آن از مصادیق ربا خواهد بود.
3. گسترش باب جریمة تأخیر
گرچه شورای نگهبان و برخی از فقیهان با گرفتن جریمة تأخیر موافق هستند لکن همچنان برخی از مراجع با اصل آن برخی با شیوة اجرایی آن مخالف هستند بنابراین، بایستی قراردادهای بانکی به‌گونه‌ای تنظیم شود که در موارد کمتری مواجه با جریمه تأخیر شود. این در حالی است که در دستورالعمل پیشنهادی خیلی از موارد استفاده از کارت منتهی به جریمة تأخیر می‌شود، چرا که طبق آمارهای موجود فقط حدود 30 درصد استفاده‌کنندگان کارت در فرصت تنفس (یک ماه) اقدام به پرداخت بدهی می‌کنند و 70 درصد باقیمانده یا تقاضای تقسیط می‌کنند یا مشمول جریمه می‌شوند و چون در دستورالعمل اجرایی امکان تقسیط نیست در نتیجه اکثر استفاده‌کنندگان مواجه با تأخیر و جریمه خواهند شد و این به‌تدریج ذهنیت دریافت ربا به اسم جریمه را تقویت خواهد کرد.
4. عدم قابلیت برای گسترش کمّی و کیفی
گرچه کارت‌های اعتباری در شروع کار برای خریدهای جزئی و روزانه طراحی گردید اما به‌تدریج جایگاه مهمی پیدا کرد و امروزه دارندگان کارت برای خریدهای بزرگ هم از آن استفاده می‌کنند و به همین منظور بانک‌ها اقدام به طراحی انواعی از کارت‌های اعتباری با سقف‌های اعتباری متفاوت می‌کنند. به‌گونه‌ای که کارت‌های اعتباری طلایی معادل چندین ماه حقوق دریافتی دارندة کارت اعتبار دارد و دارندة کارت می‌تواند بعد از خرید، به اقساط بدهی خود را بپردازد. عدم قابلیت تقسیط در دستورالعمل‌ پیشنهادی شورای پول و اعتبار باعث می‌شود بانک‌های عامل به ناچار سقف کارت‌های اعتباری را خیلی محدود و در حد حقوق یک ماه دارندگان کارت تعریف کنند و این مانع از گسترش کمّی و کیفی کارت‌های اعتباری می‌شود.
به‌نظر می‌رسد با توجه به کاستی‌های فوق‌الذکر لازم است در قرارداد حقوقی مورد استفاده در کارت‌های اعتباری (حواله) تجدیدنظر شود و از رابطة حقوقی دیگری که مشکلات فوق را ندارد استفاده شود.
2. طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع و جعاله و جريمه تأخير تأديه
مطابق اين طرح صادركنندة كارت اعتباري با دارندة كارت قرارداد جعاله منعقد كرده، متعهد مي‌شود تا سقف اعتبار كارت اعتباري، بدهي‌هاي دارندة كارت (ناشي از خريد به وسيله كارت) را بپردازد و دارندة كارت متعهد مي‌شود طبق ضوابط كارت اعتباري حداكثر تا يك ماه بدهي خود به صادركنندة كارت را بپردازد و ضمن آن قرارداد متعهد مي‌شود چنانچه در پرداخت بدهي به صادركنندة كارت كوتاهي كند، به ازاي هر روز تأخير متناسب با مبلغ بدهي، مبلغ ... ريال جريمه بپردازد.
در اين روش، زماني كه دارندة كارت، كالا يا خدمتي را از مراكز تجاري طرف قرارداد می‌خرد و كارت اعتباري خود را در دستگاه مربوطه قرار مي‌دهد، بانك (صادركنندة كارت) طبق قرارداد جعاله، بدهي دارندة كارت را می‌پردازد؛ سپس دارندة كارت مهلت دارد تا يك ماه بدون هيچ افزايشي، بدهي خود را به بانك بپردازد و چنانچه در پرداخت بدهي تأخير كند، مطابق شرط ضمن قرارداد جعاله، متناسب با مبلغ و مدّت تأخير، جريمه مي‌پردازد.
