محور : شهید مطهری و اقتصاد

سعید فراهانی‌فرد*

چكیده

جامعیت فكری شهید مطهری سبب شده است تا به بسیاری از مشكلات فكری زمان خود پرداخته، برای آن‏ها راه حل‏هایی بیابد. به رغم این كه تخصّص اصلی شهید بزرگوار اقتصاد نبوده و از طرفی، اقتصاد اسلامی نیز در زمان وی چندان مطرح نبوده است، افزون بر كتاب‏هایی كه به طور مستقل در این باره نگاشته، در سایر آثار خود نیز به مناسبت، مطالب ارزشمندی را دربارة مسائل اقتصادی اسلام مطرح كرده است. ما در این مقاله كوشیده‏ایم، بااستفاده از نوشته‏های استاد، چارچوب نظام اقتصادی اسلام را از دیدگاه آن بزرگوار معرّفی كنیم. بدیهی است كه داوری دربارة دیدگاه‏های اقتصادی استاد مستلزم توجّه به دو مطلب است:

أ. همان طور كه اشاره شد، این نوشته‏ها در فضا و وضعیت خاص نگاشته شده است.

ب. برخی از آثار استاد كه در متن از آن ها استفاده شده، یادداشت‏هایی بوده كه هنوز از دید وی نهایی نشده بوده است. در این مقاله، ضمن اشاره به اختلاف نظرهایی دربارة نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و بیان دیدگاه استاد در این باره با استفاده از آثار شهید مطهری، مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام را استخراج، و در پایان، اندازة دولت و بخش خصوصی و اختیارات دولت را در این نظام مطالعه می‌كنیم.

واژگان كلیدی: مطهری، نظام اقتصادی اسلام، اندیشه اقتصادی، مالكیت، رشد اقتصادی.

________________________________

* دانشجوی دكترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرّس.



(صفحه 224)

مقدّمه

مباحث اقتصادی به شكل عام آن، دارای سابقة بسیار طولانی است و كتاب‏های عقاید اقتصادی به طور معمول از افكار افلاطون و ارسطو در قبل از میلاد مسیح و از فارابی و ابن خلدون و سن توما در قرون وسطا یاد كرده و در نهایت، اندیشه‏های مركانتالیست‏ها و فیزیوكرات‏ها را در جایگاه بنیانگذاران دانش اقتصاد به شكل جدید آن می‏دانند(قدیر اصل، 1376: ص 12، 16، 22،...).

مباحث اقتصادی، بین دانشمندان و متفكّران اسلامی، به صورت پراكنده و نیز به صورت موضوعی و بیش‌تر با صبغة فقهی به چشم می‏خورد؛ امّا اقتصاد اسلامی به گونة كلاسیك آن سابقة دیرینی ندارد. نخستین كسی كه بحث اقتصاد را به صورت جدّی در عرصة علوم اسلامی مطرح كرد، شهید بزرگوار صدر بود كه با كتاب ارزشمند اقتصادنا، تحوّلی را در این زمینه پدید آورد و حتی در بین دانشمندان اهل سنّت نیز جای خود را باز كرد. در ایران، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، متفكّرانی چون شهید بهشتی و شهید مطهری به مناسبت، مطالبی را در بحث اقتصاد طرحكرده‏اند.

یكی از ویژگی‏های شهید مطهری این بود كه به مسائل اجتماعی حسّاسیت خاص داشته، هرگاه با پدیده‏ای مواجه می‏شد كه ذهن متفكّران زمان خود را به خود مشغول كرده بود، با تلاش و پیگیری خاصّ خود، به تحقیق دربارة آن می‏پرداخت. در بحث اقتصاد، وی چند كتاب مستقل نگاشته و در سایر تألیفات خود نیز به مناسبت بدان پرداخته است. در این مقاله، با استفاده از آثار استاد، سعی برتبیین اندیشة اقتصادی آن بزرگوار دربارة نظام اقتصادی اسلام مطابق با ادبیات فعلی می‏پردازیم.

نكتة قابل توجّه در این مطالعه این است: در وضعی كه نگرش اكثر فقیهان به اقتصاد، از زاویة خرد و حلّ مسائل فردی بوده، شهید مطهری معتقد به نظام‏مند بودن اسلام در همة عرصه‏ها و از جمله اقتصاد بوده است.

قلمرو دین در امور دنیایی

به‌طور كلّی دربارة حوزة دخالت دین در امور دنیا، دیدگاه‏های گوناگونی وجود دارد. برخی، مأموریت پیامبران را صرفا" پرورش ابعاد روحی و تربیتی انسان دانسته، به دین اقلّی معتقدند و می‏گویند: خداوند، سامان دادن امور دنیایی آدمیان را به خودشان واگذاشته است و به تعبیر برخی

(صفحه 225)

از اینان، «ابلاغ پیام‏ها و انجام كارهای اصلاحی و تكمیل دنیا در سطح مردم دور از شأن خدای انسان و جهان است و تنزّل دادن پیامبران به حدود ماركس‏ها، پاستورها و گاندی‏ها یا جمشید و بزرگمهر و همورابی است» (بازرگان، 1374: كیان، ش 28 ، ص 48).

وی در بخش دیگری از مقالة خود گفته است:

آن‌چه در هیچ یك از سرفصل‏ها یا سرسوره‏ها و جاهای دیگر دیده نمی‏شود، این است كه گفته شود آن را فرستادیم تا به شما درس حكومت و اقتصاد و مدیریت اصلاح امور زندگی دنیا و اجتماع بدهد (همان: ص52).

برخی از نویسندگان معاصر نیز با این بیان كه «دین، اصلا" در تدبیر دنیا دخالت نكرده و آن را به عقلا وانهاده است»، به تبیین این دیدگاه می‏پردازند (سروش، 1375: كیان، ش31 ص9). هرچند در این دیدگاه نیز توسعه و رفاه، امری مطلوب به شمار می‏آید، دین در این امر دخالت نمی‏كند و چارة كار به خود مردم واگذار شده است.

عدّه‏ای دیگر بر خلاف گروه اوّل معتقدند كه شریعت در برابر دنیای انسان‏ها نیر بی تفاوت نبوده، همة عرصه‏های حیات فردی و جمعی آدمی را در بر می‏گیرد و برای همة مناسبات و تعاملات اجتماعی و تحرّكات فردی او پیام مشخّصی دارد. به اعتقاد اینان، اصولا" آباد كردن آخرت از طریق دنیا امكان‏پذیر است. این گروه، خود به دو دسته تقسیم می‏شوند: گروهی از آنان به رغم پذیرش شمول شریعت، در تبیین مسائل اجتماعی و اقتصادی دین، نگرش خُرد داشته، به نظام‏مند بودن شریعت معتقد نیستند. این نگرش كه وجه غالب فقه را تشكیل می‏دهد، به دنبال پاسخگویی به شبهات و مسائل مقلّدان است و هر گاه از آنان دربارة مسأله‏ای اقتصادی مثلا"پرسشی شود، در مقام پاسخ به آن بر می‏آیند بدون این كه جایگاه آن در كلّ نظام اقتصادی اسلام در نظر گرفته شود.

در مقابل، عدّة دیگری نیز از جامع‌انگاران شریعت، نظام‏مند بودن آن را معتقدند و می‏گویند: اسلام دارای نظام اقتصادی است كه هماهنگ با نظام سیاسی و فرهنگی و ... در صدد تحقق اهداف عالیه نظام است (رشاد،1379: در كتاب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، ص14و15). همان طور كه در مقدّمه اشاره شد، شهید صدر از بنیانگذاران این تفكّر بوده است.

شهید مطهری نیز از كسانی است كه به گستردگی قلمرو دین و محدود نبودن آن به امور فردی

(صفحه 226)

و عبادی تأكید كرده است. طبق عقیدة وی، اسلام مكتبی جامع و واقع‏گرا است. در اسلام به همة جوانب نیازهای انسانی اعمّ از دنیایی یا آخرتی، جسمی یا روحی، عقلی و فكری یا احساسی و عاطفی، فردی یا اجتماعی توجّه شده است.

وی در ردّ كسانی كه حوزة دین را منحصر در مسائل فردی و آخرتی می‏دانند، می‏گوید:

كسانی كه گفته‌اند زندگی به طوركلّی یك مسأله است و دین مسألة دیگر ، دین را نباید با مسائل زندگی مخلوط كرد، این اشخاص اشتباه اوّلشان این است كه مسائل زندگی را مجرّد فرض می كنند. خیر، زندگی یك واحد و همة شؤونش توام با یك دیگر است؛ صلاح و فساد در هر یك از شوون زندگی ، در سایر شؤون مؤثّر است. ممكن نیست اجتماعی مثلاً فرهنگ یا سیاست ، یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد؛ امّا دینش درست باشد و بالعكس. اگر فرض كنیم دین تنها رفتن به مسجد و كلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است ، ممكن است كسی ادّعا كند مسألة دین از سایر مسائل مجزّا است؛ ولی این مطلب فرضاً دربارة مسیحیت صادق باشد، دربارة اسلام صادق نیست (مطهری، 1368«ب»: ص16)؛

با وجود این، توجّه به مسائل دنیا سبب بی توجّهی و احیانا" گریز از مسائل معنوی نیز نشده است؛ بلكه اصولا" همان طور كه اشاره شد، توجّه به دنیا مقدمه و در جهت رسیدن به اهداف معنوی است. وی در این باره می‏فرماید:

در جامعه‌های كهن، همیشه یكی از دو چیز وجود داشت : یا آخرت گرایی و زندگی گریزی (رهبانیت) و یا زندگی گرایی و آخرت گریزی (تمدّن، توسعه). اسلام آخرت گرایی را در متن زندگی‌گرایی قرار داد. از نظر اسلام، راه آخرت، از متن زندگی و مسؤولیت‌های زندگی دنیایی می‌گذرد (همو، 1372«و»: ص117).

وی دربارة ارتباط اسلام با اقتصاد هم فرموده است:

اسلام دو نوع پیوند با اقتصاد دارد: پیوند مستقیم از طریق یك سری مقرّرات اقتصادی دربارة مالكیت، مبادلات، مالیات‏ها و... و مباحث مفصل در تحت عنوان كتاب بیع، اجاره، ارث و وقف و... . پیوند غیر مستقیم از طریق اخلاق مانند سفارش به امانت، عدالت، احسان و منع دزدی و خیانت و رشوه (همو، 1368 «ب»: ص 16).

