محور : اقتصاد

توماس مایر
مترجم: جعفر خیرخواهان

ما در جهان ناقصی زندگي مي‌كنيم. پس لابد حیرت كرده‌ايد چگونه مي‌توانم سازوكار قيمت را چنين ابزار باشكوهي توصيف كنم. پاسخ اين است كه آنچه تا اينجا توصيف كردم سازوكار قيمت در جهان واقع نيست، بلكه مدل ايده‌آلي است كه فقط در چند بازار اگر وجود داشته باشد پيدا مي‌شود. حالا مي‌خواهيم به سازوكار قيمت واقعي نگاه كنيم که با اين دنياي ايده‌آل تفاوت دارد. (در فصول بعدي به اختلالات ناشي از مساله كارفرما- كارگزار و محدوديت‌هاي حقوق مالكيت مي‌پردازيم.)

1- توزيع درآمد
با توجه به هشدارهاي بحث شده در زير، سازوكار قيمت به ما اطمينان مي‌دهد اقتصاد نوع و مقداری از كالاها توليد مي‌كند كه مصرف‌كنندگان مايل به پرداخت قيمت‌هاي متناظر با هزينه‌هاي توليد آنها باشند، اما آيا اين لزوما خوب است؟ اينكه مصرف‌كنندگان مايلند چقدر پول بابت كدام كالاها بپردازند در آسمان‌ها توصيه نشده است، بلكه تا حدودي به توزيع درآمد بستگي دارد. جامعه‌اي كه توزيع درآمد برابرطلبانه‌تر دارد نسبت به جامعه‌اي كه توزيع درآمد كاملا يكسويه‌اي دارد، خاويار كمتر و همبرگر بيشتري تقاضا مي‌كند. به بيان ديگر، سازوكار قيمت برخي اوقات به خاطر دموكراتيك بودنش تحسين مي‌شود؛ چون آنچه توليد مي‌كند به چگونگي «راي دادن» مصرف‌كنندگان با دلارهايشان بستگي دارد. توضيح این نكته لازم است که در اين «دموكراسي» تعداد آرايي كه هر شخص دارد به درآمد وي بستگي دارد. اين لزوما بد نيست. مادامي كه تفاوت‌هاي درآمدي به خاطر تفاوت تلاش، توانايي يا تمايل به خطرپذیری باشد، مي‌توان دفاعی معقول- اما فكر نمي‌كنم قاطع- كرد كه این تفاوت‌ها كاملا پسندیده هستند. در صورتي كه توزيع درآمد درست نباشد، تخصيص منابع نيز درست نخواهد بود. به‌طور كلي‌تر، سازوكار قيمت روش كارآ براي رسيدن به اهداف معين فراهم مي‌كند، اما اين اهداف در حالي كه اخلاق‌ستیز نیستند، اخلاق‌نشناس هستند.
يك راه فرار ظاهرا آسان براي اقتصاددان، در مقام اقتصاددان، اما نه در مقام شهروند، گفتن اين جمله است كه ديگران بايد درباره چنين پرسش‌هاي اخلاقي و فلسفي تصميم بگيرند و اينكه به محض گرفتن تصميمات به هر طريقي و توزيع درآمدی که با آنها هم‌خواني يافت، ابزار دلخواه اقتصاددان که سازوكار قيمت است بايد اجازه يابد تا آنچه را كه توليد مي‌شود، تعيين كند. در اصل اين استدلالی شوق‌انگیز است، اما در عمل كاملا هم رضايت‌بخش نيست. فرض می‌كنيم شما توزيع درآمد برابرطلبانه‌تري را ترجيح مي‌دهيد، اما هنگام راي‌گيري در اين موضوع شكست مي‌خوريد. پس آيا بايد از پيشنهادي حمايت كنيد كه به كالاي مورد مصرف بيشتر فقرا، از قبيل مسكن كم اجاره، يارانه‌ مي‌دهد و با وجود دخالتي كه در سازوكار قيمت مي‌كند شانس بهتر موفقيت سياسي دارد؟ اين تا حد زيادي يك پرسش فلسفي است كه از آن رد مي‌شويم.

