محور : اقتصاد اسلامی

سعید فراهانی‌فرد*
چکیده
بهره‌برداری از منابع طبیعی در کشورهای گوناگون و در طول سالیان متمادی شیوه‌های گوناگونی را تجربه کرده است. این شیوه‌ها که با نوع مالکیت آن منابع مرتبط هستند به خصوصی، دولتی،‌گروهی و دسترس آزاد تقسیم می‌شوند. هر یک از این شیوه‌ها نقاط قوت و ضعفی دارند.
در نظام حقوقي اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر  و امام  ‌مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالكيت دولت يا تحت نظارت او قرار داده شده است؛ با وجود اين، نهادها و راهكارهاي گوناگوني در اين نظام براي استفاده بخش خصوصي از منابع قرار داده شده است.
بسیاری از فقیهان معتقدند که بخش خصوصی، از طریق نهاد احیا و نیز حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می‌دهند و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می‌شود. در مقابل، گروه دیگری از فقیهان، این منابع را همواره در مالکیت و تحت نظارت او دانسته، و در عین حال، بخش خصوصی را به استفاده درست از آن‌ها مجاز دانسته‌اند. این دیدگاه آثار خاص حقوقی و اقتصادی داشته و به‌صورت مشخص به آثاری در حوزه توزیع ثروت و درآمد، محیط زیست و عدالت بین نسلی خواهد انجامید.
اين مقاله از دو بخش تشکیل می‌شود: در بخش اول، مالکیت منابع طبیعی را از نظر فقیهان مطالعه کرده و در بخش دوم، شيوه‌هاي بهره‌برداري از منابع طبیعی را كه براساس شكل‌هاي گوناگوني از حقوق دارايي استوار شده است بيان كرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر یک از آن‌ها موضع نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان می‌کند.
واژگان کلیدی: مالکیت، بهره‌برداری، منابع طبیعی، مالکیت دولتی، مالکیت عمومی، مباحات عامه، اراضی موات، اراضی آباد طبیعی، معادن، مراتع .

مقدمه
منابع طبيعي یکی از نعمت‌های خدادادی است که استفاده شایسته از آن‌ها باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشورها شده، در مقابل، استفاده نادرست، پیامدهای ناگواری را به‌دنبال داشته، آفتی برای اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده می‌شود.
به لحاظ اهمیتی که این مسأله در دنیا و به دنبال آن در انسان‌ها دارد ادیان الاهی و به‌ویژه ادیان جامع و ادیانی که داعیه اداره جامعه را دارند، موضع خود را درباره مالکیت منابع طبیعی بیان کرده‌اند.
به‌رغم این‌که آموزه‌های دین اسلام،‌ بنابر اصل خاتم و جهانی بودنش، تمام مسائل مورد نیاز بشر را متعرض شده است،‌ به علل گوناگون و از جمله فقدان حکومت اسلامی، انگیزه‌ای برای استنباط و استخراج بسیاری از مسائل وجود نداشته و نگرش غالب در دوره غیبت،‌ نگرش مسأله‌محور بوده است و نگاه کلان و سیستمی،‌ به مسائل جامعه و از جمله مسائل اقتصادی وجود نداشته است؛ به همین جهت، تلاشی در جهت تدوین نظام‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و قضایی نشده است. درباره موضوع مورد بحث نیز نگاه فتوا‌محور در منابع طبیعی و چگونگی بهره‌برداری از آن‌ها،‌ مشکلاتی را ایجاد کرده؛ زیرا طبق فتاوای مراجع، شخص می‌تواند زمین‌های موات را احیا کرده، در تملک خود در آورد؛ هر مقداری که بخواهد ماهی صید کند و ... . این فتاوا که منشأ روایی دارد و براساس فرمایش امامان  زمان غیبت و در ظرف فقدان حکومت اسلامی و برای رهایی شیعیان از بلاتکلیفی است، اگر به همان صورت،‌ و بدون کنترل و نظارت و در نظر گرفتن مسائل زیست‌محیطی و توزیعی اجرا شود، مشکلاتی را به همراه خواهد داشت؛ در حالی که نگاه کلان به مسائل، هرگز اجازه استفاده بدون نظارت دولت را نخواهد داد.
 شهید آیت‌الله صدر  با عنايت به توجه نظام‌مند خویش به کل فقه و اعتقاد به حکومت اسلامی، موضع خاصی درباره مالکیت این منابع، توزیع آن‌ها و چگونگی استفاده بخش‌خصوصی از آن‌ها دارد. این موضع دارای آثار خاص حقوقی و اقتصادی بوده، به‌صورت مشخص، آثاری در حوزه بهره‌برداری از منابع طبیعی، محیط زیست، عدالت بین نسلی و ... خواهد داشت.
در اين مقاله پس از مروری بر مواضع فقیهان درباره مالکیت منابع طبیعی، شيوه‌هاي بهره‌برداري از آن‌ها را كه براساس شكل‌هاي گوناگوني از حقوق دارايي استوار شده است، و پيامدهاي زيست محيطي و برخي از مشكلات ديگر كه هر يك از اين شيوه‌ها داشته‌اند و نيز راه‌حل‌های برون‌رفت از اين مشكلات را مطرح و ديدگاه نظام اقتصادي اسلام را در این باره بيان می‌کند.
مالکیت منابع طبیعی
بررسي تحولات حقوق مالكيت در نظام‏ها و كشورهاي گوناگون، شاهد بر اين است كه گرچه هر يك از اين نظام‏ها ابتدا بر نوعي خاص از مالكيت تأكيد ورزيده‏اند امّا به‌دنبال مواجه‌شدن با نارسايي‏هاي ناشي از آن مجبور شده‏اند تعديلاتي در آن صورت داده و در نهايت همه نظام‏ها با پذيرش مالكيت ترکیبی، در نقطه‏اي از دامنه گسترده بين دو نقطه حدي يعني مالكيت خصوصي و مالكيت دولتي قرار گرفته‏، و مديريت منابع طبيعي كشور خود را نيز براساس اين حقوق پذيرفته شده بنا نهاده‏اند.
نظام اقتصادي اسلام با بهره‌مندي از وحي از همان ابتدا با به رسميت شناختن حقوق مالكيت افراد كنار مالكيت دولتي و مالكيت عمومي، ضمن تقويت حاكميت دولت در اجراي سياست‌هاي پايدار در بهره‌برداري از منابع، امكان بهره‏مندي افراد را نيز از ثروت‏هاي طبيعي فراهم آورده است.
در این نظام،‌ منابع طبیعی از نظر مالکیت به سه گروه تقسیم می‌شوند و این مسأله مورد اتفاق فقيهان امامیه و بلکه مذاهب اهل سنت است و فقط در مصادیق آن اختلاف وجود دارد.
مالکیت منابع طبیعی را در چهار دسته زمین، مواد اولیه، آب‌های طبیعی و سایر ثروت‌های طبیعی بررسی می‌کنیم.
زمين‏ها
 زمين‏ به‌صورت یکی از مصادر اصلی تولید، از حیث چگونگی انتقال به مسلمانان و نیز وضعیت آباد یا خراب بودن آن قابل تقسیم‌بندی است.
در تقسیم‌بندی اول‌، چهار صورت ممکن است:
1. اراضی کفاری که در جنگ با مسلمانان شکست خورده و زمین آن‌ها به تصرف مسلمانان درآمده است.
2. زمین افرادی که دعوت اسلام را پذیرفته و مسلمان شده‌اند.
3. اراضی کسانی که با مسلمانان قرارداد صلح امضا کرده‌اند.
4. زمین کسانی که منطقه خود را رها کرده، به جای دیگر کوچ کرده‌اند.
در تقسیم‌بندی دیگر، زمین‌ها یا موات هستند، یا آباد؛ قسم اول نیز یا موات اصلی بوده یا عارضی. زمین‌های آباد نیز یا به‌وسیله انسان آباد شده یا به‌صورت طبیعی آباد بوده‌اند.
به‌طور طبیعی این دو تقسیم‌بندی با یک‌دیگر تداخل‌هایی دارند؛ براي‌مثال، زمین‌های خراج یا موات هستند یا آباد بشری و یا آباد طبیعی. همچنین هر یک از اقسام دیگر، در تقسیم بندی اول، در خود تقسیم‌بندی دوم را نیز دارند. این‌جا به پيروي از شهید صدر، اساس را بر تقسیم‌بندی اول قرار داده، ذیل هریک،‌ به اقسام تقسیم‌بندی دوم نیز اشاره خواهیم کرد.
زمین‌های خراج (مفتوح عنوه)
این دسته، زمين‏هايى هستند كه در اثر جهاد مسلمانان در طریق دعوت به اسلام به سرزمین مسلمانان ملحق شده مانند زمین‌های کشور مصر، عراق، ایران و سوریه و بسیاری از کشورهای دیگر اسلامی. به‌طور کلی این زمین‌ها از نظر آبادانی سه گونه هستند و هر قسم حکم خاص خود را دارد.
أ. زمین‌هایی که قبل از فتح،‌ به‌وسیله ساکنان آن‌جا آباد شده باشد (آباد بشری)؛
ب. زمین‌هایی که هنگام فتح موات بودند؛
ج. زمین‌های آباد طبیعی.
زمین‌های آباد بشری هنگام فتح
این اراضی قبل از این‌که به تصرف مسلمانان در آید، به‌وسیله صاحبانشان آباد شده و کاربری کشاورزی، مسکونی و ... داشته‌اند. این اراضی در مالکیت عموم مسلمانان اعم از نسلی که زمان فتح بود یا نسل‌های بعد قرار دارد. سرپرستى اين زمين‏ها در اختيار دولت اسلامى است كه براساس مصلحت مردم با آن‏ها رفتار می‌كند؛ و قابل انتقال به افراد نيستند. این حکم بین امامیه اجماعی است و برخی از فرقه‌هاي اهل سنت نیز بر آن عقیده‌اند.