اقتصاد اسلامی (نظام یا علم)

اقتصاد اسلامی از ابعاد گوناگون بین اقتصاددانان و نیز كسانی كه دغدغة درك دین و اجرای آن را در همة ابعاد دارند، مطرح است. گروهی بر اساس مبنایی كه پیش‌تر اشاره شد یا به جهت عدم

(صفحه 227)

آشنایی به مباحث دینی، اصولا" اقتصاد اسلامی را به طور كلّی نفی می‏كنند و می‏گویند:

همان‌گونه كه ما فیزیك اسلامی و هندسه اسلامی نداریم، اقتصاد اسلامی هم نداریم. گروهی نیز با تفكیك نظام از علم معتقدند كه گرچه اسلام همانند دیگر مكاتب می‏تواند از نظام و یا مكتب اقتصادی برخوردار باشد، امّا مقوله‏ای به نام علم اقتصاد اسلامی وجود ندارد. عمدة استدلال این افراد این است كه دانش اقتصاد، مانند فیزیك و شیمی و ... از علوم تجربی است و ویژگی علوم تجربی خصوصا" آن جا كه مربوط به رفتار انسان‏ها است، این است كه اوّلا" اثباتی بوده و در صدد تبیین رفتارهای موجود می‏باشد و ثانیا" برای اثبات فرضیه‏هایش، نیازمند آزمون می‏باشد. این در حالی است كه رهنمودهای ادیان به صورت دستوری و برگرفته از وحی می‏باشد. شهید صدر(ره) از كسانی است كه معتقد است كه از مسؤولیت‏های دین اسلام این نیست كه دربارة دانش اقتصاد و یا هیأت و یا ریاضیات سخن بگوید (صدر،1973 م: ص140 به نقل از دادگر،1377 نامه مفید،ص57).

شهید مطهری نیز همانند شهید صدر اعتقاد دارد كه اسلام، دارای مكتب و نظام اقتصادی است و در برابر علم اقتصاد به صورت دائش تجربی موضعی ندارد؛ با وجود این، وی از مكتب و نظام نیز به صورت علم یاد كرده است)مطهری، 1368«ب»: ص37)، و به نظر می رسد كه این تعبیر به اعتقاد عدّه‌ای ناظر باشد كه علوم را منحصر در دانش تجربی می‌دانستند. شهید مطهری در تفكیك بین نظام اقتصادی و علم اقتصاد (تجربی) می‏فرماید:

روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تكوینی و طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی. روابط طبیعی عبارت است از یك سلسله روابط علّی و معلولی كه خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش می‏آید؛ مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا، تورّم پول، بیكاری، بحران اقتصادی و....؛ امّا روابط اعتباری عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالكیت‏های شخص یا اشتراكی. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد، علم به قوانین طبیعت است، آن‌چنان‌كه هست؛ یعنی یك علم نظری است و اختلاف نظر در این علم از قبیل اختلاف نظر در علوم تجربی است و البتّه كم‌تر مورد اختلاف خواهد بود؛ ولی از لحاظ روابط اعتباری، علم اقتصاد، علم به روابط است؛ آن‌چنان‌كه باید باشد و از این نظر است كه مسألة عدالت و ظلم و خوب و بد و شایسته و ناشایسته به میان می‏آید (همان: ص32، 33و37)؛

بنابراین، شهید مطهری قلمرو علم اقتصاد را امور اثباتی و بررسی هست‏ها می‏داند؛ در حالی كه مكتب یا نظام، عهده‏دار بایدها، و مباحث آن دستوری و ارزشی است. وی تصریح می‏كند كه در اسلام به دنبال بایدهای رفتار اقتصادی هستیم.

(صفحه 228)

موضوع بحث ما، اقتصاد برنامه‏ای است، نه اقتصاد علمی؛ لذا فیزیك اسلامی نداریم؛ ولی اقتصاد اسلامی داریم (همان: 238و239).

استاد مطهری گفتار اقتصاددانان را نیز دربارة علم اقتصاد، گوناگون دانسته، می‏فرماید:

در كتاب اصول علم اقتصاد نوشتة نوشین، قلمرو دانش اقتصاد، مطالعة روابط طبیعی، یعنی اقتصاد به معنای علم نظری مطرح شده؛ در صورتی كه در نوشته‏های جرج ساول، منظور از علم اقتصاد، مكتب اقتصادی است. ساول می‏گوید: علم اقتصاد عبارت از توصیف واقعی و بدون منظور قضایای اقتصادی نبوده؛ زیرا كلّیة عقاید اقتصادی برای منظورهای خاصّی غیر از تجزیه و تحلیل واقعی قضایا از قبیل منظور اخلاقی و منظور مدنی یا دفاع از نظام گذشته یا موجود یا پیشنهاد شده برای آینده بیان و ساخته شده است (همان، ص38ـ43).

شهید مطهری می‏فرماید:

از این نظر، سوسیالیسم نیز مانند كاپیتالیسم، یك تئوری اقتصادی است. درست برخلاف اصول علم اقتصاد (نوشین) كه علم اقتصاد را صرفا" عبارت می‏داند از علم به قوانین طبیعی كه در صورتی كه اقتصاد آزاد و شخصی و غیرمتمركز باشد، خواه ناخواه بر روابط تولیدی حكومت می‏كند (همان:ص44).

در پاسخ كسانی كه منكر علم اقتصاد اسلامی بوده و آن را با فیزیك و هندسه مقایسه می‏كنند، باید گفت: گرچه دانش اقتصاد نیز یكی از علوم تجربی شمرده می‏شود، این تفاوت را با برخی از علوم تجربی مانند فیزیك دارد كه در علم اقتصاد، رفتار انسان بررسی می‏شود، و رفتار انسان بر خلاف مادّة فیزیك، چیزی ثابت و غیر قابل انعطاف نیست؛ بلكه در حالت‌های گوناگون، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‏دهد و از جملة ارزش‏ها و عقاید متأثّر است و همین امر می‏تواند در نتیجة آزمون فرضیه تأثیر گذار باشد و نیز به همین دلیل است كه خود فرضیه‏ای كه اقتصاددان ارائه و در بوتة آزمون قرار می‏دهد، ممكن است متأثّر از محیط و نیز اعتقادات او باشد؛ به همین جهت، فرضیه‏ای كه یك مسلمان دربارة رفتار مصرف كننده مثلا" ارائه می‏دهد، با فرضیة یك ماركسیست و یا معتقد به لیبرالیسم متفاوت خواهد بود و به جهت این كه بیش‌تر بنیانگذاران علم اقتصاد به مبانی لیبرالیستی اعتقاد داشته و فرضیه‏های خود را نیز در چنین فضایی مورد آزمون قرار داده‏اند می‏توان گفت كه برخی از آموزه‏های دانش اقتصاد فعلی در واقع علم اقتصاد سرمایه‏داری است. شهید مطهری گرچه به این مسأله تصریح نكرده است می‏توان از عبارات او به صورت تلویحی این مطلب را استفاده كرد.

(صفحه 229)

از جمله مسائل قابل توجّه، تأثیر روابط طبیعی و قراردادی در یك‌‌دیگر است. به عقیدة ماركسیست‏ها، تكامل ابزار تولید، خواه ناخواه سبب می‏شود قوانین اقتصادی تغییر یابد. به عبارت دیگر، تكامل ابزار تولید سبب می‏شود روابط طبیعی اقتصادی تغییر یابد و این تغییر سبب تغییر قهری در مقرّرات اقتصادی می‏شود. شاید از نظر ماركسیست‏ها، تأثیر روابط اعتباری در روابط طبیعی اقتصاد مفهومی نداشته باشد و از نظر بعضی دیگر، برعكس، تأثیر روابط طبیعی در روابط اعتباری مفهوم درستی نداشته باشد؛ امّا هیچ‌یك درست نیست. هم مقرّرات اجتماعی خاص، جریانات طبیعی اقتصادی خاصّی را به دنبال خود می‏آورد و هم روابط و آثار طبیعی یك سلسله مقرّرات جدیدی را ایجاب می‏كند (همان: ص33).

چون اقتصاد سرمایه‏داری كه برگرفته از تفكّر لیبرالیستی است، به نظم طبیعی اعتقاد دارد و هیچ‌گونه دخالت و تدبیری را در اقتصاد توصیه نمی‏كند، این پرسش ممكن است پیش آید كه آیا علم اقتصاد به اجتماع سرمایه‏داری، اختصاص دارد و این شبهه دقیقا" از آن‌جا ناشی شده كه نظریه‏پردازان دانش اقتصاد از طرفداران نظام سرمایه‏داری بوده‏اند (همان: ص419 و423).

مبانی نظام اقتصادی اسلام

از مباحث گذشته روشن شد كه اقتصاد اسلامی، به معنای نظام مورد اتّفاق بسیاری از صاحب‏نظران است و در كلمات شهید مطهری نیز گر چه با واژة علم به‌كار گرفته شده، همان طور كه خود تصریح كرد، مقصود مكتب اقتصادی است كه اگر اطلاق علم هم بر آن شده، منظور دانش تجربی نیست.

نظام اقتصادی، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری است كه شركت كنندگان در نظام (مصرف‌كنندگان، تولیدكنندگان و دولت) را به یك‌دیگر و اموال و منابع طبیعی پیوند می دهد و براساس مبانی مشخّص، در راستای اهداف معیّنی به صورت هماهنگ سامان یافته است (موسویان، 1379: ص 12).

برای تبیین نظام اقتصادی اسلام، لازم است مبانی نظام و اهداف آن را مطالعه كنیم. شهید مطهری در آثار خود با استفاده از آیات قرآن و گفتار پیشوایان دین، اصول متعدّدی را مطرح كرده‏ است كه در شكل‏گیری نظام اقتصادی اسلام مؤثّرند.

