محور : شهید مطهری و اقتصاد
* در نگاهِ نخست به نظر می آید, نوآوری های استاد شهید مرتضی مطهری در فلسفه, كلام و تفسیر خلاصه می شود و در مقوله های فقهی نكته و دیدگاه تازه ای ندارد. از آن روی كه بیشتر كتب و نوشته های استاد در زمینه فلسفه, كلام, عرفان و به طور كلی زوایای مربوط به اصول دین است, امّا دست تقدیر ما را به نوشته ای فقهی و یادداشت های استاد آشنا ساخت و معلوم شد در فقه نیز نوآوری های در خور توجه ارائه نموده است, ولی متأسفانه با اینكه در مدت حدود بیست سال پس از شهادت آن دانشمند فرزانه, بارها اصحاب قلم درباره اندیشه های او مطالب متنوع و متعددی نگاشته اند, امّا به نظر می آید به بُعد فقهی ایشان توجه چندانی نشده و كاری در خور و شایسته استاد انجام نگرفته است. بسی خوشحالیم كه دست اندركاران مجله وزین فقه به فكر ارائه دیدگاه ها و نوآوری های فقهی استاد شهید افتاده اند.
هر اندیشوری با زندگی نامه و آثار استاد آشنایی مختصری پیدا كند, درمی یابد: او متفكری بوده كه به اقتضای نیاز جامعه و با در نظر گرفتن خصوصیت زمان و مكان, معارف اسلام را می نوشت یا بیان می كرد. ازآن جا كه نادانان و دشمنان, شبهات فكری و اعتقادی ای را درباره معارف اسلام در دوران قبل از انقلاب اسلامی می افكندند و افكارِ جوانان مسلمان را به التقاط می كشاندند, استاد بر آن شد تا بیشتر تلاش فكری خود را در راه تبیین و دفع شبهاتِ اصول اعتقادی اسلام به كار گیرد. هر گاه این دانشمند زمان شناس اندیشور, درمی یافت كه یكی از مسائل فرعی و فقهی اسلام مورد تاخت و تاز دشمنان قرار گرفته, آستین همت بالا می زد و فقیهانه به تحلیل و نقد و بررسی آن مسئله فقهی و پاسخ به شبهات وارد بر آن می پرداخت. كتاب مسئله حجاب بر این مدعا گواهی می دهد. نیز یكی از ابعاد اسلام كه استاد احساس نیاز كرد تا بدان بپردازد, دیدگاه های اقتصادی اسلام است.
>>>
محور : شهید مطهری و اقتصاد
* در نگاهِ نخست به نظر می آید, نوآوری های استاد شهید مرتضی مطهری در فلسفه, كلام و تفسیر خلاصه می شود و در مقوله های فقهی نكته و دیدگاه تازه ای ندارد. از آن روی كه بیشتر كتب و نوشته های استاد در زمینه فلسفه, كلام, عرفان و به طور كلی زوایای مربوط به اصول دین است, امّا دست تقدیر ما را به نوشته ای فقهی و یادداشت های استاد آشنا ساخت و معلوم شد در فقه نیز نوآوری های در خور توجه ارائه نموده است, ولی متأسفانه با اینكه در مدت حدود بیست سال پس از شهادت آن دانشمند فرزانه, بارها اصحاب قلم درباره اندیشه های او مطالب متنوع و متعددی نگاشته اند, امّا به نظر می آید به بُعد فقهی ایشان توجه چندانی نشده و كاری در خور و شایسته استاد انجام نگرفته است. بسی خوشحالیم كه دست اندركاران مجله وزین فقه به فكر ارائه دیدگاه ها و نوآوری های فقهی استاد شهید افتاده اند.
هر اندیشوری با زندگی نامه و آثار استاد آشنایی مختصری پیدا كند, درمی یابد: او متفكری بوده كه به اقتضای نیاز جامعه و با در نظر گرفتن خصوصیت زمان و مكان, معارف اسلام را می نوشت یا بیان می كرد. ازآن جا كه نادانان و دشمنان, شبهات فكری و اعتقادی ای را درباره معارف اسلام در دوران قبل از انقلاب اسلامی می افكندند و افكارِ جوانان مسلمان را به التقاط می كشاندند, استاد بر آن شد تا بیشتر تلاش فكری خود را در راه تبیین و دفع شبهاتِ اصول اعتقادی اسلام به كار گیرد. هر گاه این دانشمند زمان شناس اندیشور, درمی یافت كه یكی از مسائل فرعی و فقهی اسلام مورد تاخت و تاز دشمنان قرار گرفته, آستین همت بالا می زد و فقیهانه به تحلیل و نقد و بررسی آن مسئله فقهی و پاسخ به شبهات وارد بر آن می پرداخت. كتاب مسئله حجاب بر این مدعا گواهی می دهد. نیز یكی از ابعاد اسلام كه استاد احساس نیاز كرد تا بدان بپردازد, دیدگاه های اقتصادی اسلام است.
كتاب بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی, نگاه تیزبین این فرهیخته دوران را درباره آن مسائل می نماید كه بعد از بیان اصول و مبانی كلّیِ دیدگاه های اسلام درباره مسائل اقتصادی, به بررسی و نقد برخی از مسائل خاص می پردازد. با توجه به حاكمیت اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی بر نظام اقتصادی كشورها و حتی كشورهای به ظاهر مسلمان, ایشان اندیشمندانه به نقد و بررسی اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی روی آورد و به طور مختصر, راهكارهای اقتصادی اسلام را با بیان و قلمی شیوا بررسید.
از آن جایی كه اقتصاد سرمایه داری بر اصل و پایه ربا و بهره بانكی بنا شده, استاد شهید به طور خاص مسئله ربا را كاوید.با وجود آن كه دشمنان كوردل با ترور استاد مانع از نگارش چنان كتابی فراگیر در زمینه ربا شدند, ولی با مراجعه به دست نوشته هاو یادداشت های وی تا حدّی می توان به نوآوری های ایشان در مسئله ربا پی برد.
...................................................................... ص 218 ......................................................................
* این جانب, در مقاله مروری در ماهیت شناسی پول و احكام فقیهان,1 به برخی از دیدگاه های استاد اشاره ای كرده ام, امّا اكنون به طور مشروح اندیشه فقهی ایشان را در مسئله ربا تبیین می نمایم. با توجه به این كه اساسی ترین محور بحث ایشان در مباحث مربوط به ربا, فلسفه و علل تحریم ربا و استفاده و كاربردهای آن در مسائل فرعیِ مربوط به رباست, در این نوشتار تنها به تبیین فلسفه تحریم ربا در اندیشه فقهی آن استاد شهید می پردازم و از طرح مباحث دیگر مربوط به ربا و نقل و بررسی دیدگاه های دیگران, در حدّ امكان دوری می گزینم. بنابراین, بررسی همه جانبه مسئله ربا, فراتر از این نوشته خواهد بود كه همّت اندیشوران ,و محققان فرهیخته را می طلبد.
از اساسی ترین بحث های مربوط به ربا, تجزیه و تحلیل علت حرمت آن است. سؤالات اساسی ومهمی در این مورد مطرح می شود: چرا گرفتن زیادی در معاملات كالاهای وزنی و پیمانه ای حرام شده است؟ علت حرمت ربای قرضی در چیست؟ آیا عوامل اجتماعی و مقولاتی چون بی عدالتی, گسترش فاصله طبقاتی, افزایش نابرابری, تمركز ثروت در دست معدودی از افراد جامعه و… می تواند در تشریع حرمت ربا مؤثر باشد؟ آیا تحریم ربا جنبه سمبلیك دارد و هدف اصلی از آن مبارزه با تنبلی, مفت خواری و هرزگی است؟ آیا اسلام از این طریق می خواهد ارزش و اعتبار كار و تلاش را نشان دهد و تنها درآمدی را مشروع بشمرد كه به نحوی از نیروی انسانی ناشی شده است؟ آیا جنبه های اخلاقی و انسانی قضیه را نباید مورد توجه قرار داد؟ آیا شرایط اجتماعی كه به تشریع این پدیده اقتصادی انجامیده, بررسی شدنی نیست؟
اگر مقوله های اجتماعی و اقتصادی, در تشریع حرمت ربا مؤثر است پس باید آنها را شناسایی و بررسی كنیم. در صورتی كه مشخص شود حرمت رب
...................................................................... ص 219 ......................................................................
* منصوص العله است و عوامل خاصی در قرآن و بیان ائمه(ع) بر علت حرمت آن دلالت می كند, طبعاً با فقدان آن عوامل, گرفتن مازاد ربا صدق نخواهد كرد; در چنین مواردی خروج موضوعی از ربا خواهد بود.
اكنون با استفاده از دیدگاه های شهید مطهری, به تحلیل علل یا حكمت های تحریم ربا می پردازیم:
ییكی از نوآوری های شهید مطهری, حفظ و تبیین ارتباط بین اصول و فروع اسلام و در برخی موارد, سود جستن از آنهاست. همه قبول دارند كه مسائل فرعی اسلام, برگرفته از اصول و هماهنگ با اصول است و نباید بین اصول و فروع ناسازگاری باشد. نمی شود در مسئله ای فقهی به نتیجه ای رسید كه با برخی از اصول و مبانی دین اسلام نسازد. همه دانشمندان مسلمان, اعتقاد به حكیم بودن خداوند دارند و معتقدند كه همه افعال الهی از روی حكمت است, یعنی خداوند كار عبث, بیهوده و بی غرض انجام نمی دهد. یكی از افعال الهی تشریع است; خداوند احكامی را برای بندگان تشریع كرده و تكالیفی را بر عهده آنان نهاده تا بندگان با عمل به این دستورها به هدف و غرض خداوند نایل شوند. این اصل كلی را همه پذیرفته اند كه چون خداوند حكیم است و آن گاه هر كار حكیمانه ای باید متقن, محكم و هدفمند باشد پس احكام صادر شده, از روی حكمت بوده و علت دارد, امّا آیا ما می توانیم علت تك تك احكام الهی را به دست آوریم یا این كه فقط بعضی از حكمت های احكام را می توانیم با عقل یا قرآن و حدیث استخراج كنیم؟ اگر علت حكمی را استنباط كردیم, آیا می توانیم در صدور احكام, تابع آن علت و حكم باشیم و تنها در محدوده آن حكمت, حكم صادر كنیم و اگر جایی آن حكمت نبود و نتوانیم حكمی را صادر كنیم, این چنین نیست؟
شهید مطهری, درصدد خارج ساختن اصول اعتقادی از محدوده علم
...................................................................... ص 220 ......................................................................
* كلام و استفاده فقیهانه از آنها بود. برای نمونه: با وجود آن كه همه دانشمندان و فقیهان اصل عدالت را در اسلام پذیرفته اند, امّا در مقام فتوی, به طور معمول به این اصل اعتقادی و حتی بررسی تك تك احكام كاری ندارند, ولی استاد شهید تك تك قانون ها را با این معیار می سنجید و بر آن بود كه آن فهم و قرائتی را از حدیث و نص ارائه كند كه با این گونه اصول و فلسفه ها سازگار باشد.
وی می نویسد:
(مطلب از این قرار است كه فقها هیچ گاه به فلسفه احكام كاری ندارند و معتقدند كه ما اگر بخواهیم در مسائل تابع فلسفه كارها بشویم و با فلسفه خودمان كارها را بسنجیم, فقه را به كلی زیر و رو كرده ایم. ما نوكر ادلّه و نصوص هستیم, یعنی هر طور كه نصوص و ظواهر حكم كند ما تابع آن هستیم. ممكن است در بسیاری از موارد فلسفه هایش را درك كنیم. در این صورت خیلی هم خوش وقت می شویم. اگر در موردی هم فلسفه اش را درك نكردیم, از نص دست برنمی داریم, به خاطر فلسفه.)2
از این سخن فقیهان, چنین استفاده می شود كه در احكام شرع هر كجا علت حكم فهمیده شد, مكلّف با آگاهی بیشتر عمل می كند, امّا در مواردی كه علت تشریع حكم دانسته نشد, باید تعبداً پذیرفت و دنبال علت آن نرفت. این سخن در خصوص كارهای عبادی پذیرفتنی است, یعنی اگر علت حكم عبادی هم فهمیده نشد, تعبداً باید پذیرفت و عمل كرد و چنانچه علت حكم فهمیده شود, به موارد مشابه سرایت می كند, چون عبادات تأسیسی است, یعنی شارع آنها را تشریع می كند. امّا در باب معاملات, چنانچه علت حكم فهمیده شود, به موارد مشابه هم سرایت می كند, چون معاملات امضایی است و شارع, وقتی معامله ای را كه عقلا به دلیل علت یا توجیه عقلانی بدان عمل
...................................................................... ص 221 ......................................................................
* كرده اند, تأیید می كند, در واقع تأیید آن توجیه عقلانی نیز هست و اگر آن عمل را منع كرد, در واقع نفی آن توجیه عقلانی است. و از آن جا كه ربا از نوع معاملات شمرده می شود, اگر با استفاده از ادله عقلی و نقلی حكمت تشریع آن را كشف كردیم, می توانیم حكم آن را به موارد مشابه سرایت دهیم. امّا اگر كسی مدعی باشد كه نمی توان حكمت احكام را به دست آورد و یا درصورت كشف چون ظنّی است و سرایت پذیر به موارد دیگر نیست, در این صورت نمی توان حكم موارد منصوص را به سایر امور كشاند.
اكنون به دلیل دقت بیشتر, مطالب مربوط به حكمت تحریم ربای معاملی را از ربای قرضی تفكیك می كنیم و نظرگاه های استاد مطهری را در هر كدام جداگانه مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.
ربای معاملی
در سنّت رسول خدا(ص)نوع خاصی از ربا تحریم شده است كه (ربای معاملی) نام دارد. این نوع ربا در گذشته كه مبادلات پایاپای رواج داشت, بیشتر مورد عمل قرار می گرفت. لذا بخش مهمی از مباحث ربا در كتاب های فقهی, به ربای معاملی اختصاص دارد. به تدریج بر نقش پول در معاملات افزوده گشت و از حجم مبادلات پایاپای كاسته شد, لیكن این نوع مبادلات هنوز در بعضی از روستاها و نیز بین كشورها وجود دارد. برای همین, آشنایی با حدود و ملاك ربای معاملی خالی از فایده نیست; علاوه بر این كه آگاهی از مباحث ربای معاملی, می تواند ما را در فهم هر چه بیشتر مسائل ربای قرضی یاری دهد.
تعریف ربای معاملی
هر گونه زیادی در معامله دو شیء همجنس و یا معامله ای كه مشتمل بر زیادی یكی از عوضین باشد, با فرض تحقق شرایط خاص, ربای معاملی نامیده می شود.3
...................................................................... ص 222 ......................................................................
* شهید مطهری می نویسد:
(نوع دیگر, ربای معاملی است كه در آن پای قرض در میان نیست بلكه پای معاوضه در كار است. به ربای معاملی می گویند: ربای جنس به جنس كه چیزی را به جنس خودش معاوضه كنند و یك طرف زیادتر باشد.)4
شرایط تحقق ربای معاملی
فقیهان شیعه, بر اساس روایاتی كه از طریق ائمه اطهار(ع) نقل شده است, برای تحقق ربای معاملی شرایطی را مطرح كرده اند:
شرط اوّل: مكیل و موزون بودن عوضین: اجناس در مبادلات با مقیاس های متفاوتی سنجیده می شوند; بعضی با وزن, مانند: گندم و برنج, و برخی با پیمانه, مانند: نفت و بنزین, وبعضی با عدد, چون: كاسه و بشقاب. بعضی اجناس نیز مانند: فرش و پارچه با متر و ذرع و خانه و اتومبیل دست دوم, به صورت مشاهده ای خرید و فروش می شوند.
مطابق روایات شیعه, تحقق ربای معاملی در صورت تفاضل, در مورد كالاهایی كه به طور وزنی و یا پیمانه ای معامله می شوند, مسلّم است.
روایات فراوانی از امامان معصوم نقل شده است كه فرموده اند: ربا جز در كالاهای مكیل (پیمانه ای) و موزون (وزن كردنی) پیش نمی آید.
...................................................................... ص 223 ......................................................................
* 1. موثقه عبید بن زراره:
(سمعت أبا عبدالله(ع)یقول: لایكون الرّبا اِلاّ فی مایكال أو یوزن);5
شنیدم كه امام صادق(ع) فرمود: ربا جز در كالاهای مكیل و موزون پیش نمی آید.
2. موثقه منصور بن حازم:
(سئلته (أباعبدالله) عن الشّاة بالشاتین و البیضة بالبیضتین فقال: (لابأس مالم یكن كیلاً و لا وزناً);6
از امام صادق(ع)در مورد معامله یك گوسفند در مقابل دو گوسفند و یك تخم مرغ در مقابل دو تخم مرغ سؤال كردم, امام(ع)فرمود: مادامی كه شیءمورد معامله, مكیل و موزون نباشد, اشكالی ندارد.
