محور : اقتصاد اسلامي

موسويان سيدعباس*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 بي ترديد تصويب و اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا با فاصله اندكي از پيروزي انقلاب اسلامي و حذف ربا از نظام بانكي، كاميابي بزرگي براي طراحان قانون و مسوولان بانكي وقت شمرده مي شود، اما اين به معناي پايان كار و رسيدن به قانون كامل و بي نقص نيست، بلكه اين قانون نيز مانند همه قوانين بشري نيازمند مطالعه، اصلاح و تكميل پياپي است.
حال كه بيش از بيست و سه سال از اجراي قانون مي گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه هاي نظام بانكي ايران و ديگر بانك هاي بدون ربا، قانون عمليات بانكي بدون ربا را نقد و بررسي و درباره اصلاح و تكميل آن اقدام كنيم. به طور كلي اشكال ها و انتقادهاي اساسي قانون را مي توان در موردهاي ذيل طبقه بندي كرد:
1- عدم ارايه تعريفي روشن و كاربردي از نظام بانكي و تبيين قلمرو شمول قانون؛
2- متاثر شدن قانون از وضعيت اقتصادي اول انقلاب به ويژه از نگرش دولتي بودن بانك ها؛
3- عدم قابليت قانون براي طراحي الگوهاي متناسب با انواع موسسه هاي اعتباري بانكي و غير بانكي؛
4- عدم جامعيت و نارسايي قانون درباره هدف ها و سليقه هاي سپرده گذاران؛
5- عدم جامعيت و نارسايي قانون درباره هدف ها و سليقه هاي متقاضيان تسهيلات؛
6- عدم جامعيت و نارسايي ابزارهاي سياست پولي استفاده شده در قانون؛
7- فقدان راهكار مناسب براي رو به رو شدن طلب هاي معوقه؛
8- فقدان راهكار ارتباطي بانك ها و ديگر موسسه هاي اعتباري غيربانكي ايران با بانك هاي بدون ربا و متعارف دنيا؛
9- فقدان راهكار مناسب براي نظارت و كنترل شرعي فعاليت بانك ها و ديگر موسسه هاي اعتباري غيربانكي؛
10- فقدان راهكار مناسب براي تحقيق و توسعه بانكداري بدون ربا؛
در مقاله با استفاده از تجربه هاي نظام بانكي ايران و ديگر كشورهاي اسلامي، قانون عمليات بانكي بدون ربا نقد و بررسي شده، آن گاه براي اصلاح و تكميل، قانون جايگزين پيشنهاد مي شود.

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 25 مراجعه نمایید .