محور : اقتصاد اسلامی

مؤلف: منذر قحف
مترجم: سیّدحسین میرمعزّی*
 
چکیده
در این مقاله نویسنده درصدد تحلیل اقتصادی نظام اسلامی در عرصة اقتصاد به منظور ارائه تصویری کلّی از این نظام و تبیین روش‌های کلّی این نظریات است.
نویسنده پیش از مرور بر نظریات اقتصاد اسلامی چارچوب قانونی و اخلاقی نظام اقتصادی اسلام را تبیین کرده و پس از آن به توضیح نظریة رفتار مصرف‌کننده، رفتار تولیدکننده، بازار و  توزیع و نقش اقتصادی دولت از دیدگاه اسلام می‌پردازد.
وی در خاتمه نتیجه‌گیری می‌کند که این نظریات قادرند رفتار اقتصادی افراد و جوامع مسلمان و غیرمسلمان را تفسیر کنند.
واژگان کلیدی: تحلیل اقتصادی، نظام اقتصادی، روش علمی، نظریه اقتصاد اسلامی، رفتار اقتصادی، رفتار مصرف‌کننده، رفتار تولیدکننده، بازار و توزیع، نقش اقتصادی دولت.

مقدمه
در این مقاله از طریق ارائه نمونه¬هایی از نظریه-های اقتصاد اسلامی تصویری مختصر و گذرا از چگونگی شکل‌گیری روابط در نظام اقتصادی اسلام ارائه می¬شود تا از روابط درون نظام اقتصادی اسلام و روش تحلیل آن درکی کلّی به‌دست آید.
ابتدا درصدد شناخت انگیزه¬های افراد از تصرفاتشان هستیم؛ بنابراین، حدود و مرزهای رفتار اقتصادی افراد (تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان)، نحوه عملکرد بازار در ایفای نقش خود، چگونگی تأثیرگذاری مؤسسه‌های گوناگون نظام بر اقتصاد بخش عمومی و نقش دولت در این نظام را توضیح می‌دهیم؛ پس آنچه در این مقاله به‌صورت خلاصه بیان می‌شود، تحلیل اقتصادی گذرا از نظام اسلامی در عرصه اقتصاد است تا بتوانیم روح کلّی این نظام را به شکل اجمالی درک کنیم. در پرتو آن، برداشتی کلّی از ویژگی¬های اساسی این نظام پدید آمده و روشن می¬شود که نظام اقتصادی اسلام، به مقتضای طبیعت و روابط داخلی خود می¬تواند نظم و چارچوبی برای فعالیت اقتصادی انسان باشد؛ زیرا نظامی مطابق با فطرت است.
پیش از ارائه این نظریه¬ها توضیح دو مقدمه کوتاه لازم است. مقدمه اوّل به چارچوب قانونی و مقدمه دوم به مبادی اخلاقی این نظام مربوط می‌شود.
مقدمه اوّل: چارچوب قانونی نظام اقتصادی اسلام آن بخش از شریعت است که با فعالیت¬های اقتصادی ارتباط دارد؛ مانند احکام معامله‌ها، ارث، احکام نظم عمومی، زکات، اوقاف، روابط مبادله¬ای بین دولت و مردم، احکام مالی ثروتمندان، احکام بازار و مانند آن. چارچوب قانونی، پیوندی بین اجزای نظام پدید می¬آورد که برای فعالیت اقتصادی در هر نظامی لازم است. این چارچوب مشخص می¬کند که میان کالاها و خدمات، تولید کدام یک جایز و کدام یک ممنوع است. همچنین چارچوب مزبور روابط بین افراد، بین افراد و دولت، و بین جامعه و جوامع دیگر را تعیین می¬کند؛ بنابراین، در نظام اقتصادی اسلام، همانند هر نظام دیگر ناچاریم این پیش فرض اساسی را داشته باشیم که چارچوب قانونی نظام اقتصادی همان چیزی است که جامعه به آن ملتزم می‌شود و در زندگی خود به مقتضای آن عمل می¬کند.
مقدمه دوم: این مقدمه درباره اصول اخلاقی اسلام است و با مقدمه اوّل ارتباطی قوی دارد. اخلاق، روح و تاروپود قانون اسلامی است. امروزه ملاحظه می‌کنیم که تلاش برای گریز از بسیاری از اصول اخلاقی که در بسیاری از جوامع به بهانه فرار از دین صورت گرفته است (پس از گرفتاری¬های فراوان و ضررهای مالی و جانی و فرصت‌سوزی¬های بیش از حد و دردهای طاقت فرسا که میلیون‌ها انسان تحمل کردند) به شکل¬هایی از رفتار انجامیده که جز سقوط و انحطاط چیز دیگری نیست؛ انحطاطی که از جهت پایمال کردن حقوق افراد و انسانیت نظیر ندارد و این همه به انگیزه مخالفت با دین یا نژاد یا رشد سیاسی یا فقط به انگیزه بازی با زندگی است. بر این اساس، هر انسانی که به تمدن آینده بشر چشم دوخته، باید بر اخلاق تأکید کند و دوباره بر اخلاق تأکید کند و باز هم بر اخلاق تأکید کند. نظام اقتصادی اسلام بر اخلاقی متعالی استوار است؛ از این¬رو، بشر برای اصلاح طریق خود و قرار گرفتن در مسیر رشد و تولید به این نوع اخلاق نیازمند است. این نکته مورد تأکید همه تحلیلگران و اندیشه‌وران است و فقط کسانی با آن مخالفت می‌کنند که نمی¬خواهند از تجربه تاریخ به‌ویژه در دو قرن أخیر درس بیاموزند. افزون بر این، بحث از مبانی اخلاقی هر نظام اقتصادی مبتنی بر اخلاق انسان به‌صورت عام است، نه مبتنی بر بُعد خاصی از آن. این در حالی است که متأسفانه برخی جوامع عادت کرده¬اند اخلاق را در یک بعد خاص همچون آداب اجتماعی و ارزش‌های ملّی منحصر کنند. مهم‌ترین جوانب اخلاق برای زندگی اجتماعی به نحو عام و برای فعالیت¬های اقتصادی به نحو خاص، جوانبی است که انگیزه‌های درونی رفتارهای انسان را در تعامل با اشیا و اشخاص پیرامون خود، از طریق فعالیت¬های انسان در مصرف، تولید و توزیع شکل می‌دهد.
در این مقدمه به چهار اصل از اصول اخلاقی می-پردازیم که نتایج آن‌ها به همه ابعاد فعالیت¬های اقتصادی فرد مسلمان گسترده شده است؛ هم در رفتار انسان به‌صورت فردی که تصمیم‌های اقتصادی‌اش را به تنهایی اتخاذ می¬کند و هم در رفتار افراد جامعه با یک‌دیگر. این اصول عبارتند از اصل عدالت، اصل تسخیر، اصل نوعدوستی ـ خودخواهی، و اصل احسان.
اصل عدالت از برابری آفریدگان در پرستش آفریدگار سرچشمه می¬گیرد. عدالت در تعامل با افراد و اشیا (شامل زمین، معادن و محصولات) محقق می¬شود. توازن در مبادله‌ها، حرمت ربا، حرمت تصرف در اموال مردم به باطل و ممنوعیت اسراف، همه از مصادیق عدالتند. همچنین دادن حق و سهم هر یک از جسم و مال و عقل، مصداق عدالت است.
از مصادیق عدالت، اختصاص‌دادن بخشی از درآمد دوران جوانی برای دوران پیری است. مصداق دیگر عدالت آن است که منابع انرژی مانند آب‌ها، بادها و دیگر منابع انرژی و مالکیت معادن ظاهری و باطنی با حجم‌های بزرگ و گسترده که بر شرایط اقتصادی بسیاری از مردم تأثیر می¬گذارد، در مالکیت انحصاری دولت باشد و سرانجام برخورداری از فرصت‌های مساوی و عدم محرومیت صاحبان حق از حق خود از مصادیق عدالت است.
اصل تسخیر مبتنی بر کرامت انسان و برتری دادن او بر دیگر مخلوقات و سپردن بار امانت عقل و رسالت بزرگ الاهی به او است. احترام حیات انسانی و تکریم آن و استمرار آن ناشی از تکریم انسان است؛ از این‌رو، حیات کریمه و دستیابی به نیازهای اساسی زندگی، حتی اگر شخص به تنهایی نتواند به آن‌ها دست یابد، حق مسلّم هر فرد است. این حقی است که شایسته است برای همه انسان‌ها تضمین شود و تضمین این حق از اهداف و مقاصد تسخیر کل مخلوقات برای او است؛ البته مردم از جهت قدرت، ظرفیت و درآمدهای مالی متفاوتند. حکمت این تفاوت‌ها آن است که از طریق همکاری و مبادله، برخی برخی دیگر را به‌کار گیرند. افزون بر این، تسخیر آفریدگان دیگر برای انسان (از زمین و منابع آن گرفته تا دیگر موجودات) به این جهت بوده که از خشکی، دریا، کوه، دشت، زمین، فضا، تر و خشک و ظاهر و باطن این آفریدگان، منافع آن‌ها استخراج و برکات آن‌ها در خدمت انسان به‌کار رود و بهترین آن‌ها در جهت هماهنگی و انسجام برگزیده شود، نه در جهت تضاد و درگیری و تناقض.
اصل نوعدوستی ـ خودخواهی از ویژگی‌های انحصاری اخلاق برگرفته از وحی است. از یک سو طبق آیه شریفه «وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً (مریم (19)، 95)؛ یعنی همگی در روز رستاخیز تک و فقط نزد او حاضر می¬شوند،» بر منفعت شخصی انسان تأکید دارد و آن‌جا که می فرماید: «در آن روز که انسان از برادر خود و از مادرش و از زن و فرزندانش می¬گریزد» (عبس (80)، 34 - 36)، او را به تلاش مستمر و خستگی‌ناپذیر برای مصالح فردی‌اش تشویق می¬کند، و این‌که رستگاری انسان از طریق تقدیم منافع خود به دیگران به‌دست می‌آید. سهم بزرگی از مقدار حسناتی که ترازوی روز قیامت را پر می¬کند از کمک به دیگران و ارائه منافع و خدمات به آن‌ها تشکیل می-شود. این اصل منحصر در اشخاص نیست؛ بلکه شامل کمک به دیگر آفریدگان نیز می¬شود؛* بنابراین، بالاترین خوددوستی آن است که انسان برای دیگران بیشترین فداکاری را بکند و در هر خیری دیگران را بر خود مقدم دارد و برای هر نوع خیر رسانی به آن‌ها بکوشد. طبق این اصل، راه دستیابی به رستگاری شخصی نوع دوستی است. این امر در نتیجه¬ عقیده به روز قیامت و این باور که کمک به هم‌ نوع در حقیقت احسان به ذات باری تعالی است، ممکن شده. طبق آیه شریفة «کیست که به خداوند قرض‌الحسنه دهد؟ (بقره (2)، 245)» صدقه¬ای که شخص به دیگران می¬دهد در حقیقت قرض به خداوند است و قرضی که برای افراد نیازمند داده می¬شود، نصف پاداش صدقه را دارد و در حدیث قدسی آمده است:
ای بنده من! طعام طلب کردم و تو ندادی و آب خواستم، سیرابم نکردی و مریض شدم به عیادتم نیامدی و ... .