نقد و بررسي روش دوم
تفاوت روش دوم با روش اوّل در جايگزين‌کردن قرارداد جعاله به جاي قرارداد حواله است و با آن تفاوت ماهوي ندارد؛ بنابراين، همة مطالبي كه دربارة روش اوّل گفته شد، به‌ويژه مسأله عدم قابلیت تقسیط و مسأله جريمه تأخير و اين‌كه شرط جريمه مستمسكي براي گرفتن ربا مي‌‌شود، در روش دوم نيز مطرح است.
كارت اعتباري بانك پارسيان
از حدود سه سال پيش بانك پارسيان براساس قرارداد جعاله به طراحي كارت اعتباري اقدام كرده و در حال گسترش آن است. در اين قسمت نگاهي به ابعاد حقوقي اين قرارداد داشته، آن‌را از حيث فقهي نقد و بررسي مي‌كنيم.
عنوان قرارداد عبارت است از «قرارداد جعاله براي صدور كارت اعتباري پارسيان» که برخی ضوابط آن از این قرار است.
 مطابق بند 1ـ1. كارت پارسيان براي برخورداري از خدمات كارت، به‌ویژه انجام خريد و دريافت وجه نقد است.
 مطابق بند 2. «مشتري به‌عنوان جاعل، بانك را به‌عنوان عامل به حق توكيل به غير و همچنين با حق تعيين عامل ثانوي تعيين مي‌نمايد تا خدمات كارت را به مشتري ارائه دهد. مشتري قبول نموده، اجرت عامل بابت خدمات ارائه شده به موجب اين قرارداد را به ترتيبي كه در بند 8 درج گرديده بپردازد. بانك شركت تجارت الكترونيك پارسيان را به‌عنوان عامل ثانوي تعيين کرده و شركت مذكور با ارائه خدمات كارت به مشتري عهده‌دار كليه اختيارات و وظايف محوله به بانك مي‌باشد».
مطابق بند 4ـ1. به مشتري اجازه داده مي‌شود معادل 50 درصد ماندة‌ اعتبار را از دستگاه‌هاي خودپرداز بانك به‌صورت وجه نقد دريافت كند.
مطابق بند 4ـ3. مبالغ خريدهاي انجام شده از طريق كارت‌خوان‌ها و همچنين مبالغ دريافتي از دستگاه‌هاي خودپرداز يا از طريق كارت‌خوان‌هاي مستقر در شعبه‌ها، دين مشتري به بانك شمرده مي‌شود و به‌طور خودكار و بی‌درنگ به حساب بدهي مشتري منظور مي‌شود.
بند نهم قرارداد ناظر به هزينه‌های صدور، خرید، کارمزد برداشت نقدی، بهره تقسیط و جریمه تأخیر است كه به جهت حساسيت عيناً نقل مي‌شود.
بند 9. هزينه‌ها و كارمزد خدمات كارت
9ـ1. صدور كارت: كارت اعتباري آبي با اعتبار كمتر از 10 ميليون ريال معادل بيست‌ هزار ريال، كارت اعتباري نقره‌اي با حداكثر اعتبار بيست ميليون ريال معادل پنجاه هزار ريال، كارت اعتباري طلايي با حداكثر چهل ميليون ريال معادل نود هزار ريال.
9ـ2. ابطال تمبر: براي قرارداد مبلغ 10000 ريال كه در نخستين صورتحساب كارت اعتباري منظور مي‌شود.
9ـ3. خريد: 1 درصد مبلغ هر خريد (حداقل 1000 ريال).
9ـ4. برداشت نقدي: 5/2 درصد مبلغ برداشت تا تاريخ صدور صورتحساب كارت اعتباري.
9ـ5. تقسيط: ماهانه 5/1 درصد به نسبت تعداد اقساط.
9ـ6. وجه التزام (جريمه عدم پرداخت صورتحساب كارت اعتباري در مهلت مقرر): ماهانه 4 درصد به نسبت مدّت تأخير پس از پايان مهلت پرداخت 10 روزة صورتحساب كارت اعتباري.
توضيح: وجه التزام به كارمزدهاي برداشت نقدي يا تقسيط افزوده نمي‌شود؛ بلكه به جاي آن محاسبه مي‌شود.
در بند 10ـ4 آمده است: چنان‌كه بانك تحت هر عنوان، اعتبار يا وجهي را اشتباهاً به حساب كارت منظور و مشتري از آن استفاده کند، مشتري مكلف است بی‌درنگ پس از اعلام بانك اعتبار يا وجه استفاده شده و خسارت متعلق را كه معادل 30 درصد در سال خواهد بود، از تاريخ استفاده به بانك مسترد دارد.
