محور : اقتصاد اسلامی

احمدعلي يوسفي*

چکیده
اين نوشتار بررسي روش‌هايي است كه فقيهان و محققان اقتصاد اسلامي، مطابق با مذهب و فقه شيعه براي دستيابي به آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي و قلمروهاي آن در پيش گرفته‌اند. چون هرگونه روشي در كشف آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي به تصور و برداشت محقق (هر چند اجمالي) از مفهوم و قلمرو اقتصاد اسلامي بستگی دارد، ابتدا برداشت و تصور مدعيان اين روش‌ها را از اقتصاد اسلامي و قلمرو آن مطرح مي‌كنيم؛ آن‌گاه هر يك از روش‌هاي مطرح شده را با توجه به مباني فقه شيعه ملاحظه خواهیم کرد. آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي از ديدگاه نويسندة اين مقاله نیز ارائه و روش‌هايي كه براي كشف آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي لازم است، بيان مي‌شود.
واژگان کلیدی: روش کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی، آموزه‌های اقتصاد اسلامی، روش امضا، روش تأسیس، روش اکتشاف، روش تکوین، روش «إنْ» و روش «لِمْ»، روش ترکیب، حجیت روش‌های کشف.

مقدمه
روش استنباط و دستيابی آموزه‌ها و قلمروهاي اقتصادی هر شريعتی امری مهم است، و تفاوت در روش استنباط، تمايزهای فراوانی را درباره آموزه‌هاي اقتصادی مستَنْبَط در پی خواهد داشت. شريعت مقدس اسلامی نيز از اين امر مستثنا نيست. تفاوت در روش دستيابی آموزه‌هاي اقتصادی اسلام، فرق‏های فراوانی را در محصول نهايی درپی خواهد داشت. در اين نوشتار، ضمن پرداختن به برخی روش‏های مهمی كه محققان اقتصاد اسلامی از آن بهره برده‌اند، کوشش خواهد شد تا روش استنباط آموزه‌هاي اقتصادی اسلام كه همسو با مبانی معرفت‌شناسی فقهی اسلام باشد، ارائه شود. ابتدا آموزه‌های اقتصاد اسلامی را از دیدگاه نویسنده تبیین، سپس قلمروهای اقتصاد اسلامی از ديدگاه‌های گوناگون و روش‏هايی را كه عنصر اجتهاد متناسب با مباني فقه شيعه بايد در آن‌ها جريان يابد تا اقتصاد اسلامی كشف شود، بررسی خواهیم کرد.
آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي
محققان و انديشه‌وران اسلامي وقتي از قلمرو و آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي بحث مي‌كنند، از واژه‌هايي بهره می‌برند كه هم در دامنة استفاده از ميزان واژه‌هاي اساسي و نيز در مفاهيم اين واژه‌ها اختلاف‌های فراواني وجود دارد. اين اختلاف‌ها دست‌کم در ظاهر باعث تفاوت برداشت‌هايي در قلمرو و آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي شده است. برخي، احكام اقتصادي ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامي معرفي مي‌كنند. بعضي افزون بر آن‌ها از واژة مباني و مكتب اقتصادي سود می‌برند. تعدادي از اندیشه‌وران معتقدند که افزون بر آن‌ها علم اقتصاد اسلامي نيز داريم. صاحب‌نظراني نيز بر اين باورند كه قلمرو اقتصاد اسلامي شامل فلسفه، مكتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنين آرای ديگر.
برخي صاحب‌نظران نيز در كشف اين آموزه‌ها روش‌هايي را ارائه داده‌اند. اختلاف در ارائه روش دستيابي اين آموزه‌ها هم به نوع روش‌ها و هم در مفاهيم واژه‌ها، و همچنين در جايگاه و نحوة استفاده از اين روش‌ها فراوان است.* بررسي هر يك از محورهاي پیشین، تحقيقات عميق و گسترده‌اي را مي‌طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسي اختلاف‌ها در قلمرو و آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي، گمان مي‌كنيم آموزه‏های اقتصاد اسلامی (همانند آموزه‌هاي اقتصادي ساير مكاتب اقتصادي) به مراحل مترتب بر هم ذيل قابل تقسيم هستند:
1. مبانی اعتقادی: آموزه‏هايی هستند كه بيانگر جهان‏بينی حاكم بر رفتارهای اقتصادي و زيربنا و تكيه‌گاه فكری و نظری مكتب اسلام درباره آموزه‏های اقتصاد اسلامی است. موضوع اين آموزه‏ها، خدای متعالی و صفات او، جهان هستی، انسان و جامعه است. آن دسته از آموزه‏هايی كه در رفتارهای اقتصادی تاثير داشته باشد، در اقتصاد مورد توجه قرار می‏گيرد؛ از باب مثال، خداوند متعالی خالق جهان هستی و انسان‏ها است. او مالك و رب است. هدايت تكوينی خداوند دائم و مستمر، و جهان تحت احاطه و قيوميت او است.
درباره جهان هستی گزاره‏هايی از قبيل همه جهان هستی رو به سوی خدا دارند. همه هستی برای انسان خلق شده است. جهان شامل دنيا و آخرت است. دنيا محل كشت و آزمايش و آخرت محل درو و پاداش است.
درباره انسان گزاره‏هايی از اين دست در شمار این‌دسته معارف قرار دارند: انسان دارای دو بعد روح و جسم است. هدف از خلقت انسان تكامل روح و جسم او است. جسم انسان در مسير تكامل ابزاری در خدمت تكامل روح است. انسان خليفه خدا روی زمين و مسؤول در برابر خدای متعالی است. انسان براي تكامل خود، افزون به عقل، به وحي نيز نياز دارد.
همچنين درباره جامعه گزاره‏های مطرح عبارتند از هم جامعه و هم فرد اصالت دارند. بر جوامع انسانی سنت‏های الاهی حاكم است كه توجه به آن‌ها تاثير فراوانی در جهت‏گيری‏های اقتصادی دارد.
2. مجموعه‏ای از اصول و قواعد اساسی: اين مجموعه دستورهای كلّي مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است كه جهت دستيابی به اهداف اقتصادی و حلّ مشكلات و معضلات اقتصادی هستند. همانند مالكيت مختلط (خصوصی و عمومی)، آزادی اقتصادی محدود، لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف اقتصادی، لزوم توزيع عادلانه ثروت‏های اوليه و توزيع مجدد درآمدها، لزوم رعايت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.
شايسته توجه است كه اولاً اين اصول و قواعد اساسی، محدود به آنچه ذكر شد، نيست. ممكن است برخی از اصول ديگر در رديف آن‌ها قرار گيرد. ثانياً همه اين‏ها لزوماً در عرض هم نيستند و چه بسا نوعی ترتب بين اين‏ها وجود دارد؛ برای مثال، لزوم دخالت دولت زمانی پذيرفتنی است كه آزادی اقتصادی محدود، امری مسلم فرض شود يا توزيع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممكن ‌باشد. ثالثاً اين اصول نبايد با هم ناسازگار باشند؛ به‌طور مثال نمی‏توان آزادی اقتصادی مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذيرفت.
3. احكام اقتصادی: احكام و قوانين در حوزه فعاليت‏های اقتصادی افراد، سازمان‏ها و دولت است. تعدادی از اين احكام عبارتند از حرمت ربا، اسراف، احتكار، كنز، انحصار، اتلاف، اضرار به غير، اتراف. همچنين احكام مربوط به بورس‌بازی، قيمت‌گذاری كالاها و خدمات به‌وسیله دولت، اخذ ماليات، سياست‏های تورم‌زا، جبران كاهش ارزش پول، بيمه و حكم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بيع، اجاره، مضاربه، مساقات و ... . اين احكام و قوانين از يك سو در مقایسه با آموزه‏های دسته دوم روبنا شمرده می‏شوند و از سوی ديگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند. این‌دسته از احكام يا خود حكم تكليفی الزامی است، مانند حرمت ربا، اسراف و ... يا احكام وضعی‌ هستند كه احكام تكليفی الزامی را در پی دارند؛ برای مثال، وقتی گفته می‏شود بيع صحيح است، لازمه‏اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف برای بايع در مثمن و برای مشتری در ثمن است. احكام و قوانين اقتصادی جهت‏گيری فعاليت‏های اقتصادی افراد را به‌سمت اهداف اقتصادی تنظيم می‏كند و چارچوب‏های تمام سياست‏های اقتصادی است.
برخی از احكام اقتصادی در زمره احكام الزامی نيست؛ بلكه مستحبي شمرد، و به آن‌ها ارزش‏های اخلاقی در حوزه فعاليت‏های اقتصادی گفته می‏شود. همانند زهد در مصرف، ايثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض‌الحسنه. این‌دسته از احكام افزون بر نقش جهت‌دهی فعاليت‏های اقتصادی به‌سمت اهداف اقتصادی باعث تهذيب نفس انسان و تكامل آن به‌سمت خدای متعالی هستند.
4. الگوهای رفتاری در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف: اين الگوها فعالان اقتصادی (دولت و مردم) را به هم و به منابع ارتباط می‏دهند و فعاليت‏های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می‏شوند. اين الگوها در بستر اصول و قواعد اساسی، و احكام اقتصادی شناخته شده، استنباط و استخراج می‏شوند. اين الگوها عبارتند از الگوی مصرف، الگوی پس‏انداز و سرمايه‏گذاری، الگوی عرضه و تقاضاي بازار كالا و خدمات، الگوی عرضه و تقاضای بازار عوامل و ... .