فقیهان شیعه اتفاق دارند كه مكیل و موزون بودن شرط ربای معاملی شمرده شده, ولی در این كه آیا ربای معاملی منحصر به مكیل و موزون است یا خیر, با یكدیگر اختلاف دارند و نظریات مختلفی در این زمینه مطرح شده است.
قول اوّل: مشهور فقها, چون: شیخ طوسی7, ابن ادریس8, ابن برّاج9, علّامه حلی10, محقق ثانی11, شهید ثانی12, امام خمینی13, آیت الله خوئی14, حكیم15, تبریزی16, بر این عقیده اند كه ربای معاملی منحصر به كالاهای مكیل و موزون است.
قول دوم:در مقابل مشهور, شیخ مفید, ابن جنید, سلّار و شهید مطهری, موضوع ربای معاملی را شامل معدودات هم می دانند.
شیخ مفید می گوید:
(حكم ما یباع عدداً حكم المكیل و الموزون و لایجوز فی الجنس منه التفاضل ولا فی المختلف منه النسیة);17
حكم اشیایی كه به صورت عددی معامله می شوند, حكم اشیای مكیل و موزون است و اگر از یك جنس باشند, خرید و فروش با تفاضل, جایز نیست و اگر جنسشان مختلف باشد, معامله آن به صورت نسیه جایز نیست.
...................................................................... ص 224 ......................................................................
* شهید مطهری می گوید:
(ما در اثر مطالعه ای كه آن وقت كردیم, به این نتیجه رسیدیم كه مكیل و موزون هم خصوصیت ندارد, مقدَّر خصوصیت دارد, یعنی قابل تقدیر و مقصود همان كمّیت است.)18
قول سوم: شهید اوّل19, محقق و صاحب جواهر20, ربا در معدودات را مكروه می دانند. شهید دردروس, قول به كراهت را از میان دو قول مشهورتر دانسته است.21
قول چهارم: شیخ طوسی در نهایه22, ابن حمزه23 و عمانی24قائل به تفصیل شده اند و گفته اند: مبادله غیر مكیل و موزون همراه با زیادی در معاملات نقد, جایز و در معاملات نسیه ممنوع است.
بررسی و نقد و نقل مستند همه دیدگاه ها به طولانی شدن مقاله می انجامد. بنابر این, تنها دیدگاه شهید مطهری, با تفصیل بیشتری نقل و سپس بررسی می گردد; به دلیل این كه سخنان ایشان در تحریم ربا در معدودات مشتمل بر نكات تازه ای است كه در سخنان فقهای گذشته وجود ندارد. ابتدا خلاصه ای از كلمات استاد را از جلد چهارم كتابِ سلسله یادداشت های استاد مطهری نقل می كنیم. ایشان در زیر عنوان ربا در معدود (شمردنی) می نویسد:
(1ـ مشهور نزد شیعه این است كه در ربای معاملی, ربا در معدود استثنا شده است بلكه حرمت ربا در معاملات منحصر به مكیل و موزون دانسته شده است. این مسئله یكی از مشكل ترین مسائل باب ربا است, زیرا منحصر معدود بودن یا مكیل و موزون بودن چگونه می تواند ملاك حكم شود؟ در حالی كه می دانیم ملاك حرمت ربا ظلم بودن آن است و
...................................................................... ص 225 ......................................................................
* بالأخص كه بعضی از اشیاء در منطقه ای (شهری) معدود است و در منطقه دیگر موزون و یا بر حسب زمان ها تفاوت می كند و این تفاوت ها صرفاً تابع معمول و مرسوم است, بدون این كه تغییر ماهوی در معامله ایجاد كند. آیا ممكن است ربای محرّم (به شدتی كه می دانیم) بدون ملاك حاصل شود؟ آیا می توانیم اشعری مسلك شویم و به طور كلی نفی ملاك كنیم؟ یا این كه باید دنبال ملاك و معیار حرمت رفت؟ باید اخبار را در این مورد جمع آوری و بررسی نموده و ملاحظه كرد كه آیا به لفظ سلا ربا فی المعدودزاستثنایی وجود دارد, یا آنچه هست و به صورت سلا ربا اِلاّ فی ما یُكال أو یوزنز است؟ در عبارت دوم, می توان چنین بحث كرد كه امور دو دسته اند: یك دسته چیزهایی كه مثلی نیست, مانند: خانه. این امور نه مكیل است و نه موزون و نه معدود و اصولاً جز به مشاهده معامله نمی شوند و دسته دیگر امور مثلی است. ممكن است گفته شود كه مراد روایات از نفی ربا دسته اوّل است كه مثلی نیستند. و از آن جایی كه تحریم ربای معاملی به خاطرحفظ حریم ربای قرضی است, لذا همان طوری كه در باب قرضی, چیزهای قیمتی مثل خانه قرض داده نمی شود و قهراً ربا در آن فرض ندارد, همچنین در باب معاملات هم تحریم ربا اختصاص پیدا می كند به امور مثلی و خلاصه آن كه جمله سلا ربا إلاّ فی ما یكال أو یوزنز برای استثنای چیزهایی است كه به هیچ نحو قابل توزین و پیمانه نباشند و به مشاهده معامله می شوند, مثل: خانه, و شامل معدود (شمردنی) نمی شود,
...................................................................... ص 226 ......................................................................
* زیرا كه معدود قابل پیمانه و وزن كردن می باشند.
2. در مطالعه اخبار باید توجه داشت كه اخبار نبوی در درجه اوّل قرار دارد و به صورت متن قانون باید تلقی شود و اخبار ائمه به عنوان شارح و مبیّن اخبار نبوی مورد مطالعه قرار گیرد. زیرا واضح است كه ائمه آنچه را از پیامبر اكرم(ص) رسیده بود بیان و تفسیر می فرمودند: این گونه نظر به احادیث در فهم مقصود بسیار مؤثر است. چه بسا كلامی كه اگر مستقل دانسته شود, مفهومی داشته باشد و اگر ناظر به كلام دیگر تلقی شود, مفهوم دیگری داشته باشد. این نكته مهمی است كه در همه فقه باید مورد توجه قرار گیرد.
3. آیا اصل در مثلیات وزن است و پیمانه و شمارش علامت و نشانه بر وزن است, یا هر كدام ملاك و معیار جداگانه ای هستند؟ حق این است كه نمی توان وزن را همیشه اصل دانست, چنانچه در اجناس مشابه یك كارخانه كه با تمام ویژگی های نظیر هم به تعداد بسیار زیادی تولید می شود كه هیچ تفاوتی بین افرادآن نیست, در این گونه كالاها اصل همان شمارش است. اگرچه گاهی برای سهولت وقتی كه مقدار خیلی زیاد باشد, ممكن است وزن كنند. ولی در این جا هم وزن نشانه و علامت شمارش است. به طور كلی, چون ماهیت هر چیز به مفید بودن آن است, یعنی به اثری كه قائم به كالا است لذا هر مقدار اندازه این اثر بیشتر باشد, مالیت و ارزش آن بیشتر است. و برای تعیین مقدار اثر مفید گاهی وزن یا پیمانه و در مواردی شمارش و یا مشاهده به كار گرفته می شود. در
...................................................................... ص 227 ......................................................................
* روایات برای سما لا یكال ولا یوزنز مثال هایی زده شده است, از قبیل: لباس (پارچه),شتر, برده, تخم مرغ, در مورد لباس و شتر و برده معلوم است كه از قبیل مشاهَد است, در مورد تخم مرغ گرچه شمردنی است ولی مانند شمردنی های یكسان نیست و مشاهده هم در تشخیص آن دخالت دارد, زیرا تخم مرغ را به ریز و درشت توصیف می كنند. خلاصه این كه از این مثال ها فهمیده می شود كه نمی توان گفت ربا در مطلق معدود (شمردنی) اشكال ندارد.)25
بعضی از محققان معاصر در توضیح و نقد دیدگاه شهید مطهری در خصوص حكم به تحریم ربای معاملی در معدودات, نكاتی را بیان كرده اند كه برخی از آنها محل تأمل است و به نظر می آید ایرادهای ایشان بر كلام استاد, وارد نیست.26
ایشان بر این گفته استاد كه فرمود: (ما می دانیم ملاك حرمت ربا ظلم بودن آن است) چنین نقد می زنند: نخست: این كه اگر بعضی ملاك حرمت ربا را ظلم بودن می دانند, مربوط به ربای قرضی است; در حالی كه بحث ما در ربای معاملی است.
در پاسخ به این نقد می گوییم: اگر كسی بپذیرد كه حكمت حرمت ربا ظلم
...................................................................... ص 228 ......................................................................
* بودن است, ظلم در همه جا حرمت دارد; چه در ربای معاملی و چه در ربای قرضی و از این جهت تفاوتی بین این دو نیست. و در ادامه مباحث روشن خواهیم نمود كه به نظر استاد, حرمت ربای معاملی به دلیل حفظ حریم ربای قرضی است و از این جهت, حرمت غیری دارد و اگر كسی متعلق حرمت غیری را مرتكب شود, كار حرام انجام داده و مصداق ظلم به نفس (خود) و ظلم به جامعه است.
دیگر نقد: این كه تا علت تحریم ربای معاملی را درنیابیم, نمی توانیم حكم تحریم را به معدود سرایت دهیم و ما علت تحریم ربای معاملی را نمی دانیم.
در پاسخ به این نقد می توان گفت: به نظر استاد ملاك حرمت ربا هرچه باشد, شامل ربای در معدودات (شمردنی ها) هم می شود. چون شارع حكیم است, بدون مصلحت چیزی را واجب یا مستحب نمی كند و بدون مفسده چیزی را حرام یا مكروه نمی سازد. بنابراین, اگر حكمت حرمت ربا را كشف كردیم, این فلسفه در ربای معاملی و قرضی هر دو هست; اگر هم كشف نكردیم, در هر دو مورد باید تعبداً بپذیریم و حكم به حرمت كنیم. از طرف دیگر, به نظر استاد مهم ترین حكمت حرمت ربا (ظلم بودن) و (مانع كارهای نیك) بودن است و این ملاك در ربای معاملی, در معدودات هم جاری می شود و اختصاص به پیمانه ای و وزن كردنی ندارد. خود استاد تصریح می كند:
(از آیات و روایات علت حرمت ربا استنباط می شود و آن علت ها مخصوص ربای قرضی نیست, شامل ربای معاملی نیز هست.)27
در جای دیگر چنین نگاشته اند:
(قول به وجود ربا در معدودات, اضافه بر این كه خلاف
...................................................................... ص 229 ......................................................................
* مشهور است, موجب احتیاط بیشتر در مسئله ربا و باعث ایجاد مانع بر سر راه معاملات است.)
اوّلاً این اشكال اصلاً علمی به نظر نمی رسد, زیرا اگر بنا باشد همه فقیهان بر اساس نظریه مشهور فتوی دهند, اجتهاد معنای خود را از دست خواهد داد. افتخار فقه امامیه این است كه باب اجتهاد را باز می دانند و هر كس بر اساس منابع فقهی, می تواند برداشت خویش از ادله را دیدگاه خویش بداند. علاوه بر این, بسیاری از فقهای شیعه در طول تاریخ فقه, فتواهای منحصر به فرد داشته اند كه اكنون جای بیان و پرداختن به آن نیست. این نكته را نیز باید افزود كه برخی از اصولیان شهرت فتوایی را حتی جبران كننده ضعف سند روایت نمی دانند تا چه رسد به این كه آن را ملاك صدور حكم بدانند. البته اینها در جای خود باید بحث شود كه در این جا بیان و نقل این موارد, ما را از موضوع اصلی دور می كند.
گذشته از مطالب بالا, چه اشكال دارد كه اندیشوری با استناد به روایات و ادله فقهی, دیدگاهی را بیان كند كه موجب احتیاط بیشتر باشد. ما روایات فراوانی از امامان معصوم داریم كه ما را از وارد شدن به حریم گناه برحذر داشته است تا وارد گناه نشویم و این احتیاط را در مورد ربابسیار پسندیده می نماید. بویژه با توجه به ادلّه فراوانی كه نسبت به شدّت گناهِ ربا بیان گردیده, چه اشكالی دارد كه ما ربای معاملی را از باب حریم ربای قرضی حرام بدانیم.
از سوی دیگر, ما موظّف نیستیم موانع را از سر راه معاملات برداریم. بر عهده ما بیان احكام الهی است و چنانچه راه حلّ شرعی داشتیم, به مردم یاد می دهیم تا از راه های مشروع معاملات خود را انجام دهند.
مطلب دیگری كه اشكال گرفته اند این است كه اگر ما سرایت حرمت ربا
...................................................................... ص 230 ......................................................................
* به معدود را بپذیریم, بعضی از راه حل هایی كه برای حلّ مشكل ربا در فعالیت های اقتصادی پیشنهاد شده و بر مقدمه (عدم وجود ربا در معدود) استوار است, خودبه خود منتفی خواهد شد.
در پاسخ باید گفت كه ما نباید توجیه كننده عمل نامشروع دیگران باشیم و راه حل هایی ارایه دهیم كه مشروع بودن آنها جای تردید است. خود استادنیز به این مسئله توجه كرده و راه حل هایی را برای جلوگیری از ربا پیش كشیده است, مثل: تشویق و ترغیب مردم به قرض الحسنه, مضاربه و غیره. امّا به نظر ایشان جواز ربا در معدودات راه رباخواری را به روی مردم می گشاید, بویژه توجه به این كه امروزه بیشتر رباخواری از طریق پول انجام می گیرد و پول هم به اعتقاد اكثر فقها جزو معدودات است. بنابراین, براحتی پول را خرید و فروش می كنند و زیاده می گیرند و در نتیجه, هدف و غرض شارع از تحریم ربا نقض می شود
نكته دیگری كه باید مورد توجه قرار گیرد, مراد از معدود در اصطلاح فقیهان است. استاد مطهری در كتاب ربا, پس از بیان دیدگاه فقها درباره ماهیت معدود می نویسد:
(از آنچه نقل شده می توان نتیجه گرفت كه لفظ معدود به دو معنی در كلمات فقها به كار رفته است:
الف. اشیایی كه به صورت عددی مبادله می شوند و قیمت كالای فروخته شده در یك معامله از طریق شمارش آنها محاسبه می شود;
ب. مطلق اشیایی كه بدون وزن معامله می شوند. این معنی عام است و علاوه بر معدودات, مشاهدات (كالاهایی كه از طریق دیدن ارزش گذاری می شوند) را هم شامل می گردد و
...................................................................... ص 231 ......................................................................
* لفظ معدود را بدین معنی, بسیاری از عالمان گذشته به كار برده اند.)28
این مطلب كه استاد روی آن تأكید نموده, نكته مهمی است و در نهایت می نویسد:
(به طور خلاصه, از تتبع (جست وجوی) در روایات فهمیده می شود, معدود در اصطلاح ما غیر از معدودِ وارد در احادیث است, زیرا معدود در اصطلاح ما شامل معدودهای یكسان (فابریكی) كه اندازه گیری آنها با شمارش است, می باشد وآنچه در روایات آمده است, از قبیل اموری است كه به مشاهده معامله می شوند و همین معنی در كلمات فقهای پیشین نیز مراد بوده است, چنان كه از عبارت شرایع در باب بیع سَلَف فهمیده می شود; در ذكر شرایط بیع سلف چنین می گوید: سالشرط الرابع تقدیر السَلَم بالكیل والوزن العامّین وهل یجوز الاسلاف فی المعدود عدداً والوجه؟لاز واضح است كه مراد از معدود در این جا سما لا تقدیر فیهز است.)29
و نیز در جای دیگر می نویسد:
(معدود در اصطلاح قدما اموری است كه متعدد الافراد و افراد متشابه دارد, ولی باید با مقیاس مشاهده خرید و فروش شود و این غیر از معدودهای نظیر اسكناس است كه امروزه پیدا شده است و از وزن دقیق تر است.)30
از كلمات شهید مطهری چنین استفاده می شود كه ایشان اشیای غیر مكیل و موزون را دو قسم می داند: بخشی از آنها كه تنها با مشاهده ارزششان معلوم می شود كه زیادی در اینها را جایز می داند. برای نمونه: اگر یك خانه در مقابل
...................................................................... ص 232 ......................................................................