2- بيكاري
داستاني كه تا اينجا شرح داديم تلويحا داستان اقتصاد اشتغال كامل بود، يعني اقتصادي كه در آن هرکسی که مي‌خواهد در دستمزد متناظر با آنچه توليد مي‌كند (بهره‌وري نهايي) كار كند به راحتي مي‌تواند شغلي پيدا كند. در جهان واقع، بيكاري «اصطكاكي» داريم يعني بيكاري به علت مشكلاتي كه جويندگان كار و كارفرمايان بالقوه در يافتن همديگر دارند يا اينكه در مكان‌هاي متفاوت هستند يا جويندگان كار مهارت‌هاي خاصي را كه كارفرمايان مي‌خواهند، ندارند. سطحي از بيكاري اصطكاكي با سازوكار قيمت كه بهينه كار مي‌كند سازگار است، چون خیلی فاصله است تا بيكاري اصطكاكي به صفر برسد. هزينه‌هاي ارائه اطلاعات بيشتر درباره فرصت‌هاي شغلي، تسهيل كردن تحرك نيروي كار و بازآموزي كارگران، از منافع انجام اين كار تجاوز خواهد كرد. به خاطر داشته باشيد جهان اقتصادي جهان پويايي است. بنگاه‌ها از فعاليتي دست مي‌كشند و مشاغلي از بين مي‌رود. بنگاه‌هاي جديدي رشد مي‌كنند و مشاغلي ايجاد مي‌گردند. در اقتصادهايي كه هر روزه جهاني‌شده‌تر مي‌شوند، بنگاه‌هاي آمريكايي با كارخانه‌هايي در شهرهاي بزرگ‌تر ميشيگان يا شهرهاي كوچك‌تر پنسيلوانيا برخي از اين تاسيسات را تعطيل كردند، در حالي كه ساير بنگاه‌ها كارخانه‌هاي مشابهي در خارج مرزها و با نيروي كار ارزان‌تر بازگشايي كردند. همه كس در اين شهرها كه شاهد ترك كارفرمايان اصلي خود هستند مايل يا قادر به بستن اسباب و اثاثيه و رفتن از آنجا نيستند؛ بنابراين آنهايي كه ماندگار مي‌شوند با دوره‌هاي طولاني‌تر بيكاري و مشاغلي كه اغلب دستمزد كمتري مي‌پردازند، مواجه می‌شوند. كارگران مسن‌تر تحرك كمتري نسبت به آنهايي دارند كه به تازگي از دانشگاه فارغ‌التحصيل شدند.
علاوه بر بيكاري اصطكاكي، بيكاري نيز داريم كه طي ركود اقتصادي ديده مي‌شود. برخي از اين به نظر «بيكاري‌ها» مي‌تواند به علت ركودهايي باشد كه بهره‌وري و بنابراين دستمزدهاي واقعي در حال كاهش است؛ به طوري كه مردم كمتري مي‌خواهند با دستمزد واقعي متناظر با بهره‌وري نهايي كه اكنون پايين‌تر آمده است، كار كنند. برخي اقتصاددانان معتقدند اين يك تبيين مهم از تغييرات چرخه‌اي در بيكاري است، اما عده ديگري (از جمله خود من) ترديد زيادي در اين‌باره داريم و اين بيكاري چرخه‌اي را به نقصان تقاضاي كل نسبت مي‌دهيم.
بنابراين در كل كه نگاه كنيم، بيكاري از ميزان بهينه بيكاري اصطكاكي تجاوز مي‌كند و اين لزوما چيز بدي نيست؛ چون ما بايد درباره تورم و نيز بيكاري نگران باشيم و اين دو به هم مرتبط هستند. همان‌طور كه بيكاري كاهش مي‌يابد، بنگاه‌ها متوجه مي‌شوند استخدام كارگر اضافي و نگه داشتن كارگراني كه از قبل داشتند، سخت‌تر مي‌شود. در ابتدا آنها احتمال دارد عمدتا با افزايش تلاش‌هاي استخدامي خود واكنش نشان دهند، اما دير يا زود مي‌فهمند بايد دستمزدهاي بالاتري پيشنهاد دهند و آنها سپس اين دستمزدهاي بالاتر را به قيمت‌هاي بالاتر انتقال مي‌دهند. به‌علاوه، همان‌طور كه اشتغال و درآمد افزايش مي‌يابد، بنگاه‌ها متوجه مي‌شوند امكان بالا بردن حاشيه سود خود را دارند كه قيمت‌ها را هنوز بيشتر افزايش مي‌دهد.
آيا مي‌توان صرفا گفت: اصلا مهم نيست، بيكاري از تورم زيانبارتر است پس بياييم و بيكاري را به مثلا 3 درصد كاهش دهيم؟ بيشتر اقتصاددانان معتقدند اين سياست بي‌نتيجه است. فرض مي‌كنيم در زماني كه تورم 2 درصد است، بنگاه‌ها سعي در استخدام كارگر بيشتري دارند و بيكاري كاهش مي‌يابد. با توجه به اينكه اكنون كمبود نيروي كار داريم آنها نيز دستمزدهاي اسمي و قيمت‌ها را مثلا 4 درصد بالا مي‌برند، اما چون دستمزدهاي واقعي و بنابراين عرضه نيروي كار افزايش نيافته است، هنوز كمبود نيروي كار دارند؛ به طوري كه دستمزدها را مثلا 6 درصد افزايش مي‌دهند با علم به اينكه اين بيانگر افزايش دستمزد واقعی نيست چون قيمت‌ها نيز در بلندمدت 6 درصد افزايش مي‌يابد؛ بنابراين نرخ تورم شتاب مي‌گيرد تا فدرال رزرو تشخيص مي‌دهد كه هدف وي در تعيين نرخ بيكاري 3 درصد خيلي پايين است و بنابراين نرخ‌هاي بهره را افزايش مي‌دهد. آنچه سياست نرخ‌بهره پايين بانك انجام مي‌دهد كاهش موقت بيكاري به زيان نرخ‌تورم دائما افزايشي (و بنابراين غيرقابل تحمل) است تا كه بانك مركزي اين سياست را كنار گذارد.
