محور : اقتصاد ایران
تقوي مهدي,لطفي علي اصغر
سياستهاي پولي از کانالهاي مختلفي مانند نرخ بهره، نرخ ارز و کانال اعتباري، بر اقتصاد کشور تاثير مي گذارند. در مورد نرخ بهره، کاهش حجم پول منجر به افزايش نرخ بهره شده و به دنبال آن سرمايه گذاري و توليد ملي کاهش مي يابد. اما کانال نرخ ارز، به دليل کاهش حجم پول موجب افزايش نرخ بهره و در نتيجه جذابيت سپرده گذاري مي شود و بدين ترتيب تقاضاي پول داخلي در مقابل پول خارجي افزايش مي يابد و ارزش پول ملي نيز تقويت خواهد شد. تقويت ارزش پول ملي موجب گرانتر شدن صادرات و لذا کاهش آن مي شود و به دنبال آن توليد نيز کاهش مي يابد. کارکرد کانال اعتباري بدين صورت است که کاهش حجم پول (سياست پولي انقباضي) موجب کاهش سپرده هاي بانکي مي شود و بدين ترتيب قدرت وام دهي بانک ها کاهش مي يابد. با كاهش وام هاي بانكي، سرمايه گذاري كاهش يافته و لذا توليد ملي كاهش مي يابد. در اين مطالعه، کارکرد کانال اعتباري و به عبارتي ديگر، تاثير سياستهاي پولي بر حجم سپرده ها، اعتبارات اعطايي، و نقدينگي بانک ها مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج حاصله حاکي از اين است که شاخص سياست پولي (نرخ سپرده قانوني) تاثير منفي اما بسيار ناچيزي بر نرخ رشد حجم سپرده بانک ها و مانده تسهيلات اعطايي آنها مي گذارد. بنابراين وجود کانال اعتباري سياست پولي در ايران تاييد مي شود، اما از آنجا که اين تاثير بسيار ناچيز است، عملا کارايي سياست پولي و کارکرد کانال اعتباري از اعتبار ساقط مي شود.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منبع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 1 (پیاپی 20) بهار 1385