* دو خانه معامله شود, ربا نیست و اصلاً منظور از روایاتی كه می گویند در غیر مكیل و موزون ربا نیست, همین اشیای مشاهده ای است; چون ارزش آنها به تعداد آنها نیست و ممكن است یك خانه صدمتری در یك جای خیلی خوب با ساختمان بسیار پیشرفته, برابر با پنج خانه در جای نامناسب با مصالح نامناسب باشد. امّا قسم دوم از غیر مكیل و موزون ها چیزهایی است كه دقیقاً شكل, اندازه و رنگ یكسان دارند و شاید از یك كارخانه تولید شده اند, مثل بسیاری از كالاهایی كه امروزه كارخانه ها تولید می كنند. برای مثال: معامله یخچال, بخاری, ماشین لباس شویی, تلویزیون و غیره كه ساخت یك كارخانه و با یك مدل و به یك اندازه ساخته شده اند, با زیادی در یك طرف قطعاً رباست و روایات حرمت ربا شامل اینها هم می شود و حكمت حرمت ربا هم در این جا جاری است. ایشان روایاتی را كه گفته اند در غیر مكیل و موزون ربا نیست یا معدود را استثنا كرده, حمل بر نوع اوّل از معدودات می كند و نوع دوم را مشمول روایات حرمت ربای معاملی می داند و به نظر می آید كه این دیدگاه اشكالی نداشته باشد و بویژه حكمت تحریم ربا سازگار است, زیرا شارع از طریق تحریم ربا خواسته كه این امر شوم و ویرانگر در جامعه وجود نداشته باشد و جامعه و افراد از آثار و نتایج آن محفوظ بمانند, نه این كه تنها عنوان تغییر كند و اصل واقعیت آن برقرار باشد. توضیح بیشتر این مطلب در بحث حیله های ربا خواهد آمد.
علاوه بر مستند دیدگاه شهید مطهری, می توان برای حرمت ربا در معدودات به ادله زیر نیز استناد كرد:
1. اطلاق لفظ ربا: ربا در لغت به معنای زیادی است. بنابراین, اگر معدودات با تفاضل معامله شوند, ربا صدق می كند.
2. روایت صحیحه محمد بن مسلم:
...................................................................... ص 233 ......................................................................
* (سئلت أباعبدالله(ع) عن الثوبین الردّییّن بالثوب المرتفع والبعیر بالبعیرین والدابّة بالدابتین فقال: كرِهَ ذلك علی(ع) فنحن نكرهه إلاّ أن یختلف الصنفان);31
از امام صادق(ع) درباره معامله دو لباس ارزان قیمت در مقابل یك لباس فاخر, معامله یك شتر در مقابل دو شتر و یك حیوان در مقابل دو حیوان پرسیدم, فرمود: علی(ع) آن را ناپسند می شمرد, ما نیز ناپسند می دانیم, مگر این كه از دو صنف مختلف باشند.
3. روایت صحیحه ابن مسكان:
(عن أبی عبدالله(ع) إنه سئل عن الرجل یقول: عاوضنی بفرسی وفرسك وأزیدك, قال: لا یصلح ولكن یقول: أعطنی فرسك بكذا و كذا واعطیك فرسی بكذا وكذا);32
از امام صادق(ع) در مورد مردی سؤال شد كه به دیگری می گوید: اسب خود را با اسب من معاوضه كن, به تو زیادی می دهم. امام (ع) فرمود: این كار درست نیست, بلكه بگوید: اسب را به فلان مبلغ به من بفروش و من اسبم را به فلان مبلغ به تو می فروشم.
شهید مطهری می گوید: منع از زیاده در این روایت, مشكل و بر خلاف سایر روایات است و شاید كه برای خروج از شباهت به ربا محمول بر كراهت باشد.
چون مورد این دو روایت از قبیل مشاهدات است و شهید مطهری زیادی در مشاهدات را حرام و سبب ربا نمی داند, این دو روایت را حمل بر كراهت می كند, امّا كسانی كه مطلقاً ربا در معدودات را حرام می دانند, از این روایات استفاده حرمت كرده اند.
...................................................................... ص 234 ......................................................................
* شرط دوم: اتحاد در جنس: شرط دوم برای تحقق ربای معاملی این است كه عوضین از یك جنس باشند, مثل: معامله گندم با گندم. اگر عوضین از دو جنس مختلف باشند, مثل: گندم و خرما, ربای معاملی رخ نمی دهد. این شرط, از مفهوم و منطوق روایات زیادی استفاده می شود. اگر معامله نقدی باشد, مورد اتفاق علماست, ولی در معامله نسیه اشیای غیر همجنس اختلاف وجود دارد.
ملاك اتحاد در جنس چیست؟ بسیاری از فقیهان تصریح كرده اند كه مراد این است كه در یك اسم خاص مشترك باشند, مانند: انواع گندم یا برنج كه همه در گندم بودن و برنج بودن اشتراك دارند.33برخی دیگر گفته اند: احكام شرع تابع اسم و اطلاق عرفی است, نه تابع حقیقت و واقع اشیا, مگر این كه دلیلی دلالت كند: مقصود حقیقت شیء است, مانند: گندم و جو كه دو قسم جداگانه دارند, لیكن در روایات آمده كه حقیقت این دو یكی است.34
مرحوم آقاضیا عراقی گفته است:
(بنابراین, محققانه این است كه گفته شود مقصود از اتحاد در جنس این است كه به یك حقیقت واحد منتهی شوند.)35
شهید مطهری درباره اتحاد در جنس مطالب ارزنده ای دارد و می گوید:
(آنچه فقها در مسئلهسكلّ ما هو من أصل واحد لا یجوز التفاضل فیه; تمام چیزهایی كه از یك چیز گرفته شده, زیادی در آنها جایز نیستز گفته اند خیلی عجیب است: اوّلاً, از روایات دلیلی بر كلیه مذكوره به نحو كلیت وجود ندارد و آنچه موجود است, در چند مثال خاص است, نظیر: حنطه و سویق یا دقیق, عنب و زبیب, رطب و تمر, بختج(شیره انگور) و عصیر, و از جمله امثله: حنطه وشعیر است كه
...................................................................... ص 235 ......................................................................
* خودش موضوع اشكال مستقلی است, بالخصوص با تعلیلی كه درباره وحدت اصل آنها ذكر شده است.
ثانیاً, باید دید مقصود از ربا فضل اقتصادی است, یا فضل از لحاظ وزن یا كیل است؟ شك نیست كه مقصود از ربا در باب قرض همان فضل اقتصادی (یعنی زیادی ارزش) است, چنان كه فقها هم تصریح كرده اند كه سكلُّ قرضٍ یجرّ نفعاً حرامُز ولو آن كه زیاده از جهت اشتراط وصفی باشد. اكنون باید دید آیا در ربای معاملی هم همین معنی مقصود است, یا آن كه در باب ربا به معنای دیگر است و آن زیادتی از لحاظ وزن یا كیل در فروش همجنس می باشد؟ شك نیست كه ربا به این معنی و ربا به معنای اوّل مفهوماً و مصداقاً مختلف است. مثلاً اگر كسی یك مَن شیر بدهد و نیم مَن روغن بگیرد, از نظر فضل اقتصادی آن كس كه روغن گرفته است, ربا گرفته است و از نظر فضل وزنی آن كس كه شیر گرفته است, ربا گرفته است. شك نیست كه ربا در فقه اسلام به یك معنی است و یك ریشه دارد و چون در باب قرض مسلّم است كه مقصود تحریم فضل اقتصادی است, باید دانست كه در باب ربای معاملی هم همین معنی مقصود است و هیچ فقیهی نگفته و به خاطرش خطور نكرده كه باب ربای معاملی هوّیتاً غیر از باب ربای قرضی است, به طوری كه در یكی مراد از ربا فضل از لحاظ وزن و كیل است و در دیگری مراد, فضل از لحاظ ارزش است. خلاصه آن كه اگر بگوییم مراد از ربا در معامله, مطلق تفاضل وزنی و كیلی است, لازم می آید كه این ر
...................................................................... ص 236 ......................................................................
* تعبّدی بدانیم كه ملاكش غیر از ملاك حرمت ربا در قرض است و غیر از آن است كه خدا درباره اش سلا تظلمون ولاتظلمونز می فرماید و چنین تعبدی هم بسیار بعید است. مثلاً باید بگوییم اگر كسی یك مَن عطر قمصر بدهد و یك مَن و چارك گل بگیرد, ربا گرفته است. در حالی كه از لحاظ ارزش یك مَن عطر قمصر معادل خروارها گل است. ثالثاً: اگر مسئله مذكور صحیح باشد, راه بزرگی برای رباخواران باز می شود, زیرا بسیار سهل است كه مثلاً یك مَن شیر بدهد و یك مَن روغن نسیه بخرد. در حقیقت, اگر چنین مسئله ای در فقه اسلام باشد, باید گفت اسلام هدفش را در باب ربا (كه عدم ظلم است) خودش نقض كرده است.
رابعاً: در بعضی از روایات همین باب دلالت است بر این كه مراد از ربا فضل اقتصادی است و آن روایت كافی و تهذیب است سعن العلاء عن محمد عن أبی جعفر(ع) قال: قلتُ له: ما تقول فی البرِّ بالسَّویق؟ فقال: مثلاً بمثل لا بأس قلتُ: اِنّه یكون له ریعُ فیه فضلُ فقال: الیس له مؤونةُ؟ قلت: بلی, قال: هذا بذا و قال: إذا اختلف الشیئان فلا بأس مثلین بمثل یداً بید;36 علاء از محمد از امام باقر(ع) پرسید, چه می فرمایید در مورد معامله گندم با سویق (آرد گندم). فرمود: اگر هر دو به یك اندازه باشند, اشكال ندارد. گفتم: در گندم افزونی و زیادی است (یعنی از همان وزن گندم سویق بیشتری بدست می آید) حضرت فرمود: آیا سویق هزینه ندارد. گفتم: بلی! فرمود: این زیادی در مقابل آن هزینه و سپس فرمود: اگر
...................................................................... ص 237 ......................................................................
* دو چیز مختلف باشند, اشكال ندارد مقداری از یكی با دو برابر از دیگری به صورت نقد معامله شود.
از استدلالی كه در روایت شده است, به مقابله ریع حنطه به كاری كه در سویق شده است, فهمیده می شود كه مراد از ربا فضل اقتصادی است. زیرا مفهوم استدلال این است كه اگرچه حنطه وقتی سویق شود ریع دارد, ولی چون بر روی سویق هم كاری انجام شده است, زیاده ای نخواهد بود.)37
حكمت تحریم ربای معاملی
علت یا حكمت, مصالح و ملاكاتی را گویند كه شارع حكیم در تشریع حكم خود در نظر می گیرد و حكم خود را برای رسیدن به این غایات جعل می كند, لكن گاهی ما به تمام ملاكِ حكم, علم پیدا می كنیم. در این حالت, به آن (علّت) می گوییم و هر موردی را كه علّت در آن وجود دارد, حتی اگر آیه و روایتی هم درباره آن نرسیده باشد, متّصف به همان حكم می كنیم و نیازی هم به قیاس آن با مورد منصوص نداریم, زیرا علّت حكم مانند ظاهر عام, همه مواردی را كه دارای آن علت است, از جمله: مورد نصوص, دربرمی گیرد, لیكن چنین فرضی بسیار كم اتفاق می افتد; چون در بیشتر اوقات ما از ملاكات احكام آگاهی نداریم.
حالت دیگر این است كه ما از طریق ظواهر شرع و یا به كمك عقل, علم پیدا می كنیم كه فلان مصلحت در تشریع یك حكم خاص دخیل است. در این فرض, ما تنها از جزء ملاك آگاهی داریم, لذا نمی توانیم مانند زمانی كه تمام ملاك را می دانیم, عمل كنیم و حكم را دایر مدار آن بدانیم. در چنین حالتی, گفته می شود كه ما به حكمت یك حكم, آگاهی یافته ایم.
علمای شیعه, برای یافتن حكمت ربای معاملی كوشش هایی كرده اند كه
...................................................................... ص 238 ......................................................................
* از آن جمله می توان به نظر شهید مطهری اشاره كرد. وی در این باره می گوید:
(در اسلام غیر از ربای قرضی كه به شدت حرام شده, نوعی معامله هم حرام شده و اسم آن نیز ربا گذاشته شده است كه به آن س ربای معاملیز می گویند و آن این است كه جنس را به مثل خودش ولی با زیاده خریدوفروش كنند. اگر جنس با برابر خودش معامله شود, جایز است, ولی با زیاده اگر معامله شود جایز نیست. این البته قرضی نیست, بیع و معامله است, ولی معامله ربوی است و جایز نیست و حرام است. سابقاً كه من روی این قضیه مطالعه می كردم, به نظرم این طور می آمد كه این حریمی است برای ربای قرضی; یعنی این معامله به این دلیل حرام شده كه جلو ربای قرضی گرفته شود; یعنی اگر ربای معاملی حرام نباشد و فقط ربای قرضی حرام باشد, همین حیله های ربایی كه الآن انجام می دهند, رواج می یابد. مثلاً من به جای این كه بگویم صد من گندم به شما قرض می دهم كه سر سال150من گندم بگیرم, می گویم: صد من گندم به شما می فروشم, در مقابل150مَن گندم. به نظر من این طور آمد كه حكمت حرمت ربای معاملی با این كه از باب قرض نیست, این است كه قرض به این صورت درنیاید; همین كاری كه اتفاقاً معمول شده و به شكل های مختلفی به صورت حیل ربا درآمده است.)38
استاد شهید در جای دیگر می گوید:
(تحریم ربای معاملی به منظور سدّ حیله ربای قرضی است و تحریم ربای معاملی نقد, نه از آن جهت است كه ربای واقعی
...................................................................... ص 239 ......................................................................
* است, برای حفظ حریم رباست. اگر بگوییم ربای معاملی در نقد هم جاری است, باید چنین توجیه شود كه نظر پیغمبر اكرم این بوده است كه مبادله جنس به مثل خود هرگز به صورت تفاضل نباشد تا شكل ربا در متخیله مردم وجود نداشته باشد, یعنی برای كسی مبادله مثل به مثل و زیاده به هیچ نحو معهود نباشد و این خود نوعی حریم است, نظیر حرمت نكاح محارم كه حریم زناست.)39
شرح سخن شهید مطهری: گاهی حرام ها, مانند ربای قرضی از نظر شرعی حرام است كه شارع به هیچ روی حاضر نمی شود آن حرام رخ دهد و انجام پذیرد, امّا گاهی كاری از باب مقدمه حرام تحریم می شود. به بیان دیگر, كاری كه انسان را به گناه بكشاند, از باب مقدمه حرام حرمت دارد. به نظر استاد مطهری, ربای معاملی از آن روی حرمت دارد كه راه های رباخواری را می بندد. وسوسه های درونی و حتی گاهی اموری كه در ظاهر به طور كامل عقلی است, سبب می شود كه انسان حرام الهی را بسان حلال آن بداند و در نتیجه, عقل كه از حجت های بزرگ خدادادی و بلكه نخستین و برترین حجت است, خود را كنار بكشد و مهم ترین بازدارنده را از سر راه انجام حرام بردارد و ربا را مانند بیع, اجاره و بسان آن سازد و از آن جا كه اجاره دادن خانه و
...................................................................... ص 240 ......................................................................
* گرفتن كرایه آن و نیز اجاره دادن زیورآلات عروس برای یك شب جایز است, همین طور اجاره دادن پول را جایز برشمرَد. بنابراین, اگر ربای معاملی جایز باشد, خود راهی برای فرار از ربای قرضی می شود و رباخواران, به آسانی می توانند دو كالای همجنس را با مقداری زیادی در یك طرف, به طور نقد یا نسیه خریدوفروش كنند و در ظاهر هم مرتكب حرامی نشده باشند, در فقه اسلام, موارد بسیاری یافت می شود كه امورِ مقدمه و زمینه ساز كارهای حرام تحریم شده است.
از مقدمات ربا كه حرام شده, می توان از سرزنش شدید نویسنده و شاهد ربا در روایات نام برد, چنان كه در حدیث آمده است:
(لعن رسول الله(ص) الربا وآكله وبایعه ومشتریه وكاتبه وشاهدیه.);
رسول خدا, خورنده ربا و فروشنده و مشتری و نویسنده و شاهد آن را لعنت كرد40.
لعن كردن رباخوار و ربادهنده آشكار است, ولی لعن نویسنده و شاهد ربا, حریم قرار دادن برای ربا را می نماید. در روایات متعددی كه جای بیان آنها نیست, تمام مقدمات شرب خمر از باب مقدمه حرام تحریم شده, حتی كسی كه به قصد تهیه شراب درخت مو می كارد, لعن شده است. یكی از عناوین ثانویه در فقه, عنوان مقدمه واجب یاحرام است كه منطبق بر مواردی مانند ربای معاملی می شود; ربای معاملی, از آن روی حرمت دارد كه حریم و راه رسیدن به نتایج ربای قرضی است.
در بحث راه های فرار از ربا خواهد آمد كه اگر كسی ربای معاملی را جایز بداند و خریدو فروش پول را هم جایز برشمرد, آن گاه تمام موارد ربا تنها در صورت ظاهری در قالب معامله ربوی خواهد بود و هیچ موردی برای حرمت
...................................................................... ص 241 ......................................................................
* ربا باقی نماند. چنین چیزی, غرض شارع را كه به شدت از ربا نهی كرده, نقض می كند.
