محور : اقتصاد ایران

دانش جعفري داوود,برقي اسكويي محمدمهدي
 
 بر اساس اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي، جايگاه بخش خصوصي و دولتي در اقتصاد ايران مشخص گرديده است. مطابق با  اين اصل، بسياري از فعاليتهاي مهم اقتصادي از قبيل مخابرات، تامين نيرو، کشتيراني، هواپيمايي، راه آهن و غيره بايستي توسط بخش دولتي اداره گردد و بخش خصوصي شامل فعاليتهاي مکمل بخش دولتي مي باشد. از اين رو به عقيده بسياري از اقتصاددانان ايراني، بخش خصوصي از فرصت کمي براي مشارکت در فعاليتهاي اقتصادي کشور برخوردار است.
با توجه به کارايي پايين بنگاههاي بخش دولتي نسبت به بنگاههاي بخش خصوصي، اخيرا دولت ايران برنامه جديد خصوصي سازي مبني بر واگذاري 80 درصد از شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي را آغاز کرده است. هدف اصلي از اجراي اين برنامه، افزايش بهره وري در اقتصاد ايران، کاهش انحصارات و رشد رقابت پذيري در بين شرکتها مي باشد.
در اين مطالعه اثرات واگذاري مالکيت دولتي به بخش خصوصي بر متغيرهاي کلان اقتصادي از قبيل سطح توليد، سطح اشتغال، نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غيرنفتي با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE) و بر اساس جدول ماتريس حسابداري اجتماعي، از طريق اعمال سناريوهاي مختلف واگذاري بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي شبيه سازي شده است. نتايج مطالعه حاضر حاکي از اين است که اجراي سياستهاي کلي اصل 44، افزايش سطح توليد، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غيرنفتي و نيز کاهش نرخ تورم را در پي دارد. همچنين بر اساس يافته هاي مطالعه، واگذاري بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي منجر به بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي در بخشهاي مختلف اقتصادي مي شود.
 
كليد واژه: ايران، سياستهاي کلي اصل 44، خصوصي سازي، کارآيي اقتصادي، مدل تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE)، جدول ماتريس حسابداري اجتماعي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :  پژوهشنامه اقتصادي- شماره 3 (پياپي 38)  پاييز 1389