محور : اقتصاد

مهرآرا محسن*
 * دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
 
در اين مقاله تاثير عوامل اساسي بر نرخ ارز حقيقي تعادلي، به تفكيك صادراتي و وارداتي با استفاده از تحليل هاي هم انباشتگي طي دوره 1381-1338 مورد بررسي قرار گرفته و ميزان انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلي آن محاسبه شده است. متغيرهاي اساسي شامل بهره وري، تراز منابع، شاخص تعرفه، نسبت سرمايه گذاري به توليد و نرخ موثر اسمي سازگار با تئوري اقتصادي؛ اثرات معني داري بر نرخهاي ارز حقيقي داشته اند. لذا رويكردPPP  قادر نيست رفتار نرخ ارز حقيقي را به نحو صحيحي در اقتصاد ايران تبيين كند و تعديل نرخ ارز اسمي بر اساس تفاوت تورم داخلي و خارجي - آنطور كه در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده - رويكرد صحيحي براي سياستگذاري ارزي محسوب نمي شود. تخمين هاي حاصل از نرخهاي ارز تعادلي، حاكي از آن است كه نرخ ارز وارداتي طي دوره 1381-1368 بطور متوسط 32 درصد بيش از مقدار واقعي آن ارزش گذاري شده است؛ هر چند كه انحراف نرخ ارز صادراتي از مقدار تعادلي آن به مراتب كمتر و حدود 23درصد است. به همين ترتيب ضريب تعديل نرخ ارز حقيقي وارداتي نسبت به عدم تعادل دستگاه 19- درصد برآورد شده؛ كه حكايت از قائل بودن هزينه هاي پايين براي عدم تعادل هاي بزرگ و طولاني در نرخ وارداتي دارد. اما برآورد اين ضريب براي نرخ ارز حقيقي صادراتي 35- درصد است كه نشان مي دهد سياستگذاران هزينه هاي بالاتري براي عدم تعادل نرخ صادراتي قائل هستند.

»» برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 21)  تابستان 1385 مراجعه نمایید.