محور : اقتصاد ایران

مقدمه: بهره وري تا حد زيادي چگونگي رقابت توليدات كشور را در عرصه بين المللي تعيين مي كند. چنانچه بهره وري كار و سرمايه يك بنگاه در مقايسه با بهره وري بنگاه هاي ديگري كه همان كالا را توليد مي كنند، كاهش يابد، آن بنگاه توان رقابتي خود را در بازار جهاني از دست مي دهد. در رابطه با روند بهره وري و وضعيت فعلي اقتصاد ايران در اين زمينه و مشكلات و راهكار هاي افزايش بهره وري و همچنين مقايسه بهره وري ايران با ساير كشورها، با آقاي دكتر عليرضا اميني، پژوهشگر و عضو هيات علمي دانشگاه مصاحبه اي انجام داديم كه در ادامه مي خوانيم
سوال: آقاي دكتر ضمن تشكر از زماني كه در اختيار بنده گذاشتيد، به عنوان اولين سوال براي آشنايي بيشتر خواننده ها با موضوع بفرماييد مفهوم بهره وري چيست؟
پاسخ: بهره وري به معناي استفاده بهينه و كارآمد از منابع در فرآيند توليد است. در اين تعريف مطلب مهمي نهفته است، اينكه انسان مي تواند هر روز كارهايش را بهتر از ديروز انجام دهد. بنابراين امروزه تمام كشورها به رشد بهره وري به عنوان مهمترين منبع رشد اقتصادي توجه دارند. وقتي ما بتوانيم به ازاي توليد معلومي منابع كمتري استفاده كنيم، فشار كمتري بر محيط زيست وارد خواهد شد، قيمت تمام شده محصول كاهش يافته و در نتيجه رقابت پذيري بنگاه ها افزايش مي يابد و مصرف كنندگان منتفع مي شوند. اين استراتژي مورد قبول همه كشورها است. در سند چشم انداز بيست ساله ايران نيز اين موضوع ديده شده است، يعني استراتژي رشد اقتصادي مستمر و شتابان جهت دستيابي به جايگاه اول اقتصادي در منطقه. اين هدف با استراتژي ارتقاي بهره وري امكانپذير است. چرا كه ارتقاي بهره وري با ارتقاي سطح سرمايه انساني ، فناوري و سرمايه اجتماعي كشور همراه است كه اينها مواردي است كه به خوبي در سند چشم انداز به آن اشاره شده است و كاملا نشان مي دهد كه استراتژي ترسيم شده براي رشد بلند مدت كشور مبتني بر ارتقاي بهره وري است.
سوال: در سال 1404 با توجه به اهداف سند چشم انداز ايران از كشورهاي همسايه پيش خواهد افتاد و قدرت اول اقتصادي منطقه خواهد شد. آيا ما از رشد كشورهاي ديگر در آينده آگاهيم؟با توجه به وضعيت رشد اقتصادي كنوني كشوري مانند تركيه،آيا رسيدن به جايگاه اول براي ما قابل دستيابي است؟
پاسخ: در خصوص اينكه يك افق بلند مدتي را ترسيم كرده ايم و مي خواهيم به آن برسيم با در نظر گرفتن حركت رقبا بوده است و به همين خاطر است كه ما براي رسيدن به جايگاه اول منطقه به يك نرخ رشد سالانه بالاي هشت درصد نياز داريم. يعني فرض شده اگر كشورهاي منطقه مانند تركيه و عربستان كه رقيب ما هستند اگر رشد فعليشان را ادامه دهند و مقداري هم رشدشان را افزايش دهند ما مي توانيم جايگاه اول در منطقه را داشته باشيم. ولي مسئله اصلي فراهم كردن الزاماتي است كه رشد بالاي هشت درصد را محقق كند.
