محور : شهید مطهری و اقتصاد

چكیده: اساس كار بانكداری بر تحصیل سود و ربح و تقسیم آن بر سپرده‌های افراد (مشتریان بانك) است. نظر به اینكه فعالیتهای بانكی در جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای معاملات غیرربوی باشد، این مقاله موضوع خرید و فروش پول به‌زیاده و بامدت را از این منظر كه آیا می‌تواند به عنوان حیلة شرعی جایز باشد یا خیر، مورد بررسی قرار می‌دهد.

ضمناً این مقاله با توجه به تصریح امام خمینی مبنی بر مشروع نبودن راههای فرار از ربا، نتیجه می‌گیرد كه بعضی از فتاوای موجود در رساله ایشان نیز لازم است، اصلاح شود.

كلیدواژه‌ : پول، مال، ربای معاملی، ربای قرضی، تنزیل، سفته، حیلة شرعی، مثلی، قیمی، بیع دین.

خرید و فروش پول

پیش از آغاز بحث، بجاست به اختصار، از پول و اسكناس و اهمیت این دو سخن بگوییم: كلمة پول، ریشه‌ای یونانی دارد كه از واژة لاتینی «پكوس» به معنای «گله» گرفته شده، اما در طول زمان، تمام ابزارهای عمومی سنجش كالا اعم از گونه‌های مختلف آن ــ فلزی، كاغذی و غیره ــ به «پول» نامبردار شده است ‌[بار 1367 ج 1: 318].

تعاریف اقتصاددانان از پول بسیار متنوع است؛ شاید بتوان تعریفی ساده و در عین حال جامع از پول را چنین گفت: «پول واحد ارزش و رایجترین واسطة داد و ستد و وسیلة پرداخت است» [میرجلیلی ج 5: 796].

_______________________________

1. دكترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران.
متین » شماره 23 (صفحه 106)

پول تاكنون چهار مرحله را پشت سر گذاشته است:

1ـ كالا به عنوان پول: مثلاً در برخی از جوامع، نمك واسطه و میانجی برای معاملات بود.

2ـ پول فلزی: كه به صورت طلا و نقره ضرب می‌شد.

3ـ پول كاغذی: با پشتوانة طلا و نقره.

4ـ پول اعتباری: كه پشتوانة طلا و نقره ندارد و بر سه نوع است:

الف. پول حكمی: پولی است كه به فرمان و حكم دولت، در پرداختها به‌كار گرفته می‌شود. این پول را دولتها و بانكهای مركزی پخش می‌كنند. اسكناس و پول سكه‌ای متداول، از این نوع به‌شمار می‌روند.

ب. پول تحریری یا بانكی: كه به آن پول سپرده هم می‌گویند و آن را نهادهای مالی سپرده‌پذیر مانند بانكها توزیع می‌كنند. آنها حساب معاملات را به مشتریان می‌دهند تا سپرده‌گذاران، برای پرداخت بهای كالاها و خدمات، چك بنویسند [میرجلیلی ج 5: 797]. امروزه با كاربست انواع و اقسام چكها، در دادوستدها از جابه‌جایی اسكناس خودداری می‌شود. علاوه بر این نوع چك، چكهای تضمینی هم هستند كه جدای از رسید بودن برای اسكناس، دادوستد می‌شوند و مانند پولهای حكمی هستند؛ زیرا كسی می‌تواند آنها را از بانك بخرد كه پولی در برابر آنها در بانك داشته باشد.

ج. پول الكترونیكی: مانند كارتهای اعتباری. البته این نوع، در واقع پول نیست و تسهیل در بده ‌بستان پول است [احمدوند ش 36: 80-87].

اما فقها در تعریف مال می‌گویند: چیزی است كه منفعت عقلایی دارد [علامه حلی 1414 ج 1: 465؛ نجفی 1981 ج 22: 343؛ انصاری بی تا:20] . پولهای جدید (اسكناس) را هم اغلب فقها به عنوان مال پذیرفته‌اند [معرفت ش 7؛ خوئی 1407، م 2843]. چنانكه شهید مطهری نیز ارزش آن را به خاطر دادوستد می‌داند [مطهری 1364: 128]. امام خمینی نیز مالیت پول جدید (اسكناس) را پذیرفته است. مبنای ایشان برای مالیت اشیاء چنین است:
متین » شماره 23 (صفحه 107)

اعتبار مالیت در اشیاء به خاطر رغبت مردم به آنهاست. بنابراین چیزی كه مورد رغبت مردم نیست ــ یا به دلیل آنكه نفع و خاصیتی ندارد و یا به سبب آنكه فراوان و در دسترس است ــ مالیت ندارد [1368 ج 1: 333] .

طبق این مبنا ایشان در مورد اسكناس می‌گوید:

اوراق نقدیه مثل اسكناس، دلار و دینار و امثال آنها مالیت اعتباری داشته، مانند طلا و نقره مسكوك هستند. پرداخت آنها به طلبكار پرداخت بدهی است، و اگر كسی آنها را از بین ببرد یا در دست او تلف شود، مانند بقیة اموال ضمان دارند[1363 ج 2: 613] .

نیز می‌گوید:

پولهای كاغذی، مالیت اعتباری دارند و اعتبار دولتها و قابلیت آنها برای تبدیل به سایر اجناس، موجب اعتبار آنها گشته است. این پولها حاكی از طلا و نقره (سند) نیستند، بلكه دارای مالیت مستقل هستند؛ به خلاف چك و سفته كه حاكی از پولهای كاغذی بوده، مستقلاً مالیت ندارند [1363 ج 2: 613 ، 614].

اما خرید و فروش پول یا اسكناس در زمان ما از مسائل مستحدثه به شمار می‌رود، هرچند در منابع فقهی گذشته، به صورت بحث دربارة خرید و فروش پول طلا و نقره ــ یعنی درهم و دینار ــ مطرح بوده كه بر آن نام «بیع صرف» می‌نهادند. فقهای گذشته، با شرایطی آن را جایز می‌دانستند؛ مثلاً لزوم قبض فی‌المجلس (گرفتن درهم و دینار هنگام خرید و فروش)، زیاد نبودن مقدار، ولكن از دیدگاه فقهای معاصر، احكام «صرف» بر خرید و فروش پولهای جدید (اسكناس) مترتب نیست.

پیش از وارد شدن به این بحث، خوب است با ذكر تقسیم‌بندی اشیاء و كالاهای مورد معامله، ربا را نیز تعریف و انواع آن را به اختصار بیان كنیم.

از نظر فقه، اشیاء و كالاهای مورد معامله به چهار گروه زیر تقسیم می‌شوند:

1- مَكیل (پیمانه‌ای): اجناسی كه با پیمانه و ظرف مخصوص خرید و فروش می‌شوند؛ مانند: نفت و آب.
متین » شماره 23 (صفحه 108)

2- موزون (وزن‌كردنی): اجناسی هستند كه با وزن كردن فروخته می‌شوند؛ مانند: حبوبات.

3- معدود (شمارشی): كه به صورت عددی مبادله می‌گردند؛ مانند: لوازم منزل و لوازم الكتریكی.

4- مشاهده‌ای: كه با رؤیت و مشاهده مورد معامله قرار می‌گیرند؛ مانند: درخت، حیوان و عتیقه‌جات.

دربارة كالاهای مكیل و موزون، علمای شیعه اتفاق نظر دارند كه نمی‌توان مقداری از یك نوع كالا را با مقدار كمتر یا بیشتر از آن معامله كرد (اگر چه از نظر مرغوبیت با هم متفاوت باشند)؛ چرا كه «مقدار زیادی» در ثَمَن یا مُثمَن ربا و حرام است؛ مثلاً ده كیلو گندم را نمی‌توان با دوازده كیلوگرم (اگر چه از نوع غیرمرغوب باشد) معامله كرد، اما اگر كالا از اجناس معدود و مشاهده‌ای بود، اكثر قریب به اتفاق فقها، معاملة دو مقدار از آن جنس را با یكدیگر به كمتر یا بیشتر بلامانع می‌دانند؛ مثلاً می‌توان صد عدد گردو و تخم مرغ را با 120 عدد گردو و تخم مرغ معاوضه كرد و حكم ربا را ندارد. [شیخ طوسی 1404 ج 3: 50 ؛ ابن ادریس 1410 ج 2: 253].
تعریف ربا

ربا در لغت به معنای «زیادی» است [ابن منظور ج 14 مدخل ربو]؛ اما در اصطلاح فقه، تعاریف مختلفی برای آن ذكر شده است. تعریفی كه اكثر فقهای شیعه از آن به دست داده‌اند، چنین است:

ربا عبارت است از دریافت زیادی در مبادلات دو كالای همجنس كه موزون یا مكیل باشند و یا دریافت اضافی در قرض با شرط قبلی [موسایی 1376: 25‍].

