محور : اقتصاد اسلامی
علي حسن‌زاده**
علاءالدين ازوجي***
صالح قويدل****
چكيده
در دو دهه اخير در بسياري از كشورها، اعطاي اعتبارات خرد (تأمین مالي خرد) راهكاري مناسب براي ايجاد فرصت‌های شغلي جديد به‌ویژه فعالیت‌های خوداشتغالي، و جهت مقابله با فقر و توانمندسازي افراد در مناطق كم درآمد مطرح شده است و برخي كشورها در اين زمينه به توفیق‌هاي چشمگيري دست يافتند. چنين تجربه‌اي در كشورهاي گوناگون بيانگر اثر اين نوع اعتبارات و تسهيلات بر كاهش نابرابری‌ها و فقر از طريق ايجاد فرصت‌های شغلي جديد است. در اين مطالعه، ضمن تعاريف متفاوت اعتبارات خُرد و همچنين ارتباط ميان آن و كاهش فقر و نابرابری‌ها، تأثیر اعتبارات خُرد اعطايي در سال‌هاي اخير بر كاهش فقر و افزايش درآمد سرانه بين استان‌هاي كشور بررسي شده است. روش مورد استفاده، مدل ادغام داده‌ها (پانل ديتا) در 28 استان كشور و براي سال‌هاي 82 - 1380 بوده که با استفاده از متغير نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به كلّ تسهيلات (بهصورت جايگزين متغير اعتبارات خُرد)، تأثیر اين متغير بر درآمد سرانه (بهصورت شاخص كاهش نابرابری‌ها و فقر) نشان داده شده است. نتايج مدل، بيانگر اين است كه اعتبارات خُرد در صورتي مي‌تواند به كاهش فقر بینجامد كه اولاً طبقات گوناگون فقر شناسايي؛ و ثانياً اين اعتبارات برای ايجاد اشتغال باشد. به‌عبارتي كاهش فقر از طريق اعطاي اعتبارات خُرد فقط از طريق ايجاد اشتغال و برابري فرصت‌های شغلي امکان‌پذیر است.
واژگان کلیدی: اعتبارات خُرد، كاهش فقر، ایران، اشتغال و نابرابري درآمدي.
مقدمه
در دو دهه اخير در بسياري از كشورها، تأمین مالي خرد و كوچك؛ راهكاري مناسب براي ايجاد فرصت‌های شغلي جديد به‌ویژه فعالیت‌های خوداشتغالي و كاهش فقر و توانمندسازي افراد در مناطق كم درآمد مطرح شده است؛ به‌طوري كه برخي كشورها در اين زمينه به توفیق‌هاي چشمگيري دست يافته‌اند. در اقتصاد ايران، اعطاي وام‌هاي خرد و خود اشتغالي از راه‌های گوناگون و از جانب نظام بانكي و برخي نهادهاي رسمي و غيررسمي پرداخت مي‌شود. بررسي‌ها و نتايج برخي مطالعات، بيانگر توفیق برخي از اين نوع طرح‌ها است و برخي نيز به عدم توفیق آن‌ها اشاره دارد. با توجه به اهميت موضوع، اين مقاله در ارزيابي آثار تأمین مالي خرد بر كاهش فقر و نابرابری‌هاي درآمدي می‌کوشد؛ از این جهت بعد از اشاره به مباني نظري موضوع و ارتباط ميان سه مقوله اعتبارت خرد، كاهش فقر و برابري فرصت‌ها، به اختصار به مطالعات انجام‌شده درباره اين موضوع خواهيم پرداخت. تجربه برخي كشورها در اجراي برنامه تأمین مالي خرد شامل نكاتی ارزنده است كه قسمت بعدي اين مقاله را تشكيل خواهد داد. در ادامه به ارائه مدل در شکل پانل ديتا براي 28 استان كشور و تحليل آن خواهيم پرداخت. سرانجام به استناد نتايج مدل و ساير مطالعات و تجربه‌های ديگر كشورها، چارچوبي براي برنامه توسعه اعتبارات خرد با هدف كاهش فقر و نابرابری‌هاي درآمدي از راه ايجاد فرصت‌های شغلي ارائه خواهد شد.
مباني نظري
مفهوم اعتبارات خرد و ويژگي‌هاي آن
درباره تأمین مالي خرد (Microfinance) تعاريف گوناگونی از طرف انديشه‌وران و سازمان‌هاي بين‌المللي ارائه شده كه همگي نشان می‌دهد پرداخت اين نوع از اعتبارات با اهداف خاصي از طرف دولت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌های تأمین مالي و ... انجام می‌شود.
بانك جهاني (2000) هدف از اعطاي اعتبارات به روستاييان را كاهش فقر، ايجاد اشتغال، درآمد، پايداري زیست محیطی و فراهم‌كردن زمينه رفاه و بهزيستي روستاييان مي‌داند ((ESCAP), 1996-PP.2-3).* صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي نيز انگيزه اعطاي اعتبارات به روستاييان را كه از طريق بسيج منابع و دانش به مثابه ابزاري راهبردی و مكمل و ائتلاف پوياي روستایيان، دولت ، مؤسسه‌های توسعه و اعتبار، سازمان‌هاي غيردولتي و بخش خصوصي اجرا مي‌شود را به شرح ذیل بيان می‌کند((IFAD), 2003):**
أ. تحرك اجتماعي، بالابردن آگاهي‌ها، آموزش و قدرت‌دهي به فقیران؛
ب. افزايش اعتماد به نفس فقیران، ظرفيت‌سازي‌هاي محلي و ...؛
ج. فراهم‌سازي زمينه كار گروهي براي ايجاد دارايي و زيرساخت توليد محلي.
كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل (اسكاپ) هدف از اعطاي اعتبارات خرد به روستاييان را فقرزدايي، ايجاد اشتغال، درآمدزايي، توسعه اجتماعي و ترويج و آموزش كشاورزي، افزايش خودكفايي و حفظ عزت نفس روستاييان مي‌داند (ESCAP,1996, P.13) بانك توسعه آسيا (Asia Development Bank, 2000) نيز تأمین مالي خرد را فراهم‌سازی دامنه گسترده‌اي از خدمات مالي مانند سپرده‌ها، وام‌ها، خدمات پرداختي، انتقال پول و بيمه براي فقیران و خانوارهاي كم درآمد و بنگاه‌هاي كوچك آن‌ها تعريف کرده است كه اين خدمات از طريق سه مجرای ذيل جريان مي‌يابد:
نهادهاي رسمي مانند بانک‌هاي روستايي و تعاوني‌ها؛
نهادهاي نيمهرسمي مانند سازمان‌هاي غيردولتي (NGOS)؛
منابع غيررسمي مانند وام‌دهندگان و مغازه‌داران.
در تأمین مالي خرد نهادي، خدمات مالي خرد از طريق هر دو نهاد رسمي و نيمهرسمي مذكور جريان مي‌يابد. هر چند مؤسسه‌های تأمین مالي خرد (MFI) از لحاظ اندازه بنگاه‌ها، مؤسسه‌های بزرگي هستند، خدمات مالي و اعتباري خرد را براي افراد تحت پوشش كه به‌طور عمده فقير و كم درآمد هستند، ارائه مي‌كنند.