اين چهار دسته آموزه‏ها در عرصه اقتصاد اسلامی دارای ويژگی‏های ذیل هستند:
أ. دسته اول زيربنا و بستری برای دسته دوم هستند و همین‌طور دسته دوم برای دسته سوم و دسته سوم برای دسته چهارم؛
ب. هر دسته از اين آموزه‏ها با ساير آموزه‏ها همسويی و همخوانی دارند و هيچ‏گاه نبايد بين دسته‏ای از آموزه‏ها با ساير دسته‏ها ناسازگاری و تنافی وجود داشته باشد؛
ج. ميان آموزه‏های هر دسته نيز بايد هماهنگی وجود داشته باشد؛
د. تمام يا بخش اعظم اين آموزه‏ها از عقل و وحی (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج می‏شوند.
چهار دسته آموزه‏های پيش‌گفته با توجه به ويژگی‏های بيان شده در جهت تحقق يك سری اهداف اقتصادی در جامعه، شناسايی و ساماندهی می‏شوند؛ در نتيجه دسته پنجم آموزه‌ها نيز مورد توجه است.
5. اهداف اقتصادی: اهداف اقتصادی، نقطه‏های مطلوب و خواسته‏هايی هستند كه هر فعال اقتصادی، فعاليت‏های اقتصادی خود و کلّ نظام اقتصادی، راهبردها و سياست‏های اقتصادی نظام را برای دستيابی به آن سامان می‏دهد. اين اهداف در سطح كلان از قبيل رفاه عمومی، عدالت اقتصادی و امنيت اقتصادی است و در سطح خرد به‌صورت هدف سرمايه‏گذار و توليد‌کننده و نيز هدف مصرف‌کننده مطرح است؛ برای مثال گفته می‏شود: هدف توليد‌کننده حداکثرکردن سود و هدف مصرف‌کننده بيشينه‌كردن مطلوبيت است.*
در تاييد برداشت ما از آموزه‌هاي اقتصادی اسلام می‏توان به بسیاری نوشته‏های محققان اقتصاد مراجعه كرد. محققان هنگامی كه به بررسي آموزه‌های نظام‌های اقتصادی می‏پردازند، هيچ‏گاه در يك بررسی جامع به يك دسته از پنج نوع آموزه پيشين بسنده نمی‏كنند؛ بلكه از لابه‌لای تحقيقات آن‌ها هر پنج دسته آموزه پيش‌گفته آشكار می‏شود. منابعی كه به بحث از تاريخ عقايد اقتصادی پرداخته‌اند، گواه روشنی براين مطلب هستند؛ البته ـ همان‌گونه كه آقای منذر قحف اشاره كرد ـ هنگام اطلاق نظام اقتصادی، نمود و تبلور آن در دسته دوم از آموزه‏های پيش‌گفته، بيشتر آشكار می‏شود. اين امر بدان سبب است كه دسته دوم از آموزه‏ها جنبه راهبردی برای تمام سياست‏ها و برنامه‏های اقتصادی هر نظامي دارد و هرگاه واژه نظام اقتصادی با پسوند سرمايه‏داری يا سوسياليسم يا اسلام به‌كار برده شود، بيشتر، راهبردهای آن به ذهن خطور می‏كند (عسان محمود ابراهیم و منذر قحف، 1381: ص 94).
در ادامه، ابتدا آرای برخي انديشه‌وران و فقيهاني را كه قلمرو اقتصاد اسلامي و روش كشف آن را براساس مباني فقه شيعه ارائه داده‌اند، بيان و بررسي می‌کنیم؛ آن‌گاه روش‌هايي براي كشف آموزه‌هاي پنجگانه پيشين كه مطابق با مباني فقه شيعه باشد، تبيين مي‌‌شود. در این بررسی ابتدا دیدگاه حداقلی دربارة قلمرو اقتصاد اسلامی مطرح و بررسی می‌شود؛ آن‌گاه دیدگاه شهید صدر  تبیین و بررسی خواهد شد؛ سپس دیدگاه حداکثری بیان، و بعد در تبیین کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی ـ پیش‌تر اشاره شد ـ از روش ترکیب استفاده می‌شود.
1. اقتصاد اسلامی به‌معنای مبانی ثابت
برخی انديشه‌وران اسلامی بر اين باورند كه اسلام در مسائل اقتصادی فقط به ارائه مبانی و كلياتی بسنده كرده است و سيستم اقتصادی براساس اوضاع زمانی و مكانی و مصالح متفاوت، تفاوت خواهد داشت؛ چنان‌که سيستم نظامی و سياسی امروز ما با سيستم نظامی و سياسی زمان پيامبر  فرق دارد؛ بنابراين، اسلام فقط در مبانی اقتصادی تأسیس دارد؛ يعنی فقط مبانی را ارائه داده است، اما در سيستم هیچ‌گونه تأسیسی ندارد. بايد سيستم‏های گوناگون اقتصادی دنيا مطالعه شود و بهترين سيستم يا تركيبی از سيستم‏های دنيا را كه با اوضاع زمانی و مكانی ما سازگاری داشته باشد، و نيز با مبانی تأسیسی ما مخالف نباشد، انتخاب و در جامعه اجرا كنيم. يكی از انديشه‌وران اسلامی در این باره می‌گوید:
اسلام در هر بعدی از ابعاد زندگی، اعم از اقتصادی و غیراقتصادی، مبانی ارائه داده است ... ؛ مبانی، اصول كلّی‏ای است كه تابع شرايط زمان و مكان نيست؛ مثل این‌که مصرف نبايد به حد اسراف و تبذير برسد؛ اما سيستم، طرح و برنامه براساس شرايط زمان است كه نبايد در تعارض و مخالف با مبانی اسلامی باشد. بعد از این‌که مبانی شناخته شد، متخصصان اقتصاد می‏توانند براساس آن، سيستم‌های گوناگونی را در شرايط مختلف زمانی و مكانی طراحی كنند ... اسلام ... سيستم اقتصادی خاصی را مطرح نكرده است. تأسیس در مبنا درست است؛ اما در سيستم خير.  ... حكومت اسلامی، نظام‏های دنيا را مطالعه می‏كند؛ سيستم‏های گوناگون اقتصادی را مورد بررسی قرار می‏دهد و سيستمی را كه با شرايط ما سازگاری دارد يا تركيبی از سيستم‏های اقتصادی دنيا را كه با شرايط زمانی و مكانی ما سازگاری داشته باشد، همچنين مخالف با مبانی شرعی نباشد، انتخاب می‏كند و در جامعه اسلامی پياده می‏كند. (معرفت، 1379: ص 285 ـ 293) .
چون بحث اصلي ما در اين نوشتار بررسي روش‌هاي كشف آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي هماهنگ با مباني فقه شيعه است و در این گفتار به دو روش مهم امضا و تأسیس اشاره شده، ابتدا هر يك از این‌دو روش بررسي مي‌شود و جايگاه هر يك در استفاده از آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي مشخص شده؛ آن‌گاه آرای این اندیشه‌ور و ساير انديشه‌وران مورد ملاحظه قرار مي‌گيرد.
روش امضا
فقه اسلام از يك دیدگاه به باب معاملات و عبادات تقسيم می‏شود. مشهور ميان فقيهان معاصر آن است كه احكام عبادات تأسیسی و احكام معاملات امضايی هستند؛ يعنی تمام عبادات، حدود، شروط و قيود آن‌ها را شارع مقدس جعل و اعتبار، و نوع احكام آن‌ها را نيز بيان کرده است؛ بنابراين، برای آن‌که عبادات را همراه با حدود، شروط، قيود و احكام آن‌ها شناسايی كنيم، ناگزیر بايد در ادله شرعی جست‌و‌جو کرد؛ اما معاملات اين‌گونه نيستند. تمام معاملات همراه با حدود، شروط، قيود و احكام آن‌ها را عرف و عُقلا به لحاظ الزام‌های زندگی اجتماعی خود اعتبار می‏كنند و بنا می‏گذارند كه رفتار خاصی را درباره پديدة نو ظهوری (همانند بيمه) داشته باشند؛ بنابراين، برای شناسايی انواع معاملات و احكام آن‌ها بايد از عرف و عقلا و قراردادهای آن‌ها بهره جست.
اسلام‌خواهان سعادت دنيایی و آخرتی بشر است و بشر ممكن است در زندگی خود انواعی از معاملات را به‌کار گيرد يا از برخی معاملات به‌گونه‌ای استفاده كند كه به مصلحت او نباشد؛ در نتيجه او را از مسير سعادت دور كند. شارع اسلام اين نوع معاملات را غیرمجاز و حرام می‏شمارد و به‌نحوی در آن‌ها تصرف می‌کند. اين تصرف ممكن است به‌نحوی باشد كه اصل آن نوع معاملات را منتفی، و به مسلمانان اعلام کند كه حق ندارند آن‌ها را در متن زندگی خود به‌کار گيرند يا با افزودن يا كاستن برخی قيود و شروط، آن را مباح و مجاز می‏شمارد؛ بنابراين با مراجعه به مخصّصات و مقيدات در ادله شرعی نظر شارع مقدس كشف می‏شود. برای اثبات اين روش، فقيهان و محققان فقه اسلامی به ادله‏ای تمسك جستند كه مهم‌ترين دليل، آيه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده (5)، 1) است. مقتضای اين آيه حليت هر نوع رابطه‏ای بين عرف و عقلا است كه بدان «عقد» گفته می‏شود.