(صفحه 230)

1. اصالت داشتن فرد و جامعه

یكی از مباحث اختلافی كه نقش تعیین كننده‏ای در تعیین نظام‏های اقتصادی دارد، مسألة اصالت داشتن فرد یا اجتماع است. اهمیّت این مسأله از آن‌جا است كه جهتگیری اهداف نظام را تعیین می‌كند كه به سمت منافع فرد باشد یا اجتماع، و همان‌طور كه توضیح خواهیم داد، بسیاری از اصول دیگر نظام، همانند اهداف آن از تبیین این مسأله شكل می‏گیرد؛ برای مثال، در نظام‏های سرمایه‏داری به علّت فردگرایی، رفتارهای اقتصادی به گونه‏ای سازماندهی می‏شوند كه منافع افراد تأمین شود و بر همین اساس، مصرف كننده حاكم است و تعیین می كند چه چیز ، چه مقدار و برای چه كسی تولید شود. تولید كننده نیز در این نظام به دنبال حدّاكثر كردن سود خود است؛ یعنی كالاهایی را تولید می‌كند كه سودآوری بیش‌تری برای او داشته باشد. این جملة معروف اسمیت است كه هر گاه هر كسی، منافع خودش را حدّاكثر كند، منافع جامعه هم تأمین خواهد شد و بر همین اساس، مالكیت خصوصی، آزادی اقتصادی و دخالت حدّاقل دولت را تجویز می‏كنند. این در حالی است كه نظام سوسیالیست بر اساس اصالت دادن به جمع، و اعتباری دانستن فرد، اقتصاد دولتی را پیشنهاد كرده، هیچ‌گونه حقّی برای افراد به صورت فردیت قائل نیست. نفی مالكیت خصوصی، نفی آزادی اقتصادی و دخالت گستردة دولت در اقتصاد از نتایج این‌تفكّراست.

در نظام اقتصادی اسلام، بر خلاف دو نظام پیشین, مصالح فرد و جامعه حاكم است. حاكمیت مصالح فرد و جامعه از دیدگاه اسلام به معنای حاكمیت احكام شرعی است. این مصالح در قالب نظام كنترل شده بازار مقدار و چگونگی تولید را تعیین می‌كند.

شهید مطهری در این باره می‏فرماید:

اصالت فردی ها می گویند: اجتماع، امر اعتباری است؛ فرد اصالت دارد، و اصالت اجتماعی‌ها می‌گویند: اجتماع اصالت دارد، فرد اعتباری است. هر دو نادرست است. هم فرد اصالت دارد و هم اجتماع. ... این حرف درست نیست كه اجتماع فقط مجموع افراد است. اجتماع بیش از مجموع افراد است. اجتماع روی فرد اثر می گذارد و فرد روی اجتماع. اجتماع واقعاً مجموعش یك واحد است. خودش روح دارد، عمر دارد (مطهری، 1373«ب»: ج1, ص329 و 330).

آیت‌الله مطهری، اعتبار مالكیت برای اجتماع و دولت را نیز از نتایج بحث اصالت اجتماع می‏داند (همان: ص325 ـ 332). وی همچنین دربارة ارتباط عدالت با مسألة اصالت فرد و اجتماع می‌گوید:

عدالت اگر معنایش توازن باشد، باز از آن معنای «اعطاء كلّ ذی حق حقه» بیرون نیست. چرا ؟

(صفحه 231)

توازن اجتماع به این است كه حقوق همة افراد رعایت بشود، حقّ اجتماع هم رعایت بشود (همان:ص336).

بر همین اساس است كه استفاده از منابع طبیعی را به گروهی خاص منحصر ندانسته، هر گونه احتكار و حبس این منابع را مردود می‌شمرد:

نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتنی است بر یك اصل فلسفی و آن این‌كه زمین و منابع اوّلیه برای بشر یعنی برای این‌كه زمینة فعّالیت و بهره برداری بشر قرار بگیرد، آفریده شده است: «ولقد مكناكم فی الارض و جعلنا لكم فیها معایش قلیلا ما تشكرون (اعراف(7):10)؛ و همانا شما را در زمین مأوا دادیم و در آن برای شما روزی‌ها قرار دادیم و چه كم شكرگزاری می‌كنید» در هیچ‌كدام از این دو عامل، یعنی عامل مورد استفاده و عامل استفاده كننده نباید موجبات حبس و تعطیل و ركود فراهم شود (همو، 1368«ب»: ص 214).

2. مالكیت مختلط

یكی از ویژگی‏های اساسی نظام‏های اقتصادی، موضع آن‏ها در برابر مسأله مالكیت است. این مسأله همان طور كه در بحث پیشین اشاره شد، بر دیدگاه هر نظام دربارة اصالت دادن به فرد یا اجتماع مبتنی است. نظام سرمایه‌داری لیبرال بر اساس اصیل دانستن فرد و اعتباری شمردن اجتماع، مالكیت خصوصی بر عوامل تولید (زمین، كار، سرمایه) را به صورت مطلق و بدون محدودیت، مجاز و اعتباری دانستن فرد، هر گونه مالكیت فردی بر ابزار تولید را نفی كرده و به منظور قطع ریشة نابرابری‏های اقتصادی كه از درآمد بدون كار پدید می‏آید، مالكیت دولت بر ابزار تولید را پیشنهاد می‌كند (نمازی، 1374: ص70 و160).

شهید مطهری معتقد است: نظام اقتصادی اسلام با احترام به فرد و همچنین اصیل شمردن اجتماع و امّت، ضمن محترم شمردن مالكیت خصوصی در كنار آن، مالكیت دولتی و عمومی را نیز تشریع می‏نماید. وی با غریزی دانستن اصل مالكیت معتقد است كه بعضی حیوانات نیز چنین اولویتی را برای خود قائلند (مطهری، 1368«ب»: ص52).

استاد در انواع مالكیت می‏فرماید:

مالكیت ممكن است فردی باشد و ممكن است جمعی و اشتراكی باشد؛ یعنی می توان فرض كرد كه فقط یك نفر مالك ثروت باشد و فقط او حق داشته باشد از آن استفاده ببرد ، و هم ممكن است

(صفحه 232)

عدّه‏ای یا همة افراد بالاشتراك مالك ثروتی باشند و بالاشتراك از آن بهره ببرند. اسلام نه با قبول مالكیت عمومی در مثل انفال ، مالكیت فردی را به طور مطلق طرد كرده و نه با قبول مالكیت فردی، مالكیت عمومی را نفی كرده است. در آن‌جا كه پای كار افراد و اشخاص است، مالكیت فردی را معتبر می شمارد و در آن‌جا كه پای كار افراد و اشخاص نیست، مالكیت را جمعی می‌داند (همان: ص52 و59)؛

البتّه وی مالكیت فردی را نیز محدود می‏داند و می‏فرماید:

كسی نباید گمان كند كه اگر مالك خصوصی مالی شد، اختیار مطلق دارد می تواند آن را حبس كند؛ زیرا مطابق آن‌‌چه گفتیم، خداوند، انسان را فاعل، و منابع اوّلیه را قابل آفریده است ، واین قوّة فاعلی خواسته كه از آن مادّة قابله استنتاج كند. خود زكات برطلا و نقره عنوان جریمه دارد؛ لهذا علیعلیه‌السلام فرمود : انكم مسؤولون حتی عن البقاع والبهائم (همان: ص215).

یكی دیگر از محدودیت‏های مالكیت خصوصی از نظر شهید مطهری این است كه برخلاف نظر سرمایه داری كه معتقد است اختلاف ثروت و دارایی افراد می تواند خیلی فاحش باشد، از نظر اسلام، اختلاف فاحش كه منتهی به فقر طبقة دیگر نه به واسطة بیماری ، بلكه به واسطة بیكاری یا كمی مزد بشود، جز از طریق ظلم و استثمار ممكن نیست (همان: ص229).

شهید مطهری در بحث مالكیت فقط در دو مسأله، خلاف مشهور یا خلاف اتّفاق فقیهان مشی كرده است. مسألة اوّل كه با تردید به آن نگاه می‏كند، استفاده از ارزش اضافی

(صفحه 233)

نیروی كار و مسألة دوم، مالكیت صنعتی است. دربارة مسأله اوّل فرموده ‏است:

یكی از ویژگی‏های ماركسیست‏ها این است كه مالكیت بر ابزار تولید را به طور كلّی نفی می‏كنند و تنها مالكیت حاصل از كار را قانونی می‏دانند و دربارة مالكیت ثروت به وسیلة استخدام نیروی كار در یك مؤسّسة تولیدی مدّعی هستند كه سودی كه سرمایه دار از این راه می برد، همان ارزش اضافی نیروی كار است، و منتهی به استثمار می شود.

به طور مسلّم، اسلام اصل استخدام ، مزد دادن در كارهای غیرتولیدی نظیر مزد خیاط و مستخدم خانه و... را تجویز می‏كند و لازمة معتبر شناختن مالكیت فردی ولو در غیر وسائل تولید ، ضرورت این عمل است و امّا استخدام كارگر برای تولید و فروش محصول كار او، معلوم نیست كه در صدر اسلام تا زمان‌های نزدیك به زمان ما این‌چنین عملی بوده است یا نبوده است. به هر حال، اگر به دلیل قاطع ثابت شود كه سودی كه از این راه عاید مالك می شود، ارزش اضافی نیروی كارگر است و ظلم و استثمار است، آیا با اصول اسلام قابل انطباق هست یا نیست؟ به‌علاوه، قطع نظر از ارزش اضافی ، مستلزم تسلّط اقتصادی و حتّی سیاسی افرادی براجتماع است و آیا اسلام این گونه تسلّط‌ها را می پذیرد یا نه ؟ اسلام مالكیت فردی و شخصی را در سرمایه‏های طبیعی و صناعی نمی‏پذیرد و مالكیت را در این امور عمومی می‏داند (همان: ص230).

استاد دربارة سرمایه‏های طبیعی می‏نویسد:

آن‏دسته از محصولات طبیعت كه كاری روی آن‏ها صورت نگرفته، مانند ماهی‏ها و جواهر دریا، علف‏های كوهی، جنگل‏ها و معدن‏ها،... مسلّما" موجبی وجود ندارد كه شخص را مالك آن‏ها بدانیم (همان: ص54).

دربارة مالكیت صنعتی نیز چنین نظر می‌دهد:

ماشین از آن نظر كه مظهر ترقّی اجتماع است و محصول ماشین را نمی‌توان محصول غیرمستقیم سرمایه‌دار دانست، بلكه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی‌تواند مالك شخصی داشته باشد؛ پس ماشین‌های تولید نمی‌تواند به اشخاص تعلّق داشته باشد (همان: ص58).

