محور : اقتصاد اسلامي

ميرمعزي سيدحسين*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
بيش از بيست و سه سال از تصويب و اجراي قانون بانكداري بدون ربا در ايران مي گذرد. گرچه اين قانون مزيت هايي دارد ولي در تدوين آن از همه توان فقه معامله هاي اماميه بهره برداري نشده است. يكي از عقدهاي كه در تدوين اين قانون مورد غفلت قرار گرفته، بيع الخيار و ملحق هاي آن است. بيع الخيار و ملحق هاي آن به اجماع فقيهان اماميه و برخي فقيهان اهل تسنن صحيح است و مي توان كاربرد خوبي براي آن در بانكداري بدون ربا پيدا كرد. در مقاله به اين امر پرداخته شده است. مسايل اصلي در مقاله عبارتند از:
1. بيع الخيار و ملحق هاي آن از نظر فقهي چه حكمي دارد؟
2. كاربرد بيع الخيار در، بانكداري بدون ربا چيست؟
فرضيه ها به تناسب دو مساله پيش گفته عبارتند از:
1. بيغ الخيار و ملحق هاي آن از نظر فقهي صحيح است و حيله ربا نيست؛
2. بانك مي تواند از اين عقد در اعطاي تسهيلات براي تامين همه نيازها و فعاليت هاي اقتصادي استفاده كند.
براي اثبات دو فرضيه پيش گفته دو بخش در نظر گرفته شده است. بخش اول، مفهوم بيع الخيار و پيشينه آن در فقه شيعه و اهل تسنن، ماهيت و ادله بيع الخيار و اقسام آن را مورد بحث قرار مي دهد. در اين بخش ضمن بيان ادله بيع الخيار شبهه هاي اهل تسنن درباره اين عقد پاسخ داده شده است. در بخش دوم پس از مروري سريع بر اقسام بيع الخيار و تعيين اقسامي كه امروزه مي تواند در تخصيص منابع بانكي به كار رود، ظرفيت فقهي اين عقد درباره نيازهاي متقاضيان تسهيلات بانكي بررسي، و با توجه به عيب ها و امتيازهاي اين عقد، الگوي مطلوب كاربرد آن در بانكداري بدون ربا ارايه شده است.

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 25 مراجعه نمایید .