روایات بسیاری هم بر این مطلب دلالت دارند؛ از جمله از امام صادق  درباره زمین‌های عراق پرسيده می‌شود. حضرت می‌فرماید:
هو لجمیع المسلمین، لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعد (حرّ عاملی، 1409 ق: ج 25، ص 435).
این زمین‌ها برای همه مسلمانان است اعم از اين‌كه فعلاً ‌مسلمان باشد یا بعد مسلمان شود یا هنوز متولد نشده باشد.
 شهید صدر نیز اجماعی بودن این مطلب را از صاحب جواهر نقل می‌کند. (صدر، همان: ص 423؛ انصاری، 1413ق: ص 13).
تاريخ‌نگاران در این‌که كدام‌يك از زمين‏هاى فعلى از اين قسم است، به بحث پرداخته‏اند.
زمین موات هنگام فتح
این‌ها زمين‏هايى هستند كه در اصل و از ابتدا موات و غير قابل استفاده‏ بوده‌اند.
فقيهان و از جمله محقق در شرایع در تعریف موات گفته‌اند:
زمین موات زمینی است که به‌علت بی‌آبی یا شوره‌زار بودن یا آبگرفتگی یا نیزار و علفزار بودن و‌ یا علل دیگری (مانند انباشته‌شدن سنگ، شن و ماسه در آن) امکان بهره‌برداری از آن وجود نداشته باشد (محقق حلّی، 1409ق: ج 4، ص 791).
علامه در قواعد (همو، 1413ق: ج 2، ص 266)، شهید اوّل در دروس (عاملی، 1414ق: ‌ج 3، ص 55) و شهید ثانی در مسالک (عاملی (زین‌الدین)، 1416ق: ج 12، ص 391) و صاحب جواهر (نجفی، 1367ش: ج 38،‌ ص 9) نیز این تعریف را پذیرفته‌اند. محقق ثانی نیز پس از ذکر تعاریف ديگران درباره موات، خود به عرفی بودن معنای آن تأکید کرده و گفته كه برای شناخت مصادیق آن باید به عرف مراجعه کرد (كركي، ‌1411ق: ج 7، ص 7).
شهید صدر نیز در تقریری که از درس او نقل شده است، چون عنوان موات فقط در یک روایت مرسل وارد شده، این زمین‌ها را تحت عنوان زمین خراب (ارض خربه) که در روایات بیشتری آمده، مطرح کرده و به پيروي از لغویان، آن را ضد آبادانی تعریف کرده است (انصاری، 1413: ص 10).
این قسم از زمين‏ها بنابر نظر جميع فقيهان اماميه جزء انفال به‌شمار آمده، ملك پيامبر  و امام  است. شیخ در خلاف (طوسي، 1417ق: ج3، ص 525)، و ابن‌زهره در غنيه، بر آن ادعاى اجماع کرده‌اند؛ امّا اهل سنت اين اراضى را از مباحات عامه مى‏دانند (خرشی، 1317ق: ج 7، ‌ص 70؛ شافعی، 1321ق: ج 3، ص 368؛ حنبلی، 1352ق: ص 59).
مهم‌ترین دلیل امامیه بر مالکیت دولتی این زمین‌ها، افزون بر اجماعی که ذکر شد، روایاتی است که ضمن برشمردن موراد انفال مالکیت آن‌ها برای امام ذکر کرده است.
از جمله می‌توان به روایتی که از امام صادق  وارد شده است، اشاره كرد:
انفال شامل ثروت‌هایی است که با جنگ به‌دست نیامده یا اموالی که در اثر مصالحه به دولت اسلامی منتقل شده یا قومی خودشان به مسلمانان بخشیده باشند و نیز زمین‌های موات و ته دره‌ها است. این ثروت‌ها در ملک رسول‌خدا  و بعد از وي برای امام  است و در مواردی که مصلحت بداند مصرف می‌کند (حرّ عاملی، 1409ق:‌ ج 6، باب اوّل از انفال).
شهید صدر نیز انفال بودن این زمین‌ها را بین فقیهان مشهور دانسته، می‌فرماید: سه دسته روایات در اثبات آن وجود دارد:
1. روایاتی که دلالت دارند موات همه برای امام  است؛
2. روایاتی با تعبیر «کل ارض خربه فهو للامام » وارد شده است.
3. روایاتی که دلالت دارند هر زمینی که صاحبی نداشته باشد، برای امام  است (انصاری، 1413ق: ص 12).
ملاک در انفال بودن آن‌ها صرف موات بودن آن‌ها است و مفتوح عنوه بودن آن‌ها در این مسأله دخالتی ندارد.
زمین‌های موات عارضی
این زمين‏ها ابتدا آباد بوده؛ سپس موات شده‏اند. این دسته از زمين‏ها در صورتي كه از اول به‌صورت طبيعى آباد بوده و به‌تدريج در اثر حوادث طبيعى به موات تبديل شده مانند جنگلى كه مخروبه شده است. در اين صورت، اين زمين‏ها بر وضعيت قبلى خود يعنى ملك امام باقى مى‏ماند؛ اما اگر با يكى از اسباب انتقال ملكيت به ملك كسى درآمده يا به‌وسیله كسى احيا شده باشد، در این‌که بعد از موات شدن، ملكيت مالك قبلى زايل مى‏شود يا بر ملكيت او باقى مى‏ماند، بين فقيهان اختلاف است.
برخى از فقیهان اماميه چون سيّدبحرالعلوم (آل‌بحرالعلوم، 1403ق: ج 1، ص 339) و آيت‌الله محمد‌حسين اصفهانى (اصفهانی، 1418ق: ج 3، ص 25) از فقيهان امامیه، و مالك (مالک، 1323ق: ج 15، ص 195) و مرغینانی (مرغینانی، 1326ق: ج 8، ص 137) از اهل سنت، قول اوّل یعنی زوال ملکیت یا حق بهره‌برداری را پذیرفته و در مقابل علامه (حلّی، بی‌تا: ج 2، ص 401)، محقق اوّل (حلّي، 1403ق: ج 4، ص 791) و محقق ثانى (كركي، 1411ق: ج 2، ص 260) و شهيد اول (عاملی، 1411ق: ج 3، ص 55) و شهید ثانى (عاملی، 1416ق: ج 12، ص 396) از اماميه و شافعى (شافعی، 1321ق: ج 3،‌ص 264) و كاسانى (کاسانی، 1421ق: ج 6، ‌ص 154) از اهل سنت قول دوم یعنی بقای ملکیت یا حق احیاکننده را اختيار كرده‏اند. گروهى نيز بين اين‌كه منشأ ملكيت احيا بوده باشد يا ديگر اسباب انتقال ملك چون خريد و فروش و هبه تفصيل قائل شده‏اند. بايد توجه داشت تمام اين بحث‏ها در صورتى است كه بگوييم شخص با احيا مالك زمين مى‏شود؛ چنان‌كه مشهور فقيهان اين است؛ اما در صورتى كه بگوييم شخص احياكننده فقط حق اولويت دارد و زمين بر ملكيت امام باقى است ـ چنان‌كه برخى فقيهان مانند شهید صدر اين قول را اختيار كرده‏اند ـ در اين صورت اشكالى نيست كه با موات شدن زمين و از بين رفتن نشانه‏هاى احيا اين اولويت هم از بين مى‏رود (آصفي، 1413ق: ص 182 به بعد). اين بحث را در بخش دوم مقاله دنبال می‌کنیم.
زمین‌های آباد طبیعی هنگام فتح
در تعریف این اراضی گفته شده:
زمین‌های آباد طبیعی، زمین‌هایی هستند که به‌طور طبیعی و بدون دخالت بشر آباد هستند؛ مانند جنگل‌ها، بیشه‌ها و نیزارها و سواحل رودخانه‌ها و جزایر آباد و زمین‌هایی که چشمه‌های آب و رودخانه در آن‌ها زیاد است و سایر زمین‌های آباد طبیعی که به‌وسیله عملیات احیا آباد نشده باشد (آصفی، 1413ق: ص 193).
فقيهان عامه این اراضی را از مشترکات شمرده؛ ولی فقيهان امامیه آن‌ها را از انفال دانسته و مالکیت دولتی برای آن در نظر گرفته‌اند (همان: ص 194). این در حالی است که اغلب فقيهان امامیه قائل به مالکیت دولتی این زمین‌ها شده‌اند (نراقی، 1415ق).
نسبت به این قسم از اراضی و مالکیت آن‌ها روایت صریحی وجود ندارد و فقيهان به‌طور معمول‌ از عموم عبارت (کل ارض لارب لها من الانفال) استفاده کرده‌اند. آن‌ها به لحاظ این‌که این زمین‌ها قابلیت احیا ندارند تا به مالکیت کسی درآيند، معتقدند كه این زمین‌ها بدون صاحب بوده، از مصادیق عموم پيشين شمرده می‌شوند.
زمین مسلمانان
منظور زمین‌ افرادی است که بدون این‌که جنگی صورت گیرد، دعوت اسلام را پذیرفته و مسلمان شده‌اند. این زمین‌ها نیز همانند زمین‌های مفتوح عنوه،‌ یا آباد بشری هستند، یا آباد طبیعی یا موات.
