محور : اقتصاد اسلامی

چكيده

دو پرسش اساسي پيرامون اقتصاد اسلامى وجود دارد كه پاسخ‎هاى متفاوتى به آن داده شده و تا كنون نيز بين اقتصاددان مسلمان وحدت نظر به‎وجود نيامده است. دو پرسش مذبور عبارتند از:

1.  اقتصاد اسلامي چيست؟
2.  روش كشف آن كدام است؟

بى ترديد پاسخ پرسش دوم تا حدود زيادى به پاسخ پرسش اول بستگى دارد و بر آن مترتب است. اين مقاله تلاش مي‌كند با ارائه روش ساده و عام به پرسش اول پاسخ داده و راه را براى پاسخ به پرسش دوم باز كند. روش مذبور، روش «استقراء نصوص اقتصادى و طبقه‌بندى آن‌ها» است. اميدوارم ارائه اين روش گامى در جهت وحدت نظر انديشمندان اسلامى در اين باره باشد.

واژگان كليدي: روش كشف، اقتصاد اسلامي، نصوص اخلاقي، نصوص اقتصادي، نصوص علمي، نصوص حقوقي.

مقدمه

پرسش از ماهيت اقتصاد اسلامى ناشى از رشد علم اقتصاد پس از رنسانس در غرب است. بيش از دو قرن پيش از علم اقتصاد در دامان مكتب سرمايه‎داري متولد شد و به تكامل رسيد و امروزه داراى موضوع، مسائل و روش مشخص و كاربرد پذيرفته شده‎اى در دنياست. اين علم به تدريج گسترش يافته و به رشته‎هايى چون اقتصاد خرد، كلان، پول و بانك، بخش عمومي، اقتصاد بين‎الملل و … منشعب شده است. در كنار آن در طول زمان مقولاتى چون فلسفه، مكتب، حقوق و نظام اقتصادى مطرح شده و به صورت رشته‎اي از علم اقتصاد در آمده است.

دنياي اسلام پس از ابن خلدون، كه مي‎توان گفت اولين كسى است كه به صورت علمى به تحليل علل عمران و آبادى شهرها پرداخته است، به دليل مختلف در مقابل رشد علم اقتصاد در غرب منفعل و غالباً مصرف كننده بوده است.

در طول فرايند رشد اين دانش در غرب انديشمندان اسلامى همواره خود را در مقابل پرسش‎هايي از اين قبيل مي‎يافتند كه آيا مي‎توان گفت اسلام داراى علم اقتصاد خاص خود است؟ اگر چنين است موضوع، مسائل، روش و اهداف اين علم چيست و چه تفاوتى با اقتصاد اثباتى غرب دارد؟ و آيا مي‎توان گفت اسلام داراى اقتصاد دستوري، نظام يا مكتب اقتصادى است؟

در چهار دهه اخير انديشمندان اسلامى در صدد پاسخ به پرسش‎هايى فوق برآمدند، و تحقيقات نسبتاً گسترده‎‎‎اى انجام دادند ولى به نتايج واحدي دست نيافتند. برخى همچون (شيخ على عبد الرازق) به كلي منكر اقتصاد اسلامى شدند. (ر.ك. الخالدي، 1406 ق: ص 37 و 40) برخي همچون شهيد صدر (ره) معتقد شدند اقتصاد اسلامى مذهب است و علم نيست.  (ر.ك. الصدر، 1417 ق: ص 315 و 319) برخى بين مذهب و نظام اسلامي تفكيك كرده، قائل شدند كه اسلام داراى مذهب اقتصادى ثابت است ولي نظام اقتصادى ثابت ندارد. (ر.ك: صالح ، 1417 ق: ص 27 و الفنجري، 1417ق : ص 15 و 24) برخى نيز به اين نتيجه رسيدند كه اسلام داراى نظام اقتصادى ثابت است. البته اين گروه در تعريف نظام اقتصادى اسلام با هم اختلاف دارند. (ر.ك: ابراهيم و قحف، 1420 ق: ص 94) و بالأخره برخى بر وجود علم اقتصاد اسلامى استدلال كردند. (ر.ك. الزرقا، 1410 ق و (1990 م.): ص 3 و 40) اين اختلافات علل متعددى دارد. عدم اطلاع كافى از ادبيات دانش اقتصادى در غرب، عدم استفاده از مفاهيم و اصلاحات مشترك و عدم اطلاع كافى از اسلام از جمله اين علل است. ولى يكى از علل اصلى آن عدم اتخاذ روش معين و منطقى براى پاسخ به اين پرسش‎هاست.

در اين مقاله تلاش مي‌كنيم ابتدا روشى ساده و عام را براى پاسخ از ماهيت اقتصاد اسلامى ارائه كنيم. نام اين روش را «استقراء نصوص اقتصادي و طبقه‎بندي آن‌ها» نهاده‎ايم. سپس با استفاده از اين روش به پرسش مذبور پاسخ خواهيم داد.