آنچه بیان شد, در شرح و توضیح سخن شهید مطهری بود, امّا با توجه و عنایت به مقام علمی و فقهی استاد شهید, نكاتی را پیرامون دیدگاه ایشان بیان می كنیم:
1. منشأ این حكم, احتیاط شرعی یا عقلی نیست تا از باب اجتناب از شبهه و برای احتراز از وقوع در هلاكت حرام شده باشد و در نتیجه گفته شود كه شبهات حریم محرمات هستند و باید از آنها پرهیز كرد, زیرا حكم ربای معاملی از روایات صحیح كه دلالت واضحی دارند, استخراج شده و محدوده موضوع و حكم كاملاً مشخص است و جایی برای شك و حكم به احتیاط ,وجود ندارد.
2. اگر منظور از حریم بودن, همان مقدمه بودن برای حرام است و در نتیجه, حرمت ربای معاملی را حرمت غیری بدانیم, می گوییم حرمت غیری ربای معاملی باید با ظاهر روایات باب سازگار باشد كه چنین نیست بلكه ظاهر روایات, بر حرمت نفسی دلالت دارد و در هیچ كدام از آنها به غیری بودن حرمت و این كه این نوع ربا به ربای قرضی می انجامد, اشاره ای نشده است. بنابر ظاهر همه روایات, نفس ربای معاملی مفسده, دارد و حرام مستقلی است كه عذاب شدیدی را در پی دارد و از این جهت, تفاوتی با ربای قرضی ندارد, مانند موثقه ولید بن صبیح:
(قال سمعت أبا عبد الله(ع) یقول:الذهب بالذهب و الفضة بالفضّة الفضل بینهما هو الربا المنكر);41
شنیدم كه امام صادق (ع) فرمود: طلا در مقابل طلا و نقره در مقابل نقره, و اگر یك طرف زیادتر باشد, همان ربای پلید خواهد بود.
...................................................................... ص 242 ......................................................................
* ربا باقی نماند. چنین چیزی, غرض شارع را كه به شدت از ربا نهی كرده, نقض می كند.
آنچه بیان شد, در شرح و توضیح سخن شهید مطهری بود, امّا با توجه و عنایت به مقام علمی و فقهی استاد شهید, نكاتی را پیرامون دیدگاه ایشان بیان می كنیم:
1. منشأ این حكم, احتیاط شرعی یا عقلی نیست تا از باب اجتناب از شبهه و برای احتراز از وقوع در هلاكت حرام شده باشد و در نتیجه گفته شود كه شبهات حریم محرمات هستند و باید از آنها پرهیز كرد, زیرا حكم ربای معاملی از روایات صحیح كه دلالت واضحی دارند, استخراج شده و محدوده موضوع و حكم كاملاً مشخص است و جایی برای شك و حكم به احتیاط ,وجود ندارد.
2. اگر منظور از حریم بودن, همان مقدمه بودن برای حرام است و در نتیجه, حرمت ربای معاملی را حرمت غیری بدانیم, می گوییم حرمت غیری ربای معاملی باید با ظاهر روایات باب سازگار باشد كه چنین نیست بلكه ظاهر روایات, بر حرمت نفسی دلالت دارد و در هیچ كدام از آنها به غیری بودن حرمت و این كه این نوع ربا به ربای قرضی می انجامد, اشاره ای نشده است. بنابر ظاهر همه روایات, نفس ربای معاملی مفسده, دارد و حرام مستقلی است كه عذاب شدیدی را در پی دارد و از این جهت, تفاوتی با ربای قرضی ندارد, مانند موثقه ولید بن صبیح:
(قال سمعت أبا عبد الله(ع) یقول:الذهب بالذهب و الفضة بالفضّة الفضل بینهما هو الربا المنكر);41
شنیدم كه امام صادق (ع) فرمود: طلا در مقابل طلا و نقره در مقابل نقره, و اگر یك طرف زیادتر باشد, همان ربای پلید خواهد بود.
...................................................................... ص 243 ......................................................................
* با عقل, فایده ای ندارد; زیرا در بعضی از صورت های ربای معاملی, مانند: ربای معاملی نقد, پذیرش این سخن مشكل است; دیگر آن كه در ربای معاملی نسیه هم كه این سخن مقبول می نماید, فایده ای ندارد, چون بنابر قول صحیح, انجام مقدمه حرام تنها قبح عقلی دارد, نه حرمت شرعی.
حتی اگر ظاهر روایات به گونه ای باشد كه ما در غیری یا نفسی بودن حرمت ربای معاملی شك كنیم, اصل در این گونه موارد این است كه اطلاق صیغه نهی را بر حرمت نفسی حمل كنیم.
3. اگر منظور این باشد كه ربای معاملی,راهی می شود برای فرار از ربای قرضی و گاه وسیله ای می شود برای رباخواری در قرض, پاسخ این است كه باید قرائن تاریخی و روایی وجود داشته باشد كه شارع, نخست ربای قرضی را حرام كرده و سپس به سبب سوءاستفاده مسلمانان از ربای معاملی (حیله قرار دادن آن برای ارتكاب ربای قرضی) ربای معاملی را نیز حرام فرموده است, ولی این چنین قراینی وجود ندارد و هیچ گونه تقدم تاریخی در تحریم ربای قرضی بر ربای معاملی نقل نشده است;
دیگر آن كه اگر بپذیریم كه ربای معاملی جزو حیله های ربای قرضی است و هرگونه حیله را هم در ربای قرضی حرام بدانیم, باید حكم به تحریم ربای معاملی, تنها در موارد حیله باشد, لكن ربای معاملی نقد, ویژه در حالتی كه تحویل دادن و تحویل گرفتن كالا در مجلس معامله صورت گیرد كه به هیچ وجه جزو حیله های ربا نیست و دو طرف اصلاً قصد گرفتن ربا را ندارند, به همان شدّت ربای قرضی حرام شده است.
از مجموع آنچه آوردیم, نتیجه می گیریم كه حرمت ربای معاملی مانند سایر احكام شرعی دارای حكمت است, همان طور كه در برخی روایات نیز به آن اشاره ای شده است و باعث می شود كه حكم تحریم را صِرف تعبّد ندانیم,
...................................................................... ص 244 ......................................................................
* لكن نمی توانیم به طور عام در همه موارد ربای معاملی, حكمت تحریم را منحصر در جلوگیری از مفسده ربای قرضی بدانیم.
از جمله روایاتی كه بی حكمت نبودن تشریع حكم ربای معاملی را نشان می دهد, این روایت معتبر از امام رضا(ع) است:
(علت تحریم ربا, نهی پروردگار متعال است و این كه ربا اموال را فاسد می كند, زیرا هنگامی كه انسان یك درهم را در مقابل دو درهم می دهد و می ستاند, قیمت یك درهم یك درهم است و درهم دیگر به باطل پرداخت شده, پس خرید و فروش ربوی در همه حال به زیان خریدار و فروشنده است. خداوند عزّوجل ربا را بر بندگان حرام فرموده, بدان دلیل كه موجب فساد اموال می شود.)43
در این روایت امام رضا(ع) لفظ (بیع و شراء) را به كار می برد كه ظهور در ربای معاملی دارد و به حكمت تحریم آن اشاره می كند, لیكن سخنان كوتاه آن حضرت, حكمت تحریم ربای معاملی را كاملاً آشكار نمی سازد.
ربای قرضی
ربای قرضی, چه در زمان های گذشته و چه در عصر حاضر, رایج ترین نوع ربا در جوامع مختلف است. به این صورت كه فرد برای تأمین نیاز مالی, جهت امور مصرفی یا سرمایه گذاری تقاضای قرض می كند و در ضمن عقد قرض, متعهد می شود آنچه را می گیرد همراه با زیادی برگرداند. در حقیقت ربای قرضی در نوع خاصی از عقد تحقق می یابد كه در آن شرط (زیادی) شده است.
قرض را یكی از عقود, در ابواب معاملات فقه برمی شمرند و آن را چنین تعریف می كنند:
...................................................................... ص 245 ......................................................................
* (قرض, تملیك مال به دیگری به شرط ضمان است, بدین صورت كه قرض كننده متعهد می شود كه خودِ آن مال یا مثل و یا قیمت آن را بپردازد و به كسی كه مال خویش را تملیك دیگری می كند سمُقرِضز و به كسی كه آن را می گیرد سمُقترضز یا سمستقرضز گویند.)44
بعضی از فقها قرض را چنین تعریف كرده اند:
(حقیقت قرض این است كه مالی بر وجه ضمان, نه بر وجه رایگان به ملكیت دیگری درآید.)45
شهید مطهری می گوید:
(ربای قرضی این است كه كسی جنسی یا پولی را به قرض بدهد, بعد منفعتی بیش از آنچه كه به قرض داده, بگیرد. منفعت لازم نیست از جنس همان چیزی باشد كه به قرضی داده شده; هر چه كه منفعت تلقی شود و در اصطلاح می گویند: سكُلّ ما یَجُرُّ نفعاًز هرچه كه نفعی را دربر داشته باشد, ربای قرضی است. اصل ربا در باب قرضی است و ربایی كه بیشتر حرف ها درباره آن است, همین ربای قرضی است.)46
انواع قرض
اقتصاددانان, قرض را به دو نوع مصرفی و سرمایه گذاری تقسیم می كنند. مقصود از قرض های مصرفی, مواردی است كه فرد برای تأمین هزینه های زندگی خود و خانواده اش, مانند: تهیه غذا, پوشاك, مسكن و مخارج دارو, قرض می كند و مراد از قرض های سرمایه گذاری, مواردی است كه برای تأمین سرمایه مورد نیاز فعالیت های تولیدی, تجاری و خدماتی و با هدف كسب درآمد, استقراض می كند.
...................................................................... ص 246 ......................................................................
* به طور كلی, اگر در عقد قرض شرط شود كه هنگام بازپرداخت بدهی, مقداری به مبلغ قرض افزوده شود, به اجماع علمای اسلام, ربا و حرام است47 و تا قرن اخیر, یكی از علمای شیعه و سنّی در حرمت آن شك نكرده است. تنها در قرن اخیر با نفوذ و گسترش اقتصاد سرمایه داری در كشورهای اسلامی, برخی از دانشمندان كه تحت تأثیر این سیستم اقتصادی قرار گرفته بودند, با طرح شبهاتی كوشیدند تا بعضی از صورت های ربای قرضی را حلال شمارند, از جمله این كه بعضی گفته اند: (بهره قرض های سرمایه گذاری, ربا نیست)!
از میان علمای اهل سنّت, رشیدرضا, شیخ عبدالوهّاب, معروف الدوالیبی و مصطفی الزرقاء معتقدند كه ربای حرام در دین اسلام, خصوص بهره قرض های مصرفی است و شامل قرض های سرمایه گذاری نمی شود.48
شهید مطهری می گوید:
(دانشمندان مصری گفته اند ادله شرعی در باب ربا تماماً متوجه قرض های استهلاكی یا مصرفی است و ناظر به قرض های استنتاجی نیست.)49
در جای دیگر می گوید:
(باید توجه داشت كه گاهی قرض گیرنده برای مصارف زندگی خویش محتاج به قرض است. در این قسم است كه قرض ربوی كمر مدیون را می شكند و قرض الحسنه, مصداق تراحم و اصطناع معروف است و گاهی مقترض احتیاجی به قرضی ندارد, جز این كه برای توسعه فعالیت های اقتصادی قرضی می گیرد. ما قسم اوّل را قرض مصرفی و قسم دوم را قرض تولیدی می نامیم. اكنون ببینیم آیا حرمت ربا اختصاص
...................................................................... ص 247 ......................................................................
* دارد به قرض های مصرفی یا شامل قرض های تولیدی هم می شود و آیا ربایی كه در زمان پیامبر(ص) بین مشركین معمول بوده است, از هر دو نوع بوده یا فقط از نوع ربا در قرض مصرفی بوده است؟
آنچه تأیید می كند احتمال اوّل را یعنی اختصاص حرمت به قرض مصرفی, چند چیز است:
اوّل این كه در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است: سیمحق الله الربوا ویربی الصدقاتز همچنین در روایات مسئله تعاطف و تراحم و اصطناع معروف به عنوان علت تحریم ربا مطرح است. واضح است كه این علت اختصاص به قرض مصرفی دارد;
دوم این كه اگر ملاك حرمت ربا اصل اقتصادیِ عقیم بودن پول بود, لازم بود كه ربا در غیر پول جایز باشد و حال آن كه تحریم ربا در اسلام شامل پول و غیر پول می شود. این خود دلیل است كه ملاك تحریم همان حفظ اصل اصطناع معروف است.
آنچه تأیید می كند احتمال دوم را (یعنی تعمیم):
اوّل مقابله بیع و ربا در آیه ساحّل الله البیع وحرّم الرّبواز زیرا كه حرمت ربا در قرض مصرفی كه به منظور ترحم بر ضعفاست, مناسبتی با حلیّت بیع ندارد, به خلاف حرمت ربا در قرض تولیدی كه شبیه تجارت است از لحاظ به كار انداختن سرمایه.
دوم این كه وقت تحریم ربا, قرض تولیدی بین مشركین رایج
...................................................................... ص 248 ......................................................................
* بوده است و لذا عمومات شامل آن می شود;
سوم, علل دیگری در روایات برای حرمت ربا ذكر شده است كه با قرض تولیدی متناسب است, مثل آنچه در روایت علل از حضرت رضا(ع) آمده است: سولما فیه من ترك التجاراتز. واضح است كه این تعلیل در قرض مصرفی صحیح نیست, زیرا در آن جا اگر ربا هم نگیرد, قرض الحسنه می دهد و تجارت نمی كند, ولی در قرض تولیدی اگر قرض ربوی ندهد, قرض الحسنه هم نمی دهد و خودش تجارت می كند. دلیل عمده بر حرمت ربای تولیدی, عمومات و اطلاقات است, چیزی كه مخصّص و مقیِّد شمرده شود, وجود ندارد.)50
در شرح سخن استاد مطهری, می توان گفت كه قائلان به عدم ربا در قرض های سرمایه گذاری به چند دلیل استناد می كنند:
دلیل اوّل: اسلام خصوص ربای جاهلی را تحریم كرده, یا آن كه قدر متیقن از ربای حرام در شریعت اسلام, خصوص ربای جاهلی است. ربا در زمان جاهلیت, اختصاص به قرض های مصرفی داشت و قرض های سرمایه گذاری در آن زمان مطرح نبود. این نوع قرض ها بعد از گسترش فعالیت های تجاری و تولیدی و احتیاج به سرمایه های متراكم, رواج پیدا كرد و مربوط به چند قرن اخیر است.
دلیل دوم: از این كه نهی از ربا در قرآن, همراه با امر به صدقه و بخشش و امر به مهلت دادن بدهكار آمده, می فهمیم كه مقصود خداوند تحریم ربا در قرض های مصرفی است. برای مثال: در آیات سوره بقره می خوانیم:
(یمحق الله الربوا ویربی الصدقات والله لایحب كلّ كفّار أثیم.)51
...................................................................... ص 249 ......................................................................
* (واِن كان ذو عُسرة فنظرة إلی میسره وإن تصدّقوا خیر لكم إن كنتم تعلمون.)52
وقتی می بینیم كه خداوند در ضمن آیات ربا, صحبت از تصدّق و مهلت دادن به تنگدست می كند, می فهمیم كه اوّلاً مبلغ قرض اندك و در اندازه ای است كه می سزد قرض دهنده را سفارش به بخشش كرد; ثانیاً, حال و روز قرض كننده به گونه ای است كه اگر هم مورد بخشش واقع نشود, واجب است قرض دهنده به او مهلت دهد. اینها از آن حكایت می كند كه ربای مورد نظر به قرض های مصرفی ای مربوط است كه اشخاص نیازمند برای تأمین ضروریات زندگی استقراض می كنند و شامل قرض های سرمایه گذاری نمی شود.
دلیل سوم: مطابق آیات و روایات, ملاك تحریم ربا در شرع مقدس اسلام ظلم و سوءاستفاده رباخوار از نیاز افراد فقیر است. روشن است كه چنین ملاكی در قرض های سرمایه گذاری پیش نمی آید. وقتی قرض كننده برای تأمین سرمایه مورد نیاز واحد تولیدی یا تجاری خو,د به استقراض اقدام می كند و متعهد می شود تا بهره ای متناسب با عملكرد سرمایه به صاحب پول بپردازد, نه تنها ظلم و جنایتی رخ نمی دهد بلكه عین عدالت است.53
دلایل مطرح شده برای حلال شماری ربا در قرض های سرمایه گذاری, مخدوش و نااستوار می نماید.