زمین‌هایی که مسلمانان قبل از اسلام آوردنشان آن‌ها را آباد كرده‌اند و در ملکیت آنان قرار داشته، پس از مسلمانان شدن نیز مالکیت آنان به‌وسيله اسلام، امضا شده است. زمین‌های آباد طبیعی و موات اصلی در مالکیت دولت قرار دارد و درباره زمین‌های موات عارضی نیز همان اختلاف پيشين وجود دارد؛ البته شهید صدر تفصیلی را طرح می‌کند مبنی بر این‌که این زمین‌ها یا قبل از تشریع حکم انفال، به‌وسیله این افراد احیا شده و بعد اسلام آورده‌اند یا بعد از آن. در صورت اول، مالکیت مسلمانان را پذيرفته و در صورت دوم یعنی بعد از تشریع حکم انفال،‌ این زمین‌ها را بر مالکیت دولت و فقط مسلمانان را سزاوارتر به استفاده از زمین‌ها می‌داند (صدر، 1375: ص 717). افزون بر آن، احتمال دیگری را نیز طرح کرده که اصولاً همه زمین‌‌ها متعلق به دولت است و در موارد اسلام آوردن افراد، حق استفاده ‌آن‌ها از این زمین‌ها، از جانب شرع امضا شده است. در این صورت، اگر افراد زمین‌ها را معطل گذاشته تا خراب شوند، ارتباط آنان با این زمین‌‌ها قطع می‌شود (همان: ص 468).
 اراضی صلح
زمین‌هایی است که پس از وقوع جنگ بین مسلمانان و کافران، اهالی آن‌جا اسلام نیاورده‌اند و قرارداد صلح بین دو طرف منعقد شده است. براساس نوع قرارداد صلح،‌ اراضی کافران یا در مالکیت خود آنان باقی می‌ماند و آنان به پرداخت خراج و جزیه ملزم می‌شدند یا این‌که به مالکیت امت اسلامی منتقل می‌شد. در هر صورت، مالکیت این اراضی را قرارداد منعقده تعیین می‌کرد؛ البته بنابر نظر امامیه، زمین‌های آباد طبیعی و موات از این حکم مستثنا بوده، در هر دو صورت در مالکیت دولت اسلامی قرار دارد، مگر این‌که در قرارداد صلح تصریح به خلاف آن شده باشد. این در حالی است که اهل سنت، اراضی آباد و موات را در قسم دوم، در مالکیت امت اسلامی قرار می‌دهند (آصفی، 1413ق: ص 251).
همان‌طور که گفته شد، شهید صدر براساس قاعده کلی، و طبق روایات وارده، همه زمین‌ها را ملک امام  دانسته، درباره آن‌ها می‌فرماید:
عقد صلح،‌ قرارداد سیاسی است که باعث سلب مالکیت امام و انتقال ملکیت به کافران نمی‌شود؛ بلکه طبق این قرارداد، امام  در مقابل اخذ امتیازاتی، از حق خود درباره این اراضی صرف نظر می‌کند (صدر، 1375: ص 468).
زمين‏هاي متروکه و مخروبه (اراضی جلاء)
بخش دیگر اراضی که در مالکیت دولت قرار دارد، زمین‌هایی است که ساکنان آن‌ها بدون جنگ، در اختیار دولت اسلامی گذاشته‌اند و نیز زمین‌هایی که مردمش از بین رفته یا در حال انقراض بوده و زمین‌های آنان رو به خرابی گذاشته است. از این زمین‌ها به اراضی فی‌ء یا جلاء نیز تعبیر شده است.
برخی از فرقه‌هاي مسلمان معتقدند كه اراضی فیء همانند غنایم منقول، بین افراد مستحق تقسیم، و در واقع مالکیت آن‌ها به بخش خصوصی منتقل می‌شود (شافعی، 1321ق: ج 4، ص 64). عده‌ای نیز معتقدند كه این زمین‌ها وقف بر مسلمانان باقی می‌ماند (فیروزآبادی، بی‌تا: ج 2، ص 249؛ مقدسی، بی‌تا: ج 1، ص 507) و گروه سوم نیز تخییر امام به وقف، توزیع بین مستحقان و فروش آن‌ها را اختیار کرده‌اند (انصاری، 1367ق: ج 2، ص 25).
فقيهان امامیه این زمین‌ها را نیز از انفال دانسته، برای آنان مالکیت دولتی قائلند (نجفی، 1367: ج 16، ص 116؛ بحرانی، 1405ق: ج 12، ص 474).
معادن (مواد اولیه)
در فقه، معادن به دو گروه ظاهری و باطنی تقسيم می‌شود.
درباره مفهوم معادن ظاهري و باطنی، بين فقيهان اختلاف است. برخي ملاک تفاوت بین معادن ظاهری و باطنی را در نیاز به احیا و عدم آن دانسته، و گفته‌‌اند: معادن ظاهري، معادني هستند كه دستيابي به آن‌ها نياز به تلاش و احیا ندارد و فقط جمع‌آوری آن‌ها مستلزم كار است؛ مانند برداشت نمك از نمكزار و تصرف خاك آهن و طلا و نقره هنگامى كه بر سطح زمين يا نزديك آن باشند در مقابل معادن باطني كه اظهار و كشف آن‌ها نيازمند كار و تلاش و هزينه است.
گروه ديگر معتقدند: معادنی كه كشف جوهر معدني آن‌ها نيازمند به كار نيست و برای استفاده از مواد آن‌ها جز عملیات استخراج کار دیگری ضرورت ندارد مانند نفت و نمک، معادن ظاهری و معادنی مانند طلا و نقره كه به‌طور معمول همراه با ناخالصي است، معادن باطني هستند. بنابراين اصطلاح، موقعیت معدن یعنی دوری و نزدیکی آن از سطح زمین دخالتی در نوع معدن نخواهد داشت.
علامه در تذكره (حلّي، بي‌تا: ج 2، ص 403) و شهيد ثاني (عاملي، 1413ق: ج 21، ‌ص 442) و شهید صدر (صدر، 1375: ص 476 ) ظاهر بودن معدن را مساوي با خالص بودن، و صاحب جواهر (نجفي، 1362: ج 38، ص 110) و امام خميني  (موسوی خميني، 1379: ج 2، ص 320، مسأله 32) نیز ملاك ظاهری بودن معدن را در دسترس‌بودن اصل معدن مي‌دانند.
مالکیت معدن
درباره مالکیت معدن دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد:
گروهی از فقیهان، معادن را به‌طور کلّی از انفال و در ملک امام دانسته‌اند و فرقى از جهت ظاهری و باطنی بودن معدن و نیز ميان معادنى كه در اراضى انفال واقع شوند و دیگر اراضی نمى‏گذارند. كلينى (1365ق: ج 1، ص 538)، شيخ مفيد (1410ق: ص 278)، شيخ طوسى (1417ق: ص 419)، نراقى (1415ق: ج 10، ‌ص 162)، شهید صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاة (صدر، 1424: ص 78) و حاشیه منهاج (همو، 1410ق: ج 1، ‌ص 451) اين قول را برگزیده‌اند.
از عبارات گروهى دیگر از فقیهان، چون علامه حلی (1410ق: ص 64)، محقق (1409ق: ج 1،‌ ص 137)، شهید اول (1417ق: ص 46) به‌نظر می‌رسد که معادن را به‌طور كلّى، بيرون از محدوده انفال مى‏دانند.
برخی از فقیهان هم مالكيت معادن را تابع مالكيت زمينی که معدن در آن قرار دارد، دانسته‌اند. ابن‏ادريس و سبزوارى، اين قول را اختيار كرده‏اند (ابن‌ادریس،1410ق: ج 1، ‌ص 497؛ سبزواری، بی‌تا: ص 44).
سرانجام، گروهی از فقیهان چون شيخ طوسی (1387ق: ج 3،‌ ص 384)، علامه، (حلّي‌، بي‌‌تا: ج 2، ص 403) و صاحب جواهر (نجفي، 1362: ج 38، ص 110) بین معادن ظاهری و باطنی در این مسأله تفصیل داده‌اند. این گروه معتقدند كه مسلمانان در معادن ظاهرى، مشترك و مساوى‏اند، و معادن باطنى، در حكم زمين‌هاى موات است؛ يعنى هر كس آن را احيا كند، مالك آن مى‏شود.
 ثروت‌های آبى
آب‌های طبیعی به دو قسم تقسیم می‌شود: یک قسم آب‌های آزاد که در سطح زمین جریان دارد؛ مانند دریاها و چشمه‌های طبیعی و قسم دیگر آب‌های زیرزمینی که دسترسی به آن‌ها مستلزم کار و تلاش است.
درباره قسم اوّل، برخی از فقیهان چون شیخ مفید (1410ق: ص 277)، ابی‌صلاح حلبی (1403ق: ص 171) و کلینی (1365ش: ج 1، ‌ص 538) دریاها را از انفال و از اموال امام  دانسته‌اند.
برخی از معاصران در استدلال بر انفال بودن دریاها و رودخانه‌های بزرگ گفته‌اند:
ملاک در انفال بودن چیزی،‌ آن است که آن چیز از اموال عمومی بوده و تعلق به شخص خاصی نداشته باشد؛ زیرا با کار و تلاش و صنعت به‌دست آن‌ها نرسیده است و شکی نیست دریاها، اقیانوس‌ها و رودخانه‌ها چنین می‌باشند و این‌که در روایات به‌طور خاص ذکر نشده، شاید از آن جهت باشد که در آن زمان مورد ابتلا و استفاده زیاد مردم نبوده است؛ اما امروزه استفاده‌های فراوانی اعم از کشتیرانی، ‌صید ماهی،‌ معادن و جواهرات از دریاها و اقیانوس‌ها می‌شود (منتظری،‌ 1411ق: ص 99).
در مقابل دسته اول، عده‌ای مانند شیخ طوسی، آب دریاها و رودخانه‌‌‌ها را از مباحات شمرده‌، و گفته‌اند: دلیلی بر انفال بودن آن‌ها وجود ندارد و شاید شیخ مفید و ... از ادله عامی که دلالت دارند هر چه در دنیا وجود دارد، برای خدا و پیامبر  و امامان است، استفاده کرده‌اند (طوسی، 1387ق: ج 3، ‌ص 282).
