محور : اقتصاد اسلامی

گذشت بیش از بیست و سه سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران فرصت مناسبی برای مطالعه ابعاد گوناگون این قانون فراهم کرده که انتخاب الگوی مناسب عملیاتی یکی از آن‌ها است.
الگوی فعلی بانکداری ایران، بدون تفکیک بین بانک‌های تجاری، تخصّصی و جامع در تجهیز و تخصیص منابع و بدون توجه به اهداف و انگیزه‌های سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات، شیوه‌های یکسانی برای همه ارائه می‌کند. این الگو در ناحیة تجهیز منابع به سه نوع سپردة قرض‌الحسنة جاری، قرض‌الحسنه پس‌انداز، و سپرده سرمایه‌گذاری بسنده کرده است؛ در حالی که افزون بر این‌ها برخی از سپرده‌گذاران به‌دنبال کسب سود برای سپرده‌های پس‌انداز هستند و برخی به‌دنبال کسب سود معیّن و برخی نیز علاقه دارند در پروژه‌های خاص سرمایه‌گذاری کنند و الگوی فعلی، راهکار مناسبی برای آنان ندارد.
در ناحیة تخصیص منابع نیز همة بانک‌ها از الگوی واحدی پیروی می‌کنند که در چهار گروه قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم طبقه‌بندی می‌شود، انتخاب مجموعی این شیوه‌ها باعث می‌شود که اولاً آموزش و تفهیم مشتریان پیچیده، زمان‌بر و باهزینه باشد؛ ثانیاً اجرای برخی از عقود چون عقود مشارکتی در گروهی از بانک‌ها چون بانک‌های تجاری به شکل صحیح ممکن نباشد و ثالثاً حسابداری بانک‌ها ترکیبی از حسابداری بدهکار و بستانکار و حسابداری شرکت‌ها شود که خود مشکلات متعددی به همراه دارد.
به‌نظر می‌رسد وقت آن فرا رسیده است که با بهره‌گیری از تجربة بیست و سه ساله بانکداری بدون ربای ایران و سایر کشورهای اسلامی و با توجه به اهداف و انگیزه‌ها و نیازهای واقعی مشتریان بانک‌ها (سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات)، مطالعه کارشناسی اساسی روی الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا صورت گیرد و براساس آن، پیشنهاد یا پیشنهادهای روشنی ارائه شود.
در این جهت به‌صورت طرح بحث، دو الگو پیشنهاد، و از اهل نظر تقاضا می‌شود ضمن نقد و بررسی این الگوها، پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه دهند.

1. الگوی تفکیک کامل بانک‌ها از مؤسسه‌های قرض‌الحسنه و شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری
این الگو بر این باور است که قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران، قانون مخصوص بانک‌ها نیست؛ بلکه قانون همة مؤسسه‌ها و نهادهای پولی، مالی و اعتباری است و هیچ تکلیفی وجود ندارد که بانک‌ها موظف به اجرای همة قانون باشند؛ بلکه فقط باید از قانون تخلف نکنند، بنابراین مناسب است با توجه به ماهیت بانک‌ها و تفاوت اساسی آن‌ها با مؤسسه‌های قرض‌الحسنه که مؤسسه‌های غیرانتفاعی هستند و تفاوت آ‌‌ن‌ها با مؤسسه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که به‌دنبال سرمایه‌گذاری میان‌مدّت و بلندمدّت در بخش‌ها و صنعت‌های خاص اقتصادی هستند، شیوه‌ها و روش‌های تجهیز و تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا را به سه گروه روش‌های غیرانتفاعی (قرض‌الحسنه) و روش‌های انتفاعی با سود معیّن (عقود مبادله‌ای) و روش‌های انتفاعی با سود انتظاری (عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم) تقسیم کنیم و الگوی کاملی از مؤسسه‌ها و نهادهای پولی، مالی و اعتباری به شکل صفحه بعد داشته باشیم.
أ. صندوق‌ها و مؤسسه‌های قرض‌الحسنه

ب. بانک‌ها (بانک‌های تجاری، تخصّصی و جامع)

ج. شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

چنان‌که پیدا است، در این الگو بانک‌ها در جایگاه بنگاه‌های اقتصادی انتفاعی فعالیت‌های محدود و مشخص با نرخ‌های سود معیّن خواهند داشت و سپرده‌گذاران خیّر به سوی مؤسسه‌های قرض‌الحسنه و صاحبان وجوه طرفدار ریسک، به سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری هدایت می‌شوند.
2. الگوی تفکیک بانک‌های تجاری، تخصّصی و جامع
براساس این الگو بانک‌ها به سه گروه تجاری، تخصّصی و جامع تقسیم می‌شوند که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح ذیل فعالیت می‌کنند.
أ. بانک‌های تجاری
این بانک‌ها در همة زمینه‌های اقتصادی فقط با استفاده از عقود مبادله‌ای که عقود انتفاعی با نرخ معیّن هستند فعالیت می‌کنند و به‌طور عمده روی فعالیت‌های کوتاه‌مدّت تا میان‌مدّت تمرکز دارند.

ب. بانک‌های تخصّصی
  این بانک‌ها در یک حوزة تخصّصی با محوریت عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم فعالیت می‌کنند و به‌طور عمده روی فعالیت‌های میان‌مدّت و بلندمدّت سرمایه‌گذاری تمرکز دارند.

 
ج. بانک‌های جامع
این بانک‌ها در همة عرصه‌های اقتصادی و با استفاده از تمام عقود فعالیت می‌کنند و از سه بخش به‌طور کامل مجزّا تشکیل شده‌اند.
بخش غیرانتفاعی بانک‌های جامع

بخش تجاری بانک‌های جامع

بخش تخصصی بانک‌های جامع

 
صفحه خالی

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 22