جواب دلیل اوّل: فرق نهادن بین انواع قرض های رایج در صدر اسلام و زمان حاضر, به هیچ وجه صحیح نیست, زیرا ربای جاهلی, جمیع انواع ربا را دربرمی گرفت و هم قرض های تولیدی وجود داشته است و هم مصرفی, چنان كه طبری نقل می كند: در ایام جاهلیت صاحبان ثروت به افراد قرض می دادند تا قرض كنندگان بتوانند ثروت خود را فزونی بخشند و این از طریق به كارگیری اموال قرض شده بود. چنین گفته ای از ابراهیم نخعی نیز نقل شده است كه
...................................................................... ص 250 ......................................................................
* بعضی از مردم مكه برای شركت در كاروان تجارتی قریش, قرض ربوی می گرفتند و روشن است كه قرض آنها برای مصرف و تهیه مایحتاج زندگی نبوده است. ماجرای بنی ثقیف و رباهایی كه از بنی مغیره طلب داشتند نیز می نماید كه قرض ها جنبه مصرفی نداشته است.54
جواب دلیل دوم: همراه شدن تحریم ربا در بعضی از آیات قرآن با تشویق به تصدق و مهلت دادن به بدهكار, دلیل این نمی شود كه موضوع تحریم, تنها ربا در قرض های مصرفی باشد, زیرا:
نخست آن كه: امر به مهلت دادن و تشویق به بخشش و ایثار, همان طور كه در مورد قرض های مصرفی جا دارد, در قرض های سرمایه گذاری نیز پیش می آید. تاجر یا تولیدكننده ای كه برای فعالیت اقتصادی و كسب درآمد استقراض می كند, گاهی دچار ورشكستگی می شود. در چنین مواقعی سفارش به مهلت دادن و بخشش كاملاً سزاوار و وظیفه ای انسانی و پسندیده می نماید.
و دیگر آن كه: دلیل حرمت ربا منحصر در این چند آیه نیست و آیات و روایات متعددی وجود دارد كه برخی به اطلاق و تعدادی به صراحت, دلالت بر حرمت ربا در قرض های سرمایه گذاری می كنند كه بعضی از آنها را بیان می كنیم:
1. (وأحلّ الله البیع وحرّم الربوا فمن جائه موعظة من ربّه فانتهی فله ما سلف و أمره إلی اللّه ومَن عاد فاولئك أصحاب النار هم فیها خالدون);55
خدا بیع را حلال و ربا را حرام كرده است و اگر كسی اندرز الهی به او رسد و از رباخواری خودداری كند, گذشته از آن اوست و كار او به خدا واگذار می شود, امّا كسانی كه بازگردند, اهل آتش اند و همیشه در آن می مانند.
...................................................................... ص 251 ......................................................................
* این آیه شریفه, شامل ربای جاهلی می شود و ربای جاهلی هم همه اقسام ربا را دربرداشته است.
2. (یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الرّبوا إن كنتم مؤمنین);56
ای كسانی كه ایمان آورده اید, از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و آنچه را از ربا باقی مانده است, رها كنید, اگر ایمان دارید.
كلمه (الرّبوا) در این آیه مطلق است و زیادی در قرض های سرمایه گذاری را هم شامل می شود.
3. (إن تبتم فلكم رئوس أموالكم لاتظلمون ولاتُظلمون);57
اگر توبه كنید, سرمایه های شما از آن شماست, نه ستم می كنید و نه بر شما ستم وارد می شود.
در این آیه, خداوند گرفتن ربا را از مصادیق ظلم می خواند و راه خلاصی از آن را نگرفتن زیادی و بسنده كردن به اصل سرمایه می داند. پس كسی كه قرض ربوی داده است, اگر بخواهد توبه كند باید تنها اصل مبلغ قرضی را مطالبه كند.
این آیه به قرینه (رئوس أموالكم) بیشتر در قرض های سرمایه گذاری ظهور دارد; چون در قرض های مصرفی تعبیر به سرمایه نمی شود.
روایات متعددی به صورت صریح دلالت بر تحریم هرگونه زیادی در عقد قرضی دارند كه بعضی از آنها را نقل می كنیم:
1. عن أبی عبدالله(ع) قال (الربا ربائان أحدهما ربا حلال والآخر حرام… وأما الحرام فهو الرّجل یقرض قرضاً ویشترط أن یردّ أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام);58
امام صادق(ع) فرمود ربا دو قسم است: ربای حلال و ربای
...................................................................... ص 252 ......................................................................
* حرام و امّا ربای حرام عبارت است از این كه كسی قرض دهد و در آن شرط كند كه بدهكار بیشتر از آنچه گرفته است برگرداند. پس این همان ربای حرام است.
2. روی علی(ع) عن الرسول(ص) قال: (كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا);59
حضرت علی(ع) از رسول خدا(ص) نقل می كند كه فرمود: هر قرضی كه نفعی برای قرض دهنده در پی داشته باشد, رباست.
این دو روایت با اطلاق خود بر حرمت ربا, بر قرض های مصرفی و سرمایه گذاری دلالت دارند.
دسته ای دیگر از روایات به طور صریح گرفتن ربا در قرض های سرمایه گذاری را تحریم می كند:
1. (علی بن جعفر فی كتابه عن أخیه موسی بن جعفر(ع)… وقال: سئلته عن رجل أعطی رجلاً مأة درهم یعمل بها علی أن یعطیه خمسة دراهم أو أقلّ أو اكثر هل یحلّ ذلك. قال: هذا الربا محضاً);60
علی بن جعفر در كتاب خود از برادرش, موسی بن جعفر(ع) نقل می كند كه از آن حضرت سؤال كردم: مردی صد درهم به دیگری می دهد تا با آن كار كند, به شرط این كه پنج درهم یا كمتر یا بیشتر به او بپردازد, آیا این حلال است؟ امام فرمود: این ربای محض است.
2. عن أبی عبدالله(ع): (اِنّه قال فی الرجل یعطی الرجل مالاً لیعمل به علی أن یعطیه ربحاً مقطوعاً قال هذا الربا محضاً);61
...................................................................... ص 253 ......................................................................
* امام صادق(ع) در مورد مردی كه به كسی مالی می دهد تا با آن مال كار كند و شرط می كند كه قرض گیرنده سود مقطوعی بپردازد, فرمود: این كار ربای محض است.
جواب دلیل سوم: نخست این كه اگر گفته شود ملاك تحریم ربای قرضی (ظلم) و سوءاستفاده از نیاز قرض گیرنده است و هرجا ظلم و سوءاستفاده نباشد, گرفتن ربا اشكالی ندارد, در صورتی پذیرفتنی است كه ما یقین داشته باشیم این امور علت تحریم ربای قرضی هستند و در نتیجه, حكم تحریم دایرمدار آن هاست, لیكن ما بر تمام ملاك تحریم ربا دست نیافته ایم و ظلم و سوءاستفاده حكمت تحریم است, نه علت آن. لذا نمی توان ادعا كرد كه چون در قرضِ سرمایه گذاری ظلم وجود ندارد پس گرفتن ربا جایز است;
دلیل دیگر: به فرض كه بپذیریم ظلم و ستم و سوءاستفاده علّت تحریم رباست, باز هم مدعا ثابت نمی شود, زیرا در قرض سرمایه گذاری نیز در بسیاری مواقع, ظلم و بهره كشی وجود دارد, و اگر دقت كنیم می بینیم كه در نظام بهره, صاحبان سرمایه با تأمین كل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز واحد اقتصادی, با تولیدكننده رابطه داین و مدیون پیدا می كنند و صاحب كار اقتصادی, ملتزم می شود تا با قطع نظر از سود فعالیت اقتصادی, اصل سرمایه را همراه با بهره آن در مهلت مقرر برگرداند و تمام پی آمدهای انتظاری را خود متحمل می گردد; اسلام این نوع توزیع درآمد را ظالمانه می داند.
فلسفه تحریم ربای قرضی
در علت حرمت ربا وجوهی گفته شده كه می توان گفت شهید مطهری, عالمانه یكایك آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده است; بعضی از آنها را پذیرفته و حكمت تحریم ربا تلقی نموده و امّا برخی دیگر را مردود دانسته است. در این نوشتار, ضمن بحث و بررسی این حكمت ها, دیدگاه استاد شهید نیز نمایان می گردد.
...................................................................... ص 254 ......................................................................
* 1. ترویج كارهای نیك: اسلام به برخی اصول در روابط اجتماعی و فردی اهمیت فراوانی می دهد و به مقولاتی, چون تراحم, تعاطف, همكاری, همیاری, تأمین نیازمندان, همدردی, روابط انسانی و… توجه بسیاری دارد, مانند: دستگیری از نیازمندان و بینوایان كه از مهم ترین تعالیم اسلام است. مكتب حیات بخش اسلام, برای ترویج این اصول و گسترش كارهای نیك و انسانی,ربا را حرام برمی شمرد, ترویج قرض الحسنه و اهمّیت به آن در همین راستاست. به طور كلّی, انفاق,صدقه, قرض الحسنه, در برابر رباخواری قرار دارند.اینها كارهای نیك خواهانه ای است كه رواج رباخواری مانع رشد و گسترش آنها می شود. روایات بسیاری, علت حرمت ربا را همین مسئله برمی شمرند. برای نمونه:
سماعه از امام صادق(ع) می پرسد:
(إنّی رأیت الله قد ذكر الربا فی غیر آیة وكرّره… قال(ع) لئلاّ یمتنع الناس من اصطناع المعروف);62
سبب چیست كه خداوند ربا را در چند آیه و به طور تكراری آورده است؟ امام فرمود: برای این كه مردم مانع كارهای خیر و نیك خواهانه نشوند.
استاد در توضیح این حدیث می فرماید:
(برای این كه جلو كار خیر گرفته نشود; یعنی اگر كسی احتیاج داشته باشد, البته جای معروف است. ظاهر قضیه این است كه معروف یعنی كمك كردن در جایی كه كسی احتیاج دارد و دیگری باید به او احسان و كمك بكند. خدا ربا را حرام كرده, این راه را بسته تا مردم از طریق قرض الحسنه برای یكدیگر كارگشایی كنند, نه از طریق ربا.)63
...................................................................... ص 255 ......................................................................
* در روایت دیگر از امام صادق(ع) آمده است:
(إنّما حَرَّم اللّه عزوجل الرِّبا لكیلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف);64
خداوند ربا را به این علت حرام كرده است كه مردم از كارهای خیرخواهانه امتناع نورزند.
امام رضا(ع) درباره علت حرمت ربای نسیه می فرماید:
س…و علّة تحریم الربا بالنسیئه لعلّة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس فی الربح وتركهم القرض وصنایع المعروف ولما فی ذلك من الفساد والظلم و فَناء الأموال);65
علت حرمت ربای نسیه آن است كه علاوه بر نابودی اموال, باعث از بین رفتن كارهای نیك و خیرخواهانه می شود. در این وضعیت, روابط سودجویانه و منفعت طلبانه, باعث ترك قرض الحسنه می گردد و به نابودی اموال و روابط ظالمانه می انجامد.
استاد مطهری, در شرح این حكمت می گوید:
(ربا تحریم شده تا باب قرض الحسنه باز باشد. تحریم ربا در اسلام به خاطر این است كه تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد. حفظ عواطف, خود امری است كه مورد توجه شارع اسلام بوده است. لذا قرض دادن را واجب نكرده است و بر عهده حكومت هم نگذاشته است, ولی از طرفی امر استحبابی به قرض الحسنه دادن نموده و از طرفی, زمینه آن را فراهم ساخته است. این كه اوّلاً قرض ربوی را تحریم كرده و ثانیاً از ذخیره كردن پول به وسیله واجب كردن زكات
...................................................................... ص 256 ......................................................................
* جلوگیری كرده است (پولی كه ذخیره شود هر سال زكات در آن واجب می شود تا از حد نصاب تنزل كند ولی اگر قرض داده شود از صورت ذخیره بودن خارج می شود و زكات به آن تعلق نمی گیرد). خلاصه این كه این تدبیری است از جانب شارع كه نخواسته است قرض دادن را مستقیماً واجب كند, ولی خواسته است آن را بر پایه عواطف و احساسات اقامه كند و این زنده كردن عواطف, كاری عاقلانه است.)
ایشان, در نقد این حكمت می گویند:
(وجه مزبور برای تحریم ربا در قرض های مصرفی كاملاً صحیح است, ولی در قرض های تولیدی به هیچ وجه جاری نیست, زیرا در قرض های تولیدی قرض گیرنده فقیر نیست و چه بسا مالك میلیون ها ثروت باشد و از قرضی كه می گیرد استفاده های زیادی می كند كه یك قسمت از آن را به قرض دهنده می دهد.)
و بعد می افزاید:
(ممكن است بگوییم تحریم ربا در قرض های تولیدی حریم ربا در قرض های مصرفی است. یعنی برای آن كه قرض مصرفی را به صورت قرض تولیدی درنیاورند, اسلام ربا در مطلق قرض را تحریم كرده است. به علاوه این كه این تحریم در فراهم ساختن زمینه برای اصطناع معروف بسیار مؤثر است, زیرا اگر دو نفر قرض بخواهند, یكی قرض مصرفی و دیگری قرض تولیدی, مسلّماً انسان قرض تولیدیِ با ربا را بر قرض مصرفی بی ربا مقدم می دارد و چون
...................................................................... ص 257 ......................................................................
* همیشه زمینه برای قرض تولیدی فراهم است, قرض الحسنه متروك خواهد شد.)66
2. مبارزه با ظلم: ظلم ستیزی و عدالت خواهی در اسلام, اصل اساسی و خدشه ناپذیر است. عدالت خواهی, بخشی از رسالت تمام انبیای الهی بوده و برقراری عدل, مهم ترین هدف اقتصادی اسلام شمرده می شود. هر آنچه با عدالت ناسازگار باشد, با اسلام نیز ناسازگار است; یعنی عدالت معیاری است برای ارزیابی اسلامی بودن فعالیت های اقتصادی. از آن روی كه رباخواری با این اصل تضاد دارد, اسلام نیز آن را حرام كرده است. در پی قرض ربوی, انسان, انسان را استثمار می كند و سرمایه دار و توانگر, حقوق افراد فقیر و بینوا را به هدر می دهد. قرآن مجید در سوره بقره این مسئله را با صراحت بیان كرده است:
آیات 273 تا 280 سوره بقره با تشویق به انفاق و كمك به بینوایان آغاز می شود و بعد از بیان حرمت ربا و خصوصیات روحی رباخواران و ذكر آثار ربا در مقایسه با صدقات, مؤمنان را از رباخواری برحذر می دارد و آنان را از عواقب و پیامدهای رباخواری كه اعلان جنگ و مبارزه با خدا و پیامبر(ص) است, خبر می دهد و در نهایت علت حرمت ربا را ظلم و ستم و استثمار بیان می كند:
(وإن تبتم فلكم رئوس أموالكم لاتظلمون ولاتُظلمون.)
ییعنی اگر از این عمل زشت (رباخواری) دست بردارید, اصل مال شما متعلق به خودتان است. در این صورت, نه به واسطه گرفتن اضافه ظلم كرده اید و نه به دلیل نگرفتن اصل سرمایه, مورد ستم واقع شده اید. یعنی گرفتن اصل مال بدون زیادی, حقّ شماست.
...................................................................... ص 258 ......................................................................
* همچنین در روایتی از امام رضا(ع) علت حرمت ربا ظالمانه بودن آن گفته شده است:
(علة تحریم الربا… ولما فی ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال);67
ربا, اموال را به تباهی می كشاند, رباخواری ظلم است و موجب فنای اموال می گردد.
روایاتی نقل شده است كه از آنها می توان نتیجه گرفت كه ظالمانه بودن ملاك حرمت است; روایاتی كه می گویند میان زن و شوهر, پدر و فرزند ربا وجود ندارد:
امام باقر(ع) می فرماید:
(لیس بین الرجل وولده… ولا بین أهله رباً.)68
روایت دیگر در خصوص كفار حربی است:
(قال رسول الله(ص) لیس بیننا وبین أهل حربنا رباً نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولانعطیهم);69
میان ما با كفار حربی ربا وجود ندارد. ما می توانیم از آنان هزار درهم را در مقابل یك درهم بگیریم, ولی ربا نمی دهیم.
زیاد گرفتن پدر و پسر و زن و شوهر از همدیگر و یا زیاده ستانی مسلمان از كفار حربی رباست, ولی حرام نیست, چون ملاك حرمت كه رابطه اقتصادی ظالمانه است, بر آن صدق نمی كند.
از آن جا كه زن و شوهر زندگی مشترك دارند, درآمد خود را یكجا خرج می كنند و معمولاً در سختی و آسایش, رفاه و فقر با هم شریك اند; اضافه گرفتن آنها از همدیگر ظلم نیست و موجب بی عدالتی نمی شود. هم چنین است رابطه اقتصادی پدر و فرزند, بویژه فرزند كه وارث پدر و مالك دارایی او بعد از مرگ وی می شود.
...................................................................... ص 259 ......................................................................
