محور : اقتصاد

معدلت كورش*
 * بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
 
 بررسي نحوه عملكرد سياستهاي پولي و مالي طي دوره 76-1347، در كشور نشان مي دهد كه به هنگام از ميان بردن اثرات درآمدهاي نفتي آنچه كه به تعبيري مي توان آن را اثرات خالص سياستگذاريهاي پولي و مالي ناميد بر رشد واقعي اقتصاد نه تنها مثبت نبوده (در بلندمدت) بلكه اثرات منفي نيز بر جاي گذاشته است. براساس بررسيهاي آماري انجام گرفته مي توان نشان داد كه سياستهاي پولي و مالي اجرا شده توسط تصميم گيران اقتصادي كشور نه تنها نتوانسته در بلند مدت آثار سوء ناشي از شوكهاي اقتصادي كشور را كاهش دهد بلكه خود به وجود آورنده اين گونه شوكها و تكانه هاي اقتصادي بوده اند. بعبارت ديگر چه سياست هاي پولي و چه سياستهاي مالي زمينه هاي نامساعدتر شدن وضع اقتصادي را فراهم آورده اند. مفهوم ديگر اين سخن آن است كه چنانچه مسؤلان اقتصادي دركشور هيچگونه سياستي را در قبال شوكها و اختلالات اقتصادي (بويژه شوكهاي كوتاه مدت) اتخاذ نمي نمودند وضع كنوني اقتصاد بمراتب بهتر از آنچه هست مي بود. شاهد اين مدعا به كارگيري مداوم سياستهاي تصحيح خطا مي باشدكه سبب نا اطميناني هرچه بيشتر فعالان اقتصادي داخل و خارج ازكشور ميباشد.
به عبارت بهتر كار اصلي انجام شده در اين مقاله آن است كه براي ارزيابي بهتر و صحيح تر سياستهاي سمت تقاضا در اقتصاد، اثر درآمدهاي نفتي از اين سياستها بيرون كشيده شود، تا به كمك اين امر بتوان يك ارزيابي صحيح تري ازنحوه عملكرد مسؤلين اقتصادي كشور داشت. در واقع اگر چه بحث ارزيابي سياستهاي پولي و مالي كشور در مقالات و تحقيقات متعددي صورت گرفته، اما اين مقاله در تلاش آن بوده است تا با حذف اثر درآمدهاي نفتي از اين سياستها شكل واقعي تري از عملكرد آنها را در اقتصاد نشان دهد.

»» مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ««

منبع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان و پاييز 1380