اصل احسان مبتنی بر پاسخ نیکی به بهتر از آن است. قرآن کریم می¬فرماید:
نیکی کن؛ همان‌گونه که خداوند به تو نیکی کرده است» (قصص (28)، 77) و «اگر در صدد شمارش نعمت¬های خداوند برآیید نمی¬توانید آن‌ها را بشمارید» (ابراهیم (14)، 34).
این اصل اقتضا می‌کند که در امور به مقداری بیش از حدّ واجب و در حدّ تحسین و تزیین اقدام شود. همچنین این اصل مقتضی اتقان، استحکام، کارایی، رفاه، جمال و هر افزایشی در امر خیر است. بخشش¬ها، کمک‌ها و اوقاف نوعی احسانند. صدقات و بخشش¬ها احسانی مبتنی بر رحمت و عطوفت است. اوقاف احسان بر نسل¬های آینده و مبتنی بر خیر و رحمت و عطوفت است. احسان به فرزندان، تعلیم آنان و آماده‌کردن فرصت-های کار و به ارث‌گذاشتن ثروت‌های فراوان برای آنان است. از دیگر موارد احسان تلاش در جهت اتقان عمل است؛ زیرا خداوند اتقان در عمل را دوست دارد. همچنین وفا به عهد، راستی و امانتداری و دقت کردن در وفا به وعده¬ها، دستیابی به کامیابی در بالاترین سطح ممکن و به‌دست آوردن خیر از منابع در دسترس به مقدار ممکن؛ یعنی همان چیزی که «قرار دادن منابع در بالاترین سطح ممکن از سطوح بهره¬برداری از آن‌ها» یا «کار برای دستیابی به کارایی بهینه در بهره¬برداری از منابع» نامیده می¬شود، همه از مصادیق احسان به‌شمار می‌روند.
احسان کنترلی ذاتی را می‌طلبد که از طریق ایمان به خداوند متعالی و تکریم او درون انسان شکل می-گیرد و از ارتکاب به گناه در آشکار و نهان جلوگیری می¬کند. این کنترلی درونی است و از قلبی سرچشمه می-گیرد که از معصیت‌ خداوندی که از حال او آگاه است، حیا دارد؛ «پس اگر تو او را نمی¬بینی، او تو را می-بیند».
1. نظریه رفتار مصرف‌کننده
أ. عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کننده
نظریه رفتار مصرف‌کننده در تحلیل اقتصاد اسلامی، مبتنی بر فطرت است. در این نظریه فردی در نظر گرفته می¬شود که با اندیشه¬های اولیه درباره¬ کارهایی که می‌خواهد انجام دهد و کالاها و خدماتی که به آن‌ها نیاز دارد، وارد بازار می¬شود و در بازار با قیمت‌های اعلام شده برای کالاها و خدمات متعدد و نیز پیشنهادهایی در مورد بازده انتظاری برای سرمایه‌گذاری اموال از راه‌های مجاز مواجه می¬شود.* بر این اساس می‌توانیم عوامل مؤثر در رفتار مصرف‌کننده را به دو مجموعه تقسیم کنیم:
1. عوامل خارجی که مصرف‌کننده از خارج بازار با خود می¬آورد و در حالی که از این عوامل متأثر است، وارد بازار می¬شود؛
2. عوامل داخلی که مصرف‌کننده در بازار آن‌ها را می¬یابد؛ عواملی که او را از برخی برنامه‌ها و طرح¬های اولیه¬اش باز می¬دارد.
مهم¬ترین عوامل خارجی که شخص با آن‌ها وارد بازار می¬شود، عبارتند از مقدار درآمدی که در دوره درآمدی پیشین به‌دست آورده، و درآمدی که در زمان حضورش در بازار از طریق فروش عوامل تولیدی که در ملکیت او است، به‌دست می¬آورد و مقدار ثروتش در زمانی که وارد بازار می¬شود. بر این حجم از درآمد و ثروت مقدار تأمین مالی که فرد اطمینان دارد که به آن دست خواهد یافت نیز افزوده می¬شود. مقدار تأمین مالی نیز متأثر از درآمد گذشته و مورد انتظار و ثروتی است که با آن، دوره بازاری خود را آغاز می‌کند.
یکی دیگر از عوامل خارجی سطح فن¬آوری است که جامعه به آن دست یافته؛ زیرا فن‌آوری نوع و جنس کالاها و خدمات انبوه را تعیین می¬کند. مسلّماً الگوی مصرف جامعه¬ای که در آن تراکتور فراوان است، با الگوی مصرف جامعه¬ای که هنوز از ابزار دستی و گاوآهن در زراعت استفاده می¬کنند، تفاوت دارد.
یکی دیگر از عوامل خارجی، محیط زیست یا محیط مادی و بیولوژی است که مصرف‌کننده در آن زندگی می¬کند؛ به‌طور مثال، در محیط صحرایی ملخ فراوان مصرف می‌شود؛ در حالی که در محیط دریایی، مصرف ماهی و در محیط سردسیر مصرف روغن فراوان است.
عامل خارجی مهم دیگری که در شکل‌گیری فکر اولیه یا برنامه مصرفی مصرف‌کننده هنگام داخل‌شدن به بازار اثر دارد، خواسته‌ها و سلیقه¬های او است. مردم در خواسته‌ها و سلیقه¬ها متفاوتند؛ برای نمونه، نقل است که وجود گرامی حضرت ختمی مرتبت  قسمت شانه گوسفند را دوست داشت و چنانچه از سیره متعالی آن بزرگوار روایت شده، از خوردن سوسمار خودداری می¬کرد؛ در حالی که برخی در حضورش آن را می¬خوردند. افزون بر این‌ها یکی دیگر از عوامل خارجی که در برنامه ذهنی مصرف‌کننده تأثیر به‌سزایی دارد و در تحلیل‌هایی که در قالب محدود مفهوم منفعت صورت می¬گیرد،* به آن توجه نمی¬شود، معتقدات و اصولی است که مصرف‌کننده به آن ایمان دارد؛ بنابراین، مصرف‌کننده‌ای که به تأثیر بعضی عطریات و بخورات در پراکنده ساختن ارواح خبیثه معتقد است، حتماً در برنامه‌اش خرید این عطریات و انتشار آن در محل زندگی‌اش را می‌گنجاند. همچنین مصرف‌کننده¬ای که معتقد است اگر نوع خاصی از میوه‌ها و خوردنی¬ها را به‌صورت رشوه به ارواح شریر بدهد، آن‌ها به محل زندگی¬اش وارد نمی¬شوند و او را اذیت نمی¬کنند، چنین کسی میوه¬ها و غذاهایی را که گمان می¬کند برای این ارواح دلپذیرند می‌خرد.*
مصرف‌کننده مسلمان نیز دین و عقیده خود را در انتخاب کالاهای مصرفی¬اش دخالت می¬دهد. اعتقادات و افکار دینی مسلمانان از دو جهت در مخارج مصرفی مؤثر است:
1. راه¬های بدیل استفاده از درآمد؛
2. ابعاد و حدود سبد کالاها و خدمات مجاز.
راه¬های بدیل و مجاز صرف درآمد در نظام اسلامی سه گروهند: خریدن کالاها و خدمات مصرفی، صدقه و فعل خیر، سرمایه‌گذاری.
کمترین مقدار فعل خیر، زکات واجب و انفاق الزامی برای اهل حاجت از خانواده و خویشان است و حدّ بالای آن محدود نیست و هر عملی که در آن برای دیگران خیر وجود دارد، حتی مثل برداشتن مانع از راه را شامل می¬شود.
در سرمایه‌گذاری نیز همه راه‌های ربا و آنچه که به آن بینجامد بسته است. تعیین حدود سبد کالاها و خدمات مجاز مستند به دو معیار اخلاقی و دینی است. معیار اخلاقی آن دسته از کالاها را که به عقل و روح فرد یا به دیگران آسیب می¬رساند است از دایره مصرف خارج می¬کند. معیار دینی هر چند ارتباط نزدیکی با معیار اخلاقی دارد، نیازهای دینی را به سبد کالاها می‌افزاید؛ نیازهایی که مصداق کامل تعبد و تقرب به خداوند است مثل نماز و حج. بنای مساجد برای نماز** و مسافرت برای حج در شمار کالاها و خدماتی هستند که فقط به سبب تسلیم‌بودن مسلمان در برابر دین، در فکر او وارد می¬شود. همچنین معیار دینی هر آنچه را مبتنی بر خرافات یا اتلاف مال است از سبد کالاها و خدمات خارج می‌سازد. در شریعت ما قربانی در آتش افکنده نمی¬شود و هیچ یک از عناصر تولید را نباید در ساختن خبائث به‌کار برد.