* استاد شهید مطهری می گوید:
(از قرآن مجید استفاده می شود كه ملاك حرمت ربا ظلم است: سلاتَظلمون ولاتُظلمونز و همین نكته از آیه سلیربُوَ فی اموال الناسز و آیه سلاتأُكلوا الرّبا أضعافاً مضاعفةز (كه در مقام تقبیح است) نیز فهمیده می شود. این ملاك قطعی و مورد تصریح قرآن كریم است.)70
ایشان در جای دیگر می گوید:
(اصل عدالت از مقیاس های اسلام است كه باید دید چه چیز بر او منطبق می شود. عدالت در سلسله علل احكام است, نه در سلسله معلولات. نه این است كه آنچه دین گفت عدل است بلكه آنچه عدل است, دین می گوید. این معنای مقیاس بودن عدالت است برای دین. پس باید بحث كرد كه آیا دین مقیاس عدالت است, یا عدالت مقیاس دین؟ مقدسی اقتضا می كند كه بگوییم دین مقیاس عدالت است, امّا حقیقت این طور نیست… در جاهلیت دین را مقیاس عدالت و حسن و قبح می دانستند, لذا در سوره اعراف از آنان نقل می كند كه هر كار زشتی را به حساب دین می گذاشتند.)71
از سخنان استاد مطهری, چنین استفاده می شود كه از دیدگاه اسلام رباگیر ظالم و ربادهنده مظلوم بوده و اسلام, ربا را برای حمایت از مظلوم حرام می خواند. به طور واضح از آیه (لاتظلمون) یعنی ستم نكنید, این مطلب استفاده می شود كه ستم از جانب قرض دهنده و رباگیر است و معنای (لاتُظلمون) مورد ستم واقع شدن او به دلیل باز نستاندن اصل سرمایه خود است.
...................................................................... ص 260 ......................................................................
* 3. ركود اقتصادی: استاد در مورد این حكمت چنین گفته اند:
(برخی گفته اند كه قرض های ربوی, موجب ركود اقتصادی می شود و لذا از نظر اقتصادی مضر است. اگر منظور خارج شدن پول از جریان اقتصادی است, درست نیست; چون قرض گیرنده پول را به جریان می اندازد, ولی اگر مقصود این است كه رباگیرنده خودش تنبل و مفت خوار بار می آید و سرمایه انسانی راكد می ماند, صحیح است. ولی بعد می گویند, این وجه نمی تواند علت حرمت باشد; چون اوّلاً نقض می شود به مستغل داری (اجاره دادن املاك) و مضاربه, و ثانیاً ما این اصل اقتصادی را كه می گوید سهر چیزی كه موجب ركود سرمایه می شود باید تحریم شودز قبول نداریم, زیرا در اسلام كار كردن واجب نشده و اسلام نخواسته است همه راه های اعاشه را بر اشخاص ببندد جز راه كار را تا اشخاص ملجأ به كار بشوند, به دلیل آن كه ارث را تحریم نكرده است, هبات (هبه ها) را تجویز كرده است, اجاره داری و مضاربه را صحیح دانسته است.)72
ركود به وضعیتی گفته می شود كه تقاضا و فعالیت های اقتصادی به شدت كاهش یابد, عده بسیاری از نیروی كار جامعه بی كار شوند, تولید تنزل پیدا كند و سرمایه گذاری متوقف شود, معاملات و مبادلات تقلیل یابد, بنگاه های ضعیف و كم تجربه ورشكست شوند و قدرت خرید مردم بسیار كاهش یابد. سیاست های انقباضی پولی و مالی و عدم تمایل مردم به سرمایه گذاری های تولیدی, از عوامل ایجاد ركود اقتصادی است. از جمله عوامل و علل حرمت ربا در روایات, فساد و نابودی اموال, كاهش فعالیت های تجاری و ایجاد
...................................................................... ص 261 ......................................................................
* ركود اقتصادی, شمرده می شود و این كه رواج رباخواری معاملات و مبادلات اقتصادی را كاهش می دهد.
امام رضا(ع) می فرماید:
(…علّة تحریم الرّبا أنّما نهی الله عزّوجل عنه لما فیه من فساد الأموال… وعلة تحریم الربا بالنسیئه تَلَف الأموال ورغبة الناس فی الربح…);73
خداوند به این دلیل ربا را حرام كرد كه این كار موجب فساد اموال می شود… ربا به نابودی مال منتهی می شود و فعالیت های سودجویانه را گسترش می دهد.
هشام از امام صادق(ع) درباره علت حرمت ربا سؤال كرد, امام فرمود:
(اِنّه لو كان الرّبا حلالاً لترك الناس التجارات وما یحتاجون إلیه فحرّم الله الرّبا لتنفر الناس عن الحرام إلی التجارات و إلی البیع والشراء);74
خداوند ربا را به این علت حرام كرد كه مردم به كارهای تجاری و مفید روی آورند و اگر ربا حلال می بود, مردم فعالیت های مفید و اقتصادی را ترك می كردند.)
...................................................................... ص 262 ......................................................................
* 4. قطع رابطه بین ثروت و كار: مبنای این وجه از دیدگاه استاد مطهری این است كه هر ملكیتی كه براساس كار پیدا نشده, باطل و ظلم شمرده می شود, و چون رباگیرنده كاری انجام نمی دهد, استحقاق ربا را ندارد و مالكیت وی نسبت به آن نامشروع است. این وجه بر پایه اصل اخلاقی و اجتماعی عدالت و حرمت ثروتی كه مولود كار نیست, ربا را حرام می سازد.
بسیاری از محققان مسلمان, وجه مذكور را پذیرفته اند و اصل (ثروت باید تنها مولود كار باشد) را درست دانسته اند, امّا به نظر استاد این وجه دارای اشكالاتی است:
ییكم. این حكمت برای تحریم ربا نقض می شود به اجاره داری كه در آن نیز رابطه بین ثروت و كار قطع شده است; ولی جواب داده اند كه در اجاره, اوّلاً مال اجاره داده شده نتیجه كار متراكم موجِر است, و ثانیاً بر اثر استفاده مستأجر اصل مال مستهلك می شود و در واقع اجاره دهنده, اجرت كار متراكم و عوض استهلاك مال خودش را می گیرد, امّا در قرض ربوی اصل مال و بهره آن در ذمّه بدهكار می ماند و محفوظ است و استهلاك ندارد. این وجه درست نیست, چون استثمار حرام است, نه مطلق منافع غیر محصول كار. برای همین, نمی توان حرمت ربا را در اسلام از راه منحصر بودن طریق مشروع كسب ثروت در كار دانست.
دوم. صحت مستغل داری و اجاره داری از راه اخذ ثمن در قبال كار مستقیم انسان نیست; انسان هم مالك اثر خود و هم مالك اثرِ اثر خود است, زیرا از كار وی زاییده می شود و لذا ضرورت ندارد كه مجموع مال الاجاره برابر با استهلاك تدریجی تمام عین باشد; چون لازمه آن این است كه طوری از ملك اجاره بگیرند كه به قدری كه اجاره می گیرند, عین مستهلك شود و از قیمتش كاسته شود. در غیر این صورت, اجاره عادلانه نیست و این سخن عقلاً و شرعاً باطل است.
...................................................................... ص 263 ......................................................................
* و می توان گفت: در همه یا اغلب موارد, بذل مال الاجاره در برابر استیفای منافع است, نه در برابر استهلاك عین.
سوم. اگر تنها راه صحیح تحصیل ثروت كار باشد, مالكیت مضارب در مضاربه نسبت به سهم خودش از سود صحیح نیست, زیرا كار از جانب عامل انجام شده و مضارب كاری انجام نداده است;
چهارم. گاهی بذل مال در قبال كاری است كه ارزش اقتصادی و طبیعی ندارد بلكه ارزش اعتباری و قانونی دارد, مثل بذل مال در برابر اِعمال حقّ فسخ یا اِسقاط آن.75
5. فاصله طبقاتی: برخی گفته اند كه چون نظام رباخواری موجب پدید آمدن فاصله طبقاتی بسیار می شود, یك طبقه بسیار قوی و یك طبقه بسیار ضعیف در جامعه پدید می آید و طبقه قوی طبقه ضعیف را از بین می برد و در نتیجه جامعه زوال پیدا می كند. گویا مقصود این نیست كه چون فاصله طبقاتی ظلم شمرده می شود, حرام است بلكه مقصود این است كه چون فاصله طبقاتی موجب از بین رفتن بشر و زوال اجتماع می شود, صحیح نیست. امّا به نظر شهید مطهری, این علت برای تحریم ربا درست نیست, به دلیل این كه این محذور (فاصله طبقاتی) اختصاص به رباهای مصرفی دارد و با تحریم آنها و اقامه قرض الحسنه محذور برطرف می شود; و دیگر آن كه اگر مقصود این است كه صِرف اختلاف طبقات به هر نحو كه باشد صحیح نیست, قبول نداریم; زیرا تنها اختلاف و تبعیض در قانون باطل است و امّا اختلاف هایی كه براساس تفاوت استعدادهای طبیعی و اختلاف فعالیت ها پیدا می شود, صحیح و عین عدل شمرده می شود و نیز اجتماع به آن قوام می گیرد. و اگر مقصود این است كه نظام رباخواری موجب اختلال و زوال اجتماع می شود, می گوییم كه
...................................................................... ص 264 ......................................................................
* با نظارت حكومت در نرخ ربا و وضع مالیات ها, همواره می توان اجتماع را از این خطر محفوظ داشت و این راه عاقلانه تر و صحیح تر است از این كه از نخست جلوی فعالیت و پیشرفت اشخاص گرفته شود.76
6. پول مُوَّلِد نیست عقیم است: علت دیگری كه برای تحریم ربا گفته اند این است كه ارزش هر كالایی به خاصیت مفید آن و استفاده از منافع یك كالا مربوط می شود, یعنی سرمایه قرار دادن آن بستگی دارد به این كه آن كالا مولّد باشد, چنان كه به گونه ای كه بر روی آن صورت می گیرد, به وسیله كار یا به واسطه اثری كه آن كالا به حكم طبیعت تولید می كند مثل میوه درخت یا بچه حیوان, یا به واسطه نقل و انتقال كه به وسیله انسان در دسترس مصرف كننده قرار گیرد, بر ارزش آن افزوده شود, امّا اگر كالایی نه با بقای عین و نه به دلیل مولّد بودن, انتفاع نبخشد و در شرایطی باشد كه حتی فروش آن به دیگران ممكن نباشد, این چنین كالایی قابل سرمایه قرار گرفتن نیست.
به طور خلاصه می توان گفت كه این استدلال دو مقدمه دارد:
1. آن گاه سرمایه داری مشروع است كه سرمایه مولّدِ باشد;
2. پول مادامی كه به شكل پولی مملوك است, مولّد نیست.
پس سرمایه داری با پول به شكل پولی كه ربا نام دارد, نامشروع است.
امّا استاد مطهری این علت را ناتمام می داند و اشكالاتی را بر آن وارد می داند.
نخست آن كه حرمت ربا در اسلام برای عقیم بودن پول نیست. به دلیل این كه اسلام ربا را در پول و غیر پول مطلقاً حرام می داند, ولی ممكن است گفته شود. این علت اختصاص به پول دارد و حرمت ربا در غیر پول از علت های دیگر استفاده می شود; دیگر آن كه اگر مقصود از عقیم بودن پول این باشد كه هیچ نفعی از آن نمی توان برد پس اصل مالیت پول هم صحیح نیست, چون آنچه نافع نیست, ارزش هم ندارد.77
...................................................................... ص 265 ......................................................................
* 7. طبیعت قرض از ربا ابا دارد: علت دیگری كه برای تحریم ربا گفته اند این است كه طبیعت قرض از ربا, ابا دارد; زیرا قرض تملیك است و پس از تملیك, اجاره گرفتن از منافع مملَّك صحیح نیست. بیان این وجه این است كه هركس حق دارد از مال خود به دو طریق استفاده كند: یكی مصرف كردن, دیگر وسیله تولید قرار دادن. وسیله تولید قرار دادن بر دو قسم است: یكی به این نحو كه عین شخص را حفظ كند و اثر آن را در قبال اخذ ثمن به دیگری واگذار كند. دیگر به این گونه است كه نوع و معادل آن را برای خود در خارج حفظ كند, مثل این كه با مالش تجارت كند, خواه خودش مباشرت كند یا دیگری. در این طریق مالِ نوعی, در ملك مالك باقی مانده است, یعنی همواره مال یا بدل آن در ملك شخص است.
ولی اگر كسی بخواهد مال را از ملك خود خارج كند و در عین حال, منافع آن را بگیرد, به طوری كه ضررهای متوجه به مال بر او وارد شود, ولی در قبال منافع تولید شده از آن مال اخذ ثمن كند, این عمل مسلّماً باطل و ظلم است.
استاد مطهری این وجه را چنین نقد می كند:
نخست آن كه قبول داریم حقیقت قرض تملیك است, ولی تملیك به ضمان صورت می گیرد. قرض عبارت است از تبدیل اعتباری گونه ای از وجود به گونه ای از وجود دیگر, یعنی وجود عینی شیء را در ظرف ملكیت خود به وجود ذمّه ای تبدیل می كند, یا تبدیل مال بالفعل به مال بالقوه و چون ارزش مال بالقوه كمتر از ارزش مال بالفعل است, اخذ زیادی در این جا عین عدل شمرده می شود و اگر بگوییم اخذ زیادی جایز نیست, ظلم است;
دیگر آن كه بین فلسفه اخلاقی اصطناع معروف كه می گوید: ربا نگرفتن
...................................................................... ص 266 ......................................................................
* احسان است و فلسفه اقتصادی كه می گوید: ربا گرفتن ظلم است, جمع نمی توان كرد, زیرا اگر ربا ظلم باشد, ترك آن احسان نیست بلكه عدل خواهد بود. ممكن است بر این ایراد جواب بگویید كه قرض دادن حسنه شمرده می شود و ترك آن چنین است كه قرض ندهد و مالش را نگه دارد, ولی اگر قرض بدهد, با گرفتن ظلم است.78
استاد شهید پس از بررسی و نقد یكایك وجوهی كه علت یا حكمت حرمت ربا برشمرده شده, می گوید:
(از مجموع آنچه گفتیم, دانسته شد كه تنها وجه صحیح و بی مناقشه در فلسفه تحریم ربا, همان فلسفه اصطناع معروف است كه اختصاص دارد به قرض های مصرفی و امّا وجوه دیگری كه ذكر شد به نظر ما ناتمام است, لیكن وجه دیگری به نظر می رسد كه اگر تمام باشد, اختصاص دارد به قرض های تولید, به طوری كه باید گفت: تحریم ربا در قرض های مصرفی و تولیدی به دو ملاك متفاوت است.
مقدمتاً باید بگوییم, مال دارای دو نوع منفعت است: منفعت بالفعل و منفعت بالقوه.
در قرض های مصرفی, قرض گیرنده غرضش انتفاع به منافع بالفعل است, مثلاً گندم را قرض می كند برای آن كه بخورد; ولی در قرض های تولیدی غرضش انتفاع به منافع بالقوه است, یعنی آنچه را كه قرض می كند, به صورت مال التجاره است كه منفعت بالفعل آن مقصودش نیست بلكه مقصود منافعی است كه به تجارت یا صناعت روی آن پیدا می شود. البته مال قابلیت برای جرّ چنین منافعی را دارد و به سبب همین
...................................................................... ص 267 ......................................................................
* قابلیت هم ارزش دارد, ولی ارزش مشروط, مشروط به این كه قابلیت مذكور از آفات و عاهات غیر ارادی انسان مصون بماند تا به فعلیت برسد و اگر به فعلیت نرسید, كشف می كند كه شخص از اوّل مالك آن منافع نبوده است.
در قرض های تولیدی اگر به طریق قرض ربوی عمل شود ظلم است, زیرا ممكن است مال التجاره قابلیت جرّ نفعش به فعلیت نرسد و اخذ ثمن در قبال این قابلیت, وقتی صحیح است كه به فعلیت برسد, ولی اگر به طریق مضاربه عمل شود, محذوری ندارد.
خلاصه آن كه ربا حرام است, زیرا از دو حال خارج نیست: یا در قبال منافع بالفعل است و یا در قبال منافع بالقوه. اوّلی فقط در قرض مصرفی مقصود است و اصطناع معروف ایجاب می كند تحریم ربا را, و دومی كه در قرض های تولیدی مقصود است, وقتی می توان در قبالش اخذ ثمن كرد كه آفت غیر ارادی به آن متوجه نشود و خلاصه به شكل مضاربه صحیح است. آنچه بیان شد, در مورد غیر پول است و امّا پول چون مقصود بالغیر است, حكمش, حكم همان غیر است.)79
حیله های ربا (راه های فرار از ربا)
با توجه به نقش مخرّب ربا, بحث درباره حیله های ربا بسیار مهم می نماید, زیرا اگر ما قائل شویم كه به كارگیری حیله های شرعی برای فرار از ربا به صورت كلّی جایز است, در حقیقت حكم تحریم ربا را لغو ساخته ایم و اختلاف شارع با رباخواران را به صورت یك اختلاف لفظی درآورده و اهداف اسلام را در راه مبارزه با این بلای بزرگ, ناكام گذارده ایم.