3. آزادی اقتصادی

تفسیر دیدگاه‏های گوناگون دربارة آزادی اقتصادی، ناشی از چگونگی نگرش آن‏ها به بحث اصالت فرد یا اجتماع است. مكاتب لیبرالیستی به لحاظ توجّه به منافع افراد، حدّاكثر آزادی را برای فرد در نظر می‏گیرند و دیدگاه‏های ماركسیستی نیز با توجّه به اصیل دانستن منافع اجتماع، آزادی افراد را بسیار محدود می‏دانند. شهید مطهری، دیدگاه اسلام در این باره را به شرح ذیل بیان كردهاست:

اسلام در عین این‌كه دینی اجتماعی است و به جامعه می اندیشد و فرد را مسؤول جامعه می شمارد، حقوق و آزادی فرد را نادیده نمی‌گیرد و فرد را غیر اصیل نمی‌شمارد. فرد از نظر اسلام، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر قضایی و چه از نظر اجتماعی، حقوقی دارد. از نظر سیاسی، حقّ مشورت و حقّ انتخاب و از نظر اقتصادی حقّ مالكیت بر محصول كار خود و حقّ معاوضه و مبادله و صدقه و وقف واجاره و مزارعه و مضاربه و غیره در مایملك شرعی خود دارد و از نظر قضایی، حقّ اقامة دعوی و احقاق حق و حقّ شهادت، و از نظر اجتماعی، حقّ

(صفحه 234)

انتخاب شغل و مسكن و انتخاب رشتة تحصیلی و غیره و از نظر خانوادگی، حقّ انتخاب همسر دارد (همان: ص 117 و 118).

بدیهی است انسانی كه از نظر ادیان الاهی خلیفه و جانشین خدا معرّفی می‏شود و خداوند متعالی به وجود او مباهات می‏كند و او را گل سر سبد آفرینش می‏داند، باید چنین امتیازاتی داشته باشد؛ امّا دقیقا" همین امتیاز انسان است كه آزادی او را از آن‌چه در مكاتب لیبرالیستی و اُمانیستی برای او به صورت آزادی و حقّ انتخاب قائلند، متفاوت می‏كند. آزادی انسان در شریعت اسلامی باید به گونه‏ای باشد كه او را در جهت رسیدن به قرب الاهی یاری كند و بر همین اساس، این آزادی با محدودیت هایی مواجه می‏شود.

شهید مطهری در مقام بیان امتیازهای آزادی انسان در مكتب اسلام با مكاتب دیگر می‌نویسد:

اسلام دربارة آزادی به عنوان یك ارزش از ارزش‌های بشر اعتراف كرده است؛ امّا نه ارزش منحصر به فرد، و نه آزادی با آن تعبیرها و تفسیرهای ساختگی، بلكه آزادی به معنای واقعی. امام علی(ع) در وصیت‏نامة ‏خود به امام حسن مجتبی می فرماید : «و لا تكن عبد غیرك فقد جعلك‌الله حرّاً» (شهیدی، 1376: نامة 31)؛ پسرم هرگز بنده دیگری مباش؛ زیرا خدا تو را آزاد آفریده ‏است» (مطهری، 1373«ب»: ص351).

شهید مطهری یكی دیگر از تفاوت‏های آزادی این مكتب را با سایر مكتب‏ها در این می‏داند كه در دین اسلام، آزادی همراه مسؤولیت مطرح شده است. وی با استفادة این مطلب از كلام خداوند متعالی در قر آن كریم (احزاب (33): 72) می‏فرماید:

بسیاری از افراد به نام آزادی می‌خواهند خود را از قید تكالیف و حقوق آزاد سازند، و البتّه انسان می تواند آزاد زندگی كند و باید هم آزاد زندگی كند؛ ولی به شرط این‌كه انسانیت خود را حفظ كند؛ یعنی از هر چیزی و هر قیدی می‏توان آزاد بود، مگر از قید انسانیت. ما همان طوری كه به موجب انسان بودن خود برای خود حقّی قائلیم و معتقدیم چون انسان و كامل تر از سایر انواع آفریده شده‌ایم، پس حق داریم انواع استفاده ها از معادن و از دریاها و از جنگل‌ها و از گل‌ها و گیاه‌ها و از حیوان‌ها و از زمین‌ها بنماییم، عیناً به همین دلیل، حقوقی از همة این اشیا بر عهدة ما هست كه باید از عهدة آن حقوق بر آییم (همو، 1372«ب»: ص107 و 108).

بنابراین، با توجّه به پذیرش این امانت بزرگ الاهی از سوی انسان و مسؤولیت او در قبال خداوند، خودش، سایر انسان‏ها و نیز طبیعت كه همه در عبارت «حفظ انسانیت او» خلاصه می‏شود، فعّالیت‏های اقتصادی انسان نیز با قیدهایی محدود می‏شود. برخی از این قیود را به‏طور

(صفحه 235)

كلّی و ثابت، شرع تعیین كرده است. به‏طور مثال؛ انسان نمی‏تواند به صرف دارا بودن عوامل تولید، هر كالا را ـ اگرچه برای مصالح جامعه ضرر داشته باشد ـ تولید كند و به جامعه ارائه دهد یا هر چه می‏خواهد و هر مقداری از آن را مصرف كند. ممنوع ساختن فعّالیت‏هایی چون ربا، احتكار، معاملات غرری، اسراف، اتراف و .. به همین منظور صورت گرفته است.

برخی از این محدودیت‏ها نیز در اختیار دولت قرار گرفته و به او اجازه داده شده است تا هنگام ضرورت، در جهت تأمین مصالح مسلمانان، برخی از آزادی‏های انسان را محدود سازد.

4. رعایت مصالح در فعّالیت‏های اقتصادی

در نظام‏های اقتصادی به ویژه نظام سرمایه‏داری، بنابر تأكید بر اصالت فرد و داعیة تأمین منافع او، مبنای سیاستگذاری‏ها، قوانین و برنامه‏ریزی‏ها، خواسته‏های مردم است، حتّی بسیاری از فرضیه‏های دانش اقتصاد كه از مبانی و اعتقادات نظام لیبرالیستی أخذ شده، بر پایة حدّاكثر كردن مطلوبیت و تمایلات مردم استوار است و به طور معمول، مطلوبیت وخواسته در چارچوب مادّی آن نگاه شده است؛ برای مثال، تعیین نوع و میزان مصرف افراد، نظام قیمت‏گذاری و همچنین تعیین كالاهایی كه باید تولید شود و كمیت و كیفیت آن‏ها بر اساس میزان تقاضای افراد از آن كالاها است كه آن‌هم برخاسته از تمایلات آن‌ها است. حتّی از این هم فراتر رفته، ریشة ارزش و مالیت را مطلوبیت و تمایلات مردم می‌دانند و برای مشروع بودن كاری، قرار داشتن آن كار در جهت خواسته‌های عموم را كافی می شمارند؛ ولی اسلام، مطلوبیت و تمایلات افراد را برای اعتبار مالیت چیزی و مشروع شمردن كار افراد و نیز سیاستگذاری‏ها كافی نمی داند؛ بلكه مطابقت با مصلحت را شرط لازم مالیت در عرف شرع و مشروعیت فعّالیت‏ها می‌شمارد؛ از این رو اسلام منبع مشروع در آمد را صرف تمایلات مردم نمی‌داند؛ بلكه افزون بر زمینة تمایلات و مطلوبیت ، موافقت با مصلحت را نیز شرط می داند. همچنین وجود تقاضا را برای مشروعیت عرضه كالا كافی نمی داند؛ از این رو پاره ای از كار و كسب‌ها در اسلام ممنوع شده است (همو، 1372«و»: ص 121 و 122).

5. همیاری

یكی از اصول حاكم در نظام اقتصادی اسلام، مسألة همیاری و رقابت سالم در فعّالیت‏های اقتصادی مردم است؛ به همین دلیل، جهتگیری سیاست‏های نظام باید برای تقویت و سامان

(صفحه 236)

بخشیدن به این روحیه باشد. در نظام سرمایه داری لیبرال، اساس فعّالیت‏ها را رقابت در جهت یافتن سود بیش‏تر تشكیل می‏دهد و بازار رقابت كامل، آرمان دست نیافتنی این نظام معرّفی می‏شود؛ امّا در نظام اقتصادی اسلام، چنان‏كه در بحث آزادی اشاره كردیم، انسان با پذیرش امانت الاهی، در برابر مصالح خود و دیگران مسؤول است. جامعة اسلامی در این نگرش، امّت واحد معرّفی شده است (انبیاء (21): 92)، و مؤمنان برادر یك‏دیگر دانسته شده‏اند (حجرات (49): 10)، و بر اساس همین اعتقاد، مسلمانان انصار، دارایی خود را با برادران خود تقسیم كرده، آنان را در خانه‏های خود سكنا دادند و در مراحل بالاتر آن، منافع برادران خود و مسلمانان دیگر را بر منفعت خود مقدّم داشتند.

قرآن كریم همكاری در كارهای نیك را اصل رفتاری در جامعة اسلامی معرّفی می‏فرماید:

تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا اللَّه ان اللَّه شدید العقاب (مائده(5):2).

همواره در نیكی و پرهیزگاری به یك‏دیگر كمك كنید و [هرگز] در گناه و دشمنی همكاری نكنید و از [مخالفت] خدا بپرهیزید كه مجازات خدا شدید است.

شهید مطهری در موارد متعدّدی از آثار خود بر مسألة تعاون بین مسلمانان تأكید ورزیده است:

خصوصیت سومی كه برای حق ذكر شده، این است كه رعایت حق در جامعه بدون تعاون و همكاری‏های اجتماعی میسّر نیست. ... هر كس چه در سطح بالا و یا پایین، نیازمند همكاری‏های دیگران است (همان: ص111).

در جای دیگر، تعاون و همكاری بین مسلمانان را نوعی اتّصال و ارتباط و از قبیل ولای مطرح در قرآن معرّفی می‏كند. (مطهری، 1370: ج3 «الف», ج3، ص186). این در حالی است كه مكاتب مادّی معتقدند: اگر تعاونی هم بین انسان‏ها صورت ‏گیرد، با هدف نفع‏پرستی و برای رسیدن به هدف مشترك و در جهت تنازع برای بقا است (همو،1370«ب»: ج2، ص238).

اهداف نظام اقتصادی

بعد از تبیین اصول و ضوابطی كه تعیین كنندة چارچوب نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه شهید مطهری است، به بررسی اهدافی كه در این نظام رفتارهای اقتصادی مسلمانان در جهت رسیدن به این اهداف شكل داده شده‏اند، می‏پردازیم. در آثار شهید مطهری اهداف فراوانی را می‏توان استقصا كرد كه در این مقاله، مهم‏ترین آن‏ها را مطالعه می‏كنیم.

