محور : اقتصاد اسلامی

مهدي فدايي خوراسگاني**
چکيده
دانشگاه آزاد اسلامي با ربع قرن فعاليت و نزديک به 270 واحد مرکز آموزشي در داخل و خارج از کشور و با بيش از 50 درصد از کلّ دانشجويان کشور، همگام با برنامه‌های توسعه اقتصادي کشور نقش به‌سزايي در ارتقای سطح آموزش عالي و توليد علم داشته است. اين مؤسسه علمي که مؤسسه‌ای غيرانتفاعي نوع دوم است با جذب منابع مالي از جمله شهريه دانشجويان، کمک‌هاي مردمي و سازمان‌ها و ساير منابع، بدون استفاده از بودجه‌های عمومي دولت، به دانشجويان، استادان و کارکنان دانشگاه خدمت‌رسانی می‌کند.
از جمله تسهيلاتي که دانشگاه در اختيار دانشجويان، کارکنان و اعضای هیأت‌علمی قرار داده، تسهيلات مالي و اعتباري کنار تسهيلات رفاهي است که براي دانشجويان می‌توان وام صندوق رفاه دانشجويان شامل قرض‌الحسنه، کمک هزينه ازدواج، ضرور، شهريه کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت، و براي کارکنان، وام‌های خريد مسکن، تعميرات مسکن و براي اعضای هیأت‌علمی وام خودرو و جهت کارکنان و استادان وام‌هاي وديعه اجاره مسکن، ضرور و وام صندوق پس‌انداز از منابع مالي دانشگاه نام برد.
استفاده از اين تسهيلات به قراردادهاي مناسب و منطبق با عقود اسلامي نیاز دارد. ماهيت عقود اسلامي در اين است که ربوي نبوده و مصلحت طرفين مدّنظر باشد.
در اين تحقيق، ضمن تعريف ربا و تورم و مشخص‌کردن حريم ربا به بررسي آرای گوناگون دربارة موضوع «روش‌هاي جبران کاهش ارزش پول» و تفکيک آن از موضوع «کارمزد» پرداخته، الگوهاي فقهي و کاربردي ارائه شده را بررسي کرديم؛ سپس دو الگوي کاربردي برای قراردادهاي تسهيلات مالي اعتباري جهت محاسبه کارمزد و جبران کاهش ارزش پول ارائه کردیم تا به اين ترتيب در حريم شبهات ربوي وارد نباشد. در نهايت در جهت کاربردي‌کردن نظر مخالفان جبران کاهش ارزش پول، الگوي ديگري منطبق با قانون بانکداري بدون ربا ارائه شده است.
واژگان کلیدی: عقود اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، تسهيلات مالي و اعتباري، بهره، ربا، وام، کارمزد و جبران كاهش ارزش پول.

 

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

مهدي فدايي خوراسگاني**
چکيده
دانشگاه آزاد اسلامي با ربع قرن فعاليت و نزديک به 270 واحد مرکز آموزشي در داخل و خارج از کشور و با بيش از 50 درصد از کلّ دانشجويان کشور، همگام با برنامه‌های توسعه اقتصادي کشور نقش به‌سزايي در ارتقای سطح آموزش عالي و توليد علم داشته است. اين مؤسسه علمي که مؤسسه‌ای غيرانتفاعي نوع دوم است با جذب منابع مالي از جمله شهريه دانشجويان، کمک‌هاي مردمي و سازمان‌ها و ساير منابع، بدون استفاده از بودجه‌های عمومي دولت، به دانشجويان، استادان و کارکنان دانشگاه خدمت‌رسانی می‌کند.
از جمله تسهيلاتي که دانشگاه در اختيار دانشجويان، کارکنان و اعضای هیأت‌علمی قرار داده، تسهيلات مالي و اعتباري کنار تسهيلات رفاهي است که براي دانشجويان می‌توان وام صندوق رفاه دانشجويان شامل قرض‌الحسنه، کمک هزينه ازدواج، ضرور، شهريه کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت، و براي کارکنان، وام‌های خريد مسکن، تعميرات مسکن و براي اعضای هیأت‌علمی وام خودرو و جهت کارکنان و استادان وام‌هاي وديعه اجاره مسکن، ضرور و وام صندوق پس‌انداز از منابع مالي دانشگاه نام برد.
استفاده از اين تسهيلات به قراردادهاي مناسب و منطبق با عقود اسلامي نیاز دارد. ماهيت عقود اسلامي در اين است که ربوي نبوده و مصلحت طرفين مدّنظر باشد.
در اين تحقيق، ضمن تعريف ربا و تورم و مشخص‌کردن حريم ربا به بررسي آرای گوناگون دربارة موضوع «روش‌هاي جبران کاهش ارزش پول» و تفکيک آن از موضوع «کارمزد» پرداخته، الگوهاي فقهي و کاربردي ارائه شده را بررسي کرديم؛ سپس دو الگوي کاربردي برای قراردادهاي تسهيلات مالي اعتباري جهت محاسبه کارمزد و جبران کاهش ارزش پول ارائه کردیم تا به اين ترتيب در حريم شبهات ربوي وارد نباشد. در نهايت در جهت کاربردي‌کردن نظر مخالفان جبران کاهش ارزش پول، الگوي ديگري منطبق با قانون بانکداري بدون ربا ارائه شده است.
واژگان کلیدی: عقود اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، تسهيلات مالي و اعتباري، بهره، ربا، وام، کارمزد و جبران كاهش ارزش پول.