بنا بر عقیده هر دو گروه، افراد می‌توانند از این آب‌ها استفاده کنند با این تفاوت که بنابر انفال بودن بهره‌برداری نیازمند اذن امام است. همچنین می‌توان بین این‌دو دیدگاه چنین جمع کرد که اصل دریاها و رودخانه‌های بزرگ همان‌طور که در کلام برخی فقيهان آمده بود، از انفال شمرده شده، مالکیت دولتی دارند؛ اما آب دریاها و رودخانه‌ها مباح است و همه اتفاق دارند که همگان می‌توانند از آب و ثروت‌های موجود در دریاها اعم از ماهی و مرجان و ... استفاده کنند.
شهید صدر گرچه از این آب‌ها، به مشترکات عامه تعبیر می‌‌کند، به‌نظر می‌رسد مانند معادن سطحی منظورش مالکیت دولت بر این ثروت‌ها ‌باشد. قرینه بر این مطلب این است که در بحث از سایر ثروت‌های طبیعی به جای مشترکات عامه، به مباحات عامه تعبیر کرده است (صدر، 1375: ص 496 و 499).
مالکیت قسم دوم یعنی آب‏هاى زير زمينى که به‌طور معمول به‌وسيله چاه يا قنات مورد استفاده قرار می‌گيرند، تابع ملكى است كه چاه يا قنات در آن واقع شده است؛ يعنى اگر چاه يا قنات در ملك شخصى ايجاد شود، در مالكيت شخص ايجادكننده در مي‌آيد و در صورتى كه در زمين‏هاى انفال حفر شود، بر مبنايي مبتني است كه درباره احياي زمين‌هاي دولتي اتخاذ شود؛ يعني اگر معتقد باشيم احيا سبب ملكيت احياكننده است، شخص، مالك چاه يا قنات نيز مي‌شود؛ اما در صورتي كه فقط به حق اولويت براي احياكننده قائل شويم، در اين‌جا نيز شخص فقط حق اولويت بر ديگران مي‌يابد و ملكيت آن براى امام باقى مى‏ماند ضمن اين‌كه عموم مردم نيز مي‌توانند از آب آن استفاده كنند. بر این اساس، شهید صدر این قسم از آب‌ها را نیز در مالکیت دولت دانسته، معتقد است: تا وقتي براى دست يافتن به آن‌ها كار و حفّارى انجام نشده، به احدى اختصاص ندارد؛ ولى در اثر حفّارى، حقّى در منبع كشف شده براى عامل پديد مى‏آيد كه به استناد آن در بهره‏بردارى بر ديگران مقدّم بوده، مى‏تواند مانع مزاحمت آن‌ها شود؛ زيرا او است كه با كار خويش فرصت انتفاع از منبع را پديد آورده است؛ اما همواره مالکیت اصل ماده چاه یا قنات و ... برای دولت باقی است (همان: ص 497).
برخی از فقیهان هم چون شهید اول (عاملی، 1414ق: ج 3، ص 65)، صاحب جواهر (نجفی، 1368ش: ج 38،‌ ص 116)، علامه حلی (علامه، 1413ق: ج 2، ص 273- 276) و محقق ثانی (کرکی، 1408ق: ج 7، ص 52 - 60) آب را به‌طور کلّی از مباحات دانسته‌اند.
مراتع
مراتع در مالکیت کسی نیست حتی دولت و بخش عمومی نیز بر آن‌ها مالکیت ندارند؛ بلکه عموم مردم در بهره‌برداری از آن مشترکند. فقط در صورتی که مراتع محدود باشند، هر کس باید به اندازه نیاز خود از آن‌ها استفاده کند و بعد از آن به دیگران واگذارد. در روایتی آمده است که:
قضى رسول الله  في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل كلاء (حرّ عاملي، 1104ق: ج 25، ص 420).
پیامبر گرامی به اهل روستاها دستور دادند که از زیادی آب منع نکنند و زیادی مرتع را نفروشند.
سایر ثروت‌های طبیعی
مقصود از ساير ثروت‌هاى طبيعى، ثروت‌هايى است كه در بیابان‌ها، جنگل‌ها، ‌کوه‌ها و نیز در دل درياها وجود دارد؛ مانند حیوانات وحشی،‌ پرندگان، ماهي‌ها، مرواريد و مرجان و امثال آن.
فقیهان این ثروت‌ها را نیز از مباحات دانسته‌اند که ملک کسی نیست؛ ولی همه می‌توانند از ‌آن‌ها استفاده کنند. نجفی (نجفی، 1367: 36، ص 228) و نراقی (نراقی، 1415ق: ج 15، ص 372) درباره ملکیت حیوانی که در بیابان یافت شود و نیز پرنده‌ای که کسی می‌گیرد، با نقل روایاتی بر مالکیت یابنده تصریح کرده‌اند.
در روایتی سكوني از امیرمؤمنان  درباره مردی مي‌پرسد که پرنده‌ای را دیده و آن را تعقیب كرده تا روی درختی نشسته است؛ پس فرد دیگری آن را گرفته است. حضرت می‌فرماید: للعين ما رأت و لليد ما أخذت. (حر عاملی، 1409ق: ج 25، ص 461، باب 15 از کتاب لقطه)؛ برای چشم است آنچه را می‌بیند، و برای دست آنچه را به‌دست می‌آورد.
بهره‌برداري از منابع طبيعي
گرچه نظام‏هاي اقتصادي سرمايه‏داري و سوسياليست در مقام نظريه شكل خاصي از حقوق مالكيت را معرفي كرده‏اند، در عمل و در مواجهه با اوضاع زماني مختلف، تركيبي از اين حقوق را استفاده كرده‌‌اند. تيسدل و روي (Tisdel and Roy, 1971) چهار نوع روش بهره‌برداري: خصوصي، دولتي، اشتراكي (گروهی مشخص)، همگاني (دسترس آزاد) بيان کرده و يادآور شده‏اند كه اين روش‌ها منحصر نيست؛ بلكه ممكن است اين‌ها با يك‌ديگر تلاقي داشته باشند يا تركيبي از آن‏ها اتفاق بيفتد؛ چنان‌كه در برخي از كشورهاي اقيانوس هند شكل تركيبي از بهره‌برداري دولتي و اشتراكي رخ داده است (Davis – Gratiside, 2001: p, 228.
بهره‌برداری خصوصی
در این روش، بنگاه، بهره‌برداری از منبع را به عهده دارد و در صدد حداکثر کردن سود خود است.
تقویت انگیزه بهره‌بردار، استفاده بهینه از منابع و افزایش کارایی از مزایای این روش است؛ اما فقدان شرايط رقابت كامل، وجود هزينه نزولي در برخي از فعاليت‌ها، تفاوت نرخ تنزيل در تعيين ارزش آينده از ديدگاه بخش عمومي و خصوصي، وجود منابع زيست محيطي كه قابل قيمت‏گذاري نيستند، و به‌صورت رايگان مورد استفاده توليد كننده قرار مي‌گيرد يا ارزش آن‌ها در قيمت تمام شده كالاها واقعي نيست، هزينه‏هاي خارجي و آثار جانبي كه در بهره‏برداري بي‌حد از منابع عمومي ريشه دارند، این روش را با شکست مواجه کرده است و در مواردی حضور دولت را ضرور می‌سازد.
روش بهره‌برداری دولتی
روش بهره‌برداری دولتی که بر مالكيت دولتي يا عمومي منابع مبتني است، خود دولت استفاده از منبع را به عهده دارد و قوانين بهره‏برداري را نیز نهاد دولت و سازمان‌های وابسته تعیین می‌کند.
گرچه انتقادهايي که بر روش خصوصی استفاده از منبع،‌ به نوعی مزایای حضور دولت در صحنه و برتری روش دولتی را می‌رساند، در عمل، روش دولتی نیز توفيق فراواني نداشته است. افزون بر فقدان یا کم بودن انگیزه که ممکن است به ناکارامدی بخش دولتی بينجامد، ‌ادله دیگری در ضعف این روش گفته شده که از جمله استبداد دولت‌ها، فقدان اطلاعات،‌ وجود بوروکراسی و منافع گروه‌های فشار می‌تواند از آن جمله باشد.
بهره‌برداري گروهي
در اين روش كه در حقيقت شاخه‌اي از بهره‌برداري خصوصي است، مالكان مشترك، مديريت را به‌صورت گروهي اعمال كرده، درباره نحوه بهره‏برداري از منابع داراي حقوق و امتيازهايي هستند. تعاونی‌هایی که به منظور بهره‌برداری از منابع تشکیل شده‌اند از این قسم شمرده می‌شوند.
درباره این روش نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند كه مزایای هر دو روش پيشين را جمع کرده‌اند و بعضی هم به‌عکس می‌گویند: این روش عیب‌های هر دو روش را دارد.
دسترس آزاد
در این شیوه که از آن با ‌عنوان تراژدی مشترک نیز یاد شده، هيچ مصرف‏كننده يا مالك معيّني وجود ندارد. هر کسی می‌تواند به هر مقداری بخواهد از منبع استفاده کند. درباره ناکارمدی این روش اتفاق نظر وجود دارد.