عوامل داخلی که بر تصمیم‌های مصرف‌کننده تأثیرگذار است، عواملی هستند که مصرف‌کننده در داخل بازار با آن‌ها مواجه می¬شود. این عوامل در دو چیز خلاصه می¬شوند: یکی ارتباط بین کالاها و دیگری سود سرمایه¬گذاری است. توضیح مطلب این‌که برخی کالاها مکمل هم هستند؛ مثل قند و چای؛ از این‌رو مصرف‌کننده مقادیر متناسبی از آن‌ها را نیاز دارد. برخی دیگر از کالاها جانشین یک‌دیگرند؛ یعنی می¬توان یک واحد از آن‌ها را با هم عوض کرد؛ مثل سیب سرخ و سیب زرد. از سوی دیگر می¬بینیم سودی که در بازار برای سرمایه¬گذاری وجود دارد، در تصمیم فرد درباره چگونگی توزیع درآمد تأثیر می‌گذارد. افزایش سود ممکن است مصرف‌کننده را به پس‌انداز بیشتر تشویق کند، در حالی که کاهش سود او را به کاهش پس‌انداز و افزایش مصرف می‌کشاند. نظام اسلامی به سبب لغو ربا (بهره) بین سرمایه¬گذاری و پس¬انداز ارتباط مستقیم ایجاد می¬کند.
ب. بلوغ مصرف‌کننده
بحث از بلوغ مصرف‌کننده در نظریه اسلامی دو مسأله را شامل می¬شود:
 1. تعیین هدف مصرف؛
 2. وسیله¬های تحقق این هدف.
هدف مصرف‌کننده افزایش منافعی است که در چارچوب حدود در دسترس و ممکن برای او (همچون درآمدی که می-تواند در دوره مصرفی موضوع تحلیل صرف کند) و در چارچوب حدود عوامل خارجی و داخلی مؤثر بر رفتار مصرفی، قابل تحصیل است. 
در اصول نظریه غربی و اروپایی (اعم از سرمایه‌داری، مارکسیستی یا سوسیالیستی) منافع به شکل لذت¬های دنیایی به‌دست آمده در نظر گرفته می-شود؛ اما در نظام اقتصادی اسلام بنای عقل مسلمان بر اصول اساسی استوار است که بر بلوغ مصرف‌کننده تأثیر مستقیم دارد و به‌صورت مشخص سه ویژگی که نشان‌دهنده بلوغ اقتصادی انسان مسلمان است را تعیین می¬کند.
ویژ¬گی اوّل در ارتباط با هدف است. هدف مسلمان نایل‌شدن به بهشت و نجات از جهنم یا به‌دست آوردن رضای خداوند سبحان است و سعادتمندی در ذهن مسلمان با رضای خداوند و پرهیز از غضب حضرت حق حاصل می-شود و این امر با اطاعت اوامر خداوند و دوری از نواهی او محقق خواهد شد. این همان رستگاری است که هر انسان مسلمانی می‌کوشد در همه افعال و حرکات و سکناتش به آن برسد.
ویژگی دوم در ارتباط با سبد کالاها و خدمات مجاز است. این سبد شامل جمیع طیبات می¬شود* و خبائث را در برنمی¬گیرد.** خداوند متعالی هیچ یک از طیبات را حرام نکرده*** و فقط خبائث را حرام کرده است؛ بنابراین، شریعت اسلام چیز ناپاک و خبیث را اصلاً در زمره اموال نمی¬شمارد و آنچه خوردن و آشامیدن آن حرام باشد، خرید و فروش و تولید آن نیز حرام است؛ زیرا چنین چیزی مال نیست؛ بلکه چیز خبیث و بی ارزشی است که نه ارزش استعمالی دارد، نه ارزش معاملی بازاری.**** فقط ملاکی که باعث می¬شود سبد کالاها و خدمات سبدی شود که در بازار اسلامی یافت می¬شود، طیب‌بودن کالاها و خدمات است. این ملاک بر اصول اخلاقی مبتنی است و قانون اسلامی آن را حفظ و حمایت و اجرا می¬کند.
ویژگی سوم درباره بعد زمانی فکر مصرف‌کننده است. این امر از سیرة بسیاری از صحابه آشکار می¬شود و می¬توان آن را چنین تلخیص کرد که «در اذهان آنان صدق وعده بهشت و نعمت‌ها و لذت‌های کاملی که در بهشت وجود دارد، روشن بود». این روشنی باعث شده بود که دید آنان، منافع دنیا و آخرت را در بر گیرد؛ به‌گونه¬ای که وقتی یکی از صحابه تمام دارایی خود را بخشید و حضرت رسول از وی پرسید: برای خانواده خود چه باقی گذاشتی؟ در پاسخ گفت: برای آنان خدا و رسول را باقی گذاشتم. یا وقتی پیامبر می¬فرماید:
 چه کسی چاه رومه را می¬خرد و آن را برای مسلمانان وقف می‌کند تا مثل آن چاه در بهشت از آن او باشد؟ یکی از صحابه در اجابت دعوت پیامبر آن چاه را می¬خرد و وقف مسلمانان می¬کند؛
بنابراین، در نظام اسلامی، دید مردم درباره منافع بر این اساس مبتنی است که تصرف اقتصادی آن‌ها نتایجی در دنیا و در آخرت دارد و در مقایسه هزینه هر تصرف با منافع آن، همه¬ آن نتایج به هر دو قسمش داخل می¬شود؛ از این¬رو می¬بینیم که مسلمان همواره بر محاسبه حسنات تکیه می¬کند؛ بنابراین، هر تصمیمی که بگیرد، حسناتش (یا سیئاتش) از آن او است. محاسبه هزینه و فایده و به‌عبارت دیگر محاسبه حسنات و سیئات در تصمیم‌های مصرف‌کننده درباره توزیع درآمدش بین انجام کار خیر و مصرف و پس‌انداز دخیل است؛ پس برای هر تصمیمی که می¬گیرد، حسناتی وجود دارد که حصول آن از لحظه اتخاذ تصمیم بلکه از لحظه فکر کردن درباره آن آغاز می¬شود. «هر کس به کار نیکی اهتمام ورزد و آن را انجام دهد، برای او ده حسنه نوشته می¬شود و اگر به آن اهتمام ورزد و آن را انجام ندهد، برایش یک حسنه می¬نویسند». همچنین فردی چنین می‌پرسد: آیا اگر کسی از ما به شهوتش برسد، به او أجر می¬دهند؟ در پاسخ می¬گوید: آیا اگر شهوتش را از راه حرام ارضاء می¬کرد گناه نداشت؟ ]پس اکنون که از راه حلال شهوتش را پاسخ گفته، ثواب خواهد داشت (مترجم)[.
درست است که همه مردم صحابی پیامبر نیستند؛ ولی این نیز درست است که در هر زمانی میان مردم کسانی یافت می¬شوند که در حساب منافع به بعد آخرتی یقین دارند؛ چنان‌که افرادی یافت می¬شوند که به بعد آخرتی توجهی ندارند. در زمان پیامبر نیز همه این انواع وجود داشت. برای مثال پیامبر درباره مردی که پرخوری می¬کرد، سپس اسلام آورد و غذایش کم شد فرمود: مؤمن با یک شکم می¬خورد و کافر با هفت شکم. بر این اساس، وقتی معیّن شد که هدف و مقصد رستگاری در آخرت است، و روشن شد که مفهوم کالاها و خدمات همان طیبات است، و همچنین وقتی دوره زمانی که نتایج تصمیم مصرف‌کننده در خلال آن محاسبه می¬شود، مبین شد، در این صورت برای درک چگونگی اتخاذ این تصمیم جز یک فرضیّه و ابزار تحلیلی متناسب با آن، چیزی باقی نمی‌ماند. فرضیه عبارت است از این‌که «هر انسانی دوست دارد منافع و لذات خود را بیشینه سازد؛ یعنی منافع بیشتر را به مفهومی که ذکر کردیم، بر منافع کمتر ترجیح دهد؛ اما ابزارهای تحلیلی معادله بیشینه‌سازی تابع سود است. سود از یک سو تابعی از درآمدی است که تحت تأثیر ثروت است و از سوی دیگر تابعی از سبد کالاها و خدماتی است که در شریعت اسلام مجاز شمرده شده است؛ یعنی طیبات.
ج. تعادل مصرف‌کننده
اسلام بر مفهوم انفاق در راه¬های خیر تأکید دارد؛ تا جایی که قسمی از انفاق را به منزله حد پایینی که گریزی از آن نیست، واجب می¬کند. همچنین ملاحظه می‌کنیم که بخش الزامی شامل زکات واجب طبق شرائط آن و انفاق واجب بر خانواده، نزدیکان و همسایه و غیر این‌ها طبق شرایط این‌گونه انفاق¬ها است. برای انفاق داوطلبانه بیش از این مقدار حدّی تعیین نشده است؛ از این‌رو محققان اقتصاد اسلامی می¬گویند: تعادل مصرف‌کننده در نظام اسلامی به‌وسیله گستره¬ای سه بُعدی بیان می¬شود. مصرف‌کننده مسلمان درآمد خود را بین مصرف و انفاق در راه خدا و پس¬انداز توزیع می¬کند. معادله یا قید درآمد به شکل ساده آن چنین است:
    (1)     
 
نمودار (1)
در این معادله y ، مقدار درآمد و c، مقدار مصرف و b، مقدار مخارج در راه خیر و s، مقدار پس¬انداز را نشان می¬دهد. آنچه برای مصرف خرج می¬شود، از حاصل ضرب مجموع مقادیری که مصرف‌کننده به آن دست می¬یابد در قیمت آن‌ها به‌دست می¬آید، ( ). همچنین آنچه مصرف‌کننده برای پس¬انداز نگه می¬دارد، همواره تحت تأثیر نرخ بازده انتظاری سرمایه¬گذاری است؛ از این‌رو می¬توان معادله (1) را به‌صورت ذیل بازنویسی کرد:
    (2)     
نمودار شماره (1) نشان‌دهنده قید یا معادله درآمد است که به‌وسیله معادله (1) و (2) نشان داده شد. فلاح مصرف‌کننده را با حرفF نشان می¬دهیم. مصرف‌کننده قصد دارد فلاح خود را از راه¬های ذیل بیشینه کند:
- مقادیر کالاها و خدماتی که مصرف می¬کند؛
- أجر یا حسناتی که انتظار دارد برای بخشی از درآمد که برای خداوند در راه‌های خیر انفاق می¬کند یا صدقه می¬دهد، دریافت کند (که این بخش از درآمد همواره تابع مقدار ایمان (I) است)؛
- اموالی که پس¬انداز و سرمایه¬گذاری می¬کند. 