(صفحه 237)

1. تربیت و هدایت مردم

اصلی‏ترین هدفی كه پیامبران برای آن برانگیخته شده‏اند، تربیت و هدایت انسان و رساندن او به جوار قرب الاهی است. شهید مطهری این مطلب را دربحثی كه آیا هدف اصلی پیامبران قرب الاهی است یا برقراری عدالت، مطرح می‏كند (مطهری، 1372«ه»: ص31)؛ بنابراین، یكی از اهداف نظام اسلامی، فراهم ساختن زمینة رشد معنوی و تعالی اخلاقی مردم است؛ بدین جهت، حضرت علی(ع) پس از رسیدن به خلافت در وضعی كه مدّت كوتاهی پس از پیامبر اكرم(ص) شبهات جدّی در تبیین و تفسیر از دین برای بسیاری از مسلمانان ایجاد شده بود، از جمله برنامه‏های خود را زدودن این شبهات و ارائه نشان‏هایی صحیح از دین می‏داند. شهید مطهری در نقل این مطلب از زبان حضرت علی(ع) می‏نویسد:

هدف ما، اوّل این‌ است: لنری المعالم من دینك. سیدجمال می گفت: بازگشت به اسلام راستین كه در واقع، ترجمة فارسی همین جمله است. سنّت‌های اسلامی، هركدام نشانه های راه سعادت است. معالم دین است. خدایا! ما می خواهیم این نشانه ها را كه به زمین افتاده و رهروان، راه را پیدا نمی كنند، اسلام فراموش شده را بازگردانیم (همو، 1372«الف»: ص81).

آقای مطهری، یكی از ویژگی‏های جامعة آرمانی امام زمان را به بار نشستن این هدف می‏داند (همو 1373«ه»: ص60).

2. برقراری امنیت

در بیش‌تر نظام‏های اقتصادی، امنیت، شرط اساسی ایجاد رشد و توسعه در كشور ذكر دانسته شده است؛ به گونه‏ای كه حتّی نظام‏های لیبرال نیز كه به حدّاقل دخالت دولت معتقدند، یكی از اهداف و وظایف دولت‏ها را برقراری امنیت داخلی و خارجی برشمرده‏اند. ناگفته نماند كه توجّه اصلی نظام‏ها در این هدف، امنیت سرمایه‏گذاری است. امنیت مورد توجّه حضرت علی(ع) كه شهید مطهری نیز به تبیین آن پرداخته، متوجّه تودة مردم است: فیامن المظلومون من عبادك. آن‌جا كه رابطة انسان با انسان، رابطة ظالم و مظلوم است؛ رابطة غارتگر و غارت شده است؛ رابطة كسی است كه از دیگری امنیت و آزادی را سلب كرده است، هدف ما این است كه مظلومان از شرّ ظالمان نجات یابند. حضرت در فرمانی كه به مالك اشتر نوشته است، جمله ای دارد كه عین آن، در اصول كافی هم هست. به او می فرماید:

مالك! تو باید به گونه‌ای حكومت بكنی كه مردم تو را به معنای واقعی، تأمین كنندة امنیتشان و

(صفحه 238)

نگهدار هستی و مالشان و دوست عزیز خودشان بدانند، نه موجودی كه خودش را به صورت یك ابوالهول در آورده و همیشه می خواهد مردم را از خودش بترساند؛ با عامل ترس می خواهد حكومت بكند. بعد فرمود: من این جمله را از پیغمبر(ص) مكرّر شنیدم كه «لن تقدس امة حتی یوخذ للضعیف حقه من القوی غیرمتتعتع» (مجلسی، 1403«ه»: ج77 ص 260؛ شهیدی، 1376: ص336).

پیغمبر(ص) فرمود:

هرگز امّتی (كلمة امّت مساوی است با آن‌چه امروز جامعه گفته می‏شود)، جامعه ای به مقام قداست، به مقامی كه بشود گفت این جامعه، جامعة انسانی است نمی‌رسد، مگر آن وقت كه وضع به این منوال باشد كه ضعیف، حقّش را از قوی بگیرد بدون لكنت كلمه. وقتی ضعیف در مقابل قوی می‌ایستد، لكنتی در بیانش وجود نداشته باشد. این شامل دو مطلب است : یكی این‌كه مردم به طور كلّی روحیّه ضعف و زبونی را از خود دور كنند و در مقابل، قوی هر اندازه قوی باشد، شجاعانه بایستند؛ لكنت به زبانشان نیفتد؛ ترس نداشته باشند كه ترس از جنود ابلیس است و دیگر این‌كه اصلاً نظامات اجتماعی باید طوری باشد كه در مقابل قانون، قوی و ضعیفی وجود نداشته باشد (همو، 1367: ص81 و82).

در پایان نیز اشاره به این نكته جالب است كه یكی از ویژگی‏های جامعة مطلوب و مورد انتظار در زمان حضرت مهدی نیز برقراری امنیت كامل است كه شهید مطهری به آن اشاره كرده:

منتفی شدن كامل مفاسد اجتماعی از قبیل... و خیانت، دزدی، آدمكشی و خالی شدن روان‌ها از عقده‏ها و كینه‏ها كه منشأ بسیاری از جنایت‏ها می‏باشد. منتفی شدن جنگ و برقراری صلح و صفا و محبّت و تعاون (همو، 1373 «ه»: ص60).

3. استقلال اقتصادی

هدف اسلام این است كه امّت اسلامی، در همة ابعاد زندگی از بیگانگان مستقل باشد. در این میان، استقلال اقتصادی اهمّیت خاص دارد و مطالعة تاریخ نشان می‏دهد كه كشورهای استعمارگر نیز به طور عمده از همین طریق توانسته‏اند به مقاصد سیاسی ـ فرهنگی خود در كشورهای دیگر دست یابند. در قرآن كریم نیز آیاتی وجود دارد كه مسلمانان را از این‌كه به هر شكلی تحت سلطة بیگانگان قرار گیرند، نهی كرده است؛ از جمله، آیة شریفه:

و لن یجعل الله للكافرین علی المسلمین سبیلاً (نساء(4): 141).

خداوند هرگز راهی برای كافران بر مؤمنان قرار نداده است.

(صفحه 239)

شهید مطهری دربارة این هدف می‏نویسد:

اسلام می خواهد كه غیرمسلمان بر مسلمان تسلّط و نفوذ نداشته باشد. این هدف، هنگامی میسّر است كه ملّت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیرمسلمان دراز نباشد؛ و الّا نیازمندی ملازم است با اسارت و بردگی؛ ولو آن‌كه اسم بردگی در كار نباشد. هر ملّتی كه از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملّت دیگر دراز باشد، اسیر و بردة او است و اعتباری به تعارف‌های دیپلماسی معمولی نیست. به قول نهرو، ملّتی مستقل است كه جهش اقتصادی داشته باشد. علیعلیه‌السلام می‌فرماید: احتج الی من شئت تكن اسیره، استغن عمن شئت تكن نظیره، احسن الی من شئت تكن امیره (الآمدی التمیمی،1360: ج 2, ص 584).

محتاج هركه شوی، اسیر او خواهی بود. بی نیاز از هركه گردی، با او برابر خواهی شد، و هركه را مورد نیكی و احسان خود قرار دهی، فرمانروای او خواهی شد. اگر ملّتی كمك خواست و ملّتی دیگر كمك داد، خواه ناخواه اوّلی برده، و دومی آقا است. چقدر جهالت و حماقت است كه آدمی ارزش سلامت بنیة اقتصادی را درنیابد و نفهمد اقتصاد مستقل یكی از شرایط حیات ملّی است (مطهری، 1368«ب»: ص21 و22).

4. اقتدار اقتصادی

این هدف افزون بر این كه تضمین كنندة استقلال همه جانبه برای مسلمانان است، در مرحلة بالاتری از آن قرار دارد؛ زیرا در صورت تحقّق آن می‏توان با كمك به كشورهای فقیر و ضعیف، زمینة آشنایی آنان را با آموزه‌های حیاتبخش اسلام فراهم آورد. گفتار شهید مطهری گر چه دربارة اقتدار نظامی است، هدف بودن اقتدار اقتصادی را نیز می‏توان با همان ملاك اثبات كرد، افزون بر این كه مطالب وی در هدف پیشین، بر این هدف نیز دلالت دارد.

اسلام، جامعة اسلامی را به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن و تهیة لوازم دفاع از خود، در حدّی كه دشمن هرگز خیال حمله را هم نكند، سفارش كرده است. آیة واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوكم (انفال (8): 60)، در واقع بیانگر این اصل اجتماعی اسلامی است. از سوی دیگر، می‌بینیم كه در فقه اسلامی بر اساس سنّت پیامبر(ص) به چیزی توصیه شده است كه آن را سبق و رمایه می‏نامند؛ یعنی شركت در مسابقة اسب دوانی و تیر اندازی به منظور مهارت یافتن در امور جنگی. خود پیامبر اكرم در این مسابقه‌ها شركت می كرد. حالا اگر به اصل

(صفحه 240)

واعدوا لهم... توجّه كنیم، می‌بینیم یك اصل همواره نو و زنده است؛ چه در آن زمان چه در زمان ما و چه آینده؛ امّا در مورد حكم سبق و رمایه دیگر ضرورتی ندارد كه چنین مسابقاتی به آن نیّت پیشین برگزار شود. در این زمان می توان این حكم را با توجّه به اوضاع زمان به شكل جدیدی به مرحلة اجرا در آورد (مطهری، 1372«الف»: ص92 و93).

در جای دیگری، با استفاده از آیه‏ای از قرآن كریم، ایمان را همراه و ملازم برتری و اقتدار دانسته است:

اسلام خواسته است مسلمانان به صورت واحد مستقلّی زندگی كنند؛ نظامی مرتبط واجتماعی پیوسته داشته باشند؛ هر فردی خودراعضویك پیكر كه همان جامعة اسلامی است بداند تا جامعة اسلامی قوی و نیرومند گردد كه قرآن می خواهد جامعة مسلمانان برتر از دیگران باشد: «و لاتهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مومنین» (آل‌عمران (3): 139)؛ سست نشوید و اندوهگین نباشید كه اگر به حقیقت مؤمن باشید، شما برترید». در این آیة شریفه، ایمان، ملاك برتری قرار گرفتهاست. (همو ,1370«ب»: ص25).