يك نرخ بيكاري معين به نام «نرخ طبيعي بيكاري» يا NAIRU (نرخ بيكاري با تورم غيرشتابان) وجود دارد كه به حد كافي بالا هست تا جلوي شتاب گرفتن تورم را بگيرد و اين همان نرخ بيكاري است كه ما حداقل در دوره بلندمدت‌تر معمولا هدف‌گذاري مي‌كنيم. بدبختانه، بعيد است كه دقيقا به اين نرخ برسيم. يك دليل اين است كه خيلي روشن نمي‌دانيم اين نرخ بيكاري چيست چون نوسان دارد و ثابت نيست؛ بنابراين اگر چه با اطمينان مي‌توان گفت در حال حاضر اين نرخ بزرگ‌تر از 5/3 درصد و كمتر از 5/6 درصد است، اينكه 5/4 يا 5 درصد است را ما با اطمينان نمي‌توانيم بگوييم.
به‌علاوه، ابزارهاي ما براي مديريت تقاضاي كل، يعني سياست‌هاي پولي و مالي، نادقيق بوده و كند عمل مي‌كنند. چون سياست مالي علنا درآمد را بازتوزيع مي‌كند، قضيه به شدت سياسي شده و بنابراين نسنجيده اجرا مي‌شود. وقتي مي‌خواهيم تقاضاي كل را با افزايش ماليات‌ها كاهش دهيم، بحث‌هاي كشدار جدي داريم كه دقيقا كدام ماليات‌ها را كاهش دهيم و وقتي مي‌خواهيم مخارج را افزايش دهيم مدعيان بسياري ظاهر مي‌شوند. به‌علاوه، براي اينكه سياست پولي تاثير کامل خود را بگذارد به يك سال یا همين حدودها زمان نياز دارد (درباره مدت مطمئن نيستيم) و اينكه دقيقا اثر آن چقدر زياد خواهد بود، نامطمئن هستيم. به دليل اين وقفه‌ها، وقتي سياست‌هاي پولي و مالي ما سرانجام به اجرا در مي‌آيند بايد متكي به پيش‌بيني‌هايي باشيم كه اقتصاد كجا خواهد بود و اين پيش‌بيني‌ها اصلا كامل نيستند. روي‌هم‌رفته، اگر چه ما دانش و ابزارهاي مورد نياز براي مقابله با ركودها يا تورم‌هاي واقعا مهم را داريم، توانايي ما در خنثي كردن نوسانات جزئي اشتغال و تورم، شبيه رانندگي شبانه با خودرو در هوايی مه گرفته است كه خودرو به چرخاندن فرمان گاهی با تاخير گاهی دیگر بسیار سریع واكنش نشان مي‌دهد؛ بنابراين در حالي كه اقتصاد - تحقيقات به علت سياست‌هاي بهتر- دست كم تا اينجا نوسان كمتري از اواسط دهه 1980 نسبت به قبل داشته است، بعيد است بيكاري شديد در آينده قابل پيش‌بيني ناپديد شود.

3- اطلاعاتی که مصرف‌كننده را گمراه می‌کند
اينكه گفته می‌شود تقاضاي مصرف‌كننده، مسیر توليد محصولات را مشخص می‌كند فقط در صورتي به ما محصولات درست را مي‌دهد كه اين كالاها بيشترين رضايتمندي را براي مصرف‌کننده فراهم سازد. ما همه از تجربه شخصي خود مي‌دانيم ظاهرا هميشه اين گونه نیست، اما احتمالا بيشتر ما تمايل داريم بگوييم كه با وجود (يا به دليل) تبليغات گسترده، در مجموع، مردم مي‌دانند چه چيزي وضع آنها را بهتر مي‌سازد يا حداقل اين را بهتر از هر موسسه دولتي مي‌دانند. اگر مايليم از انتخاب‌هاي مصرف‌كنندگان انتقاد كنيم، بيشتر ما، هر چند كه نه منتقدان ماترياليسم، معمولا توجه خود را بر آنچه فكر مي‌كنيم موارد ويژه است متمركز مي‌كنيم: از قبيل تبليغات به شدت دستكاري شده يا ارزش‌گذاری كمتر آينده که جای تعجب بسیار دارد و باعث مي‌شود شخصی وام با نرخ 18 درصد از كارت اعتباري بگيرد يا مواردي كه بيماران نتوانند توصيه‌هاي پزشك براي درمان را ارزيابي کنند، كه مورد آخر يك دليل اين است ‌كه چرا بازار خصوصي خدمات پزشكي (حق‌الزحمه بابت خدمت) خيلي خوب كار نمي‌كند.
