محور : اقتصاد اسلامی و اسراف
هدف نگارنده از تقرير اين مقاله تكرار مكررات و ارائه آماري كه اين روزها دائماً مي‌بينيم و مي‌شنويم، نيست، بلكه ارائه طريقي برگرفته از تجارب گذشته در كليدي‌ترين بخش‌هاي كشور يعني انرژي است.
قدمت داستان اسراف و تضييع منابع به اندازة قدمت تاريخ بشر است. داستاني قديمي كه در عين حال جاري و به روز است و در تمام اديان الهي اشاراتي به آن شده است از جمله در كلام‌ا... مجيد كه مي‌فرمايد «كلوا و اشربوا و لاتسرفوا» (آيه 31 سوره اعراف) ولي از آنجائي كه بني‌آدم نيازمند تذكر دائمي است، رهبران وارسته هرازچندگاهي ناچار به گوشزد و ذكر مجدد آن هستند. از آن جمله رهبر معظم انقلاب اسلامي در بيانات سال جديد خواستار برنامه‌ريزي و حركت جدي در جهت اصلاح الگوي مصرف شدند. نكته جالب توجه اينكه اصلاح فرآيند مصرف حركت جديدي در سطح بين‌المللي است. به نحوي كه نظريه‌پردازان بزرگترين اقتصاد دنيا همچون آمريكا دم از اصلاح الگوي زندگي آمريكائيان كه بر پايه مصرف هر چه بيشتر استوار بوده و بخشي از هويت آنها را تشكيل داده مي‌زنند. تشويق به مصرف بيشتر مفهومي است كه جزو اصول پذيرفته شده و محدوده قرمز اقتصاد خرد آمريكائيان و اصولاً كشورهاي صنعتي غربي (بجز ژاپن كه داراي پشتوانه فرهنگي شرقي است) بوده است، اما كار به جايي رسيده كه هم‌اكنون چاره‌اي جز بازنگري و تحول در اين اصل كليدي نظام سرمايه‌داري نيست. مقولة بهبود و توسعه روش‌ها، شيوه‌ها و الگوهاي تخصيص منابع، ميدان جديد عملي خواهد بود كه، هر ملتي كه در آن كارآمدتر عمل كند، آينده‌اي روشنتر پيش‌رو خواهد داشت، در غير اين‌صورت آينده‌اي ناخوشايند به همراه فقر و وابستگي نتيجه انتخاب راه اسراف‌كاران و ضايع‌كنندگان منابع است. رهبر معظم انقلاب اسلامي در حالي به اين نكته اشاره مي‌فرمايند كه سالياني از شروع برنامه‌ريزي در جهت بهينه‌سازي مصرف گذشته است ولي بدون شك اين اقدامات كافي نبوده كه ايشان ناگزير از تذكر مجدد شده و خواستار حركتي جدي هستند. براي بيان مناسب‌تر، لازم است گذري سريع بر تاريخچه اقدامات انجام شده داشته باشيم: در اوايل دهه هفتاد و در پي فراغت از جنگ تحميلي كه بسياري از منابع كشور را معطوف به خود كرد، هسته‌هاي اوليه تفكر در خصوص روش‌هاي بهينه مصرف انرژي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت شكل گرفت تا حركت‌هاي منفرد و جداگانة مديران، متخصصان و مبتكران بخش‌هاي دولتي و خصوصي اقتصاد كشور را سازماندهي و يكسو كند. نهايتاً ماحصل اين چالش‌ها به تأسيس دواير و ادارات و سازمانهايي در بخش انرژي از آن جمله سازمان انرژيهاي نو و سازمان بهره‌وري انرژي در وزارت نيرو و شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور در وزارت نفت انجاميد هركدام از اين ادارات تحقيقاتي را به كمك دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و نيز مشاورين خصوصي به انجام رسانيده و طرح‌هايي را نيز اجرايي كردند، استانداردها و آيين‌نامه‌هايي را پيشنهاد داده و حتي با كمك دستگاه