...................................................................... ص 268 ......................................................................
* حیله در لغت عرب از ماده (حول) گرفته شده كه به معنای سال, گذشت زمان و از حالی به حالی گردیدن است. در اصطلاح فقها, حیله های ربا راه چاره هایی گفته می شود كه شخص برای فرار از حرمت ربا می كوشد از طریق بعضی از معاملات و عقود كه ظاهری شرعی دارند, به هدف اصلی خود كه همانا دریافت (زیادی) است دست یابد, بی آن كه در ظاهر, مخالفت شرع كند و مستحق عقوبات دنیوی و اُخروی رباخواری باشد. این چاره جویی ها در مورد ربای معاملی و ربای قرضی مطرح است و سابقه آن به سال های آغازین حاكمیت اسلام در جزیرةالعرب باز می گردد. فقیهان مذاهب مختلف اسلامی از دیر زمان به بررسی مشروعیت حیله های ربا پرداخته اند و در این زمینه نظریات گوناگونی را ابراز داشته اند.
حیله های ربای معاملی
راه اوّل. ضمیمه كردن جنس به ثمن یا مثمن: یكی از راه های فرار از ربای معاملی این است كه هرگاه بخواهیم دو كالای همجنس را همراه با تفاضل معامله كنیم, كالایی از جنس دیگر را به طرف كمتر یا به هر دو طرف, ضمیمه بسازیم. در این صورت, معامله از تحت عنوان (بیع متماثلین همراه با زیادی) خارج می شود.
راه دوم. واسطه قرار دادن كالای غیر همجنس: یكی دیگر از راه هایی كه برای رهایی از ربا ذكر كرده اند, این است كه یكی از فروشندگان كالای خود را در مقابل غیر همجنس بفروشد و سپس كالای همجنس را در مقابل همان ثمن بخرد. در این صورت, مساوات وزن وكیل در هیچ یك از این دو معامله ضرورتی ندارد, زیرا ثمن و مثمن از یك جنس نیست.
...................................................................... ص 269 ......................................................................
* راه سوم. هبه طرفینی: یكی از دو طرف كالای خود را به دیگری هبه كند و طرف دیگر نیز بدون قصد معاوضه متاع خود را به او ببخشد و یا آن كه هبه طرف مقابل, در هبه اوّلی شرط شده باشد. اگر هر طرف قصد معاوضه دارند, صحّت عمل آنان مبتنی بر این است كه ربا تنها مختص به بیع باشد و شامل سایر معاوضات نگردد.
راه چهارم. هبه زیادی: دو طرف, معامله را به طور مساوی انجام دهند و سپس مقدار زیادی هبه شود. برای نمونه: اگر دو كیلو گندم در مقابل سه كیلو گندم معامله شود, دو كیلو گندم در مقابل دو كیلو گندم, معامله گرددو یك كیلو گندم به طرف مقابل هبه شود.
راه پنجم: قرض و ابراء: دو طرف معامله, كالای خود را به دیگری قرض دهند و سپس ذمّه هم را بریء سازند.
حیله های ربای قرضی:
حیله های ربای قرضی, از حیله های ربای معاملی بیشتر و متنوع تر می نماید, بعضی از این حیله ها در گذشته وجود داشته و بعضی دیگر, در قرون جدید به وجود آمده است.در این جا مهم ترین حیله هایی كه در فقه شیعه برای گریز از ربای قرضی طرح شده, به طور مختصر شرح داده می شود و سپس دیدگاه استاد شهید مطهری را در مورد همه راه های فرار از ربا می پردازیم:
راه اوّل. بیع نقد و نسیه: این راه گریز, خود به دو صورت ممكن است كه انجام گیرد:
1. اوّل معامله نسیه و سپس معامله نقد صورت گیرد, چنان كه فروشنده
...................................................................... ص 270 ......................................................................
* كالایی را به هزار تومان به صورت نسیه یك ماهه به خریدار بفروشد, بعد همان كالا را نقداً به نهصد تومان از وی خریداری كند كه نتیجه آن, مانند حالتی است كه فروشنده, نهصد تومان به خریدار قرض دهد تا وی سر یك ماه هزار تومان بر گرداند.در این صورت, فروشنده در حكم قرض دهنده و خریدار در حكم قرض گیرنده است;
2. نخست, معامله نقد و سپس معامله نسیه صورت گیرد. در این صورت,بر عكس صورت قبل, فروشنده در حكم قرض گیرنده و خریدار در حكم قرض دهنده است.
راه دوم. بیع شرط: بیع شرط یا بیع خیار, یكی دیگر از راه هایی است كه می توان برای فرار از ربای قرضی از آن استفاده كرد.بدین صورت كه فرد نیازمند وقتی می بیند كه كسی حاضر نیست بدون گرفتن ربا به او وام دهد, زمین یا خانه خود را در معرض فروش قرار می دهد و با خریدار شرط می كند كه اگر مثلاً تا یك سال دیگر ثمن خانه را به وی باز گرداند, خانه اش را پس دهد. در این فرض, هم فروشنده به مقصود خود, یعنی مبلغ مورد نیاز دست می یابد و هم خریدار می تواند در ازای پرداخت پول به فروشنده,از سكونت منزل یا اجاره آن بهره ببرد, معمولاً قیمتی كه برای فروش خانه تعیین می شود, قیمت عادلانه خانه نیست بلكه بسیار كمتر است و باید دید كه مقدار نیاز فروشنده چه اندازه است.
راه سوم. خرید و فروش اسكناس: یكی از حیله های ربای قرضی این است كه شخصی, برای نمونه به هزار تومان نیاز دارد و فرد دیگری كه توانایی مالی دارد آن مبلغ را به صورت نسیه یك ساله به یك و نیم برابر از او بخرد. در این
...................................................................... ص 271 ......................................................................
* حالت, ادّعا می شود كه اصلاً قرضی در كار نیست و آنچه واقع شده بیع است, نه قرض.
راه چهارم. خرید و فروش ارز: اگر مثلاً یك ریال سعودی در بازار به 140 تومان مبادله شود و فروشنده 28 هزار تومان را به طور نسیه یك ماهه به220ریال سعودی معامله كند, در حالی كه قیمت آن در بازار برابر با200ریال سعودی باشد, فروشنده هنگام سررسید,220ریال سعودی یا30800تومان دریافت می كند. در این معامله, به جای قرض دادن 28هزارتومان و گرفتن30800تومان با خریدوفروش ارز, همین نتیجه حاصل می گردد.
راه پنجم. گرفتن زیادی در ازای عمل قرض: اگر قرض گیرنده به صورت قرارداد جعاله, بگوید: هر كس به من یك میلیون تومان به صورت یك ساله قرض دهد, صدهزار تومان پاداش می گیرد. در این جا قرض گیرنده به جای گرفتن قرض ربوی و پرداخت ربا, به صورت عقد جعاله, در ازای (عمل قرض دادن) مبلغی را (جُعل) قرار می دهد و این برای صاحب مال ایجاد انگیزه می كند تا با دادن قرض استحقاق گرفتن (جُعل) را پیدا كند.
ییا به این صورت انجام گیرد كه چون قرض دهنده با قرض دادن از تصرّف در مِلكش محروم می گردد, در مقابل عمل قرض دادن چیزی بگیرد, مانند: اخذ ثمن در برابر اعمال خیار یا اسقاط آن و مانند هبه معوضه, یعنی اخذ ثمن در قبال هبه كردن كه در این جا هم در برابر عمل قرض, اخذ ثمن می كند.
راه ششم. گرفتن زیادی در ازای تغییر مكان: تاجر ایرانی كه برای تجارت به عراق رفته است, از یك بانك ایرانی تقاضای وام می كند و بانك هم از
...................................................................... ص 272 ......................................................................
* طریق وكیل خود در عراق به وی قرض می دهد. در قرض, بنابراین است كه بازپرداخت در همان مكان قرض صورت گیرد, لذا بانك حق دارد كه از فرد تاجر بخواهد كه قرض را در عراق بپردازد. حال اگر بدهكار چون بیشتر سرمایه اش در ایران است, به وطنش برمی گردد, اگر بانك در برابر چشم پوشی از حقّ خود كه در مطالبه مال در عراق است, مبلغی بگیرد و در عوض اجازه دهد كه تاجر ایرانی وام خود را در ایران پرداخت كند, بنابر عقیده برخی: بانك, حق دارد به دلیل تغییر مكان, بازپرداخت قرض را زیادتر بگیرد.80
دیدگاه شهید مطهری در مورد حیله های ربا
ایشان با استفاده از حكمت تحریم ربا, به نقد و بررسی راه های فرار از ربا می پردازد و تبیین می نماید كه این راه ها با غرض و هدف شارع از تحریم ربا سازگار نیست و لذا مشروعیت ندارد و می گوید:
(از قرآن مجید استفاده می شود كه ملاك حرمت ربا ظلم است. این ملاك قطعی و مورد تصریح قرآن است. و چون با حیله های ربا این ظلم برداشته نمی شود, زیرا كه ماهیّت عمل از لحاظ اقتصادی فرق نمی كند, لذا به طور قطع این حیله ها صحیح نیست. و روایات دالّ بر جواز حیله (اگر توجیه نشود) معارض با قرآن است و قابل عمل نیست و ما در این رأی برخلاف روش فقها فتوی نداده ایم, زیرا در نزد فقها مسلّم است كه روایاتی كه معارض با صریح قرآن باشد, مطرود است. تنها استنباط ما كشف معارضه ای است كه بر دیگران پوشیده بوده است.
[و نیز می گوید:] حتی اگر ملاك حرمت ربا این باشد كه برای
...................................................................... ص 273 ......................................................................
* جلوگیری از بسته شدن قرض الحسنه باشد, با وجود حیله ها راه قرض الحسنه مسدود می شود و این نیز مبارزه با اغراض شارع است.)81
در جای دیگر می گوید:
(تعلیل دیگری كه در روایات آمده است (لما فیه من ترك التجارات) نیز حِیَل را تحریم می كند, زیرا واضح است كه عمل تجارت ماهیتی دارد و عمل رباخواری ماهیتی دیگر, و روشن است كه تفاوت این دو عمل در ماهیت و حقیقت است, نه در صیغه فقط. فسادی كه در رباخواری است, این است كه رباخوار تجارت نمی كند ولو آن كه صیغه بیع جاری كند.)82
و نیز می افزاید:
(از آیه شریفه ساحل الله البیع و حرم الربواز فهمیده می شود كه ربا و بیع دو نوع عمل اقتصادی است كه یكی را شارع تحریم كرده و دیگری را تحلیل فرموده است. بیع را خداوند حلال فرموده و ربا را حرام كرده است. صیغه مبین نوع معامله است, یعنی مقام اثبات است. لذا اگر عملی حقیقتش ربا باشد و به صیغه بیع باشد, همان ربا است و حرام است. حِیَل نوع عمل اقتصادی را عوض نمی كند بلكه شكل ظاهری آن را تغییر می دهد.)83
در جای دیگر می نویسد:
(چنانچه حیله سبب خروج موضوعی شود, در شرع جایز است, مثل این كه شخص حاضر با سفر رفتن مسافر شود و
...................................................................... ص 274 ......................................................................
* حكم مسافر را پیدا كند. در این صورت, با غرض شارع هم مخالفت نكرده است, امّا اگر حیله مبارزه با غرض مقنّن و در حقیقت كلاه بر سر شارع گذاشتن باشد, جایز نیست و حیله های ربا از قسم دوم است. واضح است كه شارع خواسته است, رباگیر اخذ زیاده نكند و در حیل اخذ زیاده می شود و خلاصه آن كه با غرض شارع مبارزه می شود.)84
در مورد قانون گذاران غیر الهی, عقل به وجوب تأمین غرض مقنّن حكم نمی كند, ولی در مورد قوانین الهی چنین نیست و این كه فقها فرموده اند: (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) و عقل را یكی از ادلّه فقه دانسته اند جز این معنی و موردی ندارد. حكم عقل, نوعی بیان است و حجیت بعد از بیان تمام می شود. خلاصه این كه تأمین اغراض واجب به حكم عقل واجب می گردد و لذا حیله هایی كه از این نوع است, در شرع جایز نیست.85 دلایل نقلی هم بر حرمت حیله به معنای كلاه گذاشتن بر سر شارع دلالت دارد, مثل آنچه درباره اصحاب سَبت در قرآن مجید ذكر شده است. روایاتی دلالت بر حرمت حیله های ربا می كند كه بعضی از آنها را نقل می كنیم:
1. قال النبی(ص) (یأتی علی الناس زمان یستحلّ فیه الرّبا بالبیع و الخمر بالنبیذ و السُحت بالهدیه);86
روزگاری بر این مردم خواهد گذشت كه ربا را به اسم خریدوفروش, شراب را به اسم نبیذ و رشوه را به اسم هدیه حلال بشمرند.
2. عن علی(ع) فی كلام له, أنّ رسول الله(ص) قال له: (یا علی! اِنّ القوم سیفتنون بأموالهم [إلی أن قال] ویستحلّون
...................................................................... ص 275 ......................................................................
* حرامه بالشبهات الكاذبه والاهواء الساهیه فیستحلّون الخمر بالنبیذ والسحت بالهدیّه والربا بالبیع);87
از امیرمؤمنان(ع) نقل شده است كه رسول خدا(ص) فرمود: یا علی! مردم به زودی به وسیله اموالشان امتحان خواهند شد… [تا این كه فرمود:] آنان با تمسك به شبهات دروغین و هوس های آشفته حرام خدا را حلال می شمارند, پس شراب را به اسم نبیند, رشوه را به اسم هدیه, و ربا را به اسم خریدوفروش, حلال كنند.
3. عن علی(ع): (معاشر الناس! الفقه ثم المتجر و اللّه الربا فی هذه الاُمّه أخفی من دبیب النمل علی الصفا);88
ای مردم! اوّل فقه بیاموزید بعد تجارت كنید, قسم به خدا ربا در میان این امّت پنهان تر از حركت مورچه بر سنگ سیاه است.
استاد شهید مطهری, روایات بسیاری را دلیل بر حرمت ربا و این كه اینها با حیله های ربا سازگار نیست,89 نقل می كند.
ایشان علاوه بر این كه به طور كلی حیله های ربا را با علت و حكمت تحریم ربا كه از عقل قطعی استنباط شده, سازگار نمی داند, در خصوص بعضی از راه های گریز مطالب ارزنده ای را بیان نموده است.
برای مثال, در مورد خرید و فروش اسكناس می گوید:
(با توجه به این كه عمده ربا, ربا در پول است, این طریق همه رباها را حلال می كند و محلّی برای حرمت ربا باقی نمی گذارد.)90
در مورد اخذ ثمن (زیاده) در مقابل عمل قرض دادن ,می گوید:
...................................................................... ص 276 ......................................................................
* (واضح است كسانی كه ربا می گیرند, در مقابل عمل قرض نمی گیرند بلكه به عنوان منفعت پول می گیرند, یعنی فایده را ثمره مشروع و مولود قانونی پول می دانند كه هرچه زمان بگذرد, به مقیاس زمان بر فائده می افزایند.)91
در خصوص ضمیمه كردن چیزی به یكی از دو طرف در ربای معاملی می گوید:
(اگر بیع, بیع معمولی باشد, صحیح است وگرنه ربا است. بنابراین, معامله یك سیر نبات به هزار تومان, چون بیع معمولی كه مردم انجام دهند, نمی باشد, رباست.)92
فقیهان دیگری چون امام خمینی(ره) نیز با استفاده از حكمت تحریم ربا, حكم به بطلان و عدم جواز حیله های شرعی كرده اند و گفته اند:
(حیله ها نمی تواند موضوع ربا را از تحت علت هایی كه در كتاب و سنت برای تحریم ربا ذكر شده است, مانند ظلم, فساد اموال و تعطیل تجارت, خارج سازد.)93
در پایان این نوشتار, برخی از نكاتی كه از میان كلمات استاد شهید مطهری در مورد مسائل مربوط به ربا استفاده می شود, نقل می گردد. جهان اسلام از آن وجود اندیشمند و متفكر محروم شد, امّا سخنان و نوشته های او راه گشای تحقیق و تفحص در معارف اسلام در زمینه های مختلف است. در این نوشته, فرصت پرداختن به این نكات نیست, امّا امید است در فرصت دیگر یا توسط محققان دیگر این نكات مورد نقد و بررسی قرار گیرد:
1. آیا حكومت می تواند از مردم ربا بگیرد؟ این پرسشی است كه استاد مطرح می كند و از این حدیث جواز آن را محتمل می داند:
(عن أبی عبداللّه(ع) عن علی(ع) إنّه كَسَا الناسَ بالعراق وكان
...................................................................... ص 277 ......................................................................
