محور : اقتصاد اسلامی

سیّد‌عباس موسویان*
چکیده
اندیشة اصلی شهید صدر  در الگوی بانکداری بدون ربا، واسطه‌گری مالی بانک میان سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران در قرارداد مضاربه است. در این الگو، بانک وجوه مازاد سپرده‌گذاران را جذب کرده؛ سپس آن‌ها را براساس مضاربه در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد.
در این الگوی افزون بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری سپرده پس‌انداز و جاری نیز در نظر گرفته شده است که اولی همانند سپرده سرمایه‌گذاری، و دومی براساس قرارداد قرض بدون بهره است و بانک افزون بر حفظ و نگهداری آن سپرده‌ها و پرداخت آن‌ها عندالمطالبه به سپرده‌گذاران وعدة وام متقابل بدون بهره می‌دهد.
الگوی پیشنهادی شهید صدر  گرچه میان الگوهای معاصر خود، منطق نظری و قابلیت اجرایی بالایی داشت، همانند سایر الگوها فقط به اندیشه اصلی بانکداری بدون ربا متوجه بوده و به جزئیات صنعت بانکداری نپرداخته است.
در الگوی پیشنهادی وی به اهداف، انگیزه‌ها و سلیقه‌های مشتریان بانک چه در جانب سپرده‌گذاران و چه در جانب گیرندگان تسهیلات توجهی نشده است؛ بدین ‌جهت، الگوی واحدی برای تمام بانک‌ها با تمام مشتریان ارائه شده است و برای پوشش خطرهای اخلاقی، سفارش به امانتداری، ترجیح مشتریان خوشنام، شفاف‌سازی معاملات، افتتاح حساب جاری برای هر پروژه و ثبت دقیق معاملات شده است. این در حالی است که تفاوت اهداف و سلیقه‌های مشتریان بانک که برخی به دنبال معاملات با سودهای معیّن و برخی درپی سود انتظاری بالاتر با پذیرش ریسک هستند، اقتضای دقت بیشتر در طراحی الگوی بانکداری بدون ربا را دارد.
این مقاله درصدد است با استفاده از آموزه‌های بنیادین شهید صدر ، الگوی پیشنهادی وی را نقد و بررسی کرده، آن را یک گام پیش ببرد.
واژگان کلیدی: بانک، بانکداری ربوی، بانکداری بدون ربا، سپرده جاری، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، مضاربه، وکالت، وام بدون بهره.

مقدمه
با گسترش نظام سرمايه‌داري به‌ويژه صنعت بانكداري به كشورهاي اسلامي، دولتمردان، بازرگانان، صنعتگران و صاحبان بانك‌ها با مشكل ممنوعيت ربا مواجه و براي حلّ آن دست به دامن عالمان دين شدند. این‌جا بود كه انديشه‌وران به دو گروه تقسيم شدند: گروهي با پذيرش نظام سرمايه‌داري و بانكداري ربوي درصدد ارائه تفسيري جديد از ربا برآمدند تا با معاملات بانكي سازگار باشد و گروه دوم ضمن پذيرش اصل پديدة بانك، درصدد برآمدند معاملات بانك را براساس آموزه‌هاي اسلام طراحي كنند كه بانكداري بدون ربا نتيجة اين تلاش‌ها بود.
شهيد آيت‌الله سيّدمحمدباقر صدر ضمن اذعان به نقش بانك‌ها در تجهيز پس‌اندازهاي راكد و تبديل آن‌ها به سرمايه‌هاي مفيد و مولّد (صدر، 1410ق: ص 20)، تصريح مي‌كند كه بانك متعارف براساس سپرده‌گذاري و وام دهي با بهره است كه از نظر اسلام ربا و حرام است (همان: ص 21).
وی در مقام پاسخ به گروه نخست از عالمان ديني كه درصدد یافتن توجيهي براي مشروعيت بهرة سپرده‌هاي بانكي هستند، به تفصيل استدلال مي‌كند، سپرده‌هايي كه بانك‌هاي متعارف (ربوي) دريافت مي‌كنند، به معناي دقيق فقهي، سپرده نيستند؛ نه سپردة كامل و نه سپردة ناقص؛ بلكه آن‌ها قرض هستند؛ در نتيجه بهره‌اي كه سپرده‌گذاران دريافت مي‌كنند، بهرة قرض ربوي خواهد بود (همان: ص 210). براساس همين ديدگاه، شهيد صدر براي پر كردن خلا بانكداري متعارف در جوامع اسلامي، به فكر ارائة طرحي از بانكداري مبتني بر آموزه‌های مالي اسلام مي‌افتد.
بدون ترديد زماني كه وي طرح عملياتي خود از بانكداري بدون ربا را ارائه كرد، هنوز انديشه تأسيس بانك با حذف ربا و بهره، براي خيلي از انديشه‌وران در حدّ آرزو و براي گروهي در حدّ يك شوخي علمي بود؛ بنابراين به حق جا دارد براساس قاعدة فطري «الحق لمن سبق» وی را در زمرة پديدآوردندگان و پيشتازان فكر بانكداري بدون ربا دانسته، به شايستگي قدر بدانيم؛ البته اين به معناي پايان كار و رسيدن به الگوي مطلوب نيست. جا دارد اندیشه‌وران و كارشناسان بانكداري اسلامي با تأمل در افكار بزرگاني چون شهيد صدر، اين نهال نوپا را آبياري، و به درخت پرثمري تبديل كنند.
اين مقاله درصدد است با ترسيم الگوي پيشنهادي شهيد صدر از بانكداري بدون ربا، به نقد و بررسي آن بپردازد. قبل از توضيح الگو، تذكر چند نكته اساسي كه بيانگر وضعیت اجتماعي آن روز، دغدغه‌ها و باورهاي شهيد صدر است، ضرورت دارد.
تذکرات اساسی
1. شهيد صدر كتاب البنك اللاربوي را اوايل دهة 1960 ميلادي در پاسخ به وزارت اوقاف كويت كه در زمينه بانكداري بدون ربا از علماي اسلام سوال كرده بود، تحرير كرد (تسخيري، 1382: ص 418).
2. شهيد صدر بانكداري بدون ربا را در دو سطح متفاوت قابل طراحي مي‌دانست.
أ. بانكداري بدون ربا در چارچوب نظام اسلامي، يعني بانكداري بدون ربا در جامعه‌اي حضور یابد كه همة اجزا و عناصر آن براساس آموزه‌هاي اسلام برنامه‌ريزي شده‌اند؛
ب. بانكداري بدون ربا در چارچوب غيرنظام اسلامي، یعنی بانكداري بدون ربا در جامعه‌اي تأسیس شود كه اجزا و عناصر آن براساس آموزه‌های اسلام برنامه‌ريزي نشده‌اند و بانكداري بدون ربا كنار بانك‌هاي ربوي و مؤسسه‌هاي پولي و اعتباري ربوي فعاليت کند.
3. شهيد صدر گرچه سطح مطلوب بانكداري بدون ربا را در چارچوب نظام اسلامي مي‌داند، معتقد است که بانكداري بدون ربا در غير آن نظام نيز قابل اجرا است و نبايد به بهانة عدم هماهنگي ساير اجزا و عناصر از اجراي بانكداري بدون ربا غفلت كرد و با توجه به اوضاع سياسي ـ اقتصادي آن روز، طرح خود را براي چنين نظامي ارائه مي‌كند.*
4. هدف شهيد صدر از طرح بانكداري بدون ربا، پيشنهاد يك مؤسسة خيريّه يا صندوق قرض‌الحسنه نيست؛ بلكه به دنبال طراحي بانك به معناي واقعي كلمه است؛ بدین‌جهت ويژگي‌هاي ذیل را لازمة ضرور بانك از جمله طرح پيشنهادي خود مي‌داند.
ـ بانك مؤسسه‌ای به‌طور کامل تجاري است كه به دنبال سود است؛
ـ بانك سرمايه‌هاي راكد را تجهيز كرده، به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي مولّد سوق مي‌دهد؛
ـ بانك با تأمين مالي بنگاه‌هاي كشاورزي، صنعتي و بازرگاني از يك طرف زمينه اشتغال بيكاران را فراهم مي‌آورد و از طرف ديگر به رشد و توسعه اقتصادي كمك مي‌كند؛
ـ بانك با گسترش مبادله‌های پولي از طريق چك و خدمات حساب جاري به گسترش فعاليت‌هاي تجاري و توسعه بازار كمك مي‌كند (صدر، 1410ق: ص 7 و 8).
5. شهيد صدر چند تفاوت اساسي بين بانكداري ربوي و بانكداري بدون ربا (طرح پيشنهادي خود) قائل است.
أ. روابط حقوقي بين بانك و سپرده‌گذاران از يك طرف و بين بانك و گيرندگان تسهيلات از طرف ديگر، در بانكداري ربوي براساس قرارداد قرض با بهره است كه از نظر اسلام ربا و حرام است؛ امّا در بانكداري بدون ربا براساس قراردادهاي پذيرفته شده از نظر اسلام است (همان: ص 8).
ب. بانك ربوي فعاليت‌هاي خود را در جایگاه يك سرمايه‌دار (صاحب سرمايه) تنظيم و تعريف مي‌كند؛ در حالي كه بانك اسلامي (غيرربوي) در جایگاه عامل فعاليت مي‌كند و درآمد خود را نه براساس بهره و سود، بلكه براساس مزد كار (كارمزد، حق‌الوكاله) تعريف مي‌كند (همان: ص 11).