قانونگذاري مواردي از آنها نيز به صورت قانون تصويب و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. آيين‌نامه‌هاي اجرايي توسط دولت تصويب و بودجه‌هاي كلان از بودجة عمومي دولت و يا بودجه اصلي دستگاه‌هايي مانند شركت ملي نفت جهت اجراي اين طرح‌ها، تخصيص يافت. حداقل در بخش انرژي كشور دهها پروژه بصورت پايلوت يا طرح اصلي اجرا شده است كه جهت جلوگيري از اطالة كلام توجه خواننده محترم را به پايگاه‌‌هاي اطلاع‌رساني سازمانهاي نامبرده معطوف مي‌دارد. فقط به عنوان مثال به آخرين رويداد كه اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 بود، اشاره مي‌كند كه حتي دولت براي اجراي آن ستاد مشخصي را معرفي كرد كه شامل حمايت از طرح‌هايي براي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و تبديل مصرف بنزين به گاز طبيعي از طريق گازسوز كردن خودروها و جايگزيني خودروهاي فرسوده كشور بود. هدف نگارنده از تقرير اين مقاله تكرار مكررات و ارائه آماري كه اين روزها دائماً مي‌بينيم و مي‌شنويم، نيست، بلكه ارائه طريقي برگرفته از تجارب گذشته در كليدي‌ترين بخش‌هاي كشور يعني انرژي است. البته روش و مبرهن است كه بخش‌هاي صنعت، تجارت، كشاورزي، ساختمان و حتي بخش‌هاي به ظاهر غير اقتصادي مانند آموزشي، فرهنگي، و ... با تعريفي كه از اصلاح «الگوي مصرف» داده خواهد شد، نقش مهمي خواهند داشت، و ليكن عيني‌ترين و ملموس‌ترين مثال‌ها در بخش انرژي است فلذا توجه خواننده را به اين بخش معطوف دارد. مقوله «مصرف» يك طرف سكه‌اي است كه طرف ديگر آن «منبع» است. در فن مديريت منابع را به چهار دسته زير تقسيم مي‌كنند: *منابع اجتماعي، *منابع انساني، *منابع زيربنائي و *منابع طبيعي. با مصرف هر كدام از اين منابع يا تركيبي از آنها، مي‌توان ثروت و رفاه ايجاد كرد مثلاً با استفاده از نيروي انساني ماهر (منابع انساني) و تبديل سنگ‌آهن (منابع طبيعي) به شمش آهن و حمل آن از طريق خطوط راه‌آهن و بنادر (منابع زيربنائي) مي‌توان شمش آهن را صادر و از ثروت حاصل از صادرات، مايحتاج عمومي را تأمين و ايجاد شغل و بهداشت عمومي كرد. يا مثلاً يك كارگردان هنري(منابع انساني)، با استفاده از برنامه تلويزيوني (منابع زيربنايي) و فرهنگ عمومي ناشي از تربيت خانوادگي ايراني(منبع اجتماعي) كه اسراف را عملي ناپسند مي‌داند، استفاده كرده و از اسراف نان جلوگيري و دورريز آن را به حداقل مي‌رساند. با ارائه دو مثال فوق، سئوال اينجاست كه آيا ما از تمام منابع خود به درستي استفاده مي‌كنيم؟ آيا اصلاح الگوي مصرف فقط به مثلا صرفه‌جويي در آب شرب لوله‌كشي منازل محدود مي‌شود؟ آيا فقط منابع طبيعي تنها منابعي هستند كه مصرف آن بايد داراي الگوي صحيح باشد؟ جالب است بدانيد در كشورهاي پيشرفته اقتصادي ترتيب پيش گفته منابع، به ترتيب اهميت هستند به عبارتي مهمترين منبع، منابع اجتماعي از قبيل باورها، اخلاقيات، باورهاي ديني و بطور كلي فرهنگ است، سپس منابع انساني كه همان وقت و امور مربوط به نيروي انساني است و پس از آن منابع زيربنائي شامل خطوط راه‌آهن، كانال‌هاي اطلاع‌رساني، زير ساخت‌هاي آموزشي و از اين قبيل و نهايتاً منابع طبيعي مثل چاه نفت يا معدن سنگ آهن و يا طلا قرار دارد. بطور تقريبي 70 درصد ثروت ايجاد شده در كشورهاي پيشرفته از منابع غير طبيعي و فقط 30 درصد از منابع طبيعي است. اين نسبت در كشورهاي درحال توسعه برعكس است. اينكه گرايش كشورهاي پيشرفته اقتصادي به رعايت اين اولويت باعث پيشرفتگي آنها شده يا پيشرفتگي صنعتي و اقتصادي آنها چنين اولويتي را ايجاد كرده است، اهميت ندارد، آنچه مهم است درهم‌تنيدگي اين نحوه اولويت‌بندي با پيشرفتگي و توسعه يافتگي است و اين نكته‌اي‌ست كه بايد به آن توجه كنيم. صنعت نفت به عنوان موتور محرك اقتصاد كشور ، جبهه اول اصلاح الگوي مصرف مي‌تواند باشد. از آنجائيكه 4 منبع اشاره شده در صنعت نفت موجود است، وقت آن رسيده كه با درايت مديران ارشد و كارشناسان مجرب پتانسيل و امكانات هر چهار منبع شناسايي و وضع فعلي مصارف آنها مورد ارزيابي قرار گرفته و به موازات شناسايي وضع حال، الگوي صحيح تخصيص و مصرف منابع ترسيم و با يك برنامه زمانبندي قابل قبول اجرايي شده و در تمام مراحل اجرا مورد بازبيني، ارزيابي و اصلاح قرار گيرد. اكنون كه اين روزها،پايان دوره كاري دولت نهم است، فرصت مغتنمي براي وزير نفت دولت آينده است كه با ارائه برنامه براي اصلاح الگوي مصرف منابع اجتماعي، انساني، زيربنايي و طبيعي در وزارت نفت و چهار شركت اصلي و دهها شركت فرعي، از بزرگترين مجموعه اقتصادي نمونه‌اي بيافريند كه سرمشق ديگر بخش‌هاي كشور شود.به عنوان مثال مجموعه نفت داراي عزت و هميت خودباوري و اعتماد به سازندگان و مهندسين داخلي است. پيامد برخوردهاي تحقيرآميز دوران ستم‌شاهي و خودباختگي آن رژيم در مقابل صنعت غرب و خودباوري صنعتي ناشي از انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، سرمايه‌اي در مجموعه صنعتي ما ايجاد كرده است كه با تمسك به آن بايد به راحتي در تمام بازارهاي نفتي منطقه و بازارهاي اصلي جهاني حضور فعال داشته باشيم. يا به عنوان مثالي ديگر، نگارنده كه در سطوح و بخش‌هاي مختلف صنعت نفت خدمت كرده است، بارها شاهد عدم بهره‌برداري صحيح از نيروي انساني و يا بي‌توجهي به حوائج و نيازهاي ايشان بوده است. جالب است بدانيد در يك پروژه تحقيقي در شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت در سال 1381، نتيجه تحقيقات نشان داد كه 80درصد از گلوگاه‌ها و موانع پيشرفت در اصلاح الگوي مصرف در مقوله نيروي انساني و آن هم در درون سازمان است. حتماً خواننده محترم چه در صنعت نفت باشد چه در خارج از آن شاهد به كارگيري ناصحيح و يا نابجاي نيروها در سازمانها بوده است كه داوري آن را بخودشان واگذار مي‌كنم. اگر نيروي انساني كارآزموده، در محل صحيح قرار نگرفته باشد به چه دليل بايد از وي انتظار تصميم‌گيري صحيح در خصوص توليد نفت از مخازن مشترك، يا مديريت خطوط انتقال يا كشتيراني و دهها مقوله ديگر داشته باشيم. مقوله منبع انساني فقط به اينجا ختم نمي‌شود. شبكه نيروي انساني كه در شركت‌هاي پيمانكار يا مهندسين مشاور و يا خدماتي وجود دارد، به مراتب عظيم‌تر از مستخدمين رسمي يا قراردادي نفت است. آيا با اين بالهاي پرواز به درستي رفتار مي‌كنيم؟ آيا صلاحيت آنها را ارزيابي و مورد ارتقاء قرار مي‌دهيم؟ به عنوان مثالي ديگر از منابع زيربنايي، مجموعه نفت با دارا بودن گسترده‌ترين شبكه‌هاي فناوري اطلاعات و يا مجموعه‌هاي با ارزش مهندسي و فني آيا به صورت بهينه از آنها استفاده مي‌كند، آيا دوباره كاري و چندباره كاري در تهيه يك سند فني يا ارزيابي از يك تامين‌كننده صورت نمي‌گيرد؟ اما آنچه به صورت اشاره و مختصر در فوق مطرح شد، صرفاً براي ايجاد جرقه‌اي و انشاءالله انگيزه‌اي در ذهن خوانندگان محترم و بالاخص همكاران صنايع نفت از دواير دولتي تا شركت‌هاي خصوصي است تا هر كدام در مسيري كه پيش روي دارند و مسئوليتي كه پذيرفته‌اند راه چاره‌اي ارائه كنند و اما در ذيل پيشنهادات مشخصي براي فرايند اصلاح ارائه مي‌شود. ـ تفويض ماموريت به يك ستاد از افراد داراي صلاحيت براي اصلاح الگوي مصرف در مجموعه صنعت نفت (شامل وزارت، شركت‌هاي اصلي و فرعي، پيمانكاران و شركت‌هاي خصوصي) تعيين چهار محور اصلي منابع اجتماعي، انساني، زيربنايي و طبيعي براي شناسايي با جزئيات كامل در تمام مجموعه صنعت نفت - شناسايي وضع موجود با تمام درستي‌ها و كاستي‌ها در حول چهار محور فوق - تبيين الگوي صحيح مصرف چهار منبع فوق - برنامه‌ريزي دقيق براي حركت از وضع حال به وضع الگوي مطلوب مصرف - مانيتورينگ و ارزيابي اجراي برنامه و اصلاح آن در صورت نياز، تا رسيدن به نقطه مطلوب از آنجاييكه بنظر ميرسد اصلاح امور تا رسيدن به تعالي امري طولاني مدت است، انتظار تحول در كوتاه‌مدت، كوته نظري است، ولي سمت و سوي حركت نمايانگر آينده آن است به عبارتي، سالي كه نكوست از بهارش پيداست. در پايان هرچند مي‌خواستم از بيان آمار اجتناب كنم تا از اهميت كل موضوع و دستاوردهاي غيرقابل محاسبه تخصيص صحيح منابع كاسته نشود وليكن صرفاً به دليل ملموس كردن آن اجازه دهيد منافع نازل‌ترين و كم اهميت‌ترين بخش، يعني منابع طبيعي را در حد كلان گوشزد كنم. لازم است بدانيد جمهوري اسلامي ايران در سال 1386، معادل 2823 ميليون بشكه نفت خام، انواع حامل‌ها شامل نفت، گاز طبيعي، زغال سنگ و ديگر انرژي‌ها را توليد كرده است. ارزش اين حجم انرژي با فرض هر بشكه نفت 50 دلار، بالغ بر 141 ميليارد دلار در سال 1386 است. به غير از حدود 1030 معادل ميليون بشكه نفت خام صادراتي انواع انرژي كه عمدتاً نفت خام بوده است، بقيه به مصرف بخش‌هاي مختلف از جمله خود صنعت نفت رسيده است يعني حدوداً معادل 1800 ميليون بشكه نفت خام به ارزش 90 ميليارد دلار! اگر به گفته كارشناسان محترم بهينه سازي انرژي نه يك پنجم، نه يك سوم بلكه فقط نصف اين مبلغ را با اجراي صحيح الگوي مصرف صرفه جويي كنيم محاسبه كنيد سهم هر ايراني را در يك سال. حال محاسبه منافع ناشي از اصلاح الگوي مصرف ديگر منابع كه بسيار پراهميت‌تر هستند را به شما واميگذارم.