ربا بر دو نوع است: «قرضی» و «معاملی»: ربای «قرضی» هر گونه زیادی است كه در قرض شرط شود. اعم از آنكه زیادی عین و كالا باشد، مانند: ده درهم در مقابل دوازده درهم. یا عمل باشد، مانند: ده درهم در مقابل ده درهم و دوختن لباسی. یا سودبردن باشد، مانند: ده درهم در مقابل ده درهم و استفاده از چیزی كه نزد قرض‌دهنده به رهن گذاشته شده است. اما «معاملی» عبارت
متین » شماره 23 (صفحه 109)

است از معاملة یك شیء با همجنس خودش همراه با زیادی عینی، مانند: معاملة یك من گندم با دو من از آن یا با یك من گندم به علاوة یك درهم؛ یا همراه با زیادی حكمی؛ مانند: معاملة یك من گندم به یك من از همان گندم به نحو نسیه [امام خمینی 1363: ج 1: 493 ـ494].

شرایط تحقق ربای معاملی سه شرط است:

الف. مكیل و موزون بودن مورد معامله كه نظر مشهور همین است؛

ب. اتحاد در جنس؛

ج. زیادی و تفاضل.

حال آیا ربای معاملی اسكناس را هم دربرمی‌گیرد؟ نخست باید از ماهیت اسكناس سخن گفت. بر اساس نظر اكثر فقهای معاصر، اسكناس مالیت ذاتی دارد و معدود قلمداد می‌شود؛ چرا كه معاصران، معیار در مكیل و موزون یا معدود بودن اشیاء را عرف و عادت هر كشوری می‌دانند و اسكناس در عرف فعلی مكیل و موزون محسوب نشده، اصولاً غیر از شمارش، شكل دیگری برای اندازه‌گیری آن تصور نمی‌شود. متقدمان هم معتقد بوده‌اند كالاهایی كه در زمان پیامبر اكرم(ص) مكیل یا موزون بودن آنها ثابت شده باشد، ربوی محسوب می‌شوند؛ و اگر كالایی در آن زمان نبود و بعداً به وجود آمد، به عرف و عادت شهرها مراجعه می‌شود. بدین‌سان، دو راه برای جواز خرید و فروش اسكناس وجود دارد:

اولاً، حرمت ربای معاملی در اجناس معدود نباشد و به مكیل و موزون منحصر باشد.

ثانیاً ، خرید و فروش اسكناس، از نظر عرف مردم از معاملات به‌شمار رود نه قرض.

دربارة مطلب اول، مشهور فقهای شیعه حرمت ربای معاملی را در كالاهای مكیل و موزون منحصر می‌دانند [شیخ طوسی 1404 ج 7: 107؛ علامه حلی 1415 ج 5: 38؛ ابن ادریس 1410 ج 2: 253؛ خوئی 1407، م 2083؛ امام خمینی 1363 ج 1: 493]. در این میان، تنها برخی از قدما مانند شیخ مفید [1410: 605] و بعضی از معاصران مانند شهید مطهری، ربا را شامل سایر كالاهایی می‌دانند كه به نحوی قابلیت اندازه‌گیری دارند و نظریة انحصار در مكیل و موزون را نپذیرفته‌اند. بویژه شهید مطهری می‌گوید:
متین » شماره 23 (صفحه 110)

با توجه به اینكه عمدة ربا، ربا در پول است، این طریق ــ خرید و فروش اسكناس ــ همة رباها را حلال می‌‌كند و محلی برای حرمت ربا باقی نمی‌‌گذارد [مطهری 1364: 209].

اما بنا بر مبنای اول و نظر مشهور فقها، اسكناس ــ باتوجه به مكیل و موزون نبودن آن ــ می‌تواند مورد مبادله به كم و زیادی قرار گیرد و مستلزم ربا نباشد.

در خصوص مبنای دوم نیز برخی از فقها، خرید و فروش نسیة اسكناس را در نظر عرف همان قرض و وام دانسته‌اند و تلقی به بیع نكرده‌اند. یعنی آنكه فروش هزار تومان به هزار و صد تومان به طور نسیه، در واقع و در نظر عرف قرض است كه صورت خرید و فروش یافته است؛ به عبارت دیگر، شخص هزار تومان به دیگری قرض داده تا دو ماه بعد مثلاً هزار و دویست تومان بگیرد؛ و نظر به اینكه آن را راهی برای فرار از ربا دانسته‌اند، رأی به عدم جواز آن داده‌اند [حسینی سیستانی 1418، م 2296] ولی برخی نیز به جواز خرید و فروش پول و ارز به طور نسیه و به مدت، فتوا داده‌اند. [صدر بی تا 175؛ خوئی 1407: 416-417؛ گلپایگانی بی تا ج 2: مسألة 37؛ حائری یزدی بی تا: 48].

در خرید و فروش اسكناس، مسألة «مثلی» و «قیمی» بودن مال یا كالا هم مطرح می‌شود. این موضوع هم برای «ضمان» به‌كار می‌رود ــ كه به خاطر شرایطی از جمله تورم، از ارزش پول كاسته می‌شود‌‌ــ و هم به عنوان توجیهی برای زیاده گرفتن در قرض.

ثمرة بحث از مثلی یا قیمی بودن پول آنجا ظاهر می‌شود كه اگر پول را مثلی دانستیم، در صورت كاهش ارزش پول، جبران كاهش، عنوان مازاد و زیاده پیدا می‌كند و گرفتن آن ربا و حرام است، اما اگر پول را قیمی دانستیم، بدهكار معادل ارزش روزِ دریافت پول را مدیون است و موظف به پرداخت ارزش مالی آن خواهد بود.
تعریف مثلی و قیمی

«مثلی» عبارت است از: مال و كالایی كه نمونه‌های مشابه داشته باشد. به عبارت دیگر، افراد آن دارای خصوصیات مشابهی باشند؛ مانند: یك نوع خاص از تلویزیون و یا لیوان كه محصول یك كارخانه است، همه دارای یك نوع مواد ساخت، ابزار و لوازم، رنگ و دارای یك سطح از
متین » شماره 23 (صفحه 111)

مطلوبیت می‌باشند. این نوع مال اگر از بین رفت، ضامن می‌بایست مشابه آن را به طرف بپردازد، مگر اینكه مالك حاضر باشد قیمت آن را بازپس بگیرد. «قیمی» عبارت است از آن نوع مال و كالایی كه افراد آن با هم فرق می‌كند و طبعاً از نظر قیمت دارای قیمتهای متفاوتی می‌باشند.

دربارة پول، شاید بتوان گفت همة فقها پول را از مثلیات دانسته‌اند و حتی كسانی كه پول را قیمی دانسته‌اند [معرفت ش 7: 14] ارزش و توان خرید آن را مدّ نظر داشته‌اند؛ چندگانگی دیدگاهها، تنها در خصوصیات و ویژگیهایی است كه در ارزش و مالیت پول دخالت دارد. برخی، فقط ارزش اسمی و عددی پول را ملاك مثلی بودن می‌دانند، اما دیگران ارزش پول را به توان خرید آن دانسته‌اند، نه ارزش اسمی آن [احمدوند ش 36: 110].

چون این مبحث، ارتباطی تنگاتنگ با بحث حیله‌های شرعی دارد، نظر امام خمینی و شهید مطهری را در این‌باره، در مبحث حیل شرعی ذكر می‌كنیم و نخست به مسألة تنزیل می‌پردازیم.
تنزیل سفته

سفته، رسید بدهی شخص است و مانند چك سندی است كه فی‌نفسه مالیتی ندارد، بلكه نشانة بدهی فی‌الذمّه است. بنابراین، برگة سفته خرید و فروش نمی‌شود. بیع بر چیزی واقع می‌گردد كه سفته حاكی از آن است. چون سفته حكایت از دِین دارد، پس در حقیقت معامله بر روی دین واقع می‌شود، بنابراین تنزیل سفته خرید دین است.

