تاريخ : شنبه 17 اردیبهشت 1390  | 6:11 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد اسلامي

حسين زاده جواد,شيروي عبدالحسين
 
 قانون گذار اخيرا به منظور تنوع بخشيدن به اوراق قابل عرضه در بورس، در بند يازده ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران از «قرارداد اختيار معامله» به صورت يكي از «ابزارهاي مشتقه» نام برده است در حالي كه تعريف و ماهيت آن را تبيين نكرده است. با اين وجود، بند چهار ماده چهار قانون پيش گفته تصويب ابزارهاي مالي جديد را به شوراي عالي بورس محول كرده است. در وضعيتي كه قرارداد اختيار معامله در بسياري از بازارهاي مالي كشورهاي توسعه يافته در جايگاه ابزاري كارامد مطرح است، فقيهان و حقوقدانان ايران هنوز اظهار نظر قابل توجهي درباره ماهيت آن ارايه نكرده اند. نظر به مخالفت صريح برخي از صاحب نظران و مجامع علمي و فقهي اهل سنت با قرارداد پيش گفته از يك طرف، و ضرورت تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي براي رونق بازار بورس و پويايي اقتصاد كشور از طرف ديگر، در مقاله كوشيده شده است تا ضمن پاسخ به پاره اي از ابهام ها، مباني اعتبار اين قراردادها بر اساس آموزه هاي فقهي و حقوقي تبيين شود.
 
كليد واژه: قرارداد اختيار معامله، ابزارهاي مشتقه مالي، بازار بورس، بازار مالي، قانون بازار اوراق بهادار

 

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 27 مراجعه نمایید .



نظرات 0