محور : اقتصاد

سامتي مرتضي,گوگردچيان مرضيه,گوگردچيان احمد
 
 بسياري از اقتصاددانان معتقدند، اقتصادهايي که بر نهادهاي بازار تاکيد دارند عملکرد بهتري نسبت به اقتصادهاي مبتني بر دخالتهاي دولت يا مسيرهاي سياسي دارند. اين گروه سعي دارند با ايجاد و محـاسبه شـاخص آزادي اقتصادي، کشـورهاي مختلف را رتبـه بندي نمايند؛ بطوريكه اين شـاخص ميزان تکيه بر بازار آزاد را براي دستيابي به منابع و کالاها نشان مي دهد.
همچنين در ادبيات موضوع بر ارتباط بين آزادي اقتصادي و هزينه مبادله تاكيد شده است؛ بطوريكه آزادي اقتصادي با سه جزء اصلي رقابت آزادانه، حقوق مالکيت و مبادلات داوطلبانه مي تواند موجب كاهش هزينه مبادله از طريق تقليل محدوديتهاي بيروني موجود در يك بازار رقابتي شود.
هدف اين مقاله پرداختن به مباني نظري آزادي اقتصادي و هزينه مبادله و بررسي تجربي چگونگي تأثير آزادي اقتصادي بر هزينه مبادله در كشورهاي منتخب OECD با درآمد بالا  طي دوره 1995 تا 2004 است . به عبارت ديگر اين مطالعه به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش است كه، آيا در کشورهاي منتخب و طي دوره مورد بررسي آزادي اقتصادي بر هزينه مبادله تاثيرگذار بوده است؟ و اين تأثير از چه فرم برخوردار بوده است؟
 نتايج مطالعه نشان دهنده تاثير آزادي اقتصادي بر هزينه مبادله بوده و بيان مي كند كه اين تاثير در كشورهاي منتخب طي دوره مورد مطالعه بر تمام شاخصهاي هزينه مبادله معرفي شده هر چند داراي تاثير منفي بوده است؛ ولي تاثير توان دوم  شاخص آزادي اقتصادي بر هزينه مبادله مثبت است؛ يعني شكل كلي تاثير آزادي اقتصادي بر هزينه مبادله در اين كشورها U شكل و به صورت فرم درجه دوم محدب بوده است. به عبارتي در اين كشورها آزادي اقتصادي در ابتدا موجب كاهش هزينه مبادله شده است؛ ولي در ادامه افزايش آزادي اقتصادي، افزايش هزينه هاي مبادلاتي را به همراه داشته است.
 
كليد واژه: اقتصاد آزاد، حقوق مالكيت، هزينه مبادله، كشورهاي OECD؛ شاخص آزادي اقتصادي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 2 (پياپي 37)  تابستان 1389