لازم به ذكر است كه اين روش، روشى عام و قابل استفاده در ساير عرصه‌هاى علوم نيز هست و اختصاصى به علم اقتصاد ندارد. در علوم سياسي، علم حقوق، جامعه شناسى و… براى پاسخ به پرسش‎هاى مشابه درباره ماهيت جامعه شناسى اسلامي، حقوق اسلامى و سياست اسلامى و… مي‎توان از اين روش استفاده كرد.

روش جمع آوري نصوص اقتصادى و طبقه‌بندى آن‌ها

اسلام از طريق آيات و روايات معتبر به ما رسيده است. بنابراين يكي از منطقي‎ترين راه‎ها براى پاسخ به پرسش‎هاى پيشين و پي‎بردن به ماهيت اقتصاد اسلامى بررسي آيات و روايات و به عبارت ديگر نصوص اقتصادى است. اما در اين راه با دو پرسش اساسى مواجهيم:

1. نصوص اقتصادي كدامند؟

2. چگونه آن‌ها را طبقه‌بندى كنيم؟

بي‎ترديد ميزان اطلاع محقق از دانش اقتصاد به مفهوم عام آن* و نيز احاطه او به آيات و روايات در پاسخ به هر دو پرسش مؤثر است. با توجه به همه آنچه كه در ادبيات اقتصادى پيرامون مكتب، نظام، علم و حقوق اقتصادي مطرح مي‎شود، با همه‌ اختلافاتى كه بين اقتصاددانان غرب در زمينه‌ مكاتب و نظام‎هاى اقتصادى و نيز ماهيت علم اقتصاد وجود دارد و نيز با توجه به آيات و روياتى كه در زمينه‎هاى مشترك وارد شده، تعريف جامعى كه همه‌ نصوص مورد نظر را در بر گيرد چنين است:

«نصوص اقتصادي به آن دسته از آيات و روايات اطلاق مي‌شود كه درباره رفتارها و روابط اقتصادى مردم با يكديگر و با دولت در سه حوزه توليد و توزيع و مصرف و يا مبانى بينشى و ارزشي رفتارها و روابط مذبور باشد.»

همچنين طبقه‌بندي نصوص بايد با توجه به پرسش‎هايى كه با آن مواجهيم و نوع قضايايى كه در دانش اقتصاد به مفهوم عام آن مطرح است، انجام شود. برخى مقولات از سنخ جهان‎بينى و برخى اخلاقي، برخى حقوقى و برخى از سنخ مقولات علوم تجربي‎اند. بر اين اساس بايد جدولى بسازيم كه در آن همه‌ اين انواع ديده شده باشد تا بتوانيم هر نص را بر حسب دلالت آن در جايگاه ويژه‎اش قرار دهيم.

بر اين اساس نصوص اقتصادى را به چهار قسم تقسيم مي‎كنيم:

 1. نصوص عقيدتي: آيات و رواياتى كه بر جهان‎بينى ويژه‎اي دلالت دارند و زيربناى بينشى رفتار‌ها و روابط اقتصادي را بيان مي‎كنند.

2.نصوص ارزشي و اخلاقي: كه بر ارزش‎ها و ضدارزش‎ها و بايدها و نبايدهاي اخلاقى در حوزه روابط اقتصادى دلالت دارند و داراى ضمانت اجراي دولتى نيستند.

 3. نصوص حقوقي:‌ كه بايدها و نبايدهاى حقوقى را بيان كرده و داراي ضمانت اجراى دولتي‎اند.

4.  نصوص علمي:‌ كه بيان كننده يك رابطه‌ عينى بين پديده‎هاي خارجي‎اند و به صورت «اگرالف آنگاه ب» بيان مي‎شوند.

در ادامه به توضيح بيش‌تر اقسام چهارگانه فوق و ارائه چند نمونه براى هر يك از آن‌ها مي‎پردازيم.

1. نصوص عقيدتي

اين نصوص نوع نگرش به خداوند،‌ انسان و جهان را بيان كرده چگونگى ارتباط آن‌ها با يكديگر را بيان مي‎كند. البته ما فقط به بخشى از قضاياي جهان‎بيني توجه داريم كه به نوعى در رفتارها و روابط اقتصادى مؤثرند.

در اين باره به سه مثال اكتفا مي‎كنيم.

الف) آيات و رويات فراوانى بر صفات فعل خداوند و چگونگى ارتباط او با جهان هستى و انسآن‌ها دلالت دارند. بر اساس اين نصوص خداوند خالق (انعام(6): 102) ، رب(انعام (6): 164)، مالك(آل عمران (3): 109)، حافظ(هود (11): 57)، محيط (نساء (4): 126) و برپادارنده (بقره (2): 255) جهان هستى و هدايت كننده(جمعه (62): 2) و روزى دهنده‌ (آل عمران (3): 27 و زمر (39): 52 و شورى (42): 12) انسآن‌ها معرفى شده است.