خرید دین عبارت است از نقد كردن طلب مدت‌دار در معاملات تجاری. به این معنا كه مبلغی پول نقد را با مبلغی بیشتر، به طور نسیه و مدت‌دار (مبلغ مندرج در سند) معامله كنیم؛ مثلاً گاهی خریدار توان پرداخت نقدی قیمت كالای خریداری شده را ندارد، در این صورت فروشنده در مقابل فروش نسیه‌ای كالا، سفته‌ای مدت‌دار از خریدار می‌گیرد. حال اگر فروشنده بخواهد به هر دلیلی زودتر از موعد مقرر (سررسید) به وجه نقد دست یابد، می‌تواند با مراجعه به بانك و كم كردن مقداری از وجه آن، سفتة مذكور را تنزیل كرده، به پول نقد تبدیل كند كه متناسب با نرخ بهرة بازار و مدت زمان باقیمانده تا سررسید سفته است. در بانكداری متعارف، بانكهای تجاری نیز
متین » شماره 23 (صفحه 112)

قبل از سررسید، اوراق تجاری مذكور را نزد بانك مركزی تنزیل می‌كنند كه به این عمل «تنزیل مجدد» یا «تنزیل اتكایی» می‌گویند. پس در حقیقت تنزیل سفته یا چك، عبارت است از خرید و فروش بدهی‌ای كه زمان پرداخت آن نرسیده، به مبلغ كمتر از اصل، به شخص ثالث.
ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل

در تبیین ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل دو نظر عمده وجود دارد:
1ـ استقراض همراه با حواله

مطابق این نظریه، تنزیل كنندة سند، مبلغ معینی را از بانك قرض كرده، سپس بانك را برای گرفتن اصل و بهره قرض به شخص دیگری (صاحب سند تجاری) حواله می‌دهد؛ در ضمن متعهد می‌شود كه اگر وی از پرداخت آن خودداری كرد، بانك حق داشته باشد به تنزیل كننده مراجعه كند. برای مثال، مبلغ نهصد هزار تومان از بانك گرفته و چكی به مبلغ یك میلیون تومان را از شخص دیگری به بانك داده و بانك را در وصول اصل قرض و بهرة آن به آن شخص حواله می‌دهد و متعهد می‌شود چنانچه آن شخص در سررسید چك، مبلغ مذكور را به بانك نپردازد، بانك اصل قرض و بهره را از تنزیل كننده دریافت كند.
2ـ بیع دین

مطابق این نظریه، تنزیل كننده دِینی را كه مطابق سند تجاری از كسی طلب دارد، به كمتر از مبلغ اسمی آن به بانك می‌فروشد و با امضای پشت آن، متعهد می‌شود كه اگر وی بدهی را در سررسید مقرر نپردازد، تنزیل كننده خود خواهد پرداخت.

اگر تنزیل را قرض همراه با حواله بدانیم، ماهیت تنزیل، قرض ربوی خواهد بود كه به اتفاق فقها حرام و ممنوع است، امّا اگر از باب فروش دین (بدهی) بدانیم ــ كه در كتابهای فقهی هم تحت عنوان «بیع دین» در كتاب «قرض» و كتاب «بیع» مطرح شده ــ محل اختلاف است. برخی
متین » شماره 23 (صفحه 113)

چون امام خمینی [1372 ج 2: 175-176] و آیت الله خامنه‌ای [1416: 85] فروش سفته و برات را به شخص ثالث به كمتر از مبلغ اسمی جایز ندانسته و برخی دیگر چون آیات عظام گلپایگانی [بی تا ج 2: 39]، اراكی [1371: 522-523]، تبریزی [508] و مكارم شیرازی [1377: م 2429]، در صورتی كه سفته حاكی از دین حقیقی باشد، جایز می‌دانند.

در اینجا نخست باید بررسی شود كه آیا این معامله از نظر ماهوی، بیع است یا خیر؟ اگر بیع است، آیا معامله‌ای درست است یا نادرست؟ دلیل صحت یا بطلان آن چیست؟ و اگر این معامله را از راه بیع نتوانستیم تصحیح كنیم، آیا می‌توانیم از راه اول (حواله دانستن) آن را تصحیح كنیم؟
آیا معاملة دین, بیع است؟

بیع بودن این معامله، از جهت عین بودن مبیع اشكالی ندارد؛ چون مقصود كسانی كه در تعریفِ بیع، «تملیك عین» یا «مبادلة عین» را معتبر دانسته‌اند، این است كه مبیع باید عین باشد؛ اگر چه حین‌المعامله وجود خارجی نداشته و در ذمه باشد؛ بنابراین، «بیع سَلَف» را بیع دانسته‌اند. علت ذكر «عین» هم در تعریف بیع، خارج كردن «اجاره» از آن است كه تملیك منافع به‌شمار می‌رود. با توجه به مطلب فوق، كسانی كه در تعریف بیع، «عین بودن مبیع» را معتبر ندانسته‌اند، به طریق اولی بیع دین را در زمرة بیعها قرار می‌دهند.

اما اشكالی كه در بیع بودن امثال این معامله ذكر می‌شود، آن است كه در بیع باید یكی از عوضین مثمن و دیگری ثمن باشد، و اگر هر دو طرف معامله، كالا یا پول بود، عنوان بیع بر آن معامله صادق نیست.

شیخ انصاری در تنبیه سوم از تنبیهات «معاطات» ــ كه دربارة تمییز بایع و مشتری است ــ در این‌باره می‌نویسد: «اگر یكی از عوضین از چیزهایی باشد كه آن را به طور معمول ثمن قرار می‌دهند (مثل درهم و دینار و فلوس سكه‌دار)، در این فرض، دهندة درهم و دینار و فلوس، در معامله مشتری است، ولی اگر هیچ یك از عوضین از این قبیل نباشد باید دید كدام یك از آنها به قصد جایگزینی ثمن داده شده است. حال، اگر در هیچ یك از عوضین چنین قصدی نشود، یا در هر دو
متین » شماره 23 (صفحه 114)

چنین قصدی بشود و پیشتر هم گفتگویی درباره بایع و مشتری نشده باشد در این معامله چند احتمال است:

1. هر یك از دو نفر، به اعتباری بایع و فروشنده باشد، هر چند احكام خاصة آن دو، از آنها انصراف دارد.

2. كسی كه اول مال را می‌دهد، بایع و كسی كه می‌گیرد مشتری است.

3. این معامله مصالحه (صلح) است.

4. این معامله و معاوضه مستقل بوده، داخل در عناوین متعارف معاملات نیست.

«در میان این احتمالات، احتمال دوم خالی از قوت نیست» [انصاری بی‌تا: 88].

مشهور فقها هم آن را بیع دانسته‌اند و گفته‌اند كه ذمة اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج است و به همین دلیل است كه معاملات كلی فی‌الذمه (یعنی فروش مبیع با تعیین خصوصیات بدون وجود آن عند‌المعامله) و معاملات نسیه بلااشكال است. حال بحث در این است كه آیا می‌توان بدهی را به مبلغی كمتر یا بیشتر از اصل آن فروخت؟ دربارة این مسأله، اغلب فقهای متقدم و معاصر با شرایطی آن را صحیح می‌دانند، برخی نیز مانند شیخ طوسی [بی تا: 310-311] و شهید اول [1414 ج 3: 313] پرداخت مبلغی را بیشتر از آنچه مشتری به فروشنده داده، لازم نمی‌دانند. ابن ادریس هم به طور كلی آن را جایز ندانسته است [1410ج 2: 313]. مستند اینان دو روایت است كه هر دو در وسائل [حر عاملی 1983 ج 13 باب 15] از ابواب دین آمده است، اما فقهای بعدی همچون شهید ثانی، محقق كركی و صاحب جواهر، این دو را صحیح نمی‌دانند. با همة این احوال، كسانی كه چنین معامله‌ای را جایز دانسته‌اند،گفته‌اند كه باید شرایط بیع صرف و سلامت از ربا در آن مراعات شود.
حیلة شرعی و كلاه شرعی

در طول تاریخ و در میان ملتهای مختلف، همیشه افرادی بوده‌اند كه چون قانون با وضعیت دلخواه آنها تطبیق نداشته است، برای كسب منفعت و دفع ضرر، صورت مسأله را طوری تغییر می‌داده‌اند كه مسأله شكل قانونی به خود بگیرد و بدین وسیله، آنها به اهداف خلاف قانون خود برسند. گاهی
متین » شماره 23 (صفحه 115)

نیز برای اثبات حق یا رفع ستم، افراد ناچار بوده‌اند صورت مسأله را به گونه‌ای تغییر دهند كه به قانون بی‌اعتنایی نكرده باشند.

شاید بتوان گفت حیلة شرعی تغییر حكمی است كه برای امر معینی وضع شده است و به‌كار بردن آن در حالتی دیگر، برای اثبات حق، یا رسیدن به هدف و نیازهای فردی و اجتماعی، اشكال ندارد؛ البته به گونه‌ای كه در مصالح شرعی خلل ایجاد نكند؛ مانند: رفتن به سفر در زمان اختلاف رؤیت هلال در اول یا آخر ماه رمضان، مُحرِم شدن از جدّه با نذر برای حجاجی كه امكان رفتن به میقات را ندارند؛ و یا در قانون، تسهیلاتی برای خدمت سربازی متأهلان منظور شده است و فرد زودتر ازدواج می‌كند تا از تسهیلات نیز استفاده كند.

اما كلاه شرعی، تبدیل یك حكم شرعی به حكمی دیگر، با عملی ظاهراً درست و در واقع نادرست است؛ مانند: فروش یك قوطی كبریت به ده میلیون تومان جهت تصحیح سود پول؛ و یا حیله‌هایی كه تجار برای فرار از مالیات در تنظیم دفاتر انجام می‌دهند كه كلاه گذاردن بر سر قانونگذار است.

معنای لغوی حیله: راغب اصفهانی اصل معنی «حول» را دگرگون شدن یك چیز و بریدن آن از غیر می‌داند و می‌گوید:

حیله چیزی است كه انسان به وسیلة آن، به گونه‌ای نامعلوم، به حالتی معین راه جوید [راغب اصفهانی 1992: 266].