اما اين ايده كه مصرف‌كنندگان كلا مي‌دانند چه مي‌خواهند و چه چیز برايشان خوب است، فاصله زيادي تا پذيرش همگاني دارد. بيشتر منتقدان سازوكار قيمت، مصرف‌كننده را مثل بازيچه‌ای مي‌بينند كه در دستان تبليغاتي‌ها است (كادر 2 را براي يك جنبه از تبليغات ببينيد.) برخي نظام‌هاي ارزشي، ارزش پاييني برای تامين ترجيحات مصرف‌كنندگان‌شان قائل هستند. آنها بيشتر انتخاب‌هاي مصرف‌كنندگان را به عنوان مصرف‌گرايي تحقير مي‌كنند كه انتخاب‌هاي دروغين و مصنوعي ايجاد شده را به جاي انتخاب‌هاي عميق‌تر و با ارزش‌تر
برآورده مي‌كنند.
بياييد به مورد خاصی نگاه كنيم. زماني كه اينها را مي‌نويسم، بحثی درباره الزام شركت‌هاي هوايي به پايبندي به «لايحه حقوق مسافر» مطرح است. در نگاه نخست، اين به نظر شبيه دخالت غيرضروري دولتي است. اگر يك شركت هواپيمايي، برخورد بدي با مسافران داشته باشد براي مثال هواپيماها را براي ساعت‌ها روي باند پرواز نگه دارد، یا توالت‌هايي كه كار نمي‌كنند، در صورتي كه اينها را با كرايه‌هاي پايين‌تر جبران ننمايد، كسب و كارش را از دست خواهد داد. چرا به مسافران اجازه ندهيم تا خودشان تصميم بگيرند كه آيا دوست دارند هر از گاهي سوار پروازهاي بد شوند و برخورد بدي با آنها شود يا اينكه پول بيشتري بابت برخورد و پذيرايي بهتر بپردازند؟ اما اينجا فرض مي‌شود مسافران مي‌دانند انتظار چه چيزهايي از هر شركت هواپيمايي دارند. ترديدي نيست برخي نشريات و نیز دولت مي‌توانند اين اطلاعات را در دسترس همه قرار دهند،‌ اما نياز به صرف وقت و كوشش مسافران است تا چنين اطلاعاتي را به دست آورده و بفهمند. آيا آنها بايد اين كوشش را بكنند؟ از طرف ديگر، نتیجه تنبيه شركت‌هاي هواپيمايي به خاطر برخورد بدي كه هر از گاهي با مسافران داشته‌اند اين می‌شود كه هواپيماهاي اضافي آماده نگه دارند و لاجرم كرايه‌ها را بالا خواهند برد.

4- انحصار و ساير انواع قدرت بازار
در بيشتر ماجراهايي كه تا اينجا گفته شد، همه بنگاه‌ها رقبايي هستند كه قدرت بازاري ندارند. آنها چنان كوچك هستند كه باور دارند توليد هر كدام هيچ اثري بر قيمت كالايي كه توليد مي‌كنند ندارد، كالايي كه همگن و همسان با ساير توليدكنندگان است. اگر هر بنگاهي بخواهد قيمت خود را بالا ببرد وقتي ساير بنگاه‌ها چنين كاري نمي‌كنند، بيشتر مشتريان خود را از دست خواهد داد و بنگاه‌ها در عمل تباني نمي‌كنند تا قيمت‌ها را بالا ببرند، نه فقط چون غيرقانوني است، بلكه چون نسبتا براي هر بنگاه آسان است تا به توافقش با ساير بنگاه‌ها وفادار نبوده و قيمت را پايين آورد. بنابراين آنها قيمت‌پذير و نه قيمت‌گذار هستند. (اقتصاددانان به چنين وضعيتي «رقابت كامل» مي‌گويند.)، اما دنياي واقعي اين‌گونه نيست، جايي كه چند بنگاه وضعيت انحصاري به وجود مي‌آورند و بسياری ديگر نيز قدرت بازاري چشمگيري دارند. همان‌طور كه خيلي زود خواهيم ديد، اين وضعيت كاملا هم اسف‌انگيز نيست، اما ابتدا به زيان‌هايي كه انحصار وارد مي‌كند نگاه كنيم. قيمت‌هاي بالاتر بي‌شك درآمد را از خانواده‌هاي فقير و متوسط به سمت سهامداران ثروتمندتر بازتوزيع مي‌كند. همين اثر «زيان به فقرا و كمك به ثروتمندان» از انحصار است كه منتقدان انحصار كه اقتصاددان نيستند معمولا بر آن متمركز مي‌شوند.