بر دلالت اين آيه بر مطلب پیشین، اشكالات فراوانی شده است؛ اما فقيهان معاصر با رد تمام اشكالات، دلالت اين آيه را پذيرفته، بر آن اصرار می‏ورزند؛ البته اگر عقدی ربوي، غرری، ضرری و  ... باشد، عموم آيه را تخصيص می‏زند؛ چرا كه ادله خاص ديگری از طرف شارع وارد شده است كه عبارتند از «نهی النبی  عن بيع الغرر اوعن الغرر (حرّ عاملی، 1413ق: ج 17، کتاب التجاره، باب 40، ص 448، ح 3) » و «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام (همان: ج 26، کتاب الفرائض و المواریث، باب1، ص 14، ح 10) و «احل الله البيع و حرّم الربا (بقره (2)، 275)» و ... ؛ بنابراين، وقتی عموم آيه «اوفوا بالعقود» كنار ادله خاص ديگر قرار می‏گيرد، مقصود جدی شارع در باب معاملات چنين به‌دست می‏آيد: تمام معاملاتی كه عرف و عقلا در زندگی خود انجام می‏دهند، مورد تاييد و امضای شارع است، مگر آن‌که عقد و معامله‌اي ربوی، غرری، ضرری و ... باشد (ر.ک: موسوی خمینی، 1415ق: ص 65 ـ 77 و ص 48 ـ 53؛ موسوی خویی، 1377: ص 159؛ اصفهانی، 1418ق: ص 260 ـ 270).
ادله ديگری برای اثبات اين روش ذكر كرده‏اند (سلیمان‌پور، 1382: ص 92 ـ 94) كه عبارتند از «المؤمنون عند شروطهم»، «الناس مسلطون علی اموالهم» و «ضرورت جلوگيری از اختلال نظام و عسر و حرج»؛ اما این‌دسته ادله از طرف فقيهان و انديشه‌وران اسلامي با ترديدهاي جدي مواجه شده است.
با پذيرش مطلب پيشين، هر عقدي كه در محيط عرف جريان یابد، شرع آن را امضا كرده است، مگر آن‌كه با ادله نهي منافات داشته باشد كه در اين صورت با تخصيص ادله عام به‌وسيله مخصصات، مقصود جدي شارع كشف مي‌شود؛ بنابراين، وقتي عقدي در محيط عرف و عقلا جريان یافت، كافي است ما دنبال ردع شارع باشيم. اگر ردعي نيافتيم، دليل بر امضاي شارع است. به همين سبب گفته مي‌شود صحت عقود جديد نيازمند امضاي شارع است؛ هر چند امضا به‌نحو عدم ردع باشد.
از مطالبي كه دربارة روش امضا نوشتيم، مشخص است كه مي‌توان از روش امضا در كشف دستة سوم آموزه‌های اقتصاد اسلامي (احكام اقتصادي) بهره جست؛ چنان‌که در گفتار صاحب قول پيشين نيز آمده است: «اسلام در باب معاملات، در حد تعديل (كم يا زيادكردن برخي شروط معامله) نظر دارد. اسلام معامله‌اي را اعتبار و ايجاد نكرد؛ بلكه تمام معاملات را خود عرف اعتبار و ايجاد كرد. اگر معامله‌اي با مباني اسلام مخالف باشد، اسلام آن را نهي مي‌كند»؛ بنابراين، ترديدي نيست در كشف این‌که كدام معاملة عرفي و رفتار اقتصادي را با چه شرايط و قيودي شارع مورد تأييد قرار داده است، بايد از روش امضا بهره جست. براساس اين روش احكام رفتارهاي اقتصادي عرف و عقلاي دنيا در عرصة عقود و معاملات بررسي مي‌شود و هر رفتاری که با احكام ثابت شده در شريعت مخالف نباشد، بر پايه روش امضا، مورد تأييد شارع است؛ ولي اگر اصل آن رفتار يا برخي از اقسام آن با احكام ثابت‌شدة شريعت در حوزة اقتصاد مخالف باشد، از ناحيه شريعت اصل آن رفتار مورد تأييد و امضا قرار نمي‌گيرد يا قسمي كه با شريعت مخالف است قيد مي‌خورد. از باب مثال وقتي در شريعت اسلام ثابت شد كه «احل‌الله البيع و حرّم‌الربا» آن‌گاه كه معاملات عرف و عقلاي دنيا را به شريعت عرضه مي‌كنيم، در مي‌يابيم كه تمام معاملات ربوي عرف و عقلاي دنيا مخالف با حكم ثابت‌شدة پيشين بوده و مردود شمرده شده است، مگر موارد استثنای ربا.
با توجه به آنچه گذشت، آنچه صاحب اين قول دربارة معاملات و روش امضا گفته، در واقع تبيين روش شريعت در باب معاملات است و از آيات و رواياتي نيز همين روش را استفاده كرديم. در خصوص مباني گفته است كه مباني تأسیسي هستند. اين مطلب نيز صحيح است و اشكالي بر گفتار ايشان وارد نيست؛ اما این‌که مقصود از روش تأسیس چيست، در ادامه توضيح مختصري داده مي‌شود.
روش تأسیس
مقصود از تأسیس چيست؟ این‌که گفته شده مباني اقتصاد اسلامي تأسیسي هستند، به چه معنا است؟ آيا اين مباني همانند عبادات وجود نداشته‌اند و شارع آن‌ها را تشريع كرده است؟ اگر شارع مباني را تأسیس و تشريع كند مي‌توان با استفاده از ابزار عقل روبناها را بر پاية آن مباني بنا نهاد؟
ممكن است تصور شود كه تأسیس به‌معناي استفاده از ابزار عقل براي رسيدن به مباني اعتقادي، اصول و قواعد كلّي، احكام اقتصادي و... است؛ يعني وحي و سنت كنار گذاشته شود و فقط از ابزار عقل به اين معارف دست يابيم.
اين مطلب، هرگز پذيرفتني نيست؛ چون اين قول بي‌نيازي بشر از وحي و سنت را بيان مي‌كند.
اگر بپذيريم كه با استفاده از ابزار عقل، كتاب و سنت به مباني اعتقادي دربارة خداي متعالی و صفات او، عالم هستي و ويژگي‌هاي آن، انسان و خصوصيات وي، و نيز جامعه و ابعاد آن، و به معارفي از اين قبيل مي‌توانيم دست یابیم و با استفاده از اين معارف به قواعد كلّي و اصولي برسيم كه راهنماي عمل ما در عرصه‌هاي گوناگون زندگي باشد، در اين‌صورت آيا اين روش مجاز خواهد بود؟
اجمالاً پاسخ مثبت است؛ اما این‌که در چه صورتي و با چه شرايطي صحيح و مجاز است، در آينده هنگام توضيح «روش تركيب» به بيان آن خواهيم پرداخت. در اين تحقيق اين روش تأسیس نامیده شده است.
2. اقتصاد اسلامی به معناي مذهب اقتصادی (نظریة شهید صدر )
شهيد صدر  برای اقتصاد اسلامی گستره و قلمرو خاصی قائل است و برآن اساس روش ویژه‌ای را برای كشف آن در پيش می‏گيرد. دیدگاه شهید صدر  دربارة اقتصاد اسلامی، روش کشف آن، و بررسی روش او مطابق با مبانی با فقه شیعه به تفصیل در مقاله‌ای تحت عنوان «تفسیر نظریة شهید صدر  در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه» منتشر شده است.
خلاصة آن مقاله چنین است (ر.ک: یوسفی، 1384):
1. مقصود از اقتصاد اسلامی، مذهب اقتصادی اسلام است. مذهب اقتصادی شامل هر قاعده اساسی برای حلّ مشکلات اقتصادی مطابق با عدالت است. مذهب اقتصادی از امور زیربنایی در باب اقتصاد اسلامی به‌شمار می‌رود و در فقه مرسوم و متداول از آن بحث نمی‌شود. مذهب اقتصادی بر پایة افکار و مفاهیم بنیانی اخلاقی، فلسفی، علمی و... قرار داده می‌شود. از سوی دیگر، مذهب اقتصادی یک نوع اساس و قاعدة نظری برای وضع قوانین مدنی در عرصة اقتصادی است.
2. روش کشف مذهب اقتصادی اسلام، روش اکتشاف یا حرکت از روبنا به زیربنا است؛ یعنی محقق اقتصاد اسلامی با جمع‌آوری احکام و قوانین مدنی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تنظیم و تنسیق آن‌ها می‌تواند مذهب اقتصادی را کشف کند. این روش، یگانه روش نیست؛ اما مهم‌ترین روش در تحقیق اقتصاد اسلامی است. در این روش هر مجتهدی احکام مستَنْبَط خود را کنار هم قرار می‌دهد و به مذهب اقتصادی دست می‌یابد؛ اما احکام به‌رغم این‌که در عالم واقع انسجام کافی دارند، در عالم اثبات ممکن است بین احکام مستَنْبَط مجتهد، انسجام کافی برای کشف مذهب اقتصادی وجود نداشته باشد؛ بنابراین، مجتهد برای کشف مذهب اقتصادی ناگزیر است از احکام مستَنْبَط سایر مجتهدان کمک بگیرد. بدین نحو که احکام مستَنْبَط ناهماهنگ برای کشف مذهب اقتصادی را کنار می‌گذارد و به جای آن از احکام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان استفاده می‌کند. این قواعد اساسی چون از روش اجتهاد اسلامی استنباط شده، ممکن است بیشترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد.
3. ملاحظات و تردیدهایی درباره روش شهید صدر  مطرح شده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: به چه دلیلی این مجموعة هماهنگ به نام مذهب اقتصادی که از فتاوای مجتهدان متفاوت به‌دست آمده، حجت عندالله است و به چه دلیلی مجتهدی باید از برخی فتاوای خود صرف نظر کند و از فتاوای سایر مجتهدان که با فتاوایش مخالف است و آن را منتسب به اسلام نمی‌داند، استفاده کند؟
در رفع این تردید، برخی فقیهان و اندیشه‌وران اسلامی مدعی شده‌اند:
أ. در نظام‌سازی اقتصادی به‌دنبال عمل افراد نيستيم؛ بنابراين، حجيت يا عدم حجيت معنا ندارد؛ پس وقتی فتاوای فقيهان از طريق اجتهاد درست استنباط شود، حاكم شرع حق دارد زيربنا را از آن‌ها كشف كند و مبنای عمل قرار دهد.