5. رشد اقتصادی

یكی از اهداف اصلی همة نظام‏های اقتصادی، تحقّق رشد و توسعة اقتصادی به معنای افزایش تولید ناخالص ملّی است. در نظام اقتصادی اسلام نیز افزون بر این كه تأمین رفاه عمومی و زدودن فقر از سطح جامعه، خود از اهداف نظام شمرده می‏شود و رسیدن به اقتدار و استقلال اقتصادی نیز مستلزم داشتن اقتصادی شكوفا و در حال رشد است. حضرت علی(ع) نیز در قسمتی از عهدنامة خود به مالك اشتر می‏فرماید:

باید نگاه تو [تلاش تو] در آباد ساختن زمین، بیش‌تر از جمع‏آوری مالیات باشد.

شهید مطهری، داشتن رشد اقتصادی را یكی از اصول اوّلیة اقتصاد سالم دانسته، جامعة دارای اقتصاد غیر سالم و ضعیف رابه بیمار مبتلا به كم خونی تشبیه كرده است؛ سپس در ادامه می‏فرماید: ازنظر اسلام، هدف‌های اسلامی بدون اقتصاد سالم غیرقابل تأمین است (همو، 1368 «ب»: ص12).

نیز می‏فرماید:

اسلام، طرفدار تقویت بنیة اقتصادی است؛ امّا نه به عنوان این‌كه اقتصاد، خود هدف است یا تنها هدف است؛ بلكه به عنوان این‌كه هدف‌های اسلامی بدون اقتصاد سالم و نیروی مستقل اقتصادی

(صفحه 241)

میسّر نیست؛ امّا اسلام، اقتصاد را یك ركن از اركان حیات اجتماعی می‌داند؛ لهذا به خاطر اقتصاد به سایر اركان ضربه و لطمه نمی‌زند (همان: ص25).

در جای دیگر، دربارة اهمّیت این هدف و شرط اصلی تحقّق آن فرموده‏ است:

یكی از اصولی كه در اقتصاد باید درنظر گرفت، اصل تزیید ثروت ملّی و تكثیر تولید است؛ یعنی اقتصاد سالم آن است كه جریان ثروت و منابع اوّلیه به نحوی باشد كه بر ثروت كه یگانه وسیلة مادّی و پایه ای از پایه های زندگی است بیفزاید و قدرت ملّی را در تحصیل وسایل مادّی و معنوی زندگی مضاعف كند و این مشروط به دو شرط است: یكی این كه منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقّف نشود؛ دیگر این‌كه فعّالیت، آزاد و محترم باشد؛ یعنی ثمرة فعّالیت به فعال برگردد (همان: ص206).

استاد دربارة توانایی اسلام برای تحقّق این هدف از پیشرفت مسلمانان در سده‏های اوّل و از جامعة آرمانی امام زمان(ع) شاهد می‏آورد:

اسلام دین رشد است. دینی است كه نشان داد عملاً می‌تواند جامعة خود را به جلو ببرد. ببینید در چهار قرن اوّل هجری، اسلام چه كرده است! ویل دورانت در تاریخ‏تمدن می‏گوید: تمدّنی شگفت‏انگیزتر از تمدّن اسلامی وجود ندارد. اگر اسلام، طرفدار ثبات و جمود و یكنواختی می‌بود، باید جامعه را در همان حدّ اوّل جامعة عرب نگاه دارد (مطهری، 1368«ب»: ص. 59).

برخی از خصوصیات جامعة آرمانی امام زمان نیز بیانگر تحقّق رشد و اشتغال كامل در اقتصاد است:

عمران تمام زمین درحدّی كه نقطة خراب و آبادناشده باقی نماند. بلوغ بشریت به خردمندی كامل وپیروی از فكر و ایدئولوژی و آزادی از اسارت شرایط طبیعی و اجتماعی و غرایز حیوانی. حداكثر بهره‌گیری از مواهب زمین (همو, 1373«ه»: ص60).

شهید مطهری به رغم تأكید بر مسألة رشد، محدودیت‏هایی را برای آن مطرح می‏كند كه سبب تفكیك آن از رشد به معنای غربی آن می‏شود:

در این‌جا دو مطلب است: یكی این‌كه تزیید سرمایة ملّی یا شخصی به چه نحو و چه كیفیتی باشد. معمولاً اقتصادیون ، تمایلات و خواسته های بشر را، ولو خواسته های مصنوعی و انحرافی، سرچشمة در آمد می دانند؛ ولی اسلام، مسألة تقاضا را به هر نحو باشد، سرچشمة در آمد مشروع نمی داند. آن را كنترل می كند و به علاوه، پاسخ گفتن به این تقاضاها را غیرمشروع می داند؛ ولی مادّیون اقتصادی حتّی تقاضای نامشروع مثل اعتیاد به مواد مخدّر ایجاد می كنند تا راه در آمد خود

(صفحه 242)

را باز كنند. این‌جا است كه زیان انفكاك اقتصاد از اخلاق و معنویت روشن می شود (همو، 1368«ب»: ص 207)

6. عدالت اجتماعی ـ اقتصادی

یكی دیگر از اهداف مهمّ اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت فراگیر در همة ابعاد آن و از جمله عدالت اقتصادی است و در برخی آیات، هدف ارسال انبیا قلمداد شده است. شهید مطهری بحث گسترده‌ای را دربارة این كه هدف نهایی پیامبران چیست، مطرح كرده، در پایان می‏فرماید:

غایت و كمال واقعی هر موجودی، در حركت به سوی خدا خلاصه می شود و بس؛ ولی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی (از جمله عدالت) با این‌كه مقدّمه و وسیلة وصول به ارزش اصیل و یگانة انسان یعنی خداشناسی و خداپرستی است، فاقد ارزش ذاتی نیستند (مطهری، 1372«و»: ص35).

در اهمّیت عدالت اقتصادی همین بس كه حضرت علی(ع) فلسفة پذیرفتن خلافت پس از عثمان را به هم خوردن عدالت اجتماعی (و از جمله عدالت اقتصادی) و منقسم شدن مردم به دو طبقة سیر سیر و گرسنة گرسنه ذكر می‏كند و می‏فرماید:

لولا حضور الحاضر وقیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذالله علی العلماء ان لایقاروا علی كظه ظالم ولاسغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت اخرها بكأس اوّلها (شهیدی, 1376: ص11 , خطبه3).

اگر گرد آمدن مردم نبود، واگر نبود كه با اعلام نصرت مردم‏ ، بر من اتمام حجّت شد، و اگر نبود كه خداوند از دانایان پیمان گرفته كه آن‌جا كه مردم به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی پرخور كه از بس خورده اند، «ترش» كرده اند و گروهی گرسنه و محروم، اگر این‌ها نبود من افسار مركب خلافت را روی شانه اش می انداختم و رهایش می كردم و كاری به كارش نداشتم (مطهری، 1372«ه»: ص52).

حضرت علی(ع) هنگام بیعت مردم با وی بر حسّاسیت خود برقراری عدالت اقتصادی و لغو تبعیض‏های ناروا تأكید می‏كند:

ایهاالناس! من الان اعلام می كنم، آن عدّه كه از جیب مردم و بیت المال جیب خود را پر كرده املاكی سرهم كرده اند، نهرها جاری كرده‌اند، بر اسبان عالی سوار شده اند، كنیزكان زیبا و نرم اندام خریده‏اند و در لذّات دنیا غرق شده اند، فردا كه جلو آن‌ها را بگیرم و آن‌چه از راه نامشروع به

(صفحه 243)

دست آورده اند، از آن‌ها باز بستانم و فقط به اندازة حقّشان نه بیش‌تر برایشان باقی گذارم، نیایند و بگویند علی بن ابی طالب ما را اغفال كرد. من امروز در كمال صراحت می گویم: تمام مزایا را لغو خواهم كرد؛ حتّی امتیاز مصاحبت پیغمبر و سوابق خدمت به اسلام را. هر كس در گذشته به شرف مصاحبت پیغمبر نائل شده و توفیق خدمت به اسلام را پیدا كرده، اجر و پاداشش با خدا است. این سوابق درخشان سبب نخواهد شد كه ما امروز در میان آن‌ها و دیگران تبعیض قائل شویم. هركس امروز ندای حق را اجابت كند و به دین ما داخل شود و به قبلة ما رو كند، ما برای او امتیازی مساوی با مسلمانان اوّلیه قائل می‌شویم (همو، 1368«الف»: ص154).

شهید بزرگوار در كتاب دیگر خود نیز بر مسأله عدالت تأكید كرده، و امتیاز انسان‏ها را فقط در شایستگی‏های آن‏ها می‏داند:

انسان‌ها به حسب خلقت، مساوی آفریده شده اند. هیچ انسانی بر حسب خلقت، امتیاز حقوقی بر انسان دیگر ندارد. كرامت و فضیلت به سه چیز است : علم (هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون) (زمر (39): 9)، و جهاد در راه خدا (فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما) (نساء(4): 95)، و سوم، تقوا و پاكی (ان اكرمكم عندالله اتقیكم) (حجرات (49): 13) (همو، 1372«و»: ص112 و113).

در زمان حكومت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیز عدالت به طور كامل اجرا خواهدشد و هیچ فقیری در روی زمین باقی نمی‏ماند (همو، 1373: ص160, دیلمی، 1398ق: ج2, ص 381).