اقتصاددانان در حالي كه كم و بيش استدلال بالا را مي‌پذيرند، اتهام ديگري را مي‌افزايند: انحصار باعث بد تخصيص یافتن منابع توليدي مي‌شود. فرض كنيد هزينه نهايي توليد يك جفت كفش و بنابراين قيمت در بازار رقابتي، 100 دلار است، اما توليدكنندگان كفش اكنون كارتلي تشكيل مي‌دهند و با تباني كردن قيمت را به 120 دلار مي‌رسانند. اگر ارزشي كه شما براي كفش قائل هستيد فقط 105 دلار باشد، پس آن كفش را نخواهيد خريد؛ به طوري كه 5 دلار ارزش بالقوه به هدر مي‌رود.
جداي اين، بنگاه‌هاي انحصارگر انگيزه دارند تا نوآوري‌هايي را كه تهديدکننده كنترل آنها بر بازار است، سركوب كنند يا دولت را وادار به اين كار كنند. همچنين نوآوري اغلب از واحد تحقيق و توسعه بنگاه بيرون مي‌آيد، اما اگر انحصارگر رقابتي را در افق نبيند نيازي به پول خرج كردن بابت تحقيق و توسعه ندارد و حتي اگر آنها عامدانه و آگاهانه اقدام به سركوب نوآوري نكنند، «دغدغه و تفكر باندی» كه طبيعتا بر گروه يكپارچه‌اي مثل بنگاه انحصاري حاكم است، باعث ايجاد صنعت نوآور نمي‌شود. به‌طور كلي، اگر چه بنگاه انحصاري، مثل بنگاه رقابتي، سعي در حداكثرسازي سود دارد، به اندازه بنگاه رقابتي احساس فشار براي افزايش دادن كارآيي نمي‌كند. اين تفاوت به دشواري قابل فرموله كردن در يك چارچوب يا اندازه‌گيري تجربي است، اما تفاوت معناداري «مي‌تواند» به وجود آورد.
حال طرف ديگر انحصار را ببينيم. در حالي كه انحصار از تباني بنگاه‌ها يا از جا انداختن يك نشان تجاري با اعتبار فراگير بوجود مي‌آيد اين امكان هست كه انحصار به خصوص از نوع موقت نتيجه نوآوري باشد. فرض كنيد شخصي سيستم تشخيص صدا براي برنامه واژه‌پرداز ساخته است كه به خاطر كارآمدي آن، همه رقبا را از صحنه بيرون مي‌كند. وي اكنون انحصار دارد و سود انحصاري به دست خواهد آورد، اما وي وضع رفاهي جهان را بهتر كرده است. در اقتصاد نوآور، وجود مقداري انحصار موقت تقريبا گريزناپذير است- به اين دليل كه يك نفر هميشه اول خواهد بود- و نيز مطلوب است، چون بدون محرك سود انحصاري، انگيزه كافي براي نوآوري كردن وجود نخواهد داشت، اما اين نوع انحصار نوآور تفاوت شديدي با نوع انحصار راكد دارد كه از با هم جمع‌شدن توليد كنندگان و توافق به افزايش قيمت‌ها يا حتي بدتر، خفه كردن نوآوري به وجود می‌آید يا زمانی كه بنگاه واحدي داريم چون قدرت بازاري دارد يا با فرمان دولتي جلوي ورود ساير بنگاه‌ها به صنعت را مي‌گيرد و به راحتي پت‌پت کرده و از کار می‌افتد.
انحصار از صرفه‌هاي مقياس نيز ناشي مي‌شود زمانی که یک بنگاه آنقدر نسبت به اندازه بازار بزرگ است كه فضا براي تنها يك يا چند توليدكننده وجود دارد. حتي در صنعتی بزرگ، مثل توليد هواپيماهاي مسافربري بزرگ راه دور، به نظر مي‌رسد فضا براي فقط دو شركت در جهان وجود دارد، بوئينگ و ايرباس، با يك شركت روسي كه عمدتا در خدمت بازار اسير شده داخلي آن كشور است و در جهت ديگر طيف، صرفه‌هاي مقياس جلوي داشتن بيش از يك فروشگاه كفش در يك شهر كوچك را مي‌گيرد. پس نيازي نيست انحصارگر كسب و كار بزرگي باشد و نيازي نيست كسب و كار بزرگ انحصارگر باشد.
مي‌توان به صرفه‌هاي مقياس در مقابله با اين استدلال اشاره نمود كه انحصارگران و بنگاه‌ها با قدرت بازاري گسترده، مانع نوآوري مي‌شوند. بنگاه‌هاي بزرگ اغلب قدرت بازاري چشمگيري دارند- و نيز برنامه‌هاي تحقيق و توسعه بزرگي دارند كه بنگاه‌هاي كوچك با قدرت بازار كمتر بضاعت داشتن آن را ندارند. وقتي شركت اي‌تي‌اندتي داراي انحصار بر خدمات تلفني بود، بودجه ضروری براي نگهداري آزمايشگاه‌هاي بل را داشت كه منبع نوآوري‌هاي بزرگ بود. مساله اينجاست كه بنگاه‌های كوچك و رقابتي انگيزه قوي براي نوآوري دارند، اما اغلب فاقد ابزارها هستند؛ در حالي‌كه بنگاه‌هاي بزرگ كه معمولا قدرت بازاري دارند، ابزار داشته اما انگيزه كمتري دارند. اينكه آيا وجود بنگاه‌هاي بزرگ براي نوآوري بهتر است يا خير هنوز موضوع حل نشده‌اي است.