سوال: وضعيت بهره وري ايران در مقايسه با گذشته و همچنين در مقايسه با ديگر كشورها چگونه است؟
پاسخ:وضعيت بهره وري ايران نسبت به سي سال پيش پايينتر است. وقتي ما سال 1386 را با سال 1355 مقايسه مي كنيم مي بينيم كه بهره وري كل عوامل سالانه يك درصد كاهش داشته است و اين نشانگر اينست كه به رغم اينكه سطح سرمايه انسانی و فناوري ارتقا پيدا كرده،ولی سطح بهره وري كاهش يافته است و اين يكي از معماهاي اقتصاد ايران است. كمتر كشوري وجود دارد كه اين ويژگي را داشته باشد. شايد فقط بتوان در كشور هاي صاحب نفت اين ويژگي را مشاهده كرد. ولي پاسخ اصلي اين قضيه در اين است كه كارايي استفاده از منابع  در ایران دچار مشكلات اساسي است. اينكه طرح هاي عمراني ما دو برابر زمان لازم طول مي كشد نشان مي دهد مديريت تخصيص منابع دچار مشكل است و يا اينكه مي بينيم ظرفيت بيكار صنايع ما بالاست نمايانگر اينست كه مديريت بهره برداري از منابع مان اشكال دارد. اين اشكالات ريشه در ديگر متغير هاي اقتصادي دارد كه باعث مي شود منابع كشور به جاي اينكه به سمت فعاليت هاي مولد حركت كند، به سمت فعاليت هاي غير مولد برود.
سوال:علت هاي پايين بودن بهره وري در ايران چيست؟
پاسخ:يكي از علل تورم بالاست. ما در اين دوره سي ساله بطور متوسط سالانه تورم بالاي 18درصد داشته ايم.اين تورم بالا باعث انحراف منابع به سمت دلالي و واسطه گري مي شود. يعني فعاليت هايي كه كمتر مولدند و بهره وري كشور را كاهش مي دهند. دومين علتي كه ميتوان مطرح كرد موضوع بسته بودن اقتصاد ايران بسوی تجارت خارجی است. اقتصاد ايران به دليل اينكه در مقايسه با كشور هايي همچون كشور هاي جنوب شرقي آسيا بر روي تجارت خارجي بسته است، دچار فقدان رقابت شده است. فقدان رقابت باعث اين مي شود كه بنگاه ها كمتر به دنبال افزايش كارايي، هزينه هاي تحقيق و توسعه، ارتقاي سرمايه انساني، نوآوري، خلاقيت و ابداع باشند كه اين باعث مي شود بهره وري ما در سطح بالايي قرار نگيرد. بر اساس گزارش جديد مجمع جهاني اقتصاد از وضعيت رقابت پذيري كشورها، ايران از نظر شاخص تعرفه ي وارداتي جزء 4 كشوري است كه بالاترين تعرفه ها را دارد كه اين تعرفه بالا رقابت بين توليد كننده خارجي و داخلي را از بين مي برد و وقتي رقابت نباشد كارايي نيز حاصل نمي شود. علت دیگر اينست كه قيمت هاي عوامل توليد در ايران به صورت واقعي تعيين نمي شوند. به عنوان مثال در ايران نرخ سود تسهيلات بانكي به صورت دستوري و بدون توجه به تورم  و یا شرایط عرضه و تقاضا برای اعتبار تعيين مي شود كه اين موضوع باعث انحراف منابع بانكي مي شود. در واقع به جاي اينكه منابع مالي بانك ها به سمت سرمايه گذاري مولد برود به سمت طرح هاي غير مولد مي رود و باعث ايجاد صف و همچنين ارائه تسهيلات بر مبنای روابط بجای ضوابط مي شود. اين انحراف منابع و گسترش فعاليت هاي رانت جويانه منجر به كاهش بهره وري مي شود. در حالي كه اگر نرخ سود تسهيلات با توجه به تورم و با توجه به عرضه و تقاضاي پول باشد، باعث مي شود منابع مالي محدود به كاراترين طرح هاي سرمايه گذاري تخصيص داده شود و بهره وري افزايش يابد. علت ديگر مداخله زياد دولت در اقتصاد است. سهم کل بودجه دولت در توليد ناخالص داخلي نسبت به سي سال پيش افزايش يافته است. با توجه به بودجه بالاي شركت هاي دولتي كه نشان مي دهد دخالت دولت در اقتصاد بالاست و با توجه به پايين بودن كارايي شركتهاي دولتي نسبت به شركت هاي خصوصي، اين عامل باعث پايين آمدن ميانگين بهره وري مي شود.
سوال: آيا سهم بودجه دولتي بالا رفته و يا مبلغ بودجه افزايش يافته است؟
پاسخ:هم رقم ریالی کل بودجه و هم سهم بودجه در تولید ناخالص داخلی در سال 86 نسبت به سال 55 بالا رفته است. اينكه چرا سالهاي 55 و 86 با هم مقايسه مي شود؟ به دليل شرایط عادی بودن و مشابه بودن شرايط اقتصادي در دو سال مذكور مي باشد.
