محور : اقتصاد اسلامي
حكمت نيا محمود*
* پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
حقوق مالكيت فكري به دو شاخه اصلي مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي و هنري تقسيم مي شود. اين حقوق به مجموعه اي از امتيازها، توانايي ها و مصونيت ها اطلاق مي شود كه پديدآورنده بر پديده اي غيرملموس فكري معين و شخصي دارد. پذيرش مالكيت، اجراي احكام و قواعد اموال در اين گونه پديده ها به تبديل حاصل دانش و ادبيات به اقتصاد مي انجامد و نظر به كثرت توليد دانش از يك سو و تفاوت سطوح كشورها در توليد دانش و فناوري از سوي ديگر، اين موضوع را در بُعدهاي سياسي، اقتصادي بسيار برجسته ساخته است. براي تحليل دقيق تر موضوع مالكيت فكري لازم است ماهيت موضوعي امر فكري با قياس با اموال ديگر تبيين شود و جايگاه آن در نظام اموال كاويده شود. از سوي ديگر رابطه حقوقي ميان پديدآورنده و پديده فكري نيز به لحاظ عنوان هاي حقوقي معين شود. افزون بر اين مبناي مشروعيت نهاد مالكيت فكري در نظام حقوقي اسلام بررسي شده تا بتوان بر اساس ميزان اعتبار اين امر به طراحي نظام حقوقي و اقتصادي پرداخت.
مقاله حاضر مي كوشد با توجه به خاستگاه حقوق مالكيت فكري و با لحاظ بحث هاي فلسفي اين حوزه، به روش توصيفي تحليلي و با مراجعه به ادله و قواعد فقهي موضوع هاي پيش گفته را بررسي كند.
كليد واژه: مالكيت فكري، آفرينش هاي فكري، موضوع شناسي، مالكيت
» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 33 مراجعه نمایید .