F  تحت تأثیر عوامل خارجیه¬ای است که بر رفتار مصرف‌کننده تأثیر¬ گذارند. این عوامل را با M نشان خواهیم داد. بر این اساس، معادله هدفی که مصرف‌کننده¬ مسلمان می¬خواهد از طریق تصمیم مصرف آن را بیشینه کند چنین است:
    (3)     
مفهوم این معادله آن است که فلاح مصرف‌کننده تابع عوامل خارجیه¬ای است که بر رفتار مصرف‌کننده تأثیر می¬گذارد (M)، و تابع مقدار پس¬انداز و بازده انتظاری آن است که مصرف‌کننده انتظار دارد به آن دست یابد، و نیز تابعی است از اجر انفاق در راه خدا و مقادیری از کالاها و خدمات که مصرف می¬کند. این مطلب در نمودار شماره (2) نشان داده شده است. در این نمودار سطوح گوناگون فلاح ترسیم شده است.
 
نمودار (2)
باید توجه داشت که خمید¬گی سطح درآمد تابع قیمت طیبات (کالاها و خدمات) و نرخ بازده انتظاری سرمایه‌گذاری و عمق ایمان مصرف‌کننده و وزن نسبی حسنات آخرتی در محاسبه‌های مصرف‌کننده است. قیمت‌ها و نرخ انتظاری از عواملی هستند که درون بازار شکل می¬گیرند و مصرف‌کننده بعد از این‌که وارد بازار می-شود، از آن‌ها آگاه می‌شود؛ ولی وزن نسبی حسنات به درجه و عمق ایمان فرد بستگی دارد و ایمان أمری ذاتی است و هر مصرف‌کننده¬ای دارای درجه ویژه¬ای از ایمان است که نتایج آن در رفتار او ظاهر می¬شود.
 
نمودار (3)
در نمودار (3) تعادل مصرف‌کننده در نقطه¬ تماس سطح درآمد با بالاترین منحنی فلاحی که تحقق آن امکان‌پذیر است، نشان داده شده. این نقطه تعادل، چگونگی توزیع درآمد مصرف‌کننده بین مخارج سه‌گانه پیش‌گفته را نشان می¬دهد. در این نمودار، نقطه مزبور با حرف e نشان داده شده است. در این نقطه، مصرف تعادلی به مقدار   و انفاق خیر تعادلی به مقدار   و مقدار پس¬انداز تعادلی به مقدار   است.
2. نظریه رفتار تولیدکننده
مرور سریع بر برخی جزئیات نظریه رفتار مصرف‌کننده به این دلیل بود که فهم نظریه رفتار مصرف‌کننده بر فهم نظریه رفتار تولیدکننده نیز مؤثر است. تولیدکننده نیز به بیشینه‌کردن منافع خود اقدام می¬کند. با این تفاوت که ویژگی‌های منافع تولیدکننده نسبت به منافع مصرف‌کننده روشن‌‌¬تر است. تولیدکننده برای بیشینه‌کردن سود خود می‌کوشد. سود همان افزایش در سرمایه است و فرقی نمی¬کند که صاحب سرمایه خود سرمایه¬گذاری کند یا عملیات سرمایه-گذاری را به دیگری واگذارد. این زیاده عبارت است از تفاوت بین قیمت فروش کالای تولید شده و مجموع هزینه¬های آن. وقتی صاحب سرمایه، خود به سرمایه‌گذاری مالش اقدام می¬کند، سایر عوامل تولید را می‌خرد. از صاحب زمین، زمین یا خدمات زمینش را می¬خرد؛ از نیروی کار خدمات مورد نیاز عملش را می-خرد و اطلاعات فنی درباره اداره و تنظیم را از طریق اجیر کردن مدیران مناسب با أجرت معلوم، می-خرد. چنانچه در بخش سوم این مقاله، قیمت همه این عوامل در بازار در محل تلاقی عرضه و تقاضا تعیین می¬شود. همچنین قیمت فروش تولیدات از طریق همین عوامل در بازار فروش آن‌ها تعیین می‌شود. و ما به التفاوت درآمد ناشی از فروش تولیدات و هزینه‌هایی که تولید‌کننده پرداخته، همان سودی است که صاحب سرمایه استحقاق آن را دارد. بر این اساس، صاحب سرمایه اصلی که سود از آن سرچشمه گرفته، سزاوار سود است؛ زیرا سود زیاده در همین سرمایه است؛ از این‌رو کسی که مالک اصل است، سود را نیز مالک می¬شود.
تعادل تولیدکننده هنگام تولید آن واحدی تحقق می-یابد که مازاد درآمد حاصل از آن  واحد تولید برابر مقدار افزایش مجموع هزینه¬ها در اثر تولید آن باشد؛ به‌عبارت دیگر، واحدی که قیمت فروش آن برابر هزینه تولید آن است؛ به‌گونه¬ای که حاشیه مازادی که در أثر تولید آن واحد در هزینه¬ها پدید می¬آید، برابر حاشیه مازادی باشد که در أثر فروش آن در درآمدها ایجاد می¬شود؛ ولی همان‌گونه که در مقدمه¬ تذکر دادیم، رفتار تولیدکننده در نظام اسلامی به‌وسیله قید اخلاقی مهار می¬شود. این قید او را از تولید خبائث باز می¬دارد. همچنین رفتار او به‌وسیله قید قانونی مهار می¬شود. این قید او را از تولید این کالاها منع،  و در صورت ارتکاب، او را مجازات می¬کند.*
اگر صاحب سرمایه سرمایه‌گذاری را به دیگری واگذارد، در این صورت سود بین آن‌دو به نسبتی که از طریق عرضه و تقاضای بازار بر آن توافق کرده-اند، تقسیم می¬شود. کثرت سرمایه¬ای که به سرمایه‌گذاران عرضه می¬شود، سهم صاحب سرمایه را از سود کاهش می‌دهد. همچنین کثرت سرمایه¬گذارانی که تقاضای سرمایه دارند، سهم سرمایه¬گذار را از سود کاهش می¬دهد. پیش از این گفتیم که سود عبارت است از افزایش در سرمایه و صاحب سرمایه مالک آن است؛ پس چرا سرمایه¬گذار در این‌جا سهمی از ربح را می-گیرد؟ زیرا سود نتیجه کار او روی این سرمایه است. او است که کالاها و مواد را می¬خرد و روی آن‌ها کار می¬کند یا آن‌ها را می¬آراید؛ سپس می¬فروشد؛ بنابراین، سود در اثر تلاش سرمایه‌گذار به‌دست می-آید؛ پس باید سهمی از سود نیز متعلق به او باشد. سهم صاحب سرمایه نیز نسبتی از سود است؛ زیرا سود، زیاده¬ حقیقیه¬ای است که در سرمایه اصلی که ملک او بوده محقق شده.
سهم سرمایه نمی¬تواند مقدار ثابت و معین و بی‌ارتباط با سود بالفعل باشد؛ زیرا این مقدار ثابت (حتی اگر طریق محاسبه آن به‌صورت نسبت ثابتی از اصل سرمایه باشد، باز هم ثابت و معیّن است) با آنچه در واقع حاصل می¬شود، بی‌ارتباط است. به محض آن‌که زیاده¬ای در سرمایه حاصل شود (اگر حاصل شود)، همان مقداری را که حاصل شده است می¬توان تقسیم کرد. این فرض که همواره زیاده حاصل خواهد شد، فرضی غیر عملی است و انسان، هم با فطرت و هم با تجربه¬اش می-داند که چنین فرضی حقیقت را نمی¬نمایاند. در نتیجه این ادعا که بهره¬ سرمایه نوعی تقسیم نتایج سرمایه-گذاری است، صحیح نیست؛ زیرا بهره ثابت است و به نتایج سرمایه¬گذاری ارتباطی ندارد و کسی که قرض با بهره (ربوی) می¬دهد، در صورت سود یا زیان سرمایه-گذاری، بهره را دریافت می¬کند.
عوامل تولید
نظام اسلامی موضع عقیدتی خاصی درباره دسته‌بندی عوامل تولید اتخاذ نکرده (شأن نظام اسلامی در این باره شأن دین اسلام است که نظام اسلامی جزئی از آن به شمار می‌رود). نظام اسلامی همواره در مواضع خود به فطرت و واقعیت حال گرایش دارد و در تفسیر وقایع به شرق و غرب نمی¬رود و به تفسیرهای نظری فلسفی که با شعور مستقیم و فطرت اولیه¬ انسان فاصله دارد، نمی¬پردازد. خیرات در خشکی، دریا، فضا و باطن زمین وجود دارد. ملکیت خصوصی جایز، بلکه برای هر انسانی تحت حمایت و محافظت است و «کسی که در راه مالش بمیرد، شهید شمرده می¬شود» و تلاش در زمین از طریق کار کردن در آن و سفر به اطراف و اکناف آن در نظام اسلامی تشویق، و از نتایج آن حمایت می¬شود. همه این امور نیازمند به‌کارگیری اندیشه در تنظیم و اداره آن‌ها است. ما نیاز نداریم که به انسان اولیه¬ای که در جزیره¬ای فقط زندگی می¬کند و ... مثال بزنیم؛ از این‌رو، نظام اقتصادی اسلام عوامل متعدد تولید را می¬پذیرد. اگر در زمینی که در ملکیت فردی قرار دارد، بدون مراقبت و آب دادن علف رویید، علف‌ها ملک مالک زمین است. علف‌های زمینی که ملک کسی نیست، ملک همه مردم است و هر کس که در کندن این علف‌ها سبقت بجوید، علف‌ها از آن او است و هیچ‌کس حق ندارد از استفاده دیگران از این علف‌ها جلوگیری یا در برابر دیگران زمین مزبور را دیوار کشی کند. اگر نیروی کار روی مال خود کار کند، هر زیاده¬ای که حاصل شود از آن او است؛ اما اگر در مال فرد دیگری کار کند، اگر در اثر تلاش او زیاده-ای حاصل شود، در آن سهیم است و اگر کار او منشأ زیاده نشود، هیچ حقی ندارد؛ زیرا چیزی تولید نشده است. چگونه می‌توان از هیچ چیز، سهمی برداشت؟!
زمین را می¬توان اجاره داد و اجاره کرد؛ زیرا اجاره همان فروش منافع است. همچنین کار و ابزار تولید را می¬توان اجاره داد و اجاره کرد. این احکام طبق فطرت است و در عمق جان و عقل انسان ریشه دارد؛ با وجود این، بسیاری از کسانی که ادعای توانمندی در اندیشه و تحلیل دارند، از ادراک این احکام بسیار ساده¬ ناتوانند؛ در نتیجه، تحلیل-های آن‌ها به تراژدی¬هایی انجامیده که انسان از بیان رنج‌های آن‌ها ناتوان است.