تا اينجا فقط درباره بنگاه‌هاي انحصاري صحبت كرديم. در حالي‌كه چنين بنگاه‌هايي قطعا وجود دارند- حقيقتا نظام حق اختراع و تكثير ما به گونه‌اي طراحي شده است كه انحصارات موقتي اعطا مي‌كند- بنگاه‌هاي كاملا رقابتي و انحصاري فقط دو سوي يك پيوستار هستند. در بيشتر صنايع، بنگاه صرفا قيمت‌پذير نبوده، بلكه فضاي محدودي در تعيين قيمت‌ها دارند. بنگاه‌هايي وجود دارند كه محصولات آنها تشابهاتي دارد، در حالي‌كه برخي مشتريان آنها را همسان مي‌بينند و در بين آنها منحصرا براساس قيمت تصميم مي‌گيرند، براي ديگر مشتريان باريك‌بين (يا سخت‌گير و جنجالي؟)، محصولاتي متمايز هستند و هر بنگاه قدرت انحصاري دارد؛ در حالي‌كه هنوز ساير مشترياني یافت می‌شوند كه تفاوتی بين محصولات مي‌بينند، اما اضافه ارزش اندكي برایشان می‌گذارند.
همچنين بسياري صنايع مهم به نام «انحصارهاي چند جانبه» وجود دارند كه فقط چند بنگاه فعاليت مي‌كنند و هر كدام واكنش‌هاي ساير بنگاه‌ها به قيمتي كه او تعيين مي‌كند را در نظر مي‌گيرد. در صنعت كاملا رقابتي، توليدكنندگان، به تعبيري، نام و آدرس همديگر را نمي‌دانند يا حداقل به گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه نمي‌دانند، اما در صنعتي با مثلا پنج بنگاه، هر بنگاه مي‌داند اگر قيمتش را پايين آورد، سايرين نيز با پايين آوردن قيمت‌هاي خود واكنش نشان مي‌دهند احتمالا با اين نيت كه بنگاه قيمت‌شكن را تنبيه كنند. چنين تعاملي در قيمت‌گذاري بنگاه‌ها بسيار پيچيده در مي‌آيد؛ چون آنچه بنگاه الف انجام مي‌دهد بستگي به اين دارد كه فكر مي‌كند بنگاه‌هاي ب و ج چه کار خواهند کرد و آنچه بنگاه ب انجام مي‌دهد بستگي به اين دارد كه فكر مي‌كند بنگاه‌هاي الف و ج چه کار خواهند کرد و همين‌طور بقيه. اقتصاددانان براي تحليل چنين تعاملاتي معمولا نظريه بازي را به كار مي‌گيرند، هر چند كه هميشه به موفقيت‌هاي بزرگي نمي‌رسند. بسياري مدل‌هاي پيشرفته‌تر ساخته شده است كه فروض خاص متفاوتي درباره چگونگي واكنش بنگاه‌ها به رفتار همديگر در خود دارند، اما به سختي مي‌توان از اين مدل‌هاي خاص به تئوري عمومي رفت كه بيشتر انحصارگران چند جانبه واقعا رفتار مي‌كنند. عوامل شخصي مثل شخصيت اعضاي هيات‌مديره تعيين مي‌كند آيا بنگاه‌هاي انحصار چند جانبه همزيستي آرامي داشته و از شكستن نرخ‌ها براي گرفتن سهم بازار خودداري مي‌كنند يا كه سعي بر بيرون راندن رقباي خود دارند.