با توجّه به این كه همة مكاتب، عدالت را به طور معمول از اهداف خود می‏دانند، تبیین معنای عدالت و چگونگی رسیدن به آن اهمیّت خاصی می‌یابد؛ به همین جهت، شهید مطهری در ابتدا با طرح یك سؤال به تلقّی‏های گوناگون از عدالت پرداخته، متذكّر می‏شود كه نگرش اسلام به این واژه با سایر مكاتب متفاوت است:

سؤال اساسی این است كه از عدالت اجتماعی اسلام چه برداشتی داریم؛ چون برداشت‌ها در مورد عدالت اجتماعی بسیار متفاوت است. یك عدّه تصوّرشان از عدالت اجتماعی، این است كه همة مردم در هر وضع و شرایطی هستند و هر استعدادی دارند، این‌ها باید عیناً مثل یك‌دیگر زندگی كنند. همه باید به اندازة استعدادشان كار كنند؛ ولی هر كس به اندازة احتیاجش باید در آمد داشته باشد. این برداشت از عدالت اجتماعی، (اجتماعی) محض است؛ یعنی فقط روی جامعه فكر می‌كند. نوع دیگر برداشت از عدالت اجتماعی، برداشتی است كه روی فرد و اصالت و استقلال او

(صفحه 244)

فكر می كند. این نظر می‏گوید: باید میدان را برای افراد باز گذارد و جلو آزادی اقتصادی و سیاسی آن‌ها را نباید گرفت. هر كس باید كوشش كند ببیند چقدر در آمد می‌تواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. دیگر به فرد مربوط نیست كه سهم دیگری كم‌تر است یا بیش‌تر؛ البتّه جامعه در نهایت امر باید برای آن‌كه افراد ضعیف باقی نمانند، از طریق بستن مالیات بر اموال افراد غنی، زندگی افراد ضعیف را در حدّی كه از پا در نیایند، تأمین كند. این جا است كه میان دو مسألة مهم، یعنی عدالت اجتماعی از یك سو و آزادی فرد از سوی دیگر، تناقضی به وجود می آید.

در دنیای امروز، گرایش به یك حالت حدّ وسط پیدا شده است. این گرایش تازه می‏خواهد آزادی افراد را محفوظ نگه دارد، و از این رو، مالكیت خصوصی را در حدّ معقولی می پذیرد و هر مالكیتی را مساوی با استثمار نمی‌داند و حتّی می‏گوید عدالت اجتماعی در شكل اوّل خودش نوعی ظلم است؛ زیرا از آن‌جا كه محصول كار هر كس به خودش تعلّق دارد ، وقتی بیایند به زور نیمی از محصول یك فرد را، ولو به دلیل این‌كه خرج دیگری بیش‌تر است، از او بگیرند، این امر خود عین بی عدالتی است. به این ترتیب، شعار این گرایش جدید است كه بیایید راهی اتّخاذ كنیم تا بتوانیم جلو استثمار را به كلّی بگیریم بدون این‌كه شخصیت، اراده و آزادی افراد را لگد كوب كرده باشیم. كوشش كنیم انسان‌ها به حكم معنویت و شرافت روحی و درد انسان داشتن، خود مازاد مخارج خود را به برادران نیازمندشان تقدیم كنند، نه این‌كه داراییشان رابه زور از آن‌ها بگیریم و به دیگران بدهیم.

این اندیشه كه تعبیر غربی آن سوسیالیزم اخلاقی است، چیزی است كه اسلام، همیشه در پی تحقّق آن است. اسلام طرفدار این است كه زندگی‌ها برادروار باشند، نه این‌كه به زور قانون بگوییم تو حق نداری، و یا این‌كه بگوییم همه باید از دولت جیره بخورند؛ یعنی نظیر وضعی كه در كشورهای كمونیستی بر قرار است كه همه حقوق بگیر و مزدور دولت هستند (مطهری، 1372«الف»: ص 149 ـ 152)

نكته‌ای كه می خواهم بر روی آن تأكید كنم، این است كه اسلام در این زمینه معنویت را جزو لاینفك می داند. ما در تاریخ، نمونه های فراوانی دربارة این جهتگیری رهبران اسلامی داریم كه واقعاً مایة مباهات ما است. حسًاسیتی كه اسلام در زمینة عدالت اجتماعی و تركیب آن با معنویت اسلامی، از خود نشان می دهد، در هیچ مكتب دیگری نظیر و مانند ندارد. از نظر قرآن، معنویت پایة تكامل است. این همه عبادات كه در اسلام بر روی آن تكیه شده است، برای تقویت جنبة معنوی روح انسان است. زندگی پیامبر را ببینید، با آن‌همه گرفتاری و مشغله‏ای كه دارد، باز در

(صفحه 245)

همان حال قرآن می گوید: «ان ربك یعلم انك تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه و طائفه من الذین معك والله یقدر اللیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب علیكم...(مزمل (73): 20)؛ خدا آگاه است كه تو در حدود دو ثلث شب را به عبادت قیام می كنی، گاهی حدود نصف آن، ولا اقل ثلثی از شب، و گروهی كه با تو هستند نیز چنین می كنند» و یا در مورد حضرت علی(ع) اگر عدالت اجتماعی او را می‏بینیم؛ كار كردن‌ها و بیل زدن‌ها و عرق ریختن‌هایش را مشاهده می كنیم، باید آن در دل شب غش كردن‌هایش را هم ببینیم. آن از خوف خدا بیهوش شدن‌هایش را هم نظاره كنیم. این‌ها واقعیات تاریخ اسلام هستند و آن‌ها هم صریح آیات قرآن (همان: ص153 و154)؛

سپس شهید مطهری به طرح نظر خود دربارة جامعة مطلوب اسلام می‏پردازد:

مدینة فاضلة اسلامی، مدینة ضدّ تبعیض است، نه ضدّ تفاوت. جامعة اسلامی، جامعة تساوی‌ها و برابری‌ها و برادری‌ها است؛ امّا نه تساوی منفی؛ بلكه تساوی مثبت. تساوی منفی یعنی به حساب نیاوردن امتیازات طبیعی افراد وسلب امتیازات اكتسابی آن‌ها برای برقراری برابری. تساوی مثبت، یعنی ایجاد امكانات مساوی برای عموم و تعلّق مكتسبات هر فرد به خودش و سلب امتیازات موهوم و ظالمانه (همو، 1372«ه»: ص54).

اندازة دولت و بخش خصوصی

یكی از مشخّصه‏های هر نظام اقتصادی، نقش و اندازة دولت و بخش خصوصی در آن نظام است. دو نظر افراطی در این باره عبارتند از نظریة سرمایه‏داری (لیبرال) كه بر اساس مبانی این نظام به ویژه اصیل دانستن فرد، اعتقاد به حدّاقل دخالت دولت داشته و بیش‌ترین نقش را برای بخش خصوصی قائل است. در مقابل، نظریة ماركسیستی معتقد به برنامه‏ریزی متمركز بوده و كم‌ترین نقش را برای بخش خصوصی جایز می‏شمرد. سایر نظریّات در حدّ فاصل بین این دو حدّ افراطی هستند. شهید مطهری ضمن این كه اصل دخالت دولت در اقتصاد و تدبیر امور را به وسیلة دولت می‏پذیرد و حتّی تمركز در تصمیم‏گیری را در جهت تكامل جامعه می‏داند، در عین حال، اصل را بر آزادی فعّالیت‏های اقتصادی گذاشته، دخالت دولت را در اقتصاد به ویژه در مواردی كه به سلب آزادی بخش خصوصی یا محدودیت آن می‏انجامد، مخالف اصل و منحصر به ضرورت می‏داند. وی دربارة مسألة اوّل یعنی ضرورت برنامه‏ریزی در جامعه می‏فرماید:

... دنیای امروز، دنیای طرح و نقشه و برنامه ریزی است. در تعریفی كه سابقاً برای تكامل، از

(صفحه 246)

اسپنسر نقل كردیم، آمده بود كه تكامل به سه چیز است: تراكم و تنوّع و انتظام. معنای انتظام یعنی وحدت. یك شیء كه تكامل پیدا می كند، اوّلاً باید یك سلسله امور جمع شوند؛ بعد تنوّع و تقسیم كار میان آن‌ها پیدا بشود؛ بعد هم انتظامی به وجود آید؛ یعنی بر مجموع یك نیرو حاكم باشد. هر چه جامعه، متنوّع‌تر باشد و كارها بیش‌تر و تخصّصی تر باشد، این نشانة تكامل بیش‌تر جامعه است و هر اندازه كه یك سیطرة واحد با قدرت بیش‌تری همه را در اختیار داشته باشد، و در جهتی كه خودش می خواهد رهبری كند، جامعه به كمال بیش‌تری رسیده است. این مقدار قابل انكار نیست كه هر مقدار جامعه پیشرفت می‏كند، به سوی تمركز پیش می رود؛ البتّه نه تمركز ماركسیستی. ما دو نوع تمركز داریم: یك نوع همان تمركزی است كه انتظام و نظام دادن باشد به فعّالیت‌های آزاد افراد و گروه‌ها؛ نوع دیگر به معنای این است كه اساساّ ارادة اعضا و افراد و سازمان‌ها از آن‌ها سلب شود و به شكل ابزارهای بلااراده در بیایند و همة تصمیم‌ها و طرح‌ها و اراده‏ها مال مقامات بالا باشد، تمركزی كه این‌ها دنبالش می‏روند و مدّعی هستند در كشورهای سوسیالیستی هست، تمركز به معنای دوم است؛ یعنی به صورتی است كه برای افراد آزادی به هیچ شكل باقی نمانده است. كشورهای سرمایه داری كه اساس كارشان بر محور آزادی است، انتظام به معنای اوّل در آن‌ها وجود دارد؛ چون در آزادی هم اگر انتظامی نباشد، به هرج و مرج كشیده می شود؛ لذا این كشورهابین آزادی فرد و قدرت دولت در نوسان هستند. در هر حال، در این‌كه جامعه ها به سوی تمركز می روند و باید هم بروند، تردیدی نیست، و این آزادی‌ها چه در امور اقتصادی و چه غیر آن به صورت هرج و مرج نمی تواند ادامه داشته باشد؛ لذا می‌بینیم روز به روز وزارتخانه های جدید به وجود می آید تا همة شؤون جامعه را تحت ضابطه و نظر در بیاورند (مطهری،1363: ص266).

شهید مطهری دربارة مسألة دوم یعنی این كه اصل اوّلیه در اسلام، آزادی فعّالیت‏های اقتصادی است، امّا در مواردی بر اساس مصالح اجتماع محدودیت‏هایی به وسیلة دولت اسلامی اعمال می‏شود چنین می‏نویسد:

حكومت اسلامی حق دارد در یك سلسله معاملاتی كه فی حدّ ذاته و از نظر فردی مجاز است، روی مصالحی كه تشخیص می‌دهد، جلو آزادی اوّلی را كه خود شارع داده است بگیرد؛ پس مسألة تثبیت نرخ‌ها (مثلاً) خودش به حسب طبع اوّل مؤیّد این آزادی است، نه این‌كه معنایش این است كه پس چنین آزادی‏ای وجود ندارد. این آزادی به طبع اوّلی وجود دارد؛ ولی حكومت اسلامی باید

(صفحه 247)

این آزادی را در شرایط معین محدود كند. منتها این محدودیت در شرایط زمانی و مكانی مختلف فرق می كند. یك وقت نباید محدود باشد، یك وقت باید محدود باشد. یك وقت حاكم باید خیلی تضییق كند، یك وقت باید اندكی تسهیل قائل باشد؛ از این جهت در اختیار حاكم قرار داده‏اند. ...خلاصه این‌كه آن‌چه مسلم است، اسلام نمی خواهد مردم رااز راه اجبار اقتصادی به كار واداركند (همو، 1372«د»: ص113 و114).