مقدمه
در اقتصاد غرب و نظام سرمایه‌داری، عبارت بهره (Interest rate) و ربا (Usury rate) تفكيك، و بهره به‌صورت ابزاري پذيرفته شده و ربا به‌صورت درصدي غیرمنطقی و غیرمنصفانه در مقايسه با بهره تلقي و نکوهیده شده است. دين اسلام بهره و ربا را یکی دانسته، و در آيات و روايات متعددي به پرهيز از آن مقوله تاکید فراوان کرده است و از مردم خواسته شده تا قراردادها و تعاملات اقتصادي خويش را در چارچوب قراردادهاي مالي مشروع تنظيم کنند.
دانشگاه آزاد اسلامي با بيش از دو دهه فعاليت و در جهت تحقق اهداف عالي انقلاب اسلامي به‌صورت مؤسسه علمي غیرانتفاعی، نقش بزرگي در تحقق اهداف نظام داشته است. اين دانشگاه با اتكا به منابع مالي غیردولتی از سال 1361 تاکنون كه بيش از 50 درصد از كلّ دانشجويان كشور را به خود اختصاص داده، فعاليت چشمگيري در توسعه آموزش و پژوهش كشور داشته است. در اين سال‌ها عمده‌ترین منبع تأمين مالي دانشگاه، شهريه دانشجويان بوده است كه براساس روش‌هاي نو حسابداري و بودجه‌ریزی سعي بر استفاده صحيح و ايجاد تسهيلات مورد نياز دانشجويان شده است. كنار تسهيلات رفاهي (آموزشي، دانشجويي و پژوهشي)، تسهيلات مالي نيز براي دانشجويان، اعضای هیأت‌علمی و كاركنان دانشگاه پيش‌بيني شده است.
با توجه به خطاب‌هاي شديدي كه در خصوص دوري از معاملات ربوي شده، لازم است اين تسهیلات در چارچوب عقود اسلامي شكل گيرد؛ پس به اين منظور لازم است تا قراردادهاي اين نوع تسهيلات را با توجه به ماهيت و اهداف پرداختي آن‌ها با عقود اسلامي تطبيق كرده و در حد توان راهكارهايي براي رفع شبهات ربوي اين تسهيلات يافت. موضوع كارمزد و تعريف و ماهيت آن، جبران كاهش ارزش پول و دیدگاه‌هاي موافق و مخالف فقهي و شرعي در اين‌باره از جمله محورهاي مورد بررسي این تحقيق است. جهت خروج از حريم شبهات ربوي موضوع «كارمزد» و «روش‌هاي جبران كاهش ارزش پول» بايد از يك‌ديگر تفكيك شود و هر كدام را جداگانه بحث کرد. در مقاله حاضر با تعريف و بحث درباره كارمزد، فرمولي جهت محاسبه كارمزد‌های تسهيلات ارائه خواهد شد به‌صورتي که از حريم شبهات ربوي خارج باشد. براساس دیدگاه‌هاي موافق و مخالف جبران كاهش ارزش پول طي دو سناريو الگو‌های كاربردي در اين زمينه بحث و ارائه خواهد شد.
ربا و بهره
معناي لغوي ربا، اضافه (زياده)، نفع، سود، رشد و افزايش مال است و معناي لغوي بهره (ربح)، نصيب، حظ، سود، فايده، و نفع به‌طور مطلق است. ربا در اصطلاح شرع و عرف مسلمانان، اضافه و زياده‌ای است كه در معامله (بيع) يكي از طرفين قرارداد از ديگري دريافت می‌كند (رباي معاملي) يا اضافه و سودي كه وام‌دهنده براساس شرط از پيش تعيين شده از وام‌گیرنده مطالبه می‌كند (رباي قرضي) و حرمت آن در شرع اسلام از قطعيات و ضروريات است. بهره در عرف مسلمانان، عبارت است از «مبلغي كه اضافه بر اصل سرمايه، وام‌دهنده به‌سبب شرط قبلي از وام‌گیرنده مطالبه و دريافت می‌کند؛ چه این‌که اين اضافه به‌طور مطلق شرط شده باشد يا به‌صورت درصد در مقایسه با سرمايه محاسبه شود» و در اصطلاح اقتصاددانان «بهره پول، قيمتي است كه در اقتصاد بازار براي پول پرداخت می‌شود؛ به‌صورت‌ درصدي از اصل پول بيان می‌شود، به آن نرخ بهره پول گفته می‌شود» (زمانی فراهانی، 1380: ص 251).
طبق اين تعريف، پول همانند هر كالاي ديگر، ارزش و قيمت دارد و قيمت آن، بهره است. برخي ديگر از كارشناسان، بهره را به «اجاره» تعريف کرده‌اند همان‌طور كه دارايي‌های ديگر اجاره داده می‌شود، به پول نيز حق الاجاره تعلق می‌گيرد. گروهي بهره را «حق انتفاع» از پول می‌دانند و آن را به سرقفلي تشبيه می‌كنند. عده‌ای آن را «وسيله جبران اثر تورم» می‌دانند.
نرخ بهره واقعي و نرخ بهره اسمي: نرخ بهره اسمي، نرخي است كه در قرارداد ميان وام‌دهنده و وام‌گیرنده تعيين می‌شود و بدهكار موظف است بدون توجه به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها آن را به طلبكار بپردازد. نرخ بهره واقعي، بعد از كسر تورم است.
تسهيلات مالي و اعتباری دانشگاه آزاد اسلامی و كارمزد آن‌ها
در اين قسمت، تسهيلات اعتباري و مالي دانشگاه، جهت رفاه مالي دانشجويان، كاركنان و اعضای هیأت‌علمی مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار می‌گیرد. به‌طور كلّي انواع تسهيلات به شرح ذيل است.

وام‌هاي صندوق رفاه دانشجويان: با توجه به این‌که همه دانشجويان توان پرداخت نقدي شهريه در زمان ثبت نام را ندارند، هیأت امنا و شوراي مركزي دانشگاه، در تاريخ دهم مرداد سال 1374 در آیین‌نامه تشكيل صندوق رفاه دانشجويي مقرر کرد واحدهاي دانشگاهي سراسر كشور، تسهيلاتي را به‌صورت قرض‌الحسنه براساس آیین‌نامه صادره بپردازند.به استناد ماده 10 آیین‌نامه، به‌منظور جبران بخشي از هزينه‌های صندوق كارمزدي معادل 5/2 درصد مانده قرض‌الحسنه اعطايي در ابتداي هر سال و با استفاده از فرمول ذیل محاسبه و با نخستین قسط وصول می‌شود.