نقد و بررسي كارت اعتباري بانك پارسيان
با صرف‌نظر از اشكال‌های فني قرارداد جعاله که در برخي جاهای قرارداد به چشم مي‌خورد مانند بند 3 كه به اشتباه‌، بدهي دارندة كارت ناشي از اعتبار استفاده شده را نيز به‌صورت «جُعل» آورده، اشكال‌های محتوايي بسیاري به قرارداد وارد است.
اوّل: كارت پارسيان به دارندة كارت اجازه مي‌دهد با استفاده از كارت تا سقف 50 درصد اعتبار، وجه نقد از دستگاه‌هاي خودپرداز دريافت كند که ماهیت استقراض دارد و طبق بند 9ـ4 معادل 5/2 درصد تا تاريخ صدور صورتحساب كارت (يك ماه) هزينه مي‌گيرد. روشن است كه گرفتن اين درصد در ماه چيزي جز ربا نخواهد بود؛ هرچند اسم كارمزد بر آن نهاده شود؛ چون كارمزد در صورتي معنا دارد كه متناسب با كار انجام گرفته باشد، نه 5/2 درصد ماهانه روي ماندة بدهي.
دوم: گرفتن 5/1 درصد ماهانه (و به‌عبارت دقيق‌تر 36 درصد بهرة سالانهبراي تقسيط بدهي، چيزي جز افزايش مبلغ بدهي در مقابل تمديد مدّت بدهي نيست و چنان‌كه گذشت، اين از مصاديق روشن ربا است.
سوم: گرفتن ماهانه 4 درصد وجه التزام (و به‌عبارت ديگر 48 درصد در سال) پس از پايان مهلت پرداخت 10 روزه از صدور صورتحساب چنان‌كه گذشت، راهكاري براي گرفتن بهره در قالب جريمه است.
چهارم: پرداخت 30 درصد (مطابق بند 10 ـ 4) افزون بر مبلغ اعتبار آن هم در صورت اشتباه بانك، افزون بر اجحاف، مصداق ربا خواهد بود.
پنجم: گرفتن کارمزد خريد معادل 1 درصد از مشتري، افزون بر گرفتن هزينه صدور كارت و هزينه ابطال تمبر، مصداق اكل مال به باطل است؛ چون چنان‌كه گذشت، زماني كه بانك در برابر دريافت هزينه صدور حق استفاده از كارت را وامی‌گذارد، دارندة كارت حق استفاده و خريد به‌وسيله كارت را می‌یابد. حال اگر بانك افزون بر آن، کارمزد خريد دريافت كند، محاسبة مضاعف و اكل مال به باطل خواهد بود.
3. طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع نسيه، ضمانت و وكالت
بعضي از محققان (اشفعي و شيخاني، 1377: ص 85)، طرحي را ارائه كرده‌اند كه براساس آن، فروشگاه‌ها و مراكز تجاري و خدماتي كه حاضرند كالاها و خدمات خود را به‌صورت نسية دفعي يا اقساطي به مشتريان بفروشند، با بانك‌ها و مؤسسه‌هاي مالي صادركنندة كارت اعتباري قرارداد مي‌بندند مبني بر اين‌كه اوّلاً بانك مسؤوليت پيگيري و اخذ مبلغ معامله را از طرف پذيرنده به عهده ‌گيرد و با ارسال صورتحساب به دارندة كارت و دادن فرصت مناسب، مبلغ معامله را از وي دريافت و به حساب پذيرندة كارت واريز کند. اين امر مي‌تواند به‌صورت دريافت كلّ وجه در آخر ماه يا تقسيط آن در چند نوبت صورت گيرد. ثانیاً بانک پرداخت بدهی مشتری در سررسید یا سررسیدهای مقرر را تضمین می‌کند.