ج. بانكداري ربوي با تجربة چندين ساله، خيلي از مخاطرات را پشت‌سر گذاشته است؛ امّا بانكداري بدون ربا در آغاز راه است؛ بنابراين، بانكداران بدون ربا، در راه اشاعة بانكداري جديد باید براي مدّتي به سود كم اكتفا كنند و آمادة پذيرش انواع ريسك‌ها و مخاطرات باشند و بدانند كه در اين برهه از زمان افزون بر مسؤولیت تجاري و بازرگاني، مسؤوليت مكتبي نجات امت اسلامي از نظام ربا و كفر را دارند (همان).
الگوي پيشنهادي
شهيد صدر گرچه نقش‌ها و فعاليت‌هاي گوناگوني را براي بانك قائل است، همانند غالب صاحب‌نظران پول و بانكداري نقش اصلي بانك را واسطه‌‌گري بين سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران مي‌داند و بر اين اساس بخش اصلي طرح و قسمت عمدة كتاب البنك اللاربوي به تبيين عمليات تجهيز منابع و تخصيص منابع اختصاص دارد. ما نيز به تبع او قسمت اصلي مقاله را به اين مهم اختصاص مي‌دهيم.
فعاليت‌هاي بانكداري بدون ربا
در اين قسمت ابتدا به‌صورت نموداري با فعاليت‌هاي عمدة بانكداري بدون ربا مطابق طرح شهيد صدر آشنا مي‌شويم؛ سپس به شرح و تفصيل آن‌ها مي‌پردازيم.
 
1. تجهيز منابع پولي
شهيد صدر در بخش تجهيز منابع، ساختار بانكداري متعارف را حفظ كرده و طرح خود را براساس سپرده‌هاي رايج بانكي يعني سپرده‌هاي جاري، پس‌انداز و ثابت سامان داده است و اختلاف اصلي طرح با بانكداري متعارف در رابطة حقوقي بين بانك و سپرده‌گذار است.
1ـ1. سپردة جاري
سپردة جاري مبلغي است كه صاحب آن، آن را به بانك سپرده، دسته چك دريافت مي‌كند و از طريق نوشتن چك، خودش يا به‌وسيله ديگران از بانك برداشت مي‌كند. به‌طور معمول به چنين سپرده‌اي بهره‌اي پرداخت نمي‌شود و برخلاف سپردة ثابت، عندالمطالبه است؛ يعني سپرده‌گذار به تناسب فعاليت تجاري يا به اقتضاي نياز مصرفي هر زمان كه بخواهد مي‌تواند موجودي خود را از حساب جاري برداشت كند و بانك متعهد به پرداخت آن است (همان: ص 23).
مطابق طرح پيشنهادي شهيد صدر، ماهيت فقهي سپردة جاري قرض بدون بهره است و مبلغ سپرده‌گذاري شده به مالكيت بانك درآمده و جزو دارايي‌هاي بانك به‌شمار می‌رود و بانك حق هر نوع تصرفي در آن‌ها را دارد (همان: ص 48). وی براي مصرف ماندة سپرده‌هاي جاري سه پيشنهاد دارد (همان: ص 66).
أ. بخشي از سپرده‌هاي جاري به‌صورت نقد نزد بانك بماند تا بانك از محل آن‌ها به مراجعات سپرده‌گذاران حساب جاري و به مراجعات احتمالي سپرده‌هاي ثابت پاسخ دهد.
ب. بخشي از سپرده‌هاي جاري به‌صورت وام بدون بهره در اختيار آن گروه از متقاضيان بانكي قرار گيرد كه بانك نمي‌تواند با آنان از طريق عقد مضاربه قرارداد ببندد.
ج. بخشي از سپرده‌هاي جاري به‌صورت سرمايه در قرارداد مضاربه در اختيار سرمايه‌گذاران قرار داده شود و سود حاصل از آن‌ها بين بانك در جایگاه صاحب سرمايه و سرمايه‌گذار در جایگاه عامل مضاربه تقسيم شود.
شهيد صدر معتقد است عمليات افتتاح حساب جاري و سپرده‌گذاري در حساب جاري به معناي اعطاي قرض‌ از طرف سپرده‌گذار به بانک است و عملیات برداشت از حساب جاری به‌معنای استیفای قرض است و تفسیر حقوقدانان غرب را که عملیات سپرده‌گذاری و برداشت را به وام متقابل بانك از سپرده‌گذار و سپرده‌گذار از بانك مي‌دانند قبول ندارد (همان: ص 85 ـ 95).
شهيد صدر در پيوست شماره 1 كتاب البنك اللاربوي تفسير ديگري را نيز براي سپرده‌هاي جاري ممكن مي‌داند به اين بيان كه بانك وكيل سپرده‌گذار باشد؛ يعني سپرده‌گذار با افتتاح حساب جاري و عمليات سپرده‌گذاري به بانك وكالت مي‌دهد كه وجوه او را به متقاضيان تسهيلات قرض دهد. در اين تفسير، بانك مالك سپرده نخواهد بود؛ بلكه واسطه‌اي بين قرض‌دهنده (سپرده‌گذار) و وام‌گيرنده خواهد بود و مي‌تواند در برابر كاري كه مي‌كند، كارمزد دريافت كند؛ البته از اين كارمزد به سپرده‌گذار هیچ نمي‌رسد (همان: ص 179).
2ـ1. سپردة پس‌انداز
سپرده پس‌انداز مبلغي است كه صاحب آن، آن را به بانك سپرده و در مقابل، دفترچه حساب پس‌انداز دريافت مي‌كند كه مبلغ هر پرداخت و برداشتي در آن ثبت مي‌شود. صاحب حساب پس‌انداز حق دارد هر زمان به هر اندازه كه بخواهد از موجودي خويش برداشت كند. بانك‌ها علاقه دارند سپرده‌گذاران پس‌انداز را تشويق كنند كه از موجودي خويش برداشت نكنند. براي اين منظور به ماندة موجودي اين سپرده‌ها بهره مي‌پردازند؛ بنابراين، سپرده‌هاي پس‌انداز يك شباهت با سپرده‌هاي جاري دارند و آن این‌که صاحب حساب هر زمان بخواهد مي‌تواند از حسابش برداشت كند و يك شباهت با سپرده‌هاي ثابت دارند و آن این‌که بانك به ماندة آن‌ها بهره مي‌پردازد (همان: ص 23).
شهيد صدر معتقد است در سپردة پس‌انداز رابطة سپرده‌گذار با بانك در بانكداري ربوي رابطة قرض است و از آن‌جا كه به چنين سپرده‌هايي بهره پرداخت مي‌شود، مصداق قرارداد قرض با بهره و ربا خواهد بود و قابل اجرا در بانكداري بدون ربا نیست. بر اين اساس، پيشنهاد مي‌كند كه رابطة بانك با سپرده‌گذار رابطة وكالت باشد؛ يعني بانك در جایگاه وكيل، سپردة پس‌انداز كنندگان را دريافت كرده، براساس قرارداد مضاربه به سرمايه‌گذاران، تسهيلات مي‌‌دهد.
براساس رابطة وكالت منابع سپرده به ملكيت بانك در نمي‌آيد و همچنان در مالكيت سپرده‌گذار است و بانك در جایگاه وكيلِ صاحب سرمايه، آن‌ها را در اختيار سرمايه‌گذار (عامل مضاربه) قرار مي‌دهد و طبق قرارداد مضاربه، سهم سود سرمايه را از عامل دريافت كرده، به صاحب سرمايه (سپرده‌گذار) مي‌پردازد.
بانك منابع حاصل از سپرده‌هاي پس‌انداز را به دو بخش تقسيم مي‌كند: بخشي از آن‌ها را كه حدود 10 درصد است، به‌صورت پول نقد در بانك نگهداري مي‌كند تا جواب مراجعات سپرده‌گذاران پس‌انداز را بدهد. بخش دوم از آن‌ها كه حدود 90 درصد است، به قرارداد مضاربه در اختيار سرمايه‌گذاران مي‌گذارد. روشن است كه در اين وضعيت، بخشي كه به‌صورت نقد نگهداري مي‌شود، سودي نخواهد داشت. بدين‌ترتيب هم سپرده‌گذار امكان خواهد داشت هر زمان كه بخواهد از سپرده‌اش برداشت كند و هم بانك مي‌تواند براي تشويق سپرده‌گذار به حفظ سپرده، به او سودي بپردازد (همان: ص 64، 65 و 97).
3ـ1. سپردة ثابت
سپردة ثابت مبلغي است كه صاحب سپرده به هدف كسب درآمد آن را به بانك مي‌سپارد. بانك با سپرده‌گذار شرط مي‌كند كه تا مدّت زمان معيّني (براي مثال شش ماه) از سپرده‌اش برداشت نكند و در مقابل به چنين سپرده‌هايي بهره مي‌پردازد. در بانكداري ربوي رابطة بانك با سپرده‌گذار، قرض با بهره و ربا است؛ در نتيجه قابل استفاده در بانكداري بدون ربا نيست. بر اين اساس، شهيد صدر پيشنهاد مي‌كند رابطة قرض به رابطة وكالت تغيير يابد به اين معنا كه بانك همانند سپرده‌هاي پس‌انداز، سپرده‌هاي سپرده‌گذاران را به‌صورت وكالت دريافت كرده؛ سپس در قالب قرارداد مضاربه در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد و به مقتضاي قرارداد مضاربه در سود آنان سهيم شود (همان: ص 24).
مطابق پيشنهاد شهيد صدر مضاربة بانكي با مشاركت سه شخصيت مالي شكل مي‌گيرد (همان: ص 26):
1. سپرده‌گذار كه این‌جا نقش صاحب سرمايه و مضارب را ايفا مي‌كند؛
2. سرمايه‌گذار كه این‌جا نقش عامل و مضارب را ايفا مي‌كند؛
3. بانك، كه این‌جا نقش وكيل سپرده‌گذار (صاحب سرمايه) و واسطه در قرارداد مضاربه را ايفا مي‌كند.