در المصباح المنیر آمده است:

حیله، مهارت و چیره‌دستی در تدبیر و سامان دادن كارهاست و آن عبارت است از: چاره‌اندیشی در كار و به خدمت گرفتن اندیشه، به گونه‌ای كه به مقصود راه برد [فیّومی بی تا: 157].

و در التعریفات حیله چنین تعریف شده است:

حیله، نامی است برای حیله‌ورزیدن و چاره‌جستن؛ و آن عبارت است از: آنچه انسان را از چیزی كه خوش ندارد و نمی‌پسندد، به چیزی كه دوست دارد برمی‌گرداند. «حواله» هم از همین ریشه است به معنای انتقال، و در
متین » شماره 23 (صفحه 116)

شرع عبارت است از: نقل دادن بدهی و برگرداندن آن از عهدة حواله‌دهنده به عهدة حواله‌گیرنده [جرجانی 1306: 42].

در تعریفهای ذكر شده، به هر دو معنای حیله (چاره‌اندیشی و كلاه شرعی) اشاره شده است.

معنای اصطلاحی حیله: در اصطلاح فقها، حیله‌های ربا به راههای چاره‌ای گفته می‌شود كه شخص برای فرار از حرمت ربا می‌كوشد از طریق بعضی از معاملات و عقود كه ظاهری شرعی دارند، به هدف اصلی خود كه همانا دریافت «زیادی» است، دست یابد؛ بی آنكه در ظاهر مخالفت شرع كند و مستحق عقوبات دنیوی و اخروی رباخواری باشد. مقصود از «حیله»های شرعی كه در كتابهای فقهی و حدیث به‌كار می‌رود، بیشتر حیله‌هایی مدّ نظر است كه به وسیلة آنها حكم الزامی تكلیف (وجوب یا حرمت) تغییر می‌یابد. و در این معنا و در مذمت آن، روایاتی نیز وارد شده است؛ مانند این روایت كه سنن ابن ماجه نقل می‌كند كه پیامبر(ص) فرمود: «لاتَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْیَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحارِمَ بِأدْنَی الْحِیَلِ»: آنچه را یهود انجام دادند انجام ندهید كه حرامهای خداوند را به كمترین حیله، حلال شمارید [ابن ماجه 1418 كتاب الزهد باب 39].

با اندك تأملی در علل شرایع و احكام، روشن می‌شود كه خداوند متعال شریعت را برای ساماندهی و مصلحت دنیا و آخرت بندگان تشریع فرموده است و عبث و بیهودگی در كتاب تشریع و تكوین راه ندارد. همان‌طور كه در علم اصول، در مباحث «قطع و ظن»، «اَمارات» و «مستقلات عقلیه» بحث می‌شود، احكام تابع مصالح و مفاسد هستند. یعنی در آنچه حلال است مصلحتی بوده و آنچه حرام شده، مفسده‌ای داشته است. حال اگر با به‌كار بردن كلاه شرعی، حرامی حلال یا حلالی حرام شود، این كار قطعاً خلاف رضای حق‌تعالی است. بدین‌سان اگر گرفتن سود پول در بازار اسلامی (آن هم بالاتر از نرخ جوامع غیر اسلامی) با ضمیمه كردن یك قوطی كبریت یا یك دستمال، رایج و متداول باشد، یك فرد غیر مسلمان و در عین حال آشنا به مسائل اقتصادی، چه قضاوتی نسبت به دین و احكام شریعت خواهد داشت؟
متین » شماره 23 (صفحه 117)

راههای رهایی از ربا و نقد آنها از منظر امام و شهید مطهری

برای فرار از ربا راههای گوناگونی را ذكر كرده‌اند. این راهها به دو دسته تقسیم می‌شوند: آنچه برای فرار از ربای معاملاتی به كار می‌رود و آنچه برای رهایی از ربای قرضی به كار می‌رود.
حیله‌های ربای معاملاتی

1- انجام دو معاملة مستقل: درمورد دو جنس مشابه كه در وزن یا قیمت تفاضلی داشته باشد، دو معاملة مستقل انجام می‌شود؛ مثلاً سه كیلو گندم مرغوب از نظر قیمت با پنج كیلو گندم متوسط برابر است. در اینجا نخست سه كیلو فروخته می‌شود. سپس پنج كیلو خریده می‌شود.

2- هبه و بخشش: مثلاً ده كیلو برنج مرغوب را به شخص بدون هیچ شرطی می‌بخشد و سپس پانزده كیلو برنج متوسط را آن شخص بدون هیچ شرطی به نفر اول می‌بخشد.

3- قرض: مثلاً ده كیلو برنج مرغوب به طرف مقابل قرض داده می‌شود؛ او نیز پانزده كیلو برنج متوسط را قرض می‌دهد. سپس هر یك طلبی را كه از قرض‌دهنده دارد، می‌بخشد.
حیله‌های ربای قرضی

1- ضمّ ضمیمة غیر جنس: این حیله شاید مشهورترین حیله‌ها باشد و آن این است كه وامی را به صورت قرض‌الحسنه به شخص می‌دهند، اما در كنارش شیء بی ارزشی را ــ مثلاً كبریت یا حبة قند‌ــ به قیمت گزاف می‌فروشند. در اینجا یك معاملة صوری انجام شده و از ربای قرضی فرار كرده‌اند.

2- بیع شرط: مثلاً شخص متقاضی وام، بخشی از منزل یا ماشین خود یا آنچه در ملكیت اوست به وام‌دهنده می‌فروشد، ولی شرط می‌كند كه اگر تا یك سال پول را برگرداند، معامله فسخ می‌شود. خریدار یا وام‌دهنده نیز ملك خریداری شده را به صاحب قبلی آن ،یعنی فروشنده، به مبلغ مشخصی اجاره می‌دهد و ماهانه اجارة آن را می‌گیرد و در پایان سال هم مالك قبلی، پول خریدار را می‌دهد و معامله را فسخ می‌كند.
متین » شماره 23 (صفحه 118)

3- اضطرار: یعنی اضطرار ایجاب كرده كه این نوع بیع ربوی پذیرفته شود و در حالت عادی نمی‌توان این عمل را انجام داد. سید محمد كاظم یزدی از دروس شهید اول، جواز این مورد را نقل كرده است [بی تا ج 2: 4]. بنابراین گرفتن وام با بهره از اشخاص یا بانك در حال ناچاری، بنا به رأی ایشان اشكال ندارد. روایات تجویزكنندة ربای بیع با ضمیمه، مربوط به این حالت است.

4- حرمت اصالتاً ربای قرضی است نه معاملی: یعنی آنچه حرام قطعی است ربای قرضی است و حرمت ربا در نسیه است؛ همان‌طور كه روایات اهل سنت میگوید: «لا رِبا إلّا فِی النَّسیئَةِ» یا «لا رِبا إلّا فِی الدَّیْنِ». اما حرمت ربای معاملی، اصالتاً نیست بلكه به قول شهید مطهری، حرمت حریمی است؛ یعنی به خاطر آنكه انسان در حرمت ربای قرض و نسیه نیفتد، ربای معاملی حرام شده است. [مطهری 1364: 77].

5- بیع عینه: یعنی آنكه شخص كالایی را از شخص دیگر به صورت نسیه بخرد. سپس همان كالا را با قیمت كمتر، به صورت نقد به آن شخص بفروشد. اگر معاملة دوم در معاملة اول شرط نشده باشد، یا از اول بر این كار توافق نكرده باشند، این نوع بیع جایز است؛ اما اگر طرفین از ابتدا معاملة دوم را در اول شرط كنند، چنین معامله‌ای صحیح نیست؛ زیرا قصد دو طرف از اول، به دست آوردن ربا بوده است و قصد جدّی برای معامله نداشته‌اند.

6- فروش چك: مثلاً یك چك صد هزار تومانی را كه مورد نیاز وام گیرنده است، به یكصد و بیست هزار تومان یك ساله بفروشند. پول در مقابل پول، بدون هیچ اضافه‌ای خواهد بود و لاشة چك از سوی وام دهنده، بیست هزار تومان فروخته می‌شود.

7- بهره در مقابل لوازم جنبی وام: برخی از صندوقهای قرض‌الحسنه، هنگامی كه وامی می‌پردازند، تمام سود مورد نظر را به عنوان قیمت دفترچة اقساط از وام‌گیرنده دریافت می‌كنند.