ب) بخشى از آيات و روايات نگرش اسلام به جهان هستى را بيان مي‎كنند. بر اساس اين نگرش جهان هستى هدف‎دار است و بيهوده آفريده نشده است:

«وَمَا خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الاَرْضَ و مَا بَينَهُما لاعِبِينَ» (دخان(44):  38)

و به سوي خداوند در حركت است:

«ألاَ إِلَي الله تَصيرُ الاُمُور» (شوري(42): 53)    

جهان براي انسان و رفع نيازهاى او آفريده شده است:

«الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الاَرْضِ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمرات رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لله اَنْداداً وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونْ» (بقره(2)‌: 22)      

و هر آنچه مورد نياز انسان است در آن فراهم گشته است:

«وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألْتمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الاِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ» (ابراهيم(14): 32)

همه چيز در اين جهان و از جمله منابع طبيعى در نزد خداوند متعال داراى خزائن است.

«وَ إِن مَن شَيءٍ إِلا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلـُهُ إلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُوم» (حجر(15): 21)

عالم هستي داراى نظام على و معلولى است و در اين نظام همه چيز در جاى خود قرار دارد و هيچ عيب و خللى مشاهده نمي‌شود:

«ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِن فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَر كَرَّتَينِ ينقَلِبُ إِلَيكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسيرٌ» (ملك(67): 43)

ج) بخشى از نصوص، انسان را در نگرش اسلامى تبيين مي‌كنند. در اين نصوص هدف از آفرينش انسان عبوديت است:

«وَمَا خَلَقَتْ الْجِنَّ وَ الإنسَ إلا لِيعْبـُِدوُنِ» (ذاريات (51): 56 )       

انسان داراي بعد مجرد (روح) و بعد مادى (بدن) است:

«وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَه إِنى خالِق بَشَراً مَن صَلْصالِ مَنْ حَمَإ مَسنُونِ * فَإذا سَوَّيتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيه مِن روحِى فَقعُوا لَهُ ساجِدين» (حجر(15) :‍ 29.28) 

و داراى عقل و غرائز نفسانى است و مي‎تواند عقل را بر غزائزش حاكم كند و راه كمال بپيمايد و يا عقل را به اسارت غرائزش در آورد و سقوط كند. حضرت على (ع) در اين باره مي‎فرمايد: العقل صاحل الجيش الرحمن و الهوى قائد جيش الشيطان و النفس متجاذبه بينهما فايهما غلب كانت فى حيزه. (الرى شهري، 1416 ق: ج 3، ص 2038 )

انسان خليفه خداوند در زمين است:

«وَ هُوَ الَّذي جَعَلَكُم خَلائِفَ الار‎ضِ» (انعام(6): 165)

مجموعه نصوصي كه در اين بخش نمونه‎هايى از آن ذكر شد مبانى اعتقادي اقتصاد اسلامى را بيان مي‎كنند. بر اين اساس مى توان گفت اسلام داراى مبانى اعتقادى ويژه‎اى است كه با مبانى اعتقادي اقتصاد سرمايه‎دارى (دئيسم، نظام طبيعى و اصالت فرد) بسيار متفاوت است و اين مبانى در رفتارها و روابط اقتصادى مردم و نيز در تعريف جايگاه و نقش دولت در اقتصاد و كيفيت ساماندهى نظام اقتصادى مؤثر است.

2. نصوص اخلاقي

همه‌ نصوصي كه دلالت بر مستحبات و مكروهات در حوزه‌ رفتار‌ها و روابط اقتصادى مي‎كنند و نيز نصوصى كه بر واجبات و محرماتى دلالت مي‎كنند كه رعايت آن‌ها بر عهده فرد است و ضمانت اجراى دولتى ندارد و تخلف از آن جرم محسوب نمي‎شود. در اين قسم قرار مي‎گيرند. اين نصوص فراوانند و مجموعه كاملي از احكام اخلاقى را در حوزه‌ رفتارهاى اقتصادى تشكيل مي‌دهند.*

براى نمونه نصوص متعدد بر حرمت اسراف و تبذير دلالت دارند:

وَكُلُوا وَاْشَرُبوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لايحِبُّ الْمُسْرفينَ (اعراف(6): 31 )

إِنَّ الْمُبَذِّرينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطين (اسراء (17): 27 )

اين امر با اخلاق تجمل‎گرايانه و مسرفانه در مكتب سرمايه‎داري كاملاً در تضاد است. همچنين آيات و رويات متعددى بر استحباب صدقه و قرض الحسنه دلالت دارند:

«مَثَلُ الَّذينَ ينْفَقُونَ أَمْوالَهُم فِى سَبِيل الله كَمَثَل حـَبـَّه أَنْبَتَتْ سـَبـْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سـنْـبُله مائُه حَبَّه وَالله يضاعِفُ لِمَنْ يشاءُ وَالله واسِعٌ عَليمٌ» (بقره(2):261 )

«أَلَمْ يعْلَمُوا أنَّ الله هُوَ يقْبَلُ التَّوبه عَنْ عِبادِهِ وَ يأخُذُ ألصَّدَقاتِ وَ أنَّ الله هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» (توبه (9): 104)

«فَاتُّقوا الله ما اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأطيعُوا وَ أَنْفَقُوا خَيراً لانَفُسِكُمْ وَمَنْ يوق شُحَّ نَفْسِهِ فَأولئِكَ هُمُ اْلمُفْلِحُونَ * إِنَّ تُقْرِضُوا الله قَرْضاً حَسَنًا يضَاعِفْهَ لَكُمْ وَ يغْفِرْ لَكُمْ وَالله شَكُورٌ حَليمٌ» (تغابن(65):17.16)

اين دستور اخلاقى نيز با اخلاق حداكثر كردن نفع شخصى در مكتب سرمايه‎داري سازگار نيست.

3. نصوص حقوقي

آيات و رواياتي كه دلالت بر احكام حقوقى در رفتارها و روابط اقتصادى مي‎نمايند نيز بسيارند. اين نصوص بر مجموعه‌ كاملى از نصوص اقتصادي، كه بسيار متفاوت از حقوق اقتصادى غرب است، دلالت دارند. لذا به‎صورت قطع مي‌توان گفت اسلام داراى حقوق اقتصادى ويژه‎اى است. اين نصوص در كتب روايي اهل تشيع و تسنن ابواب زيادى را به خود اختصاص داده‌اند. در ادامه به ذكر چند نمونه از آيات قرآن كريم اكتفا مي‎شود.

ـ حرمت ربا:

«الَّذينَ يأكُلوُنَ الرِّبا لا يقُومونَ إلا كَمَا يقُومُ الَّذى يتَخَبَّطُهُ الشَّيطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلكَ بِأّنَّهُمْ قالُوا إِنَّما الْبَيعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَيعَ وَ حَرَّمَ الْرِّبا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِن رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ‎ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأوُلئِكَ اَصْحابُ النّار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (الحر العاملي، 1413: ج 12و 13)  (بقره(2): 275)

«يا اَيها الَّذينَ آمَنُو اتَّقُوا الله وَذَرُوا ما بَقِى مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُم مؤمِنينَ * فَاِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظلِمُونَ وَلا تَظْلَمُون» (بقره(2): 278و279)

ـ حرمت كنز:

«يا ايها الَّذينَ آمَنُوا إِنَّ كَثيراً مِن الأحْبارِ واَلرُّهبْان لَيأكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِأْلباطِلِ وَ يصُدُّونَ ‎عَنْ سَبِيلِ الله والَّذينِ يكْنِزُون الذَّهَبَ وَالفضـَّه وَلا ينْفِقُونَهَا فِى سَبيل الله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذاب‎أليمٍ * يومَ يحْمَى عَلَيها فِى نَارِ جَهَنَّم فَتُكوى بِها جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُم هذا ما كَنَزتُمْ لأَنْفُسِكُم فَذُوقُوا ماكُنْتُم تَكْنِزوُن» (توبه(9):35.34)

ـ حرمت اكل مال به باطل:

«وَلا تَأكُلُوا أَمْوالَكُم بَينَكُمْ بِالْباطِلِ وِ تَدْلُوا بِها إِلى الْحُكّامِ لِتَأكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالاِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُون» (بقره(2): 188)

«يا أّيهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلُوا أَمْوالَكُم بَينَكُم بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَه عَن تَرَاضٍ مِنْكُم وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم إِنَّ الله كانَ بِكُمْ رَِحيماً» (نساء (4): 29)

ـ‌ حرمت تطفيف:

«وَيلٌ لِلْمَطفِّفينَ * الَّذينَ إِذا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يسْتُوفُونَ *‌ وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُم يخْسِروُنَ» (مطففين 31:83)

ـ‌ وجوب زكات:

«واقيمُوا الصَّلاه وآتُوا الزَّكـَاه وَما تـُقدِّمُوا لاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيرٍ تَجِدوُهُ عِنْدَالله اِنَّ الله بما تَعْمَلُونَ بَصير» (بقره(2):  110)

«خُذْمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَه تـُطـَهـِّرُهُمْ وَ تَزْكِّيهِم بِها وَصلِّ عَلَيهِم اِنَّ صَلاتَكَ سَكَنُ لَهُم والله سَمِيعٌ‎عَليمٌ» (توبه(9):  103)