مثال خوبي از انحصار چند جانبه، بازار كتاب‌هاي درسي در سطح دانشگاهي است. سه بنگاه وجود دارند كه حدود 70 درصد بازار را كنترل مي‌كنند، اما اگر ما فقط به كتب دانشجويي سال اولي‌ها نگاه كنيم، سهم بازار، اندكي بزرگ‌تر است (و اين تصادفي نيست.) در عين‌حال، 30 درصد سهم بازار باقيمانده بين بنگاه‌هاي زيادي تقسيم شده است. از اين سه انحصارگر بزرگ، مدير عالي يكي از آنها كسي است كه سال‌هاي بسياري در يكي از سه انحصارگر بزرگ ديگر كار می‌كرده است (پس دو تا از سه مدير عالي به مدت يك دهه با هم كار مي‌كردند.) چه مقدار رقابت قيمتي در بين اين سه تاي اول وجود دارد؟
اما حتي انحصارگران و انحصارگرهاي چند جانبه‌اي كه همكاري دارند با برخي محدوديت‌ها مواجهند و آنطور كه عده‌اي از مردم شكايت مي‌كنند، نمي‌توانند «هر قيمتي كه مي‌خواهند» را از مشتريان بگيرند. يك محدوديت آشنا اين است كه اگر قيمت يك كالا بالا رود، مصرف‌كنندگان مقدار كمتري از آن مي‌خرند. از برخي جهات، انحصارگران نيز رقيب دارند، تمام فروشندگان ديگري كه براي دلارهاي مصرف‌كننده داد و هوار مي‌كنند. دوم اينكه حتي با فرض وجود فقط يك توليدكننده يا چند توليدكننده در آمريكا، بسياري توليدكنندگان خارجي وجود دارند كه مشتاق ورود به بازار آمريكا هستند وقتي قيمت‌هاي بالاي انحصاري، ورود را سودآور مي‌سازد. سوم اگر معدود بنگاه‌هاي فعلا موجود در يك صنعت، قيمت‌هايشان را بالا مي‌برند ساير بنگاه‌هاي داخلي كه يا جديدا شكل گرفته‌اند يا احتمال بيشتري دارد كه بنگاه‌هاي تثبيت شده در صنعت ديگري باشند، بازارشان را اشغال مي‌كنند. در صورتي كه بنگاه‌هاي قديمي نتوانند مانع ورود جديد‌ها شوند، تهديد صرف چنين ورودي، دست‌كم تا حدودي، قدرت آنها را در مطالبه قيمت‌هاي مفرط محدود مي‌كند.
بنابراين بنگاه‌ها انگيزه دارند تا موانع ورود را برپا دارند، از قبيل نام تجاري قوي، كنترل حق‌ اختراع‌هاي مهم يا كسب مقررات دولتي كه بنگاه‌ها را ملزم مي‌سازد استانداردهاي پرهزينه‌اي را رعايت كنند كه آنها اميدوارند تازه‌واردها قادر به رعايت و حفظشان نخواهند بود. براي مثال، شركت‌هاي هواپيمايي بزرگ تثبيت شده سعي دارند از طريق كنترل بر خروجي‌ها و ورودي‌هاي پايانه‌هاي فرودگاه‌ها، تازه‌واردهاي كم هزينه را محدود كنند. براي مديريت و سهامداران شركت، يك دلار سودي كه از دور نگه داشتن رقبا به دست مي‌آيد دقيقا به اندازه يك دلار سودي است كه از طريق كارآيي بيشتر عملياتي عايد مي‌گردد و حتي اگر قدرت بازاري قوي سرانجام با ورود تازه‌واردها و نوآوران از بين برود، كسب‌وكار در اين فاصله زمانی هم بسيار سودآور است.
سودهاي بزرگ يا حتي «شرم‌آور» ضرورتا نشانه قدرت بازار نيستند. آنها مي‌توانند ناشي از وجود عاملی گذرا باشند، از قبيل جابه‌جايي ناگهاني تقاضاي مصرف‌كننده، مثل موقعي كه برخي اقلام مد مي‌شوند يا احتمالا كاهش عرضه كه ناشي از فجايع طبيعي است يا به علت كارآيي بيشتر كه در نوآوري‌هاي موفقيت‌آميز خوابيده است. سودهاي غيرمعمول به معناي اين نيست كه بنگاهي خاص حريص‌تر از سايرين است؛ ساير بنگاه‌ها نيز دوست دارند چنان سودي را به دست آورند. برعكس، ضرورتا قدرت بازار يك بنگاه به شکل سودهاي غيرعادي بالا نشان داده نمی‌شود، بلکه احتمال دارد قدرت بازاري، سود متوسط يا حتي زير متوسط به بنگاهي عطا كند كه ناكارآ بوده يا در صنعت‌رو به نزول فعاليت مي‌كند.

5- پيامدهاي بيروني
تا اینجا، من فرض كرده بودم خريداران و فروشندگان تنها كساني هستند كه از يك معامله تاثير مي‌پذيرند، به طوري كه اگر وضع رفاهي هر دو را بهتر سازد، كل جامعه كه آنها بخشي از آن هستند وضع بهتري پيدا مي‌كند، اما قطعا هميشه اينطور نيست. بسياري از معاملات هستند كه بر ديگران نيز تاثير مي‌گذارند، آنها چيزي دارند كه «پيامدهاي بيروني» ناميده مي‌شود. چنين پيامدهاي بيروني مي‌تواند بزرگ باشد، در برخي موارد حتي بزرگ‌تر از «دروني‌ها» هستند كه خريداران و فروشندگان خودشان تجربه مي‌كنند و بنابراين دفاع از اتكا به سازوكار قيمت را بي‌اعتبار مي‌سازند. اين پيامدهاي بيروني دو حالت مثبت يا منفي دارند.