حاصل بررسي روش‌هاي پيشين اين است همان‌طور که اشاره شد، درباره ناکارامدي شيوه دسترس آزاد اتفاق نظر وجود دارد. همچنين نقش دولت در تعيين حقوق مالکيت و تأمين امنيت آن و نيز تصويب قوانين بازدارنده و حمايت از نهادهاي مرتبط، از جانب همه، حتي کشورهاي داراي نظام سرمايه‌داري با اختلاف در شدت و ضعف آن پذيرفته شده است. از طرفي، تصدي‌گري مطلق دولتي در بهره‌برداري از منابع طبيعي تجربه خوبي نداشته است؛ بنابراين، به‌نظر مي‌رسد واگذاري استفاده از منابع به بخش خصوصي تحت نظارت دولت و نهادهاي مدني مي‌تواند اهداف زيست‌محيطي و نيز توزيع عادلانه درآمد را تأمين کند؛ البته درباره منابع راهبردي و نيز در وضعيت زماني خاص تصدي خود دولت ضرورت دارد؛ اما نکته مهم‌تر تعيين قوانين مالکيت، شفاف‌کردن آن و نيز حمايت از آن به‌وسیله دولت است (برای اطلاع بیشتر، ر.ک: فراهانی‌فرد، 1384: فصل 4).
در نظام اقتصادی اسلام،‌ درباره چگونگی بهره‌برداری از منابع بین فقيهان اختلاف نظر وجود دارد. در این قسمت با مروری بر دیدگاه آنان، و بیان تفاوت نظر شهید صدر، اثر دیدگاه وي را در موضوع، بحث و بررسی خواهیم کرد.
منابع با مالکیت عمومی
همان‌طور که در بخش پيشين اشاره کردیم، این منابع در زمین‌های آبادی منحصر هستند که در اثر شکست قبايل و كشورهايي که در صدد جنگ با مسلمانان آمده‌اند، به تصرف مسلمانان درآمده است. مالکیت عمومی در این اراضی، به معنای این نیست که عموم مردم به‌صورت مشاع مالک این اراضی هستند یا این‌که مانند مباحات اصلیه همه مردم بتوانند از آن‌ها استفاده کنند؛ بلکه عنوان عموم مسلمانان مالک آن‌ها است؛ مانند مالکیت فقيران بر زکات یا مال موقوفه. بدین ترتیب هر گونه خريد و فروش و نقل و انتقال این اموال حتی از جانب امام  صحیح نیست؛ بلکه امام باید آن‌ها را نگهداری کرده، در مصالح عموم قرار دهد.
درباره چگونگی استفاده از این زمین‌ها اغلب فقيهان امامیه عقیده دارند که باید با اجازه امام  یا ولی فقیه صورت گیرد و در مقابل، وجهی نیز به دولت پرداخته شود تا در مصالح مسلمانان مصرف شود. گروهی نیز براساس ادله تحلیل و احیا، جواز تصرف در آن‌ها را برای شیعیان صادر کرده‌اند.
1. شرطیت مطلق اجازه امام
شیخ در نهایه (طوسی، 1417ق: ص 194 و 418)، قاضی ابن‌براج در مهذب (ابن‌براج، 1406ق: ج 1،‌ص 182)، ابن‌زهره در غنیه (حلبی، 1417ق: ص 204)، ابن‌ادريس در سرائر (حلّی، 1410ق: ج 1، ص 477)، علامه حلّي در تذکره (حلّی، بی‌تا: ج 1، ص 427) و محقق ثانی در خراجیات (کرکی، 1413ق: ص 25)، و نراقی در مستند (نراقي، 1415ق: ج 14، ص 222) استفاده از این زمین‌ها را منوط به اجازه امام  یا حاکم شرع دانسته و در این مسأله بین زمان حضور و غیبت امامان تفاوتی نگذاشته‌اند. سیّدحکیم نیز در نهج‌الفقاهه فرموده است:‌
خلافی در مسأله وجود ندارد (حکیم، بی‌تا: ص 335).
استدلال این فقیهان بر این قول از دو بخش تشکیل می‌‌شود: استدلال بخش اول که به زمان حضور امامان  مربوط است، افزون بر اصل حرمت تصرف در مال مسلمانان، روایاتی است که چنین اختیاری را به امام  واگذاشته است؛ از جمله:
1. از امام رضا  در صحیحه بزنطی نقل شده است:
وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ لِلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ  بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا (طوسی، 1365: ج 4، ص 119، ح 2؛ همچنين ر.ك: كلینی، 1365ق: ج 3، ص 512؛ حرّ عاملی، 1409ق: ج 27، ص 221).
درباره بخش دوم یعنی زمان غیبت نیز همان اصل پيشين یعنی حرمت تصرف در مال مسلمانان به قوت خود باقی است و صرف غیبت امام سبب نمی‌شود این اصل به اباحه تبدیل شود و به دلیل عموم ادله ولایت فقیه، حق نظارتی که با روایات پيش‌گفته برای امام ثابت شد، برای فقیه نیز ثابت است (انصاری، 1378: ‌ج 2، ص 143؛ آل‌بحرالعلوم، 1403ق: ج 1،‌ ص 236؛ اصفهانی، 1418ق: ج 3، ص 356).
2. تفکیک بین زمان حضور و غیبت امام
شهید در دروس (عاملی، 1414ق: ج 3، ص 55)، سبزواری در کفایه (سبزواری، بی‌تا: ص 75) و صاحب جواهر (نجفی، 1367: ج، 21، ص 163) با توجه به اخبار تحلیل (کلینی، 1365ق: ج 5، ‌ص 283) و احیا (نوری، 1409ق: ج 17، ص 111، ح 20902) بین عصر حضور امامان و غیبت آنان تفاوت قائل شده ا‌ند.
اصفهانی  این اخبار را به اراضی انفال مربوط دانسته، می‌فرماید:
تحلیل ملکیت این اراضی یا استفاده از آن‌ها بدون پرداخت وجه مخالف با عمومی بودن ملکیت آن‌ها است و از طرفی اخبار تحلیل در بیان اثبات جواز تصرف غیرمجانی و در مقابل پرداخت وجه نیز نيست؛ بنابراین، ناگزیریم آن‌ها را بر اراضی انفال حمل كنيم (اصفهانی، 1418ق).
آصفی ضمن تأیید فرمایش اصفهانی مي‌افزايد:
قاعده اولیه و اصل این است که در ملک دیگری بدون اجازه او نمی‌‌توان تصرف کرد و به لحاظ این‌که در این اراضی امکان ندارد از تمام مسلمانان (در طول زمان و مکان) اجازه گرفته شود، تصرف در آن‌ها متوقف بر اذن امام و یا ولی فقیه (در زمان غیبت) است و با فرض این‌که نتوان روایات تحلیل و اباحه ]را[ كه از جانب ائمه  صادر شده حمل بر اراضی انفال کرد، باز نمی‌توان از آن‌ها اجازه عمومی در همه زمان‌ها را استفاده کرد؛ بلکه ممکن است احکام ولایی مختص به زمان خودشان باشد؛ یعنی ائمه  اجازه استفاده از این زمین‌ها را در زمان خودشان داده باشند؛ بنابراین، امامان بعدی و همچنین فقیهان بعد از ائمه  می‌توانند نسبت به زمان خود این اجازه را امضا یا آن را الغا کنند (آصفی، 1413ق: ص 104 ـ 105).
نتیجه این‌که بهره‌برداری از زمین‌های خراج در زمان فعلی بر اجازه حاکم شرع مبتنی است و هیچ‌گونه ملکیتی هم به کسی منتقل نمی‌شود.
 منابع با مالکیت دولتی
این منابع که به انفال معروف هستند، در ملکیت امام  قرار دارند و درباره مصادیق و مالکیت هر یک از آن‌ها در بخش قبل به تفصیل سخن رفت. در این قسمت بهره‌برداری از این منابع را در سه محور زمین‌های موات، زمین‌های آباد طبیعی و معادن دنبال می‌کنیم. خصوصیاتی که هر یک از این محورها دارند، سبب می‌شود بحث درباره آن‌ها را به تفکیک بیاوریم.
زمین‌های موات
درباره بهره‌برداری از زمین‌های موات پرسش‌هايي وجود دارد که پاسخ آن‌ها را طی مطالب ذیل دنبال می‌کنیم.
شرطیت اجازه دولت اسلامی
با توجه به این‌که این منابع تحت مالکیت دولت قرار دارد، اجماع فقیهان بر این است که هرگونه تصرف در آن‌ها باید با اجازه امام  باشد (حلّي، بی‌تا: ص 400؛ طوسي، 1411ق: ج 3، ص 525 ) و در این مسأله فرقی بین زمان حضور و غیبت امام وجود ندارد و کسانی هم که بین این‌دو برهه از زمان تفصیل داده‌‌اند،‌ نه به جهت این است که اجازه را لازم نمی‌دانند؛ بلکه معتقدند که زمان غیبت برای شیعیان اجازه عمومی صادر شده است.
افزون بر اجماع، دلیل عقلی قبح تصرف در مال دیگران بدون اجازه و رضای وی نیز حاکم است و بدیهی است که این حکم عقل به زمان ظهور اختصاص ندارد.
برخی از فقیهان با این‌که اذن امام را برای تصرف در این منابع شرط می‌دانند، معتقدند: در زمان غیبت اذن عمومی از جانب امامان صادر شده است. استدلال این گروه، ‌به روایات تحلیل و احیا است.
محقق ثانی به‌رغم این‌که معتقد است احیای این زمین‌ها بدون اذن امام  جایز نیست و اگر کسی بدون اذن به احیا اقدام کند برای او نه ملکیت و نه اختصاصی ایجاد می‌شود، معتقد است: در زمان غیبت این منابع برای شیعیان حلال شمرده شده است (کرکی، 1411ق: ج 1، ص 255).
شهید ثانی نیز اذن را به زمان حضور مختص می‌داند و تصریح می‌کند که روایات احیا در زمان غیبت، بهره‌برداری از این منابع را اجازه داده‌اند (عاملی، 1416ق: ج 12، ص 392).