ضمن این‌که اين سازمان‌ها و نهادها در تأمین اعتبارات خرد و يا با مشاركت در اين نوع طرح‌ها همكاري‌هاي لازم براي توسعه كشاورزي نقش ايفا کردند؛ به‌طوري كه اين اقدام‌ها به تقويت ساختار سازماني براي نيل به مسؤوليت‌پذيري و مشاركت فعال جوامع محلي در اداره منابع انجاميد (Everedilek, 2002).
در اين شيوه تأمین مالي مؤسسه‌های مربوط به اعطاي اعتبارات در مقياس خرد و به شكل پايدار فعالند؛ به‌طوري كه در برنامه‌هاي تأمین مالي خرد، افزون بر عرضه و توزيع وام‌هاي كوچك، پذيرش پس‌اندازها و سپرده‌هاي كوچك نيز وجود دارد. در برخي از برنامه‌هاي تأمین مالي خرد، خدمات بيمه‌اي براي هموار‌كردن ريسك در زندگي فقيران و افراد كم درآمد ارائه می‌شود. برنامه‌های تأمین مالي خرد به‌گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه توان پاسخگويي به نيازهاي گوناگون را داشته باشند؛ به‌طور نمونه در سطح روستا فعالیت‌های زراعي به تنهايي براي تأمین مالي معيشت خانواده كافي نيست و فعالیت‌هایی چون دامداري، صنايع دستي و مانند آن نيز براي تأمین درآمد انجام می‌گیرد. بدين ترتيب، برنامه‌های تأمین مالي خرد بايد به‌گونه‌اي طراحي شوند كه انواع اين فعالیت‌ها را پوشش دهند.
نهادهاي مالي خرد به‌گونه‌ای عمليات خود را طراحي و اجرا می‌کنند كه بتوانند هزینه‌های اداري و عملياتي خود را بدون ياري‌جستن از یارانه‌ها و کمک‌هاي بيروني تأمین كنند. در صورت ضرورت مي‌توان از کمک‌هاي بيروني هم استفاده كرد؛ اما اين کمک‌ها بايد جنبه موقتي و گذرا داشته باشند؛ يعني به‌گونه‌ای باشند كه نهادهاي مذكور بتوانند در مدّت معيّني به سوددهي برسند و با انباشت سود، منافع مالي جديد به وجود آورند.
از جمله عواملي كه باعث سوددهي نهاد مالي مي‌شود، نرخ سود و نرخ بازپرداخت وام و هزينه‌هاي عملياتي است. نرخ سودي كه اين مؤسسه‌ها دريافت می‌کنند، به‌طور معمول بالاتر از نرخ سودي است كه ديگر مؤسسه‌های تجاري و بانک‌ها دريافت می‌کنند؛ البته وام‌گيرند‌گان از اين شيوه راضي هستند. آن‌ها فرصت دريافت اعتبار و وام با شرايط بهتر را از سوي ديگر مؤسسه‌ها ندارند. از سويي، نرخ سود بايد به‌گونه‌ای تنظيم شود كه افزون بر پوشش هزینه‌های وامدهي و بازپرداخت نشدن، سود معقولي نيز براي نهاد مالي داشته باشد.
بدين ترتيب، تأمین مالي خرد، شيوه‌اي از تأمین مالي است كه همواره از آن بهصورت ابزاري براي مبارزه با فقر و كاهش نابرابری‌هاي منطقه‌اي نام برده می‌شود. در اين شيوه، افراد فقير تأمین مالي مي‌شوند تا بتوانند درآمد مختصر خود را افزايش دهند و امنيت مالي بيشتري براي خانواده‌هايشان فراهم سازند. با توجه به این‌که اين شيوه تأمین مالي به منظور فقرزدايي صورت مي‌گيرد، شرايطي متفاوت از شرايط تأمین مالي موجود، شيوه‌هاي ديگر را مي‌طلبد.
تعاملات بين اعتبارات خرد، فقرزدايي و برابري اجتماعي
روشن است كه برقراري عدالت اجتماعي از راه كاهش نابرابري هاي مادي و توزيع متعادل درآمدها صورت می‌گیرد. كاهش نابرابری‌ها و توزيع عادلانه‌تر درآمدها از راه سازوکارهاي مناسب در سطح كلان اقتصادي و اجتماعي هموارتر خواهد شد. سیاست‌هاي مناسب در دستيابي به عدالت اجتماعي براساس جريان وابسته‌اي كه كليه محورها و موضوعات با هم ارتباط نزديك و تنگاتنگ دارند، تحقق اهداف را نزدیک‌تر خواهد ساخت. نكته اين‌جا است كه در جهت توزيع متعادل‌تر درآمد، همواره مناطق و نواحي گوناگون يا افراد جامعه يكسان بهره‌مند نمي‌شوند و اين باعث خواهد شد كه دستيابي به عدالت اجتماعي با وقفه طولاني‌تر امکان‌پذیر شود. چنانچه مناطق روستايي و افراد كم درآمد و فقير در اين فرایند از بهره‌مندي كافي برخوردار باشند مي‌توان ادعا کرد كه تحقق عدالت اجتماعي هموارتر شده است.
در مباحث عدالت اجتماعي مطرح است كه برابري فرصت‌ها نقش مهمي در تحقق كاهش ناعادلانه امكانات خواهد داشت. از جمله ابزارهاي تحقق اين رسالت براي گروه‌هاي خاص جامعه (گروه‌هاي كم درآمد و فقير) كه همواره دولت‌ها بر آن تأکید دارند، برنامه‌هاي اعتبارات خرد است. اين برنامه‌ها با هدف بهبود وضعيت اقتصادي، كاهش بيكاري و به وجود آوردن اشتغال بهصورت خوداشتغالي و كارآفريني، محو نابرابری‌هاي اجتماعي و كاهش فقر در مناطق شهري و روستايي و همچنين افزايش مشاركت زنان در بازار كار در بسياري از كشورهاي دنيا اتخاذ شده است و به همين منظور مؤسسات تأمین مالي خرد پدید آمدند. اين مؤسسه‌ها حدود 10 ميليون خانوار در كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه را پوشش مي‌دهند (GomeZ.R and Senator.E (2003)). اين اعتبارات با ميزان وام‌هاي كوچك می‌توانند باعث پدید آمدن فعاليت كوچك و جديد در روستا به‌وسیله زن روستايي يا در شهر به‌وسیله شهروند شوند و از اين راه ضمن پدید آمدن اشتغال براي دریافت‌کننده تسهيلات موردنظر، وضعيت اقتصادي خانوار را با توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و پس‌انداز افراد متحول سازد؛ پس اين سياست، كاهش فقر و كاهش نابرابری‌ها را به همراه دارد.