شهيد صدر براي سپرده هاي ثابت شرايطي را مطرح مي‌كند (همان: ص 27):
1. سپرده‌گذار متعهد مي‌شود سپردة خود را حداقل به مدّت شش ماه نزد بانك نگه دارد و اگر سپرده‌گذار چنين تعهدي را ندهد، بانك سپردة او را در امر مضاربه به‌كار نمي‌گيرد و وكالت او را براي اين منظور نمي‌پذيرد؛
2. سپرده‌گذار، شرايط و مقررات تعيين شده از طرف بانك براي قراردادهاي مضاربه را می‌پذیرد؛
3. سپرده‌گذار افزون بر سپردة ثابت، سپردة جاري نيز در بانك داشته باشد.
براساس طرح شهيد صدر، شرط خاصي براي مبلغ سپرده ثابت نيست؛ چون بانك، هر سپرده‌اي را در مضاربة جداگانه‌اي مصرف نمي‌كند؛ بلكه مجموع حاصل از سپرده‌هاي ثابت را در مجموع مضاربه‌ها به‌كار مي‌گيرد؛ در نتيجه مبلغ سپرده هر چه كم باشد، قابل استفاده براي بانك خواهد بود (همان: ص 27).
به مقتضاي قرارداد وكالت، بانك بايد زمينه‌هاي موفق سرمايه‌گذاري براساس مضاربه را شناسايي كند و منابع حاصل از سپرده‌هاي ثابت را در آن‌ها به‌کار گیرد. بانك حق ندارد در به‌كارگيري سپرده‌ها تأخير كند (همان: ص 30).
حقوق سپرده‌گذاران
سه عامل باعث تشويق صاحبان وجوه به امر سپرده‌گذاري در بانكداري ربوي مي‌شود. اين عوامل عبارتند از:
1. تضمين اصل سپرده: بانك‌هاي ربوي اصل سپرده‌ها را به‌صورت قرض براي سپرده‌گذاران تضمين مي‌كنند؛
2. پرداخت بهره: بانك‌هاي ربوي افزون بر اصل سپرده به ماندة آن‌ها بهره نيز مي‌پردازند؛
3. امكان برداشت: بانك‌هاي ربوي اين امكان را فراهم آورده‌اند تا صاحب سپرده بتواند در سررسيد، كلّ يا بخشي از سپرده‌اش را بردارد.
شهيد صدر نشان مي‌دهد كه اين عوامل در بانكداري بدون ربا نيز به شرح ذیل قابل اجرا است.
تضمين سپرده‌ها
عنصر تضمين اصل سپرده‌ها را در بانكداري بدون ربا نيز مي‌توانيم براي سپرده‌گذار فراهم كنيم؛ اما نه از طريق قرض دانستن سپرده، شبيه آنچه در بانكداري ربوي عمل مي‌شود؛ چرا كه در آن‌صورت نمي‌توان به سپرده‌گذار سود داد و نه از طريق الزام تضمين بر گيرندة تسهيلات كه در طرح ما عامل مضاربه است که از نظر شرعي نمي‌توان او را متعهد به اصل سرمايه كرد؛ بلكه بانك در جایگاه شخص ثالث و واسطه در قرارداد مضاربه به صاحب سرمايه (سپرده‌گذار) ضمانت مي‌دهد چنان‌كه سرمايه‌گذار در به‌کارگیری سرمايه ضرر كرد بانك ضرر او را جبران كند. شهيد صدر در پيوست شماره 2 نشان مي‌دهد كه تضمين سرمايه در قرارداد مضاربه به‌وسیله شخص ثالث منعي ندارد (همان: ص 33، ص 184 - 204).
درآمد
عنصر دوم تأثيرگذار بر عمليات سپرده‌گذاري، پرداخت بهرة ثابت از طرف بانك‌هاي ربوي به ماندة سپرده‌هاي ثابت است. در بانكداري بدون ربا آن را با سود حاصل از قرارداد مضاربه تأمين مي‌كنيم. چنان‌كه گذشت، بانك به وكالت، منابع حاصل از سپرده‌هاي ثابت را در قالب مضاربه به سرمايه‌گذاران داده، در پايان سال مالي سود حاصل از به‌کارگیری سرمايه را از آنان گرفته بين سپرده‌گذاران تقسيم، و اين عنصر درآمد را تأمين مي‌كند با اين تفاوت كه در بانكداري بدون ربا درآمد ثابت و از پيش تعيين‌شده نيست و بستگي به ميزان توفیق سرمايه‌گذار و بنگاه اقتصاي دارد (همان: ص 33 - 37). تفاوت ديگر این‌که در بانكداري ربوي از روز سپرده‌گذاري، بهره به سپرده ثابت تعلق مي‌گيرد؛ در حالي كه در بانكداري بدون ربا، سپرده باید به سرمايه‌گذاري تبديل شود تا بعد از آن سود تعلق گيرد (همان: ص 36).
امكان برداشت
در بانكداري ربوي سپرده‌گذار حق دارد بعد از سررسيد، كلّ سپرده يا بخشي از آن را از بانك برداشت كند. در بانكداري بدون ربا اين مسأله قدري مشكل است؛ چرا كه سپرده‌هاي ثابت از طريق قراردادهاي مضاربه وارد فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي شده و خارج‌كردن آن‌ها از طرح‌هاي اقتصادي باعث اختلال پروژه‌ها مي‌شود. براي حلّ اين مشكل شهيد صدر پيشنهاد برنامه‌ريزي دقيق بانكي براي به‌کارگیری سپرده‌ها دارد؛ به‌گونه‌اي كه در پايان هر شش ماه حدود ده درصد طرح هايي كه از طريق مضاربه تأمين مالي شده‌اند و حدود ده درصد سپرده‌هاي ثابت، منتهي به سررسيد شوند تا امكان برداشت براي صاحبان سپرده فراهم شود (همان: ص 37 - 40).
حقوق بانك
در بانكداري ربوي، تفاوت بهرة دريافتي از وام‌ها و اعتبارات با بهرة پرداختي به سپرده‌ها كه به‌طور معمول نرخ ثابتي است، درآمد بانك را تشكيل مي‌دهد. شهيد صدر براي بانكداري بدون ربا دو محل درآمد قائل است (همان: ص 41 ـ 47).
1. درآمد ثابت از ناحية سرمايه‌گذار: چنان‌كه گذشت، بانك بدون ربا واسطة بين صاحب سرمايه (سپرده‌گذار) و عامل (سرمايه‌گذار) در قرارداد مضاربه است و با اين واسطه‌گري خدماتي به سپرده‌گذار و خدماتي به سرمايه‌گذار ارائه مي‌كند. بانك بدون ربا مي‌تواند در برابر ارائه خدمت به سرمايه‌گذار اجرت ثابت و معيّني از او دريافت كند. اين اجرت مي‌تواند در حدّ تفاوت بهرة دريافتي و بهرة پرداختي در بانكداري ربوي باشد.
2. درآمد متغير از ناحية سپرده‌گذار: بانك در جایگاه وكيل سپرده‌گذار حق دارد در برابر خدماتي كه به سپرده‌گذار ارائه مي‌كند از قبيل حفظ و نگهداري سپرده و یافتن عاملي براي آن، بخشي از سود حاصل از مضاربه كه متعلق به صاحب سرمايه است را به‌صورت حق‌الوكاله از سپرده‌گذار دريافت كند.
وی در پيوست شماره 3 مبناي فقهي مشروعيت گرفتن بخشي از سود سپرده‌گذار به‌صورت كارمزد و حق‌الوكاله را تبيين مي‌كند (همان: ص 205).
2. تخصيص منابع پولي
بانكداري ربوي منابع حاصل از سپرده‌هاي جاري، پس‌انداز و ثابت را پس از كسر ذخاير قانوني و نقدينگي از طريق وام و اعتبار در اختيار سرمايه‌گذاران و مصرف‌كنندگان مي‌گذارد. از آن‌جا كه ماهيت فقهي وام و اعتبارات، قرض با بهره و ربا است، قابل استفاده در بانكداري بدون ربا نيست. شهيد صدر براي اين منظور سراغ قراردادهاي ديگري رفته است.
1ـ2. مضاربه
مهم‌ترين روش تخصيص منابع پولي در طرح پيشنهادي شهيد صدر قرارداد مضاربه است. بانك بدون ربا به دو صورت به اعطاي تسهيلات مضاربه براي سرمايه‌گذاران اقدام مي‌كند.
1. اعطاي مضاربه در جایگاه صاحب سرمايه
بانك بدون ربا منابع خود بانك و ماندة مؤثر سپرده‌هاي جاري (بعد از كسر ذخاير قانوني و احتياطي) را در جایگاه مالك و صاحب سرمايه در اختيار سرمايه‌گذاران در رشته‌هاي گوناگون توليدي و تجاري مي‌گذارد و در سود حاصل از فعاليت‌ اقتصادي با آنان شريك مي‌شود (همان: ص 47).
2. اعطاي مضاربه در جایگاه وكيل صاحب سرمايه
بانك بدون ربا، ماندة مؤثر سپرده‌هاي پس‌انداز و ثابت را در مقام وكيل سپرده‌گذار در اختيار سرمايه‌گذاران بخش‌هاي توليدي و تجاري مي‌گذارد و به وكالت از طرف سپرده‌گذاران در سود فعاليت‌هاي اقتصادي با سرمايه‌گذاران (عامل‌هاي مضاربه) شريك مي‌شوند (همان: ص 25). در اين‌صورت، سپرده‌گذار در جایگاه صاحب سرمايه، سرمايه‌گذار در مقام عامل مضاربه و بانك در جایگاه وكيل، ايفاي نقش مي‌كنند (همان: ص 26).