پيامدهاي بيروني منفي
فرض مي‌كنيم شما خانه خود را در محله مسكوني خوبي به شركت نفتي شورون مي‌فروشيد؛ به‌طوري كه او مي‌تواند شبانه جايگاه سوختي در اين زمين بسازد. وضع مالي شما و از قرار معلوم شركت شورون هم بهتر شده است، اما منافع حاصل از اين مبادله بر زيان‌هايي كه به همسايگانتان وارد شده است نمي‌چربد- مگر اينكه شما همسايه‌اي خاص با رفتار بسيار زننده بوده باشيد. چنين پيامدهاي بيروني گاهي بزرگ و بسيار بزرگ هستند. فرض كنيد يك بساز و بفروش فروشگاه بزرگي در حومه شهر مي‌سازد. خرده‌فروشاني كه شهر را ترك مي‌كنند تا در آنجا مستقر شوند وضعشان بهتر مي‌شود و همچنين وضع مشتريان‌شان كه در غير اين‌صورت در آنجا خريد نمي‌كردند. اما مركز شهر رو به زوال مي‌رود. شايد اين زوال باعث شود، كساني كه اكنون از فروشگاه بزرگ خريد مي‌كنند وضعشان بدتر شود نسبت به زماني كه همچنان از مركز شهر خريد مي‌كردند، چون آنها نمي‌خواهند مركز شهر مضمحل گردد، اما چون آنها هر كدام به تنهايي تصميم مي‌گيرند، با تصميم‌گيري به اينكه خودشان از مركز شهر خريد خواهند كرد نمي‌توانند جلوي زوال مركز شهر را بگيرند. در اين حالت، بازار با توجه نکردن به اشتياق مشتريان براي يك مركز شهر سرزنده، موفق نشده است به تصميم درستي برسد.
يك منشا اصلي پيامدهاي بيروني منفي، آلودگي است. براي مثال در فرآيند توليد خودرو، نياز به سوزاندن زغال سنگ است. اگر ميزان اين آلودگي‌ها تحت نظارت در نيايد، دوده‌ها بر سر همسايگان کارخانه فرو مي‌ريزد و باران اسيدي توليد مي‌كند كه با وزش باد، جنگل‌هاي صدها كيلومتر آنطرف‌تر را نابود مي‌كند. به‌علاوه آنهايي كه اين خودروها را مي‌رانند مقدار زيادي بنزين مصرف مي‌كنند كه عمر كساني كه هواي آنجا را تنفس مي‌كنند كوتاه مي‌كند. واي بر کسانی كه در كنار تقاطع‌هاي شلوغ زندگي مي‌كنند جایی كه تعداد زيادي خودرو پشت چراغ منتظر هستند. در برخي شهرهاي صنعتي شرق چين، كاميون‌ها فقط مجاز به رفت و آمد شبانه در شهر هستند- و در عين حال كساني كه ملحفه‌هاي سفيد شسته شده خود را بيرون پهن كرده‌اند تا خشك شود صبح روز بعد آنها را سياه مي‌بينند.
هنگامي كه معاملات خسارتي بر طرف سوم وارد مي‌سازد، ماليات بستن بر اين معاملات كه دقيقا برابر با خسارت باشد شيوه تخصيص منابع را بهبود می‌بخشد، چون فعاليت‌هايي كه زیان‌شان بيشتر از خوبي‌شان باشد را غيرسودده مي‌سازد؛ به اين صورت كه پيامد بيروني را عملا دروني مي‌كند یعنی بنگاه در هزینه‌های خود آن را به حساب مي‌آورد، دقيقا مثل شيوه‌اي كه هزينه مواد خام و كار را در نظر مي‌گيرد، اما معمولا بر فعاليت‌هایی كه پيامد بيروني منفي دارند مالياتی وضع نمي‌كنيم يا دست‌كم ماليات كافي وضع نمی‌شود.
برخي اوقات، پيامدهاي منفي را با مقرراتي از قبيل منطقه‌بندي رفع و رجوع مي‌كنيم، اما قوانين و مقررات ابزارهاي بد قلقي هستند (كادر3). براي مثال مقررات منطقه‌بندي اگر چه اجازه مقابله با پيامدهاي بيروني را می‌دهند باعث محدود كردن مسكن جديد و بنابراين افزايش ارزش املاكي كه قبلا مالكان ساخته‌اند می‌شوند. راه‌حل ديگر كه گاهي عملي است اينكه كساني كه زیان بالقوه از پيامد بيروني يك معامله مي‌بينند به يكي از طرفين مبادله پولي بپردازند تا وي را از اينكار باز دارند و راه‌حل ديگر براي چنين شخص سومي اين است كه به فشار اجتماعي يا وجدان ساير طرفين متوسل شود.
ادامه در قسمت دوم

منبع : دنیای اقتصاد