محور : اقتصاد اسلامي

 
موسويان سيدعباس*
 
خلا حاصل از حذف اوراق قرضه از بازار سرمايه از يك سو و قابليت  عقدهاي اسلامي براي طراحي ابزارهاي مالي از سوي ديگر، باعث شده انواعي از ابزارهاي مالي اسلامي به عنوان صكوك از سوي كارشناسان مالي اسلامي پيشنهاد شود، گرچه همه آنها معيار هاي لازم فقهي و اقتصادي را ندارند، اما برخي در عين رعايت ضوابط شرعي، قابليت هاي بالاي عملياتي و توجيه اقتصادي دارند. اين مقاله در صدد است دو نوع از اين ابزارها كه بر اساس قراردادهاي مزارعه و مساقات طراحي شده اند را تبيين كند، در اين ابزارها، فعالان بخش كشاورزي چون بانك كشاورزي، شركت هاي دولتي و خصوصي فعال در عرصه كشاورزي، مي توانند با انتشار اوراق بهادار مزارعه و مساقات، سرمايه هاي نقدي افراد حقيقي و حقوقي را جذب كرده، به وكالت از طرف آنان اراضي و باغ هاي مناسب براي زراعت و باغداري را احداث يا خريداري كنند سپس آن اراضي و باغ ها را از طرف صاحبان اوراق به قراردادهاي مزارعه و مساقات به زارعين و باغداران واگذارند، آن گاه سود حاصل از محل اين قراردادها را جمع آوري كرده بعد از كسر حق الوكاله ميان صاحبان اوراق توزيع كنند.
اوراق بهادار مزارعه و مساقات از نوع ابزارهاي مالي انتفاعي بوده، نرخ بازدهي متناسب با نرخ بازدهي بخش كشاورزي خواهند داشت، اين ابزارها از يك سو با هدايت نقدينگي به سمت بخش كشاورزي، باعث افزايش اشتغال و توليد در اين بخش شده، رفاه عمومي كل جامعه به ويژه كشاورزان را بالا مي برد از سوي ديگر، باعث گسترش بازارهاي مالي ايران مي شوند. مزيت ديگر اين ابزارها آن است كه از تقسيم شدن بي رويه زمين هاي زراعي و باغ هاي بزرگ جلوگيري مي كند.
 
كليد واژه: مزارعه، مساقات، اوراق مزارعه، اوراق مساقات، وكالت، بازار اوليه، بازار ثانويه، سياست مالي، سياست پولي

 

 


» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 26 مراجعه نمایید .

 



نظرات 0