نرخ کارمزد × مدّت (به ماه) × مانده قرض‌الحسنه در ابتدای سال    = کارمزد متعلق در سال
12 × 100   

البته وام‌هاي کوتاه‌مدّت قرض‌الحسنه صندوق كه اقساط بازپرداخت آن 4 قسط و كمتر باشد، مشمول كارمزد نمي‌شود.
وام صندوق پس‌انداز كاركنان و اعضای هیأت‌علمی: در سال 1369 آیین‌نامه وام صندوق پس‌انداز كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي تنظيم و جهت اجرا به واحدهاي دانشگاهي ارجاع شده است. اين آیین‌نامه، 24 ماده دارد که برخی از مواد آن به شرح ذيل است:
ماده 3. حق عضويت صندوق معادل چهار درصد حقوق و مزاياي مستمر عضو خواهد بود كه از ماه بعد تسليم تقاضانامه، به‌صورت ماهانه و مستمر از حقوق وي كسر می‌شود.
ماده 4. دانشگاه مكلف است ماهانه، معادل پنجاه درصد سهم هر عضو را از محل هزينه كلّ به نام هر يك از كاركنان در صندوق منظور کند.
مطابق ماده 10، كارمزد وام صندوق طبق جدول ذیل محاسبه و هنگام پرداخت وام به متقاضي يكجا كسر و به حساب درآمد صندوق منظور شود.


مثال: چنانچه عضوي طبق ضوابط آیین‌نامه صندوق پس‌انداز واجد شرايط براي دريافت مبلغ 1.000.000 ريال وام با بازپرداخت 36 ماه باشد، با استفاده از جدول پیش‌گفته كارمزد آن 30.000 تعيين می‌شود.
مطابق تبصره ماده 10، چنانچه وام‌گیرنده قبل از سررسيد، بدهي خود را تسويه کند، كارمزد مربوطه در مقایسه با مدّت باقيمانده و براساس 50 درصد كارمزد مندرج در جدول محاسبه و مسترد می‌شود.
وام ضرور: از جمله تسهيلات مالي كه برای كارمندان و اعضای هیأت‌علمی در نظر گرفته شده، وام ضرور است. اين وام كه به جهت موارد اضطراري از قبيل ازدواج، بيماري، حوادث غيرمترقبه و ... پیش‌بینی شده، طي شرايطي قابل پرداخت است.
ماده 11. به وام پرداختي مازاد بر يك ميليون ريال، كارمزدي معادل 12 درصد در سال تعلق می‌گيرد كه همزمان با اعطاي وام محاسبه و به کلّ مبلغ پرداختي اضافه و تقسيط می‌شود.
وام خريد خودرو: برخی از مواد آیین‌نامه وام خودرو بدين شرح است:
ماده 2. حداكثر وام اعطايي مبلغ پنجاه ميليون ريال (50.000.000 ريال) است مشروط بر آن‌که از 25 برابر حقوق و مزاياي مستمر ماهانه متقاضي تجاوز نكند.
ماده 3. مدّت بازپرداخت وام 5 سال و نرخ كارمزد 12 درصد در سال است كه با روش استهلاكي ساده محاسبه شده و به اصل وام اضافه و به اقساط مساوي ماهيانه وصول خواهد شد.
وام مسكن: وام مسكن كارمندان، شامل خريد مسكن، وديعه اجاره مسكن و تعميرات مسكن و براي اعضاي هیأت‌علمی، شامل وام وديعه اجاره مسكن است كه از سال 1374 پرداخت شده.برخي از مفاد آیین‌نامه و دستورالعمل پرداخت وام‌هاي مذكور به‌شرح ذيل است:
ماده 7. نرخ كارمزد وام دريافتي از قرارداد 12 درصد در سال است كه به‌صورت روش استهلاكي ساده و محاسبه و وصول خواهد شد.
سقف وام‌ها به شرح ذيل اصلاح شده است:


مدّت بازپرداخت وام مسكن حداكثر 20 سال است كه اصل و كارمزد مربوط باید به‌صورت اقساط همه ماهه از حقوق و مزاياي مستمر وام‌گیرنده كسر و به حساب دانشگاه واريز شود.
عملیات بانكي
بانك وظايف گوناگوني به شرح ذیل برعهده دارد:
1. جذب سپرده؛ 2. تسهيلات‌دهي؛ 3. خريد و فروش ارز خارجي؛ 4. خريد و فروش اوراق بهادار؛ 5. خريد و فروش سکه؛ 6. دريافت و پرداخت حواله‌ها؛ 7. عمليات اعتباري.
انجام هر يك از اين خدمات، نظام بانكي را متحمل هزينه‌های گوناگونی می‌كند كه بايد جبران شود. اين جبران هزینه را به اصطلاح بانكي «كارمزد بانكي» گويند. به‌عبارت ديگر، كارمزد ‌هزينه خدمت يا خدمات انجام شده براي مشتري است.
كارمزد بانكي رابطه مستقيم با حجم فعاليت يا خدمت ارائه شده دارد. هر‌چه خدمات ارائه شده در يك بانك گسترده‌تر باشد، كارمزد بانكي نيز می‌تواند بيشتر باشد و بالعكس و به‌طور معمول كارمزد نمي‌تواند تابعي از مبلغ اسمي عمليات بانكي باشد، مگر این‌که ثابت شود بزرگي رقم، باعث افزايش هزينه بانك در انجام خدمات مربوطه می‌شود؛ به‌طور مثال، كارمزد 2 درصد از رقم تسهيلات يا حواله‌ها يا هر نوع وامي نمي‌تواند گوياي كارمزد واقعي انجام خدمات آن عمليات اعتباري باشد؛ بلكه بايد به‌طور مثال، رقم 2000 ريال بابت هر حواله، هر قسط، هر سند و ... كارشناسي و تعيين کرد تا بحث شبه ربوي‌بودن معامله نيز مطرح نشود. با توجه به این‌که مشخص‌كردن درصد مشخص از رقم اسمي تسهيلات احتمال وارد‌شدن به حريم ربا را خواهد داشت، در خصوص كارمزد هر نوع تسهيلاتي پيشنهاد می‌‌شود كه رقم مشخصي به ازای هر عمليات دريافت شود؛ البته می‌توان با محاسبه دقيق، هزينه خدمات يا كارمزد هر يك از تسهيلات را بر مبلغ تسهيلات سرشكن کرد. در این‌صورت می‌توان کارمزد را به‌صورت نسبتی از مبلغ دریافت کرد.
ماهيت عمليات بانكي ايران
ممنوعیت ربا همواره يكي از نكات اساسي در تمايز بين بانكداري در يك نظام اسلامي و ساير نظام‌ها است. جهت تشخيص ربوي و غير‌ربوي بودن عمليات بانکی با در نظر‌داشتن سه ملاحظه ذیل می‌توان موضوع را پی گرفت (بیدآباد، هرسینی).
اوّل: گرفتن بهره در قرض ربا است؛
دوم: بانک می‌تواند در سود و زيان فعاليت اقتصادي ‌گیرنده تسهیلات سهيم باشد؛
سوم: خريد و فروش ارز به معناي تبديل پول داخلي به اسعار خارجي ربا نيست. چنان‌که گفته شده، بانك به‌طور معمول يكي از عمليات هفت‌گانه ذكر شده را انجام می‌دهد كه از بين آن موارد عمليات تسهيلات‌دهی بررسی می‌شود.
تسهيلات‌دهي: مهم‌ترین عمليات بانكي، اعطاي تسهيلات است. طبق قاعده براساس تعاريفي كه از مصاديق اطلاق ربا بر اخذ مازاد شد، تسهيلات اعطايي بانك‌ها را مي‌توان در دو طبقه مهم وام‌هاي مصرفي و وام‌هاي سرمايه‌گذاري طبقه‌بندي کرد. آيين‌نامه‌هاي اجرایی قانون بانكداري بدون ربا در باب اعطاي وام‌هاي قرض‌الحسنه اين موضوع را ملحوظ می‌دارد پرداخت وام قرض‌الحسنه که صرف نیازهای افراد شامل هزينه‌هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسكن، كمك هزينه تحصيلي و كمك براي ايجاد مسكن در روستاها مي‌شود،باید بدون ربا باشد. نكته قابل توجه در باب وام‌هاي مصرفي اين است كه اگر هيچ کارمزدی از بابت اين‌‌گونه وام‌ها دريافت نشود، بانك دچار زيان مي‌شود و با افزايش فعاليتش زيان انباشته‌اش فزوني خواهد يافت. در رفع اين معضل دو راه را مي‌توان در نظر گرفت: اوّل این‌که بانك از گیرندگان وام، كارمزد (با مشخصه‌اي كه براي كارمزد ذكر شد) دريافت کند و دوم این‌که منبع مستقلي نظير دولت، منابع مشخصي را براي جبران زيان بانك در نظر گيرد. دولت اسلامي مي‌تواند این منابع را از محل وجوه شرعي كه در موارد مشخصي قابل هزينه است، تأمین کند.
وام‌های سرمایه‌گذاری براساس شيوه‌هاي فعلي بانكداري: اعطاي تسهيلات در قالب عقود اسلامي صورت مي‌گيرد. اين عقود در كتاب‌های فقهي به‌طور مشروح آمده است و عبارتند از:
1. قرض‌الحسنه؛ 2. مشاركت مدني؛ 3. مشاركت حقوقي؛ 4. سرمايه‌گذاري مستقيم؛ 5. مضاربه؛ 6. معاملات سلف؛ 7. فروش اقساطي؛ 8. اجاره به شرط تمليك؛ 9. مزارعه؛ 10. مساقات؛ 11. بيع دين؛ 12. جعاله.
جدول شماره (2): انواع عقود اسلامي و موارد استفاده آن براساس قانون بانكداري بدون ربا (بهره)

در جدول ذیل مشاهده می‌شود، از کلّ تسهيلات اعطايي فروش اقساطي سهم غالب را به خود اختصاص داده است و خريد دين به دليل داشتن شبهه ربوي، كمترين سهم را دارد. مشاركت مدني، جعاله، مضاربه، سلف و قرض‌الحسنه اعطايي به ترتيب بعد از عقد فروش اقساطي سهم بيشتري را دارند.
    جدول شماره (3): سهم هر یک از قراردادها در تسهیلات بانکی    (درصد)
  