8- دریافت كارمزد: برخی از رباخواران با تغییر نام سود به كارمزد، از ربا فرار می‌كنند و می‌پندارند از حرام خلاصی می‌یابند. اینان به شخص نیازمند وام در ظاهر قرض‌الحسنه می‌دهند اما در پایان، مبلغی به عنوان كارمزد ــ به عنوان زحمات و خدماتی كه برای پرداخت وام متحمل شده‌اند ـ دریافت می‌كنند.
متین » شماره 23 (صفحه 119)

شهید مطهری قول مشهور فقهای امامیه را دربارة موارد ربای مُعاملی در مكیل و موزون مورد مناقشه قرار داده است. وی می‌گوید:

در ربای معاملی میان فقها اختلاف است. بعضی گفته‌اند بلی، در مطلق اشیاء حرام است؛ بعضی هم محدودش كرده‌اند. معروف در میان شیعه آن است كه در مورد مكیل و موزون حرام است؛ یعنی در مورد اجناسی كه با كیل و وزن فروخته می‌شوند، ربای معاملی جاری است و در غیر اینها ربای معاملی جاری نیست. البته شك نیست كه در بعضی چیزها اساساً ربای معاملی معنی ندارد؛ مثل اسب، چون ارزش اسب كمیت آن نیست و ربا به كمّیت برمی‌گردد. بسا هست كه ارزش یك اسب معادل است با ده اسب. در مورد چیزهایی كه ارزش آنها تابع كمیت آنها نیست، معنی ندارد كه ربای معاملی حرام باشد. و بلكه حتی گاهی نتیجة معكوس می‌دهد؛ مثلاً اگر بگوییم یك اسب را با دو اسب معامله كردن ربا است، ممكن است همان یك اسب به تنهایی بیش از دو اسب دیگر ارزش داشته باشد و در حقیقت رباخوار آن است كه یك اسب گرفته نه آنكه دو اسب گرفته است. بنابراین آنطور كه بعضی اهل تسنن گفته‌اند كه در مطلق اشیاء ربای معاملی هست، حرف درستی نیست، ولی ما در اثر مطالعه‌ای كه آن وقت كردیم، به این نتیجه رسیدیم كه: مكیل و موزون هم خصوصیت ندارد. مقدّر خصوصیت دارد؛ یعنی قابل تقدیر و مقصود همان كمیّت است. در واقع آنچه در فقه شیعه و فقه اهل تسنن در این باره آمده، همه، تفاسیری است بر یك سلسله روایاتی كه از پیغمبر اكرم (ص) رسیده است. اگر انسان ابتدا به آن سلسله روایات كه از پیامبر اكرم(ص) در مورد ربای معاملی رسیده، توجه كند، بعد روایات شیعه را ببیند كه در مقام توضیح آنهاست، مطلب كاملاً روشن می‌شود. علت اشتباه هم به عقیدة من این بوده كه به روایات نبوی كه در كتب اهل سنت است توجه نشده؛ در نتیجه به این مطلب رسیده‌اند كه فقط مكیل و موزون خصوصیت دارد و مثلاً در معدودْ ربای معاملی جاری نیست. فقهایی كه
متین » شماره 23 (صفحه 120)

گفته‌اند فقط در مكیل و موزون ربا هست، مثلاً اگر صد من گندم را بفروشیم به صد و بیست من، رباست ولی در معدودات ربا نیست، گفتارشان قهراً این شبهه را به وجود می‌آورد كه اگر هزار تومان اسكناس به هزار و صد تومان اسكناس فروخته شود، ربا نیست؛ چون اسكناس مكیل و موزون نیست و معدود است. قهراً این سئوال پیش می آید كه حكمت و فلسفة حرمت ربا هر چه باشد، چه فرقی است میان مكیل و موزون و میان معدود؟ البته معدودهایی كه ملاك ارزش آنها كمیت نیست ،مثل اسب، همین‌طور است، ولی میان معدودهایی كه ارزش آنها به كمیت است، و نیز میان مكیل و موزون در این جهت فرقی نیست. نتیجه این شده كه گفته‌اند اجناسی كه مورد معامله واقع می‌شوند دو قسم است: یا مكیل و موزونند و یا چنین نیست؛ و ربای معاملی تنها در مكیل و موزون جایز نیست، وگرنه در غیر مكیل و موزون جایز است. اسكناس خودش مالیت دارد پس خودش می‌تواند طرف معامله واقع شود. از طرفی هم كه اسكناس معدود است و در معدود ربا نیست. نتیجه‌ای كه می‌گیرند این است كه پس خرید و فروش اسكناس بلامانع است [1364: 78-79].

ایشان در جای دیگر در مورد دیدگاه اهل سنت دربارة كالاهایی كه ربا بدانها تعلق می‌گیرد، می‌گوید:

این مسأله در بین اهل سنّت به نحو دیگر مطرح است و مورد اختلاف است. بعضی ربا را منحصراً در شش چیز حرام دانسته‌اند (طلا، نقره، گندم، جو، خرما و نمك)[1]. بعضی دیگر در ارزاق حرام دانسته‌اند و بعضی مانند ابوحنیفه در خصوص مكیل و موزون و غیره[2]. و منشأ این است كه در

_______________________________

1ـ معروفترین روایات مورد استفادة اهل سنت، دو روایت عبادة بن صامت و ابی‌سعید خدری است. برای این دو روایت ر.ك: [متقی هندی 1989 ج 4: 119].

2ـ برای آگاهی از نظریات آنان ر.ك: [سرخسی 1414 ج 12: 116-120].
متین » شماره 23 (صفحه 121)

روایات نبوی، ضابطة كلی ذكر نشده، بلكه اعطای حكم به مثال شده است [1364: 204].

ایشان آنگاه به بررسی روایات مربوط به ربا می‌پردازد و می‌گوید:

باید اخبار را در این مسأله استقصا نمود و ملاحظه كرد كه آیا استثنای موجود به لفظ «لا رِبا فِی الْمَعْدُود» است یا آنچه هست به صورت «لا رِبا إلا فی ما یُكالُ أوْ یُوزَنُ»[1] است؟ در عبارت دوم می‌توان چنین بحث كرد كه امور بر دو دسته‌اند: یك دسته چیزهایی كه مثلی نیست؛ مانند خانه. این امور نه مكیل است نه موزون و نه معدود و اصولاً جز به مشاهده معامله نمی‌شوند؛ و دستة دیگر امور مثلی است. حال اولاً، باید توجه كنیم كه قرض، فقط در امور مثلی معقول است... زیرا حاجت بشر در قرض، در جاهایی است كه ردّ مثل مراد است و حقیقت قرض در امور قیمی اعتبار ندارد. ثانیا،ً چون تحریم ربای معاملی به خاطر حفظ حریم ربای قرضی است، لذا همان‌طور كه در باب قرض، چیزهای قیمی ، مثل خانه، قرض داده نمی‌شود و قهراً ربا در آن فرض ندارد، در باب معاملات هم تحریم ربا اختصاص پیدا می‌كند به امور مثلی. و خلاصه آنكه جملة «لا رِبا إلا فی ما یُكالُ أوْ یُوزَنُ»، برای استثنای چیزهایی است كه به هیچ نحو قابل توزین و كیل كردن نمی‌باشد و به مشاهده معامله می‌شود؛ نظیر خانه، و شامل معدود نمی‌شود؛ زیرا كه معدود قابل كیل و توزین می‌باشد... در روایات برای «ما لا یُكالُ أوْ یُوزَنُ»، مثالهایی زده شده است از قبیل ثَوْب] =پیراهن[ ، بَعیر ]=شتر[، عبد، بیضه]=تخم مرغ[. در مورد ثوب و بعیر و عبد معلوم است كه از قبیل مشاهَد است. در مورد بیضه اگر چه معدود است، ولی مانند معدودهای فابریكی نیست و مشاهده هم در تشخیص آن دخالت دارد؛ زیرا تخم‌مرغ را مثلاً به ریز و درشت توصیف می‌كنند، ولی هر كدام از ریز و درشت نیز اقسامی دارد كه فقط با مشاهده تعیین می‌شود، و این برخلاف معدودهای فابریكی

_______________________________

3 ـ عبارت از موثقة زراره است كه در وسائل الشیعه [حر عاملی 1983 ج 12: 434] آمده است.
متین » شماره 23 (صفحه 122)

است كه با توصیف قابل تعیین است و مشاهده در آنها لازم نیست. خلاصه آنكه از امثله‌ای كه در روایات آمده است، نمی‌توان فهمید كه در مطلقِ معدودْ ربا نیست [1364: 205، 207].