در پاسخ از این روایات گفته شده که آن‌ها ناظر به اذن در احیا نیستند و فقط در صدد اثبات این هستند که نهاد احیا باعث ملکیت یا شایستگی تصرف احیاکننده می‌شود و با فرض دلالت این روایات بر اذن در احیا، منحصر ساختن آن‌ها برای عصر غیبت وجهی ندارد؛ بلکه دلالت آن‌ها برای اذن در زمان حضور امامان روشن‌تر است. (آصفی، 1413ق: ص 140). افزون بر اين، همان‌گونه که پيش‌تر نیز اشاره شد، اذن از احکام تشریعی نیست تا در همه زمان‌ها ثابت باشد؛ بلکه حکم امضایی و حکومتی است و با فرض تحقق اذن، در زمان هر امام نیازمند تأیید یا لغو است و همان‌طور که امام بعدی می‌تواند اذن را لغو کند، فقیه نیز چنین اختیاری را در زمان غیبت دارد.
آنچه درباره اخبار گفتیم، درباره اخبار تحلیل نیز صادق است؛ افزون بر این‌که اصل اخبار بنابر نظر مشهور فقيهان به موارد خاصی مربوط مي‌شود که عمومیت آن‌ها را بر تمام منابع نمی‌توان استفاده کرد (بحرانی، 1405ق: ج 12، ص 481).
شهید صدر معتقد است: بهره‌برداری از این زمین‌ها، به اذن خاص ولی امر نیاز ندارد؛ زیرا اجازه عمومی برای همه افراد صادر شده و این مسأله را مایز بین این زمین‌ها و اراضی خراجیه می‌داند؛ البته وي می‌پذیرد که در صورت مصلحت، دولت می‌تواند استفاده از این اراضی را منع کند (صدر،1375: ص444 و 445).
مالکیت بهره‌بردار
این بحث یکی از مباحث مهم بوده، تأثیر به‌سزایی در اداره این منابع از جانب دولت اسلامی دارد.
بسياري از فقيهان اماميه قول به ملكيت احيا كننده را پذيرفته و حتي برخي بر آن ادعاي اجماع كرده‌اند؛ علامه در تذكره مي‌فرمايد:
عموم فقیهان برآنند كه زمين‌هاي موات با احيا به ملكيت درمي‌آيند (حلّی، بی‌تا: ج 2، ص 400).
شيخ انصاري نیز مسأله را اجماعي بین فقيهان اماميه و اهل سنت مي‌داند (انصاري، 1419ق: ج 1، ص 161). اين دسته از فقيهان افزون بر اجماع، به عموم روايات باب احيا نيز استدلال كرده‌اند.
 گروه ديگر فقیهان از جمله شيخ طوسي در كتب اربعه، قاضي ابن‌برّاج در مهذب، سيّدبحر‌العلوم، محقق اصفهاني، ملكيت محيي را نپذيرفته و فقط اولويت او را براي استفاده از اين منابع متذكر شده‌اند.
شيخ طوسي در تهذيب فرموده است:
جمیع آنچه گفتید، بر این دلالت دارد که استفاده از زمین‌ها جایز است؛ ولی بر ملکیت به‌گونه‌ای که بتوان آن‌ها را مورد خرید و فروش قرار داد دلالت نمی‌کند (طوسي، 1365ق: ص 146).
قاضي ابن‌براج نیز در مهذب گفته است:
احیاکننده در بهره‌برداری از این زمین‌ها اولویت داشته مادامی که طبق شرایطی که زمین به او واگذار شده عمل کند و گرنه امام  می‌تواند آن را به دیگری واگذارد (ابن‌براج، 1406ق: ج 1، ص 183).
سيّدبحرالعلوم نيز تصريح مي‌كند كه احيا فقط باعث اولويت در استفاده از منابع مي‌شود:
احتمال قوی نزد من،‌ بلکه اقوا این است که احیای زمین موات که برای امام  است، باعث ملکیت احیاکننده و خروج از ملکیت امام نمی‌شود و فقط اولویت در بهره‌برداری را برای وی می‌آورد؛ بنابراین، حرف لام در عمومات احیا صرفاً ‌برای اختصاص بوده (به قرینه آنچه در صحیحه کابلی وارد شده که باید خراج آن زمین را به امام  بپردازد)؛ گرچه ما در زمان غیبت معتقدیم از اخبار اباحه و تحلیل برای شیعه استفاده می‌شود که این زمین‌ها بدون پرداخت اجرت برای شیعیان حلال شده است (آل بحرالعلوم، 1403ق: ‌ج 1، ‌ص 347).
محقق اصفهاني نیز در حاشيه بر مكاسب، پس از نقل اخبار احيا بر اين قول تأكيد مي‌كند:
پوشیده نیست که ظهور این اخبار به علل فراواني بر عدم ملکیت قوی‌تر از ظهور لام در ملکیت است (اصفهاني، 1418ق: ج 3، ص20).
شهید صدر نیز، فقط اولویت در بهره‌برداری را برای احیاکننده می‌پذیرد:
احیا، ‌مالکیت زمین را تغییر نداده، همچنان در مالکیت امام باقی است و فقط برای احیاکننده حقی در زمین ایجاد می‌شود که می‌تواند روی زمین کار کرده، مادامی که به فعالیت اشتغال دارد، کسی نمی‌تواند مزاحم او شود و زمین را از او بگیرد؛ اما این حق او را از پرداخت اجرت یا مالیات، ‌معاف نمی‌کند (صدر، 1375: ص 441).
علامه (حلّی، بی‌تا: ص 401) و محقق (حلّی، 1410ق: ص 252) مالکیت احیاکننده را منحصر به زمان حضور دانسته و در زمان غیبت تصریح کرده‌اند که محیی مالک نمی‌شود.
این گروه نیز به روايات دیگری در باب احیا تمسک کرده‌اند. در این روایات برخلاف روایات دسته اول که در آن‌ها تعبیر «فهی له» شده بود و ظهور در مالکیت داشت، تعبير به «فهو احق بها» شده؛ يعني احياكننده سزاوارتر از ديگران است. این افراد ادعا کرده‌اند كه اين روايات قرينه هستند كه تعبير (هي لهم) كه در روايات دسته اول آمده نيز به معناي اولويت در بهره‌برداري است (آصفي، 1413ق: ص 147).
اجماع ادعا شده بر مالکیت محیی نیز با وجود اين اختلاف‌ها كه در اين مسأله وجود دارد، قابل دفاع نيست؛ چنان‌كه دریافت خراج و طسق از کسانی که از این زمین‌ها بهره‌ برمي‌دارند نیز بر عدم ملکیت آن‌ها دلالت دارد. در صحیحه کابلی آمده است:
فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ منها (حرّ عاملی، 1409ق: ج 25، ص 415، باب سوم از کتاب احیاء‌ موات).
هر مسلمانی که زمینی را احیا کند می‌تواند آن را آباد کرده، خراج آن را به امام بپردازد، و هر آنچه می‌خواهد مي‌تواند از آن استفاده کند.
نکته‌ای که در اغلب روایات به آن‌ها اشاره شده، این است که تا وقتي شخص به آبادانی زمین اشتغال دارد،‌ کسی متعرض او نمي‌شود و او می‌تواند در مقابل پرداخت اجاره یا مالیات، روی زمین کار کند و این در ایجاد امنیت خاطر برای ادامه کار شخص بسیار مؤثر است و شاید این جهت سبب شده تا برخی از این، حق مالکیت احیاکننده را برداشت کنند.
دریافت اجاره بهره‌برداری
آیا افراد در مقابل استفاده از این‌گونه منابع وجهی هم باید به دولت بپردازند؟
در این مسأله هم مانند مسأله پيشين اختلاف وجود دارد و منشأ آن روایاتی است که در این باره وارد شده. مشهور فقیهان که در مسأله قبل براساس روایات باب احیا و تحلیل،‌ مالکیت احیا‌کننده را ملتزم شده ‌بودند، براساس همان روایات،‌ او را از پرداخت هرگونه وجهی به‌ويژه در زمان غیبت معاف می‌کنند. مطابق یکی از روایات امام می‌فرماید:
 یا اباسیار! زمین و هر چه از آن بیرون می‌آید برای ما است. عرض کردم من تمام مال را برای شما خواهم آورد. امام فرمود: اباسیار! ما آن را برای تو حلال كردیم؛ آن را به مال خود ضمیمه کن، و هر چه در دست شیعیان ما است، تا ظهور قائم ما برایشان حلال است. وقتی وی ظهور کرد، اجاره (مالیات) زمین‌هایی که در دست دیگران است را جمع‌آوری می‌کند. همانا کسب آنان از زمین حرام است و زمانی که حضرت ظهور کند، زمین‌ها را از آنان پس می‌گیرد (حرّ عاملی، 1409ق: ج 9، ‌ص 549، باب 4 از ابواب انفال، ح 12).
همین‌طور در روایت دیگری سليمان بن خالد از امام صادق  معافیت از پرداخت اجاره را نقل می‌کند (همان: ج 25، ‌ص 415).
در مقابل، عده دیگري طبق روایات دیگری از جمله صحیحه کابلی که گذشت احیاکننده را به پرداخت اجاره یا مالیات ملزم ساخته‌‌اند.
همچنین در روایت حسن بن محبوب که با واسطه عمر بن یزید از امام صادق  چنین نقل می‌کند:
از مردی از اهل کوهستان شنیدم که از امام صادق  درباره مردی مي‌پرسيد که زمین مواتی را که صاحبش آن را رها کرده، آباد، و چشمه‌های آن را جاری، و در آن خانه ساخته و نخل و درخت کاشته است. امام صادق  از قول حضرت علی  فرمود: هر یک از مؤمنان زمینی را آباد کند، زمین برای او است و باید مالیات آن را به امام  بپردازد. زمانی که حضرت قائم ظهور کرد، خود را بر این‌که حضرت زمین را از او بگیرد آماده کند (حرّ عاملی، 1409ق: ج 9، ص 549).