ب. حاكم شرع در كشف زيربناها از ظن غير معتبر همانند مصالح مرسله، استحسان و قياس در صورتی كه راه بهتری بیابد، می‏تواند استفاده کند.
ج. حاكم شرع درباره زيربناها حکم ولایی می‏كند و حكم ولايی ابداعی و ايجادی است و كاشف از واقع و نفس‌الامر نيست؛ به همین سبب بحث حجيت درباره آن مطرح نمی‌شود.
4. دربارة مطلب اول باید توجه داشته باشیم که این قواعد اساسی به‌گونه‌ای هستند که افزون بر ارتباط آن‌ها به عمل افراد و شخصیت‌های حقیقی، در برگیرندة رفتارهای نهادهای قانونی و شخصیت‌های حقوقی نیز هست؛ بنابراین، نه این‌که به دنبال عمل فرد هستیم؛ بلکه برعکس هر قاعده اساسی چنان میدان گسترده‌ای دارد که شامل عمل افراد، دولت و سایر نهادها و سازمان‌ها نیز می‌شود؛ بنابراین، همانند احکام فردی این قواعد نیز باید حجت عندالله باشند.
مطلب دوم با پذيرش دو امر درست است: أ. مذهب اقتصادی اسلام امر ضرور برای مردم و جامعه اسلامی باشد؛ به‌طوری كه رفتارهاي اقتصادی مردم و سياست‏های اقتصادی به ضرورت بايد بر مبنای مذهب اقتصادی باشد؛ وگرنه مردم و نهاد سياستگذار معاقب عندالله خواهند بود. ب. از طريق علم يا علمی (ظن معتبر) نتوانيم به مذهب اقتصادی اسلام دست يابيم. به‌عبارت ديگر، در كشف مذهب اقتصادی اسلام با انسداد باب علم و علمی (ظن معتبر) مواجه باشيم.
اگر این‌دو امر را بپذيريم می‏توان پذيرفت كه حاكم شرع حق دارد در كشف زيربناها و مذهب اقتصادی از ظن غيرمعتبر بهره‏مند شود.
به‌نظر می‏رسد امر اول قابل قبول باشد؛ ولی در ادامه روشن خواهد شد كه راه كشف مذهب اقتصادی، بلكه فراتر از آن، كشف نظام اقتصادی اسلام منسد نيست و می‏توان از طريق علم يا علمی آن را كشف کرد. افزون بر این، اگر ولیّ فقيه حق داشته باشد از ظنون غيرمعتبر استفاده كند، به چه دليلی فقیهان ديگر حق استفاده از ظنون غير معتبر را نداشته باشند؟!
مطلب سوم این‌که درباره احكام ولايی گفته شده ابداعی و ايجادی است و لازم نيست كاشف از واقع و نفس‌الامر باشد. اين سخن را به دو معنا مي‌توان حمل كرد: 1. احكامي كه ولیّ فقیه درباره افعال و روابط ارائه مي دهد، نيازي نيست در واقع و نفس‌الامر حكمي داشته باشد؛ 2. در واقع و نفس‌الامر حكم الاهی وجود دارد؛ اما حكم ولیّ فقیه چون براساس مصلحت است، به مطابقت با واقع و نفس‌الامر نیازی نيست.
اگر به معناي اول باشد، به‌طور کامل با جامعيت دين كه پیش‌تر بيان شد، منافات دارد. آياتی همانند «ما فّرطنا فی الكتاب من شی (انعام (6)، 38) » و رواياتی همانند «ليس شی الا و قد جاء فی الكتاب و جاءت فيه السنه (مجلسی، 1403ق، ج 2، باب 34، ح 47 و 48)» بر وجود نقشه جامع در عالم واقع و علم الله دلالت دارد.
افزون بر اين اشكال، حكم ولیّ فقیه به‌صورت حكم منتسب به اسلام براساس اين ديدگاه حكم صحيح است؛ يعني خداوند متعالی به اين حكم راضي است. وقتي خداوند به‌ حكمي راضي باشد، اين همان مطابقت با واقع و نفس‌الامر است؛ وگرنه بايد پذيرفت كه با حكم ولیّ فقیه، در واقع و نفس‌الامر انقلابي پدید می‌آید و نفس‌الامر مطابق با حكم ولیّ فقیه مي‌شود. اين نتيجه، همان تصويب است كه زيربناي اصلي فقه اهل سنت به‌شمار می‌رود كه به آن‌ها اجازة استفاده از استحسان، قياس، مصالح مرسله و... را داده است؛ يعني وقتی ولیّ فقیه بر فعلي يا رابطه‌اي حکمی کرد، خداوند به آن راضي خواهد شد: واقع مطابق آن حكم تغيير مي‌كند و مهر صحت بر آن حكم زده مي‌شود.
اين تفسير به یقین مخالف نظر شهيد صدر است؛ چرا كه پیش‌تر از وی نقل كرديم مذهب اقتصادي كه از روش اكتشاف به‌دست مي‌آيد (چون از روش اجتهاد صحيح به‌دست مي‌آيد) بيش‌ترين انتساب را به عالم واقع دارد. اين سخن معناي اول را نفي مي‌كند؛ بلكه برخلاف نظر كساني كه مي‌گويند مذهب اقتصادي به مطابقت با عالم واقع و حجيت نیازی ندارد،‍ قائل به حجيت و مطابقت با عالم واقع است.
اگر معناي دوم منظور باشد، باز هم حكم ولیّ فقیه حكم منتسب به اسلام و خداوند به آن راضي است. اگر گفته شود واقع و نفس‌الامر خود حكمي درباره فعلي را كه ولیّ فقیه حكم آن را بيان كرده، دارد، در اين‌صورت، وجود حكم نفس‌الامر لغو خواهد شد و اگر گفته شود چون حكم ولیّ فقیه براساس مصحلت است، به مطابقت با حكم نفس‌الامر نیازی ندارد، پاسخ مي‌دهيم كه حكم نفس‌الامر نيز براساس مصلحت است. علت ترجيح كدام است؟! و اگر گفته شود: نفس‌الامر حكم دارد، اما به محض این‌که ولیّ فقیه درباره فعلي، حكمي صادرمي‌كند، نفس‌الامر، مطابق با حكم ولیّ فقیه تغيير خواهد يافت، خواهيم گفت: كساني كه با مباني فقه شيعه آشنایی مختصری دارند، خواهند پذيرفت كه اين مطلب نيز مطابق نظرية تصويب خواهدشد كه زيربناي فقه اهل سنت است كه فقيهان شيعه آن را نپذيرفته‌اند.
با توجه به آنچه گذشت، به‌نظر مي‌رسد كه یگانه راه تصحيح نظرية شهيد صدر  قائل شدن به انسداد باب علم و علمي در كشف نظام‌های اجتماعي و اقتصادي است. شاهد اين برداشت مشكلات فراواني است كه شهيد صدر در استفاده از نصوص و منابع استنباط براي كشف مذهب اقتصادي مطرح كرده است.
3. اقتصاد اسلامی به‌معناي مفهوم جامع
برخی محققان، قلمرو اقتصاد اسلامی را فراتر از باب معاملات و عقود و مباني و كليات ثابت و نيز گسترده‌تر از مذهب اقتصادی می‏دانند. گفتار ذيل اشاره به اين ديدگاه است:
اقتصاد اسلامی پسوند اصطلاحات گوناگونی از قبيل علم، نظام، مكتب، حقوق، فلسفه و... است؛ از اين‌رو اقتصاد اسلامی بدون تعيين پيشوند آن، دارای مفهوم جامعی است كه می‏تواند شامل همه مقولات پیشین باشد ... ؛
براساس اين ديدگاه، مقوله‌هايی همانند اقتصاد اسلامی را هيچ‌گاه نبايد امر منقطع و بريده از برخی مقوله‏های زيربنايی، بدون هدف و بی‏ارتباط با ساير نظام‌های اجتماعی ديد؛ بلكه درك درست اقتصاد اسلامی فقط با نگاه سيستمی ممكن است:
نگرش سيستمی، روشی از برخورد با پديده‏ها و مقولات است كه بر کلّ متشكل از اجزا می‏نگرد و ارتباط اجزا را با یک‌دیگر و تاثير و تاثر آن‌ها را مورد توجه قرار می‏دهد. افزون بر اين، همين کلّ متشكل از اجزا نيز به‌صورتی مجزا از ساير پديده‏ها مشاهده نمی‏شود؛ بلكه خود با ديگر پديده‏ها در جايگاه «كل»های ديگر در تعامل است و خود جزئی از اجزای کلّ بزرگ‌تری به‌شمار می‏رود. از طرفی، رابطه‏ای سلسله‏وار نيز ميان سيستم‏ها برقرار است. حاصل كار يكی، منابع آغاز كار ديگری است.  ... اصل اين عقيده كه اسلام يك کلّ نظام‏مند است و در هنگام تحقيق درباره هر يك از اجزاي آن بايد آن جزء را در درون کلّ مورد مطالعه قرار داد، كاملاً صحيح است و دارای مبانی كلامی روشنی است. بی‏ترديد آموزه‏های اسلام از سوی خداوند حكيم برای هدايت بشر به‌سوی اهداف معیّنی است و بی‌ارتباط بودن آن‌ها با یک‌دیگر و به‌عبارت ديگر نظام‏مند نبودن آن‌ها در راستای اهداف، با حكمت خداوند سازگار نيست. (همان: ص 2 و 3)
براساس اين ديدگاه:
جهان بينی اسلامی، اهداف و ارزش‏ها را توليد می‏نمايد و براساس آن‌ها قواعد اساسی كه نشانگر روش اسلام در دستيابی به اهداف است، وضع می‏گردد و اين قواعد، زيربنای الگوهای رفتاری و الگوهای روابط قرار می‏گيرد كه به وسيله احكام حقوقی و اخلاقی تبيين شده‏اند.