امام خمینی نیز در كتاب البیع، راههای فرار از ربا را غیر مشروع دانسته، می‌فرماید:

اگر گفته شود ستاندن زیاده به عنوان ربا ظلم است و آنگاه گفته شود زیاده را به كمك حیله و با تغییر دادن عنوان بگیر، عُرف، تنافی و تناقض‌گویی را در این سخن خواهد دید؛ نظیر آنكه كسی بگوید: شرب خمر حرام است و رسول خدا(ص) شارب خمر را لعن كرده و آنگاه بگوید این شراب را در كپسول بریزید ــ و در حالی كه همان نتایج بر آن مترتب است ــ آن را به جای آشامیدن، بخورید. این یك تناقضگویی و تنافی‌آوری در حكم شمرده خواهد شد؛ چه، صحیح نیست گفته‌شود شرب حرام است، اما اَكْل حرام نیست؛ و آنچه آن را علت حكم می‌گویید، حكمت حكم است. همچنین درست نیست گفته شود: فروش قرآن به كافر حرام است و علت نیز آن است كه قرآن در سلطة كافر قرار نگیرد؛ و آنگاه گفته شود هبه كردن قرآن اشكالی ندارد. آیا صحیح است گفته شود بیع حرام است و هبه بیع نیست؛ علت هم علت حقیقی نیست، بلكه حكمت حكم است؟

مسألة مورد بحث ما نیز از این قبیل است؛ خداوند تعالی ربا را ظلم نامیده و اخبار نیز از این سخن می‌گویند كه علت تحریم نیز فلان و فلان است. سپس اخباری چند در این باره رسیده كه خوردن این ربا یا زیادتی به كمك حیله اشكال ندارد، در حالی كه مفاسد عیناً و بدون هیچ تفاوتی بر این نوع از خوردن نیز مترتب می‌شود. آیا چنین چیزی ناهمگونی در جَعْل، و تناقض در قانون، بلكه در متن و گفتار نیست؟ و آیا می‌توان پذیرفت با وجود مفاسدی كه بر چنین كاری مترتب می‌شود، ائمه(ع) این كار را به كمك حیله انجام می‌داده‌اند؟[1368 ج 2: 415].
متین » شماره 23 (صفحه 123)

اگر این دو ویژگی نظام قانونی اسلام یعنی هدفمند و هدفداری و نیز عدم تناقض داخلی را لحاظ كنیم به پدیداری به نام «روح قانون» یا «فلسفة فقه و تشریع» توجه خواهیم یافت.

آیا هر قانونی می‌تواند یا باید روحی داشته باشد و این روح بر همه بخشها و اجزای آن سایه گسترد؟ آیا قانون می‌تواند در درون خود بندها یا بخشهایی داشته باشد كه با این «روح» ناهمگونی و ناسازگاری كند یا آن را به كلی نقض كند؟ اگر در قانون بخشی یا ماده‌ای وجود داشته باشد كه هدف آن قانون را نقض می‌كند، تكلیف آن بخش یا ماده چیست ؟

آیا می‌توان با توسل به اطلاق یا عموم ظاهر، دلیلی منطقی یا با بهره جستن از سكوت شرع در یك مسأله، كاری كرد كه با روح شریعت ناسازگار باشد ؟

اگر بپذیریم كه فلسفة تشریع عقد بیع و مقررات ناظر بر آن، رواج داد و ستد درست در میان مردم است، آیا می‌توان شمول قوانین شرعی بیع بر ماده یا تبصره‌ای را پذیرفت كه این هدف را نقض می‌كند؟

اگر بپذیریم كه فلسفة تحریم ربا نفی زمینه‌های حرامخواری و راندن مردم به سوی بازار صحیح و كار و كسب درست است، آیا می‌توان شمول قوانین ناظر بر منع ربا یا قوانین عقود بیع و اجاره و همانند آن را بر تبصره‌هایی پذیرفت كه این فلسفه را نقض می‌كند؟

اگر بپذیریم كه هدف از تشریع مقررات زكات برخوردار شدن تهیدستان از حقوقی است كه در دارایی ثروتمندان دارند، آیا می‌توان وجود بندها و تبصره‌هایی را در این مقررات پذیرفت كه اگر بنا باشد همه از آنها استفاده ــ و به دیگر تعبیر سوء استفاده ــ كنند، نه زكاتی بر جای می‌ماند و نه زكات‌دهی؟

آیا آنچه در برخی از متون شرعی به نام «حیله» آمده و امروزه نیز در میان مردم رواج دارد، از این نوع بندها و تبصره‌هاست یا آنكه در میان این حیله‌ها برخی از این نوعند و برخی از نوع دیگر؟
متین » شماره 23 (صفحه 124)

اگر این اخیر را به عنوان پاسخ بپذیریم آیا میان این دو نوع تفاوتی هست؟ و این تفاوت در چیست؟ و چگونه می‌توان حیلة سازگار با فلسفة فقه را از حیلة ناسازگار باز شناخت؟

آن روایات (روایات حاكی از حیله و جواز آن) و آنچه لازمة مفادش به دست آوردن ربا و انجام حیله در رباخواری است، از آن دسته روایاتی است كه معصوم درباره‌اش فرمود : «ما خالَفَ قَوْلَ رَبِّنا لَمْ‌نَقُلْهُ» یا «فَهُوَ زُخْرُفٌ» یا «فَهُوَ باطِلٌ» (آنچه با سخن پروردگارمان مخالفت داشته باشد ما آن را نگفته‌ایم یا آن بیهوده است یا آن باطل است) [امام خمینی 1368 ج 2: 416].

امام خمینی در بخش دیگری از كتاب البیع [1368 ج 2: 415، 417] می‌گوید:

مسأله‌ای است كه به رغم بیرون بودنش از محل بحث، به واسطة اهمیتی كه دارد و همچنین بدان سبب كه حقیقت امر در آن روشن نشده است، باید بدان پرداخت.

و می‌افزاید:

چگونه می‌توان آن‌سان كه اخبار صحیح فراوانی در این باره آمده و بسیاری از فقیهان نیز بجز شماری اندك بر آن فتوا داده‌اند، ربا را با حیله‌های شرعی حلال كرد؟! با آنكه ربا حرام است و چنان سختگیری و مخالفتی با آن در قرآن كریم و همچنین سنت رسیده است كه كمتر دربارة معصیتی از دیگر معصیتها روی می‌دهد؛ نیز در آن مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است كه علمای اقتصاد بدان پرداخته‌اند؟ این مطلب, خود یك مشكل و بلكه عقده‌ای در قلب بسیاری از اندیشه‌وران شده و موجب خرده‌گیری غیرمسلمانان به این حكم گردیده است, كه باید از آن گره‌گشایی كرد. برای حل این مشكل, در چنین مسأله‌ای كه ناگواری تجویز آن و مصالح بازداشتن آن را خردْ خود درمی‌یابد, نباید سخن از تعبّد گفت كه از راه درست بسی دور است.
متین » شماره 23 (صفحه 125)

آنگاه امام به تقسیم ربا می‌پردازد و آنچه را اسلام ربا خوانده و حرام كرده است، در دو دستة ربای معاوضی و ربای قرض قرار می‌دهد و پس از آن، ربای معاوضی را نیز به دو گونة دیگر تقسیم می‌كند و بدین‌سان، سه قسم ربا جدای از هم معرفی می‌شود:

1- ربای معاوضی جاری در نقود و در مكیل و موزون در حالی كه میان دو مثل تفاوت قیمت وجود دارد؛ همانند برنج مرغوب و برنج نامرغوب، لیرة انگلیس با لیرة عثمانی، دینار عراقی با دینار كویتی، گندم با جو، ماست با كره یا روغن حیوانی كه شارع، آنها را به مثلین ملحق دانسته است. شارع در این نوع، تنها معاملة مثل به مثل را جایز دانسته است؛ البته این در كنار اختلاف قیمتی است كه ممكن است میان دو مثل وجود داشته باشد.

2- ربای معاوضی در نقود و مكیل و موزون در حالی كه میان دو مثل تفاوت قیمتی وجود ندارد؛ همانند: دو دینار عراق، یا دو كیلو گندم از یك نوع. در این نوع نیز شارع به جواز معاملة مثل به مثل و حرمت تفاضل و تفاوت حكم كرده و البته از آن سو، هیچ تفاوتی در قیمت نیز وجود ندارد تا حیله‌ای را بطلبد.

3- ربای قرضی كه شارع آن را به سختی محكوم كرده و گرفتن مقدار زاید بر اصل قرض را ظلم خوانده است.

آنگاه امام به علت تحریم ربا در شرع اشاره می‌كند تا مقدمه‌ای باشد برای تبیین بی اثر بودن حیله در گریز از ربا. امام پس از آوردن آیة «وَ إنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أمْوالِكُمْ لاتَظْلِمُونَ وَ لاتُظْلَمُونَ» می‌گوید: روشن است كه همین ظلم و فساد بودن ربا ایجاب كرده است كه خداوند به تحریم آن حكم كند؛ بنابراین، به دلالت ظاهر آیه، تحریم معلول ظلم، و ظلم علت یا حكمت تحریم است.

در روایت محمد بن سنان نیز آمده است كه امام رضا(ع) در پاسخ سؤالهای وی نوشت:

علت تحریم ربا، نهی‌ای است كه خداوند از آن كرده، و همچنین تباهی اموالی است كه در آن وجود دارد؛ چه وقتی انسان یك درهم را به دو درهم بخرد، ثمن درهم تنها یك درهم است و آن درهم دیگر باطل است ... علت تحریم ربا در نسیه نیز از بین رفتن نیكوكاری، نابودی اموال، رغبت مردم به سود، وانهادن قرض از سوی مردم است، در حالی كه وام از
متین » شماره 23 (صفحه 126)

راهكارهای پسندیده است. همچنین در ربا تباهی, ستم و نابودی داراییهاست [حر عاملی 1983 ج 12: 425].