4. نصوص علمي

نصوص علمى به آن دسته از آيات و رويات اطلاق مي‎شود كه رابطه‌ علّى و معلولي را بين دو پديده تكوينى بيان مي‎كنند. و مي‎توان مدلول آن‌ها را به صورت جمله‌ شرطيه «اگر الف اتّفاق افتد آنگاه ب اتّفاق خواهد افتاد» بيان كرد. در منابع اسلامى اينگونه نصوص فراوانند. در قرآن كريم از اين قوانين كه خداوند بر جهان هستى حاكم كرده است به (سنّت) تعبير شده است. قرآن كريم بارها به وجود سنّت‎هاي الاهى در جوامع انسانى تصريح كرده بر تغيير ناپذيري آن‌ها تاكيد مي‎كند:

«قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسيروا فِى الارْضِ فَانْظُروا كَيفَ كانَ عاقِبَه الْمُكـَذِّبينَ» (آل‎عمران 137:3)

« اسْتِكباراً فِي الارْضِ وَمَكرَ السَّيى وَلا يحيقُ الْمَكْرُ السَّيي اِلّا بِاَهْلِهِ فَهَلْ ينظَرُون اِلاّ سُنَّتَ الاوَّلِين فَلَن تَجِدَ لِسنَّتِ اللهِ تَبديلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ الله تَحْويلا» (فاطر(35)‍: 43 )

متأسفانه انديشمندان اقتصاد اسلامى به اين دسته از نصوص كم‌تر توجه كرده‎اند. از اين رو لازم است نمونه‎هاى بيش‌ترى را ذكر كنيم. در ادامه به ذكر نمونه‎هايى از قوانين حاكم بر جهان هستي و جوامع انسانى كه شناخت آن‌ها در تجزيه و تحليل رفتارها و وقايع اقتصادى مفيدند مي‏‎پردازيم.

ـ تقوا سبب نزول بركات الاهى است:

«وَلَوْ أنَّ أهْلَ القُرى آمَنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَيهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماء وَالارْضِ وَلكن كَذَّبـُوا فَاخَذْنا بِمَا كانُوا يكْسِبُونَ» (اعراف 7: 96)

ـ تقوا موجب گشايش مشكلات و روزى غير منتظره است:

«فَاذا بَلَغْنَ اَجْلَهُنَّ فَامْسِكُوهُّنَّ بِمَعْروفٍ أَو فَارقُوهُنَّ بِمَعْروفٍ وِأَشْهِدوا ذَوَى عَدْل مِنْكُم وِاَقيمُوا الشَّهَادَه لله ذلكُم يوعَظُ بِه مَن كانَ يؤمِن بِالله وَالْيوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يتَّقِ الله يجْعَلْ لَه‎ مَخْرَجاً * وَيرزُقْهُ مِنْ حَيثُ لا يحْتَسِبْ وَمَنْ يتَوكَّلُ عَلى الله فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بالِغُ اَمْرِهِ قَدْجَعَلَ الله لِكُلِِّ شّيءٍ قَدْراً» (طلاق (65): 2 و 3)

ـ عدل سبب افزايش بركات مي‎شود:

قال على بن ابى طالب (ع): بالعدل تتضاعف البركات. (الرى شهري، همان: ج 1، ص 256، ح 1702)

ـ ظهور جنايت سبب زوال نعمت مي‎شود:

قال على بن ابى طالب (ع): اذا ظهرت الجنايات ارتفعت البركات.  (همان: ص 257، ح 1705)

ـ شكر نعمت موجب ازديا آن است:

«يتَجَرَّعُهُ وَلا يكادُ يسيغُهُ وَ يأْتِيهِ الْمواتُ مِن كُلِّ مَكَانٍِ وَمَا هُوَ بِمَيتٍ وَمِن وَرآئِهِ عَذابٌ غَليظٌ» (ابراهيم(14): 17)

ـ غنى و ثروت زمينه‌ طغيان را در انسان فراهم مي‎آورد:

«كَلاَّ إِنَّ الإنسَانَ لَيطْغَى * أن رَآهُ اسْتَغْنَي» (علق(96): 6  و 7)

«وَلَوْ بَسْطَ الله الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبغَوْا فِى الاَرْضِ وَلكِن ينَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يشاءُ إِنَّهُ بِـِعِبَادِِهِ خَبِيرٌ بَصيرٌ» (شوري(42): 27)

ـ استعانت از خداوند، تقدير معيشت، نيكو كارى و صدقه دادن و صله رحم فقر را از بين مي‎برد و اظهار فقر، عدم درخواست از خداوند،‌ خيانت در امانت، تنبلي، گدايى كردن، عادن به دروغ، عدم تقدير در معيشت و قطع رحم موجب فقر است. (همان، ج 3، باب 3232 و 3233) .

