محور : اقتصاد اسلامي
فيض پور محمدعلي,دانش سيدحسين علي,پوش دوزباشي هانيه
چنانكه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج. ا. ا. هدف تغيير مالكيت بنگاه هاي اقتصادي از بخش دولتي به بخش هاي ديگر و با تاكيد بر بخش تعاون و افزايش سهم اين بخش تا 25 درصد در اقتصاد ايران را دنبال كند، آنگاه با فرض صحت اين تغيير، براي دفاع از ارجحيت تغيير مالكيت به بخش تعاوني به صورت بخشي كه مي توان در سايه آن اقتصاد اسلامي را در جامعه بسط داد، بايد بتوان نشان داد بنگاه هايي كه تحت اين مالكيت فعاليت كرده اند عملكردي بهتر يا دست كم معادل بخش خصوصي يا دولتي داشته اند. چنانكه نتوان تمايز عمده اي ميان عملكرد بنگاه هاي اقتصادي از اين حيث مشاهده كرد، تاكيد بر متغير مالكيت، دست كم از نگاه اقتصادي، توجيه پذير نخواهد بود.
مقاله حاضر مي كوشد تمايز عملكرد بنگاه هاي توليدي بخش تعاون را در مقايسه با دو بخش خصوصي و دولتي مورد كنكاش قرار دهد. سرانه ارزش افزوده، بهره وري نيروي كار، بهره وري مزد و حقوق، اشتغال نسبي پديدآمده و سرانجام، رشد سريع شاغلان بنگاه هاي صنعتي ايران طي برنامه دوم و سوم توسعه به تفكيك مالكيت مبناي تحليل هاي اين پژوهش است. نتيجه هاي اين مطالعه، بيانگر آن است كه تعاوني سازي به جاي خصوصي سازي فقط با ارتقاي بهره وري در بخش تعاون نسبت به بخش خصوصي و در نتيجه دستيابي اين بخش به سطحي از بهره وري معادل بخش خصوصي توجيه پذير خواهد بود.
كليد واژه: اصل 44 قانون اساسي، مالكيت، عملكرد، اقتصاد اسلامي، برنامه دوم توسعه
» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 33 مراجعه نمایید .