همچنین، در صحیحة هشام بن حكم است كه دربارة علت تحریم ربا از امام صادق(ع) پرسید و امام(ع) فرمود :

اگر ربا حلال بود، مردم داد و ستد و كارهایی را كه بدان نیاز دارند وا می‌نهادند. پس خداوند ربا را حرام كرد تا مردم را از حرام بگریزاند و به سوی حلال و به تجارت و داد و ستد براند [حر عاملی 1983 ج 12: 424].

از دیدگاه امام خمینی، همة حیله‌های نقل شده در روایات، به نوع نخست از سه نوع ذكرشده مربوط است؛ از این رو می‌گوید:

در میان اقسامی كه ذكر كردیم، برخی اقسام به حسب عرف و نزد عقلا مصداق ربا نیستند؛ همانند نوع نخست از دو نوع ربای معاوضی [یعنی جایی كه میان دو مثل تفاوت قیمت وجود دارد]؛ چه، اگر قیمت یك من برنج مرغوب برابر با دو من برنج نامرغوب باشد، مبادلة این یك من با آن دو من ربا شمرده نخواهد شد؛ زیرا در اینجا نه نفعی در میان است و نه زیادتی بجز زیادت در حجم، در حالی كه زیادت حجمی در باب تجارت، میزان نفع و فزونی نیست. همین گونه است كه اگر لیرة انگلیسی را با لیرة عثمانی مبادله كنند و یكی از دیگری بیشتر باشد، به گونه‌ای كه در قیمت بازار با یكدیگر برابر شوند و هیچ افزونی و ربایی در كار نباشد. در هر دو مثلی كه بدین ترتیب با هم مبادله شوند، همین حكم وجود دارد؛ بر این پایه اگر فرض شود كه قیمت درهم كویت دو برابر درهم عراق است و فردی یك درهم كویت را به دو درهم عراق خریده است، نه زیادتی در كار خواهد بود، نه سودی و نه ربایی.

سزاوارتر به این حكم آن جایی است كه به مثلیات ملحق دانسته شده است؛ همانند مبادلة جو با گندم یا مبادلة فرآورده‌های ثانوی یك محصول با خود آن محصول، یا با فرآورده‌های ثانوی دیگری از همان محصول. بر این پایه،
متین » شماره 23 (صفحه 127)

اگر یك من روغن حیوانی با چند من شیر یا پنیر مبادله شود، به حسب نظر عرف و به حسب واقع مصداق ربا نخواهد بود؛ چونان كه مبادله با فزونی یكی بر دیگری در این نوع از مبادله‌ها، نه دربردارندة فساد است، نه در بردارندة ستم، و نه موجب رویگردان شدن مردم از تجارت و داد و ستد. و این حقیقت بخوبی روشن است. اما در ربای قرض و مثلاً مبادله نسیة یك من محصول با دو من دیگر، با فرض تساوی صفات، همان فساد و ستم و تزلزل بازار وجود دارد كه پیشتر اشاره شد و عالمان اقتصاد بدان پرداخته‌اند [1368 ج 2: 407-408].

امام پس از توجه دادن به این معیار عرفی و توجه به قیمت واقعی دو طرف مبادله، به احكام هر یك از سه نوع یا سه قسم پیش‌گفته می‌پردازد و با این مبنا كه در نوع نخست افزایش حجمی ظاهری هیچ ربطی به ربا ندارد، همة ادلة تجویز حیله را ناظر به این نوع می‌داند؛ گویا ادلة حیله خواسته است كاری كند كه مبادلة همان گونه كه به واقع ربا نیست، در ظاهر هم از صورت مثل به مثل خارج نشده باشد تا به صورت ظاهر مبادله‌ای ربوی شود. امام می‌گوید:

جواز حیله در قسم نخست اساساً نه اشكالی دارد، نه دشواری و نه گره و پیچیدگی؛ زیرا مثلیات همانند هر كالای دیگر دارای قیمت هستند كه گاه بالا می‌رود و گاه پایین می‌آید، و خریدن یك من گندم خوب به دو من گندم بد یا چند من جو، همانند خریدن دیگر كالاها به قیمت بازاری آنهاست. خریدن یك درهم یا دینار هم كه دارای قیمتی بازاری معادل با دو درهم یا دینار از صنف دیگری است، نه اشكالی دارد و نه پیچیدگی ... بنابراین حیله در این قسم جایز است.

به هر روی، امام پس از منصرف دانستن حیله‌های شرعی به همین نوع نخست كه نه فقط مبادله با تفاوت مقدار یك كار جایز، بلكه یك ضرورت می‌نماید، به دو قسم دیگر می‌پردازد و می‌گوید:

اما در دو قسم دیگر ــ یعنی ربای قرض و همچنین ربای معامله‌ای كه در آن به واقع ربا و زیادت هست ــ هیچ حیله‌ای نرسیده است مگر در پاره‌ای از
متین » شماره 23 (صفحه 128)

اخبار كه یا در متن و سند آنها می‌توان مناقشه كرد و یا به گونه‌ای قابل جمع و سازگاری با دیگر ادله‌ای هستند كه از آنها چنین تجویزی لازم نمی‌آید. بلكه اگر چنین فرض شود كه اخباری صحیح و دالّ بر حیله در این دو نوع رسیده است، می‌بایست آن اخبار را تأویل كرد یا تفسیر آنها را به صاحبانشان [یعنی معصوم] وانهاد؛ چه، حیله موضوع را از ذیل عنوان ظلم و فساد و تعطیل تجارات و دیگر عنوانهایی كه در كتاب و سنت ذكر شده است، خارج نمی‌كند. بر این پایه، اگر فرض شود قرض دادن به مدت یك سال با سود بیست درصد ظلم است، در صورتی هم كه شخص به حیله توسل جوید و صد دینار را به صد و بیست دینار نسیة یك ساله بفروشد، این نیز بی هیچ اشكال و تردیدی ظلم خواهد بود. یا اگر مبادلة مقداری جو با دو برابر آن برای یك سال بعد ــ در فرض تساوی آنها در جنس و در اوصاف ــ ظلم و فساد باشد، معقول نیست این كار با ضمیمه كردن یك دستمال به مقدار كمتر از ذیل این عنوانها خارج شود؛ آن سان كه معقول نیست ظلم و فساد تجویز شود. می‌توانید بگویید اگر نصی بر جواز حیله رسیده بود، نقض كنندة كتاب و سنت مستفیض است و نه از قبیل تقیید یا تخصیص.

نكتة دیگر آنكه اگر حیله به این آسانی تصحیح‌كنندة رباخواری بود، چرا رسول خدا(ص) كه پیامبر رحمت بود امت را بدان توجه نداد تا در آن حرامی نیفتد كه اعلام جنگ با خدا و رسول اوست و هر درهم از آن، سنگینتر از هفتاد زنا با مَحارم است؟ در روایتی است كه رسول خدا(ص) به كارگزار خود در مكه نوشت كه اگر رباخواران دست از این كار برندارند، با آنان بجنگد. بنابراین اگر بهره بردن از ربا به آسانی و با ضمیمه كردن چیزی به چیز دیگر یا تغییری در لفظ ممكن بود، وی نیازی به تحمل رنج جنگ و كشتن مردمان نمی‌یافت، بلكه كافی بود برای حفظ جان مسلمانان، شیوة حیله را به رباخواران تعلیم دهد. از آنچه گذشت دانسته می‌شود هیچ راهی
متین » شماره 23 (صفحه 129)

برای بهره‌جستن از حیله به منظور انجام آن گناه بزرگ وجود ندارد [1368 ج 2: 409-410].

امام اشتهار فتوایی در این مسأله را نامعتبر می‌داند. ایشان با نقل عبارتی از صاحب جواهر ، كه در باب مخالفت متأخران با قدما در منزوحات بِئر است، سخن را به پایان می‌برد كه:

هیچ بعید نیست آن مسأله بر متقدمین پوشیده مانده و برای دیگران آشكار شده است؛ زیرا چنین مواردی نایاب نیست؛ چه بسیار احكامی كه در فروع یا اصول بر آنان پوشیده بوده و برای دیگران آشكار شده است.
نتیجة بحث

از آنچه تاكنون گذشت، به این جمع‌بندی می‌توان رسید كه خرید و فروش پول و نزول سفته در صورتی كه موانع زیر را نداشته باشد، می‌تواند مجاز باشد:

1- حرمت ربا اختصاص به مكیل و موزون داشته باشد و الا اگر نظریة مرحوم مفید و تعداد قلیلی از فقها مبنی بر عدم اختصاص را بپذیریم، زیاده در خرید و فروش اسكناس هم ربا محسوب می‌شود.

2-عرف خرید و فروش پول را معامله بداند. در حالی كه به نظر می‌رسد عرف خرید یك میلیون تومان به یك میلیون و دویست تومان در سررسید یكسال را قرض ربوی می‌داند نه معامله.