مسأله¬ای که باقی‌مانده و باید در مبحث سرمایه به آن پرداخت، این است که سرمایه براساس تعریف اقتصاددانان عبارت است از ابزار و دارایی¬های ثابتی که در تولید کالاها و خدمات به‌کار می¬رود. حق سرمایه سهمی از تولید است که به‌صورت نسبی محاسبه می‌شود. این نسبت از طریق عرضه و تقاضای بازار، هنگامی که فرآیند تولیدی براساس مشارکت در تولید آغاز شود، تعیین می‌شود. همچنین می¬توان ابزار و دارایی¬های ثابت را اجاره داد. در این‌صورت با صرف نظر از این‌که مستأجر از به‌کارگیری ابزار و دارایی¬های ثابتی که اجاره کرده، چه حاصلی به‌دست آورده، صاحب سرمایه مستحق اجرت ثابتی است که مورد توافق دو طرف قرار گرفته است.
پرسشی که همواره مطرح می¬شود، این است که پول در عملیات تولید چیست. آیا پول همانند سایر عوامل تولید در فرآیند تولید وارد می¬شود؟ در پاسخ به این پرسش می¬گوییم: عوامل تولید عوامل مادی بی‌واسطه¬ای هستند که در ایجاد کالا یا خدمت مشارکت می¬کنند و عبارتند از زمین و منابع طبیعی، ابزار و کارخانه¬ها، و کار انسانی. کار ممکن است به شکل عملی باشد که به‌صورت مستقیم با تولید کالا یا خدمت ارتباط دارد یا به شکل عمل مدیریتی و تنظیم رابطه عوامل سه‌گانه دیگر در عملیات تولید باشد؛ اما ارتباط پول با تولید به نحوی نیست که آن را عاملی از عوامل تولید قرار دهد. ممکن است این حرف عجیب به‌نظر برسد؛ زیرا هر بنگاهی نیازمند سرمایه است و سرمایه به‌طور معمول به شکل پول ارائه می¬شود؛ بنابراین، پول، سرمایه به مفهوم پیش‌گفته است و این همان مفهوم حسابداری اصطلاح سرمایه است؛ ولی چنین نیست؛ زیرا بنگاه برای خریدن خدمات یا مشارکت عوامل تولید دیگر مانند زمین، ابزار، کار مستقیم و کار مدیریتی به پول نیاز دارند و در هیچ بنگاهی بدون تکمیل این عوامل، تولید امکان¬پذیر نیست؛ یعنی این عوامل در عملیات تولید جانشین پول می¬شوند؛ به همین دلیل وقتی به آثار معروف نزد اقتصاددانان بنگریم، ملاحظه می¬کنیم که در این آثار عوامل تولید، قیمت کالای تولید شده را توزیع می-کنند؛ صاحب زمین اجرتی را که بر آن توافق شده دریافت می¬کند و نیروی کار مباشر نیز اجرتش را می‌گیرد. اگر صاحب ابزار تولید خودش صاحب بنگاه، یعنی مدیری باشد که عوامل تولید را با یک‌دیگر جمع کرده است، در این‌‌صورت باقی‌مانده که سود نامیده می‌شود، سهم او است؛ ولی اگر ملکیت ابزار از نیروی متفکر بنگاه و تنظیم‌کننده آن جدا باشد به‌گونه¬ای که مدیر بنگاه ابزار تولید را به اجرت معیّنی اجاره کند؛ در این‌صورت صاحب ابزار تولید اجرتش را دریافت می¬کند و باقی‌مانده که همان سود است به مدیر یا صاحب بنگاه تعلق می‌گیرد. ملاحظه می¬کنیم که در این گستره از دیدگاه اقتصادی هیچ سهمی برای پول وجود ندارد؛ البته این بدان معنا نیست که اقتصاددانان (اسلامی یا غیراسلامی) فواید فراوان پول را در کمک به تولید انکار می¬کنند؛ زیرا معروف است که اختراع پول و انتقال از نظام پایاپای به نظام پولی به افزایش کارایی در معامله و در پی آن کاهش منابع معطل به شکل کالاهای ذخیره‌شده¬ای که برای مبادله انتظار می¬کشند و بازگرداندن مازاد آن‌ها به فرایند مستقیم تولید، کمک بسیاری کرد؛ با وجود این تحلیل ما دربارة عوامل تولید (از نگاه اقتصادی) بدین معنا است که پول با عوامل دیگری که جانشین آن می¬شوند، اشتباه شده است؛ زیرا پول به این عوامل تبدیل شده، و کلّ درآمد تولید حق مالکان یا صاحبان عواملی است که جانشین پول شده¬اند و باید بین آنان تقسیم شود. پس آنچه ملک صاحب پول بود سهم آن را صاحب پول گرفت؛ (اما اگر پول به شکل قرض داده شود، در این‌صورت قرض به معنای جانشین‌شدن دین در ذمّه به جای پول است و این‌گونه نیست که تبدیل پول به عوامل تولید باعث شود صاحب پول مالک عوامل تولید شود. دینی که جای پول را می‌گیرد، جزئی از عوامل تولید نیست و استحقاق هیچ سهمی از نتایج تولید را ندارد).
توجه به این نکته لازم است که مفهوم اقتصادی و مفهوم حسابداری پول و سرمایه از طریق اصل استمرار مالکیت با یک‌دیگر ارتباط می‌یابند. اگر صاحب سرمایه حسابداری (صاحب پول) همان کسی باشد که مالک بنگاه یا واحد تولیدی است، همه فواید مترتب بر عملیات تولید (سود) حق او است؛ زیرا او با پولش خدمات سایر عوامل تولید را خریده و در نتیجه به‌سبب این ویژ¬گی قراردادی خدمات زمین و ابزار تولید و ساعت¬های کاری را که نیروی کار به او فروخته، مالک شده است؛ (افزون بر این، کسی که مالک چیزی است، باید خسارت‌ها و خطرهایی را که بر آن چیز عارض می¬شود، تحمل کند. اگر خدمات زمین یا ابزار تولید یا کمک‌های نیروی کاری را که خریده است را نتوانست خوب به‌کار گیرد، خسارتی که بر اثر عدم به‌کارگیری درست عوامل تولید پدید آمده بر او نیز وارد می‌شود).
از تحلیل پیشین روشن می¬شود که پول فی‌نفسه (یا سرمایه نقدی به مفهوم حسابداری) جزو عوامل تولید نیست، و بدیل¬های پول که با پول خریداری می¬شوند، از قبیل زمین و ابزار و کار عامل تولیدند. در نتیجه صاحب پول که مستحق سهم پول از درآمد تولید می‌شود، به جهت استمرار مالکیت این بدیل¬ها به‌سبب پول است، نه به جهت ویژ¬گی نقدی خود پول.
3. نظریه بازار و توزیع
در بحث عوامل تولید گفتیم که درآمد این عوامل در بازار از طریق نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می¬شود. این بدان معنا است که در نظام اقتصادی اسلام بازار است که چگونگی توزیع تولید را بین عواملی که در ایجاد آن نقش داشته¬اند، تعیین می¬کند (این نوع توزیع را توزیع کاربردی می¬نامند. چنانچه در بحث نقش دولت خواهیم دید، توزیع مجدد از طریق زکات و پرداخت‌های انتقالی الزامی و اختیاری دیگر، و نیز مالیات‌ها و مخارج دولتی صورت می¬گیرد)؛ بنابراین، بازار، محل تلاقی صاحبان بنگاه¬ها و صاحبان عوامل تولید از قبیل خدمات زمین، ابزار و کار است و از راه مذاکره و چانه‌زنی در بازار اجرت¬های زمین و ابزار و کار تعیین می¬شود (باید توجه داشت که بازده عوامل تولید، درآمد صاحبان این عوامل است).
همچنین بازار، محل تلاقی تولید کنندگان و مصرف کنندگان است؛ جایی است که در آن قیمت کالاها و خدمات تعیین می¬شود و به‌دنبال آن، مقدار کالاها و خدمات گوناگونی که مصرف کنندگان به آن دست می-یابند، تعیین می¬شود. این مقدارها همان مقدارهایی است که تولیدکنندگان می¬توانند بفروشند؛ بنابراین در بازار، هم قیمت این اجناس گوناگون و هم مقدار فروخته شده و خریداری شده¬ آن‌ها تعیین می‌شود. تعیین این مقادیر، سطح دستیابی مصرف‌کنندگان به تأمین امیال و تحقق منافعشان را تعیین می¬کند؛ ‌چنان‌که کلّ درآمد تولید و به دنبال آن سود تولید، بعد از کم‌کردن هزینه¬هایی که تولیدکننده ملتزم به پرداخت آن‌ها به سایر عوامل تولید شده است را تعیین می¬کند.
به دلیل آن‌که در بازار مقادیر کالاهای فروخته شده تعیین می‌شود، بازار به تولیدکنندگان علامت می-دهد تا در آنچه تولید می¬کنند، تجدیدنظر کنند و این نیز به معنای تجدیدنظر در تخصیص عوامل تولید یا منابع اقتصادی در دسترس به کاربردهای متعدد آن‌ها است؛ در نتیجه، تولید یک کالا کاهش و تولید کالای دیگر افزایش می¬یابد یا کالای جدیدی وارد بازار، و بخشی از منابع برای آن تخصیص داده می¬شود. این بدان معنا است که عملیات تخصیص منابع به کاربردهای متعدد آن، به‌وسیله بازار صورت می‌گیرد.
بازار، اختراعی بسیار قدیم است و از زمانی که مردم با یک‌دیگر ارتباط، و برخی از آن‌ها به برخی دیگر نیاز یافتند، شکل گرفت خداوند سبحان مردم را در بخشش نعمت‌های ظاهری و باطنی خود به آن‌ها گوناگون، متنوع و متفاوت قرار داد تا با یک‌دیگر مواجه شوند و از یک‌دیگر اطلاع یابند و برخی از آنان برخی دیگر را به خدمت خود درآورد؛ این برای او کار کند و او برای دیگری و دیگری برای اوّلی ... و این اختراع قدیم، خود از سنت¬های فطری است که خداوند مردم را براساس آن آفرید. پیامبر اکرم هجرت کرد و وارد مدینه شد و نخستین جامعه اسلامی را با دولت و اقتصاد آن بنیان نهاد. در آن جامعه بازارهایی وجود داشت که مردم در آن کالاها و خدمات (اعمّ از خدمات عوامل تولید و خدمات و کالاهای مصرفی) را مبادله می¬کردند.