مأخذ: اداره بررسي‌ها و سیاست‌هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
مدل پيشنهادي محاسبه كارمزد تسهيلات
طبق تعريفي كه از كارمزد بانكي ارائه شد، كارمزد هزينه خدمات انجام‌شده براي مشتري است. كارمزد را فقط كساني بايد بپردازند كه تسهيلات دريافت می‌كنند تا در حق ديگران كه از تسهيلات استفاده نمي‌كنند، اجحاف نشود.
جهت پرهيز از ايجاد شبهه ربوي، بهتر است كارمزد را به‌صورت درصد معيّني از مبلغ اسمي تسهيلات تعيين نكرد؛ بلكه براساس تعريف آن درباره خدماتي كه براي متقاضي انجام می‌شود، تعريف کرد.
خدماتي كه براي متقاضي تسهيلات انجام می‌گيرد، عبارتند از تكميل فرم‌هاي مربوطه، تنظيم سندهاي مالي، هزينه‌های ناشي از واريز و نقل و انتقالات ريالي بانكي و ... چنان‌که ملاحظه می‌شود، اين خدمات با تعداد اقساط بازپرداخت وام ارتباط مستقیم دارد؛ پس مي‌توان كارمزد را تابعي از «تعداد اقساط» تعيين كرد. از طرف ديگر با افزايش اقساط، هزينه‌های جنبي ديگري نيز جهت نگهداري حساب ايجاد می‌شود؛ به‌طور مثال، نگهداري و محاسبه و انجام وام يك ميليون توماني 12 قسطي با 60 قسطي تفاوت دارد. بديهي است که قسمتي از كار انجام‌شده براي هر دو وام ثابت است؛ اما وام دوم از ماه 12 به بعد تا 60 ماه هزينه‌های جانبي ديگري نيز ايجاد می‌كند.
بدين ترتيب می‌توان گفت كه محاسبه كارمزد هر ماه اقساط تسهيلات را با استفاده از جمله عمومي يك تصاعد حسابي بيان می‌كنيم.
K ‌= كارمزد محاسبه شده براي يك ماه.
n = ماه موردنظر.
a = مقدار ثابت كه براساس نظر كارشناسی به‌صورت هزينه اوليه تنظيم و وصول يك قسط محاسبه می‌شود.
d = قدر نسبت (درصدي از a نيز باشد) هزينه جانبي كه در اثر افزايش تعداد اقساط حاصل می‌شود كه می‌تواند.
    رابطه (1)          
جمله عمومي پیش‌گفته جهت محاسبه كارمزد تسهيلات هر قسط، و مبتني بر تعداد اقساط تسهيلات است.
مجموع کلّ كارمزد قابل پرداخت جهت تسهيلات با دوره بازپرداخت n قسط و قدر نسبت d عبارت است از:‌
    رابطه (2)         
بديهي است كه مقدار a بايد براساس نظر كارشناسي محاسبه به‌دست آيد بدين طريق كه به‌طور مثال، كليه هزينه‌هایی را كه جهت انجام يك وام طي يك‌سال انجام می‌شود به ريز محاسبه و هزينه يك ماه آن را به‌دست آورد. اين عدد بايد ثابت باشد.
قدر نسبت اين دنباله عددي (d) می‌تواند درصدي از مقدار ثابت a باشد كه می‌توان نوشت:
  = درصد هزينه‌های متفرقه ناشي از افزايش تعداد اقساط بازپرداخت.
a = مقدار ثابت كارشناسي شده (هزينه نهايي بازپرداخت يك قسط وام)
  = قدر نسبت
    رابطه (3)         
با تلفیق رابطه (1) و (3) می‌توان کارمزد قسط n ام و کلّ کارمزد بابت n قسط را به شرح ذیل نوشت:
    رابطه (4)          
    رابطه (5)         
با استفاده از رابطه (5) می‌توان مجموع كارمزدهاي n ماه محاسبه و با اضافه‌کردن به اصل وام به‌طور سرشكن در طي n ماه دريافت کرد.
پيشنهاد می‌شود حداكثر 02/0=  و 2000= a ريال محاسبه شود.
به‌طور مثال و با فرض 02/0=  و 2000= aريال كارمزد ماه nام و مجموع كارمزد n ماه به ترتيب ذیل به‌دست می‌آيند:
  و 
  و 
به‌طور مثال، تسهيلات يا اقساط يك ماهه، 6 ماهه، 12 ماهه الي 60 ماهه با فرض پیشین به‌صورت ذیل به‌دست می‌آيد.
A متوسط كامزد ماهانه جهت اضافه‌کردن به اصل اقساط وام n ماهه است كه از رابطه ذیل به‌دست می‌آيد:
    رابطه (6)         
ح شود كه چرا كارمزد پرداختي ماهانه براي يك وام 100.000توماني با يك وام 5.000.000 توماني با هم برابرند.
جواب: همان‌طور كه در ابتداي اين بحث مطرح شد، طبق این روش، كارمزد متأثر از تعداد اقساط در نظر گرفته شده است نه مبلغ اسمي تسهيلات؛ چرا كه اگر تابعي يا نرخي از مبلغ اسمي باشد، شبهه ربوي خواهد داشت و جهت خروج كامل ازحريم ربا تابعي از تعداد اقساط بازپرداخت در نظر گرفته شده است. ضمن این‌که می‌توان گفت واقعيت امر اين است كه اگر وام 100.000 توماني و 5.000.000 توماني هر دو در يك قسط وصول شوند، كارمزد انجام اين‌دو وام در عمل تفاوتي نمی‌كند؛ البته می‌توان مقادير a و  را با توجه به ماهيت و اهداف هر يك از وام‌ها، به‌طور مستقل تعريف کرد.
مقادير a و  جهت محاسبه کارمزد وام‌های دانشگاه به شرح ذیل پيشنهاد می‌شود:



مدل پيشنهادي جبران كاهش ارزش پول
چنان‌که در مطالب پیشین نيز آورده شد، دلیل اصلي ايجاد كارمزدهايي با درصد بالا در كشور، وجود تورم طي سال‌هاي گوناگون بوده كه جهت جبران قسمتي از كاهش ارزش پول وضع شده است. اين امر سبب شده كه شبهه ربوي‌بودن عقود و معاملات مطرح شود. براساس تحقيقات انجام شده (یوسفی، 1383: ص 137) در زمينه «جبران كاهش ارزش پول»، نظريات فقهي ذيل مطرح است، می‌توان جهت اصلاح قراردادهاي تسهيلات دانشگاه آزاد اسلامي راهكارهايي به‌دست آورد:
1. برخي فقيهان جبران كاهش ارزش پول را به‌طور مطلق حرام و از مصاديق ربا می‌دانند؛
2. برخي فقيهان جبران كاهش ارزش پول را به‌طور مطلق از مصاديق ربا نمی‌دانند. این گروه خود چند دیدگاه دارند:
1ـ2. برخي از ایشان جبران كاهش ارزش پول را به‌طور مطلق لازم نمی‌دانند؛
2ـ2. تعدادي از ايشان مصالحه را راه چاره اعلام کرده‌اند؛
3ـ2. تعدادي بين موارد غصب و غيرغصب و ... تفصيل قائل شده‌اند؛
4ـ2. برخي به تناسب حالات گوناگون تورم، به شرح ذیل حكم داده‌اند.
    أ. اگر تورم شديد باشد (به‌گونه‌ای كه عرف در مقابل آن واكنش نشان دهد)، جبران كاهش ارزش پول واجب است.
    ب. اگر تورم خفيف باشد (به‌گونه‌ای كه عرف در مقابل آن واكنش نشان ندهد)، جبران كاهش ارزش پول جایز نیست.
    ج. اگر تورم متوسط باشد (به‌گونه‌ای كه واكنش عرف در مقابل آن قابل تشخيص نباشد)، جبران كاهش ارزش پول جایز نیست.
يوسفي در كتاب ربا و تورم، نظريات گوناگون فقهي را نقد و بررسي، و مشروعيت نظريه 4ـ2 را اثبات کرده است. براساس مطالعات انجام شده، جبران كاهش ارزش پول حرام به‌نظر نمی‌رسد؛ اما با توجه به این‌که در پي ارائه راهكارهاي عملي جهت عقود تسهيلات دانشگاهي هستيم، موضوع را از منظر هر دو ديدگاه بيان می‌كنيم.
أ. الگوهاي ارائه‌شده «جهت جبران كاهش ارزش پول»: الگوهاي ارائه‌شده جهت جبران كاهش ارزش پول را از دو ديدگاه فقهي ـ حقوقي و كاربردي می‌توان بررسي كرد.
1ـ أ. الگوهاي فقهي حقوقي: شامل الگوي فروش نسيه و شرط ضمن عقد لازم. با توجه به این‌که اين الگوها يا راهكارها به‌طور قطع و يقين مشكل قراردادها را از نظر فقهي مرتفع نمی‌كند، به بحث بيشتر در اين خصوص نمی‌پردازيم (جهت مطالعه بيشتر ر.ك. يوسفي، 1381).
2ـ أ. الگوهاي كاربردي: 1. معيار حق برداشت مخصوص SDR‌ (Special Drawing Right)؛ 2. واحد ارزش ملّي؛ 3. معيار شیء واحد؛ 4. استفاده از ذخيره طلا؛ 5. استفاده از شاخص سطح عمومي قیمت‌ها.
الگوي پيشنهادي تحقيق (سناريوي اوّل)
 از الگوهاي كاربردي پیش‌گفته چهار الگوي اوّل قابل استفاده در قراردادهاي تسهيلات دانشگاه نیست و كاربرد كمتري دارد؛ اما الگوي استفاده از شاخص سطح عمومي قیمت‌ها به‌صورت شاخص از سبد كالاها و خدمات (شامل حدود 400 نوع كالا و خدمت) می‌تواند به ميزان قابل ملاحظه‌ای بيانگر ميزان كاهش ارزش پول باشد؛ البته بهتر است در مورد تسهيلات مسكن، شاخص قیمت‌هاي مسكن، و براي وام‌های خدماتي، شاخص بخش خدمات مدّنظر قرار گيرد؛ اما با توجه به پراكنده‌شدن موضوع و در جهت تسهيل انجام امور، شاخص کلّ قیمت‌ها مدنظر است. براساس تعريف، نرخ تورم با نرخ رشد شاخص قیمت‌ها برابر است (نظری، 1382: ص 47). شاخص قيمت خود به دو روش شاخص قيمت خرده‌فروشي (مصرف‌كننده) و شاخص قيمت عمده‌فروشي (توليدكننده) محاسبه می‌شود. نرخ تورم همه ساله محاسبه و به‌طور رسمي از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مركز آمار ايران منتشر می‌شود كه هيأت دولت نيز براساس آمار رسمي منتشرشده جهت جبران كاهش ارزش پول، حقوق و دستمزد كاركنان را متناسب با نرخ تورم افزايش می‌دهد. هدف اصلي از اين امر، جبران كاهش ارزش پول است. دانشگاه‌ها و از جمله دانشگاه آزاد اسلامي نيز همزمان با اعلام دولت براساس مصوبات هيأت امنا طي بخشنامه‌هايي برای افزايش حقوق و دستمزد كاركنان و اعضای هیأت‌علمی اقدام کرده است.
با توجه به این‌که درصد افزايش حقوق و دستمزد در جهت جبران كاهش ارزش پول در كشور انجام، و باعث افزايش قدرت خريد از دست رفته پول موجود می‌شود می‌توان درصد افزايش حقوق را به‌صورت شاخصي براي جبران كاهش ارزش پول (قدرت خريد) در نظر گرفت؛ اما اشكالاتي در اين‌جا عارض می‌شود كه بايد رفع کرد:
اشكال اوّل: نرخ افزايش حقوق و دستمزد در هر سال متفاوت است و قابل پیش‌بینی نیست.
اشكال دوم: براساس ارقام پیش‌بینی نمی‌توان قرارداد با نرخ بازگشت قطعي تنظيم كرد؛ چون كه شبهه ورود به حريم ربا ايجاد می‌شود.
روش رفع اشكالات: با توجه به اين دو اشكال، فروض مسأله را دوباره بررسي می‌كنيم:
أ. کلّ منابع مالي جهت پرداخت تسهيلات در اختيار دانشگاه است؛
ب. همه دريافت‌كنندگان تسهيلات دانشجويان، كاركنان و اعضای هیأت‌علمی هستند؛
ج. هر يك از ايشان پس از اتمام بازپرداخت اقساط با دانشگاه يا صندوق مربوطه تصفیه حساب قطعي می‌كنند.
با توجه به اشكالات مطروحه پيشنهاد می‌شود:
أ. نرخ جبران كاهش ارزش پول همان نرخ افزايش حقوق و دستمزد باشد؛
ب. موضوع «كارمزد» و «جبران كاهش ارزش پول» به‌صورت تفكيك شده در عقد قرارداد ذكر شود؛
ج. موضوع «كارمزد» ضمن عقد شرط، و به‌صورت قطعي و ماهانه همراه اقساط پرداخت شود.
د. موضوع «جبران كاهش ارزش پول» (Compensating Devaluation of Money (CDM)) به‌صورت علی‌الحساب براساس نرخ افزايش حقوق و دستمزد سال دريافت تسهيلات در قرارداد ديده و شرط شود كه در پايان هر سال براساس اعلام نرخ افزايش حقوق و دستمزد، قطعي می‌شود.
ه‍. با عنايت به این‌که حداكثر دوره بازپرداخت‌هاي هر نوع تسهيلاتي در دانشگاه میان‌مدّت است، در صورتي كه وام‌گیرنده فارغ‌التحصيل، بازنشسته و يا به هر دليلي بخواهد با دانشگاه قطع رابطه کند، منوط به تصفیه حساب مالي با صندوق مربوطه است.
اگر شاخص «جبران كاهش ارزش پول» را با CDM و کلّ مبلغ تسهيلات دريافتي را با L و افزايش حقوق و دستمزد را با نشان دهیم، خواهیم داشت.
    رابطه (7)         
    رابطه (8)         
آن‌گاه با توجه به روابط شماره 4 تا 8 می‌توان اقساط ماهانه پرداختي به‌وسیله دريافت‌كننده تسهيلات را به‌صورت ذیل نوشت:
            B + A + CDM = اقساط ماهانه
كه در اين رابطه، A مبلغ متوسط قطعي كارمزد پرداخت تسهيلات، و تابعي از تعداد اقساط است و CDM درصدي علي‌الحساب از B (به‌صورت افزايش حقوق و دستمزد) كه طي بازپرداخت به‌طور «علي‌الحساب» پرداخت و پايان هر سال يا پايان دوره بازپرداخت براساس نرخ‌هاي افزايش حقوق و دستمزد تصفیه می‌شود. بديهي است كارمزد A به دو پارامتر a و  بستگي دارد كه هر دو به‌طور مستقل و بدون توجه به مبلغ اسمي وام و براساس آرای كارشناسي تعيين می‌شود. بدين ترتيب كارمزد (A) و «جبران كاهش ارزش پول» (CDM) از حريم شبهه ربوي خارج می‌شوند.
به‌طور مثال اگر شخصي وامي به مبلغ 15.000.000 ريال طي 30 قسط بازپرداخت و ابتداي سال 1384 دريافت كند و 4000 a = ريال و 01/0 =  باشد، ميزان اقساط ماهانه و تصفیه‌حساب به شرح ذیل است (افزايش حقوق سال 84 معادل 15/0 است).
            (ريال) 15.000.000 = L
            (ماه) 30 = n
            (ريال) 4000 = a
             
            (B)15/0=CDM
    ريال
            ريال
             
            ريال 75000 = (500.00) (15/0) = CDM
    75000 + 4580 + 500.000 = اقساط ماهانه
            ريال 579580 = اقساط ماهانه
شایان ذكر است كه مبلغ 500.000 ريال و 4.580 ريال هر دو به‌صورت قطعي و مبلغ 75000 ريال به‌صورت علی‌الحساب دريافت و در پايان دوره بازپرداخت تصفیه می‌شود. بدين ترتيب، اگر افزايش حقوق در سال‌هاي 85 و 86 به‌ترتيب 10 درصد و 20 درصد باشد، در زمان تصفیه حساب وام به ترتيب براي 12 قسط دوم و 6 قسط آخر نرخ‌هاي مذكور را محاسبه و بدهكاري يا بستانكاري وام‌گیرنده را مشخص و تصفیه می‌کند.
يادآوري: از بين وام‌هاي دفتر تسهيلات نياز به دريافت CDM از «وام پس‌انداز كاركنان و اعضای هيأت‌علمي» نيست؛ زیرا اين وام براساس سهم واريزي ايشان به صندوق تعلق می‌گيرد.
الگوي پيشنهادي تحقيق (سناريوي دوم)
آنچه در سناريوي اوّل بررسي شد، با نظرياتي تناسب دارد كه به «جبران كاهش ارزش پول» قائل است. گفتيم كه گروهي از فقیهان نيز جبران كاهش ارزش پول را به‌طور مطلق حرام، و از مصاديق ربا می‌دانند. بدين ترتيب سناريوي دوم را جهت اصلاح عقود مالي و اعتباري دفتر تسهيلات دانشگاه ارائه می‌کنیم.
با توجه به این‌که قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) به تصويب مجلس شوراي اسلامی و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، پيشنهاد می‌شود تسهيلات دانشگاه براساس عقود اين قانون بازنويسي شود. پيشنهاد نويسنده در این زمینه به شرح ذيل است:



بديهي است كه در صورت اجرای سناريوي دوم، لازم است برای تعديل و بومي‌سازی هر يك از دستورالعمل‌هاي عقود بانكداري بدون ربا (بهره) با قراردادهاي دفتر تسهيلات اعتباري مالي دانشگاه اقدام، و فرم‌هاي مربوطه بازنويسي شود. از بين دو سناريوي كاربردي مطروحه، سناريوي اوّل كاربردي‌تر بوده و پيشنهاد می‌شود به‌صورت علمياتي دفتر حقوقي دانشگاه از جنبه‌های حقوقي نيز آن را بررسي کند؛ چرا كه اين سناريو از جهت اجرایی آسان‌تر است و تمام انواع تسهیلات با یک نوع قرارداد پرداخت می‌شود.
خلاصه و نتیجه‌گیری
به‌رغم این‌که نظام سرمایه‌داری بين بهره و رباخواري تفكيك قائل شده و فقط نرخ‌هاي بهره غيرمتعارف را نکوهیده است و نرخ بهره متعارف را به‌صورت يكي از عوامل مؤثر در تنظيم ابزارهاي سیاست‌هاي اقتصادي خود می‌داند، دين اسلام تفكيكي قائل نشده و هر دو را ناپسند دانسته و با ظالمانه خواندن قرض‌هاي ربوي، از يك سو به مبارزه با آن پرداخته و در صدد ریشه‌کن كردن آن برآمده است و از طرف ديگر، جهت تأمین نيازهاي مالي مصرفي و سرمایه‌گذاری به ترتيب راه‌هايي همچون «انفاق، وقف، قرض‌الحسنه، فروش اقساطي، مشاركت، مضاربه، مساقات، مزارعه، اجاره، جعاله و سلف» را جايگزين کرده است.
دانشگاه آزاد اسلامي براساس مقررارت و دستورالعمل‌هاي خويش برای تأمین سرمايه صندوق‌هاي مالي و اعتباري، از حساب شهريه، حقوق و دستمزد كاركنان و اعضای هیأت‌علمی و ساير منابع اقدام می‌كند و پس از تجهيز منابع اين صندوق به ارائه تسهيلات اقدام می‌کند كه لازم است عقود اين تسهيلات با فقه اسلام منطبق باشد.
تحقيق حاضر درصدد تبيين موضوع و ماهيت ربا، تورم، كارمزدهاي تسهيلات و روش‌هاي جبران ارزش پول و بررسي دیدگاه‌هاي فقهي و اقتصادي مربوط به موضوعات مطروحه بوده تا براساس آن قراردادهاي تسهيلات اعتباري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي مورد استفاده قرار گيرد. فرضيه اصلي مورد آزمون در اين تحقيق عبارت است از این‌که كارمزد دريافتي از تسهيلات اعتباري دانشگاه در حريم شبهات ربوي قرار دارد و جبران كاهش ارزش پول به‌صورت درصدي قطعي از مبلغ اسمي تسهيلات، وام پرداختي را دچار شبهه ربوي می‌کند.
در این مقاله، ضمن تشريح سازوکار تسهيلات اعتباري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي، آیین‌نامه‌ها و قراردادهاي تسهيلاتي همچون وام‌هاي صندوق رفاه دانشجويي، صندوق پس‌انداز كاركنان، وام ضرور، وديعه اجاره مسكن، خودرو و خريد و تعميرات مسكن كاركنان تبيين و بررسي شده است؛ سپس به تجزيه و تحليل موضوع «كارمزد» با استفاده از تجربه بانكداري و عمليات بانكي كشور پرداخته شده و به انواع عقود اسلامي كه در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در سال 62 به تأييد شورا ي نگهبان رسيده، اشاره شده است؛ سپس تحليلي بر «كارمزد» هر يك از تسهيلات اعتباري و مالي دانشگاه شده است.
بررسي‌ها نشان می‌دهد با توجه به مبناي نظري ارائه شده، كارمزد اين تسهيلات با توجه به قطعيت آن هنگام قرارداد، در حريم شبهه ربوي قرار دارد؛ البته از بين تسهيلات مورد اشاره، وام‌هاي صندوق رفاه دانشجويي و صندوق پس‌انداز كاركنان و اعضاي هیأت‌علمی شبهه كمتر و ساير وام‌ها شبهه ربوي بيشتر دارند. پيشنهاد مقاله حاضر در خصوص رفع شبهه ربوي عارض شده بر اين عقود، بر تفكيك موضوع «كارمزد» از موضوع «جبران كاهش ارزش پول» مبتنی است.
كارمزد: با توجه به فلسفه پرداخت تسهيلات و تعريف و ماهيت آن، مهم‌ترين عامل تاثيرگذار بر کارمزد، تعداد اقساط بازپرداخت و هزينه‌های اوليه انجام خدمات وام است. طولاني‌شدن مدّت بازپرداخت‌ها هزينه‌های جانبي نيز براي نگهداري كنترل و خدمت‌رسانی تسهيلات زیاد می‌شود.
جبران‌كاهش ارزش پول: اگر به‌صورت قطعي و درصدي مشخص از مبلغ اسمي وام در ابتداي تسهيلات مشخص شود، شبهه ربوي ايجاد می‌كند؛ به همین جهت، در اين خصوص نيز در قالب دو سناريوي دیدگاه‌هاي موافقان و مخالفان جبران كاهش ارزش پول، الگوهاي كاربردي ارائه شده است.
در سناريوي اوّل و با فرض پذيرش نظریه جبران كاهش ارزش پول با استفاده از شاخص قیمت‌ها و ميزان افزايش حقوق و دستمزد اعلام شده كه ناشي از وجود تورم در كشور است، شاخص «جبران كاهش ارزش پول» محاسبه و از گیرنده تسهیلات دریافت می‌شود.
در سناريوي دوم و با فرض حرمت جبران كاهش ارزش پول پيشنهاد شده است با عنايت به تاييد قانون بانكداري بدون ربا (بهره) به‌وسیله شوراي نگهبان عقود دفتر تسهيلات براساس پيشنهادهای ارائه شده در فصل هفتم مبني بر يكي از عقود مطروحه در اين قانون بازنويسي و مورد استفاده قرار گيرد.
 