نقد و بررسي روش سوم
در اين روش، رابطة حقوقي بين عناصر تشكيل‌دهندة كارت، قراردادهاي بيع نسيه، ضمانت و وكالت است به اين معنا كه پذيرندة كارت (مراكز تجاري و خدماتی)، كالاها و خدمات خود را به‌صورت نسيه با قيمتي بالاتر از قيمت نقد به دارندة كارت مي‌فروشند و دارندة كارت براساس قرارداد بيع نسيه، قيمت كالاها و خدمات را به فروشنده بدهكار، و متعهد مي‌شود در سررسيد يا سررسيد‌هاي مقرر به او بپردازد، صادركنندة كارت اوّلاً دريافت بدهي دارندة کارت را در سررسيد و واريز آن به حساب فروشنده را به عهده مي‌گيرد. ثانیاً پرداخت بدهی او را ضمانت می‌کند.
اين روش گرچه از نظر فقهي مجاز است دو اشكال مهم اجرایی دارد.
اوّل. هدف از ابداع و ترويج كارت‌هاي اعتباري به‌وسيلة بانك‌ها و مؤسسه‌های مالي به جريان انداختن منابع نقدي بانك‌ها و مؤسسه‌های مالي صادركنندة كارت است، در حالي كه در طرح سوم چنان‌كه خود طراحان تصريح دارند (همان: ص 88)، صادركنندة كارت، نقش ضامن و وكيل دريافت و پرداخت بدهي را دارد و منابع صادركننده به جريان نمي‌افتد و فقط در مواردي كه دارندة كارت در پرداخت بدهي تأخير كند، بانك از منابع خود به‌صورت ضامن استفاده مي‌كند كه اين موارد، استثنا بوده و ممكن است اصلاً اتفاق نيفتد؛ بنابراين، اين روش با هدف اصلي انتشار كارت‌هاي اعتباري منافات دارد.
دوم. اين روش به آن گروه از مراكز تجاري و خدماتي منحصر خواهد شد كه توان مالي بالايي دارند و مي‌توانند با فروش نسية كالاها و خدمات، نياز مشتريان را برآورند و روشن است كه چنين مراكزي اندك هستند؛ در نتيجه اين روش نمي‌تواند فراگير بوده، در سطح جامعه گسترش يابد.
4. طراحي كارت اعتباري براساس خريد و فروش وكالتي
در اين روش، صادركنندة كارت اعتباري (بانك) با تعيين سقف اعتبار و تحويل كارت به مشتري، به او وكالت مي‌دهد با استفاده از كارت اعتباري و با استفاده از منابع مالي صادركننده كارت، به‌صورت وكالتي كالاهاي مورد نياز خود را بخرد؛ سپس با احتساب سود معيّن، كالاهاي خريداري شده را به‌صورت نسيه تا مدّت معيّني به وكالت از طرف صادركنندة كارت به خودش بفروشد، صادركنندة كارت ضمن قرارداد وكالت، متعهد مي‌شود: چنانچه دارندة كارت زودتر از سررسيد معيّن (مدّت نسيه) بدهي خود به صادركنندة كارت را تصفیه كند، متناسب با مدّت باقيمانده، از كلّ يا بخشي از سود خود صرف‌نظر كند؛ براي مثال، وقتي مشتري كارت اعتباري، کارت اعتبار معيّني را از بانك خود دريافت مي‌كند، بانك طي قراردادي به وي در خريد و فروش وکالت مي‌دهد زماني كه دارندة كارت كالايي را برمی‌گزیند، آن كالا را به وكالت از طرف بانك به‌‌صورت نقدي و با استفاده از منابع بانك براي بانك مي‌خرد و بهاي آن را با استفاده از كارت اعتباري مي‌پردازد؛ سپس كالاي خريداري شده را با افزايش 10 درصد سود (براي مثال) به وكالت از طرف بانك به‌صورت نسية شش ماهه (براي مثال) به خودش مي‌فروشد و متعهد مي‌شود تا شش ماه قيمت نسيه كالا (قيمت نقد كالا + سود بانك) را به بانك بپردازد. در اين روش چنانچه دارندة كارت بدهي خود را تا يك ماه بپردازد، بانك از كلّ سود صرف‌نظر، و به بهاي نقدي كالا بسنده مي‌كند و چنانچه بعد از يك ماه و قبل از سررسيد شش ماهه بپردازد، متناسب با مدّت باقيمانده، از بخشي از سود بانكي صرف‌نظر مي‌كند، و اگر قیمت را به‌صورت اقساط مساوی ماهانه پرداخت کند، از تخفیف پنجاه درصدی سود بانکی برخوردار می‌شود.
در اين روش، اگر موضوع معامله خدمات باشد و دارندة كارت بخواهد با استفاده از كارت اعتباري از خدمات شركت‌ها و مؤسسه‌های چون هتل، بيمارستان، دانشگاه و هواپيمايي استفاده كند، چون به اعتقاد برخی از فقیهان، بيع مخصوص نقل و انتقال اعيان (كالاها) است و شامل منافع (خدمات) نمي‌شود (مكارم شيرازي، 1413ق: ج 1، ص 21) براي اين منظور مي‌توان در خريد منافع و خدمات از قرارداد جعالة وكالتي استفاده كرد به اين معنا كه دارندة كارت به وكالت از طرف بانك و با استفاده از منابع بانك به قرارداد جعالة نقدي خدمات مورد نياز خود را مي‌خرد؛ سپس با احتساب سود بانكي به وكالت از طرف بانك در جعالة نسيه‌اي به خودش مي‌فروشد و متعهد مي‌شود در سررسيد معيّن، بدهي خود (قيمت نقدي + سود بانكي) را به بانك بپردازد.
به بيان جامع، در اين روش بانك به مشتري (دارندة كارت) وكالت مي‌دهد كالاهاي مورد نياز خود را به قرارداد بيع نقدي وكالتي و خدمات مورد نياز خود را به قرارداد جعاله نقدي وكالتي بخرد. همين‌طور به او وكالت مي‌دهد كالاها و خدمات خريداري شده را در قرارداد بيع نسية وكالتي و جعالة نسية وكالتي به خودش بفروشد.
در اين روش نيز دارندة كارت، ضمن قرارداد وكالت، متعهد مي‌شود چنانچه بدهي خود را تا سررسيد معيّن (براي مثال شش ماه) به بانك نپردازد، به ازاي هر روز تأخير، مبلغ ... ريال را به‌صورت جريمه بپردازد.
5. طراحی کارت اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی
در این روش که شباهت فراوانی به روش چهارم دارد، بانک ناشر کارت اعتباری، به مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت وکالت در فروش می‌دهد به این بیان که بانک با مرکز تجاری، قرارداد وکالت منعقد می‌کند مبنی بر این‌که وقتی دارندة کارت کالای مورد نظر خود را برگزید، فروشنده ابتدا آن کالا را به بیع نقدی وکالتی به بانک می‌فروشد و قیمت آن را از طریق کارت از بانک دریافت می‌کند؛ سپس به وکالت از طرف بانک با احتساب نرخ سود بانکی به‌صورت نسیة مدّت‌دار (برای مثال شش‌ماهه) به مشتری (دارندة کارت) می‌فروشد. زمانی که مشتری جنس را تحویل می‌گیرد، قیمت نسیة آن را به بانک بدهکار می‌شود و متعهد است طبق زمان‌بندی معیّن به بانک بپردازد. در این روش نیز بانک با دارندة کارت شرط می‌گذارد چنانچه وی بدهی خود را تا یک ماه از زمان خرید بپردازد، کلّ سود بانکی (نرخ نسیه) و اگر تا سررسید بپردازد، به تناسب بخشی از سود بانکی تخفیف داده شده و اگر مبلغ بدهی ناشی از استفاده کارت اعتباری را با بانک تصفیه نکند، متناسب با ماندة بدهی مشمول جریمه تأخیر خواهد شد.
نقد و بررسی روش چهارم و پنجم
راه‌حلّ‌های چهارم و پنجم از دو جهت بر راه‌حلّ‌های اوّل و دوم ترجیح دارند. اوّلاً در این روش‌ها امکان تقسیط بدهی وجود دارد به این معنا که دارندة کارت بعد از خرید کالاها و خدمات با سه گزینه مواجه است: نخست این‌که تا پایان فرصت تنفس، کلّ بدهی را تصفیه کند. دوم این‌که بدهی خود را تا سررسید معیّن (برای مثال شش ماه) به‌صورت تدریجی و اقساطی بپردازد و سوم این‌که مشمول جریمه تأخیر شود؛ در حالی که در روش اوّل و دوم امکان تقسیط بدهی وجود نداشت. ثانیاً در این روش‌ها به دلیل وجود امکان تقسیط و پرداخت تدریجی بدهی، جریمه تأخیر تأدیه معنای واقعی خود را می‌یابد و فقط شامل آن گروه از دارندگان کارت می‌شود که در فرصت تنفس و در زمان‌بندی تقسیطی از پرداخت بدهی اجتناب کرده‌اند.
در عین حال، روش‌های چهارم و پنجم از جهت تصویر معامله در مقایسه با روش‌های اوّل و دوم مشکل است به این معنا که خرید کالاها و خدمات در این روش‌ها متضمن دو معامله است: ابتدا کالا به‌صورت نقدی و وکالتی به بانک فروخته می‌شود، سپس با احتساب سود نسیه به‌صورت نسیه و وکالتی به مشتری فروخته می‌شود و این مسأله گرچه از جهت ذهنی قابل تصور است، لکن در مقام اجرا مشکل است؛ به‌ویژه ‌که گاهی متصدیان فروش، کارکنان ساده و ماشین‌هایی هستند که به این نکات توجه ندارند؛ چنان‌‌که گاهی دارندگان کارت افرادی هستند که خرید و فروش وکالتی را متوجه نمی‌شوند یا در معاملات روزمره قصد نمی‌کنند.
6. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله
در این روش، مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت، کالاها و خدمات موردنیاز دارندگان کارت را با افزودن نرخ نسیه به‌صورت نسیة مدّت‌دار (برای مثال شش‌ماهه) می‌فروشد؛ سپس دارندة کارت با قراردادن کارت اعتباری در دستگاه مربوط، فروشنده را برای دریافت قیمت کالاها و خدمات به بانک حواله می‌دهد. بانک بدهی مشتری را به‌صورت نقد می‌پردازد؛ سپس تا سررسید مقرر از مشتری دریافت می‌کند. در این روش نیز بانک با مشتری قرار می‌گذارد چنانچه مشتری تا یک ماه بدهی را بپردازد، کلّ نرخ نسیه و چنانچه زودتر از سررسید بپردازد، به تناسب از بخشی از نرخ نسیه تخفیف داده خواهد شد. در این روش، بانک نرخ بالایی را به‌صورت کارمزد فروش از مراکز تجاری و خدماتی دریافت می‌کند؛ به‌طوری که این نرخ افزون بر نرخ نسیه خواهد بود؛ برای مثال، بانک با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد می‌بندد که کلیه بدهی‌های ناشی از خرید کالا و خدمت دارندگان کارت اعتباری را بعد از کسر 12 درصد به‌صورت کارمزد فروش به‌صورت نقد تصفیه کند. در این روش فروشگاه کالا را با افزایش 10 درصد نرخ نسیه به‌صورت شش‌ماهه به مشتری می‌فروشد و با کسر 12 درصد به‌صورت کارمزد فروش، وجه کالا را به‌صورت نقد از بانک دریافت می‌کند؛ سپس مشتری چند گزینه پیش‌رو دارد.
أ. تا یک ماه بدهی خود را با بانک تصفیه کرده، از تخفیف کلّ نرخ نسیه بهره‌مند شود و کالا به قیمت نقد به‌دست او برسد؛
ب. بدهی را به‌صورت اقساط ماهانه به بانک بپردازد و از تخفیف پنجاه درصدی نرخ نسیه بهره‌مند شود؛
ج. بدهی را در پایان شش ماه تصفیه کند و رقم اسمی معامله را بپردازد.
نقد و بررسی روش ششم
این روش گرچه به جهت قابلیت تقسیط بر روش اوّل و دوم و به جهت سهولت اجرا بر روش چهارم و پنجم ترجیح دارد، از دو جهت دارای اشکال است؛ اوّلاً در این روش مراکز تجاری و خدماتی کالاها و خدمات را به‌‌صورت نسیة مدّت‌دار می‌فروشند؛ در حالی که همیشه پولشان را به‌صورت نقد دریافت می‌کنند و این نوعی دوگانگی ذهنی و نوعی صوری‌شدن معامله را تداعی می‌کند. ثانیاً از آن‌جا که کارمزد فروش، حاوی نرخ نسیه به اضافة درصد معیّنی است، خیلی بیش از مقدار متعارف و نرخ بین‌المللی جلوه می‌کند و این نیز به نوعی تداعی‌گر صوری‌شدن معامله است.
7. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل)
در این روش، بانک صادرکنندة کارت اعتباری، با مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت قرارداد می‌بندد که هرچه دارندگان کارت به‌صورت نسیة مدّت‌دار (برای مثال شش‌ماهه) بخرند، بانک با نرخ تنزیل معیّنی (برای مثال 10 درصد) بدهی آنان را تنزیل کرده و وجه آن را نقد می‌پردازد. همین‌طور بانک با دارندگان کارت قرار می‌بندد که آنان بتوانند با استفاده از کارت اعتباری و تسهیلات خرید دین بانک، کالاها و خدمات مورد نیاز را به‌صورت نسیة مدّت‌دار از فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی بخرند و بعد از خرید می‌توانند بدهی خود را در فرصت تنفس بپردازند و از تخفیف کلّی بهره‌مند شوند یا به‌صورت قسطی بپردازند و از تخفیف جزئی بهره‌مند شوند یا در سررسید شش‌ماهه بپردازند و کلّ مبلغ اسمی بدهی را تصفیه کنند؛ برای مثال، زمانی که دارندة کارت، کالایی را به قیمت یازده میلیون (ده میلیون قیمت نقد به اضافه یک میلیون ریال نرخ نسیه) به‌صورت نسیة شش‌ماهه می‌خرد، با قراردادن کارت اعتباری در دستگاه مربوط، بانک، بدهی دارندة کارت را از فروشنده، خریده (تنزیل کرده)، مبلغ ده میلیون ریال به‌صورت نقد به حساب فروشگاه واریز می‌کند؛ سپس دارندة کارت چند گزینه پیش‌رو دارد.
أ. در فرصت تنفس، بدهی خود را تصفیه می‌کند. در این‌صورت از تخفیف کلّی نرخ نسیه بهره‌مند شده، فقط ده میلیون ریال می‌پردازد؛
ب. بدهی را به‌صورت اقساط می‌پردازد. در این‌صورت از نصف تخفیف نرخ نسیه بهره‌مند شده، مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال می‌پردازد؛
ج. بدهی را در پایان شش ماه می‌پردازد. در این‌صورت از تخفیف بهره‌مند نبوده، مبلغ یازده میلیون ریال می‌پردازد.
در این روش نیز همانند روش‌های پیشین، بانک با دارندة کارت شرط می‌کند چنانچه بدهی خود را تا سررسید مقرر (برای مثال شش ماه) به‌صورت‌های سه‌گانه نپردازد، مشمول جریمه تأخیر تأدیه خواهد بود و باید به ازای تأخیر ... درصد جریمه بپردازد.
نقد و بررسی روش هفتم
به‌نظر می‌رسد روش هفتم از جهات گوناگون منطقی و قابل قبول است.
اوّلاً از جهت نحوة تصفیه حساب از ناحیه دارندة کارت انعطاف کامل دارد و به وی امکان می‌دهد کلّ بدهی را در فرصت تنفس تصفیه کند یا به اقساط تا سررسید مقرر بپردازد یا در سررسید یکجا تصفیه کند و در هر صورت متناسب با مدّت و مبلغ از تخفیف بهره‌مند شود.
ثانیاً از جهت اقتصادی به‌طور کامل قابل توجیه است. ابتدا کالایی به‌صورت مدّت‌دار با نرخ بالایی فروخته؛ سپس بدهی مدّت‌دار به‌وسیله بانک نتزیل می‌شود و نرخ نسیة معامله اوّل خود را در قالب نرخ تنزیل معامله دوم نشان می‌دهد و بانک از فروشنده کارمزد فروش غیرمتعارفی را مطالبه نمی‌کند.
ثالثاً تمام مراحل معامله از جهت فقهی و قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح ذیل قابل توجیه است.