اين زنجيره از جهان‌بينی تا احكامِ ثابت در حوزه اقتصاد، ارائه‌دهنده طرحِ نظری نظام اقتصادی اسلام با همه اجزا و اهداف و مبانی بوده و وابسته به زمان و مكان خاصّی نيستند؛ زيرا همه، با واسطه يا بدون واسطه، از جهان‌بينی اسلام نشات می‏گيرند و جهان‌بينی اسلام، امری ثابت و غيرمتغير در طول زمان است.
آنچه برای هر عصر و هر وضع باقی می‏ماند، تطبيق اين طرح نظری در خارج به تناسب شرايط است ... ؛ البته در مقام تطبيق، تزاحم رخ می‏دهد و دايره اين تزاحم فراتر از احكام فرعيه فقهيه است و دامن اهداف و مبانی را نيز می‏گيرد. (گروه اقتصاد، سیر منطقی مطالعات اقتصاد اسلامی، در مجموعه مقالات ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، ص 122 و 123).
روش «اِنّ» و «لِمْ»
بر پايه ديدگاه پيشين در قلمرو اقتصاد اسلامی كه از جهان‌بيني تا علم اقتصاد اسلامی را شامل می‏شود، روش ويژه‏ای نيز برای كشف آن از منابع و مدارك اسلامی ارائه شده است. در كتاب ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامی چنين آمده است:
از آنچه گذشت، نتيجه می‏گيريم كه قبل از آن‌که به شكل تحقّق‌يافته نظام اقتصادی اسلام دست يابيم، بايد طرح نظری آن نظام را كه مبتنی بر مبانی فلسفی و مكتبی اسلام است و اهداف مورد‌نظر اسلام را دنبال می‏كند، كشف كنيم. استنباط طرح نظری نظام اقتصادی اسلام با مبانی و اهداف و احكام حقوقی و اخلاقی آن، يك استنباط فقهی است و بايد در حوزه‏های علميه و به‌دست فقيهانی كه تا حدودی با اين‌گونه بحث‏ها آشنايی دارند، صورت گيرد.  ... كيفيت ارتباط جهان‌بينی، اهداف و ارزش‏ها، قواعد مكتبی، الگوهای رفتاری و الگوهای روابط و حقوق و اخلاق اقتصادی را  ... به روشنی بيان كرديم. از اين سلسله به هم پيوسته، آنچه در آيات و روايات فراوان مورد تصريح قرار گرفته است، جهان‏بينی اسلام و احكام حقوقی و اخلاقی آن است. به برخی از اهداف و مفاهيم ارزشی در حوزه اقتصاد نيز تصريح شده است؛ ولی بخش عمده‏ای از قواعد مكتبی و الگوهای رفتاری و الگوهای روابط را بايد به‌وسيله «برهان اِنّ» از طريق احكام حقوقی و اخلاقی، يا «برهان لِمً» (از طريق اصول جهان‏بينی و اهداف) استنباط كنيم (همان: ص 123 و 124) .
از ظاهر اين گفتار بر‌می‏آيد كه هم از «روش اكتشاف» و هم از «روش تكوين و ابداع» در استنباط قواعد مكتبی، الگوهای رفتاری و الگوهای روابط بهره خواهد برد؛ چون استفاده از احكام حقوقی و اخلاقی برای استنباط قواعد مكتبی همان روش اكتشاف يا حركت از روبنا (احكام حقوقی و اخلاقی) به زيربنا (قواعد مكتبی) است.
اگر كشف قواعد مكتبی مستند به احكام حقوقی و اخلاقی مستَنْبَط مجتهد باشد، ظاهراً با محذوری كه شهيد صدر مطرح كرده‏، مواجه خواهد شد؛ يعنی ممكن است احكام حقوقی و اخلاقی مستَنْبَط مجتهد، انسجام كافی برای كشف قواعد مكتبی را دارا نباشند و افزون برآن ممكن است قوی‏ترين عناصر برای حلّ مشكلات اقتصادی را نداشته باشد و اگر آن احكام، مستَنْبَط چند مجتهد باشد به‌نحوی كه منسجم‏ترين احكام از فتاوای چند مجتهد كنار هم قرار گيرند تا قواعد مكتبی كه از انسجام و قوت كافی برای حلّ مشكلات باشد، كشف شود، در اين‌صورت اين روش با محذور عدم حجيت و ساير محذوراتی كه پیش‌تر مطرح شد، مواجه می‏شود؛ البته اگر برای كاشفِ قواعدِ مكتبی، قطع به انتساب آن قواعد به شريعت حاصل شود، حجت خواهد بود و می‏توان براساس آن قواعدِ مكتبی، رفتارهای اقتصادی را سامان‌دهی كرد.
اين ديدگاه نيز بر اين باور است كه احكام باب معاملات امضايی است؛ يعنی شارع مقدس عقود مالی متداول بين عقلا را در هر زمان، با قيود خاصی پذيرفته و امضا كرده است و مردم آن را مبنای عمل مشروع در باب معاملات قرار دادند؛* بنابراين، در «روش اِنّ» برای كشف قواعد مكتبی ابتدا احكام حقوقی باب معاملات با استفاده از «روش امضا» استنباط می‏شود؛ آن‌گاه از اين احكام قواعد مكتبی استخراج خواهد شد. اين ديدگاه «روش لِمً» (از طريق اصول جهان‌بينی و اهداف) را نيز كنار «روش اِنّ» برای استنباط قواعد مكتبی ارائه داده است. ما در صدد نقد و بررسی اين ديدگاه نيستيم؛ چون نوشته‏های موجود از اين ديدگاه در صدد تبيين تمام ابعاد اين روش نبوده‏اند و چه بسا بعد از تبيين كامل ابعاد روش استنباط اقتصاد اسلامی بسياری از ابهام‌ها و پرسش‏های متوجه اين ديدگاه برطرف شود؛ به همين سبب ما نيز فقط به دو پرسش، ذيل اين نظريه بسنده می‏كنيم:
چند پرسش
1. استفاده از اصول جهان‌بينی و اهداف نظام اقتصادی اسلام برای استنباط قواعد مكتبی به چه دليلی حجت است؟ به‌طور مثال، اگر در اصول جهان‌بينی به اين نتيجه رسيديم اصالت فرد كه نظام سرمايه‌داری ليبرال طرفدار آن است و اصالت جامعه كه نظام سوسياليستی مدعی آن است، در اسلام مردود باشند؛ بلكه در جهان‌بينی اسلامی به اين نتيجه رسيديم كه هم فرد و هم جامعه اصالت دارد، آيا می‏توانيم بر مبنای اين اصل جهان‌بينی استنباط كنيم كه در نظام اقتصادی اسلام می‏توان آزادی‏های فردی افراد را در عرصه فعاليت‏های اقتصادی محدود كرد؟ آيا چنين استنباطی حجيت دارد و می‏توان آن را به شريعت اسلامی نسبت داد و صحيح است که مبنای عمل رفتارهای اقتصادی خرد و كلان جامعه قرار گيرد؟
2. اگر در استفاده از «برهان لِم» (از طريق اصول جهان‌بينی و اهداف، قواعد مكتبی استنباط شود) و در بهره‏گيری از «برهان اِنّ» (از طريق احكام حقوقی و اخلاقی، قواعد مكتبی كشف شود) ناسازگاری پيش آيد؛ يعنی از طريق برهان لِم به يك قاعده مكتبی دست يافتيم، اما از طريق برهان اِنّ به عكس آن رسيديم، در اين‌صورت راه چاره چيست؟ از باب مثال از طريق «برهان لِم» به اين نتيجه رسيديم كه دولت حق دخالت در اقتصاد را دارد و می‏تواند از مردم ماليات بگیرد و محدوديت‏های بسیاری برای مردم ايجاد كند؛ اما از طريق «برهان اِنّ» به نتيجه عكس آن دست يافتيم، در اين صورت راه چاره چيست؟
چگونگي دستيابي به آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي
پیش‌تر دربارة قلمرو و آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي مطالب لازم بيان شد. اكنون اين پرسش را مطرح مي‌كنيم كه ما در جایگاه مسلمان چگونه می‏توانيم به ساحت شريعت نفس‌الامر راه يابيم و آنچه برای سعادت دنيا و آخرت نياز داريم از آن بهره‏مند شویم. یگانه راه دستيابی ما به شريعت نفس‌الامری عبارت از وحی (قرآن) و سنت و عقل است. با مراجعه به قرآن، سنت و عقل می‏توانيم به مبانی اعتقادی و ارزشی، اهداف، راهبردها و احكام حقوقی رفتارهای اقتصادی دست يافته، با تنسيق و تنظيم آن‌ها، طرح نظری نظام اقتصادی اسلام را كشف كنيم.
