محور : اقتصاد ایران

صباغ كرماني مجيد,جمشيدي رمضان
 
امروزه رشد و توسعه اقتصادي بدون توجه به بخش صنعت چندان امکانپذير نيست. همچنين اشتغال و به طور کلي نيروي انساني در مسائل اقتصادي جايگاه ويژه اي دارد.در اقتصاد ايران، اشتغال از دغدغه هاي اصلي سياستگذاران اقتصادي است.تجزيه و تحليل روند اشتغال صنعتي و ساختار آن در سطح استانهاي ايران مستلزم شناخت دقيق استعدادها و توان بالقوه صنايع و ترکيب آن در استانها است تا بتوان برنامه ريزي و اشتغال زايي متوازن و متعادلي را در هر يک از استانها محقق ساخت.
در طبقه بندي استانهاي ايران از بعد نرخ رشد اشتغال صنعتي طي دوره زماني سالهاي 1373-1353 و تغييرات به وجود آمده بين دو دوره زماني، يعني دوره اول، سالهاي 1363-1353 و دوره دوم، سالهاي 1373-1364 نتايج به اين صورت بوده است که از ميان 24 استان کشور، نرخ رشد اشتغال صنعتي در 20 استان بيش از کل کشور و در 4 استان کمتر از کل کشور بوده است. همچنين نرخ رشد اشتغال صنعتي در 10 استان از دوره اول به دوره دوم افزايش يافته است. به عبارت ديگر، اشتغال صنعتي در 10 استان در حال شکوفايي بوده است. اما در 14استان ديگر نرخ رشد اشتغال صنعتي از دوره اول به دوره دوم کاهش يافته است. بنابراين از نظر نرخ رشد اشتغال صنعتي 14 استان به سمت همگرايي و 10 استان ديگر به سمت واگرايي حرکت کرده اند.
به منظور تجزيه و تحليل ساختار صنايع، علاوه بر شناسايي صنايعي که استانها از نظر اشتغال صنعتي در طي دو مقطع زماني سالهاي 1355 و 1375 در آن صنايع مزيت نسبي داشته و به عنوان صنايع پايه اي معرفي شده اند، براي شناسايي عوامل اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتي بين استانهاي کشور توسط روش تغيير سهم، مشخص شده است که چون تغييرات ساختاري در 11 استان مثبت و در 13 استان منفي بوده، ترکيب صنايع- نسبت به ترکيب صنايع مطلوب کشور- در 11 استان مطلوب و در 13 استان ديگر نامطلوب بوده است. همچنين چون تغييرات افتراقي در 15 استان مثبت و در 9 استان ديگر منفي بوده، آثار رقابتي در 15 استان باعث افزايش اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتي و در 9 استان ديگر باعث کاهش اين اختلافات شده است بنابراين علل اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتي بيشتر مربوط به آثار رقابتي يا ويژگيهاي استاني بوده و اثرهاي تجمعي ناشي از ساختار صنايع، تاثير کمتري بر اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتي داشته است، يعني رشد اشتغال بخش صنعت در اغلب استانها مربوط به آثار رقابتي است، نه آثار تجمعي.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1380