در جمع بین این روایات می‌توان گفت: هم‌چنان‌که در مسأله پيشين اشاره کردیم، اختیار این زمین‌ها در دست امام  و احیاي آن‌ها هم منوط به اذن او و از طرفی اذن، حکم تنفیذی است که به زمان خود امام اختصاص دارد و امام بعدی طبق وضعيت زمان خود ممکن است آن را امضا یا الغا کند. همچنین ملزم ساختن احیاکننده به پرداخت طسق یا معافیت او نیز از اختیارات امام است که ممکن است در وضعيت زمانی و براساس مصالح خاصی، احیاکنندگان یا افرادی از آنان را از پرداخت آن معاف کند؛ در حالی که امام یا امام بعدی طبق شرايط جدید، آنان را به پرداخت طسق ملزم كنند؛ بنابراین، منافاتی بین احادیث در این باره وجود ندارد.
زمین‌های آباد طبیعی
به اعتقاد مشهور فقیهان این زمین‌ها نیز جزو انفال، و دارای مالکیت دولتی هستند و ظاهراً اختلافی نیز بین فقیهان در اصل جواز بهره‌برداری از این زمین‌ها وجود ندارد؛ اما در این‌که افراد مالک این زمین‌ها می‌شوند یا فقط حق استفاده برای ‌آن‌ها باقی می‌ماند، اختلاف است. از طرفی بهره‌برداری از این زمین‌ها مانند سایر موارد انفال و از جمله زمین‌های موات،‌ باید با اذن امام باشد، و همان اختلاف‌هاي که درباره اجازه عمومی براي استفاده از آن‌ها و نیز تحلیل آ‌ن‌ها برای شیعیان بود، این‌جا نیز صادق است با این تفاوت که مسأله احیا درباره این ثروت‌ها متفاوت است؛ زیرا این زمین‌ها خود به‌صورت طبیعی آباد هستند؛ به همین جهت از نهاد بهره‌برداری از این زمین‌ها با عنوان حیازت یاد شده است. شیخ انصاری این اختلاف در مالک‌شدن حیازت‌کننده یا حق اولویت او را چنین نقل می‌کند:
آیا این زمین‌ها با حیازت به مالکیت در می‌آیند؟ در آن دو وجه است: وجه اوّل، این زمین‌ها مال امام است (بنابراین با حیازت از ملکیت او خارج نمی‌شود). وجه دوم، ملکیت امام منافاتی با این‌که با حیازت به ملکیت کسی دربیایند ندارد؛ همانند زمین‌های موات که ملک امام بوده؛ ولی با احیا،‌ ملک احیاکننده می‌شود؛ بنابراین داخل در عموم روایت پیامبر اکرم  است که فرمود: هر کس قبل از مسلمان دیگری به چیزی سبقت بگیرد،‌ به آن مال بر دیگران سزاوارتر است (انصاری، 1417ق: ج 4،‌ ص 17).
نائینی در فرمایش شیخ انصاری مناقشه و خود با اخبار تحلیل، بر ملکیت حیازت‌کننده استدلال كرده است (آصفی، 1413ق: ص 201).
شهید صدر این‌جا نیز هیچ‌گونه مالکیتی را برای استفاده کننده از این اراضی نمی‌پذیرد و معتقد است: افراد فقط حق بهره‌برداری از این زمین‌ها را دارند و تا زماني که کسی از آن‌ها استفاده می‌کند، کسی حق مزاحمت او را ندارد (صدر، ‌1408ق: ص 471).
معادن
در بخش قبل، مالكيت معادن و اقوال مربوط به آن را به تفصيل بررسي كرديم. بنابر مبنای مشهور که معادن را نیز از انفال می‌داند، بهره‌برداری از آن‌ها نیز همانند استفاده از اراضی به اجازه امام  نياز دارد و مباحث مربوط به تحقق اجازه امام  در زمان غیبت و نیز مالکیت بهره‌بردار و پرداخت اجاره (طسق) درباره معادن نیز جاری است؛ با وجود اين، در این قسمت به مطالب دیگری نیز اشاره می‌کنیم:
1. برخی با توجه به مبنایی که در تعریف معادن ظاهری دارند معتقدند احیا درباره این معادن به‌علت آشکار بودن معنا ندارد (نجفي، 1362: ج 38، ص 110)؛ اما باید توجه داشت که:
اولاً در معیار ظاهری‌بودن معدن دو دیدگاه مطرح شد: یک دیدگاه همان‌طور که گفته شد، ‌معادن ظاهری را معادنی می‌داند که به عملیات اکتشاف نیاز ندارند و دیدگاه دوم، ‌معادن ظاهری را معادنی می‌داند که دارای ناخالصی نیست، و برای رسیدن به گوهر آن نیازمند به عملیات تصفیه و جداسازی ناخالصی نيستيم (حلّي، بي‌تا: ج 2، ص 403).
 ثانیاً‌ بنابر هر دو مبنا در مواردی، معادن ظاهری نیازمند به فعالیت احیا است؛ براي مثال، بنابر مبنای اول ‌که معدن ظاهری را در سطح زمین می‌داند، ممکن است چنین معدنی ناخالص و نیازمند به عملیات تصفیه باشد. همچنین بنابر مبنای دوم، معدن ممکن است در زیر زمین و نیازمند به عملیات اکتشاف باشد.
2. به تبع اختلاف در نوع مالکیت معادن، در نحوه بهره‌برداری نیز اختلاف وجود دارد. کسانی که معادن را از انفال می‌دانند. به‌صورت طبیعی اجازه دولت را در بهره‌برداری از آن‌ها شرط كنند، مگر مانند شهید صدر که اجازه عمومی را کافی بدانند؛ اما کسانی که معادن را از مباحات عامه دانسته‌اند، در حکم اولی اجازه امام را لازم نمی‌دانند، مگر استفاده از آن‌ها با مصالح عمومی ناسازگار باشد.‌
3. در هر صورت مالکیت اصل معدن برای دولت اسلامی محفوظ است و فقط افراد می‌توانند از محتوای معادن استفاده کنند. گرچه برخی از فقیهان همان‌گونه که در بحث مالکیت گذشت، ملکیت رقبه معدن را نیز برای بهره‌بردار مجاز می‌شمرند.
4. محقق حلّي استفاده از اين منابع را به اندازه حاجت محدود كرده است (حلّی، 1413ق: ج 3، ص 278)؛ اما برخي از معاصران گفته‌‌اند: دليلي براي چنين قيدي وجود ندارد تا وقتي كه استفاده شخص به ضرر ديگران نينجامد (آصفی، 1413ق: ص 333). در هر صورت، با فرض تزاحم و زياد شدن بهره‌برداران از معدن و محدودیت منبع، هر فردى مى‏تواند مقدارى از اين ثروت استفاده كند كه باعث زيان ديگران نشود.
4. از امور مسلّم در فقه، حرمت تلف‌كردن حقوق مسلمانان در منابعی است كه خداوند براى همه به‌طور مساوى آفریده؛ پس هر گاه بهره‏ورى فردى از معدن سبب شود كه حقوق ديگران تلف شود، ناگزير ولىّ‌امر براى برگرداندن ثروت به صاحبان (عموم مسلمانان) به‌طور يكسان و به‌صورتى كه رفع محروميت از ديگر مسلمانان شود، اقدام مى‏كند و اين در صورتى انجام مى‏شود كه ولى امر اين ثروت‏ها را زير نظر بگيرد؛ به‌ویژه در مواردى كه درباره آن ثروت تقاضا زياد باشد و باعث تزاحم شود و اختصاص آن به يك فرد باعث از بین رفتن حقوق ديگران شود.
5. برخی گفته‌اند با توجه به این‌که مردم به‌طور معمول به محدود كردن سهم خود تفاهم نمی‌كنند، و با توجه به پيشرفت فن‌آوري، اگر اجازه داده شود فردى در زمينه استخراج و اكتشاف سرمايه‏گذارى كند مى‏تواند مقدار هنگفتى از ثروت‏هاى معدنى را به خود اختصاص دهد. اين در حالى است كه فردى كه سرمايه چندانى ندارد، در هيچ سطحى نمى‏تواند از اين معادن استفاده كند. براى این‌که چنين حادثه‌ای رخ ندهد، لازم است دولت در تقسيم ثروت‏هاى معدنى دخالت كند به اين طريق كه تمام معدن‏ها ملّى شود و خود به‌طور مستقيم به كشف و استخراج آن‏ها بپردازد و درآمد آن را در راه مصالح عموم مسلمانان مصرف كند (همان: ص 327 و 334)؛ با وجود اين به‌نظر می‌رسد دولت با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری و نظارتی، ‌و با توجه با این‌که ‌اصل اولیه بر عدم تصدی‌گری دولتی است،‌ بهتر است بهره‌برداری از این منابع را از طریق بخش خصوصی یا با مشارکت با آنان انجام دهد و خود در ایجاد فرصت‌های برابر برای همه کسانی که امکان استفاده از این منابع را دارند و نیز در حفظ مصالح و منافع همه مردم،‌ حتی نسل‌های بعد اهتمام ورزد.