شرايط عامل (گيرنده تسهيلات مضاربه)
شهيد صدر براي حصول اطمينان از انجام درست معامله و توفیق آن و رعايت مصالح موكّلان (سپرده‌گذاران) شرايط خاصي را براي گيرندة تسهيلات مضاربه مطرح مي‌كند (همان: ص 28 ـ 30).
1. سرمايه‌گذار بايد امين باشد. دو نفر كه بانك آن‌ها را ثقه مي‌داند، به امانت او شهادت دهند؛
2. براي بانك ثابت شود كه موضوع پیشنهادی عامل برای سرمايه‌گذاري سودآور است؛
3. بانك مطمئن شود كه سرمايه‌گذار تجربه و توان كافي در موضوع فعاليت اقتصادي دارد؛
4. موضوع پیشنهادی عامل برای سرمايه‌گذاري شناخته شده و معيّن باشد؛ به‌گونه‌اي كه بانك بتواند نتايج و احتمالات را بررسي كند؛
5. سرمايه‌گذار ضوابط بانك براي انعقاد مضاربه را بپذيرد كه اهم ضوابط عبارتند از:
أ. ضوابط مربوط به تقسيم سود؛
ب. داشتن حساب جاري در بانك؛
ج. داشتن دفاتر دقيق و مرتب مطابق خواست بانك؛
د. ارائه صحيح و به موقع اطلاعات مطابق خواست بانك.
طبق طرح پيشنهادي، سرمايه‌گذاراني كه داراي حسن سابقه با بانك هستند اولويت خواهند داشت.
مسؤوليت و سود سرمايه‌گذار
به مقتضاي مضاربه، سرمايه‌گذار (عامل مضاربه) اصل سرمايه و سود فعاليت اقتصادي را تضمين نمي‌كند؛ بنابراين، ممكن است با تمام تلاشي كه سرمايه‌گذار مي‌كند، فعاليت اقتصادي به سود منتهي نشود يا حتي به علل گوناگون، ضرر كند. در اين‌صورت، عامل، در برابر عدم سود يا ضرر مسؤوليتي ندارد و فقط كار خود را از دست مي‌دهد و در مقابل فعاليتي كه انجام داده، از كسي چيزي دريافت نمي‌كند.
در بحث سپرده‌هاي ثابت گذشت كه بانك در جایگاه وكيل و شخص ثالث اصل سپرده‌ها را براي سپرده‌گذار تضمين مي‌كند؛ در نتيجه در فرض ضرر، اين بانك است كه جبران ضرر را تحمل مي‌کند؛ بنابراين، ريسك سرمايه به عهدة بانك و ريسك سود به عهدة عامل و سپرده‌گذار خواهد بود (همان: ص 45).
اگر فعاليت سرمايه‌گذاري به سود منتهي شود، سود حاصل مطابق نسبتي كه بين بانك و عامل (سرمايه‌گذار) توافق شده بود، تقسيم مي‌شود؛ سپس بانك بخشي از سهم سود سرمايه را در جایگاه حق‌‌الوكاله بر مي‌دارد و بقیه را به‌صورت سود سپرده‌گذاران توزيع مي‌كند (همان: ص 47).
خطر اخلاقي سرمايه‌گذار
به مقتضاي قرارداد مضاربه، اصل سود و مقدار سود بانك و سپرده‌گذار به مقدار سود فعاليت اقتصادي بستگي دارد. احتمال دارد كه سرمايه‌گذار برخلاف واقع، سود فعاليت را كمتر از آنچه هست گزارش دهد يا با فرض سود، بنگاه ادعای ضرر و خسارت کند. شهيد صدر معتقد است: اگر بانك تدابير ذیل را اتخاذ کند، گزارش‌هاي خلاف به صفر نزديك مي‌شود (همان: ص 50 - 52).
1. تحقيق از امين‌‌بودن سرمايه‌گذار: بانك مي‌تواند بخش خاصي را براي تحقيق از توان، تجربه و امانت متقاضيان تسهيلات مضاربه داشته باشد تا اطلاعات افراد را جمع‌آوري و طبقه‌بندي كند و بانك براساس آن‌ اطلاعات اقدام كند؛
2. شناخت كافي از موضوع اقتصادي: بانک باید از معاملاتي كه در آن موضوع انجام مي‌گيرد، احتمالات ضرر و زمينه‌هاي سود شناخت داشته باشد. در اين‌صورت مي‌تواند گزارش‌هاي خلاف را حدس بزند؛
3. بانك از يك طرف سرمايه‌گذار را مكلف كند اطلاعات لازم درباره قيمت خريد، هزينه‌ها، قيمت فروش و قيمت بازار در آن مقطع را ارائه دهد و از طرف ديگر با ايجاد بخش مطالعات اقتصادي، اطلاعات لازم از وضعيت اقتصاد، سطح قيمت‌ها (قيمت‌هاي خريد، فروش)، هزينه‌هاي متوسط در موضوعات گوناگون اقتصادي را جمع‌آوري و طبقه‌بندي كند. بانك با تطبيق گزارش‌هاي سرمايه‌گذاران با اطلاعات بخش اقتصادي مي‌تواند صحت و سقم گزارش‌ها را كشف كند.
4. بانك از همان آغاز فعاليت اقتصادي، با نظارت و كنترل، راه‌هاي سود و ضرر را به سرمايه‌گذار تذكر دهد و او را موظف كند مطابق سفارش بانك كار كند. دفاتر دقيق و منظم از شرح فعاليت‌ها و معاملات داشته باشد. بانك مي‌تواند سرمايه‌گذار را متعهد كند، چنانچه برخلاف پيشنهاد بانك عمل كند و مطابق خواست بانك دفاتر سود و زيان را تنظيم و ارائه نكند، بانك ادعاي خسارت را نخواهد پذيرفت و افزون بر اصل سرمايه، سود متعارف آن فعاليت اقتصادي را هم از وي مطالبه خواهد كرد (همان: ص 209).
تضمين اصل سرمايه از طرف سرمايه‌گذار
مقتضاي اولية قرارداد مضاربه آن است كه عامل (سرمايه‌گذار) مسؤوليتي در برابر خسارت ندارد و ضامن آن نيست؛ امّا اگر تضمين سرمايه به‌صورت شرط از طرف صاحب سرمايه مطرح شود و عامل آن را بپذيرد، محل بحث بين فقیهان است. شهيد صدر ضمن ارائه بحث فقهي مفصل به اين نتيجه مي‌رسد كه اشتراط ضمانت سرمايه براي عامل، گرچه به مقتضاي قاعده اشكال ندارد، در خصوص باب مضاربه روايت خاص داريم و آن خبر محمد بن قيس است.
محمد بن قيس عن ابي‌جعفر: أن اميرالمؤمنين قال: من اتجر مالاَ و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ... و قال: من ضمّن تاجراَ فليس له الا راس ماله و ليس له من الربح شيء.
اميرمؤمنان مي‌فرمايد: هر كس با مالي تجارت، و شرط كند كه نصف سود از آن او باشد، بر او ضمان نيست ... . و مي‌فرمايد: هر كس از تاجر ]برای سرمايه[ ضمانت بگيرد، به جز سرمايه حق ديگري نخواهد داشت و چيزي از سود براي او نيست.
شهيد صدر گرچه توجيه ديگري از روايت نيز ارائه مي‌كند، مي‌پذيرد كه ظاهر اين روايت تنافي بين تضمين و شركت در ربح است؛ يعني به مقتضاي اين روايت، صاحب سرمايه يا بايد تضمين سرمايه را برگزیند يا مشاركت در سود را و هر دو تا قابل جمع نيست (همان: ص 184 ـ 203).
2ـ2. وام بدون بهره
دومين روش تخصيص منابع در طرح پيشنهادي شهيد صدر، اعطاي وام (قرض) بدون بهره براي متقاضيان خاص است. مطابق این طرح بانك می‌کوشد همة تقاضاها را از طريق مضاربه كه قراردادي سودآور است، اعطاي تسهيلات كند؛ امّا در مواردي كه مضاربه امكان ندارد مانند جايي كه متقاضي تسهيلات قصد دارد با منابع بانك، سفته‌ها و بدهي‌هاي سررسيد شدة خود را بپردازد يا دستمزد كارگران، حقوق كارمندان و امثال آن‌ها را بپردازد، بانك بخشي از منابع خود را به‌صورت وام بدون بهره در اختيار چنين سرمايه‌گذاران و متقاضياني قرار مي‌دهد و وام گيرنده متعهد مي‌شود طبق زمان‌بندي مشخص، وام دريافتي را به بانك برگرداند (همان: ص 66 و 67).
شرايط وام‌گيرنده
بانك شرايط ذیل را براي وام‌گيرنده معتبر مي‌داند (همان: ص 68).
1. امانت و خوش‌حسابي: شهادت دو نفر كه مورد تأييد بانك هستند، لازم است؛
2. توانايي مالي مؤسسة اقتصادي و وام‌گيرنده به بازپرداخت وام؛
3. مدّت بازپرداخت وام نبايد از سه ماه تجاوز كند؛
4. مبلغ وام از برنامه‌ريزي بانك براي اين منظور بيشتر نباشد؛
5. گرفتن تضمين‌هاي كافي براي بازپرداخت وام.