3- نزول سفته را معامله تلقی كنیم. در این مورد نیز بعضی گفته‌اند نزول سفته همان خرید و فروش پول است با ارائة سند، ولی برخی از فقها این نظر را نپذیرفته‌اند و عرف نیز تفاوتی بین رباخوار و نزول‌خوار قائل نیست.

4- در صورت جواز نزول سفته، تفاوت بین سفتة صوری و دوستانه و سفتة بیانگر بدهی حقیقی نیز قابل تأمل است.

5- معاملة اسكناس و پول دارای هدف عقلایی باشد. با این توضیح كه ممكن است معادل هزار تومان دو ریالی را به دو هزار تومان بفروشد؛ و یا ارز خارجی را بفروشد كه هدف عقلایی است، اما اینكه فرد كارش فروش هزارتومان به دو هزارتومان باشد، این ظاهراً هدف عقلایی ــ غیر از تحصیل سود ربوی ــ ندارد و نسبت به هزار تومان مازاد، از آنجا كه مابه‌ازایی ندارد، معامله سفهی است.
متین » شماره 23 (صفحه 130)

6- احكام بیع صرف مانند قبض در مجلس را كه مربوط به نقدین می‌باشد، شامل پولهای رایج ندانیم، والّا بر طبق نظریات فقهی كه پول رایج را مانند نقدین (پول طلا و نقره) می‌دانند، باید قبض و اِقباض در مجلس باشد و نمی‌تواند مثلاً هزار یورو را یكساله به مثلاً یك میلیون تومان بفروشد.

7- این معاملات برای رهایی از ربا نباشد. امام بر این قید بیش از دیگر فقها پافشاری دارد، به طوری كه متعرض رساله‌های عملیة دیگران نیز شده‌ و عمل به راههای فرار از ربا را جایز ندانسته‌ است. حتی می‌گوید اگر مسائلی در بعضی رساله‌های عملیة اینجانب، مُشعِر به فرار از رباست، عمل به آن جایز نیست و مقتضی است در بعضی از مسائل توضیح المسائل ایشان كه در حال حاضر وجود دارد و با این قید مغایرت دارد، تأمل شود!

8- در صورتی كه تمام موارد فوق نتواند مانع جواز خرید و فروش پول و نزول سفته باشد، موضوع شمول این معاملات در نظام بانكی و جامعه ــ كما اینكه بعضی مؤسسات فرمهایی مبنی بر خرید و فروش ریال به ریال نیز تهیه كرده‌اند ــ و مشكلاتی را كه ایجاد خواهد كرد، نباید از نظر دور داشت.

در حالی كه همان‌طور كه در كتاب البیع دیدیم، امام راههای ارائه شده جهت فرار از ربا را

،ولو در رساله‌های عملیه درج شده باشد، مشروع ندانسته؛ به تصریح می‌فرماید كه اگر برخی از مسائل در توضیح‌المسائل ایشان نیز در جهت تصحیح سودِ غیرمجاز بوده و با این نظر منافات داشته باشد، نباید بدان عمل شود. بر همین مبنا، در مسائل 2838 تا 2873 خرید و فروش پول و ارز به‌زیاده و به‌مدت، و نزول سفته را جایز دانسته ‌است [1363 ج 1: 611، 738]؛ اما نظر به اینكه معاملة اسكناس بدون قصد فرار از ربا مشكل به نظر می‌رسد، در استفتائات، فروش سفته به شخص ثالث را به قیمت كمتر جایز ندانسته‌است [1372 ج 2: 175] و تنزیل سفته همان فروش پول به‌مدت و زیاده است كه سفته، بیانگر بدهی مذكور می‌باشد. بنابراین و بخصوص با توجه به نفی ظلم و ناعدالتی اقتصادی در جامعة اسلامی و نیز توجه به این مطلب كه اگر در سیستم بانكی خرید و فروش پول رواج پیدا كند، تولید، معاملات و قرض‌الحسنه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، نتیجه می‌گیریم كه امام در موضوع جواز خرید و فروش پول و تنزیل سفته تجدیدنظر كرده، مسائل توضیح‌المسائل و تحریر كه در سطور فوق به آن اشاره رفت، لازم است مورد تجدیدنظر و تصحیح قرار گیرند.
متین » شماره 23 (صفحه 131)
منابع

- ابن ادریس. (1410 ق.). السرائر. قم: مكتب النشر الإسلامی.

- ابن برّاج. (1406 ق.). المهذب. قم: مكتب النشر الإسلامی.

- ابن ماجه، محمد بن یزید قزوینی. (1418 ق.). سنن ابن ماجة. به تصحیح: بشار عوّاد معروف. دارالجیل.

- ابن منظور. لسان العرب.

- احمدوند، معروفعلی. «مروری بر ماهیت‌شناسی پول و دیدگاه فقیهان». مجلة فقه، كاوشی نو در فقه اسلامی.

- اراكی، محمد علی. (1371). توضیح المسائل. قم: مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

- امام خمینی، سید روح الله. (1363). تحریرالوسیلة. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

- ــــــــــــــــــ . (1368). كتاب البیع. قم: مؤسسه اسماعیلیان .

- ــــــــــــــــــ . (1372). استفتائات. چاپ اول. قم: انتشارات جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.

- انصاری، شیخ مرتضی. (بی تا). كتاب المتاجر. قطع رحلی. اصفهان.

- بار، ریمون. (1367). اقتصاد سیاسی. ترجمة منوچهر فرهنگ. تهران: سروش.

- تبریزی، جواد. توضیح المسائل.

- جرجانی، علی بن محمد. (1306 ق.). التعریفات. قاهره: المطبعة الخیریة.

- حائری یزدی، سید محمد كاظم. (بی تا). العروة الوثقی فیما یعم به البلوی، الملحقات. تهران: المكتبة العلمیة الإسلامیة.

- حر عاملی، محمد بن حسن. (1983). تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

- حسینی سیستانی، سید علی. (1418 ق.). توضیح المسائل (با تجدید نظر و اضافات). چاپ سیزدهم. قم: سرور.

- خامنه‌ای، سید علی [آیت الله]. (1416 ق.). درر الفوائد فی أجوبة القائد. بیروت: دار الحق.

- خوئی، سید ابوالقاسم. (1407ق.). توضیح المسائل. چاپخانة علمیة قم.

- راغب اصفهانی، علی بن محمد. (1992). مفردات ألفاظ القرآن. تحقیق: صفوان عدنان داوودی. چاپ اول. بیروت: دار القلم، الدار الشامیة.

- سرخسی، شمس الدین محمد. (1414 ق.). المبسوط. بیروت: دار المعرفة.

- شهید اول. (1414). الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة. قم: مكتب النشر الإسلامی.

- شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن. (1404 ق.). تهذیب الأحكام فی شرح المقنعة. تحقیق: محمد جواد الفقیه و یوسف البقاعی. چاپ دوم. بیروت: دار الأضواء.

- ـــــــــــــــــــــ . (بی تا). النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی. چاپ اول. قم: انتشارات قدس محمدی.

- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان. (1410 ق.). المقنعة. قم: چاپ دوم. مؤسسة النشر الإسلامی.
متین » شماره 23 (صفحه 132)

- صدر، سید محمد باقر. (بی تا). البنك اللاربوی فی الإسلام. كویت: مكتبة الجامع النقی.

- طباطبائی، سید علی. ریاض المسائل فی تفصیل الادلة بالدلائل.

- علامه حلی، حسن بن یوسف. (1415 ق.). مختلف الشیعة فی أحكام الشریعة. قم: مركز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة.

- ــــــــــــــــــ . (1414 ق.). تذكرة الفقهاء. قم: مؤسسة آل البیت.

- فیّومی، احمد بن محمد. (بی تا). المصباح المنیر. بیروت: المكتبة العلمیة.

- گلپایگانی، سید محمد رضا. (بی تا). مجمع المسائل. قم: دار القرآن الكریم.

- متقی هندی، علی بن حسام الدین. (1989). كنز العمّال فی سنن الأقوال و الأفعال. بیروت: مؤسسة الرسالة.

- معرفت، محمد هادی.(بی‌تا). فقه اهل بیت.

- مطهری، مرتضی. (1364). مسألة ربا به ضمیمة بیمه. چاپ هشتم. قم: انتشارات صدرا.

- مكارم شیرازی، ناصر. (1377). رسالة توضیح المسائل. چاپ سی و هشتم. قم: مدرسة الإمام علی بن أبی‌طالب.

- موسایی، میثم. (1376). تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهی. چاپ اول. تهران: مؤسسة تحقیقات پولی و بانكی.

- میرجلیلی، ابوالفضل. دانشنامة جهان اسلام. مدخل «پول».

- نجفی، محمد حسن. (1981). جواهر الكلام فی شرح شرایع الإسلام. تحقیق: علی الآخوندی. چاپ هفتم. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

منابع مقاله:
مجله متین » تابستان و پاییز 1383 - شماره 23 و 24، خزعلی، محسن؛