آب‌ها
در بخش قبل آب‌ها را به دو دسته تقسیم کردیم: آب‌های جاری مانند آب چشمه و رودخانه و دریاها و آب‌های زیر زمینی. درباره دسته اول گرچه برخی آن‌ها را از انفال و برخی از مباحات می‌دانند، درباره استفاده و بهره‌برداری عمومی از آن‌ها اتفاق نظر وجود دارد؛ اما آب‌های زیر زمینی مانند چاه‌های عمیق را برخی از انفال و بعضی تابع زمین و عده‌ای هم مانند آب‌های سطحی از مباحات دانسته‌اند. شهید صدر به‌طور کلّی آب‌ها را از مشترکات عمومی (و به تعبیری که گفته شد از انفال) دانسته و فرموده است که حتی در چاه‌های عمیق، شخص فقط به میزان نیاز خود می‌تواند از این آب‌ها استفاده کند و مازاد آن را باید به‌صورت رایگان در اختیار دیگران قرار دهد. این در حالی است که بقیه فقیهان، مالکیت چاه یا آب آن را برای کسی که به حفر چاه اقدام کرده است معتقدند.
مراتع و سایر ثروت‌های طبیعی
درباره این منابع اختلاف چندانی وجود ندارد و همه، آن‌ها را از مباحات دانسته‌اند؛ بنابراین همه می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند؛ البته همان‌گونه که پيش‌تر ‌نیز اشاره شده در مواردی که استفاده فراوان از این منابع،‌ باعث تخریب آن‌ها یا صدمه به محیط زیست شود، دولت می‌تواند برای حفظ نظام،‌ و جلوگیری از اختلال آن به کنترل این منابع مبادرت ورزد.
نتایج
گرچه درباره مالکیت برخی از منابع طبیعی و چگونگی استفاده از آن‌ها بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد، در مجموع می‌توان امور مشترکی را به‌صورت اصول بهره‌برداری از منابع استخراج کرد. این اصول طبق قاعده اولیه از نظر فقیهان یا مطابق قواعدی چون حفظ نظام، حرج، تزاحم و مانند آن استفاده می‌شود. فقیهانی چون شهید صدر که دارای نگرشی نظام‌مند به مجموعه احکام از جمله در اقتصاد هستند، در بحث استفاده از منابع، آرايي هماهنگ با اهداف اساسی نظام از قبیل عدالت دارند. حاصل این نگرش را که به نوعی نتیجه مباحث مطرح شده در مقاله نیز هست می‌توان در محورهای ذيل خلاصه کرد:
1. در نظام اقتصادی اسلام، منابع طبیعی در مالکیت یا تحت نظارت دولت قرار داده شده است. در این نظام، دولت با استفاده از این منابع اهداف نظام را محقق می‌سازد. گرچه سایر فقیهان نیز چنین مالکیتی را برای دولت قائلند، به‌طور معمول توجه کافی به نظام‌مندی قوانین اقتصادی اسلام و هدف از تشریع چنین قانونی نشده است.
2. مالکیت دولت بر این منابع همواره باقی است و چنین دیدگاهی با آنچه در بند پيشين مطرح شد، به‌طور‌كامل سازگار است؛ زیرا بنابر مبنایی که مالکیت منابع را قابل انتقال به بخش خصوصی می‌داند،‌ پس از مدتی عملاً تمام منابع از دست دولت خارج مي‌شود و هیچ گونه ابزاری برای انجام اهداف پیش‌گفته وجود ندارد.
3. گرچه دولت مالک منابع است یا منابع تحت نظارت او قرار دارد، به معنای این نیست که خود تصدی بهره‌برداری از منابع را عهده‌دار شود؛ ‌بلکه می‌تواند از راه‌های گوناگون مشارکت، اجاره، احیا و ... این کار را به بخش خصوصی واگذارد. بدیهی است در این واگذاری‌ها، در نظر گرفتن مصالح مسلمانان،‌ اصل اساسی است و به همین جهت نیز همواره حق نظارت برای دولت باقی مي‌ماند.
4. هرگونه بهره‌برداری از منابع باید با اجازه و تحت نظارت دولت صورت گیرد. فقیهانی که معتقدند اجازه عمومی در عصر غیبت برای شیعیان صادر شده، طبق اصل حفظ نظام در موارد کثرت استفاده‌کنندگان و خطر از بین رفتن منبع و نیز پیامدهای منفی زیست‌محیطی،‌ اجازه دولت در استفاده از این منابع را ضرور می‌دانند.
5. ضرورت اجازه دولت در استفاده از منبع و نیز نظارت او باعث می‌شود كه نگرانی‌ درباره پیامدهای زیست‌محیطی و نیز منافع نسل‌های بعد همواره مورد توجه دولت بوده و بتواند درباره آ‌ن‌ها برنامه‌ریزی کند.
 






منابع و مآخذ
1.    ‏‏ابن‌براج، قاضي عبدالعزيز، مهذب، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏، الأولى‏، 1406ق‏.
2.    اصفهانی، محمدحسین، حاشیه مکاسب، بی‌جا، نشر محقق، الاولی، 1418ق.
3.    آصفي، محمد‌مهدی‌، ملكية الارض و الثروات الطبیعیه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، الاولی، 1413ق.‌
4.    آل بحرالعلوم، سیّدمحمد، بلغة الفقیه، الطبعة الرابعه، تهران، مکتبة الصادق، 1403ق.
5.    انصاری، ابراهیم، احیاء الموات (تقریرات شهید صدر)، دارالتعارف للمطبوعات، 1413ق.
6.    انصاری، ‌مرتضی، المکاسب، الاولی، قم، نشر الهادی، 1378ش، ج 2‍.
7.    بحرانی، یوسف، الحدائق الناظرة فی احکام العترة الطاهره، قم، جامعه مدرسین، اوّل، 1405ق.
8.    حرّ عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، قم، مؤسسه آل‌البیت، 1409ق.
9.    حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبة امیرالمؤمنین، 1403ق.
10.    حلبی،‌ حمزه بن علي بن زهره، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، تحقيق شيخ‌ابراهيم بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق ، الاولى، 1417ق.
11.    حلّی (محقق)، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، استقلال، الثانیه، 1409ق، ج 4.
12.    حلّی، جمال‌الدین حسن بن یوسف (علامه حلّی)، تذکره الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت  لاحیاء التراث،‌ بی‌تا.
13.    ــــــــ ، قواعد الاحکام، الاولی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1413ق، ج 2.
14.    حلّی، محمد بن ادریس، السرائر، الثانیه، قم، مؤسسه النشر اسلامی، 1410ق.
15.    حنبلی، عبدالرحمن بن احمد، الاستخراج، مصر، المطبعة الاسلامیه، 1352ق.
16.    خرشی، محمد بن عبدالله، شرح الخرشی علی المختصر الجلیل، بولاق، المطبعه الامیریه، 1317ق.
17.    سبزواری،‌ محمدباقر، کفایة الاحکام، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی، طبعه حجریه، بی‌تا.‍
18.    شافعی، محمد بن ادریس، الام، بولاق، المطبعة الامیریه، 1321ق، ج 3.
19.    شیخ مفید، محمد بن محمد، المفنیة، قم، جامعه مدرسین قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1410ق.
20.    صدر، سيّدمحمدباقر، اقتصادنا، خراسان، مكتب الاعلام الاسلامي، الاولي، 1375ش.
21.    ــــــــ ، الاسلام یقود الحیاة، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1424ق.
22.    ــــــــ ، حاشیه بر منهاج الصالحین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، الاولی، 1410ق.
23.    ــــــــ ، اقتصادنا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1408ق.
24.    طباطبائی حکیم، سیدمحسن، نهج‌الفقاهه، قم، نشر 22 بهمن، الاولی، بی‌تا.
25.    طوسى، محمد بن الحسن، نهایه، ‌الثانی، بیروت، دارالاندلس، 1417ق.
26.    طوسی، ابی‌جعفر محمد بن حسن، الخلاف، تحقیق سیّدعلی خراسانی و سیّدجواد شهرستانی و مهدی طه، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، الاولی، 1411ق.
27.    ــــــــ ، المبسوطه فی فقه‌الامامیة، تهران، المکتبةالمرتضویة لاحیاءالآثار الجعفریه، سوم، 1387ق.
28.    ــــــــ ، تهذیب، تهران، دارالکتب‌الاسلامیه، 1365ش.
29.    عاملی، زین‌الدین (شهید ثانی)، مسالک الافهام، الاولی، قم، ‌مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1416ق، ج 12.
30.    عاملی، محمد بن جمال‌الدین مکی (شهید اوّل)، اللمعة الدمشقیه، الاولی، قم، دارالفکر، 1411ق.
31.    ــــــــ ، دروس الاحکام، الاولی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی،‌ 1414ق، ج 3.
32.    فراهانی‌فرد، سعید، سازگاری بهره‌برداری از منابع طبیعی با توسعه پایدار در اسلام، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، پایان‌نامه دکترای اقتصاد، 1384ش.
33.    فیروزآبادی، ابراهیم بن علی، المهذب، مصر، مطبعة دارالمنار، 1367ق.
34.    کاسانی، علاءالدين، ابوبكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1421ق.
35.    ــــــــ ، جامع المقاصد فی شرح القواعد، الاولی، قم،‌ مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، ‌1411ق، ج 7.
36.    كليني، يعقوب، الكافي، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365ش، ج 1.
37.    مالك بن انس، المدونه الکبری، مصر، مطبعة السعاده، 1323ق، ج 15.
38.    مرغینانی، برهان‌الدین علی بن ابی‌بکر، الهدایه فی شرح البدایه، مصر، المطبعه الخیریه، 1326ق، ج 8.
39.    منتظری، حسین‌علی، دراسات فی ولایةالفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیه، قم، دارالفکر، 1411ق.
40.    موسوی خمینی، سیّدروح‌الله، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1379ش.
41.    نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، الثالثه، تهران، داراکتب الاسلامیه، 1367ش، ج 38.
42.    نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعه، الاولی، مشهد، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، 1415ق.
43.    نوري، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، 1409ق، ج 17.
 
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 21