از آن‌جا که دین اسلام دین فطرت است و نظام اسلامی نیز بر‌خاسته از فطرت، با تمام گستردگی و در عین حال با تمام عمق انسانی آن است، پیامبر اکرم بازار را به‌صورت یک نهاد مرکزی در نظام اقتصادی اسلامی تثبیت کرد؛ ولی چون در بازار عصر خود آثاری از ظلم را مشاهده کرد، در پی ریشه‌کن کردن آن برآمد؛ بنابراین اصلاح اسلامی بازار هرگز به معنای الغای بازار و دادن وظایف آن به دولت نبود تا آن‌که دولت از طریق مجلسی که برنامه تولید را برای هر واحد تولیدی تعیین می¬کند و نیز قیمت‌های کالاهای فروخته شده و قیمت‌های عوامل تولید را وضع می¬‌کند، به انجام وظایف بازار اقدام ورزد؛ بلکه اصلاحات اسلامی عبارت از رفع ظلم از مردم در بازار بود.
برخی از جهت¬گیری¬های اصلاحات اسلامی را در ادامه ذکر می¬کنیم:
1. اسلام بر ملکیت خصوصی و آزادی اقتصادی به‌صورت اساس تعامل در بازار تاکید می‌کند. ما با کسانی که می¬گویند در اسلام آزادی اقتصادی مقیّد است، موافق نیستیم؛ بلکه می¬گوییم در اسلام، آزادی اقتصادی گسترده‌تر از نظام‌های دیگر است؛ زیرا هیچ نظام قانونی (با هر نوع و مصدری) یافت نمی¬شود که آزادی را مقیّد نکرده باشد. در شریعت اسلام نیز آزادی بدون قید نیست؛ ولی قیدهای آن از کمترین حد لازم تجاوز نمی¬کند. این قیدها برای حفظ آزادی دیگران از تعدی و برای حمایت از آینده¬ معامله‌ها از طریق الزام دو طرف معامله به اصولی اخلاقی است که آن‌ها و نسل¬های بعد از آنان را صیانت می¬کند.
2. قرآن کریم و سنّت مطهر، بر وفا به عقود و این‌که خرید و فروش‌ها و دیگر عقودی که در مبادله‌های بین مردم جاری است، بر رضا و تراضی مبتنی، و بر متعاقدان الزام‌آور است، تأکید کرده-اند؛ در نتیجه، اسلام فقط یک وسیله را که «توافق همراه با رضای دو طرف» است، تثبیت، و همچنین مقرر کرده که در بازار باید قانونی که برای همه الزام‌آور است، بر مبادله‌ها حاکم باشد؛ به‌گونه¬ای که دستیابی به کالا و خدمات دیگری بدون عوض متناسبی که قانون به نفوذ قرارداد بر آن حکم کرده و بدون پرداخت کردن هر یک از دو طرف قرارداد آنچه را که در قرارداد ملتزم شده است، ممکن نباشد. فقه معاملات به بررسی این‌گونه تعادل‌ها در مبادله‌ها و منع ظلم در آن‌ها، با هر منشأ و مسیری می¬پردازد.
3. اسلام گمرکات و مالیات‌ها و دیگر انواع عوارض را منع کرده است (البته این به معنای عدم جواز تعیین تکالیف مالی در وقت نیاز نیست. در این باره به بند چهارم درباره نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام مراجعه کنید)؛ زیرا این عوارض به شکل تأسف‌باری وضع می¬شد؛ به‌گونه¬ای که به برخی از مردم به حساب نفع برخی دیگر، ظلم می¬‌شد (بازار در مدینه در زمان هجرت در محله یهودیان بود و یهودیان به مصالح خود برای رفت و آمد مردم به بازار مالیات وضع می¬کردند). اسلام همچنین غصب و تصرف در اموال مردم را به‌سبب باطل و استفاده از سلطه سیاسی در دستیابی به درآمدهای اقتصادی و دیگر شکل‌های ظلم منع کرد.
4. اسلام انحصار را به‌صورت خاص منع کرد به این اعتبار که انحصار، ظلم روشن است؛ زیرا انحصار متضمن استفاده از توان اقتصادی به‌شکل قدرت بر تغییر مقدار عرضه در بازار، به قصد بالا بردن قیمت برای مشتری است. شکل‌هایی از توان انحصاری را که فقیهان به آن‌ها پی بردند، اقتصاددانان فقط در زمان‌های اخیر شناخته¬اند. ملاحظه می‌کنیم که ابوحنیفه از انحصار عاملان و صاحبان حرفه از طریق توافق و توطئه سخن می‌گوید و دیگری از انحصار خریداران، در زمانی که برای کالایی با تعداد بسیاری تولیدکننده، خریدار واحدی وجود دارد، سخن می¬گوید و ابن‌تیمیه از انواع انحصاری که ناشی از طبیعت کالا است سخن می¬گوید که به انحصار برق در زمان ما شباهت دارد.
 انحصار شکل‌های متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها سه شکل است:
أ. انحصار مطلق، در جایی است که برای کالا فقط یک تولید‌کننده یا یک فروشنده وجود دارد که می¬تواند از طریق تغییر مقادیر عرضه کالا بر قیمت آن مؤثر باشد.
ب. انحصار چند جانبه، در جایی است که تعداد تولید‌کنندگان یا فروشندگان کم است؛ از این‌رو هر یک از آن‌ها به تنهایی می‌تواند بر قیمت بازار تأثیر گذارد؛ ولی عکس‌العمل دیگران از سلطه او بر بازار می¬کاهد.
ج. رقابت انحصاری در جایی است که کالاها شبیه یک‌دیگرند؛ ولی به‌نحو کامل مثل هم نیستند و تولیدکنندگان آن‌ها بزرگند. در این نوع انحصار هر یک می‌کوشد تفاوت¬های کالای خود با کالای دیگران را بیشتر کنند به قصد این‌که تقاضا را به سوی کالای خود بکشند و به آن اختصاص دهد تا از این طریق بتواند در بازار قدرت انحصاری به‌دست آورد.
انحصار، از هر نوع که باشد، اگر به انحصارگر قدرتی ببخشد که بتواند قیمت را به ضرر مردم افزایش دهد، ظلمی است که مستلزم دخالت دولت در جهت تضعیف آن قدرت یا دست‌کم منع کردن آن از ظلم از طریق تعیین قیمت است.
5. تحریم تصرف در اموال مردم در مقابل باطل نیز جزو تحریم انواع ظلم است. تحریم ربا یکی از این‌گونه تحریم¬ها است؛ زیرا ربا زیاده¬ای به شمار می‌رود که عوض حقیقی ندارد.  ربای زیاده در دین در مقابل این فرض است که  قرض‌گیرنده در مدّت زمانی که برای ادای قرض مهلت دارد، به زیاده بزرگی می¬رسد. در حالی که هر افزایشی در مهلت ادای قرض، باعث افزایش مالی که نزد قرض‌گیرنده است، نمی¬شود؛ بلکه گاهی در این مدت  مالی که نزد او است، کاهش یافته، به جای سود، زیان می¬بیند.
وظایف بازار اسلامی و ویژگی‌های آن
وظایف بازار در نظام اقتصادی اسلام همان وظایف سه‌گانه‌‌ای است که در ابتدای این بخش از بحث بیان کردیم. بازار جایی است که:
1. در آن، قیمت عوامل تولید و در نتیجه درآمد صاحبان این عوامل تعیین می¬شود؛
2. در آن، قیمت¬ها و مقادیر کالاهای فروخته شده تعیین می¬شود. با تعیین این امور، سطوح رفاه یا استفاده مصرف‌کنندگان از کالاها و خدمات و درآمد تولید‌کنندگان، یعنی آنچه را که از فروش تولیداتشان به‌دست می¬آورند، تعیین می‌شود؛
3. از طریق دو وظیفه پیشین، منابع به کاربردهای متعدد تخصیص می¬یابد و بدین ترتیب، انواع و مقادیر کالاها و خدمات تولیدی در جامعه تعیین می¬شود.
البته انجام این وظایف به‌وسیله بازار به‌صورت آزاد و بدون قید نیست، و نظام‌های اقتصادی اسلامی در این امر با نظام‌های دیگر تفاوت روشنی دارند. شریعت مقدس اسلام ملاحظه کرده است که بازار نمی¬تواند همواره باعث تحقق احترام مطلوب برای انسان و تکریم او و رحمت به او شود. همچنین نمی¬تواند منابع را به همه تولیداتی که جامعه به آن نیاز دارد، تخصیص دهد.
علت این امر آن است که بازار همواره به قیمت متکی است؛ از این‌رو همه کسانی که درآمد کافی ندارند تا با آن رأی خود را در بازار ابراز کنند، به‌وسیله بازار طرد می‌شوند. همچنین برخی از کالاها وخدمات را نمی¬توان در بازار توزیع کرد؛ زیرا قیمت‌گذاری آن‌ها بسیار مشکل یا غیرممکن است؛ برای نمونه کار خیر و دفاع از دین و وطن، تفکیک مردم در زمانی که حتی بر حکم قاضی نیز اتفاق ندارند، پیگرد مجرمانی که نظم عمومی را برای اذیت‌کردن به هم می¬زنند و ... از این قبیلند.
تعدیلی که نظام اقتصادی اسلام بر بازار وارد می-کند، در چهار نقطه مهم ظاهر می¬شود که خلاصه آن‌ها چنین است:
1. ایجاد سازوکاری برای توزیع مجدد درون نظام: این سازوکار عبارت است از سازوکار انفاق در راه خدا و صدقات که حدّ پایین آن زکات واجب و پرداخت-های واجب است. مهم‌ترین مورد پرداخت‌های واجب، انفاق بر افراد خانواده به مفهوم گسترده آن است؛ یعنی به مفهومی که شامل نزدیکان و فامیل¬هایی که نفقه آن‌ها واجب است نیز می‌شود. این تعدیل به شکل روشنی در اعتراض کافران به انفاق ظاهر می¬شود. خداوند متعالی این اعتراض را در قرآن کریم چنین بیان می‌کند:
وقتی به آن‌ها گفته می¬شود از آنچه خداوند روزیتان کرده است انفاق کنید، کافران به مؤمنان می¬گویند: آیا کسی را اطعام کنیم که اگر خداوند می¬خواست اطعام می¬کرد» (یس (36)، 47).
این سازوکار داخلی برای ثبات حکومت یا به‌سبب ملاک حاجت به آن ایجاد نشده؛ بلکه نظام برای تعدیل نتایجی که بازار در توزیع درآمدها به آن می‌انجامد، آن را وضع کرده است. هدف این سازوکار یکی تحقق کرامت انسانی است که خداوند هنگامی که او را آفرید، این کرامت را اساس خلقتش قرار داد، و دیگری تأکید حق انسان در حیات و رأفت و رحمت به او است.
2. تعدیل دوم در تحکیم معیار اخلاقی در بازار تجلی می¬یابد. این تعدیل با سازوکار تحقق مستقل که همان سازوکار حسبه است صورت می¬گیرد. این سازوکار به‌گونه¬ای است که می¬تواند بر معاملات نظارت، و قواعدی اخلاقی و شرعی وضع کند که کارکرد آن‌ها منع ظلم است و به تعادل معاملات و حاکمیت روح تعاون و برادری بر آن‌ها و تقید آن‌ها به احکام معاملات که در قانون اسلامی معروفند، انجامند. این امر مهم را رسول خدا سنت گذاشت و خلفای راشدین آن را چراغ راه خود قرار دادند؛ از این‌رو، همواره کسی را که بر مردم در بازارهایشان نظارت کند، معاون خود قرار می¬دادند و در این باره کتاب‌های متعددی نوشته شده است.
3. تعدیل سوم، واگذاری قلمرو بزرگی در مالکیت به دولت است؛ زیرا ملکیت به خصوصی و عمومی تقسیم شد، و در اداره زکات، اشراف کلّی بر بازار بود؛ به‌گونه¬ای که دولت می¬تواند به تصحیح و تعدیل نتایج عملکرد طبیعی بازار اقدام کند.
4. تعدیل چهارم در وضع نظامی قانونی تجلی می¬یابد که باعث توزیع مجدد ثروت به‌صورت مستمر می¬شود. این نظام قانونی همان نظام ارث است. این نظام نیز مولود مفهوم فلسفی ملکیت در اسلام و تطبیق این اصل است که همه چیز ملک خدا به شمار می‌رود و او است که کیفیت توزیع آن را تعیین می¬کند. نظام ارث دارای دو ویژگی ذیل است:
1. گرایش به سمت توزیع ثروت و عدم انباشت و تمرکز آن در دست عده¬ای اندک؛
2. ثابت و الزامی‌بودن آن.
نظام ارث جزئی از نظام اقتصادی اسلام، و یکی از سازوکارهای داخلی آن است. جامعه¬ای که به نظام ارث ملتزم نیست و آن را با تمام اجزایش اجرا نمی¬کند جامعه اسلامی نیست. یکی از عوامل ثبات نظام ارث آن است که خداوند متعالی قلمرو بسیار بسیار کمی را برای اجتهاد در آن باقی گذاشته است. بیشتر احکام ارث در قرآن کریم آمده و تعداد کمی از این احکام در سنت آمده و در تعداد بسیار کمتری از این مقدار مردم اجتهاد می‌کنند؛ درست عکس احکام معاملات دیگر که بیشتر آن‌ها مبتنی بر اجتهاد است.
5. نظریه نقش اقتصادی دولت
نظریه نقش دولت در اقتصاد از دو نقطه آغاز می-شود: یکی وظیفه دولت در رعایت شؤون دنیایی و آخرتی مردم (این‌جا ملاحظه می¬شود که یکی از وظایف دولت اسلامی تسهیل راه‌های رستگاری در آخرت برای همه¬ هموطنان است). وظیفه¬ خلافت اسلامی براساس تعریف ابن‌خلدون عبارت است از «واداشتن همه مردم به مقتضای دیدگاه شرعی در مصالح آخرتی و دنیایی آن‌ها؛ در نتیجه نزد شارع همه امور دنیایی به ارزش آن‌ها به سبب مصالح آخرتیشان رجوع می¬کند» (ابن‌خلدون ـ المقدمه، چاپ دارالشعب، قاهره، بدون تاریخ، ص 169 و 170)، و دیگری اصول ملکیت اسلامی است.
وظیفه¬ کلّی دولت اسلامی در رعایت شؤون دنیایی و آخرتی مردم، دولت را ابزار تحقق نظام اقتصادی اسلامی می¬کند؛ نظامی که نخستین مبنای آن آزادی اقتصادی است که دانشمندان اسلامی از آن به «تسلط مردم بر اموال خود و عدم امکان تقیید این سلطه مگر به قیودی که خداوند سبحان قرار داده است» تعبیر می¬کنند. نخستین چیزی را که اصل آزادی اقتصادی اقتضا می¬کند، آن است که مهم¬ترین نقش اقتصادی خلافت اسلامی در کمک به افراد در تولید و قادر ساختن آنان به استمرار بهبود اوضاع اقتصادی و رفاه مادیشان نهفته است. حدیث سائلی که نزد پیامبر می¬رود و از حضرت درخواست می¬کند او را در معیشت مادی کمک کند، گویای چنین سیاستی است. پیامبر از او درباره دارایی و اموالش می¬پرسد. آن مرد پاسخ می¬دهد که فقط ظرفی برای نوشیدن و وضو گرفتن که به آن قعب گفته می¬شود، و قطعه¬ای پارچه که به آن حلس می¬گویند دارد که نصف آن را برای خود و اهلش فرش قرار داده و نصف دیگر را بر روی خود می¬اندازند. پیامبر امر کرد آن‌دو را آورد و در مزایده‌ای عمومی به فروش گذاشت و آن‌دو را به دو درهم فروخت؛ سپس آن مرد را فرستاد تا با یک درهم تیشه و با درهم دیگر برای خود و اهلش غذا تهیه کند. پیامبر با دست شریف خود به آن تیشه چوبی بست و به آن مرد امر فرمود که برود و از کوه نزدیکی هیزم جمع کرده، در شهر بفروشد و بعد از پانزده روز نزد حضرت بیاید. آن مرد بعد از پانزده روز آمد؛ در حالی که ده درهم بیش از آنچه در این مدّت صرف غذایش کرده بود، جمع‌ آورده بود.
این خبر که در حدیثی صحیح نقل شده، وظیفه بزرگی از وظایف اقتصادی دولت در نظام اسلامی را به‌صورت خلاصه بیان می¬کند. بر این اساس، نخستین نقش دولت عبارت است از تسهیل شرایط بخش خصوصی برای کار و تولید، و کمک به افراد برای بهره‌برداری از توانمندی¬های ذاتی خود، و همکاری با یک‌دیگر برای بهبود اوضاع مادیشان و قادر ساختن آنان بر افزایش تولید و رفاه خود و همچنین بر دستیابی به نتایج فعالیت‌های اقتصادیشان؛ بنابراین، دولت در نظام اقتصادی اسلامی دولتی سلبی نیست که فقط به امور اداری و سیاسی بپردازد؛ بلکه دولتی فعال و حاضر در عرصه¬ اقتصادی است. دولت، فعالیت و حضورش را در خدمت افراد و کمک به آن‌ها در انجام مسؤولیت تولید و توسعه قرار می¬دهد و آن‌ها را در این امر کمک و پشتیبانی می¬کند و افزون بر این از حقوق آن‌ها و درآمدها و سودهایی که در خلال فعالیت¬های اقتصادیشان به‌دست می¬آورند نیز حمایت می¬کند.
قانون اسلامی نیز بر محور حمایت از افراد و از حقوق شخصی و اقتصادی و سیاسی آنان دور می¬زند. این قانون براساس عدل و منع ظلم بنا شده است «انّ اموالکم و دمائکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی بلدکم هذا؛ مال‌ها و خون‌های شما محترم است همانند احترام این روز و این شهری که شما در آنید».
تحریم ظلم بین مردم  فقط بر افراد منطبق نمی¬شود؛ بلکه شامل دولت نیز می¬شود تا جایی که ما در میراث فرهنگی اسلامی گفت‌و‌گوی فراوانی را بین عالمان مسلمانان درباره جواز تعیین مالیات¬ها می¬یابیم. اکثر آنان معتقدند که تعیین مالیات به‌طور مطلق ممنوع است و تعداد کمی از آنان تعیین مالیات را با شروطی جایز می‌دانند. مهم¬ترین این شروط عبارت است از نیاز ضرور به درآمد¬های مالیاتی و عدم اسراف در هزینه¬ها¬ی حکومتی. مهم¬ترین فایده این بحث بستن دست دولت در تعیین مالیات و حمایت از افراد در برابر دولت است؛ (افزون بر این، ما معتقد به جواز أخذ مالیات در نظام اقتصادی اسلامی هستیم؛ اما نه بدین سبب که این امر جزو صلاحیت¬های ذاتی دولت است؛ چنان‌که برخی نظریات غربی می‌گویند؛ بلکه فقط وقتی مالیات جایز است که نیاز به درآمدهای عمومی مازاد باشد و درآمدهای عادی خزانه برای این حاجت‌ها کافی نباشد و با شروطی همراه باشد که مهم‌ترین آن‌ها عدم اسراف حکومتی و عدم کفایت درآمد¬های مخصوص دولت از ملکیت عامّه، و همراهی با مردم از طریق همگونی حقیقی با آنان، و گرفتن مالیات از ثروتمندان به تناسب ثروتی که دارند و بخشیدن فقیران، و عدم به‌کارگیری مالیات برای محدودکردن آزادی‌های اقتصادی است.
