محور : اقتصاد اسلامي

طالبي محمد,موسويان سيدعباس,سلطاني نژاد حامد
 
 يكي از مهمترين تحول هاي پيش آمده در بازار سرمايه ايران در قانون جديد اوراق بهادار، بسترسازي قانوني و فرهنگي جهت طراحي و استفاده از ابزارهاي جديد است. آنچه حساسيت استفاده از اين ابزارها را مضاعف مي سازد، توجه به مشروعيت ساز و كارهاي آن ها از نقطه نظر فقهي است. به همين علت نيازمند مطالعه همزمان فقهي و مالي اين ابزارها هستيم. قرارداد فروش استقراضي سهام يكي از اين ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه ساز و كار اجرايي قرارداد فروش استقراضي سهام در بازارهاي سرمايه دنيا به تطابق آن با موازين اسلامي پرداخته است. بدين منظور ابتدا وجود يا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در اين قرارداد بررسي، سپس با عقد هاي مورد تاييد شرع تطبيق داده شد. جهت رسيدن به يك نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب نظر در زمينه مسائل تلفيقي فقهي ـ اقتصادي به وسيله پرسشنامه حاوي تطبيق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضي با اركان عمومي عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به صورت اظهارنظر كارشناسي حاصل از نظر كارشناسان، به اين نتيجه انجاميد كه فروش استقراضي سهام با ساز و كار رايج آن در بازارهاي سرمايه دنيا، از ديدگاه فقه اماميه مورد قبول شرع نيست، هرچند مي توان با استفاده از راهكارهاي پذيرفته شده فقهي، ابزاري نزديك به آن طراحي كرد.
 
كليد واژه: استقراض، فروش استقراضي، قرض، اجاره، بيع العربون، بيع نقد و سلف