اين كشف در صورتی می‏تواند منتسب به اسلام باشد كه در كشف هر آموزة اقتصادي، از روش صحيح و با استفاده از عنصر اجتهاد مرسوم در آن آموزه استفاده شود. ميزان انتساب آموزه‌هاي اقتصادی مكشوف به اسلام و نفس‌الامر به توانايی علمی شخص مستَنْبِط و روش كشف وی بستگی دارد. هرچه توانايی وی بيشتر و روش درست‏تری در مطالعه پيش گيرد، ميزان انتساب مكشوف و مستَنْبَط او به اسلام و نفس‌الامر بيشتر خواهد بود؛ البته انتظار آن نيست كه آنچه در نهايت از روش صحيح كشف می‏شود، دقيقاً بر آموزه‌هاي نظام اقتصادی موجود در عالم نفس‌الامر منطبق باشد. اين سخن نيز بدان معنا نيست که آنچه كشف شده نبايد در خارج به عينيت درآيد؛ چون اگر فرد كاشف، صلاحيت كافی برای كشف را داشته باشد و نيز از روش صحيح استفاده کرده باشد، مكشوف وی می‏تواند نزد خدای متعالی حجت باشد. در آن هنگام می‏توان آن را در خارج طراحی و عينيت بخشيد. چون «لِلْمْصيبِ اَجرانِ وِ لِلْمْخْطی اَجرٌ واحِدّ»؛ در نتيجه اگر كسی توان كافی كشف را داشته باشد و از روش صحيح استفاده کند، آنچه كشف می‏کند، اگر مطابق با عالم نفس‌الامر باشد، دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا بود فقط يك پاداش خواهد گرفت.
روشي كه ما براي كشف آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي معرفي مي‌كنيم، «روش تركيب» است. در ادامه، مقصود از اين روش، اجزا و ابعاد آن، و نيز نحوة استفاده از آن در كشف آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي توضيح داده مي‌شود.
روش تركيب
مقصود ما از روش تركيب در كشف نظام اقتصادي اسلام، بهره‏گيری از روش تأسیس، اكتشاف، و امضا است. با توجه به آنچه پیش‌تر درباره اين سه روش گذشت، به‌نظر می‏رسد هيچ‌يك از اين سه روش به تنهايي در كشف همة آموزه‌هاي اقتصادی اسلام، توانايی و ظرفيت لازم و كافی را ندارند؛ بلكه لازم است از هر سه روش با توجه به ويژگي‌هاي هر يك در كشف آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي بهره جست. در ادامه، نحوة استفاده هر يك از سه روش را در كشف آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي توضيح مي‌دهيم.
أ. روش تأسیس
پیش‌تر دربارة روش تأسیس و مقصود از آن در كشف آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي مطالبي بيان شد. اكنون مطالب آتي را در نحوة استفاده از اين روش براي كشف آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي سامان مي‌دهيم.
 برای كشف آموزه‌هاي اقتصادی اسلام ابتدا از وحی (كتاب) ، سنت و عقل، مبانی اعتقادی و ارزشی اسلام كشف و استنباط می‏شود. اين آموزه‌ها؛ اصيل، بنيادی و تكيه‌گاه منطقي ساير آموزه‏های اقتصادی اسلام شمرده می‏شود. اين آموزه‌ها، در واقع، جهان‌بيني اسلامی در عرصه رفتارهای اقتصادی است.
وقتی در جهان‌بينی اسلامی بپذيريم كه خداوند متعالی، خالق، مالك و ربّ جهان هستی است و از سوی ديگر، انسان جانشين خدا و مسؤول در برابر او است، نتيجه اين گزاره‏ها آن می‌شود كه انسان در تصرف امكانات اقتصادی محدود به حدودی است كه خدای متعالی تعيين كرده است. در نتيجه آزادی او در تصرف امكانات اقتصادی محدود می‏شود. آن‌گاه كه در مبانی بپذيريم خداوند متعالی همه جهان هستی را برای همه انسان‏ها آفریده و از سوی ديگر هدف از خلقت انسان تكامل معنوی او است و امكان تكامل او بدون تكامل جسمی لازم و متعادل ممكن نيست، بعد خواهيم پذيرفت كه هيچ‌گاه جايز نيست اندك افرادی همه نعمت‏های خدای بزرگ را به چنگ آورند و بخش عظيمی از انسان‏ها از حداقل امكانات مادی محروم شوند و از این‌جا اصل لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف، اصل توزيع عادلانه ثروت‏های اوليه و درآمدها استنباط می‏شود. وقتی در مبانی اعتقادی بپذيريم كه هم جامعه و هم فرد اصالت دارند، رعايت مصالح فرد و جامعه در رفتارهای اقتصادی، راهبردها و سياست‏های اقتصادی به‌صورت اصل مورد پذيرش قرار می‌گیرد و در تزاحم مصالح فرد و جامعه هر يك به ميزان سهم از منافع بايد متحمل ريسك و زيان نيز بشود. وقتی در مبانی معتقد باشيم كه مالكيت حقيقی از آن خدای متعالی است و انسان، دولت و جامعه در چارچوب اجازه خدا حق تصرف دارند، باور خواهيم كرد كه مالكيت مختلط (خصوصی و دولتی و عمومی) به‌صورت اصل براساس آموزه وحی، امری منطقی است.
از سوی ديگر وقتی در مبانی بپذیریم كه نعمت‏های اقتصادی را خداوند برای همه انسان‏ها آفریده است و هدف غايی آفرينش نعمت‏های الاهی بهره‌مندی انسان است، و نيز باور داشته باشيم كه بدون بهره‌مندی انسان‏ها از نعمت‏های الاهی، جوامع انسانی به تعالی حقيقی و سعادت نخواهند رسيد، نتيجه خواهيم گرفت كه رفاه عمومی، هدف قطعی نظام اقتصادی اسلام است. همچنين وقتی ترديدی نداشته باشيم كه خدای متعالی بيش از انسان‏ها به مصالح و مفاسد آن‌ها عالم است، بنابراين می‏داند چارچوب تصرف در امكانات اقتصادی بايد چگونه باشد تا حق همه انسان‏ها رعايت شده باشد، آن‌گاه عدالت (به‌معنای رعايت حقوق اقتصادی همه انسان‏ها) به‌صورت هدف نظام اقتصادی اسلام پذيرفتنی است و عدول از آن ظلم شمرده می‏شود و از سوی ديگر امنيت اقتصادی را نيز خدشه‏دار می‏كند.
وقتی اصول و قواعد اساسی بر پايه جهان‌بينی اسلامی استنباط شد، پايه و اساس حقوق اقتصادی قرار می‏گيرد و فقيه می‏تواند بر پايه آن‌ها و نيز با نظر به اهداف، احكام برخی از رفتارهای اقتصادی را استنباط كند؛ از باب مثال، انحصارهای عمده صنايع، پديده‏ای است كه به‌شدت رفاه عمومی را در معرض خطر جدی قرار می‏دهد و رابطه غايی آفرينش نعمت‏های الاهی نقض می‏شود، و از سوی ديگر، نوعاً باعث مفاسد اخلاقی و اجتماعی خواهد شد كه با هدف خلقت انسان منافات دارد؛ بدین لحاظ ممكن است فقيه به عدم جواز انحصارهای عظيم حكم كند.
شايسته توجه است كه در روش تأسیس كه از زيربناهای فكری و اعتقادی اهداف، برخي اصول و حقوق اقتصادی استنباط و استخراج می‏شود، استفاده از كتاب و سنت جايگاه خاصی دارد و صرفاً با استنباط مبانی اعتقادی و زيربناهای فكری، بقيه مراتب آموزه‏های اقتصادی را با استفاده از عقل و بر مبنای آن مبانی استنباط نمی‏كنيم؛ بلكه ابتدا با استفاده از وحی و عقل مبانی فكری و اعتقادی (آموزه‏های بنيادی اقتصادی) را استنباط می‏كنيم؛ آن‌گاه با رعايت آن مبانی، از وحی و سنت، اصول و قواعد اساسی را استنباط می‏كنيم. اصول و قواعد اساسی مستَنْبَط ‏‎نبايد در ناسازگاری با مبانی فكری و اعتقادی مستَنْبَط باشند. اگر برخی قواعد و اصول اساسی با مبانی فكری و اعتقادی هماهنگ نباشد، اين ناسازگاری با توجه به امور ذیل برطرف می‏شود:
1. آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي در عالم واقع و نفس‌الامر هماهنگ و همسو با همند؛
2. مبانی فكری و اعتقادی بايد با تكيه بر وحی (كتاب) ، سنت و با استفاده از ابزار عقل، به‌صورت قطعی و يقينی استنباط شوند؛ اما موضوع اصول و قواعد اساسی، رفتارهای مردم و نهادهای اجتماعی است؛ گرچه دامنه موضوع اصول و قواعد اساسی گسترده‏تر از موضوع احكام فردی است؛ بنابراين، استنباط اصول و قواعد اساسی موردنظر از ادله ظنی معتبر بلا اشكال است و در صورتی كه مفاد اين ادله ظني معتبر با مفاد ادله‏ای كه مبانی فكری و اعتقادی به‌نحو يقينی از آن‌ها استنباط می‏شود، ناسازگار باشند، ادله يقينی و لوازم آن مقدم می‏شوند؛ در نتيجه اگر اصلی كه از ادله ظنی معتبر استنباط شد، با مبانی فكری و اعتقادی همخوانی کافی نداشته باشد، كنار گذاشته می‏شود و با استفاده از ابزار عقل، اصل و قاعده اساسی كه از مبانی فكری و اعتقادی يقينی استنباط می‏شود، جايگزين اصل مستَنْبَط از ادله ظنی می‏شود.
در صورتی كه اصل مستَنْبَط ناسازگار با مبانی فكری و اعتقادی از نصوص قطعی استنباط شده باشد، برای مثال از خبر متواتر يا خبر واحد محفوف به قرينه قطعی استنباط شود، دراين صورت هم رديف و در تعارض با مبانی فكری و اعتقادی قرار می‏گيرد كه در اين هنگام، به ضوابط باب تعارض عمل می‏شود، و سازگاری قواعد اساسی با مبانی اعتقادی يقيني، امر مهمي در رفع تعارض است.
