محور : اقتصاد ایران

كشاورزيان پيوستي اكبر,عظيمي چنزق علي
 
 يکي از مهمترين ابزارهاي کارآمد در امر سياستگذاري اقتصاد کلان و ايجاد ثبات و رشد اقتصادي، متغير نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گيري از تغييرات نرخ سود نه تنها پويايي سيستم بانکي و به تبع آن اقتصاد ايران را آسيب پذير کرده و باعث ايجاد شکاف در بازار رسمي و غير رسمي کشور شده است. آزادسازي نرخ سود در قالب قانون بانکداري بدون ربا مي تواند يکي از مهمترين ابزار هاي سياست پولي کشور را احيا نموده و موجب بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي شود. براين اساس پرسش اصلي پژوهش عبارت است از: نحوه تاثير آزادسازي نرخ سود (بهره) بر متغيرهاي کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-81) چگونه است؟ براي اين منظور ابتدا مروري بر ادبيات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقيق تشريح شده و مباني تئوريک آن بطور اجمالي ارايه مي شود. برآورد مدل سيستمي با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله اي (3SLS) بخش بعدي مقاله است. در سيستم معادلات همزمان توابع تقاضاي پول، سرمايه گذاري و رشد برآورد شده و با اثبات فرضيه مکينون- شاو در ايران، تاثير مثبت آزادسازي مالي بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي استخراج شده است.
نرخ سود (بهره) واقعي در معادلات سرمايه گذاري با رشد، داراي رابطه مثبت بوده و بيانگر آن است که با افزايش نرخ سود واقعي در نظام بانکي کشور، ميزان سرمايه گذاري و توليد افزايش مي يابد. در تابع تقاضاي پول، نرخ سود واقعي بالاترين ضريب را به خود اختصاص داده و نشان مي دهد که با افزايش نرخ سود، حجم بزرگي از پولهاي مردم جذب نظام بانکي شده و ثبات اقتصادي را نتيجه خواهد داد.
 
كليد واژه: ايران، اقتصاد، سرمايه گذاري، نرخ سود، آزادسازي نرخ سود (بهره)، فرضيه مکينون- شاو، معادلات همزمان، تابع تقاضاي پول، تابع رشد اقتصادي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع : پژوهشنامه اقتصادي- شماره 4 (پياپي 31)  زمستان 1387