محور : اقتصاد ایران
نصرالهي خديجه,شجري هوشنگ
تجارب گذشته نشان مي دهد كه كشور همواره از ضعف مديريت ارزي رنج مي برده است و در اين رابطه هزينه هايي را نيز پرداخته است. به طور مثال سياست هاي ارزي كه در خلال اولين برنامه عمراني پس از انقلاب به كار گرفته شد با هدف تجديد ساختار و افزايش كارايي بازار ارز، تشويق صادرات غيرنفتي و فراهم كردن شرايط تخصيص منابع بود كه نتيجه‌اي در بر نداشت جز تورم فزاينده و به تأخير انداختن جريان رشد اقتصادي. علي رغم اين مطلب كماكان تعيين يك نرخ ارز مناسب يكي از حساسترين موضوعات در اقتصاد ايران است.
اخيرا توافق وسيعي حاصل شده است كه هدف اصلي در سياست هاي ارزي بايد به گونه‌اي باشد كه به انحراف از مسير تعادلي بلند مدت نرخ واقعي ارز منجر نشود. سياست گذاران ايراني نه تنها بايد نسبت به وضعيت اين متغير دغدغه خاطر داشته باشند بلكه با توجه به سرعت جهاني شدن اقتصاد بايد تنظيم صحيح آن را نيز مد نظر قرار دهند.
هدف اصلي اين مقاله آزمون برقراري نظريه برابري قدرت خريد با توجه به ساختار بازار ارز آن در ايران است. بنابراين مقدمتا نظريه برابري قدرت خريد ارائه مي‌شود، سپس ساختار بازار ارز ايران معرفي خواهد شد و علاوه بر اين با استفاده از آزمون هاي ريشه واحد و همگرايي همچنين روش حداكثر درست نمايي جوهانسن- جوسيليسيوس نه تنها روابط بلند مدت مورد شناسايي قرار مي گيرد بلكه پويايي هاي كوتاه مدت نيز با استفاده از روش تصحيح خطاي برداري مشخص مي شود. نتايج و پيشنهادات در بخش نهايي اين مقاله ارائه مي شود.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 6-5 پاييز و زمستان 1381:
