تاريخ : یک شنبه 25 اردیبهشت 1390  | 3:37 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : شهید مطهری و اقتصاد

چكیده

در مكتب اسلام هر چند اقتصاد زیربنا و هدف نیست، اما به عنوان وسیله برای آن اهمیت زیادی در نظر گرفته شده است؛ تا جایی كه آن را به منزله‌ی خون در پیكر انسان دانسته‌اند. به تعبیر شهید مطهری «جامعه باید بنیه‌ی اقتصادی سالمی داشته باشد، مبتلا به كم خونی اقتصادی نباشد، وگرنه مانند مریض كم خون و یا مریضی كه دستگاه قلب و هاضمه‌اش خراب است، همیشه مریض خواهد بود». بنابر این همان طور كه پیكر مبتلا به كمبود خون دچار انواع بیماری‌ها می‌گردد، انسان فقیر و جامعه‌ی نیازمند هم به انواع بیچارگی‌ها و بدبختی‌ها مبتلا می‌شود.در اندیشه‌ی شهید مطهری هدف‌های والای اسلام در كرامت و تربیت و تعالی انسان و هدایت او، وقتی قابل دست‌یابی است كه دارای اقتصادی سالم و رو به رشد و توسعه باشد، و الا با فقر اقتصادی و نیازمندی و وابستگی اقتصادی، چیزی جز اسارت و بردگی در پی نخواهد بود.

بررسی نظام اقتصادی اسلام و عناصر تشكیل دهنده‌ی آن یكی از عمده‌ترین مباحث در اقتصاد اسلامی است. این كه انگیزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی در این نظام چیست، و مالكیت بر عوامل تولید از آن كدام بخش است؛ خصوصی، عمومی، دولتی، یا تركیبی از این‌ها. جایگاه انسان و آزادی‌های او و نیز جایگاه ارزش‌های انسانی كجاست؟ این‌ها و ده‌ها سؤال از این قبیل پرسش‌هایی است كه كنكاش و تحقیق را می‌طلبد.

این مقاله در تلاش است تا به پاسخ‌گویی به برخی از این پرسش‌ها بر مبنای اندیشه‌ی اقتصادی شهید مطهری بپردازد.

واژگان كلیدی: نظام، دین، اقتصاد، آموزه، مطهری.

 

>>>

محور : شهید مطهری و اقتصاد

چكیده

در مكتب اسلام هر چند اقتصاد زیربنا و هدف نیست، اما به عنوان وسیله برای آن اهمیت زیادی در نظر گرفته شده است؛ تا جایی كه آن را به منزله‌ی خون در پیكر انسان دانسته‌اند. به تعبیر شهید مطهری «جامعه باید بنیه‌ی اقتصادی سالمی داشته باشد، مبتلا به كم خونی اقتصادی نباشد، وگرنه مانند مریض كم خون و یا مریضی كه دستگاه قلب و هاضمه‌اش خراب است، همیشه مریض خواهد بود». بنابر این همان طور كه پیكر مبتلا به كمبود خون دچار انواع بیماری‌ها می‌گردد، انسان فقیر و جامعه‌ی نیازمند هم به انواع بیچارگی‌ها و بدبختی‌ها مبتلا می‌شود.در اندیشه‌ی شهید مطهری هدف‌های والای اسلام در كرامت و تربیت و تعالی انسان و هدایت او، وقتی قابل دست‌یابی است كه دارای اقتصادی سالم و رو به رشد و توسعه باشد، و الا با فقر اقتصادی و نیازمندی و وابستگی اقتصادی، چیزی جز اسارت و بردگی در پی نخواهد بود.

بررسی نظام اقتصادی اسلام و عناصر تشكیل دهنده‌ی آن یكی از عمده‌ترین مباحث در اقتصاد اسلامی است. این كه انگیزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی در این نظام چیست، و مالكیت بر عوامل تولید از آن كدام بخش است؛ خصوصی، عمومی، دولتی، یا تركیبی از این‌ها. جایگاه انسان و آزادی‌های او و نیز جایگاه ارزش‌های انسانی كجاست؟ این‌ها و ده‌ها سؤال از این قبیل پرسش‌هایی است كه كنكاش و تحقیق را می‌طلبد.

این مقاله در تلاش است تا به پاسخ‌گویی به برخی از این پرسش‌ها بر مبنای اندیشه‌ی اقتصادی شهید مطهری بپردازد.

واژگان كلیدی: نظام، دین، اقتصاد، آموزه، مطهری.


مقدمه و ضرورت تحقیق

سؤالی كه عموما ذهن هر محقق و كاوش‌گری را به خود معطوف می‌سازد این است كه با وجود گنجینه‌ی عظیمی از معارف دینی و اسلامی در باب احكام و دستورات درباره‌ی رفتارهای اقتصادی، چرا تاكنون نظام مشخصی به نام اقتصاد اسلامی شكل نگرفته است. شاید بتوان گفت یكی از علل آن، فراوانی احكام و دستورات اقتصادی به جای مانده از زمان بعثت نبی اكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله تا غیبت امام زمان علیه‌السلام است كه نوعا عالمان و اندیشمندان اسلامی در برخورد با این مجموعه‌ی گرانقدر شیوه‌ای فردگرایانه و خودنگر را دنبال كرده‌اند و هرگاه با پرسشی مواجه شده‌اند با مراجعه به آن كوشیده‌اند پاسخی در خود بیابند. در این روش هیچ‌گاه ارتباط احكام با یكدیگر و رابطه‌ی آن‌ها با سایر اجزا دیده نشده است. این نوع برخورد با احكام اسلامی سبب شده است تا مباحث اسلامی فاقد نگرش كلان و نظام‌مند باشند و اجزای ساختار اندیشه‌ی اسلامی، بی‌هیچ آداب و

(صفحه 147)

ترتیبی و بدون تدوین مدون، كنار هم قرار گیرند. این كنار هم آمدن، هر چند در نهایت نظمی را پدید آورده، ولی هیچ‌گاه ترابط منطقی اجزاء و نحوه‌ی تأثیر و تأثر آن‌ها در یكدیگر مورد كاوش و دقت نظر واقع نشده است. همین عوامل سبب شده تا ما در ارائه‌ی نظام‌های اسلامی در زمینه‌های گوناگون، مانند اقتصاد، سیاست، و... ناتوان باشیم و نتوانیم تصویر روشنی از فلسفه‌ی سیاسی اسلام، فلسفه‌ی اقتصادی اسلام، یا مكتب سیاسی اسلام و مكتب اقتصادی اسلام عرضه كنیم.

به تعبیر شهید مطهری:

اسلام به عنوان یك سرمایه‌ی معنوی و یك ثروت معنوی و یك امكان فوق‌العاده در اختیار ماست و ما در مقابل این سرمایه‌ی معنوی مسؤولیت داریم. چه مسؤولیتی؟ مسؤولیت شناخت، مسؤولیت حفظ، مسؤولیت بهره‌برداری ... . تا سرمایه‌ی خود را نشناسیم و از موجودی آن آگاه نباشیم و ارزش سرمایه‌ی خود را ندانیم كه چیست، شرط اول رشد را واجد نیستیم؛ از همان قدم اول لنگ هستیم. (مطهری، 1367 ، 136)

... سال‌هاست كه در اثر بی‌رشدی ما، در اثر بی‌لیاقتی ما، در اثر عدم شناخت ما از اسلام و فلسفه‌ی اجتماعی و انسانی اسلام، مقررات اسلام به عنوان چیزهای دور ریختنی، به تدریج از مدار زندگی اجتماعی ما خارج می‌شود... مسأله‌ی عدم توجه ما به مسؤولیت حفظ و نگهداری مقررات اسلامی از راه عدم شناخت ما به فلسفه‌ی نظامات اجتماعی، سیاسی، حقوقی، جزایی، خانوادگی اسلام و عدم قدرت و توانایی ما بر دفاع از آن‌ها یكی از مسائل بسیار حساس است. (همان، 145)

با توجه به چنین نیاز مبرمی است كه شهید مطهری معتقد است:

باید پیوند مسائل الهی با مسائل اجتماعی و سیاسی مشخص شود، ... وظیفه‌ی دانشمندان روشنفكر اسلامی است كه مكتب حقوقی اسلام را از وجهه‌های سیاسی و اقتصادی و بالاخص از وجهه‌ی اقتصادی معرفی كنند. (همان، 256)

(صفحه 148)

وی در كتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام می‌نویسد:

كسانی كه فكر می‌كنند مسائل زندگی از یكدیگر جداست و هرچیزی یك مرز و یك قلمرو خاص دارد... تعجب و احیانا انكار می‌كنند كه كسی مسأله‌ای به نام اقتصاد اسلامی طرح كند، زیرا به عقیده‌ی این‌ها هر یك از اسلام و اقتصاد، یك مسأله‌ی جداگانه است. اسلام قلمروی دارد و اقتصاد قلمروی دیگر،همچنان كه فرهنگ، سیاست، قضاوت و حتی اخلاق هر كدام قلمروی جداگانه از اسلام دارند.

بعضی پا را فراتر نهاده و گفته‌اند: زندگی به طور كلی یك مسأله است و دین مسأله‌ی دیگر. دین را نباید با مسائل زندگی مخلوط كرد.این اشخاص اشتباه اولشان این است كه مسائل زندگی را مجرد فرض می‌كنند. خیر! زندگی یك واحد و همه‌ی شؤونش توأم با یكدیگر است. ممكن نیست اجتماعی، مثلاً فرهنگ یا سیاست، یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد، اما دینش درست باشد و بالعكس. (همان، 1378 ، 16-15)

با توجه به اهمیت این مسأله است كه ایشان می‌فرماید:

امروز جهان اسلام بیش از هر وقت دیگر نیازمند به یك نهضت قانون‌گزاری است كه با دیدی نو و وسیع و همه جانبه، از عمق تعلیمات اسلامی ریشه بگیرد و این ریسمان استعمار فكری غرب از دست و پای مسلمانان باز شود. (همان، 1370 ، 255)

با پیروزی نظام اسلامی در ایران نیاز به این امر دو چندان گردید زیرا، همانگونه كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است، یكی از مهم‌ترین وظایف و مسؤولیت‌های نظام اسلامی ایجاد زمینه برای نیل به سوی عدالت اجتماعی است، كه این امر با پایه گذاری نظام اقتصادی اسلام بر محور عدالت ممكن و قابل دست‌یابی است؛ البته عدالتی كه بر گرفته از مبانی اسلامی باشد. از این رو نیاز به این پژوهش آشكار می‌گردد.

(صفحه 149)

 

بخش اول: اصول رهنما

در نگاه شهید مطهری اسلام، مكتبی جامعه گرا و جامعه ساز است، كه داعیه‌ی رهبری انسان‌ها و هدایت آنان را در زندگی اجتماعی دارد. و برای انجام این منظور در جهت برقراری روابط سالم اقتصادی در جامعه، احكام و قوانین اقتصادی بسیاری را وضع و یا امضاء نموده است.

از این رو، به اعتقاد وی، اسلام از دو طریق با اقتصاد رابطه و پیوند دارد؛ یكی از راه مستقیم و بدون واسطه، بدین صورت كه اسلام یك سری مقررات اقتصادی درباره‌ی مالكیت، مبادلات، مالیات‌ها، و غیره دارد كه در حقیقت می‌توان گفت بخش عظیمی از آموزه‌های دینی را مباحث اقتصادی تشكیل می‌دهد. و این چیزی نیست كه كسی بتواند به انكار آن بپردازد. زیرا كتب فقهی كه در این زمینه سالیان متمادی در حوزه‌های دینی مورد نقد و بررسی دانش پژوهان علوم اسلامی قرار می‌گیرد، از قبیل كتاب البیع، كتاب الاجارة، كتاب الوكاله، كتاب الرهن، كتاب الارث، كتاب الهبه، كتاب الوقف، و كتبی دیگر از این نوع بسیار است. با توجه به این انبوه كتب و مباحث مربوط به اقتصاد است كه، به اعتقاد وی، اصل «نُوءْمِنُ به بعض وَ نَكْفُرُ به بعض»، كه قرآن بر آن تصریح دارد و مؤمنین را از آن برحذر می‌دارد، مانع از این است كه برخی از آموزه‌های اسلام پذیرفته شود، و برخی دیگر مورد بی‌مهری قرار گیرد. (مطهری، 1368 ، 16)

پیوند دیگری كه اسلام با اقتصاد دارد كه به طریق غیر مستقیم این پیوند برقرار می‌گردد، «از طریق اخلاق است... اسلام مردم را توصیه می‌كند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی، خیانت، رشوه و... همه‌ی این‌ها در زمینه‌ی ثروت است و یا قسمتی از قلمرو این مفاهیم ثروت است. تا حدود مسائل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت و امانت و عفت و احسان و همچنین حدود دزدی و خیانت و رشوه روشن نمی‌شود. (همان، 17) بر پایه و اساس این دو نوع رابطه است كه می‌توان گفت: نگرش و تفسیر اسلام، نسبت به ثروت، مالكیت، فقر، عدالت، رشد و توسعه، و... منبع اصلی كشف برخی از مبانی نظام اقتصادی

(صفحه 150)

اسلام است.

بر این اساس است كه به نظر وی برای كشف این مبانی باید از طریق شناخت نگرش اسلام نسبت به موضوعات یاد شده اقدام نمود. خود در این به اره چنین می‌گوید:

ما آنگاه كه می‌خواهیم نظری به نظام اقتصادی اسلام بیفكنیم، اول باید ببینیم نظر اسلام درباره‌ی ثروت و مال چیست؟ (همان، 17)

آنچه به نظر ایشان درباره‌ی ثروت بسیار حائز اهمیت است، حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت است. شهید مطهری، با طرح این مسأله كه «اسلام می‌خواهد كه غیرمسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد، اظهار می‌دارد كه این هدف هنگامی میسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیر مسلمان دراز نباشد، و الا نیازمندی ملازم است با اسارت و بردگی». (همان)

وی آنگاه در تأیید نظر خود به كلامی از علی علیه‌السلام استناد جسته كه آن حضرت در این رابطه چنین می‌گوید:

احتج الی من شئت تكن اسیره، استغن عمن شئت تكن نظیره، احسن الی من شئت تكن امیره. (آمدی، 1360 ، 584)

محتاج هر كه شوی اسیر او خواهی بود، و بی‌نیاز از هر كس شوی با او برابر خواهی بود، و هر كسی را كه مورد احسان خود قرار دهی بر او فرمان‌روا خواهی گشت.

بنابر این، به اعتقاد وی: «اقتصاد مستقل یكی از شرایط حیات ملی است». (همان، 22)

حال با توجه به آنچه گفته شد شهید مطهری خود در كتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام، در تلاش است تا به تعریف و تفسیر برخی از مفاهیم و موضوعات اقتصادی از منظر اسلامی بپردازد، تا در حد امكان خلا ء موجود در رابطه با مسائل اقتصاد اسلامی را به قدر امكان بپوشاند. اكنون با این پیش نیازها می‌توان به بررسی «نظام اقتصاد اسلامی» از منظر شهید مطهری پرداخت.

(صفحه 151)

تعاریف مفاهیم اصلی

مفهوم نظام

واژه‌ی نظام، به مفهوم خاص آن، سابقه‌ی طولانی ندارد. این واژه در سال (1956-1950) با مطرح شدن تئوری عمومی نظام‌ها به وسیله‌ی برتالانفی، زیست شناس آلمانی، مفهوم خاص خود را یافت و بعدها با كاربرد این تئوری در رشته‌های مختلف علوم، واژه‌هایی مانند نظام اقتصادی، نظام ارتباطات و نظام اطلاعات متداول شد. (مدنی، 1379 ، 221)

نظام، در تئوری عمومی نظام‌ها، به مجموعه‌ای از اجزای به هم وابسته گفته می‌شود كه در راه نیل به هدف‌های معینی هماهنگ‌اند. (چارلز وست، 1369 ، 26)

تعریف اقتصاد

معنای لغوی

اقتصاد از ریشه‌ی «قصد» به معنای پیمودن راه میانه و دوری از افراط و تفریط در طی مسیر است. بنابراین می‌توان گفت كه واژه‌ی اقتصاد در زبان‌های عربی معنای «میانه روی» و «اعتدال» دارد. در آموزه‌های اسلامی نیز با توجه به همین واژه شناسی است كه امام صادق علیه‌السلام درباره‌ی علت عدم استجابت دعای گروهی كه رفتارهای اقتصادی آن‌ها فاقد میانه روی است، می‌فرماید: چهار گروهند كه پروردگار، دعای آنان را اجابت نمی‌كند؛ یكی كسی كه دارایی داشته و آن را تباه كرده است و گوید خدایا به من روزی برسان، خدا در پاسخ می‌فرماید: آیا من تو را به اقتصاد و میانه روی امر نكردم. (كلینی، 1405 ق، 17)

معنای اصطلاحی

اقتصاد در معانی اصطلاحی آن، كه امروزه بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و در مجامع علمی به كار برده می‌شود، علمی است كه رفتار و رابطه‌ی انسان را با اشیاء

(صفحه 152)

مادی مورد نیاز او كه به رایگان در طبیعت می‌یابد مورد مطالعه قرار می‌دهد، كه بنا به تعریف ساموئلسن، علم اقتصاد عبارت است از بررسی روش‌هایی كه بشر با وسیله یا بدون وسیله‌ی پول، برای به كار بردن منابع كمیاب، به منظور تولید كالاها و خدمات، در طی زمان و همچنین برای توزیع كالاها و خدمات بین افراد و گروه‌ها در جامعه، به منظور مصرف درزمان حال یا آینده انتخاب می‌كند. (ساموئلسن، 1343 ، 6)

تفكیك بین روابط طبیعی و روابط اعتباری

شهید مطهری با تفكیك قائل شدن بین روابط طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی، دو نوع علم را برای اقتصاد در نظر می‌گیرد. بر این اساس دو تعریف را برای علم اقتصاد ارائه می‌دهد. در تعریف اول علم به قوانین طبیعت آن چنان كه هست را می‌آورد، اما در تعریف دوم كه علم به روابط اعتباری است، پای اخلاق را نیز به میان می‌كشد. به نظر وی عدم تفكیك بین این دو رابطه (طبیعی و قراردادی) در علم اقتصاد سبب اشتباهات زیادی شده است كه این اشتباهات باعث طرد مسائل ارزشی از گستره‌ی علم اقتصاد گردیده است. خود در این رابطه چنین می‌گوید:

ما دو نوع روابط اقتصادی داریم؛ روابط طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد، علم به قوانین طبیعت است آن چنان كه هست، یعنی یك علم نظری است، و اختلاف نظر در این علم از قبیل اختلاف نظر در علوم نظری است، و البته كمتر هم مورد اختلاف خواهد بود؛ ولی از لحاظ روابط اعتباری، علم اقتصاد، علم به روابط است آن چنان كه باید باشد. از نظر دوم است كه مسأله‌ی عدالت و ظلم و خوب و بد و شایسته و ناشایسته به میان می‌آید، و به اصطلاح جنبه‌ی اخلاقی دارد. (مطهری، 1368 ، 37)

وی آنگاه در ادامه به پیامدهای این عدم تفكیك پرداخته و می‌گوید:

(صفحه 153)

معمولاً در كتب، میان این دو قسمت تفكیك نمی‌شود و همین جهت منشأ اشتباهات زیادی می‌گردد. علم اقتصاد به معنی اول، اصول و مبادی دارد. هیچ یك از قوانین و مقررات علم اقتصاد به معنی دوم، تأثیری در اول ندارد، مگر آنگاه كه به مرحله‌ی عمل و واقعیت عینی بیاید، زیرا مطلقا امور اعتباری از آن جهت كه اعتباری هستند، در امور عینی و واقعی تأثیر ندارند؛ مگر بعد از آن كه به مرحله‌ی عمل درآیند، ولی قواعد و قوانین علم اقتصاد نظری در علم اقتصاد عملی مؤثر است. (همان)

تعریف نظام اقتصادی

تعاریف متعددی در رابطه با نظام اقتصادی بیان شده كه به چند نمونه از آن اشاره می‌شود. برخی نظام اقتصادی را این گونه تعریف نموده‌اند:

نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری كه براساس مبانی اعتقادی و ارزشی مشخص در راستای اهداف معین، به صورت هماهنگ، سامان یافته و شركت كنندگان در نظام را به یكدیگر و به منابع پیوند می‌دهد. (میرمعزی، 1380 ، 95)

نظام اقتصادی، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری است كه شركت كنندگان در نظام (مصرف كنندگان، تولید كنندگان و دولت) را به یكدیگر و به اموال و منابع طبیعت پیوند می‌دهد و براساس مبانی مشخص، در راستای اهداف معینی به صورت هماهنگ سامان یافته است. (موسویان، 1379 ، 12)

نظام اقتصادی، مجموعه‌ی اقدامات و تدابیری است كه از اساس فكری و عقیدتی معینی نشأت می‌گیرد و ناشی از مشكلات و اوضاع است. (بی‌آزار شیرازی، 1368 ، 73)

گروهی دیگر با اضافه نمودن قید اسلام به تعریف در تلاشند تا نظام اقتصادی را با نگرش اسلامی به تصویر كشند. برخی از آن تعاریف این گونه‌اند:

نظام اقتصادی اسلام عبارت است از طرح كلی و هماهنگی كه خطوط اصلی

(صفحه 154)

ارزش‌های مورد نظر اسلام را، از بعد عدالت اقتصادی، برای رسیدن به اهداف اقتصادی جامعه نشان می‌دهد. (بناء رضوی، 1360 ، 221)

نظام اقتصادی اسلام به مجموعه‌ی نهادهای جهان شمول گفته می‌شود كه با یكدیگر روابط خاص دارند و به صورت هماهنگ و منظم، براساس مبانی مكتبی و در جهت اهداف اقتصادی اسلام، سامان یافته‌اند. (تهرانی، 1378 ، 46)

نظام اقتصادی اسلام عبارت است از مجموعه‌ای از نهادها شامل هنجارهای رفتاری رسمی و غیر رسمی با قابلیت اجرا، كه خداوند متعال به عنوان شارع آن‌ها را از رهگذر قواعد قرآنی وضع فرموده است؛ قواعدی كه چارچوب اجرایی آن را سنت حضرت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله تعیین می‌كند و در وضعیت‌های نوین از طریق اجتهاد تعمیم می‌یابند تا شامل تخصیص منابع كمیاب، تولید، تبادل كالا و خدمات و توزیع درآمدها و ثروت‌ها شوند. (احمد، 1374 ، 269)

شهید مطهری اگر چه تعریف معینی را در رابطه با نظام اقتصادی اسلام ارائه نمی‌دهد، اما بر مبنای آنچه كه در بحث «تعریف مفاهیم اقتصادی» در كتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام گفته است، كه به نقد و بررسی تعاریف گفته شده در معنای اقتصاد می‌پردازد، می‌توان مؤلفه‌ها و اركان اصلی این تعریف را از برخی از مطالب ایشان به دست آورد. به عنوان نمونه از مطالبی كه می‌تواند گویای این مقصود باشد این فرازهاست:

همان طور كه نباید از هر راهی به دنبال ثروت بود، نباید سیستم اقتصادی به شكلی باشد كه رشد و نمو را متوقف و فلج كند و جلوگیری نماید. (مطهری، 1368 ، 24)

جل الاسلام كه هم طرفدار مالكیت اختصاصی است و هم تربیت ایمانی دارد و راه درآمد غیرمشروع را بسته است. (همان، 25)

اسلام طرفدار این نظریه، كه سرچشمه‌ی درآمد تقاضا و تمایلات است، نیست، بلكه معتقد است باید تمایلات با مصالح عالی و همه جانبه‌ی بشریت

(صفحه 155)

تطبیق كند. از این رو، فصل مهمی در اسلام هست به نام مكاسب محرمه. (همان، 26)

همان گونه كه از عبارات مذكور بر می‌آید، چند چیز در تعریف نظام اقتصادی مورد نظر ایشان بسیار حائز اهمیت است، كه عبارتند از:

الف - نظام اقتصادی اسلامی باید به گونه‌ای طراحی شود كه رشد و نمو ثروت را از طریق مشروع سبب گردد. پس رشد و توسعه‌ی اقتصادی بر مبنای ارزش‌های اسلامی یكی از اركان اصلی این نظام است.

ب - این نظام باید به گونه‌ای باشد كه سبب رشد و تقویت ایمان و باورهای دینی افراد هم بشود، بر این اساس حفظ و تقویت ایمان دینی ركن دوم این تعریف را نشان می‌دهد.

ج - ركن سومی كه به نظر می‌آید از مطالب ایشان قابل اخذ است این است كه مصالح عالی و همه جانبه‌ی بشریت باید مورد توجه قرار گیرد، كه این خود بیان‌گر اهمیت توجه به نگاه آرمانی اسلام در رابطه با انسان‌هاست.

بر مبنای این اركان سه گانه است كه می‌توان نظام اقتصادی اسلام را از نگاه شهید مطهری این گونه تعریف نمود:

نظام اقتصادی اسلام، عبارت است از سیستمی هماهنگ كه راهبردهای دستیابی به رشد و توسعه‌ی همه جانبه را بر مبنای ارزش‌های اسلامی برای دستیابی به اهدافی آرمانی، و در عین حال واقع گرا، نشان می‌دهد.

حال با توجه به تعریفی كه از نظام اقتصاد اسلامی بر مبنای اندیشه‌ی شهید مطهری ارائه نمودیم، به توضیح برخی از این مؤلفه‌ها، كه ممكن است مورد ابهام قرار گیرد، می‌پردازیم.

تذكر این نكته ضروری به نظر می‌رسد كه با توجه به اهمیت مسأله‌ی عدالت در بینش شهید مطهری، چرا قید عدالت در تعریف نظام اقتصادی اخذ نشده است. در پاسخ باید گفت، با توجه به مبنا قرار گرفتن ارزش‌های اسلامی در دستیابی به رشد و توسعه، نیازی به این قید نیست، زیرا همان گونه كه خود ایشان

(صفحه 156)

تصریح دارند به این كه عدالت در سلسله‌ی احكام و قوانین اسلامی قرار دارد، بر این اساس ارزش‌های اسلامی بر مبنای عدالت شكل گرفته است. از این رو نیازی به بیان این قید در تعریف دیده نمی‌شود.

الف - واقع گرایی در نظام اقتصادی اسلام

بی‌تردید می‌توان گفت غایت‌مندی زندگی انسان و نگرش واقع‌گرا به سعادت و خیر، از بارزترین ویژگی‌های فلسفه‌ی اجتماعی با رهیافت دینی و اسلامی است. از این رو، برخلاف تصور برخی كه تحت تأثیر مكاتب عزلت‌گرا، جامعه‌ی اسلامی را به اعراض از دنیا و مظاهر مادی آن و روی گردانی از مواهب الهی متهم می‌كنند قرآن كریم امنیت و توانایی اقتصادی را از ویژگی‌های بارز جامعه‌ی ایمانی دانسته، و در برابر آن فقر و ناامنی را كاركرد كفر و عصیان معرفی می‌كند. قرآن كریم با بیان مثلی در سوره‌ی مباركه‌ی نحل این حقیقت را این گونه مطرح می‌كند:

ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْیَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیها رزق‌ها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذاقَهَا اللّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ به ما كانُوا یَصْنَعُونَ (نحل، 112)

و بر همین مبنا و معیار است كه دستیابی به جامعه‌ای كه به عنوان جامعه‌ی آرمانی و مورد نظر اسلام در دوران حكومت حضرت مهدی علیه‌السلام است، پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله در وصف چنین جامعه‌ای می‌فرماید:

امت من در زمان مهدی علیه‌السلام به گونه‌ای از نعمت برخوردار می‌شوند كه پیش از آن هرگز بهره‌مند نبوده‌اند. آسمان پی در پی بر آنان می‌بارد و زمین تمامی روییدنی‌هایش را بیرون می‌آورد. (مجلسی، 1363 ، ج 51 ، 83)

با توجه به همین واقع گرایی در آموزه‌های دینی است كه امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید:

ثلاثة اشیاء یحتاج الناس طرا الی‌ها: الامن و العدل و الخصب؛

(صفحه 157)

سه چیز است كه همه‌ی انسان‌ها نیازمند بدان هستند؛امنیت، عدالت، و فراوانی. (حرانی، 1384 ، 320)

بدین جهت است كه رشد و توسعه‌ی اقتصادی و دستیابی به استقلال اقتصادی، به عنوان دو عامل اصلی و اساسی برای رسیدن جامعه‌ی اسلامی به قدرت و توان اقتصادی و اجتماعی، به طور جدی مطرح است. بر همین مبناست كه دیده می‌شود پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله ، بعد از پایه گذاری حكومت در مدینه، به شیوه‌ها و طرق گوناگون سعی در تشویق و ترغیب مسلمانان در زمینه‌ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی در جامعه‌ی اسلامی را دارد. احادیث و روایات بسیاری را می‌توان در این به اره یافت كه برخی از طریق تشویق مسلمانان به امر آبادانی و برخی از راه نكوهش در راكد گذاشتن عوامل تولید و سرمایه‌ها و بهره برداری نكردن از آن سعی در به كارگیری منابع و سرمایه‌ها در رشد و شكوفایی در جهت توسعه‌ی اقتصادی را داشته‌اند. برخی از این احادیث و روایات عبارتند از:

در حدیثی پیامبر اسلام می‌فرماید:

من كان له ارض فلیزرعها و الا فیودها اخاه... (هندی، 1409 ق، ج 15 ، ح 42053)

هر كس كه دارای زمینی است در صدد بهره‌برداری از آن زمین برآید در غیر این صورت آن را به برادر دینی خود واگذار نماید.

در كلامی از علی علیه‌السلام نیز در این به اره چنین آمده است:

من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده اللّه‌ (عاملی، 1403 ، ج 12 ، 24)

هر كس دسترسی به آب و خاك داشته باشد و در عین حال در فقر به سر ببرد خدا او را از رحمت خود دور كند.

از امام صادق علیه‌السلام نیز در اهمیت این مطلب چنین ذكر شده است:

مایخلف الرجل به عده شیئا اشد علیه من المال الصامت، قال: قلت له: كیف یصنع به؟ قال یجعله فی الحائط و البستان و الدار (همان، 44)

سخت‌ترین چیزی كه شخص بعد از خود بر جای می‌گذارد مال راكد است.

(صفحه 158)

راوی سؤال می‌كند: پس با آن چه كار كند؟ امام می‌فرماید: آن را در ساختن بنایی، بستانی و یا خانه‌ای سرمایه‌گذاری كند.

بر پایه‌ی همین تعلیمات اسلامی است كه جامعه‌ی اسلامی در صدر اسلام از چنان رشد و شكوفایی اقتصادی برخوردار بود كه حتی ضعیف‌ترین جوامع اسلامی آن روز در مناطق دور افتاده‌ی آفریقایی با مازاد ثروت در جامعه مواجه بود، كه در نتیجه زكات او را به خزانه‌ی كشور واریز می‌كردند. (ر. ك. به: حسن، 1362 ، 262) حتی در زمان امام صادق علیه‌السلام مسلمانان به حدی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار هستند كه وقتی سفیان ثوری به لباس فاخر امام اعتراض می‌كند و می‌گوید: «نه رسول خدا چنین لباس پوشیده و نه علی علیه‌السلام »، امام می‌فرماید:

كان رسول اللّه‌ فی زمان قتر مقتر ... و ان الدنیا بعد ذلك ارخت اعز الی‌ها (كلینی، 1378 ، ج 6 ، 442)

براساس همین حقایق است كه شهید مطهری بر كسانی كه دانسته یا ندانسته اسلام را متهم به بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به مسائل اقتصادی می‌كنند، می‌گوید:

این گروه از نویسندگان دانسته یا ندانسته مبارزه‌ی اخلاقی اسلام را با پول‌پرستی و این كه نباید هدف زندگی تحصیل درآمد و انباشتن ثروت باشد، به حساب گناه شمردن كار و فعالیت و كسب و صنعت و تولید ثروت، هر چند به منظور خدمت و توسعه‌ی زندگی اجتماعی باشد (كه اكیدا مورد تشویق و توصیه‌ی اسلام است) می‌گذارند و میان زهد و تقوا به مفهوم بودایی و مسیحی، كه هر یك از عبادات و فعالیت را به یك دنیای جداگانه مربوط می‌دانند و زهد و تقوای اسلامی، كه عبارت است از علو نظر و پاكی و طهارت نفس، فرق نمی‌نهند و یا نمی‌خواهند فرق نهند. (مطهری، 1362 ، 156)

لذا به نظر ایشان:

آن كس كه تنبلی، ویرانه نشینی، خراباتی‌گری، گدایی و دریوزگی را

(صفحه 159)

محصول تعالیم اسلامی می‌داند، در یك تناقض آشكار گرفتار آمده است، زیرا چطور ممكن است كه تعلیماتی این چنین قادر باشد حتی جامعه‌ای مثل عربستان آن روز را مركزیت و وحدت و قدرت بدهد؟ ثانیا اگر چنان بود باید ملل اسلامی، از ابتدای نفوذ اسلام در میان آن‌ها، دچار رخوت و سستی و انحطاط می‌شدند؛ در كار زندگی به عنوان این كه دنیا جیفه است، لاقید می‌گشتند و دست روی دست گذاشته همه چیز را حواله به تقدیر می‌كردند و خود خراباتی می‌شدند، حال آنكه طبق گواه قطعی تاریخ با ظهور اسلام در مردم منطقه‌ای وسیع از شمال افریقا تا شرق آسیا حیات و جنبش و نهضتی عظیم و وسیع پدید آمد، و تمدنی كم نظیر پایه گذاری شد و تا شش قرن ادامه یافت ، و پس از آن ركود و جمود و روح خراباتی‌گری بر مردم این منطقه مسلط گشت. (همان، 157)

بر خلاف این گروه دسته‌ای دیگر با توجه به نگاه آرمانی اسلام نسبت به انسان و برنامه‌های زندگی اجتماعی او، به خصوص در رابطه با ایثار و فداكاری و از خود گذشتگی، كه نوعا اسلام مشوق آن است، این گونه تصور كرده‌اند كه اقتصاد اسلامی با توجه به آرمان گرایی‌اش بیشتر جایگاه ذهنی و خیالی دارد تا زمینه‌ی واقع‌گرایی و لذا برخی از اندیشمندان مسلمان در رد این تفكر گفته‌اند:

اقتصاد اسلام براساس واقعیات جامعه پی ریزی شده و هرگز طرح‌ها و پیشنهاداتی را كه جنبه‌ی تخیلی داشته و با توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه قابل اجرا نیست، مطرح نمی‌كند. (جاسبی، 1364 ، 202)

جایگاه واقع گرایی در آموزه‌های دینی

با توجه به اهمیت واقع گرایی است كه بسیاری از آموزه‌های اسلامی در صدد هستند كه با طرح توحید عبادی در گستره‌ی تكوینی‌ات و تشریعی‌ات نوعی هماهنگی ساختاری در رفتارهای اختیاری فرد مسلمان ایجاد كنند كه انتخاب وی اولاً با قوانین كلی تكوینی‌ات منافات نداشته باشد و ثانیا با توجه به هدایت

(صفحه 160)

الهی، سعادت و تكامل انسان، كه همانا در كسب بیشترین بهره‌مندی‌ها است، تعیین شود.

پیامبر اكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله تأثیرگذاری توحید عبادی تشریعی را در رفتار اقتصادی انسان مسلمان این‌گونه مطرح كرده است:الكاد علی عیاله فی الحلال كالمجاهد فی سبیل اللّه‌ (صدوق، 1408 ق ، 168)

مسلمان اگر با توجه به مجاری كسب حلال، كه این قید به توحید عبادی تشریعی وی اشاره دارد، كار و تلاش كند، افزون بر كسب بهره‌مندی‌هایی در این دنیا كه به سبب تلاشش به طور تكوینی مستحق آن می‌شود، بهره‌مندی آخرتی وی نیز تضمین شده است. بهره‌مندی آخرتی وی همانند بهره‌مندی آخرتی مجاهد در راه خداست كه در آموزه‌های اسلامی از بالاترین بهره‌مندی‌های آخرتی به شمار می‌آورد.

نویسنده‌ی كتاب مباحثی در اقتصاد خرد نگرشی اسلامی، یكی از تفاوت‌های ساختاری میان «انسان اقتصادی» و «انسان اسلامی» را به متغیر جدیدی مربوط می‌داند كه در تابع مطلوبیت ظاهر می‌شود. این متغیر جدید «پاداش» یا «جزا» در آخرت نام دارد. از آنجا كه وی در تبیین نظریه‌ی مصرف خود، تابع مطلوبیت فرد را به صورت جزء درون زای سیستم مطرح می‌كند، معتقد است دستورهای اسلام تلاش بی‌وقفه‌ای را برای تغییرات در این تابع سبب دور شدن از مسیر انحرافی كه در «انسان اقتصادی» مشاهده می‌شود به عمل آورده است. تحریم‌های بی‌شمار، شعائر گوناگون، پاداش‌ها و تهدیدها برای انتقال تابع مطلوبیت فرد به سوی انطباق با تابع رفاه صحیح و نیز قرار دادن این تابع به صورت تابعی افزایشی از رفاه اجتماعی است. (سیزده نویسنده، 1375، 119)

به نظر می‌آید مهم‌ترین عاملی كه از طریق آن می‌توان به این واقع گرایی دست یافت عبارت است از هماهنگی بین انگیزه‌های ذاتی انسان و مصالح اجتماعی.

(صفحه 161)

بی‌تردید مكتبی كه قوانین آن با توجه به فطرت انسان شكل گرفته است، توانمندی آن را دارد كه مصالح اجتماعی را با انگیزه‌های درونی آدمی هماهنگ سازد. زیرا برای تأمین یك زندگی سعادتمند برای انسان دو چیز نیاز است:

1 ) شناخت مصالح اجتماعی و طبیعی؛

2 ) انگیزه و خواسته‌ای كه انسان را در انجام و اجرای آن مصالح تشویق و تحریك كند.

انسان در طول حیات پر فراز و نشیب خود تا اندازه‌ای توانسته است علم و آگاهی و شناخت خود را در مورد مصالح اجتماعی بارور كند و این سیر و حركت همچنان با شتاب ادامه دارد. و هر روز دانشی نو، پا به عرصه‌ی حیات علمی بشر می‌گذارد. اما مشكل اساسی تنها در این خلاصه نمی‌شود كه انسان شناخت خود را نسبت به نیازها و مصالح اجتماعی كشف كند، بلكه مشكل اساسی‌تر این است كه چگونه انسان در اجرای شناخت و به كارگیری این مصالح برانگیخته شود، و در برابر تعارض و تضاد بین منافع فرد و جامعه، كه از خود خواهی و حب ذات آدمی برمی‌خیزد هماهنگی به وجود آورد. (ر. ك. به: جاسبی، 1364 ، 203)

نقش اخلاق در ایجاد هماهنگی در انگیزه‌های ذاتی و مصالح اجتماعی

اسلام و به طور كلی تمام ادیان الهی كوشیده‌اند تا از طریق ایمان و باوری كه در نوع انسان به وجود می‌آورند، به حل این معضل بپردازند. از این رو، برای اخلاق در زندگی اجتماعی انسان جایگاه ویژه‌ای را قائل‌اند، زیرا از طریق باورهای اخلاقی است كه انسان می‌تواند به آسانی بین انگیزه‌های فردی و مصالح اجتماعی رابطه برقرار كند، و لذا به عنوان مثال وقتی اسلام از حقوق یك كارگر به دفاع بر می‌خیزد آن را تجسم یك ارزش عملی می‌داند كه اخلاق اسلامی انجام آن را ضروری می‌سازد. با توجه به اهمیت این مسأله است كه شهید مطهری

(صفحه 162)

می‌گوید:

تز اسلام این است كه: «منبع درآمد، تمایلات و خواسته‌های مردم نباید باشد، مصالح عمومی باید باشد»؛ ... این اقتصاد اقتصادی است واقع بینانه و مرتبط با اخلاق و تربیت بشر. پس در عین این كه اسلام طرفدار ازدیاد ثروت است و ثروت را وسیله‌ی تامین هدف‌های خود می‌داند، به همین دلیل كه هدف، عالی‌تر از خود ثروت است، راه درآمد را تمایلات و تقاضا نمی‌داند، مصلحت را راه می‌داند؛ اما در اقتصاد جدید این گونه محدویت‌ها وجود ندارد؛ خصوصا اقتصاد سرمایه داری. (مطهری، 1368 ، 23-24)

ب - نگاه آرمانی به انسان در اندیشه‌ی توحیدی

بی‌تردید انسان در اندیشه‌ی دینی از جایگاه رفیعی برخوردار است. بر این اساس، انسان در نگاه ادیان موجودی آرمانی و آرمان گراست كه دارای عزت و كرامت می‌باشد. قرآن كریم در آیات متعددی به این حقیقت تصریح دارد، كه این آیات را می‌توان به طور خلاصه در دوازده بخش جای داد.

1 ) آیاتی كه سخن از كرامت و شخصیت انسان به میان می‌آورند.

«وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیلاً» (اسراء، 70)، و نیز آیات سور (بقره، 21 ؛ اسراء، 62 و...)

2 ) آیاتی كه آدمی را مسجود ملائكه می‌دانند.

«فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ» (ص 72 ؛ حجر، 29 ؛ سجده، 9 ؛ شوری، 42 ؛ فاطر، 39 و...)

3 ) آیاتی كه سخن از آفرینش زمین برای انسان‌ها دارند.

«وَ الْأَرْضَ وضع‌ها لِلْأَنامِ» (رحمن، 10) و نیز آیات سوره‌های (نمل، 62 ؛ لقمان، 10 و 20 ؛ بقره، 22 و...)

4 ) آیاتی كه به بیان آفرینش تمامی آنچه را كه در زمین است برای انسان،

(صفحه 163)

می‌پردازند.

«هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَكُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً» (بقره، 29) و نیز آیات سوره‌های (جاثیه، 13 ؛ غافر، 64 ؛ حج، 65 و...)

5 ) آیاتی كه سخن از خلقت آب و باد و ابر برای زیست انسان بر روی زمین دارند.

«وَ أَرْسَلْنَا الرِّیاحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَیْناكُمُوهُ وَ ما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِینَ» (حجر، 22)، و نیز آیات سوره‌های (غافر، 13 ؛ بقره، 22 و...)

6 ) آیاتی كه شب را پوشش و زمان آرامش آدمی می‌دانند.

«وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ لِباساً وَ النَّوْمَ سُباتاً وَ جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً» (فرقان، 47)، همچنین آیات سور (روم، 23 ؛ غافر، 61 ؛ انعام، 60 ؛ یونس، 67 و...)

7 ) آیاتی كه سخن از نرمش و مسخر شدن دریاها برای تأمین نیازهای انسان دارند.

«وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها وتری الْفُلْكَ مَواخِرَ فِیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (نحل، 14)، همچنین آیات سور (ابراهیم، 32 ؛ جاثیه، 12 و...)

8 ) آیاتی كه به آفرینش همسران و آرامش و الفت بین آنها می‌پردازند.

«وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» (روم، 21)، و نیز آیات سوره‌های (نحل، 72 ؛ شوری، 11 و...)

9 ) آیاتی كه خانه‌ها و منازل را جایگاه آرامش انسان می‌دانند.

«وَ اللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُیُوتِكُمْ سَكَناً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُیُوتاً» (نحل، 80)، و نیز آیات سور (نور، 27 ؛ ابراهیم، 45 و...)

10 ) آیاتی كه بازگشت همه‌ی انسان‌ها را به خدا می‌دانند.

«اللّهُ یَبْدَوءُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ» (روم، 11 ؛ فصلت، 21 ؛ زمر، 44 ؛ مومنون، 115 ؛ مریم، 40 و...)

11 ) آیاتی كه ادیان الهی را در انحصار هیچ گروه و نژادی نمی‌دانند.

(صفحه 164)

 

«وَ قالُوا لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاّ مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصاری تِلْكَ أَمانِیُّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِینَ بَلی مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ» (بقره، 62)، همچنین آیات سور (نساء، 125 ؛ جن، 14 ؛ بقره، 112 و...)

12 ) آیاتی كه رعایت قسط و عدل را حق تمامی انسان‌ها می‌دانند.

«كُونُوا قَوّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلی أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ» (نساء، 135) و نیز آیات سور (مائده، 8 ؛ انعام، 152 ؛ نساء، 58 ؛ نحل، 90 و...)

از نگاه قرآن كریم آنچه كه از حقوق مشترك انسان‌ها برشمردیم، در واقع، حقوقی است كه به نوعی بیان‌گر نگاه آرمانی به انسان را نشان می‌دهد. به تعبیر استاد شهید مطهری: «اسلام با ارج نهادن به زندگی دنیوی و دعوت انسان‌ها به كار و كوشش و تلاش برای بهره‌برداری از منابع طبیعی، جهانی آباد و پر از نشاط و شادی را برای انسان‌ها خواستار است، و آن را به ارمغان می‌آورد. البته این آبادی جهان و این شادی و نشاط آن گاه به حد مطلوب خود می‌رسد كه همراه با ایمان دینی باشد. بدین جهت است كه به تعبیر امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام : «بالایمان یرتقی الی ذروره السعادة و نهایة الحبور» (آمدی، 1366 ، 24). به سبب ایمان و باور به خدا، انسان به رفیع‌ترین مدارج و قله‌های سعادت نایل و از شادی و سرور كامل برخوردار می‌گردد. از آنجا كه بی‌تردید ایمان جز در پناه محاسن و مكارم اخلاق بارور نمی‌گردد، بدین جهت است كه گواه بر ایمان حقیقی افراد چیزی جز بسیاری تقوی و تسلط بر شهوات و پیروزی بر هوای نفس نیست. (همان، 864)

در توضیح بیشتر این مطلب می‌توان به كاركرد عوامل غیر اقتصادی اندیشه‌ی دینی در اقتصاد اشاره كرد.

عوامل غیر اقتصادی و كاركرد آن در اقتصاد

به طور خلاصه این عوامل را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود. یك دسته عواملی هستند كه كاركرد آن‌ها سبب رشد و شكوفایی و كارایی اقتصاد می‌گردد. دسته‌ی

(صفحه 165)

دیگر عواملی هستند كه نتیجه و كاركرد آن‌ها رشد منفی اقتصادی و در نتیجه فقر و ناكارامدی و به هدر رفتن سرمایه‌هاست.

برخی از عوامل دسته‌ی اول عبارتند از:

1 ) شكر گذاری در برابر نعمات الهی؛

2 ) جود و بخشش؛

3 ) دوری و پرهیز از گناه و محرمات الهی؛

4 ) پرداخت حقوق مالی و انفاقات واجب؛

5 ) داشتن انگیزه‌ی سالم و الهی در كارها و فعالیت‌ها.

عوامل دسته‌ی دوم را می‌توان در واقع نبود عوامل دسته‌ی اول دانست:

1 ) عدم شكرگذاری در برابر نعمات الهی؛

2 ) بخیل و حریص بودن؛

3 ) بی‌پروایی نسبت به گناه و محرمات الهی؛

4 ) فرار از پرداخت حقوق واجب مالی؛

5 ) نداشتن انگیزه‌ی سالم در فعالیت‌های اقتصادی. (ر. ك. به: عاملی، 1403 ، ج 12-13 ؛ نوری، 1383 ، ج 15 ؛ مجلسی، 1363 ، ج 72 ؛ كلینی، 1378 ، ج 5 و آمدی، 1360 ، 69)

ج - نقش ارزش‌ها در رشد و توسعه‌ی انسانی و اقتصادی

توسعه‌ی انسانی

بر مبنای آنچه گذشت، با توجه به جایگاه آرمانی انسان در اندیشه‌ی توحیدی است، كه توسعه‌ی انسانی از یك سو خود به منزله‌ی فرایند است و از سوی دیگر بخشی از موفقیت استراتژی توسعه را نشان می‌دهد. بر این اساس، توسعه‌ی انسانی گرچه بر رشد ظرفیت‌های مادی در كنار پرورش استعدادهای ذهنی تأكید دارد، رشد اقتصادی را نیز ابزاری در خدمت «زندگی بهتر انسان» می‌داند.

(صفحه 166)

توسعه‌ی اقتصادی

در علم اقتصاد همان گونه كه گذشت، هم روابط - یا علت و معلول- میان موجودات حقیقی مطرح است و هم روابط در پدیده‌های اعتباری. مثلاً در یك تابع تولید، رابطه‌ی حقیقی و جسمانی نهاده‌ی تولید با محصول، مطرح است. در عین حال، چگونگی توزیع محصول به دست آمده میان صاحبان نهاده‌ی تولید نیز مطرح می‌باشد كه یك مسأله‌ی ارزشی است. برای مثال، اگر ماهی‌گیری یك تور از بافنده‌ای به عنوان ابزار كار تهیه كند و به ماهی‌گیری بپردازد، از یك طرف در علم اقتصاد، رابطه‌ی میان نوع تور و مهارت صیاد با حد اكثر مقدار ماهی قابل صید مطرح است، و از طرف دیگر نحوه‌ی تقسیم ارزش ماهی به دست آمده، میان ماهی‌گیر و صاحب تور مد نظر است. سؤال مورد نظر از جنبه‌ی تحقق عدالت در این مثال این است كه چقدر و به چه نسبتی باید محصول به دست آمده بین نهاده‌های تولید تقسیم شود تا عدالت برقرار گردد. آیا عدالت اقتضا می‌كند كه به نسبت مساوی تقسیم گردد؛ یا این كه نیروی كار سهم بیشتری را بردارد.

مبانی سه گانه‌ی عدالت و كاربردهای آن در بخش‌های مختلف اقتصاد

شهید مطهری در كتاب عدل الهی به بیان سه تعریف برای عدالت می‌پردازد.

عدالت عبارت است از وجود توازن و تناسب در تركیب و اجزاء یك مجموعه. بی‌عدالتی در این تعریف به معنی عدم توازن و بی‌تناسبی است. البته این توازن و تناسب با توجه به مصلحت مجموعه یا كل مورد نظر مطرح است.

در تعریف دوم، ایشان عدالت را عدم تبعیض و رعایت مساوات هنگام برخورد با استحقاق‌های مساوی، و بی عدالتی را برخورد یكسان و مساوی با شایستگی‌های متفاوت می‌داند.

تعریف سوم عدالت كه متكی بر «حقوق» است، عبارت است از اعطا كردن به هر صاحب حقی، آنچه را كه استحقاق آن را دارد.

(صفحه 167)

آنچه از این سه تعریف بر می‌آید این است كه تعریف اول مربوط می‌شود به وجودهای مركب و حقیقی، تعریف دوم نیز شامل حال افراد می‌شود، تعریف سوم كه در واقع مبنای حقوقی و اعتباری دارد، در روابط اقتصادی اعم از فردی و گروهی مطرح است.

اما كدام تعریف از تعاریف ذكر شده در بخش‌های مختلف اقتصادی كاربرد دارد و می‌تواند دست‌یابی به راه‌های عادلانه را تحقق بخشد؟

الف - در بخش بازار و مبادلات

به نظر می‌آید در بخش بازار و مبادلات تعریف سوم از عدالت به خوبی قابل اجرا و تحقق است، زیرا اگر یك بازاری را تصور كنیم كه تمام احكام معاملات، شرایط خریدار و فروشنده و شرایط كالا در آن بر مبنای شرع باشد، و در نتیجه هیچ گونه كسب حرامی در آن روی ندهد، در این بازار قیمتی كه تعیین می‌شود نه تنها كارامد است، بدین معنی كه هیچ قیمت دیگری را نمی‌توان یافت كه رضایت خریداران و فروشندگان را بیشتر جلب كند و در نتیجه سبب سود یا رفاه بیشتری شود، بلكه عادلانه هم هست، زیرا حقوق خریداران و فروشندگان هر دو از نظر شرع كاملاً رعایت گردیده است. (ر.ك. به: صدر، 1362 ، 89)

ب - در بخش تولید

در رابطه با تولید، راهكارهای كارامد ایجاب می‌كند كه فراوان‌ترین نهاده‌ها، كه به طور طبیعی ارزان‌ترین هم هستند، بیشتر مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، در تركیب نهاده‌ها برای تولید رعایت عدالت، كه همان تناسب میان آن‌ها باشد، شده است. چنین تركیبی با توازن و تناسبی كه مصلحت تولید كننده در شرایط رقابت كامل ایجاب می‌كند نیز همراه است، زیرا عواملی كه از شرایط اشتغال كامل برخوردارند و در نتیجه دارای هزینه‌ی فرصت بالایی هستند، كمتر از عواملی كه در اشتغال كامل نیستند و هزینه‌ی فرصت كمی دارند، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. (همان)

(صفحه 168)

ج - در بخش توزیع

در بحث توزیع، كه مسأله‌ی توزیع درآمد در میان صاحبان نهاده‌های تولید مطرح است، می‌توان از تعریف سوم عدالت، كه متكی بر حقوق شرعی افراد در فعالیت‌های مجاز است، بهره جست. به عنوان مثال، در انواع قرادادهای شرعی نیروی كار، هم می‌تواند، بر حسب منافع خود، درخواست مزد ثابت كند و هم می‌تواند در فعالیت مورد نظر شریك شده و سهمی از درآمد را صاحب شود.همین امتیاز برای صاحبان نهاده‌ی تولید مانند بذر یا مواد خام دیگر موجود است. (رك. به: صدر، 1350 ، 108)

 

حال بعد از نقد و بررسی مولفه‌های نظام اقتصادی به اهداف و اصول مورد نظر این نظام می‌پردازیم.

اهداف زیر را می‌توان به عنوان اهداف نظام اقتصادی از منظر شهید مطهری دانست:

الف - عدالت اقتصادی، كه در دو بخش به وجود می‌آید؛ رفاه عمومی و توازن اقتصادی.

ب - قدرت اقتصادی جامعه اسلامی، كه در دو جهت امكان دستیابی به آن وجود دارد؛ رشد اقتصادی و استقلال اقتصادی.

اصول اقتصاد اسلامی

از آنجا كه راه رسیدن به اهداف نظام اقتصادی از طریق اصول، مشخص و معین می‌شود، در هر نظام اقتصادی، تصمیم‌ها و سیاست‌هایی كه جهت رسیدن به اهداف آن نظام صورت می‌گیرد، به طور معمول، براساس اصولی است كه در آن نظام پذیرفته شده است. در نظام اقتصادی اسلام نیز ترسیم و اجرای سیاست‌های مالی، پولی و درآمدی برای رسیدن به اهداف مورد نظر آن به هر طریق، امكان پذیر نیست، بلكه محدود به اصولی است كه شرع آن‌ها را تعیین كرده است. برخی از این اصول را می‌توان بر مبنای اندیشه‌ی شهید مطهری این گونه برشمرد:

- توجه به رشد و توسعه‌ی اقتصادی در پرتو ارزش‌های الهی؛

(صفحه 169)

- آزادی و اختیار انسان به عنوان سازنده‌ی تاریخ، نه صرفا تولید؛

- ایجاد هماهنگی بین انگیزه‌های فردی و اجتماعی؛

- پذیرش اختلاف قابلیت‌ها و قبول تفاوت‌ها؛

- تقدم مصالح جامعه بر منافع جامعه؛

- توجه به اخلاق در مبادلات؛

- رعایت حق و عدالت؛

- مالكیت مزدوج؛

- همبستگی نظام اقتصاد اسلامی با كل نظام اسلامی؛

- توجه به جایگاه دولت در برنامه‌ریزی.

بخش دوم

راهبردها

نقش و جایگاه حكومت در فرایند نظام اقتصادی

راهبردها را با این مقدمه كه نقش حكومت و اهمیت آن در فرایند نظام اقتصادی به چه میزانی است آغاز می‌نماییم.

در بینش شهید مطهری فلسفه‌ی وجودی حكومت بدین جهت است كه، چون جامعه بشری، به حكم نیازهای متنوع و متحول، افزون بر وجود قوانین ثابت و كلی و عمومی نیازمند به قانون گذاری، اجرای قانون، شناسایی مصالح كلی جامعه در مقابل مصالح فردی، تأمین امكانات اجتماعی، بهداشت، درمان، فضاهای لازم آموزشی، تفریحی - ورزشی، حفظ مواریث فرهنگی، دفاع از هجوم بیگانگان، جلوگیری از تجاوزات افراد در داخل و حفظ آزادی و امنیت اجتماعی است. بی‌تردید بستر سازی برای رشد استعدادها و دست یابی به كمال و ترقی و توسعه‌ی همه جانبه برای همه‌ی افراد، از نیازهای اصلی و اساسی جامعه‌ی بشری است، كه این امور، جز با دولت و حكومتی قانونی، توانمند و مورد حمایت مردم امكان پذیر نیست. بنابراین، فلسفه‌ی وجودی حكومت، تأمین تمامی این نیازهای اساسی جامعه است. (مطهری، بی‌تا، 151)

(صفحه 170)

بر مبنای آنچه گفته شد می‌توان راهبردهای اصلی دستیابی به اهداف نظام اقتصادی را، بر مبنای واقعیت‌های اقتصاد ایران، با توجه به جایگاه دولت در این فرایند، این گونه برشمرد:

1 ) برنامه ریزی كارا و مولد در جهت استفاده از درآمدها در بخش عمومی

شرط اصلی به كار گیری درآمدها در تمامی بخش‌ها، به خصوص در بخش دولتی، كه درآمدهای هنگفت نفتی را شامل می‌شود، این است كه این درآمدها در مسیری كارا و مفید سرمایه گذاری گردد. چون هرگونه استفاده از این درآمدها در مسیر غیرمولد به منزله‌ی استقراض از منابع ملی و ثروت ملی به حساب می‌آید و لذا لازم است كه در حسابی جداگانه ثبت و ضبط گردد، و برای بازگشت آن برنامه‌ریزی شود. چون امروزه در بحث توسعه‌ی پایدار یكی از اصول مهم، رعایت عدالت بین نسلی است.

2 ) سالم سازی فعالیت‌های اقتصادی

دستیابی به این امر مستلزم آن است كه منطق اقتصادی مبنای تمامی تصمیمات اقتصادی قرار گیرد. زیرا رقابت در شرایط سالم اقتصادی سبب تعیین استحقاق‌ها می‌گردد. اما آنچه كه در رابطه با سالم سازی فعالیت‌ها و برقراری موازین عدالت اجتماعی در اقتصاد ایران مطرح است دخالت دولت به عنوان مظهر اراده‌ی عموم جامعه در سالم سازی این ساز و كارهاست.

3 ) برخورد با انحصارات و ایجاد رقابت سالم

از آنجا كه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی سبب ایجاد اصل عدالت اقتصادی می‌گردد و این بدون تعیین و تصویب قوانین جامع و شفاف امكان پذیر نیست، از این رو، می‌طلبد كه كارگزاران نظام اسلامی به طور جدی در پی تنظیم و تصویب چنین قوانینی برآیند.

4 ) مبنا قرار گرفتن قیمت‌های بازار در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی

بی‌تردید واقعیت‌ها و ضرورت‌های اقتصاد ایران نشان از آن دارد كه ادامه‌ی روند فعلی جز از طریق حاكمیت قواعد و ساز و كارهای بازار و ایجاد عرصه‌ی فعالیت مطمئن برای بخش خصوصی ممكن نخواهد بود. اگر چه یك نكته‌ی

(صفحه 171)

كلیدی را نیز در اینجا باید مد نظر داشت و آن این كه اصلاحات اقتصادی در ایران بر مبنای بازار آزاد، بدون توجه به اصول اقتصادی اسلام، كه عدالت و ایجاد فرصت‌های برابر و یكسان را مورد توجه قرار می‌دهد، كارامد نخواهد بود.

5 ) اصلاح نظام توزیع درآمد و برقراری نظام اجتماعی

آنچه مسلم است به كارگیری راهبردهای فوق ممكن است تبعاتی را بر برخی از اقشار كم درآمد و آسیب پذیر جامعه داشته باشد. در برخی از كشورها برای جلوگیری از این آسیب‌ها از نظام تأمین اجتماعی كارآمد بهره می‌گیرند. از این رو می‌طلبد كه دولت در اولین گام حداقل با هدفمند نمودن یارانه‌ها گامی در جهت كارامد نمودن یارانه‌ها در ایجاد نظام توزیع درآمدی بر دارد.

6 ) توجه به سرمایه‌های انسانی

بی‌تردید دستیابی به آنچه گفته شد بدون توجه و تكیه بر عامل سرمایه‌ی انسانی و گسترش توانمندی‌های او میسر نیست.

توجه به اخلاق اجتماعی

از آنجا كه بر مبنای نگرش اسلامی، رشد و توسعه‌ی اقتصادی منوط به حفظ كرامت‌های انسانی است. از این رو، در تمامی سیاست‌های اقتصادی توجه به اخلاق اجتماعی باید مورد دقت قرار گیرد.

تشویق به كار و ایجاد فرهنگ كار آفرینی

در نگرش دینی از كار به عنوان نیاز ضروری و حیاتی انسان نام برده می‌شود، و آن را لازمه‌ی وجودی انسان می‌داند. این بخش را با جمله‌ای از شهید مطهری در اهمیت كار به پایان می‌بریم، آنجا كه می‌گوید:

خوشا به حال اجتماعی كه سیستم اقتصادی‌اش به شكلی باشد كه راه درآمد منحصر باشد به فعالیت. (مطهری، 1368 ، 24)

(صفحه 172)

نتیجه گیری

از آنچه گذشت می‌توان به این نتایج دست یافت.

1 ) از آنجا كه نظام اقتصادی اسلام بخشی از نظام كلی اسلامی است، كه رسالت تكامل انسان و حركت صعودی او را به سوی بی‌نهایت برعهده دارد، وقتی در جامعه‌ی اسلامی معنا و مفهوم پیدا می‌كند كه این نظام در كنار سایر مسائل اسلامی دارای این دو ویژگی باشد:

الف - به عنوان یك قانون كلی اسلامی نه نت‌ها بر مشروعیت اهداف سیاست گذاری توجه دارد، بلكه بر مشروعیت ابزار سیاست گذاری هم تأكید می‌ورزد، به گونه‌ای كه این ابزار با اصول اولیه‌ی اخلاق اسلامی همخوانی داشته باشد، تا بیان‌گر این باشد كه در پی دستیابی به آرمان‌های اسلامی است.

ب - در جایگزینی ابزارهای سیاست گذاری به جای یكدیگر باید توجه داشت كه این جای گزینی صرفا یك امر مكانیكی نیست، بلكه از آنجا كه اقتصاد با رفتارهای انسانی سركار دارد، باید اصل كرامت انسان و آزادی او مد نظر باشد.

2 ) در نظام اقتصادی اسلام رشد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد كه بتواند بیشترین كمك را در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی فراهم آورد. تا بدین وسیله بهره گیری كامل انسان‌ها را از مواهب آفرینش فراهم سازد.

3 ) در این نظام ضمن این كه عواطف و انگیزه‌های درونی برای پذیرش واقعیات نادیده گرفته نمی‌شود، در عین حال، برای پیاده كردن آن، آن را به دست اتفاق و تقدیر نمی‌سپارد و برای آن قوانینی وضع می‌شود كه اجرای آن را تضمین می‌كند.

4 ) با توجه به ویژگی واقع گرایی اقتصاد اسلامی، اهدافی كه برای رسیدن به آن‌ها تلاش می‌شود اهدافی هستند كه با فطرت و طبیعت آدمی سازگاری دارند، به نوعی كه آدمی بدون اجبار و اكراه آن‌ها را می‌پذیرد.

(صفحه 173)

منابع و مآخذ

1 ) قرآن كریم.

2 ) آمدی، عبدالواحد (1360)، غررالحكم و دررالكلم، تهران، انتشارات جامعه.

3 ) احمد، خورشید (1374)، مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ترجمه‌ی محمد جواد مهدوی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

4 ) بناء رضوی، مهدی (1367)، طرح تحلیلی اقتصاد اسلامی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

5 ) بی‌آزار شیرازی، عبدالكریم (1368)، نظام اقتصادی اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

6 ) جاسبی، عبداللّه‌ (1364)، نظام‌های اقتصادی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

7 ) چارلز وست، چرچمن (1369)، نظریه‌ی سیستم‌ها، ترجمه‌ی رشید اصلانی، مركز آموزش مدیریت دولتی، ج 1.

8 ) حرانی، حسن (1384 ق)، تحف العقول، ترجمه‌ی علی اكبر غفاری، تهران، انتشارات اسلامیه.

9 ) عاملی، محمد بن حسن (1403)، وسائل الشیعه، تهران، مكتبه الاسلامیه.

10 ) حسن، حسن ابراهیم (1362)، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه‌ی ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ سوم.

11 ) ساموئلسن، پل (1343)، اقتصاد، ترجمه‌ی حسین پیرنیا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

12 ) سیزده دانشمند و اقتصاددان (1375)، مباحثی در اقتصاد خرد نگرش اسلامی، ترجمه‌ی حسین صادقی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ج 1.

13 ) شیخ صدوق (1408 ق)، علل الشرایع، بیروت، مؤسسة الاعلمی، للمطبوعات.(صفحه 174)

14 ) صدر، كاظم (1362)، برداشت‌هایی از نظام اقتصادی صدر اسلام، تهران، دانشكده‌ی علوم اقتصادی و سیاسی.

15 ) صدر، موسی (1350)، اقتصاد در مكتب اسلام، با كوشش حجتی كرمانی، قم، جهان آرا.

16 ) كلینی، محمد بن یعقوب (1378)، فروع كافی، دارالكتب الاسلامیه.

17 ) مجلسی، محمد باقر (1363)، بحارالانوار، تهران، دارالكتب الاسلامیه.

18 ) مدنی، داود (1373)، مقدمه‌ای بر تئوری‌های سازمان و مدیریت، تهران، ج 1 .

19 ) مطهری، مرتضی (بی‌تا)، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، چاپ شانزدهم.

20 ) مطهری، مرتضی (1373)، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، ج 1 .

21 ) مطهری، مرتضی (1368)، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران، انتشارات صدرا.

22 ) موسویان، سید عباس (1379)، كلیات نظام اقتصادی اسلام، قم، انتشارات دارالثقلین.

23 ) میرمعزی، سید حسن (1381)، ساختار كلان نظام اقتصادی اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی.

24 ) نمازی، حسین (1374)، نظام‌های اقتصادی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

25 ) نوری، حسین (1383)، مستدرك الوسائل، تهران، المكتبه الاسلامیه.

26 ) هندی، علی بن حسام‌الدین (1409 ق)، كنز العمال فی سنن و الاقوال، بیروت، مؤسسة الرساله.

منابع مقاله:
مجله اندیشه حوزه » مهر و آبان 1385 - شماره 60، اصغری، محمود؛



نظرات 0