نكته اصلي اين است كه در برنامه اعتبارات خرد، موضوع اشتغال و كاهش فقر اهميت به‌سزايي دارد. تخصيص اعتبارات خرد با سازوکار مشخص، براي پدید آوردن يك واحد كسب‌وكار كوچك جديد يا توسعه آن است كه در حالت اوّل، تأمین سرمايه ثابت و در نتيجه پدید آوردن حداقل يك فرصت شغلي براي گرداننده واحد موردنظر و در حالت دوم تأمین سرمايه در گردش و كاهش هزينه توليد را به دنبال دارد.
نكته بعدي، گروه‌های هدف اين نوع اعتبارات، است كه افراد و خانواده‌هاي فقير و كم درآمد و همچنين زنان روستايي را شامل می‌شود. با توجه به گروه‌هاي درآمدي، نخستین مسأله‌ای كه باید به آن توجه كرد، چگونگي پدید آوردن كسب‌وكار جديد يا توسعه آن به‌وسیله اين گروه خاص است. به همين منظور مشكلات گرفتن وام، وثيقه و بازپرداخت وام اعطايي از يك طرف، سازوکارها و حمایت‌های اجتماعي بهصورت مكمل حمایت‌هاي مالي و از طرف ديگر سازوکارهاي ايجاد گروه‌هاي دو يا چند نفري و ... را پيشنهاد می‌كنند؛ در نتيجه، نوعی نظارت خودكار براي نزدیک‌تر شدن به هدف اين اعتبارات شمرده می‌شود كه از اعطاي تسهيلات بانک‌هاي تجاري در قالب قراردادهاي گوناگون فراتر است. بدين ترتيب بايد گفت كه تأمین مالي خرد از يك طرف، خدمات اجتماعي و مالي را فراهم می‌کند كه به تقويت سرمايه اجتماعي می‌انجامد و از طرف ديگر به‌كارگيري شیوه‌هاي مناسب آن و نظارت قوي باعث می‌شود اثربخشي آن در كاهش فقر و محرومیت‌هاي اجتماعي بيشتر شود؛ بنابراین ارائه اعتبار خرد به شاغلان و كشاوزران روستايي بهصورت راهبرد می‌تواند به فرایند فقرزدايي و توسعه همه‌جانبه روستايي بینجامد.
نمودار أ: رابطه بين اعتبار و پس‌انداز در چرخه منابع مالي توسعه روستايي
Source: Seibel (2001)
مروري بر مطالعات انجام‌شده
هر چند ادبيات مربوط به تأمین مالي خُرد محدود است، در عين حال، مطالعاتي با هدف بررسي ارزيابي عملكرد و اثربخشي اعتبارات خُرد در كاهش بيكاري و فقر انجام شده كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود.
گومز و سانتور (2003) در مطالعه‌ای به مقايسه عملكرد اعتبارات خرد بهصورت انفرادي و گروهي با استفاده از دو مؤسسه بزرگ مالي كه فعاليت پرداخت اعتبارات خرد در كانادا را برعهده دارند، در قالب الگوی اقتصادسنجي پرداخته و نشان داده‌اند که عملكرد وام‌هاي گروهي بهتر از وام‌هاي انفرادي است؛ زيرا در وام‌هاي گروهي، نظارت در خود گروه انجام گرفته، تحت كنترل هستند؛ پس وام گروهي همانند عناصر ازدواج، تحصيلات دانشگاهي، آموزش‌هاي مهارتي و در يك محله زندگي‌كردن (استقرار ثابت داشتن) وام‌گیرنده، در بازپرداخت اعتبارات اثر مثبت دارد و اين بيانگر نقش مؤلفه‌هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي در افزايش كارايي مؤسسه‌های اعتبارات خرد و ارتباط آن‌ها با افراد وام‌گیرنده است.
لاوير (Lavoie, Mylene, 2002) در مقاله «زنان و اعتبارات خرد در ويتنام» نشان می‌دهد كه برنامه‌های اعتبارات خرد بايد با هدف‌گذاری استقلال مالي بيشتر براي وام‌گیرندگان فقير همراه باشد، نه این‌که وابستگي به اعتبارات را بيشتر كند كه اين شرايط ممكن است به‌ویژه براي افراد فاقد سرمايه خطرناک باشد.
اسچرنير(Schreiner, Mark, 1999) در مقاله‌ای این‌طور مطرح می‌کند كه تأمین مالي خرد ابزار قوي براي كمك به افراد خيلي فقيرتر شمرده نمی‌شود؛ به‌ویژه آن‌که اين ابزار به جاي پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر اعطاي وام تأکید داشته باشد.
مطالعه مكل ساس (Maclsaac, Norman, 1997) به اين اشاره دارد كه فقيرترين افراد جامعه به‌ندرت منافعي از اعتبارات خرد را می‌برند؛ در حالي كه نفع گروه‌هاي فقير با درآمد بالاتر و متوسط از اين اعتبارات بسيار بالاتر است. اين مقاله سه نكته كليدي را مطرح می‌کند: اوّل، اعطاي اعتبارات خرد و اثرگذاري قوي آن بر كاهش فقر بايد با ديگر برنامه‌هاي فقرزدايي تركيب شود. دوم، اعتبارات خرد كنار ديگر خدمات مالي منافعي را براي فقیران و زنان همراه دارد كه از آن بهصورت ابزاري نه‌تنها براي ارتقاي سطح درآمدي، بلكه نوعی حمایت درآمدي نيز شمرده می‌شود. سوم، در برایند اثرگذاري قوي اعتبارات خرد بايد محدوديت‌هايي را شناسايي، و برنامه‌های اعتبارت خرد به‌ویژه براي زنان فقير را از اين محدوديت‌ها مستثنا کنیم. به‌طور کلّی اين مطالعه نشان می‌دهد كه برنامه‌های اعتبارات خرد نتايج مثبتي براي گروه فراوانی از فقیران و زنان را در پي داشته است.
همچنين مطالعاتي در مورد وام‌هاي گروهي انجام شده كه می‌توان به مطالعات آهلين و تاون سند (Townsend and Ahlin, 2003) اشاره كرد كه در آن، آثار نرخ بهره، اندازه وام و وضعيت افراد يك گروه بر چگونگي عملكرد گروهي و توفیق آن‌ها در بازپرداخت وام بررسي شده است. همچنين كارلن (Karlan, 2003) نيز اشاره دارد كه بالا‌بودن سطح سرمايه اجتماعي اثر مثبتي بر بازپرداخت وام در جامعه دارد و در جوامعي كه داراي سرمايه اجتماعي بالايي هستند، اتخاذ برنامه‌هاي وام‌هاي گروهي براي افراد كم درآمد با هدف ايجاد اشتغال و كاهش فقر پيشنهاد شده است. ويديك (wydick, 1999) نيز اعتقاد دارد كه برخي از معیارهای محيطي در يك گروه مانند زندگي اعضاي گروه در يك محله يا در همسايگي یک‌دیگر به مراتب می‌تواند مشكلاتي را كه وام‌هاي انفرادي دارند حلّ كند.
در مطالعات داخلي، حسن‌زاده و قويدل (1384) در بررسي چالش‌هاي تأمین مالي خرد روستايي در ايران به مقايسه تطبيقي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه روستايي و گرامين بانك بنگلادش پرداختند. در اين مطالعه، نسبت‌هاي نفوذپذيري، خودكفايي مالي، ارزش سپرده به وام‌ها، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختي و ارزش افزوده به تعداد كاركنان در مؤسسه ياد شده مقايسه شده است. مقايسه اين صندوق‌ها با بانك ياد شده بهصورت يك نهاد مالي موفق نشان می‌دهد كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در مواردي بسيار ضعیف‌تر از گرامين بانك عمل کرده است و به‌طور کلّی صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به‌رغم ماهيت مجددي آن‌ها، نقش كمتري در كاهش فقر و توانمندسازي افراد نيازمند دارند.
نجفي و يعقوبي (1384) در مطالعه ميداني در استان فارس، موضوع مؤسسه‌های مالي رسمي و غيررسمي را تبيين کردند. نتايج نشان می‌دهد كه اصلي‌ترین علت دريافت اعتبار كشاورزان از منابع رسمي و غيررسمي اعتباري جهت مصارف توليدي است. بررسي هزينه‌هاي پنهان دريافت اعتبار نيز نمايان‌گر اين است كه هزينه‌هاي جانبي دريافت اعتبار از بخش رسمي بالاتر از بخش غيررسمي است. همچنين قشرهای كم درآمد روستايي بيشترين سهم دريافت اعتبار را از بخش غيررسمي داشته‌اند و تمايل به همكاري كشاورزان با مؤسسه‌های مالي خرد بيشتر بوده كه اين امر آمادگي كشاورزان مناطق روستايي جهت تشكيل مؤسسه‌های مالي خرد را نشان می‌دهد.
افتخاري و عينالي (1383) در مقاله‌ای نشان می‌دهد كه اثربخشي منابع اعتباري در بهبود شرايط زندگي روستاييان و كشاورزان خرده‌پا بسيار بالا است و اين توفیق ارائه اعتبارات در توسعه روستايي در توسعه اقتصادي روستايي به‌ویژه در سطوح پروژه‌هاي خرد را نشان می‌دهد.
ميرزا ابراهيم (1384) در مقاله‌اي به بررسي مسؤولیت‌هاي اجتماعي بانك كشاورزي با تأکید بر ارائه اعتبارات خرد به زنان پرداخته است. نتايج نشان می‌دهد كه بانك كشاورزي از ديدگاه تأمین مالي خرد به انجام مسؤولیت‌هاي اجتماعي‌اش به خوبي عمل كرده است.
نجفي (1382) در مقاله‌ای نيز تأمین مالي خرد را كوششي براي بهینه‌سازی دستیابی فقیران و تهيدستان به خدمات وام و پس‌انداز به شمار آورده است. در اين مقاله، تجربه بانک‌هاي گرامين بانك بنگلادش و راكيات اندونزي در جایگاه موفق‌ترین نهادهاي مالي نمونه پرداخت‌کننده اعتبارات خرد، بررسي شده است. حسن‌زاده و ارشدي (1382) در مطالعه‌اي به ارزيابي و تجارب تأمین مالي روستايي در ايران و برخي كشورهاي آسيايي پرداختند. نتايج نشان می‌دهد كه طي دو دهه گذشته درصد نفوذپذيري وام‌هاي پرداخت شده ميان خانوارهاي روستايي افزايش يافته است. ضمن آن‌که متوسط بازده اعتبارات خرد كمتر از متوسط بازده سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزي بوده؛ ولي اثرگذاري اعتبارات خرد در مقايسه با كلّ اعتبارات پرداختي بر تشكيل سرمايه ناخالص بيشتر است.
عرب‌مازار و فرزین معتمد (1382) شیوه‌هاي جديد براي تأمین مالي خُرد در جهت توانمندسازي قشرهای كم درآمد به‌ویژه زنان را مطرح کردند. در اين مطالعه ضمن مقايسه بين ويژگي‌هاي طرح‌هاي اعتباري خرد در بانك كشاورزي، این‌گونه اعتبارات را در چارچوب چهار طرح و برنامه در بانك تحليل کرده‌اند. در اين بررسي، تحليل عملكرد بانك كشاورزي در زمينه اعتبارات خرد در چارچوب اين برنامه‌ها و براساس دسته‌بندي ميزان وام پرداختي بانك صورت گرفته است.
فرزين معتمد و نعمتيان (1383) در بررسی‌هاي خود نشان دادند كه اعتبارات خرد بهصورت خدمتي حمايتي از سوي مؤسسه‌هاي مالي ارائه می‌شود. اين مطالعه نشان می‌دهد كه تأمین مالي خرد، افزون بر منافعي كه از اين راه به بانک‌ها می‌رساند، از بازاريابي راهبردي آن‌ها نيز سرچشمه می‌گیرد.
با اين وصف، پژوهش‌هاي انجام شده درباره اعتبارات خرد در جهت رفع فقر و گسترش اشتغال بيانگر آن است كه موضوع با نگرش‌هاي خاص به‌ویژه براي مناطق كم درآمد و روستايي همواره به‌كار گرفته می‌شود و اثرگذاري تأمین مالي خرد براي فقرزدايي و دستيابي برابر كليه افراد از اين امكانات و فرصت‌ها به شيوه‌هاي چگونگي پرداخت‌ها، فرایند اعطاي تسهيلات، نظارت بر حسن انجام فعالیت‌ها و غيره بستگی دارد؛ يعني این‌که همواره تأمین مالي خرد به كاهش فقر نمی‌انجامد و اين موضوع نيز در تجربه ديگر كشورها ملاحظه می‌شود.
تجارب كشورها و اعتبارات خرد در كاهش فقر
بنگلادش، اعتبارات خرد و فقیران
كشور بنگلادش را می‌توان مبدا تأمین مالي خرد قلمداد كرد. تجربه اين كشور در فراهم‌سازي منابع مالي براي واحدهاي كوچك، فقیران و گروه‌هاي خاص به‌ویژه زنان باعث شد كه كشورها در اتخاذ راهبرد مناسب براي اعتبارات خرد، تجربه كشور بنگلادش به‌ویژه توفیق گرامين بانك را مورد توجه قرار دهند. براي ارزيابي ميزان عملكرد و كيفيت خدمات‌رساني مالي مؤسسه‌های تأمین مالي خرد در بنگلادش می‌توان به مؤسسه يا طرح‌هايي نظير گرامين بانك (GB)، كميته توسعه روستايي بنگلادش (BRAC)، پروژه توسعه روستايي 12 (RDP-12) سازمان نوسازي بنگلادش (BURO)، بنياد شاكتي (Foundation Shakti)، خدمات روستايي رانجپور دنياجپور (RDRS) و طرح توسعه سيستم‌هاي كشاورزي حاشيه‌اي و خرد (MSFSCIP) نام برد.
هر چند اهداف تأسیس اين مؤسسه‌ها با هم متفاوت است، رويكرد اصلي تأسیس و فعاليت اين نوع مؤسسه‌ها حمايت از فقیران و توانمندسازي آنان براي انجام فعالیت‌های اقتصادي و كسب حداقل درآمد است. تمركز اصلي اين مؤسسه‌ها و به‌ویژه گرامين بانك روي گردهمايي پايين درآمدي (طبقات پايين اجتماعي) است و به دليل درآمد پايين مشتريان و عدم دستیابی به وثيقه سنتي، وامدهي فقط از راه تشكيل گردهمايي با تعهد مشترك كه به پس‌انداز اجباري ملزم است صورت می‌گیرد. پرداخت‌ها متكي بر سازوكار گروهي است تا شعبه‌ها به بازپرداخت اعتبار خود اطمينان كنند.
مالزي، اعتبارات خرد و مناطق روستايي
با اجراي برنامه‌هاي جديد اقتصادي در كشور مالزي طي سال‌هاي 95 ـ 1985، به‌رغم گستردگي فقیران در مناطق روستايي، ميزان جمعيت فقير از 45 درصد به 15 درصد كاهش يافت. دو عامل مهم در گسترش اعطاي تركيبات مالي به فقیران به‌وسیله اين طرح شامل حمایت‌هاي چشمگير و تأمین مالي دولت و استفاده از راهنمايي‌هاي كاربردي گرامين بانك است. تجربه نظام پرداخت اعتبار خرد به‌وسیله مؤسسه‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي در كشور مالزي نشان می‌دهد كه همانند گرامين بانك، افراد فقير در قالب گروه‌هايي تقسيم شده و هر گروه بر وام پيشنهادي نحوه هزينه وام نظارت بر وام‌گیرندگان و مسائل خرد و رفاه عمومي اعضا بررسی‌هایي انجام می‌دهد. قابل توجه این‌که وام‌ها بدون هيچ وثيقه، ضامن و بهره و پيگرد قانوني اعطا می‌شود.
جامائيكا و عدم توفيق اعتبارت خرد
در سال 1985 در كشور جامائيكا برنامة مشتركی در قالب اعطاي وام كوچك براي آغاز فعاليت خوداشتغالي بهصورت گروهي و پذيرش مسؤوليت بازپرداخت اعتبار ميان افراد تدوين شد كه هدف اين برنامه، ايجاد اشتغال به‌وسیله كارفرمايان كوچك با راهبرد معيّن حركت براي دستيابي به شغل‌هاي مناسب در بخش رسمي اقتصاد به‌ویژه در بخش مدرن بود. عملكرد اعطاي وام‌دهی اين برنامه نشان می‌دهد كه به‌طور عمده اختصاص به جوانان و زنان داشته كه براي گسترش و توسعه واحدهاي کسب‌وکار به‌كار گرفته شده است؛ اما ارزيابي‌ها نشان از عدم توفیق اين برنامه دارد و عمده علل عدم توفیق اين برنامه را می‌توان به عدم نظارت دقيق بر اعتبارات اعطايي، عدم توانايي براي اداره کسب‌وکار كوچك كه نياز به نيروي انساني با مهارت لازم است، عدم توفیق در شناسايي افراد و قدرت بازپرداخت وام نسبت داد.
هند، گروه‌هاي خوديار و گسترش اعتبارات خرد
تا پیش از آغاز برنامه‌های اصلاحات مالي (دهه 1990)، پرداخت اعتبار و تسهيلات به فقیران در كشور هند بهصورت برنامه دولتي در قالب یارانه‌اي رايج بود. اين ديدگاه ميان بسياري از سياستمداران و بانكداران حاكم بوده است؛ ولي مقررات‌زدايي نظام مالي توانست چشم‌انداز نظام مالي را به تدريج تغيير دهد؛ براي مثال در نتيجه آزادسازي نرخ‌هاي بهره، بسیاری از بانک‌ها با حمايت بانك ملّي توسعه كشاورزي و روستايي (Koopervasi kredit Rakyat (KKR)) پيوندهايي را با گروه‌هاي غيررسمي خودياري فقیران به منظور تجهيز سپرده‌هاي فقر و اعطاي اعتبارات به آن‌ها با نرخ‌هاي مناسب بهره ايجاد كردند.
يكي از بزرگ‌ترين برنامه‌های فقرزدايي در جهان، طرح برنامه توسعه يكپارچه روستايي (IRDP) در هند بود كه بيش از 45 ميليون نفر را تحت پوشش قرار داد. اجراي برنامه‌های پیش‌گفته در جهت فقرزدايي مناطق روستايي و اعطاي اعتبارات ارزان قيمت به‌وسیله بانك ملّي توسعه كشاورزي و روستايي هند باعث شد كه گروه‌هاي خوديار در اين مناطق شكل گيرند كه اين امر، نقش مهمي در كاهش هزینه‌های عملياتي، درجه پايداري و خودكفايي مؤسسه‌های مالي خرد دارد. از جمله علل اين امر جذب بيشتر پس‌اندازها به‌وسیله اين مؤسسه‌ها است.
نپال، مؤسسه‌های مالي خرد و برنامه فقرزدايي
نپال كشور فقيري است كه از لحاظ اقتصادي به اصلاحات اساسي نیاز دارد. با توجه به عدم توفیق مؤسسه‌های مالي خرد در اين كشور، وضعیت براي رشد و شكوفايي مؤسسه‌های غيررسمي فراهم شده است. از جمله مهم‌ترين برنامه‌های فقرزدايي اين كشور عبارتند از برنامه توسعه و بهبود وضعيت كشاورزان خرد،* برنامه بانكداري متمركز** با 85 هزار نفر وام‌گیرنده، اعتبارات توليدي براي زنان روستايي، اكثر مؤسسه‌های تأمین مالي خرد در كشور نپال خودكفا نبوده و اين وضع باعث شده تا قدرت اعتباردهي مؤسسه‌های به افراد نيازمند و فقير كاهش يابد؛ چرا كه متوسط نرخ وام‌دهی اين مؤسسه‌ها كمتر از 18 درصد است و از جمله مشكلات اين مؤسسه‌ها اين است كه اولاً مقررات بانك مركزي نپال تفاوت ميان نرخ‌هاي بهره سپرده و وام را به 6 درصد محدود می‌کند و ثانياً اعتبارات ثانيه‌اي در اين كشور رواج دارد؛ به‌طوري كه بانک‌هاي تجاري مكلفند 12 درصد ترکیب وام خود را به بخش‌هاي داراي اولويت در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت خانه‌سازي روستايي و خدمات اختصاص دهند.
روش تحقيق و وصف داده‌ها
براي نشان‌دادن اثر اعتبارات خرد بر كاهش فقر و افزايش درآمد، سعي شده است از شاخص‌هاي مرتبط با آن متغيرها استفاده شود. در واقع براي نشان‌دادن نابرابری‌هاي درآمدي از درآمد سرانه براي كاهش فقر در اقتصاد ايران از يك مدل ادغام داده‌ها بين 28 استان كشور در برخي سال‌هاي 82 ـ 1380 استفاده شده است.
متغيرهاي مورد استفاده در اين مدل به شرح ذيل هستند:
Yiy = درآمد سرانه ميان مناطق (شاخص نابرابری‌هاي درآمدي و فقر)
X1it : ابعاد خانوار (شاخص اجتماعي)
X2it: نرخ اشتغال (شاخص اقتصادي و اجتماعي)
X3it: نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به كلّ تسهيلات (شاخص اعتبارات خرد)
* (تعداد استان‌هاي كشور) و t نشان‌دهنده زمان است كه در اين مدل است.
الگوي تجربي براي برآورد در ايران به شرح ذيل است:
درآمد سرانه شاخص مناسبي براي نشان‌دادن وضعيت فقر و نابرابری‌ها در استان‌ها است. در اين بررسي مشخص می‌شود كه شكاف درآمدي بين استان‌ها در اقتصاد ايران وجود دارد؛ به‌طوري كه براساس جدول 1 استان‌هایي كه داراي بالاترين درآمد سرانه و استان‌هایي با درآمد سرانه پايين كه اختلاف درآمدي قابل‌توجهي دارند، آمده است:
جدول 1. درآمد سرانه استان‌ها منتخب سال 1382
شرح استان درآمد سرانه (ريال)
چهار استان با بالاترين درآمد سرانه تهران
گيلان
قزوين
اصفهان 16.875.738
13.584.234
12.846.761
11.802.620
چهار استان با پايين‌ترين درآمد سرانه قم
كردستان
هرمزگان
سيستان و بلوچستان 7.083.031
6.926.720
6.694.796
4.109.459
* مأخذ: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گزارش اوضاع اقتصادي و اجتماعي استان‌هاي كشور سال‌هاي 82 ـ 1381.
متغير ابعاد خانوار براساس مباني نظري می‌تواند بر درآمد سرانه تأثیر منفی داشته باشد؛ بنابراين، يكي از متغيرهاي مستقل در اين تحقيق، ابعاد خانوار است. اين آمار از گزارش اوضاع اقتصادي و اجتماعي، بانك مركزي ايران تهيه شده است. جدول (2) ابعاد خانوار چهار استان داراي بالاترين و چهار استان پايين‌ترین را نشان می‌دهد.
جدول 2. ابعاد خانوار استان‌هاي گوناگون ايران سال 1382
شرح استان ابعاد خانوار
چهار استان با پايين‌ترين ابعادخانوار تهران
سمنان
يزد
گيلان 9/3
9/3
9/3
8/3
چهار استان با بالاترين ابعادخانوار سيستان و بلوچستان
ايلام
هرمزگان
اردبيل 2/6
2/5
2/5
1/5
* مأخذ: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گزارش اوضاع اقتصادي و اجتماعي استان‌هاي كشور، سال‌هاي 82 ـ 1381.
از سه استان داراي پايين‌ترین ابعاد خانوار، حداقل دو استان (تهران و گيلان) همان استان‌هايي هستند كه داراي بالاترين درآمد سرانه هستند و از چهار استان داراي بالاترين ابعاد خانوار حداقل دو استان (سيستان و بلوچستان و هرمزگان) همان استان‌هايي هستند كه داراي پايين‌ترین سطح درآمد سرانه بوده‌اند؛ بنابراين، انتظار است كه ارتباط ابعاد خانوار و درآمد سرانه منفي باشد.
متغير ديگري كه در اين جدول، متغير مستقل در نظر گرفته می‌شود، نرخ اشتغال استان‌ها* است. براساس جدول (3) حداقل يك يا دو استان از هفت استان داراي بالاترين نرخ اشتغال، داراي بالاترين سطح درآمد نيز هستند و حداقل از هفت استان داراي پايين‌ترین نرخ اشتغال (هرمزگان، كردستان و سيستان) داراي پايين‌ترین سطح درآمد سرانه نيز هستند؛ بنابراين، انتظار است که ارتباط بين نرخ اشتغال و درآمد سرانه مستقيم باشد.
جدول 3. نرخ اشتغال استان‌هاي منتخب سال 1382 (درصد)
شرح استان نرخ اشتغال
هفت استان داراي بالاترين نرخ اشتغال آذربايجان شرقي
قم
قزوين
مركزي
خراسان
آذربايجان غربي
سمنان 5/94
7/92
3/92
92
4/91
2/91
8/90
هفت استان داراي پايين‌ترین نرخ اشتغال هرمزگان
ايلام
كردستان
يزد
خوزستان
سيستان و بلوچستان
لرستان 86
5/85
8/84
1/84
9/80
6/80
9/78
* مأخذ: مركز آمار ايران.
متغير سوم، نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به كلّ تسهيلات در 28 استان كشور است جدول 4 هفت استان داراي بالاترين اين نسبت و هفت استان داراي پايين‌ترين اين نسبت را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود كه از هفت استان داراي بالاترين نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه، دست کم دو استان از استان‌هاي پايين‌ترین سطح درآمدي هستند و از هفت استان داراي پايين‌ترین سطح نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه حداقل دو استان از استان‌هاي داراي بالاترين سطح درآمد سرانه هستند. اين عمل در قسمتي از سیاست‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران براي كاهش فقر و ايجاد اشتغال در استان‌هاي محروم در سال‌هاي گذشته بوده است.
جدول 4. نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به كلّ تسهيلات در استان‌هاي منتخب سال (1382)
شرح استان نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به كلّ تسهيلات (درصد)
هفت استان داراي بالاترين نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به كلّ تسهيلات سيستان و بلوچستان
كهگيلويه و بوير احمد
كردستان
لرستان
هرمزگان
بوشهر
فارس 7/9
9/7
5/6
6
8/5
7/5
6/5
هفت استان داراي پايين‌ترین نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به كلّ تسهيلات آذربايجان شرقي
خوزستان
يزد
مازندان
سمنان
اصفهان
تهران 2/3
1/3
3
8/2
7/2
2/2
9/1
* مأخذ: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
شایان ذکر است كه الگوي ياد شده با استفاده از روش پانل ديتا تخمين زده شده است؛ چرا كه تلفيق‌آمارهاي سري زماني (Time Series Data) با آمارهاي مقطعي
(Cross–Sectional Data) نه‌تنها مي‌تواند اطلاعات سودمندي براي تخمين مدل‌هاي اقتصادسنجي فراهم آورد، بلكه بر مبناي نتايج به‌دست آمده مي‌توان استنباط‌هاي سياستگذاري و برنامه‌ريزي درخور توجهي به عمل آورد. بررسي تفصيلي ادبيات موضوع مربوط به پانل ديتا را مي‌توان در مطالعات مادالا (Maddala, 1993)، هسايو (Hsiao, 1986)، ديلمن (Dielman, 1989)، ماتياس و سيويستر (Matyas and Sevestre, 1986)، راج و بالتاگ (Raj and Baltagi, 1992) و بالتاگ (1995) يافت. اهميت مدل‌هاي پانل ديتا به مدل‌هاي با برش‌هاي مقطعي محض (Pure Cross – Section) اين است كه در اين مدل‌ها محقق مي‌تواند انعطاف‌پذيري بيشتري در تبيين تفاوت‌هاي رفتاري فردي پديده‌ها در طول زمان داشته باشد. چارچوب اوليه براي اين منظور در معادله ذيل ارائه شده است:
(2)
به‌طوری که i = 1, 2, …, n و t = 1, 2, …, T است كه n تعداد استان‌ها (مشاهدات مقطعي) و T بيانگر تعداد مشاهدات سري زماني سالانه است. به غير از عرض از مبدأ، تعداد K متغير توضيحي در Xit وجود دارد. شایان ذكر است كه مدل پانل ديتاي پیشین از نوع مدل‌هاي متوازي (Balanced Panel Data Model) است يعني در هر n استان تعداد T مشاهده سالانه وجود دارد. در اين معادله i نيز اثر انفرادي يا عرض از مبدأ مختص استان iام است كه فرض مي‌شود در طول زمان ثابت بماند. در عمل مي‌توان تفاوت بين استان‌هاي گوناگون (يا i معادله گوناگون) را در معادله پیش‌گفته به ترتيب به روش‌هاي آثار مشترك، (Common Effects) آثار ثابت (Fixed Effects) و آثار تصادفي (Random Effects) مشاهده کرد.*
برآورد مدل
در اين قسمت، سه مدل براساس معادله (I) برآورد شده است. هر سه مدل به روش ادغام داده‌هاي سري زماني (سه سال) و داده‌هاي مقطعي (28 استان) انجام شده که نتايج اين مدل‌ها در جداول 6 و 7 آمده است.
جدول 6. برآورد مدل ادغام داده‌ها (متغير وابسته: درآمد سرانه و تعداد مشاهدات 81)
سال 1381
متغيرها متغير مدل اوّل
Fixed effect مدل دوم Random Effect
ضريب ثابت
ابعاد خانوار
نرخ اشتغال
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به كلّ تسهيلات C
X1
X2
X3 8/04(2/2)
-2/25(-4/9)
2/4(3/3)
-0/03(-0/95) 10/95
-1/44(-4/8)
1/5(2/8)
-0/04(-1/2)
R2
D.W ضريب تعیین
شاخص دوربين 81%
2/2 80%
2/1
* مأخذ: محاسبات تحقيق.
توضیح: اعداد داخل پرانتز نيز نشان‌دهنده آماره t هستند.
براساس جدول (6) ملاحظه می‌شود كه متغير ابعاد خانوار داراي ضريب منفي بر درآمد سرانه است. متغير نرخ اشتغال داراي ضريب مثبت بوده و هر دو ضريب از نظر آماري معنادار هستند؛ اما متغير نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به كلّ تسهيلات داراي ضريب معناداري بر درآمد سرانه نبوده است؛ بنابراين، نتيجه مي‌شود طي سال‌هاي 82 ـ 1380 بين 28 استان كشور تسهيلات قرض‌الحسنه منظور شده، تأثیري بر درآمد سرانه نداشته است؛ پس با توجه به این‌که تسهيلات قرض‌الحسنه شاخص براي اعتبارات خرد در نظر گرفته شده، اين متغير تأثیري بر كاهش فقر در استان‌ها نداشته است. شايد يكي از مهم‌ترين علل عدم تأثیرگذاري آن، نسبت ناچيز اين تسهيلات به كلّ تسهيلات است و علل ديگر، انحراف این‌گونه تسهيلات از اهداف خود به فقیران بوده است.
حال براي بررسی بيشتر، مدل موردنظر با ثابت کردن ضرايب هر استان بهصورت جداگانه برآورد شده كه نتايج آن در جدول 7 آمده است. اين جدول نيز نشان می‌دهد كه ابعاد خانوار بهصورت منفي و نرخ اشتغال بهصورت مثبت بر درآمد سرانه تأثیر می‌گذارد؛ اما تسهيلات قرض‌الحسنه بهصورت نسبتي از كلّ تسهيلات تأثیري بر درآمد سرانه نداشته است؛ بنابراين می‌توان نتيجه گرفت كه براي كاهش فقر (افزايش درآمد سرانه) بهترين روش اعمال سیاست‌هاي كاهش ابعاد خانوار و اجراي سیاست‌هاي افزايش نرخ اشتغال يا كاهش بيكاري است. هر نوع سياستي كه به كاهش بيكاري در استان‌ها بینجامد می‌تواند تأثیر قابل توجهي بر افزايش درآمد سرانه داشته باشد؛ به‌طور مثال، اعطاي تسهيلاتي كه به اشتغال بینجامد، اين تسهيلات می‌تواند بهصورت خرد يا كلان باشد و اعطاي تسهيلات بدون هدف ايجاد اشتغال نمی‌تواند فقر را كاهش دهد. به‌عبارت ديگر، كاهش فقر در گرو كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال است.
جدول 7. مدل سوم: برآورد مدل ادغام داده‌ها
(متغير وابسته درآمد سرانه، تعداد مشاهدات 81، روش تفكيك ضرايب استان‌ها)
متغير مستقل ضرايب و (آماره t)
ضريب ثابت 8/89(1/5)
ابعاد خانوار -2/9(-3/6)
نرخ اشتغال 2/5(2/2)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (آذربايجان شرقي) 0/21(0/53)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (آذربايجان غربي) 0/25(0/48)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (اردبيل) -0/07(0/0)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (اصفهان) 0/92(0/89)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (آيلام) -0/37(-1/14)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (بوشهر) 0/15(0/74)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (تهران) -1/12(-1/4)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (چهارمحال و بختياري) -0/05(-0/23)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (خراسان) 0/22(0/39)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (خوزستان) 0/03(0/25)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (زنجان) -0/13(-0/49)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (سمنان) -0/06(0/24)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه(سيستان) -0/09(-0/43)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (فارس) -0/16(-0/34)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (قزوين) 0/08(0/31)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (قم) -0/24(-0/62)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (كردستان) 0/13(0/6)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (كرمان) 0/07(0/2)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (كرمانشاه) 0/07(0/31)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (كهكيلويه و بويراحمد) -0/11(-0/61)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (گلستان) -0/16(-0/55)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (گيلان) -0/18(-0/53)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (لرستان) -0/22(-1/05)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (مازندران) -0/06(-0/14)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (مركزي) -0/15(-0/62)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (هرمزگان) 0/12(0/54)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (همدان) -0/34(-1/1)
نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه (يزد) 0/19(0/51)
مأخذ: يافته‌هاي تحقيق
توضیح: اعداد داخل پرانتز نشان‌دهنده آماره t هستند.
نتیجه‌گیری و توصيه سياستي
اعطاي اعتبارات خرد از چند دهه گذشته بهصورت نيمه رسمي و غيرسمي در شکل وام‌هاي قرض‌الحسنه، خود اشتغالي و وام‌هاي ضرور براي ازدواج و خريد كالاها پرداخت شده است؛ اما آنچه در چارچوب توسعه اعتبارات خرد مهم جلوه می‌کند، اين است كه اهداف اين نوع اعتبارات با ديگر وام‌ها و تسهيلات تا حدودي متفاوت بوده و آن این‌که جنبه‌هاي برابری‌هاي اجتماعي و اقتصادي آن بيشتر قابل پيگيري است.