منابع و مآخذ
أ. فارسی
1.    بهمني، محمود، بررسي عقد مضاربه و عملكرد آن در بانك‌هاي تجاري كشور، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، مؤسسه بانكداري ايران، 1374ش.
2.    حبيبيان نقيبي، مجيد، «قرض‌الحسنه نگرشي تفسيري ـ روايي»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامي، سال چهارم، ش 16، زمستان 1383ش.
3.    حسن‌زاده، علي و كاظمي، مهين‌دخت، صندوق‌های قرض‌الحسنه، ارزيابي كاركرد در بازار پول و اعتبار كشور، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامي، سال چهارم، ش 16، زمستان 1383ش.
4.    زماني‌فراهاني، مجتبي، پول، ارز و بانكداري، انتشارات، 1380ش.
5.    سليمان‌پور، محمدجواد، «قرادادهاي مالي جديد در اسلام»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامي، سال سوم، ش 11، پایيز 1382ش.
6.    مجموعه بخشنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامي، امور عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، سال‌هاي مختلف.
7.    موسويان، سيّدعباس، «طرحي براي ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامي، سال چهارم، ش 16، زمستان 1383ش.
8.    هادوي‌نيا، علي‌اصغر، قرض‌الحسنه و آثار اقتصادي آن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، اوّل، 1378ش.
9.    يوسفي، احمدعلي، «راه‌هاي جبران كاهش ارزش پول و سپرده‌های بانكي»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامي، سال چهارم، ش 13، بهار 1383ش.
10.    ــــــــ، ربا و تورم، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر، اوّل، 1381ش.

ب. انگلیسی
1.    A. Aryan,‘ Iran: The Impact of Islamization on the Financial system’, in Wilson, R. (ed.). Islamic Financial Markets (London; Routledge, 1990), PP. 155-70.
2.    H. Ahou, ‘Bank Credit Allocation, Fire Size and Business Fluctuations’, School of Economics Discussion Paper 134, November,Univerity of Hong Kong (1992).
3.    Khan, M. F; »Some Aspects of Mudarabah «’; Review of islamic Economics. 1 (2) (1991) 21-33.
4.    M. Parker, ‘A Point of Interest’, The Banker, June (1993) 51-2. R. A. Pecchinino , The Loan Contract: Mechanism of financial.
5.    N. A. Zaidi;» Performance of Banks Under a Non-Interest System«; Journul of Islamic Banking and Finance , 8 (1) (1991) 42-50.
6.    S.M. Abbasi, K. W. Hollman and J. H. Murray,‘ Islamic Economics; Foundations and Practices’ , International Journal of Social Economics. 16 (5) (1989) 5-17.

Websites:
1.    http://mellat.majlis.ir/index.htm
2.    http://w3.bim.ir/services/Tarif9.asp
3.    http://www.albalagh.net/Islamic_economics/
4.    http://www.cie.com.pk/index.asp
5.    http://www.eghtesad-e-eslami.org/default.asp
6.    http://www.financeinislam.com/article/1_35/1/337
7.    http://www.geocities.com/bidabad1/nubankco.html
8.    http://www.hsbc.com
9.    http://www.islamic-finance.com/resources_f.htm
10.    http://www.islamic-world.net/economics/
11.    http://www.isu.ac.ir/Research%20Center/RG1.htm#_Toc69030563

 

 

منبع  : فصلنامه اقتصاد اسلامی 20