محور : اقتصاد

توكلي احمد*
 * دانشكده علوم اقتصادي و سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي
 
سرمايه گذاري عمراني دولت مقدمه ضروري كاركرد مولد بخش خصوصي است؛ مشروط بر آن كه خود با بهره وري، همراه و از نظر حجم و تركيب با وضعيت كلان اقتصادي سازگار باشد. عدم رعايت قانون در تهيه و اجراي پروژه هاي عمراني، طي ساليان دراز، حجم عظيمي از پروژه هاي ناتمام را بر اقتصاد ملي تحميل كرده و سبب شده است تا دوره احداث، بسيار طولاني شود. اين پديده، تورمي بوده و باعث كندي نرخ رشد است؛ و بديهي است كه نارضايتي اجتماعي و كاهش مشروعيت و اقتدار سياسي نيز از ثمرات آن مي باشد. راه حل ميان مدت تلاش براي اصلاح فرايند سياسي و اداري تصميم گيري، باز تعريف نقش دولت، مبارزه با فساد و اصلاح نظام فني اجرايي است. در كوتاه مدت بايد، جز در مورد ضرورت ها، از شروع پروژه جديد خودداري كرد و ادامه طرح هاي ناتمام موجود را نيز با دو شاخص كارايي و عدالت اولويت بندي كرد تا مجموع عمليات، همواره از منابع در دسترس فراتر نرود.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 26)  پاييز 1386