درآمد بانك از وام‌گيرندگان
در بانكداري ربوي براساس توجيه‌هاي ذیل از گيرندگان وام، بهره دريافت مي‌شود.
1. هزينه ناشي از وام‌هاي سوخته: همه ساله چند درصد از وام‌گيرندگان به علل گوناگون بدهي خود به بانك را نمي‌پردازند. بانك ربوي از محل بهرة دريافتي، اين وام‌ها را تصفیه مي‌كند؛
2. هزينه‌هاي عملياتي: اعطاي وام نيازمند عمليات متعددي چون جذب سپرده‌ها، حسابداري، صندوق‌داري، تنظيم قراردادها، تهية دفترچه‌هاي سپرده و وام، دريافت اقساط وام است كه هزينه‌هاي گوناگون پرسنلي، اجاره، استهلاك لوازم كار و غيره را شامل می‌شود. بانك ربوي بخشي از بهرة دريافتي را براي تأمين اين هزينه‌ها اختصاص مي‌دهد؛
3. سود سرمايه، بهره‌اي كه بانك ربوي به سپرده‌گذار مي‌پردازد.
به اعتقاد شهيد صدر، در بانكداري بدون ربا مي‌توان از عامل اوّل صرف‌نظر كرد به اين‌صورت كه بانك بدون ربا، از گيرندة وام در حدّ لازم تضمين كافي دريافت كند، و اگر با تمام تدابير امنيتي همچنان برخي از ديون سوخت شود، بانك مي‌تواند از طريق بيمه مشكل را حلّ كند و بيمه‌كردن وام به دو صورت امكان‌پذير است (همان: ص 69 و 70).
أ. خود بانك، هر يك از وام‌هاي پرداختي به وام‌گيرندگان يا كلّ وام‌هاي پرداختي در يك سال را نزد شركت بيمه، بيمه كند: به‌طوري كه شركت بیمه پرداخت وام‌هاي سوخته را تعهد كند. اين در صورتي است كه هزينة ناشي از پرداخت حق بيمه كمتر از هزينة ناشي از وام‌هاي سوخته باشد.
ب. بانك از گيرندة وام بخواهد كه پرداخت وام را بيمه كند. در اين‌صورت هزينه بيمه (حق بيمه) به عهدة وام‌گيرنده خواهد بود. از جهت شرعي بانك حق دارد فقط به كساني وام دهد كه تضمين كافي براي بانك بدهند و بانك مي‌تواند تضمين كافي را در قالب بيمه بداند؛ بنابراين فقط به كساني كه بازپرداخت وام را بيمه مي‌كنند، وام مي‌پردازد.
بانك مي‌تواند در جایگاه وكيل‌گيرندگان وام، با گرفتن درصدي معيّن، وام آنان را نزد شركت بيمه، بيمه كند و لازم نباشد خود وام‌گيرندگان به شركت بيمه مراجعه كنند؛ چنان‌که بانك مي‌تواند كلّ وام‌هاي پرداختي در يك سال را به وكالت از طرف گيرندگان وام، بيمه؛ سپس هزينه بیمه را سرشكن كرده، از وام‌گيرندگان دريافت كند.
نسبت به عامل دوم، شهيد صدر معتقد است که بانك بدون ربا از گيرندة وام، كارمزد يا حق ثبت دريافت كند به اين معنا كه فقط به آن گروه از وام‌گيرندگان وام دهد كه مقداري به‌صورت كارمزد و حق ثبت بپردازند و اين با بهرة بانك‌هاي ربوي تفاوت اساسي دارد چون كارمزد در مقابل خود پول قرض داده شده نيست كه ربا محسوب شود (همان: ص 71).
نسبت به عامل سوم بايد گفت كه در بانكداري بدون ربا به‌طور کامل حذف مي‌شود؛ البته بانك در مقابل صرف‌نظر كردن از اين عامل مي‌تواند وام‌گيرنده را به پرداخت وام بدون بهرة متقابل متعهد كند به اين‌صورت كه بانك با گيرندة وام شرط مي‌كند بعد از بازپرداخت وام، مبلغي را براي مدّت معيّن (براي مثال پنچ سال) به‌صورت وام در اختيار بانك قرار دهد تا بانك بتواند از آن استفاده كند و چنين شرطي به‌نظر شهيد صدر مانع شرعي ندارد؛ چون ربا شمرده نمي‌شود (همان: ص 71 و 72). بنا به پيشنهاد وی، بانك بدون ربا مي‌تواند منابع حاصل از چنين شرط‌هايي را در بانك هاي ربوي غيرمسلمان سپرده‌گذاري كرده، در مقابل بهره بگيرد؛ چرا كه او گرفتن بهره از برخي بانك هاي ربوي را جايز مي‌داند (همان: ص 72). راه‌حلّ دوم این‌که بانك بدون ربا مي‌تواند گيرندگان وام را تشويق كند به‌جاي اعطاي وام متقابل، مبلغي معادل نرخ بهرة بانك‌هاي ربوي، به‌صورت هديه به بانك بپردازند. حتي بانك مي‌تواند گيرندگان وام را به مشتريان درجه يك و درجه دو تقسيم كند و مشتريان درجه يك را در اعطاي وام اولويت دهد. منظور از مشتريان درجه يك كساني خواهند بود كه اوّلاً در سررسيدهاي مقرر بدهي خود را به بانك مي‌پردازند و ثانياً به‌صورت داوطلبانة معادل نرخ بهرة بانك‌هاي ربوي، به بانك بدون ربا هديه مي‌دهند (همان: ص 72).
بدين‌ترتيب گيرندة وام از بانكداري بدون ربا، بهره‌اي در مقابل منابع قرض داده شده نمي‌پردازد؛ امّا متحمل هزينه‌هاي ذیل خواهد بود.
1. حق بيمه وام دريافتي؛
2. كارمزد عمليات اعطاي وام (حق ثبت)؛
3. وام متقابل يا هدية داوطلبانه.
3ـ2. نقدكردن اسناد تجاري
در بانكداري ربوي، دارندگان اسناد بدهي تجاري مدّت‌دار به بانك مراجعه، و دريافت نقدي وجه اسناد را تقاضا مي‌كنند. بانك به تناسب مبلغ و مدّت باقي‌مانده تا سررسيد، درصدي از وجه سند را كسر كرده، بقیه را مي‌پردازد و در سررسيد به بدهكار مراجعه، و مبلغ اسمي سند را از او دريافت مي‌كند و در صورتي كه بدهكار نپردازد، بانك سراغ تنزيل‌كننده سند رفته، بدهي را از او وصول مي‌كند و چنان‌كه در پرداخت وجه سند تأخير شود، بانك متناسب با مبلغ و مدّت، بهرة ديركرد دريافت مي‌كند.
شهيد صدر عمليات نقدكردن اسناد تجاري در بانك را عمليات مركب از سه قرارداد ذیل مي‌داند و كسركردن درصدي به‌صورت تنزيل، متناسب با مبلغ و مدّت باقيمانده را از مصاديق ربا مي‌داند.
أ. قرض: زماني كه بانك سند تجاري فردي را تنزيل مي‌كند، در واقع به او قرض با بهره مي‌پردازد.
ب. حواله: زماني كه دارندة سند تجاري قرض را از بانك دريافت كرد، با تحويل سند تجاري مدّت‌دار به بانك، در واقع بانك را براي وصول قرض به مديون خود حواله مي‌دهد.
ج. ضمانت: زماني كه دارندة سند تجاري پشت سند (براي مثال سفته) را امضا مي‌كند، در واقع ضمانت مديون را مي‌كند؛ يعني متعهد مي‌شود چنان‌كه مديون در سررسيد از پرداخت بدهي امتناع ورزد، خود او دين را بپردازد (همان: ص 155 و 156).
از آن‌جا كه شهيد صدر اساس تنزيل را قرض و نزخ تنزيل هزینه ثبت و هزینه وصول سفته و انتقال آن به شعبة تنزیل‌کننده را از مصاديق ربا مي‌داند، در طرح خويش به بانك اجازه مي‌دهد فقط هزينة عمليات تنزيل را از مبلغ اسمي سند تجاري كم كند؛ بر اين اساس مي‌توان عمليات تنزيل اسناد تجاري در طرح پيشنهادي شهيد صدر را همانند اعطاي تسهيلات به روش وام بدون بهره دانست و به همين سبب به بانك حق مي‌دهد كه بانك از تنزيل‌كنندة سند بخواهد او نيز وام متقابلي در اختيار بانك قرار دهد (همان: ص 157).
شهيد صدر عمليات تنزيل در بانكداري ربوي را به‌نحو ديگري نيز تصوير مي‌كند و آن این‌که بانك مبلغ معيّني را به‌صورت وام با بهره به دارندة سند مي‌پردازد. در مقابل، وام‌گيرنده سند تجاري را به‌صورت امانت نزد بانك مي‌گذارد تا سررسيد وصول كرده، اصل و فرع طلب خود از وام‌گيرنده را از محل آن بردارد. طبق اين تفسير در واقع تنزيلي رخ نمي‌دهد و بانك فقط بابت وصول سند اجرت (كارمزد) دريافت مي‌كند (همان: ص 158).