أ. فروش کالا و خدمات به‌وسیله مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت اعتباری به‌صورت نسیة مدّت‌دار با نرخ بالاتر (قیمت نقد + نرخ نسیه) مطابق فقه و قانون عملیات بانکی بدون ربا صحیح است؛
ب. تنزیل بدهی دارندة کارت به‌وسیله بانک به قیمتی کمتر، مصداق خرید دین است که از جهت فقهی و قانون عملیات بانکی صحیح است؛
ج. پرداخت قبل از سررسید (در فرصت تنفس) یا پرداخت اقساطی تا سررسید و برخورداری از تخفیف در مبلغ بدهی مصداق تنزیل و خرید بدهی به قیمتی کمتر به‌وسیله خود بدهکار است که از جهت فقهی و قانون عملیات بانکی صحیح است؛
د. پرداخت در سررسید و عدم شمول تخفیف، مقتضای بیع نسیه و خرید دین است که هیچ مشکل فقهی و قانونی ندارد؛
ه‍. پرداخت جریمه تأخیر تأدیه در فرض عدم تصفیه بدهی تا سررسید، مطابق مصوبه شورای نگهبان بوده، عرفاً محملی برای گرفتن زیاده نیست؛ چرا که دارندة کارت در عین داشتن گزینه‌های گوناگون برای تصفیه، تخلف کرده است.
مقایسه راه‌حلّ‌های گوناگون
راه‌حلّ‌های ارائه‌شده گرچه در تصویر اصل رابطه بین عناصر تشکیل‌دهندة کارت‌های اعتباری (ناشر، پذیرنده و دارنده) از جهت فقهی قابل قبول هستند، در مقام عمل تفاوت‌هایی به شرح ذیل با هم دارند.
1. راه‌حلّ‌های اوّل و دوم فقط برای کارت‌های اعتباری با مبالغ خیلی محدود که به‌طور معمول قابل پرداخت در فرصت تنفس هستند مفید است و در طراحی کارت‌های با مبالغ بیشتر که منتهی به تقاضای تقسیط و پرداخت بدهی در سررسیدهای طولانی (چندماهه) می‌شود، کاربرد ندارد. گذشته از این‌که جریمه تاخیر در این راه‌حلّ‌ها به بیانی که گذشت شبهة ربا دارد؛
2. راه‌حلّ سوم با فرض و هدف اصلی کارت‌های اعتباری که عبارت از به‌کارگیری منابع مالی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی صادرکنندة کارت‌های اعتباری است، منافات دارد و فقط برای فروشگاه‌های بزرگ که قدرت مالی بالایی دارند مفید خواهد بود؛
3. راه‌حلّ‌های چهارم و پنجم گرچه قابلیت تقسیط را دارند، به جهت تبدیل‌شدن هر معامله به دو معامله وکالتی به‌وسیله خریدار یا فروشنده از جهت قصد جدّی معامله به‌وسیله دو طرف معامله محل خدشه است؛
4. راه‌حلّ ششم از جهت قابلیت تقسیط و قصد متعاملین مشکلی ندارد؛ اما نرخ تنزیل که خود را در قالب کارمزد فروش نشان می‌دهد، غیرمتعارف است؛
5. راه‌حلّ هفتم افزون بر قابلیت تقسیط، از جهت فقهی، قانونی و اقتصادی قابل توجیه بوده می‌تواند راه‌حلّ مناسب کارت‌های اعتباری در بانکداری غیرربوی باشد.
 




 منابع و مآخذ
1.    اسماعيلي، كريم، «كارت اعتباري بهتر است يا اسكناس دوهزار توماني، آسيا، 15/11/1381ش.
2.    اشفعي، محمدصادق و شيخاني، سعيد، كارت‌هاي بانكي و چگونگي كاربرد آن در جمهوري اسلامي ايران، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، 1377ش.
3.    بخش فرهنگي جامعة مدرسين حوزة علمية قم، ربا، بوستان كتاب، اوّل، 1381ش.
4.    رواس قلعه‌چي، محمد، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه و الشريعه‌، كويت، دارالنفائس، اوّل، 1420ق.
5.    فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي، تهران، نشر البرز، اوّل، 1371ش.
6.    مكارم شيرازي، ناصر، انوارالفقاهه، كتاب ‌البيع، قم، مدرسة الامام اميرالمؤمنين، 1413ق.
7.    موسويان، سيّدعباس، «بررسی فقهی ـ حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران»، فقه و حقوق، شماره 4، بهار 1384ش.
8.    موسوی خميني، سیّدروح‌الله، تحريرالوسيله، قم، انتشارات جامعة مدرسين حوزة علمية قم، بي‌‌تا.

منبع  : فصلنامه اقتصاد اسلامی 20