لازم است در این ‌باره توجه کنیم که در نظام اقتصادی اسلام بسیاری از طرح¬های اقتصادی که برخی دولت‌ها به انجام آن اقدام می¬کنند، جزو وظایف دولت نیست و جزو خدمات بخش سوم یا بخش خصوصی است. آموزش اساساً بر پدران و جامعه واجب است. در تاریخ ما بخش سوم به این کار اقدام می¬کرد؛ یعنی بخش خیریه و غیرحکومتی. اوقاف اسلامی متولی ارائه آموزش به شکل به‌طور کامل مستقل از حکومت¬ها بود. این امر معلمان و دانش‌آموزان را قادر ساخت تا قدرت چهارم و مستقلی از حکومت باشند و از مردم دفاع ¬کنند؛ به‌ویژه زمانی که مطبوعات و اطلاع‌رسانی متعارف امروزین وجود نداشت. تاریخ مردم ما پر است از مواضع بزرگ عالمان در دفاع از حقوق امت وحتی دفاع از حقوق امت در برابر تعیین به ناحق مالیات بر آن‌ها. اوقاف اسلامی از همه علوم و مدارس و مدرسان، اعم از علوم طبیعی و شرعی، حمایت کرد و فقط بر علوم دینی اقتصار نکرد.
مراقبت بهداشتی نیز وظیفه‌ دولت نیست؛ بلکه از مخارج عادی است که انسان برای خود و عیالش هزینه می¬کند. انسان به این کار ملزم است و از آن شرعاً بازخواست می‌شود. اوقاف در این راه نیز در گذشته کمک¬های فراوانی کرده است؛ اما درباره خدمات برق و آب و نقل و انتقالات، بلکه حتی راه‌ها بخش خصوصی می-تواند این خدمات را به بهترین وجه انجام دهد و دولت یا حکومت بر عملکرد بخش خصوصی ناظر باشد و در به‌وجود آمدن هرگونه انحصار، از مردم حمایت، و از به‌کارگیری نیروی انحصاری (در صورت وجود) به هر شکلی از اشکال جلوگیری کند.
ملاحظه می‌کنیم که زمان‌های گذشته خدمات اجتماعی فراوان دیگری وجود داشت که اوقاف اسلامی عهده دار آن بود. اصل این نیست که دولت عهده‌دار این امور باشد. یکی از این خدمات آب نوشیدنی بود و امروزه نظیر آن برق و ارتباطات و مانند آن است.
همه این امور از حجم دولت در نظام اقتصادی اسلامی کاسته، باعث کاهش نیاز دولت به منابع مالی می‌شود.
نظیر این امر در مسأله قیمت‌گذاری وجود دارد. اکثر عالمان قیمت‌‌گذاری را به‌صورت مطلق منع می¬کنند و تعداد کمی از آنان آن را در شرایط و وضعیت خاصی جایز می¬دانند. این‌جا نیز حکمت قضیه، تلاش اندیشه‌وران و عالمان مسلمان برای حمایت شدید از افراد در برابر قدرت حکومت است. این‌جا نیز می-گوییم در نظام اقتصادی اسلام، دخالت دولت از طریق قیمت‌گذاری فقط در یک حالت جایز است و آن وقتی است که بین طرفین عقد، توازن در قدرت چانه¬زنی وجود ندارد؛ به‌گونه¬ای که امکان دارد یکی به دیگری ستم کند؛ چنان‌که گاهی این حالت بین کارگران و صاحب کاران هنگام تعیین اجرت و در همه‌ی عقد¬های تسلیمی رخ ¬می‌دهد. این حالت زمانی که فقط یک تولید‌کننده برای ارائه یک خدمت وجود دارد نیز رخ می¬دهد؛ مثل این‌که فقط یک شرکت سیم‌های برق را به مصرف‌کنندگان برساند.
گفتیم که نخستین نقطه آغاز برای نقش اقتصادی دولت در نظام اسلامی، وظیفه او در رعایت شؤون مردم است. این وظیفه را در کمک به افراد برای دستیابی به رستگاری در دنیا و آخرت و پشتیبانی و کمک به آن‌ها در افزایش تولیداتشان و بهبود سطح رفاه مادیشان خلاصه کردیم؛ اما نقطه¬ آغاز دوم که به‌سبب طبیعت تکوینی آن به نقطه آغاز اوّل نیز کمک می¬کند، از مبانی ملکیت در نظام اقتصادی اسلام ناشی است.
در اسلام ملکیت به دو نوع گسترده تقسیم می¬شود: نوع اوّل ملکیت خصوصی است. ملکیت خصوصی شامل چیزهایی می‌شود که افراد با وسایل تملک مشروع و معروف به‌دست می¬آورند. برخی از این وسایل عبارتند از ارث، عقود مبادلات، زیاده¬ (نماء) حاصل در ملک فرد، قیمت عمل یا اجرتی که کارگر در مقابل کارش می¬گیرد.
نوع دوم ملکیت عمومی است. ملکیت عمومی شامل اموری می‌شود که عبارتند از آنچه در باطن زمین است؛ مانند معادن جامد یا مایع، زمین¬هایی که ملک افراد نیست که به آن‌ها زمین¬های بایر می¬گویند، و آب‌ها و سایر منابع انرژی.
ملکیت عمومی نیز دو نوع است: نوع اوّل مختص به دولت، و درآمدهای آن منبع اصلی تأمین مالی خزانه عمومی است. نوع دوم برای افراد مباح است و همه در آن شریکند و از منافع آن به‌صورت مشترک و تحت نظارت و اشراف دولت استفاده می‌کنند. نوع دوم از ملکیت عمومی شامل ملکیت جنگل‌ها و آبهای نهرها و زمین¬های موات است. زمین‌های موات به زمین‌هایی می‌گویند که روی آن کار نشده و ملک کسی نیست و آماده برای بهره‌برداری بشری است.
نوع دوم از ملکیت عمومی که درآمدهای آن جزء منابع خاص دولت است و در خزانه دولت تمثل می¬یابد، اساساً در نظام اسلامی از فعل پیامبر درباره زمین‌های خیبر سرچشمه می¬گیرد. به دنبال آن، فعل عمر درباره اراضی خراج منشأ آن است که در حضور بسیاری از صحابه انجام شد و آنان بعد از مناقشه و بحث‌هایی که چند ماه طول کشید، با آن موافقت کردند. پیامبر زمین‌های مفتوح در خیبر را به دو قسم تقسیم کرد: نصف آن را بین مجاهدانی که خداوند زمین¬های خیبر را بر آنان گشود، تقسیم کرد و نصف دیگر را نگه داشت تا ذخیره¬ای برای مسلمان‌ها و به منزله ملک عامی باشد که به منظور کمک به خزانه دولت از طریق درآمد¬های آن نگه داشته می¬شود.
فعل عمر و موافقت قریب به اتفاق صحابه با آن، هنگام فتح عراق و شام و فارس و مصر، این موضع پیامبر را تأکید می¬کند. کلّ این زمین¬های زراعی زمین¬های خراجیه محسوب شد؛ یعنی زمین¬هایی که وقف عام برای همه مسلمانان حال و آینده است. این کار بدین منظور بود که درآمد آن‌ها (خراج آن‌ها) منبعی برای خزانه دولت باشد و دولت را قادر سازد تا در جهت مصالح مردم خرج کند؛ از این‌رو می¬گوییم: نظام اقتصادی اسلام که از سویی قدرت دولت در وضع مالیات بر مردم را محدود می¬سازد؛ از سوی دیگر برای دولت ملکیت عمومی را قرار داده است؛ ملکیتی که افراد حق تعرض به آن را ندارند. این کار بدین منظور است که دولت بتواند با درآمدهای عمومی به خزانه کمک کند. افزون بر این، به‌کار‌گیری این مالیات¬ها و درآمدها (اعم از این‌که در سرمایه‌گذاری توسعه¬ای باشد یا در مصارف حکومتی) لازم است مقداری از آن صرف پرداخت به فقیران شود تا سطح زندگی مادی آن‌ها ارتقا یابد و حیات کریمه برای آنان تضمین شود. پیشینه این امر آن است که فقیهان مسلمانان اجماع دارند که جایز نیست حکومت هیچ‌گونه مزیت مادی¬ای را فقط به ثروتمندان اختصاص دهد و می‌تواند همین کار را درباره فقیران انجام دهد (ر.ک: مارودی، الأحکام السلطانیه). در زمینی که عمر برای چریدن شترهای صدقه و اسب¬های جنگی اختصاص داد، به مسؤول این زمین‌ها که نامش هُنَی بود، دستور داد به گوسفندهای فقیران اجازه دخول دهد و از ورود چارپایان عثمان و عبدالرحمان که معروف است جزو اغنیا بودند، جلوگیری کند.
به مفهوم دیگر، دولت از طریق فعالیت‌های اقتصادی‌اش در جامعه به‌سبب اداره املاک عمومی حضور قوی و روشنی دارد. این فعالیت¬ها عبارتند از استخراج معادن جامد و مایع، اداره اراضی خراج، استعمال درآمد آن‌ها در جهت توزیع مجدد از طریق هزینه‌کردن در راه مصالح مردم و در رأس این مصالح رعایت فقیران و بهبود اوضاع زندگی آنان، اقدام در جهت نزدیک‌کردن توزیع درآمد و ثروت در جامعه افزون بر زکاتی که پیش از این ذکر کردیم.
خاتمه
در پایان تأکید بر دو امر لازم است: اوّل این‌که مرور ما بر برخی نظریات اقتصادی اسلامی مروری بسیار سریع و مختصر بود. هدف ما فقط این بود که خواننده، روش‌های کلّی این نظریات را تمرین کند و مقصود تفصیل مبانی و قواعد آن‌ها و ذکر همه‌ مقولات و نتایج آن‌ها نبود.
دوم این‌که کسی که این نظریات را بررسی ¬کند، ملاحظه خواهد کرد که آن‌ها قادرند رفتار اقتصادی افراد و جوامع را در نظام اقتصادی اسلام و همچنین غیراسلامی تفسیر کنند؛ برای نمونه، بُعد زمانی تصمیم‌گیری مصرف‌کننده را در نظر بگیرید. این مطلب بر همه‌ جوامع منطبق می‌شود و فقط به جامعه اسلامی اختصاص ندارد. هر انسانی دارای بُعد زمانی است و عقیده او این بُعد را تعیین می‌کند؛ چه معتقد به آخرت و بهشت و دوزخ باشد و چه به فنای کامل انسان ایمان داشته باشد که در این‌صورت، بُعد زمانی او زندگی دنیایی مورد انتظار است، و چه معتقد به تناسخ باشد که در این‌صورت بُعد زمانی‌اش به حیات دنیایی دیگری امتداد می‌یابد. دیگر نظریات اقتصادی اسلامی نیز در تفسیر رفتار انسان چنین است.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 21