جدول روش‌هاي تجهيز و تخصيص منابع پولي در بانك بدون ربا
تجهیز منابع    تخصیص منابع
عنوان سپرده    رابطه حقوقی    سود    عنوان تسهیلات    رابطه حقوقی    سود
1. سپرده جاری
2. سپرده پس‌انداز
3. سپرده ثابت    قرض
وکالت
وکالت    صفر
متغیر
متغیر    1. مضاربه
2. وام بدون بهره
3. نقدکردن سند تجاری    مضاربه
قرض
قرض    متغیر
کارمزد
کارمزد
3. ارائه خدمات بانكي
الگوي پيشنهادي شهيد صدر از بانكداري بدون ربا همانند بانك‌هاي ربوي، افزون بر عمليات اصلي تجهيز و تخصيص منابع پولي، خدمات ديگري نيز به مشتريان ارائه مي‌كند كه مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:
1ـ3. وصول چك
گاهي مشتري بانك، چك شخص ديگري را به حساب خود مي‌گذارد. اين چك ممكن است به بانك ديگري و حتي شهر و كشور ديگري مربوط باشد. بانك طي مراحل فني چك را وصول، به حساب مشتري منظور مي‌كند. بانك مي‌تواند در برابر ارائه اين خدمت حق‌العمل دريافت كند (همان: ص 106 ـ 110).
2ـ3. ارسال اسناد مالی
به‌طور معمول در موضوع واردات و صادرات، خريدار متعهد مي‌شود وقتي اسناد تحويل كالا در مكان مشخصي به دستش رسيد، پول كالا را تحويل دهد. در اين موارد اغلب از طريق بانك عمل مي‌شود. صادركنندة كالا اسناد حمل كالا را به بانك خودش تحويل مي‌دهد. بانك اسناد را به بانك خريدار كالا (واردكننده) ارسال مي‌كند. بانك خريدار با بررسي اسناد در صورت صحت، بهاي كالاي خريداري شده را مي‌پردازد؛ سپس از خريدار دريافت مي‌كند. اين خدمت به هدف تسهيل مبادله‌ها صورت مي‌گيرد. بانك حق دارد افزون بر قيمت كالا، پولي بابت واسطه‌گري و هزينه‌هاي آن چون هزينه‌هاي پست و مخابرات دريافت كند (همان: ص 111 و 112).
3ـ3. ارسال حواله بانكي
شهيد صدر چهار تفسير براي حواله بانكي ارائه مي‌كند و معتقد است: بهترين تفسير، ‌تفسيري است كه با حوالة فقهي هم سازگار است به اين معنا كه بدهكار با پرداخت پول به بانك، طلبكار را براي دريافت طلب به بانك حواله مي‌دهد؛ سپس بانک با ارسال آن مبلغ به شعبة خود در شهر مورد نظر، طلبکار را برای دریافت مبلغ به آن شعبه حواله می‌دهد. به اعتقاد شهيد صدر، بانك مي‌تواند در مقابل ارائه اين خدمت حق‌العمل (كارمزد) دريافت كند (همان: ص 112 ـ 117).
در حواله بانكي، گاهي شخصي به فردي كه از او طلبكار نيست، پول مي‌فرستد؛ براي مثال مي‌خواهد به او قرض دهد يا هديه كند. در اين‌صورت گرچه حوالة فقهي نيست، اصل ارسال از طريق بانك صحيح است و بانك مي‌تواند بابت آن وجهي بگيرد؛ چنان‌که گاهي شخص در شهري پولي را تحويل بانك مي‌دهد و قصد دارد در شهر يا كشور ديگري دريافت كند (همان: ص 118 و 119).
4ـ3. وصول سفته و برات
دارندة سفته و برات، چند روز قبل از سررسيد، آن را به بانك مي‌سپارد. بانك به اطلاع بدهكار مي‌رساند كه در تاريخ معيّن، سفته‌اي به ارزش فلان مبلغ دارد. بانک پس از دریافت مبلغ سفته، آن را به حساب جاری دارندة سفته واریز می‌کند. به اعتقاد شهید صدر این عمل بانک صحیح و شرعی است و بانک می‌تواند در برابر عملیات وصول سفته، کارمزد بگیرد؛ البته حق ندارد بابت مدّت و مبلغ سفته چیزی از مبلغ آن کسر کند (همان: ص 119 ـ 131).
5ـ3. خرید و فروش اوراق بهادار
یکی از خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند، خرید و فروش اوراق سهام شرکت‌ها و اوراق قرضة دولت‌ها و شرکت‌ها است. بانک‌ها به دو طریق به این کار اقدام می‌کنند: گاهی در جایگاه واسطه‌گری فقط به عملیات خرید و فروش کمک می‌کنند و در مقابل کارمزد می‌گیرند و گاهی خودشان به خرید کلّی اوراق بهادار اقدام کرده؛ سپس به‌صورت خرد می‌فروشند و همانند تاجران از اختلاف قیمت خرید و فروش سود می‌برند.
به اعتقاد شهید صدر، مشروعیت اصلی معامله و سود حاصل از آن به مشروعیت اوراق بهادار بستگی دارد. اگر اوراق بهادار از سنخ اوراق سهام باشد که خرید و فروش آن از جهت شرعی مجاز است، ورود بانک چه به‌صورت واسطه‌گری و چه به‌صورت خرید و فروش صحیح و درآمد حاصل از آن چه به‌صورت سود و چه به‌صورت کارمزد حلال خواهد بود؛ اما اگر اوراق بهادار از سنخ اوراق قرضه باشد که بر قرض با بهره و ربا مبتنی است، اصل معامله به هر دو صورت باطل و کسب درآمد از طریق آن نیز حرام خواهد بود (همان: ص 123 ـ 125).
6ـ3. نگهداری اشیای قیمتی و اوراق بهادار
یکی دیگر از خدمات بانکی که بانک‌ها برای مشتریان ارائه می‌کنند، نگهداری اشیای قیمتی و اوراق بهادار آن‌ها است. برای این منظور، بانک‌ها صندوق‌هایی را طراحی کرده، در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. به اعتقاد شهید صدر، اصل این عمل و گرفتن اجرت برای آن صحیح و مشروع است (همان: ص 125 و 126).
7ـ3. ارائه ضمانت‌نامه بانکی
یکی از خدمات با ارزشی که بانک‌ها ارائه می‌کنند، ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی است. ضمانت‌نامه‌های بانکی باعث اعتماد متقابل متعاملان شده، فعالیت‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند. ضمانت‌نامه‌های بانکی انواع گوناگون دارد. شهید صدر طی بحث مفصلی (همان: ص 128 ـ 134 و 235 ـ 243) به تشریح ماهیت فقهی ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌پردازد و سعی دارد اصل عملیات ارائه ضمانت‌نامه را تصحیح کند؛ اما آن‌جا را که به بهره منتهی می‌شود، قبول ندارد.
8ـ3. خرید و فروش ارز
یکی دیگر از خدمات بانک‌ها خرید و فروش پول‌های خارجی است. بانک‌ها برای تأمین نیازهای مشتریان خود به خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند و از تفاوت قیمت خرید و فروش سود می‌برند. خرید و فروش ارز به دو صورت نقد و مدّت‌دار (مؤجل) صورت می‌گیرد. خرید و فروش مدت‌دار (نسیه و سلف) زمانی اتفاق می‌افتد که مشتری بانک کالایی را به‌صورت مدّت‌دار به ارز خارجی خریده، می‌خواهد در سررسید بپردازد و احتمال می‌دهد در آینده قیمت ارز افزایش یابد یا کالایی را به ارز خارجی به‌صورت مدّت‌دار فروخته و قرار است در آینده پول آن را دریافت کند و احتمال می‌دهد نرخ ارز در آینده کاهش یابد.
شهید صدر خرید و فروش ارز و سود حاصل از آن را به هر دو صورت نقد و مدت‌دار جایز و حلال می‌داند (همان: ص 138 و 139).
4. سرمایه‌گذاری
بانک‌ها گاهی با مازاد منابع مواجه می‌شوند. در این مواقع منابع مازاد خود را به خرید و نگهداری اوراق بهادار اختصاص می‌دهند تا از محل عایدی آن اوراق، بهرة سپرده‌ها را بپردازند. گاهی هم بانک‌ها متوجه می‌شوند اوراق بهادار خاصی بازده بالایی دارد. در این‌صورت نیز بانک‌ها بخشی از منابع خود را به خرید و نگهداری اوراق اختصاص می‌دهند.
به اعتقاد شهید صدر، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار از طرف بانک همانند سرمایه‌گذاری اشخاص است؛ یعنی اگر خرید و فروش آن اوراق صحیح باشد، مانند اوراق سهام همان‌گونه که سرمایه‌گذاری اشخاص مجاز است بانک بدون ربا نیز می‌تواند سرمایه‌گذاری کند؛ امّا اگر خرید و فروش اوراق صحیح نباشد مانند اوراق قرضه که بر قرض با بهره و ربا مبتنی است، برای اشخاص و بانکداری بدون ربا سرمایه‌گذاری در آن اوراق صحیح نخواهند بود. بلی اگر صادرکنندة اوراق قرضه دولت یا شرکت‌هایی باشند که از نظر فقهی گرفتن ربا و بهره از آن‌ها اشکال ندارد، سرمایه‌گذاری بانک بدون ربا نیز در آن اوراق اشکال نخواهد داشت (همان: ص 161 ـ 163).
5. معامله با بانک‌های ربوی خاص
بنا به فتوای شهید صدر که آن را موافق با فتوای مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت نیز می‌داند، گرفتن ربا از کافر غیرذمی جایز است. بر این اساس وی به بانک بدون ربا اجازه می‌دهد در موارد خاص که مصالح بانک اقتضا می‌کند، در بانک‌های ربوی که به غیرمسلمانان متعلق است، سپرده‌گذاری، و از آن‌ها بهره دریافت کند (همان: ص 13 و 14).