آيات و روايات در اين زمينه بسيار فراوان است و مجموعه آن‌ها مي‎تواند بيانگر مجموعه‎اي از قوانين ثابت و قطعى حاكم بر رفتارها و پديده‌هاي اقتصادى باشد. به كمك اين قوانين مي‎توان برخى پديده‎هاي اقتصادى را تحليل كرد.

سازگارى نصوص

از آنجا كه منشاء اين نصوص خداوند حكيم است. انتظار آن است كه مجموعه نصوصى كه در هر قسم وجود دارد از سازگارى درونى برخوردار بوده و افزون بر آن اقسام چهار گانه نيز با يكديگر سازگار باشند. اصل سازگارى نصوص مي‎تواند به عنوان شرط اعتبار يك نص مطرح شود. بدين معنى كه اگر يك نص اخلاقى با نصوص اعتقادى يا علمى مسلم تعارض داشت كنار گذاشته شود و غير معتبر محسوب گردد.

ـ ارتباط نصوص چهار گانه

بي‎ترديد نصوص اعتقادى و علمى در رتبه‌ علل نصوص اخلاقى و حقوقي قرار دارند. به عبارت ديگر نصوص اعتقادى و علمى بيانگر فلسفه احكام اخلاقى و حقوقي‎اند. اين ارتباط منطقى بين نصوص، ما را قادر مي‎سازد كه گاهاً از نصوص اخلاقى و حقوقى يك اصل اعتقادى يا علمى را كشف كنيم و بالعكس از يك نص اعتقادى يا علمى به يك حكم اخلاقى يا حقوقي برسيم.

ـ استنباط مذهب اقتصادى اسلام از نصوص

بر اساس آنچه كه گذشت آيات و روايات به صورت مستقيم بر مبانى اعتقادي، احكام اخلاقى و حقوقى و برخى قوانين علمى در حوزه رفتارهاى اقتصادى دلالت دارند.

افزون بر اين، از نصوص مذبور مذهب اقتصادى را نيز مي‎توان استنباط كرد. و بدين ترتيب اثبات نمود كه اسلام داراى مذهب يا مكتب اقتصادى به مفهومي كه شهيد صدر (ره) بيان كرده نيز مي‎باشد.

شهيد صدر (ره) مذهب اقتصادى را چنين تعريف مي‎كند.

«المذهب الاقتصادي مجموعه من النظريات الاساسيه التى تعالج مشاكل الحياه الاقتصاديه» (الصدر، 1417 ق: 365)

در عبارت ديگري مي‎گويد:

«المذهب الاقتصادي هو عباره عن الطريقه التى يفضل المجتمع اتباعها فى حياته الاقتصاديه و حل مشاكلها العلميه»(همان: 44) و «يشمل كل قاعده اساسيه فى الحياه الاقتصاديه تتصل بفكره العداله الاجتماعيه»(همان، 362)

شهيد صدر (ره)‌ قواعد اساسى مذهب اقتصادى اسلام را از فتاواى فق‎هاي اسلام استخراج مي‎كند. وى معتقد است قواعد اساسى زيربناي احكام فقهى است. لذا مي‎توان از احكام مذبور به اين قواعد به روش استدلال از معلول بر علت دست يافت. با توجه به نصوص چهارگانه پيش گفته مي‎توان جايگاه قواعد اساسى مذهب را تعيين كرد. اين قواعد در حقيقت معلول مبانى اعتقادى و اصول علمي و علت احكام اخلاقى و حقوقى است. از اين‎رو مي‎توان اين قواعد را از مباني اعتقادى و اصول علمى به روش حركت از علت به معلول استنتاج كرد و نيز مي‎توان آن‌ها را به روش حركت از معلول به علت از احكام اخلاقى و حقوقى كشف كرد.

بر اين اساس مي‎توان گفت اسلام داراى مذهب اقتصادى به مفهومى كه شهيد صدر (ره)‌ بيان كرده است نيز مي‎باشد.

ـ استنباط نظام اقتصادى اسلام از نصوص

محقّقان اقتصاد اسلامى تعاريف گوناگونى از نظام اقتصادى اسلام ارائه كرده‌اند.  (ر.ك: ميرمعزي، 1381: صص 20 ـ 22) برخى همچون دكتر سعاد ابراهيم صالح نظام اقتصادى را مجموعه‌ عمليات و تطبيقات و تنفيذاتي مي‎دانند كه با حفظ اصول مذهب و متناسب با هر عصر و مكان به وسيله‌ جامعه پذيرفه مي‎شود. (صالح، همان: 27) بر اساس اين تعريف، نظام اقتصادى اسلام امري نيست كه از نصوص بتوان آن را كشف كرد بلكه بايد آن را بر اساس اصول مذهب و متناسب با هر عصر و مكان طراحى و ايجاد كرد. برخى همچون دكتر منذر قحف معتقدند كه هر نظام اقتصادى بر سه جزء مشتمل است:

فلسفه اقتصادي،‌ مجموعه‎اي از اصول و مبادى و روش تحليلى علمى است كه متغيرات اقتصادى را تعيين مي‎كند. (ابراهيم، قحف، همان: 94) منظور از عنصر سوم مجموعه‌ قواعدى است كه رعايت آن‌ها كاركرد نظام به سمت اهداف را تضمين مي‎كند. برخى از اين قواعد عبارتند از: وجوب زكات، تحريم ربا، نظام تامين مالى اسلام بر اساس عقود مشاركتى و تامين اجتماعى و نظام ارث. چنانچه مشاهده مي‎شود آنچه را كه ايشان نظام اقتصاد اسلامى مي‎نامند از نصوص اعتقادى و اخلاقي و حقوقى به صورت مستقيم قابل استنباط است.

برخى همچون دكتر خورشيد احمد و دكتر مير آخور الگوهاى رفتارى يا هنجارهاى رفتارى مستفاد از آيات و روايات را جزئي از نظام اقتصادى اسلام مي‎دانند.  (احمد، 1374: صص 269 و 270) الگوهاي رفتارى مطلوب همچون الگوى مصرف، سرمايه‎گذاري، توليد، خريد و فروش، قرض، انفاق و… از نصوص اخلاقى و حقوقى قابل استنباط‌اند. به سادگى مي‎توان از مجموع احكام اخلاقى و حقوقى اسلام درباره مصرف، الگوى مصرف فرد مسلمان را با استفاده از ابزارهاى رياضي و هندسى كه در اقتصاد خرد فراهم آمده، ارائه كرد. و با جمع افقى توابع مصرف فرد به تابع مصرف كلان در جامعه اسلامى مطلوب رسيد. بر اين اساس اگر نظام اقتصادى را «مجموعه‎اى از الگوهاى رفتارى در سه حوزه توليد و توزيع و مصرف بدانيم كه از آيات و روايات به‎دست آمده و نهادينه كردن آن‌ها در جامعه موجب حركت به سمت اهداف مورد نظر اسلام مي‎شود»، در اين صورت به وضوح مي‎توان گفت اسلام علاوه بر امور پيش گفته داراي نظام اقتصادى نيز هست.

ـ علم اقتصاد اسلامي

منظور از علم اقتصاد شاخه‎اى از معرفت است كه به تحليل پديده‎‎هاي اقتصادى براى شناخت روابط موجود بين اجزاء آن و رابطه آن با پديده‎ها و متغيرهاي ديگر مي‎پردازد. هدف از اين تحليل شناخت قوانين اقتصادى حاكم بر پديده‎هاى اقتصادى است. چنانچه گذشت در اسلام آيات و روايات فراوانى به بيان قوانين علمي پرداخته‎اند. بخشى از نصوص علمى مربوط به حوزه رفتارها و پديده‎هاي اقتصادى را پيش‌تر ذكر كرديم. اما هنوز به اين پرسش صريحاً پاسخ نگفتيم كه آيا اسلام داراى علم اقتصادى ويژه‎اي است؟ آيا وجود نصوص علمى مي‎تواند دليلى بر وجود علم اقتصاد اسلامى باشد؟ پاسخ به اين سؤال به صورت تفصيلى و دقيق نيازمند مجالى واسع است.* در اين مقاله تنها مي‎توانيم خطوط اصلى روش پيدا كردن پاسخ را بيان كنيم. علم اقتصاد كلاسيك داراى موضوع، مسايل، هدف و روش ويژه‎اي است. هدف علم اقتصاد كلاسيك بر اساس جهان‎بينى ويژه‎اى گزينش شده است و روش آن نيز مبتنى بر مبانى معرف شناختى ويژه‎اي است. و از آنجا كه اسلام داراى مبانى هستي‎شناسى بسيار متفاوتى است انتظار آن است كه در تحليل پديده‎هاى اقتصادى هدف و روش متفاوتي را ارائه نمايد.

بنابراين به دو دليل مي‎توان گفت علم اقتصاد اسلامى وجود دارد:

1.به دليل قوانين علمى ويژه‎اى كه نصوص علمى بر آن دلالت دارند.

2.به دليل مبانى هستى شناسانه و معرفت شناسانه ويژه‎اى كه نصوص اعتقادى بر آن دلالت مي‎كنند.

نتيجه

براى كشف ماهيت اقتصادى بايد نصوص اقتصادى را در چهار گروه اعتقادي، اخلاقي، حقوقى و علمى طبقه‎بندى كرد. سپس در دو مرحله اين نصوص را بررسى كرد.

