محور : اقتصاد اسلامي

موسويان سيدعباس*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 
کارت اعتباري افزون بر تسريع در دريافت ها و پرداخت ها از راه مجاري الکترونيکي، وارد مقوله اعتباري نيز مي شود. وقتي مشتري تقاضاي دريافت کارت اعتباري مي کند بانک سوابق وي را بررسي کرده، کارت اعتباري با سقف معيني را براي وي صادر مي کند. به اين ترتيب مشتري مي تواند با استفاده از کارت اعتباري تا سقف تعيين شده خريد کرده، پس از دريافت صورتحساب، آن را به صورت يکجا يا اقساط ماهانه با بانک تسويه کند.
از آنجا که خاستگاه اصلي کارت هاي اعتباري کشورهاي غربي است، روابط حقوقي حاکم بر معامله هاي کارت هاي اعتباري در مواردي به ربا و خلاف شرع منتهي مي شود، بر اين اساس، ضرورت دارد راهکاري پيدا شود که در عين مشروعيت قابليت سامان دادن معامله هاي کارت هاي اعتباري را داشته باشد.
اخيرا بانک مرکزي راهکاري بر اساس قرارداد قرض الحسنه براي اين منظور ابلاغ کرده است، مطالعه دقيق نشان مي دهد که آن راهکار گرچه براي شروع مي تواند مناسب باشد اما براي رشد و توسعه مناسب نيست و در عمل به مانع بزرگي براي توسعه بانکداري الکترونيک تبديل مي شود. در اين مقاله با نقد و بررسي راهکار بانک مرکزي، راهکار ديگري جهت سامان دادن معامله هاي کارت هاي اعتباري بر اساس قرارداد بيع مرابحه (فروش اقساطي) و ايده فروشگاه الکترونيکي اعتباري پيشنهاد مي شود.
 
كليد واژه: کارت اعتباري، ربا، قرض الحسنه، بيع مرابحه، بيع وکالتي، جريمه تاخير