نقد و بررسی الگوی پیشنهادی شهید صدر
الگوی شهید صدر از بانکداری بدون ربا گرچه به‌صورت کامل به مرحله اجرا درنیامد، بر الگوهای بسیاری اثر گذاشت؛  به‌گونه‌ای که می‌توان به جرأت ادعا کرد تمام الگوهای بانکداری بدون ربا، ایران، اردن، پاکستان، سودان و ... همه از آن متأثر هستند و آن الگو در زمان خود نقش خود را خوب ایفا کرد و زمانی که خیلی‌ها عملی‌بودن بانکداری بدون ربا را باور نمی‌کردند، ثابت کرد که می‌توان با حذف ربا، معاملات پولی و مالی را سامان داد؛ اما همة این مطالب مانع از آن نمی‌شود که این الگو نیز همانند همة الگوهای بدون ربا نقد نشود تا به تدریج به الگوی کامل و کارآمد از بانکداری بدون ربا برسیم؛ الگویی که همة امّت اسلامی آن را بشناسند؛ قبول کنند و همة‌ معاملات پولی و مالی‌شان را با آن سامان دهند.
اگر از مسائل و مشکلات جزئی صرف‌نظر کنیم، الگوی شهید صدر در بخش تجهیز و تخصیص منابع با اشکالات و نارسایی‌هایی اساسی مواجه است؛ چنان‌‌که برخی برداشت‌های فقهی آن محل تأمل است.
1. عدم جامعیت بخش تجهیز منابع
یک الگوی موفق از بانکداری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بتواند قسمت اعظم سپرده‌گذاران به‌ویژه مشتریان اصلی بانک را به خود جذب کند. بررسی اهداف و روحیات سپرده‌گذاران بانکی نشان می‌دهد که بخش فراوانی از سپرده‌گذاران و صاحبان وجوه مازاد، بانک پیشنهادی شهید صدر را برنمی‌گزینند.
اهداف سپرده‌گذاران
در کشورهای اسلامی، مردم و مؤسسه‌های حقیقی و حقوقی با اهداف و انگیزه‌های گوناگونی در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از (موسویان، 1382: ص 59):
1. حفظ و نگهداری وجوه در محلی امن و مطمئن برای مصارف آتی؛
2. تسهیل در مبادله‌های پولی؛
3. کسب درآمد از محل سپرده‌ها؛
4. مشارکت در ثواب اعطای قرض‌الحسنه؛
5. کمک به آبادانی کشور.
روشن است که اکثر این اهداف، با هم قابل جمع هستند. فقط هدف مشارکت در ثواب اعطای قرض‌الحسنه است که با هدف کسب درآمد جمع نمی‌شوند و سپرده‌گذار باید یکی از آندو را با اهداف دیگر برگزیند.
روحیات سپرده‌گذاران
به‌طور معمول آن گروه از سپرده‌گذاران بانک که با هدف کسب سود سپرده‌گذاری می‌کنند، از جهت روحیه به سه گروه تقسیم می‌شوند:
1. سپرده‌گذاران ریسک‌گریز: گروهی از سپرده‌گذاران به‌دنبال بانک و مؤسسه‌هایی هستند که با پول آن‌ها کار کرده، ماهانه یا فصلانه سود معیّنی به آنان بپردازند تا بتوانند هزینه‌های مصرفی خود را براساس آن تنظیم کنند.
2. سپرده‌گذاران ریسک‌پذیر: گروهی از سپرده‌گذاران حاضرند برای رسیدن به نرخ‌های سود بالاتر درجاتی از ریسک و مخاطره را بپذیرند.
3. سپرده‌گذاران متعارف: افرادی هستند که تا حدودی ریسک را قبول می‌کنند و اگر درجة مخاطره و ریسک از آن بگذرد، حاضر به سپرده‌گذاری نیستند؛ برای مثال اگر اعلام شود دامنه تغییرات سود بانک در حدّ   درصد است سپرده‌گذاری می‌کنند؛ اما اگر گفته شود دامنه تغییرات سود بانک   درصد است از سپرده‌گذاری امتناع می‌کنند (همان: ص 59).
با توجه به اهداف، انگیزه‌ها و روحیات سپرده‌گذاران، الگوی پیشنهادی شهید صدر سپرده‌ای برای افراد ذیل ندارد.
1. سپرده‌گذاران خیّر: گذشت که گروهی از مسلمانان در سایة آموزه‌های معنوی اسلام علاقه‌مند به اعطای قرض‌الحسنه و رسیدن به ثواب آخرتی آن هستند و دنبال مؤسسه‌ها و بانک‌هایی می‌گردند که آنان را در این زمینه یاری کند. تجربة عملی سی سال بانک‌های بدون ربا از جمله ایران نیز نشان می‌دهد حدود ده درصد منابع بانک‌های بدون ربا از این محل تأمین می‌شود (مؤسسه عالی بانکداری، 1382: ص 409)؛ در حالی که در طرح پیشنهادی شهید صدر برای این گروه از سپرده‌گذاران، سپرده‌ای تعریف نشده است؛ البته وجوه این گروه از سپرده‌گذاران می‌تواند در قالب مؤسسه‌های خیریه و صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز ساماندهی شود؛ اما تا زمان تأسیس چنین مؤسسه‌هایی بانک‌ها می‌توانند عامل مهمی در تجهیز و تخصیص این منابع باشند.
2. سپرده‌گذاران ریسک‌گریز: گذشت که گروهی از صاحبان وجوه و سرمایه‌های نقدی به‌دنبال درآمد معیّن هستند تا هزینه‌های زندگی خود را براساس آن تنظیم کنند. این در حالی است که سود سپرده‌گذاران پس‌انداز و ثابت در الگوی پیشنهادی شهید صدر از محل قراردادهای مضاربه‌ای است که بانک به وکالت از طرف آنان با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کند و همان‌طور که در الگو تصریح شده است، سود مضاربه به تبع خود سرمایه‌گذاری ریسک دارد.
3. سپرده‌گذاران متعارف: گذشت که حتی سپرده‌گذاران متعارف فقط درجات پایینی از ریسک را می‌پذیرند؛ در حالی که مطابق الگوی شهید صدر (به اعتراف خود وی) کلّ ریسک درآمد به‌عهدة سپرده‌گذاران است.
در یک نتیجه‌گیری می‌توان گفت که الگوی شهید صدر فقط برای سپرده‌گذاران سپرده‌های جاری و سپرده‌گذارانی که به‌دنبال سود بوده و روحیة ریسک‌پذیر دارند راه‌حلّ و حساب معرفی می‌کند. این در حالی است که می‌توان در عین رعایت آموزه‌های فقهی اسلام، سپرده‌های غیرانتفاعی (قرض‌الحسنه) و سپرده‌های انتفاعی با نرخ سود معیّن طراحی کرد (موسویان، 1381: ص 40).
2. عدم جامعیت بخش تخصیص منابع
یک الگوی کامل بانکداری باید به بخش مهم نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی پاسخ مثبت دهد. مطالعه اهداف، نیازها و روحیات متقاضیان تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که الگوی پیشنهادی شهید صدر فقط بخشی از تقاضاها را پوشش می‌دهد.
اهداف و روحیات متقاضیان تسهیلات بانکی
متقاضیان تسهیلات بانکی به دو گروه عمدة ذیل تقسیم می‌شوند.
1. مصرف‌کنندگان
گروهی از متقاضیان تسهیلات بانکی، خانوارهایی هستند که برای تأمین نیازهای مصرفی چون تهیه لوازم منزل، خرید جهیزیه عروس، خرید، اجاره و تعمیر مسکن، هزینه تحصیل، درمان، مسافرت و ... به بانک مراجعه می‌کنند. این گروه علاقه دارند براساس قراردادهای با نرخ‌های معیّن معامله کنند تا بتوانند برای بازپرداخت بدهی‌شان از محل درآمدشان برنامه‌ریزی کنند.
2. سرمایه‌گذاران
گروه دوم از متقاضیان تسهیلات بانکی، فعالان اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایة مورد نیاز بنگاه اقتصادی تقاضای تسهیلات می‌کنند. این گروه خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:
أ. سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر: افرادی که ترجیح می‌دهند خود عهده‌دار تمام مخاطره‌های بنگاه اقتصادی باشند و کسی را در جایگاه شریک نمی‌پذیرند؛ بنابراین، ترجیح می‌دهند با بانک‌ها و مؤسسه‌هایی کار کنند که با نرخ‌های معیّن، تسهیلات مورد نیازشان را تأمین می‌کنند.
ب. سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز: افرادی که ترجیح می‌دهند تا جایی که می‌توانند مخاطرات سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را به دیگران منتقل کنند؛ در نتیجه، در تأمین سرمایه سراغ مؤسسه‌ها و بانک‌هایی می‌روند که در ریسک بنگاه مشارکت می‌کنند.
ج. سرمایه‌گذاران متعارف: افرادی که ترجیح خاصی ندارند و متناسب با وضعیت اقتصادی و مصالح بنگاه تصمیم می‌گیرند و به‌طور معمول ترکیبی از دو نوع تأمین مالی را بر می‌گزینند: بخشی از سرمایه را از طریق قراردادهای با سود معیّن و بخشی دیگر را از قراردادهای مشارکتی تأمین می‌کنند (موسویان، 1382: ص 60).
نیازهای مالی متقاضیان تسهیلات بانکی
نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی از جهت مقدار و مدّت متنوع است. گاه یک مصرف‌کننده یا یک فعال اقتصادی برای مدّت‌زمان کوتاهی به تسهیلات بانکی نیاز دارد؛ برای مثال خانواری که قصد تعمیر مسکن دارد؛ کشاورزی که قصد خرید تراکتور دارد؛ کارخانه‌داری که قصد پرداخت عیدی به کارکنان دارد یا تاجری که قصد تعویض مغازه‌اش را دارد. بدیهی است که این متقاضیان به‌دنبال شریک و مشارکت نخواهند بود.
زمانی متقاضیان تسهیلات بانکی سرمایه قابل توجهی را برای میان مدّت می‌خواهند. در این موارد گرچه از شیوه‌های مشارکتی و شیوه‌های با سود معیّن می‌توان تأمین مالی کرد، به‌طور معمول متقاضیان تسهیلات شیوه‌های با سود معیّن را ترجیح می‌دهند و سرانجام گاهی متقاضیان تسهیلات برای احداث پروژه یا توسعه فعالیت اقتصادی به سرمایة نقدی فراوان با بازپرداخت بلندمدّت نیاز دارند و در این موارد شیوه‌های مشارکتی را ترجیح می‌دهند.
چنان‌که گذشت، تکیه اصلی الگوی شهید صدر در بخش تخصیص منابع به شیوة مضاربه است و روش‌های وام بدون بهره و نقدکردن اسناد مالی را برای نیازهای کم و کوتاه‌مدت (حداکثر سه ماه) در نظر گرفته است. توجه به اهداف، روحیات و نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که الگوی شهید صدر فقط برای آن گروه از سرمایه‌گذاران که روحیات ریسک‌گریز داشته، دنبال شریک اقتصادی می‌گردند جواب دارد و گروه‌ها و دسته‌‌های ذیل بدون پاسخ می‌مانند.
1. متقاضیان تسهیلات مصرفی رفاهی که دنبال قراردادهای با سود معیّن هستند؛
2. سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر که تمام مخاطره‌های فعالیت اقتصادی را می‌پذیرند و دنبال شریک نیستند؛
3. نیازهای مالی قابل توجه کوتاه‌مدّت و میان‌مدّت که تناسبی با شیوه‌های مشارکتی ندارد؛
4. نیازهای با مبالغ کم در مقایسه با سرمایه بنگاه که تأمین آن‌ها از طریق مضاربه و شیوه‌های مشارکتی مقرون به صرفه نیست.
در حالی که از یک طرف مشتریان اصلی بانک‌های تجاری را در جوامع گوناگون این گروه‌ها تشکیل می‌دهد و از طرف دیگر تحقیقات اسلامی نشان می‌دهد با انتخاب صحیح و مناسب قراردادهای شرعی می‌توان تمام تقاضاهای مذکور را پاسخ داد (همان: ص 63 به بعد). به‌عبارت دیگر، الگوی شهید صدر در بخش تخصیص منابع فقط می‌تواند برای بانک‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری الگوی مناسبی باشد.
3. مشکلات فقهی الگوی پیشنهادی
گرچه شهید صدر از فقیهان بزرگ شیعه است و آرای فقهی‌اش جزو محکم‌ترین آرا شمرده می‌شود، در مقام ارائه الگوی بانکداری برای جامعه که مشتریان آن از مقلّدان مراجع گوناگون هستند نمی‌توان بر رأی‌های خاص بسنده کرد و باید از رأی فقهی مورد اتفاق یا دست‌کم از رأی مشهور فقیهان پیروی کرد. از این جهت الگوی پیشنهادی اشکالاتی دارد.
1ـ3. توسعة قلمرو مضاربه
به اعتقاد مشهور فقیهان شیعه و مشهور فقیهان اهل سنت، قرارداد مضاربه به باب تجارت و بازرگانی اختصاص دارد و در بخش‌های دیگر اقتصادی جریان ندارد (مراجع تقلید، 1378: ج 2، ص 267)؛ در حالی که طبق الگوی شهید صدر، قرارداد مضاربه در همة بخش‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی مطرح می‌شود؛ در نتیجه تعداد کمی از شیعیان و اهل سنت امکان استفاده از الگوی وی را خواهند یافت.
2ـ3. مشکل فقهی وام متقابل
طبق الگوی شهید صدر بانک برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات که تقاضایشان در قالب مضاربه نمی‌گنجد. وام بدون بهره می‌دهد و می‌تواند ضمن قرارداد قرض شرط کند که وام‌گیرنده متعهد است بعد از پرداخت بدهی بانک، مبلغی معادل وام دریافتی برای مدّت‌زمان معیّن به بانک قرض بدون بهره دهد تا بانک آن مبلغ را در زمینه‌های سودآور از جمله سپرده‌گذاری در بانک‌های ربوی که گرفتن ربا از آن حلال است، به‌کار گیرد؛ در حالی که به اعتقاد فقیهان، هر نوع شرط زیاده اعم از زیادة عینی یا حکمی که بیانگر یک نوع نفع مالی است، ربا به‌‌شمار می‌آید و بدیهی است که شرط اعطای وام متقابل در ضمن قرارداد قرض، زیادة مالی است (مراجع تقلید، 1378: ج 2، ص 338؛ تسخیری، 1382: ص 424).
3ـ3. تنزیل و خرید دین
شهید صدر تفسیرهای گوناگونی از تنزیل اسناد تجاری نزد بانک ارائه می‌کند. در صفحه 156 کتاب البنک اللاربوی معتقد است: تنزیل اسناد تجاری نزد بانک، عملیاتی مرکب از قرض، حواله و ضمانت است و آنچه را که بانک از مبلغ اسمی سند تجاری کسر می‌کند، از مصادیق ربا است. در صفحه 158 تفسیر دیگری مبنی بر این‌که تنزیل، عملیاتی مرکب از قرض، امانت (امانت سند نزد بانک برای وصول) و ضمانت است، در این تفسیر نیز مبلغ کسر شده از مبلغ اسمی سند تجاری را از مصادیق ربا می‌داند؛ سپس در صفحه 159 عملیات تنزیل را براساس بیع دین تفسیر می‌کند و می‌گوید: فروش دین به کمتر از مبلغ اسمی گرچه از مصادیق ربا نیست و به اعتقاد مشهور فقیهان جایز است، به جهت وجود روایات خاص نمی‌توانیم آن را بپذیریم؛ سپس به دو روایت ابن‌حمزه و محمد بن فضیل استناد می‌کند.
ابن‌حمزه می‌گوید:
از امام صادق پرسیدم از مردی که نسبت به مردی طلبی داشت و مرد دیگری آن طلب را در برابر جنس، خریداری کرد؛ سپس پیش بدهکار رفته، از او خواست که طلب را به او بدهد. حکم این مسأله چگونه است.
حضرت فرمود:
بدهکار همان مبلغی را که مشتری به طلب‌کار به‌عنوان ثمن داده باید بپردازد» (عاملی، 1413ق: ج 18، ص 348).
محمد بن فضیل می‌گوید:
به محضر امام رضا عرض کردم: مردی طلب شخصی را خریداری کرد؛ سپس از مدیون خواست طلب آن شخص (بایع) را بپردازد. امام فرمود: مدیون همان مبلغی را که مشتری به طلب‌کار (بایع) داده است می‌دهد و ذمه‌اش از مابقی بری می‌شود (همان).
شهید صدر با استناد به ایندو روایت، گرچه بیع دین به شخص ثالث را ربا و باطل نمی‌داند، معتقد است که به مقتضای این روایات، خریدار دین حق ندارد بیش از آنچه به فروشنده پرداخت کرده، از بدهکار دریافت کند.
در این‌جا دو بحث با شهید صدر هست: اوّلاً گرچه عملیات تنزیل اسناد تجاری در بانک را از جهت ذهنی به انواع گوناگون می‌توان تصوّر کرد، آنچه در واقع و در بانک‌های دنیا اعم از ربوی و غیرربوی انجام می‌گیرد، چیزی جز بیع دین نیست و دارندة سند، گرچه با امضای پشت سند پرداخت به‌موقع آن را ضمانت می‌کند، در واقع با اعطای سند، طلب خود را می‌فروشد و هیچ ادعایی درباره آن ندارد.
ثانیاً چنان‌که خود شهید معترف است، آن‌دو روایت، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت محل بحث هستند؛ بدین‌سبب مشهور فقیهان شیعه از آن‌ها اعراض کرده‌اند (رحمانی، 1384: ص 50)؛ بنابراین نیازی نیست که به جهت فتاوای خاص خودمان، از معامله‌های مقلدان دیگر مراجع جلوگیری کنیم و در الگوی پیشنهادی حق آن‌ها را نادیده بگیریم.
 


منابع و مآخذ
1.    اشکوری، سیّدنورالدین، در محضر شاگردان استاد، همایش‌نامه شهید صدر، قم، دانشگاه مفید، 1384ش.
2.    تسخیری، محمدعلی، پنجاه درس در اقتصاد اسلامی، تهران، فرهنگ مشرق زمین، 1382ش.
3.    حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، بیروت، موسسه آل‌البیت لاحیاء التراث العربی، 1413ش.
4.    رحمانی، محمد، «بیع دین به کمتر»، مجله تخصّصی فقه و اصول مرکز جهانی علوم اسلامی، ش 1، 1384ش.
5.    صدر، سیّدمحمدباقر، البنک‌اللاربوی فی‌الاسلام، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1410ق.
6.    مؤسسه عالی بانکداری ایران، ویژه‌نامه چهاردهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1382ش.
7.    مراجع تقلید، توضیح‌المسائل، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزة علمیة قم، 1378ش.
8.    موسویان، سیّدعباس، «انواع بانک‌های بدون ربا»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 11، پاییز 1382ش.
9.    ـــــــــ ، «سپرده‌های با بازدهی ثابت در بانکداری بدون ربا»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 7، پاییز 1381ش.
 
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 21