دربارة رابطه احكام اقتصادی با اصول و قواعد اساسی نيز چنين است. گرچه اصول و قواعد اساسی برای احكام اقتصادی جايگاه زيربنايی دارد و می‏توان احكام اقتصادی را از اصول و قواعد اساسی استنباط كرد، احكام اقتصادی به‌طور عمده از وحی (كتاب) ، سنت و از عقل استنباط و استخراج می‏شود؛ اما احكام اقتصادی در چارچوب نظام اقتصادی هيچ‌گاه نبايد با هم ناسازگار باشند و همچنين نبايد با اصول و قواعد اساسی عرصه اقتصاد كه در حكم زيربنا برای اين احكام اقتصادی هستند، ناهماهنگ باشند. اگر بتوانيم از ادله نقلی و عقلی و اصول عمليه، احكام اقتصادی هماهنگ با اصول و قواعد اساسی را استنباط كنيم، به آن‌ها عمل خواهيم كرد؛ وگرنه با استفاده از اصول و قواعد اساسی يقيني، احكام اقتصادی لازم استنباط می‌شود و مبنای عمل قرار می‏گيرد.
در روش تأسیس و حركت از زيربنا به روبنا اگر بتوانيم همه آموزه‏های پنج دسته نظام اقتصادی را مترتب بر هم و از عقل و وحی استنباط كنيم به‌گونه‌ای كه به يقين به شريعت اسلامی منتسب باشند، امری بسيار مطلوب و اقدامی منطقی است و سرانجام آنچه كشف مي‌شود، به‌نحو آسان‏تری امكان تطبيق آن در خارج وجود خواهد داشت؛ اما به‌نظر می‏رسد که اين امر بسيار دشوار باشد؛ چون در بسياري از آموزه‏های پيش‌گفته نياز به قطع و يقين می‌باشد، و تحصيل آن بسيار مشكل است؛ به‌ويژه براساس مبنايی كه معتقد است فقط در احكام فرعيه فقهيه می‏توان به خبر واحد تمسك جست و امور فكری و اعتقادی و غيراحكام فرعيه فقهيه را زمانی می‏توان به شريعت اسلام انتساب داد كه يا دليل عقلی يقينی يا خبر متواتر يا خبر واحد مقرون به قرينه قطعيه بر آن دلالت كند (برنجکار، 1375: ش 9، ص 104 126)؛ به همين سبب در صدد راه ضميمه جهت تكميل نقص روش تأسیس در کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی بايد باشيم و آن استفاده از روش امضا و اكتشاف است. پیش‌تر درباره ويژگی‏های هر يك از این‌دو روش به مقدار نياز بحث شد. این‌جا اشاره‏ای مختصر به آن‌دو روش خواهيم داشت؛ سپس به توضيح و پاسخ برخی پرسش‏ها و ابهام‌ها می‏پردازيم.
ب. روش امضا
پیش‌تر بيان شد كه ميان مجموع آموزه‏های پنجگانه نظام اقتصادی اسلام از جهت نمود و بروز، مهم‏ترين آموزه، اصول و قواعد اساسی نظام اقتصادی اسلام است؛ اما از سوی ديگر و از جهت عملی و اجرا، احكام و ضوابط اقتصادی اهميت ويژه‏ای دارند. گرچه اصول و قواعد اساسی مستَنْبَط، زيربنای احكام و ضوابط عملی امور اقتصادی و مالی هستند، در كشف و استنباط احكام اقتصادی مهم‏ترين روش پذيرفته شده در شريعت اسلامی روش امضا است. فقه شريعت اسلامی توانايی و ظرفيت آن را دارد كه احكام رفتارهای اقتصادی با عنايت به روش امضا از آن كشف و استنباط شود.
ج. روش اكتشاف
ماهيت روش اكتشاف همان است كه پیش‌تر از شهيد صدر بيان كرديم. روش اكتشاف در جهت روش امضا و بعد از كشف احكام اقتصادی از روش امضا است. اين روش را شهيد صدر  برای كشف آموزه دسته دوم اقتصاد اسلامی (اصول و قواعد اساسی) به‌کار برد. شهيد بزرگوار، اقتصاد اسلامی را مذهب اقتصادی تعريف كرد و معلوم شد كه مقصودش از مذهب اقتصادی، همان دسته دوم آموزه نظام اقتصادی اسلام است. ما نيز يكی از اجزاي روش تركيب را روش اكتشاف می‏دانيم و همان‌گونه كه شهيد صدر از اين روش برای مذهب اقتصادی اسلام استفاده كرد، ما هم برای اكتشاف و استنباط آموزه دسته دوم نظام اقتصادی اسلام با توجه به مطالبی كه در ادامه می‏آيد، استفاده می‏كنيم. در واقع اشكالاتی كه بر اجزای روش تركيب (روش تأسیس، امضا و اكتشاف) وارد كرده بوديم يا ممكن است وارد بشود، مطرح و توضيحاتی ارائه می‏شود.
نقد و بررسی روش تركيب
ما قلمرو اقتصاد اسلامی را مجموعه‌ای از آموزه‌های اقتصادی اسلام و روش تركيب را روش كشف و استنباط آن معرفی کرديم؛ اما ممكن است ابهام‌هایی متوجه اين روش باشد كه به طرح آن‌ها پرداخته، توضيحاتی را ارائه می‏دهيم. اين ابهام‌ها عبارتند از 1. آيا اين روش‏ها عندالله حجت هستند؟ 2. نسبت مكشوفات اين روش‏ها با آموزه‌هاي اقتصادی عالم واقع و نفس‌الامر چگونه است؟
حجيت روش تأسیس و قلمرو استفاده از آن
در روش تأسیس بيان شد كه می‏توان آموزه‏های اقتصادی اسلام را از كتاب، سنت و عقل استنباط و استخراج كرد. به هر يك از آموزه‏های مستَنْبَط يا بايد يقين حاصل شود كه مطابق با واقع و نفس‌الامر است يا اگر يقين حاصل نشد، بايد حجت عندالله باشد. نخستین دسته آموزه، مبانی اعتقادی است. برخی از مبانی اعتقادی با برهان عقلی اثبات می‏شود كه يقين آور است و حجيت قطع و يقين نيز ذاتی است. اثبات وجود خدای متعالی، ربوبيت او، ضرورت وحی و  ... را می‏توان از طريق براهين عقلی و قطعی اثبات كرد. ممكن است برخی از مبانی اعتقادی همانند اصالت فرد و جامعه، جانشينی انسان برای خداوند، هدف غايی خلقت جهان بهره‌مندی انسان است، و هدف غايی خلقت انسان را نتوان با برهان عقلی اثبات كرد؛ در اين‌صورت بايد از وحی (كتاب) و سنّت بهره گرفت. به يقين می‌توان به مدلول آياتی كه بر مطلب دلالت داشته باشند، تمسك جست؛ اما در استفاده از روايت برای اثبات مبانی اعتقادی اگر روايات متواتر يا محفوف به قرينه قطعی‌الصدور بوده هيچ اشكالی وجود نخواهد داشت و مستفاد این‌دسته آيات و روايات حجت عندالله هستند؛ چون قطع و يقين برای ما حاصل می‏شود.
اگر برخی مبانی اعتقادی از طريق ادله قطعی قابل اثبات نباشد، آيا می‏توان به ادله ظنی معتبر همانند خبر واحد تمسك كرد؟ آيا دليل حجيت خبر واحد فقط منحصر به احكام افعال مکلفان است يا شامل امور اعتقادی، تكوينی و تاريخی نيز می‏شود؟
دربارة اين مطلب، بين متكلمان، فقيهان و اصوليان، موافق و مخالف فراوان وجود دارد. ما وارد اين بحث نمی‏شويم و نظريه‏ای كه مدعی است: ادله حجيت خبر واحد اموری غير از احكام افعال مكلفان را شامل مي شود می‏پذيريم؛ البته حجيت خبر واحد اگر در اصول عقايد پذيرفته نشود، در فروع عقايد پذيرفته مي‌شود (همان، ص 116 ـ 122). بدين ترتيب آنچه از برهان عقلی، قرآن، نقل متواتر، نقل واحد محفوف به قرينه قطعيه در تمام مباحث اعتقادی به‌دست مي آيد، حجت است و همچنين آنچه از خبر واحد معتبر در مباحث فروع اعتقادی استنباط و كشف می‏شود حجت است.
اهداف نظام اقتصادی و نيز قواعد اساسی مترتب بر مبانی اعتقادی از دو راه به‌دست می‏آيند: أ. به‌صورت نتيجه مبانی اعتقادی به‌طور مستقيم از خود مبانی اعتقادی اخذ شود؛ ب. از عقل، آيات و روايات استنباط شود. اگر از روش دوم استنباط و استخراج شوند، از جهت حجيت، به یقین حجت خواهند بود و دليل حجيت آن همان مطالبی است كه در بحث حجيت اين منابع و مدارك در مبانی اعتقادی گذشت و اشكالی كه به خبر واحد معتبر در مبانی اعتقادی وارد شده بود، این‌جا وارد نيست؛ چرا كه اهداف و قواعد اساسی در زمره مباحث اعتقادی قرار ندارند.
آن‌چه مهم به‌نظر می‏رسد، اين است كه اهداف و قواعد استنباط شده بايد هماهنگ و مترتب بر مبانی اعتقادی باشد؛ وگرنه اگر فعالان و سياستگذاران اقتصادی به امري اعتقاد داشته باشند، ولی در عمل در پی امر ديگری باشند يا به روشی عمل كنند كه همسو با باورها و اعتقادات آن‌ها نباشد، ناسازگاری در عمل و اعتقاد به وجود خواهد آمد و اين امر به يقين اسباب ناكامی را برای نظام اقتصادی فراهم خواهد ساخت.
