محور : اقتصاد اسلامي

يوسفي احمدعلي*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
 
مصلحت بايد دو ويژگي ارتباط با اهداف شريعت و شموليت بر امور دنيوري و اخروي را داشته باشد. هر چيزي که انسان ها را در سطح فرد و اجتماع به سعادت برساند، مصلحت است. سعادت، لذت بيشتر و پايدار و دوري از رنج و الم در زندگي است که شامل زندگي دنيا و آخرت مي شود.
مصالح در نظام اقتصادي به سه دسته عالي، مياني و عملياتي تقسيم مي شوند و ممکن است محل تزاحم باشند، تزاحم در مصالح به سه صورت تزاحم در ميان مصالح نظام اقتصادي اسلام، تزاحم مصالح نظام اقتصادي با ديگر نظام هاي اسلامي، تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادي مطرح است. در فرض نخست و سوم تعيين اهم، بر اساس ملاک تحصيل مصلحت عالي است. در فرض دوم، هر زير نظام اجتماعي که ما را به هدف عالي نظام نزديک تر کند، در اولويت است. در احکام فردي، تشخيص مصلحت فقط از راه عنوان هاي شرعي ممکن است. در احکام اجتماعي، ولي فقيه با ديد کارشناس مصداق عنوان هاي روابط و رفتارهاي اجتماعي را تشخيص داده، بعد از کشف حکم آن از منابع استنباط، آن را بر مصداق مورد نظر تطبيق مي دهد و در صورت تزاحم احکام اجتماعي با احکام فردي يا با احکام اجتماعي ديگر، اهم را تشخيص مي دهد و بر مهم مقدم مي دارد.
راهکار عملي نيز اين است که ولي فقيه، با رجوع به مشاوران امين و خبره، مصالح جامعه را در جهت وصول به اهداف نظام اقتصادي اسلام کشف مي کند؛ و در اموري که نمي توان به يقين رسيد، با احتمال راجح که از راه روش هاي عقلايي حاصل مي شود، بهره مي برد.
 
كليد واژه: مصلحت، مصلحت فرد، مصلحت جامعه، اهداف نظام اقتصادي اسلام، تشخيص مصلحت، مراتب مصلحت