عامل ديگر بي ثباتي قوانين و مقررات است. قوانين و مقررات ما به دليل شفاف نبودن، پر نوسان بودن و تفسيرهاي مختلفي كه از آن مي توان به عمل آورد باعث مي شود سرمايه گذاري خارجي آن طور كه لازم است صورت نگيرد. افزايش سرمايه گذاري خارجي باعث افزايش بهر وري مي شود، چون بنگاه هاي خارجي از دانش فني و روشهای مدیریتی جديدتري استفاده مي كنند و اين نكته باعث سرريز شدن اثرات دانش فنی اين بنگاه ها به سمت بنگاه هاي داخلي مي شود و ميانگين بهره وري افزايش مي يابد. در ادامه مي توان بحث كاهش اعتماد را مطرح كرد. اعتماد در مبادلات اقتصادي كاهش پيدا كرده و اعتماد كم باعث افزايش هزينه مبادله مي شود و در نتيجه باعث كاهش بهره وري مي شود.
راجع به بخش دوم سوال و اينكه بهره وري نیروی کار ما نسبت به كشور هاي موفق در چه وضعيتي است؟ مي توان گفت در حال حاضر ميانگين بهره وري  ما نسبت به كشورهاي توسعه يافته نصف است و نشان دهنده اينست كه ما يك پتانسيل خوب براي رشد بهره وري نيروي كار داريم. اين نكته الزاماتي دارد از جمله اصلاح قوانين و مقررات و شفاف سازي آنها، ايجاد اعتماد كه همان بحث افزايش سرمايه اجتماعي است، باز كردن اقتصاد و حركت به سمت عضويت در سازمان تجارت جهاني كه مستلزم كاهش نقش دولت در اقتصاد است.
علاوه بر دلايل قبل، دو دليل ديگر نيز وجود دارد. سرمايه انساني ما نسبت به كشورهاي توسعه يافته از لحاظ كمي و كيفي بسيار پايينتر است، خصوصا در زمينه آموزش عالي. هم نرخ ثبت نام در مقطع آموزش عالي كم است و هم از لحاظ كيفي در رده پايينتري قرار داريم. به عنوان مثال هيچ دانشگاهي از ايران بين 100 دانشگاه برتر دنيا قرار ندارد. همچنين در زمينه سطح فناوري فاصله زيادي با كشور هاي موفق داريم. سهم هزينه هاي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي ما حدود 0.5 درصد است، در صورتي كه در كشورهاي توسعه يافته بين 2.5 تا 3 درصد مي باشد. اين نشان دهنده اينست كه فناوري ما با سرعت كم رشد مي كند. بنابر اين براي رسيدن به جايگاه اول اقتصادي در منطقه بايد هم سطح كمي و كيفي سرمايه انساني و هم سطح دانش فني را ارتقا دهيم كه الزامات دشواري دارد، از جمله اينكه بايد با كشور هاي ديگر تعامل سازنده اي داشته باشيم و با توجه به تجارت بيشتر و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بتوانيم جذب دانش فني بیشتری داشته باشيم.
سوال: با توجه به مسائلي كه مطرح شد و با توجه به افق چشم انداز بيست ساله، آيا داريم به هدف مذكور نزديك مي شويم يا از آن فاصله مي گيريم؟
پاسخ:در واقع بايد به اين نكته اشاره كنيم كه روند رشد بهره وري از شروع برنامه سوم بهبود داشته است. متوسط رشد بهره وري كل عوامل در برنامه سوم توسعه(سالهاي 83-1379) 1.5 درصد بوده و طي سه سال اول برنامه چهارم توسعه به 1.6 درصد رسيده است. مجموعا طي اين 8 سال بطور متوسط 24 درصد رشد اقتصادي از محل ارتقاي بهره وري كل عوامل ايجاد شده است كه نسبت به كشورهاي توسعه يافته يا برخي كشورهاي در حال توسعه كه حدودا 50 درصد رشد اقتصاديشان از محل ارتقاي بهره وري كل عوامل است، كم مي باشد. اما در كل ميتوان گفت بهبودي حاصل شده است. بايد توجه شود كه اين رشدي كه حاصل شده عمدتا از رشد سرمايه انساني است، يعني اگر نقش عامل سرمايه انساني را خارج كنيم، همچنان كارايي كم است و رشد بهره وري صورت نگرفته است. يعني چنانچه بخواهيم به هدف چشم انداز بيست ساله در رابطه با هدف توسعه يافته شدن دست پيدا كنيم ،بايد روي رشد فناوري و رشد كارايي استفاده از منابع كار كنيم.