اگر اهداف و قواعد اساسی به‌طور مستقيم از مبانی اعتقادی نتيجه شده باشند، آيا حجت خواهند بود و می‏توانيم ادعا كنيم كه در واقع و نفس‌الامر اهداف نظام اقتصادی اسلام و قواعد اساسی‏ همين‏ها هستند؟
پاسخ اين پرسش مثبت است؛ چون لوازم عقلی و عادی و شرعی ادله عقلی و نقلی حجت هستند و فقط لوازم عقلی و عادی اصول عمليه حجت نيستند و در استنباط مبانی اعتقادی، اصول عمليه هيچ جايگاهی ندارند؛ يعنی ما هيچ مبنای اعتقادی را از اصول عمليه استفاده نمی‏كنيم تا گفته شود لوازم عقلی و عادی آن مبانی اعتقادی مستَنْبَط حجت نيستند.
احكام اقتصادی و الگوهای رفتاری كه از قواعد اساسی استنباط می‏شوند نيز همه عندالله حجت هستند؛ زيرا اگر احكام اقتصادی از لوازم عقلی، عادی و شرعی قواعد اساسی باشند، حجت خواهند بود؛ چون قواعد اساسی يا به‌طور مستقيم از مبانی اعتقادی يا از ادله نقلی استنباط و كشف می‏شوند و لوازم عقلی، عادی و شرعی اين‌گونه قواعد اساسی نيز حجت هستند و در استنباط قواعد اساسی، اصول عمليه جايگاهی ندارند و اگر بتوانيم برخی قواعد اساسی را از اصول عمليه استنباط و استخراج كنيم، لوازم عقلی و عادی آن‌ها حجت نخواهند بود.
حجيت روش امضا و اكتشاف و قلمرو استفاده از آن‌ها
پیش‌تر درباره حجيت هر يك از این‌دو روش بحث‌هايی مطرح شد. فقيهان روش امضا را در استنباط احكام معاملی و اقتصادی پذيرفتند و حجيت و دليليت آن را اثبات کردند؛ اما به روش اكتشاف اشكالاتی وارد شد و فقط در دو صورت قواعد اساسی را كه از طريق روش اكتشاف به‌دست می‏آيد، حجت می‏دانيم: أ. آنچه از اين طريق به‌دست می‏آيد، قطع و يقين به آن حاصل شود كه حجيت قطع ذاتی است؛ اما حصول قطع در اغلب موارد مشكل است و در نتيجه كاربرد اين روش اندك خواهد بود؛ ب. كشف قواعد اساسی امری ضرور در اقتصاد اسلامی باشد و از سوی ديگر راه كشف آن نيز از طريق علم يا علمی منسد باشد كه در اين‌صورت از جهت انسداد باب علم و علمی، قواعد اساسی كه از طريق اكتشاف به‌دست می‏آيند به‌صورت ظنون قابل عمل، مبنای عمل افراد و سياستگذاران اقتصادی نظام واقع می‏شوند؛ اما با توجه به آنچه پیش‌تر گذشت، ما می‏توانيم از دو طريق به قواعد اساسی مورد نظر در نظام اقتصادی اسلام دست يابيم و راه كشف آن‌ها منسد نيست؛ بنابراين، روش اكتشاف مگر در فرض حصول قطع حجت نيست و مستنبطات اين راه نمی‏تواند مبنای عمل افراد و سياستگذاران قرار گيرد. این امر در صورتی است که محقق اقتصاد اسلامی بخواهد از فتاوای سایر فقیهان در کشف قواعد و اصول اساسی استفاده کند. اما اگر بتواند از فتاوای خودش به کشف اصول و قواعد اساسی بپردازد هیچ‌گونه اشکالی بر آن وارد نیست. بنابراین محقق اقتصاد اسلامی برای کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی از روش تأسیس اقدام می‌کند و مبانی اعتقادی، اهداف و اصول و قواعد اساسی را کشف می‌کند. براساس اصول و قواعد اساسی می‌تواند به برخی از احکام اقتصادی دست یابد. ولی ممکن است آنچه از این طریق، با توجه به شرایط گفته شده به‌دست می‌آید برای کشف همة آموزه‌های اقتصادی در عرصة عمل کافی نباشد. بنابراین اولاً در کشف احکام اقتصادی باید از روش امضا و به‌طور مستقیم از عقل و نقل استفاده کنیم و سپس از روش اکتشاف برای کشف اصول و قواعد اساسی بهره‌مند شویم. ولی در بهره‌مندی از روش اکتشاف فقیه ابتدا از فتاوای خودش استفاده می‌کند و آنچه استنباط و استخراج می‌کند حجت است. اما اگر برخی قواعدی اساسی باقی ماند که کشف آن در عرصة اقتصادی ضرورت دارد، آن‌گاه می‌تواند از فتاوای سایر فقیهان نیز استفاده نماید و در جهت تکمیل کشف آموزه‌های افتصاد اسلامی اقدام نماید.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
روش‌های اساسی را که محققان و فقیهان در کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی در پیش گرفته‌اند، عبارتند از روش امضا، تأسیس، اکتشاف، تکوین. روش امضا مهم‌ترین روش در کشف احکام اقتصادی است. از روش تأسیس کشف مبانی ممکن می‌شود. از دیدگاه شهید صدر  اکتشاف، مهم‌ترین روش برای کشف مذهب اقتصادی یا قواعد اساسی است و روش تکوین در کشف مذهب اقتصادی کاربرد اندک و غیرمؤثری دارد.
این روش‌ها با هم تداخل می‌کنند یا برخی در طول روش‌های دیگر قرار می‌گیرند. روش اکتشاف در طول روش امضا است. ابتدا با روش امضا احکام اقتصادی از مدارک شرعی استنباط می‌شود؛ سپس با استفاده از این احکام، مذهب اقتصادی کشف می‌شود (روش اکتشاف).
مستَنْبَطات روش اکتشاف حجّت نیست و نمی‌توان به آن عمل کرد، مگر این‌که به دو امر معتقد باشیم: أ. راه علم و علمی کشف مذهب اقتصادی منسد باشد؛ ب. کشف مذهب اقتصادی ضرورت دارد؛ آن‌گاه می‌توانیم به مستنبطات روش اکتشاف از باب ظن عام عمل کنیم.
نویسنده مقاله معتقد است در کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی، هیچ یک از روش‌های پیشین کافی نیست و از روش دیگری به نام روش ترکیب باید بهره برد. روش ترکیب مرکب از سه راه امضا، اکتشاف و تأسیس است. راه تأسیس و امضا مهم‌ترین راه هستند؛ چرا که مستنبطات این‌دو از باب علم یا ظن خاص حجت هستند؛ بنابراین، محققان و لجنه‌های علمی اقتصاد اسلامی باید همة کوشش خود را برای کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی از دو راه امضا و تأسیس به‌کار گیرند. اگر به کشف همة آموزه‌های اقتصاد اسلامی از این‌دو راه موفق شدند، به مطلوب رسیده‌اند. در غیر این‌صورت آنچه از آموزه‌های اقتصاد اسلامی باقی می‌ماند اگر کشف آن ضرورت دارد، باید از راه اکتشاف بهره ببرند و از باب ظن عام به آن‌ها عمل کنند؛ بنابراین، راه اکتشاف راه مکمل در کشف اصول و قواعد اساسی است نه یگانه راه است.
 







منابع و مآخذ
قرآن مجید
1.    اصفهانی، محمدحسين، حاشيه كتاب المكاسب، تحقيق شيخ‌عباس محمد آل‌سباع، اوّل، 1418ق.
2.    برنجكار، رضا، «روش‏شناسی علم كلام ـ روش استنباط از متون دينی»، فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، ش 9، زمستان 1375ش.
3.    حرّ عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل‌الشیعة (وسائل‌الشیعة الی تحصیل مسائل‌الشریعة)، بیروت، مؤسسة آل‌البیت لاحیاء التراث، اوّل، 1413ق.
4.    سلیمان‌پور، محمدجواد، «قراردارها مالی جديد در اسلام»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 11، پاییز 1382ش.
5.    غسان محمود، ابراهیم و قحف، منذر، الاقتصاد الاسلامی علمٌ ام وهمٌ، دمشق، دارالفکر، اوّل، 1420ق.
6.    گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، طرح جامع تحقيق در اقتصاد اسلامی.
7.    مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیة، سوم، 1403ق.
8.    معرفت، گفتگو درباره ساختار و ماهیت اقتصاد اسلامی در مجموعه مقالات ساختار و ماهیت اقتصاد اسلامی.
9.    موسوی خمینی، سیّدروح‌الله، البیع، مؤسسه نشر اسلامی، پنجم، 1415ق.
10.    موسوی خویی، سیّدابوالقاسم، مصباح‌الفقاهه، تقریر ابحاث سماحه آیت‌الله خویی، به قلم محمدعلی توحیدی، قم، نشر داوری، 1377ش.
11.    ميرمعزّي، سيّدحسين، نظام اقتصادي اسلام (اهداف و انگيزه‌ها)، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، اوّل، 1378ش.
12.    ـــــــ ، ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اوّل، 1381ش.
13.    ـــــــ ، نظام اقتصادی اسلام (مبانی فلسفی)، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اول، 1380ش.
14.    ـــــــ ، نظام ‌اقتصادی ‌اسلام (مبانی ‌مکتبی)، تهران، مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر، اوّل،1380ش.
15.    یوسفی، احمدعلی، «تفسیر نظریه شهید صدر  در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه»، فصلنامه فقه و حقوق، ش 5، 1384ش.
16.    یوسفی، احمدعلی، با همکاری سعید فراهانی‌فرد و علی‌رضا لشکری، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی (مجموعه مقالات و گفتگوها)، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اوّل، 1379ش.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 22