* فی الكسوةحُلّةُ جَیّدَة قال: فسئله إیّاهُ الحسین(ع) فأبی. فقال الحسین: أَنَا أعطیك مكانها حُلَّتین فأبی, فلم یزل یعطیه حتی بلغ خمساً, فأخذها منه ثُمَّ أعطاه الحُلّهُ و جَعل الحُلَلَ فی حُجرِه و قال: لآخذَنَّ خمسةً بواحدة);94
امام صادق(ع) از علی(ع) نقل می كند كه او در عراق به مردم لباس می داد, ولی لباس های حُله بهتر بود. امام حسین(ع) از علی(ع) درخواست می كند كه یكی از لباس های حُلّه را به او بدهد, علی(ع) خودداری می كند. امام حسین می گوید كه در عوض آن دو لباس به او بدهد, ولی علی(ع) خودداری می كند تا این كه حسین(ع) به پنج حلّه می رساند, علی(ع) راضی می شود و یك حلّه را با پنج تای دیگر عوض می كند و آنها را در اتاقش می گذارد.
استاد در ذیل این حدیث می فرماید كه چون اخذ ربا برای بیت المال بوده و آن از جمیع مسلمین است, پس می تواند صحیح باشد و شاید بتوان همین روایت را دلیل بر جواز ربا برای حكومت دانست.95
2. ربا از كفّار برای حكومت مسلمین جایز است و برای افراد جایز نیست. ایشان با استفاده از دو روایت می گوید:
(اظهر این است كه بگوییم ربا از كفار برای حكومت مسلمین جایز است, ولی برای افراد جایز نیست. زیرا آنچه را كه حكومت مسلمین می گیرد, عاید به همه مسلمین است و از قبیل استنقاذ است و این معنی با ظاهر دو روایت كاملاً سازگار است.)96
3. ایشان ملاك ربا را زیادی حقیقی و واقعی می داند, نه زیادی از نظر
...................................................................... ص 278 ......................................................................
* كیل و وزن و نه زیادی چیزهایی كه از یك اصل گرفته شده است و می گوید:
(آنچه فقها در مسئله سكل ما هو من أصل واحد لایجوز التفاضل فیهز گفته اند, عجیب است.)
شك نیست كه زیادی در قرض زیادی ارزش و اقتصادی است و چون هیچ فقیهی بین ربای معاملی و قرضی فرق نگذاشته, پس در آن جا هم منظور زیادی ارزشی است, نه كیلی و وزنی و اگر این مسئله صحیح باشد, راه بزرگی برای رباخواران باز می شود; زیرا بسیار سهل است كه مثلاً یك مَن شیر بدهد و یك مَن روغن نسیه بخرد. در حقیقت, اگر چنین مسئله ای در فقه اسلام باشد, باید گفت كه اسلام هدفش را در باب ربا (ظلم شدن) خود نقض كرده است.97
4. استاد مطهری ربای معاملی در معدودات و شمردنی ها را نیز جاری می داند و می گوید:
(مشهور نزد شیعه است كه در ربای معاملی ربا در معدود استثنا شده است بلكه حرمت ربا در معاملات منحصر به مكیل و موزون دانسته شده است. این مسئله یكی از مشكل ترین مسائل باب رباست, زیرا صرف معدود بودن یا مكیل و موزون بودن چگونه می تواند ملاك حكم باشد, در حالی كه ما می دانیم ملاك حرمت ربا ظلم بودن آن است و بالاخص كه بعضی از اشیا در بلدی معدود است و در بلد دیگر موزون و یا برحسب ازمنه تفاوت می كند. در حالی كه این تفاوت ها صرفاً تابع معمول و مرسوم است, بدون این كه تغییر ماهوی در معامله ایجاد كند. آیا ممكن است ربای محرّم (به شدّتی كه می دانیم) بدون ملاكی محلّل شود؟ آیا می توانیم اشعری مسلك شویم و به طور كلی نفی ملاك كنیم.)98
...................................................................... ص 279 ......................................................................
* این اندیشور بزرگ, در موارد متعددی از علت و حكمت حرمت ربا بهره گرفته و حكم صادر كرده است. در مورد ربای در معدودات نیز می گوید كه با حكمت تحریم ربا سازگار نیست, بویژه با توجه به این كه در جهان امروز بسیاری از كالاها به وسیله كارخانه ها ساخته می شوند ـ كه از نظر شكل, ساخت و مواد یكسان می نمایند ـ چنانچه خرید و فروش آنها را با زیادی در یك طرف جایز بدانیم, راهی را به روی رباخواران گشوده ایم و هدف و غرض از تحریم ربا را نقض كرده ایم. وی, تنها موردی را استثنا كرده كه با مشاهده خرید و فروش می شود, مثل: خانه و حیوانات, یعنی چیزهایی كه قابل توزین و كیل نباشند و می گوید:
(خلاصه آن كه جمله سلاربا إلاّ فی مایكال أو یوزنز برای استثنای چیزهایی است كه به هیچ نحو قابل توزین و كیل نمی باشند و به مشاهده معامله می شوند, مثل خانه و شامل معدود نمی شود, زیرا كه معدود قابل كیل و توزین می باشد.)99
در جای دیگر می گوید:
(در روایات برای سما لایكال ولایوزنز مثال هایی زده شده است, از قبیل ثوب, بعیر, عبد, بیضه در مورد ثوب و بعیر و عبد معلوم است كه از قبیل مشاهد است. در مورد بیضه اگرچه معدود است, ولی مانند معدودهای فابریكی نیست و مشاهده هم در تشخیص آن دخالت دارد, زیرا تخم مرغ را مثلاً به ریز و درشت توصیف می كنند, ولی هركدام از ریز و درشت نیز اقسامی دارد كه فقط با مشاهده تعیین می شود و این برخلاف معدودهای فابریكی است كه با توصیف قابل تعیین
...................................................................... ص 280 ......................................................................
* است و مشاهده در آنها لازم نیست. خلاصه آن كه از امثله ای كه در روایات آمده است, نمی توان فهمید كه در مطلق معدود ربا نیست.)100
5. به عقیده استاد مطهری, تنزیل قرض اشكالی ندارد, یعنی اگر به مدت شش ماه از كسی صد هزار تومان طلب دارد, حال اگر راضی شد كه پس از دو ماه مبلغ هشتاد هزار تومان را بدهد و طلب كار بدهكار را بریء الذمه كند, این اشكال ندارد و ربا نیست. ایشان در این باره می گوید:
(به عقیده ما مسئله تنزیل قرضی اشكالی ندارد, زیرا همان طور كه سید ابوالحسن اصفهانی گفته است, وفای به دین غیر از معاوضه است. به علاوه این كه ما گفته ایم كه ربای معاملی حریم ربای قرضی است و از جهت حریمی تنزیل قرضی مانعی ندارد و این كه مدت به حساب آمده است, نمی تواند اشكالی محسوب شود. امّا در غیر تنزیل قرض از قبیل این كه شخصی گندم مدیون است و می خواهد با گندم پست تر و بیشتری آن را ادا كند, فی حد ذاته از نظر ربای معاملی اشكالی ندارد. اگر هم در روایات منع شده باشد, دلیل بر این است كه شارع برای حفظ حریم بیشتر, جلو آن را گرفته است.)101
به نظر می آید كه چون در این جا طلبكار مبلغ كمتری را می گیرد و بدهكار را برئ الذمه می كند و یا این كه مبلغ كمتر را در مقابل همان مقدار از دین خود حساب می كند و بقیه را به بدهكار هبه می كند و این مسئله با ربا و راه های فرار از ربا و حكمت حرمت ربا به طور كامل متفاوت است, لذا استاد آن را جایز برشمرده, چنان كه بعضی از فقهای دیگر هم چنان برشمرده اند.
...................................................................... ص 281 ......................................................................
* پی نوشت ها:
1. مجله فقه, ش36, تابستان82 مقاله (مروری بر ماهیت شناسی پول و دیدگاه فقیهان).
2. مسئله ربا, شهید مطهری/118, انتشارات صدرا, چاپ پنجم, 1372.
3. العروة الوثقی, سید محمدكاظم یزدی, ج2 / 4, مسأله3, انتشارات داوری ,قم.
4.مسأله ربا/ 41.
5. وسائل الشیعه, شیخ محمد بن حسن الحر العاملی, ج12 / 434, ح3, انتشارات مكتبة الاسلامیه بطهران, 1403ق.
6. همان, ج5 / 435 .
7. المبسوط, شیخ طوسی, تصحیح محمدتقی كشفی, ج2 / 88, انتشارات المرتضویه.
8. السرائر, محمد بن ادریس حلی, ج2 / 258, چاپ دوم, انتشارات جامعه مدرسین, قم, 1410ق.
9. المهذّب ابن براج, ج1 / 362, انتشارات جامعه مدرسین, قم, 1406ق.
10. مختلف الشیعه, علامه حلی, ج5 / 269, چاپ اوّل, انتشارات جامعه مدرسین, قم, 1415ق.
11. جامع المقاصد, علی بن الحسین كركی, ج4 / 269, چاپ دوم, مؤسسه آل البیت(ع), 1414ق.
12. مسالك الأفهام, شهید ثانی, ج3 / 322, چاپ اوّل, مؤسسه معارف اسلامی, قم, 1414ق.
13. تحریر الوسیله, امام خمینی, ج1 / 537, چاپ سوم, دارالتعارف للمطبوعات, بیروت 1401ق.
14. توضیح المسائل, آیت الله سید ابوالقاسم خوئی/ 352, مسئله 2083, چاپخانه
...................................................................... ص 282 ......................................................................
* علمیه قم, 1407ق.
15. منهاج الصالحین, با حاشیه شهید صدر, سید محسن حكیم, ج2 / 71, دارالتعارف للمطبوعات, بیروت, 1400ق.
16. توضیح المسائل مراجع, ج2 / 215, مسأله2072, چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی, 1377.
17. المقنعه, شیخ مفید/ 605, چاپ دوم, انتشارات جامعه مدرسین, قم, 1410ق.
18. مسئله ربا, بانك, بیمه/ 78.
19. الروضة البهیّه فی شرح اللمعة الدمشقیه, شهید ثانی, ج1 / 320, مركز النشر التابع لمكتب اعلام الاسلامی.
20. جواهر الكلام, محمدحسن نجفی, ج23 / 361, تحقیق علی آخوندی, چاپ هفتم, دار احیاء التراث العربی, بیروت, 1981م.
21.الدروس الشرعیه, شهید اوّل, ج3 / 293, چاپ اوّل, انتشارات جامعه مدرسین, قم 1414ق.
22. النهایه, شیخ طوسی/ 377, انتشارات قدسی محمدی, قم.
23. الوسیله الی قیل الفضیله, ابن حمزه/ 254, منشورات مكتبة آیت الله العظمی المرعشی النجفی.
24. جواهر الكلام, همان, ج23 / 306.
25. سلسله یادداشت های استاد مطهری, ج4 / 8 ـ336 انتشارات صدرا, چاپ دوم, 1382.
26. ربا, بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/ 195, انتشارات دفتر تبلیغات, 1381.
27. سلسله یادداشت ها, ج4 / 393.
...................................................................... ص 283 ......................................................................
* 28. ربا, بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/ 190.
29. سلسله یادداشتهای استاد مطهری, ج4 / 356.
30. همان/ 407.
31. وسائل الشیعه, ج12 / 449, ج7, همان.
32. همان/ 453, ح16.
33. جواهر الكلام, ج23 / 338.
34. ربا, بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/ 202.
35. شرح تبصرة المتعلمین, ضیاءالدین عراقی, ج5 / 248 چاپ اوّل, انتشارات جامعه مدرسین, قم, 1413ق.
36. وسائل الشیعه, ابواب ربا, باب9, روایت1 .
37. ربا بانك بیمه, شهید مطهری/ 217.
38. همان/ 76و77.
39. سلسله یادداشت های استاد مطهری, ج4/ 350, 382, 384, 419, 459.
40. وسائل الشیعه, شیخ حرّ عاملی, ج12/430 باب اوّل از ابواب تحریم ربا.
41. همان/ 457, ح2.
42. همان/ 430, ح2.
43. همان/ ص425, ح11.
44. تحریر الوسیله, امام خمینی, ج1 / 651.
45. جامع المدارك, سید احمد خوانساری, ج3 / 327, تحقیق علی اكبر غفاری, چاپ دوم: مكتبة الصدوق, تهران, 1405ق.
46. مسئله ربا و بانك/44.
47. جواهر الكلام, محمدحسن نجفی, ج25 / 5.
48. المشكلات العصریه فی میزان الشریعة الاسلامیه, مصطفی الزرقاء, مجلة البعث
...................................................................... ص 284 ......................................................................
* سال 1388ق, ج13 / 70 به نقل از: ربا, بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, ص300.
49. مسأله ربا و بانك/ 44.
50. سلسله یادداشت های استاد مطهری, ج4 / 291.
51. سوره بقره, آیه286.
52. سوره بقره, آیه 280.
53. تفسیر المنار, محمد رشیدرضا, ج3 / 116 به نقل از: ربا, بخش فرهنگی جامعه مدرسین/ 301.
54. المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام, جوادعلی, ج7 / 421, چاپ اوّل, دارالعلم, بیروت 1971م, مجمع البیان, ابوعلی فضل بن حسن طبرسی, ج1 / 392 مكتبةآیت الله نجفی مرعشی قم, 1403ق; المغازی, واقدی, ج3 / 967, تحقیق مارسدن جونز, مؤسسة الاعلمی للمطبوعات, بیروت.
55. سوره بقره, آیه275.
56. همان, ص278.
57. همان, ص279.
58. ربا در سنّت/ 108, به نقل از: ربا, بخش فرهنگی جامعه مدرسین, ص305.
59. دعائم الاسلام, النعمان بن محمد ابوحنیفه, ج2 / 61 تحقیق آصف بن علی اصغر فیضی چاپ دوم, دارالمعارف, مصر.
60. وسائل الشیعه, محمد بن حسن حر عاملی, ج12 / 437, ح7, دار احیاء التراث العربی بیست جلدی, چاپ پنجم, بیروت, 1983م.
61. مستدرك الوسائل, میرزا حسین نوری, ج13 / 344, ح3, چاپ اوّل, مؤسسه آل البیت قم, 1408ق.
62. وسائل الشیعه, ج12 / 423, ح3, چاپ مكتبة الاسلامیة بطهران, 1397ق.
...................................................................... ص 285 ......................................................................
* 63 .مسئله ربا/54.
64. وسائل الشیعه, ج12 / 423, ح4.
65. همان/ 425, ح11.
66. سلسله یادداشت های استاد مطهری, ج4 / 4و293.
67. وسائل الشیعه, ج12 / 425, ح11.
68. همان/ 436, ح3.
69. همان, ح2.
70. مسئله ربا/ 237.
71. بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی, شهید مطهری/ 14 و15.
72.سلسله یادداشت های استاد مطهری, ج4 / 5 ـ294.
73. وسائل الشیعه, ج12 / 425.
74. الحیاة, محمدرضا حكیمی, محمد حكیمی و علی حكیمی, ج5 / 404, قم, دفتر تبلیغات اسلامی, 1363.
75. سلسله یادداشت های استاد مطهری, ج4 / 8 ـ297.
76. همان/ 298.
77. همان/ 301.
78. همان/ 305.
79. همان/ ص315.
80. ربا, بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/ 402.
81. سلسله یادداشت های استاد مطهری, ج4 / 361.
82. همان/ 362.
83. همان/ 262.
84. همان/ 263.
...................................................................... ص 286 ......................................................................
* 85. همان/ 264.
86. مستدرك الوسائل, ج13 / 333, ح16.
87. نهج البلاغه, صبحی صالح, خطبه 156.
88. بحارالانوار, ج103 / 117.
89. سلسله یادداشت های استاد مطهری, ج4 379 ـ 364.
90. مسئله ربا/ 209.
91. همان/ 188.
92. همان/ 229.
93. البیع, امام خمینی, ج2 / 409, انتشارات جامعه مدرسین, قم, 1415ق.
94. وسائل الشیعه, ج12 / 449, ح6, باب16.
95. مسئله ربا/ 238, سلسله یادداشت ها, ج4 / 354.
96. همان/ 235 و 351. دو روایت عبارت اند از: روایت2و3 باب7 از ابواب ربا, ج12, وسائل الشیعه.
97. سلسله یادداشت های استاد مطهری, ج4 / 6و345.
98. همان/ 336.
99. همان/ 337.
100. همان/ 338.
101. همان/ 385.
منابع مقاله:
فصلنامه فقه (كاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره 39، احمدوند، معروف علی؛