سوال: در رابطه با تاثير تغييرات بهره وري و بيكاري نظرتان چيست؟
پاسخ:اين ديدگاه سنتي  كه با افزايش بهره وري دچار كاهش اشتغال مي شويم نادرست است و بايد در آن تجديد نظر كرد. در بلند مدت بنگاه هايي كه بهره وري بالا دارند، حتما اشتغال بيشتري هم دارند. فرصت هاي شغلي كه بدون توجه به بهره وري ايجاد مي شوند به سرعت از بين مي روند.
سوال:آيا بنگاه هاي زود بازده مصداقي از اين مطلب است؟
پاسخ:بله يكي از مصاديق همين است. بنگاه هاي كوچك ترويج شد كه متوسط اشتغالشان 2 نفر بوده است. بنگاه  كوچك از فناوري مدرن نمي تواند استفاده كند و بهره وريش پايين است. بنابراين بنگاه های کوچک در يك بازار رقابتي از رقبا جا مي مانند و بعد از مدتي تعطيل مي شوند. بنابراين بايد طوری حركت كنيم كه ايجاد اشتغال همراه با افزايش بهره وري باشد.
سوال:پیشنهاد شما در رابطه با حرکت به سمت چشم انداز توسعه در رابطه با بهره وری چیست؟
پاسخ:بحث ارتقاي بهره وري در برنامه چهارم و پنجم بطور شفاف مطرح شده است. اگر همان رويكردي را كه در برنامه چهارم داشتيم در برنامه پنجم نيز داشته باشيم، اتفاق خاصي نخواهد افتاد. مي توان گفت برنامه چهارم از لحاظ رشد بهره وري خيلي موفق نبوده است. لزوما بايد يك تغييري در برنامه هايمان داشته باشيم خصوصا در بحث اندازه گيري بهره وري. يعني يك نظام آماري بايد طراحی و اجرا كنيم كه ابتدا وضعيت موجود را نشان دهد كه بنگاه ها از نظر بهره وري در چه وضعيتي هستند، مديران قابليت مقايسه پيدا كنند به خصوص در شركت هاي دولتي و اين انگيزه بهبود را ايجاد خواهد كرد. در حال حاضر هيچگونه آماري در خصوص بهره وري شركت هاي دولتي منتشر نمي شود. بنابراين پس از شفاف شدن وضعیت بهره وري ، برنامه بهبود بهره وري مد نظر قرار مي گيرد و اين نكته به ارتقاي بهره وري كمك مي كند. در حال حاضر وزارت بازرگاني اولين دستگاه اجرايي است كه يك طرح آماري تخصصي براي اندازه گيري و تحليل بهره وري در واحد هاي صنفي و بازرگاني طراحي كرده و به تصويب شوراي عالي آمار هم رسانده است كه انشاالله امسال اجرا مي شود.
سوال:به عنوان سوال آخر آيا هدفمندي يارانه ها را به نفع بهره وري كشور مي دانيد؟
پاسخ:به دليل اينكه قيمت هاي انرژي تاکنون واقعي نبوده است باعث استفاده نابهينه از انرژي شده است. هدفمندي يارانه ها با توجه به تاثیرات آن بر استفاده بهينه از انرژي، قطعا افزايش بهره وري انرژي را در بلند مدت به همراه دارد. در بلند مدت باعث مي شود بنگاه ها به دنبال تكنولوژي هايي بروند كه كمتر انرژي بر باشند .به عنوان مثال، خودروسازهاي ما به سمت توليد خودروهايي مي روند كه سوخت كمتري مصرف كنند. در واقع هم بنگاه ها و هم خانوارها در بلند مدت به سمت مصرف بهينه انرژي مي روند اما در كوتاه مدت نمي توان انتظار داشت كه تحولات شگرفی اتفاق بيافتد.

ماهنامه رایا