نتايج اين مطالعه نشان داد كه دستيابي به رشد درآمد سرانه در مناطق گوناگون كشور و كاهش فقر خانوارهاي كم درآمد و محروم به‌طور عمده از طريق پدید آوردن فرصت‌های شغلي مناسب و پايدار امکان‌پذیر خواهد شد و ابزار اعطاي وام در شکل اعتبارات خرد به تنهايي نمی‌تواند به كاهش فقر در مناطق كشور بینجامد چرا كه ممکن است ثبات و پايداري كافي نیابد و در واقع، اعطاي اين نوع وام‌ها به‌ویژه براي خريد كالاهاي مصرفي جريان نيابد و كمترين انحراف را داشته باشد.
حال با توجه به تجربه ديگر كشورها و توصيه سازمان‌ها و نهادهاي بين المللي، تبيين دقيق تأمین مالي خرد و اعطاي آن به گروه‌هاي كم درآمد و فقیر به منظور كاهش نابرابری‌ها و همچنين شناسايي گروه‌هاي هدف و مورد حمايت اين نوع اعتبارات ضرور است. در غير اين‌صورت، دستيابي به برابری‌هاي اجتماعي با استفاده از این ابزار مشكل خواهد بود. دوم، اعتبارات خرد در شکل يك برنامه مسنجم و منظم اجرا نشده، و همواره دستخوش تغييرات نوع و نگرش‌هاي حاكم بر تصميم‌گيران اقتصادي بوده است؛ پس در چنين وضعی تهيه چارچوبي مناسب براي توسعه اعتبارات خرد به‌ویژه براي افراد كم درآمد و فقير در مناطق روستايي و مناطق حاشيه‌نشين شهري ضرورت دارد كه اين چارچوب همراه با اهداف و سیاست‌هاي راهبردي و بسته‌هاي حمايتي براي فقیران در قالب تأمین مالي خرد باشد (نمودار ب). در اين‌صورت نياز به اين است كه دولت با همكاري نظام بانكي و نهادهاي مالي مرتبط، در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي عملياتي اشتغال‌زايي كوچك بهصورت خوداشتغالي يا گروهي، نقش بيشتري ايفا کند و پدید آوردن اشتغال براي خانوارهاي كم درآمد يا فراهم‌سازی کسب‌وکارهاي مرتبط با فعالیت‌های روستايي در دستيابي به كاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعي اثرگذار خواهد بود.
نمودار ب: چارچوب برنامه توسعه اعتبارات خرد با هدف ايجاد اشتغال و كاهش فقر
منابع و مآخذ
أ. فارسی
1. افتخاري، عبدالرضا ركن‌الدين و عينالي، جمشيد، «ارزيابي اعتبارات خرد بانك كشاورزي در توسعه اقتصاد روستايي (مطالعه موردي شهرستان خدابنده)»، فصلنامه پژوهش‌هاي بازرگاني، ش 34، بهار 1384ش.
2. بانك مركزي ج.ا.ايران، گزارش اوضاع اقتصادي و اجتماعي استان‌هاي كشور در سال‌هاي 1380، 1381 و 1382، اداره آمار اقتصادي، بی‌تا.
3. حسن‌زاده، علي و ارشدي، علي، «نقش اعتبارات خرد در توسعه روستايي»، مجموعه مقالات سيزدهمين كنفرانس سیاست‌هاي پولي و ارزي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ج.ا.ايران، اوّل، پاييز 1382ش.
4. حسن‌زاده، علي و قويدل، صالح، «چالش‌هاي تأمین مالي خرد روستايي در ايران»، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، سال سيزدهم، ش 49، بهار 1384ش.
5. راولز، جان، «عدالت و انصاف و تصميم‌گيري عقلايي»، مصطفي ملكيان، نقد و نظر، سال دوم، ش 2 و 3، بهار و تابستان 1376ش.
6. سازمان برنامه و بودجه، توزيع درآمد و راه‌هاي تحقق عدالت اجتماعي در ايران، معاونت امور اقتصادي و هماهنگي، دفتر اقتصاد كلان، تير ماه 1376ش.
7. عرب‌مازار، عباس و فرزين‌معتمد، ارغوان، «نقش بانك كشاورزي در توانمندسازي روستاييان با بهره‌گيري از اعتبارات خرد»، فصلنامه پژوهشي بانك و كشاورزي، دوره جديد، ش 2، زمستان 1382ش.
8. فرزين‌معتمد، ارغوان و نعمتيان، حمیدرضا، «بازاريابي راهبردي در خدمات نوين بانك كشاورزي با بهره‌گيري از رويكرد تأمین مالي خرد»، فصلنامه پژوهشي بانك و كشاورزي، دوره جديد، ش 3، بهار 1383ش.
9. مركز آمار ايران، سالنامه آماري، سال‌هاي 1380، 1381 و 1382ش.
10. ميرزا ابراهيم تهراني، فاطمه، «بررسي مسؤولیت‌هاي اجتماعي بانك كشاورزي با تأکید بر ارائه اعتبارات خرد به زنان»، فصلنامه پژوهشي بانك و كشاورزي، دوره جديد، سال دوم، ش 8، تابستان 1384ش.
11. نجفي، بهاءالدين و يعقوبي، وحيد، «تأمین مالي خرد، راه‌كارهاي نوين براي كاهش فقر در جوامع روستايي»، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال سيزدهم، ش 49، بهار 1384ش.
12. نجفي، بهاءالدين، «تأمین مالي خرد، تجربه‌هاي جهاني و امكانات توسعه در ايران»، فصلنامه پژوهشي بانك كشاورزي، دوره جديد، ش 1، پاييز 1382ش.
ب. انگلیسی
1. Asian Development Bank, Finance for the Poor: Microfinance development Strategy, ADB, 2000.
2. Gomez. R and Santor. E, “Do peer group members out perform individual borrowers? A test of peer group lending using Canadian Microcredit data”, working paper, 2003.
3. Lavoic. M, “Women and Microcredit in Vietnam”, Anthropology department, Laval university, June, 2002.
4. Maclsaac. N, The role of Microcredit in Poverty Reduction and promoting Gender Equity, South Asia Partnership Canada, June 12, 1997.
5. Maddala. G, The Econometrics of panel data, vol. 1-2 Brookfield, 1993.
6. Raj, B and Bltagi, B, Panel data Analysis, Heidelberg: Physicaver tag, 1992.
7. Schreiner. M, A Framework for the discussion of the social Benefits of Mircofinance, Center for social development Washington University, June.
8. Weiss. J, Montgomery. H and Kurmanalieva. E, “MicroFinance and poverty Reduction in Asia: What is the Evidence?”, ADB Institute, Research paper series. No.53, 2003.
صفحه خالی
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 21