مرحله اول: در اين مرحله به دنبال پاسخ پرسش‎هايى هستيم كه از بررسى مستقيم نصوص در هر گروه به‎دست مي‎آيند؛ مانند:

1. آيا نصوص اعتقادى مبانى اعتقادى يا فلسفه اقتصادى متفاوتي را ارئه مي‎دهند؟

2. آيا مي‎توان به استناد نصوص اخلاقى اثبات كرد اسلام داراى اخلاق اقتصادى ويژه‎اي است؟

3. آيا نصوص حقوقى بر حقوق اقتصادى كامل و متفاوتى دلالت دارند؟

4. آيا قوانين علمى مستفاد از نصوص علمى براى تحليل پديده‎هاي اقتصادى كافى است؟

مرحله دوم: در اين مرحله پاسخ پرسش‎هايى را جستجو مي‎كنيم كه پس از انجام مرحله‌ اول قابل بررسى است؛ مانند:

1. آيا از نصوص چهارگانه فوق مي‎توان مذهب اقتصادى ويژه‎اى را استنباط كرد و قائل شد كه اسلام داراى مذهب اقتصادى است؟

2.آيا مي‎توان بر وجود نظام اقتصادى اسلام به نصوص مذبور استناد كرد؟

3. آيا با استناد به نصوص مذبور مي‌توان وجود علم اقتصاد اسلامى را اثبات كرد؟

در اين مقاله سعى كرديم با مطالعه‌ نصوص اقتصادى و ذكر نمونه‎هايي از هر نوع و بررسى آن‌ها روش پاسخ به پرسش‎هاى فوق را بيان كرده، اجمالاً اثبات كنيم كه اسلام داراى فلسفه، اخلاق، حقوق، مذهب، نظام، و علم اقتصادى ويژه‎اى است.

منابع و مأخذ

1. القرآن الكريم.

2. ابراهيم، غسان محمود و قهف، منذر، حوارات القرن الجديد، الاقتصاد الاسلامى علم او وهم، دار الفكر ودار الفكر المعاصر، الاولي، 1420 ه.ق. (2000م.)، بيروت،‌ دمشق.

3.احمد، خورشيد، مطالعاتى در اقتصاد اسلامي، ترجمه محمد جواد مهدوي، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، اول، 1374 هـ.ش.، مشهد.

4. الجندي، المستشار عبدالحليم، الاخلاق فى الاقتصاد الاسلامي، دارالمعارف، القاهره.

5.الحر العاملي، محد بن الحسن، تفصيل وسايل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، موسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء اتراث، الاولى 1413 هـ .ق. (1993م.) بيروت.

6. الخالدي، محمود، مفهوم الاقتصاد فى الاسلام، مكتبه الرساله الحديثه، الطبيعه الاولي، 1406 ه.ق. (1986م.)، عمان، الاردن.

7.  الرى شهري، محمد، ميزان الحكمه، دار الحديث، الاولى 1416 ه.ق.، قم.

8. الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، مكتبه الاعلام الاسلامي، فرع خراسان، الاولى 1417 هـ.ق. (1997م.)، الرياض.

9. الفنجري، محمد شوقي، الوجيز فى الاقتصاد الاسلامي، دار الثقيف للنشر و التأليف، الخامسه، 1417 هـ.ق. (1996م.)، الرياض.

10. صالح، سعاد ابراهيم، مبادى النظام الاقتصادى الاسلامى و بعض تطبيقاته، دار عالم الكتاب، 1417 هـ.ق. (1997م.)، الرياض.

11. صنعتكار، حسن، اخلاق بازار، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، دوم، 1375هـ.ش، قم.

12. ميرمعزي، سيد حسين، نظام اقتصادى اسلام، ساختار كلان، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، اول، 1381 هـ .ش، تهران.

13. يوسفي، احمد علي، ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379 هـ.ش، تهران.

14. Beekun, Rafik Issa: Islamic Business Ethics, the International Institute of Islamic Thought, 1417 AH/ 1997 AC, United State of America.

*  وسائل الشيعه: ج12. در موضوع اخلاق در اقتصاد اسلامى كتاب‎هاى متعددى نوشته شده است. براي نمونه، ر.ك. المستشار عبدالحكيم الجندي: الاخلاق فى الاقتصاد الاسلامي؛ حسن صنعتكار: اخلاق در بازار.

Rafik Issa Bee Kun : Islamic Business Ethics.

*  براي مطالعه در اين باره به مقاله زير رجوع كنيد.

«تحقيق اسلاميه علم الاقتصاد: المفهوم و المنهج» تأليف محمد أنس الزرقا، مجله جامعه الملك عبدالعزيز: الاقتصاد الاسلامي، مجلد 2،1410 هـ . (1990م.)، ص 40.3.

منبع : فصلنامه علمى ، پژوهشى قبسات در حوزه فلسفه دين و کلام جديد ـ شماره34