اختیارات دولت

به‌رغم توجّه خاصّی كه در نظام اسلامی به بخش خصوصی شده و همان طور كه بیان شد، اصل در فعّالیت‏های اقتصادی افراد، آزاد بودن و عدم دخالت دولت در فعّالیت آن‌ها است؛ با وجود این به منظور هدایت و كنترل افراد و نیز تحقّق اهداف نظام، دولتی مقتدر و دارای اختیارات گسترده تشریع شده است؛ البتّه این به معنای بزرگی اندازه و دولت و تصدّی فعّالیت‏ها به وسیلة او نیست.

شهید مطهری دربارة قلمرو اختیارات دولت اسلامی می‏نویسد:

یكی از عواملی كه كار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر با نیازمندی‌های زمان را آسان می كند، اختیارات بسیار وسیعی است كه خود اسلام به حاكم شرعی داده. دلیلش خود كارهای پیغمبر است. دین آمده كه پسندها را بر اساس نیازها (با دستورهای خود) تطبیق دهد؛ ولی خودش هم باید با نیازهای واقعی و فطری هماهنگ باشد (همو، 1370 «ب»: ج2، ص 64).

شهید مطهری، اختیاراتی را كه از جانب خداوند در مقام قانونگذاری به حاكم داده شده، به تفویض اختیار از جانب قوّة مقننه به مقام اجرایی تشبیه می‏كند:

... همین طور كه در قوانین بشری می‌بینید، در اكثر كشورها قوانین را قوّة مقنّنه وضع می كند و دراختیار قوّة مجریه می‌گذارد؛ ولی در مواردی، مصلحت چنین اقتضا می كند كه برای همیشه یا به طور موقّت، قوّة مقنّنه اختیار را به قوّة مجریه بدهد و بگوید این را در اختیارات خودت عمل كن (خیلی اوقات دیده ایم كه مجلس یا مجلسین، اختیاراتی به دولت می دهند؛ یعنی دیگر قانون وضع نمی‌كنند، می‌گویند تو این‌جا با تشخیص خودت عمل كن. اصل كار منطقی است، من به موردش كار ندارم) یا در بعضی از قوانین دنیا، در بعضی مسائل به طور كلّی به یك مقام اختیارات می‌دهند، مثل اختیاراتی كه رئیس جمهور امریكا به حسب قوانین دارد، مگر این‌كه بعد، كنگره، آن اختیارات

(صفحه 248)

را از او بگیرد. ابتدائا اختیارات را به او می دهند. در اسلام یك سلسله اختیارات به پیغمبر داده شده. وحی به پیغمبر اختیار داده نه این‌كه در آن‌جا بالخصوص وحی نازل می شود. در مسائل ادارة جامعة اسلامی غالباً چنین است. پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل می كند، و لهذا مجتهد باید تشخیص بدهد كدام كار پیغمبر به وحی بوده و كدام كار پیغمبر به موجب اختیار او كه چون به موجب اختیار خود پیغمبر بوده، تابع زمان خود پیغمبر است. زمان كه عوض شد، ممكن است اینجور نباشد (همان، 1370 «ب»: ج2 ص90 و 91).

با توجّه به این اصل كلی می‏توان به برخی از اختیارات دولت اسلامی اشاره كرد:

1. سیاستگذاری در جهت اهداف نظام

دولت می‏تواند در اوضاع گوناگون و با در نظر گرفتن مصالح عموم مسلمانان، قوانینی را جعل، و برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود سیاستگذاری كند. طبق اختیاراتی كه گفته شد می‏تواند برخی از مباحات را تحریم یا در مال مردم تصرّف كند.

اگر مصلحت جامعة اسلامی اقتضا می‌كند كه از یك مالك به طور كلّی سلب مالكیت شود، (حاكم شرعی) تشخیص داد كه این مالكیت كه به این شكل در آمد، غدّة سرطانی است، به خاطر مصلحت بزرگ‌تر می‌تواند چنین كاری را بكند. این كبرای كلّی. خیال نكنید كه در این كبرای كلّی كسی شك‏دارد. هیچ فقیهی در این كبرای كلی شك ندارد كه به خاطر مصلحت بزرگ‌تر اسلام باید از مصلحت كوچك‌تر دست برداشت وبه خاطر مفسدة بزرگ‌تری كه اسلام دچارش می‏شود، باید مفسده‏های كوچك‌تر را متحمّل شد (همان: ص76).

در جای دیگر می‏فرماید:

حكومت اسلامی حق دارد در یك سلسله معاملاتی كه فی حدّ ذاته و از نظر فردی مجاز است، روی مصالحی كه تشخیص می دهد، جلو آزادی اوّلی را كه خود شارع داده است بگیرد (همو، 1372«د»: ص(113).

2. وضع مالیات

بدون تردید، ادارة كشور به درآمد نیاز دارد و گرچه دولت اسلامی منابع مالی فراوان چون انفال دارد و همچنین برای تأمین برخی از هزینه‏های دولت از جانب خود شرع، درآمدهایی چون

(صفحه 249)

خمس و زكات پیش‏بینی شده است. در عین حال اگر این درآمدها برای تأمین هزینه‏های دولت كافی نباشد می‏تواند از مردم مالیات جمع‏آوری كند. شهید مطهری در این باره می‏فرماید:

وضع مالیات از اختیارات حاكم شرعی است. او در هر زمانی می‌تواند برای هر چیزی اتومبیل، غیراتومبیل، هر چه باشد بر طبق مصلحتی كه ایجاب می كند، مالیات وضع كند. این ربطی به زكات ندارد؛ بنابراین، این دو را نباید با همدیگر مقایسه كرد كه زكات، مالیات اسلام است و در غیر این موارد هم زكاتی نیست (همو، 1372 «ب»: ج2, ص 64).

3. بهره‏برداری از زمین‏های عمومی

شهید مطهری زمین‏ها را به سه دسته تقسیم، و خصوصیات و احكامی را برای هر كدام ذكر كرده، در پایان ‏می‏فرماید:

پس سه قسم زمین داریم: زمین‌هایی كه مالك شخصی دارد، و نه عموم و نه ولیّ امر، حقی و نظری در آن‌ها ندارند. دیگر زمین‌هایی كه به عموم مسلمین تعلّق می‌گیرد و ولیّ امر متصدّی خراج و مقاسمه و احیاناً تنظیم واگذاری آن زمین‌ها است. این زمین‌ها نظیر اماكن عمومی از مسجد و غیره می باشند كه هركس تقدّم پیدا كرد به او تعلّق می‌گیرد. سوم، زمین‌هایی كه نه به افراد تعلّق دارد و نه به عموم مسلمین؛ بلكه به ولیّ امر تعلّق دارد. قهراً ولیّ امر دراین گونه زمین‌ها اختیار بیش‌تری دارد. این گونه زمین‌ها یا موات است كه با اجازة ولیّ امر باید احیا شود، ویا محیاه است، از قبیل قطایع ملوك و زمینی كه لارب لها. این‌ها نیز با نظر ولیّ امر باید تقسیم شود (همو، 1368«ب»: ص152 ـ 154).

4. ادارة انفال

یكی دیگر از منابع مالی دولت انفال است كه بخشی از زمین‏هایی كه از آن‌ها نام بردیم نیز جزو انفال شمرده می‏شود. شهید مطهری پس از بیان موارد انفال و بیان اختیارات حكومت اسلامی دربارة انفال در اعتراض به موضع برخی از فقیهان مبنی بر تحلیل انفال در زمان غیبت برای مردممی‏فرماید:

این‌جا بار دیگر اهمّیت مسألة حكومت و ولایت از یك طرف و كوتاهی نظر فقهای شیعه از طرف دیگر ظاهر می شود. چگونه ممكن است غیبت امام سبب شود این فلسفة بزرگ معطّل بماند و

(صفحه 250)

اراضی انفال حكم اموال شخصی و منقول را پیدا كند؟ آیا از اخبار احیاء موات كه می فرماید : «من احیی ارضا مواتا فهی له» می‌توان فهمید كه اراضی موات كه جزء انفال است، لااقل در زمان غیبت، ملك احیاكننده می شود؟ به نظر ما نه؛ زیرا اوّلا این اخبار از رسول اكرم است و ممكن نیست ناظر به خصوص زمان غیبت باشد، و ثانیاً مفاد «هی له» بیش از اختصاص و اولویت را نمی فهماند؛ خصوصاً كه در بعضی اخبار احیای موات وارد شده كه احیا كننده باید خراج بپردازد. خراج پرداختن با مالكیت شخصی جور درنمی آید، و ثالثاً بعید نیست كه تصرّفات خرید و مالكانة احیاكنندگان اراضی موات یا كسانی كه از زمین‌های محیاه به آن‌ها رسیده است یعنی از قطایع ملوك یا اراضی صلح به آن‌ها رسیده، تصرّفات مالكانة آن‌ها به اجازة امام باشد نه این‌كه ملك طلق آن‌ها است (همان: ص156 ـ 158).

(صفحه 251)

منابع و مآخذ

1. قرآن كریم.

2. الآمدی التمیمی، عبدالواحد، غررالحكم و دررالكلم، تحقیق میرسیدجلال‏الدین محدث الارموی، جامعة تهران،1360 ش.

3. المجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی،1403 ق.

4. بازرگان، مهدی، آخرت و خدا ،هدف بعثت انبیا ,نشریه كیان، تهران، ش 28, 1374 ش.

5. دادگر یدالله، تحلیلی بر علمی نبودن اقتصاد اسلامی از نظر آیة الله صدر، نامهمفید، قم، ش13, 1377 ش.

6. سروش عبدالكریم، ایدئولوژی و دین دنیوی، نشریه كیان، تهران، ش31, 1375ش.

7. مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، قم، انتشارات صدرا، چهارم،1370 ش، ج(الف).

8. ــــــ ، تعلیم و تربیت در اسلام، قم، انتشارات صدرا، بیست و سوم، 1373ش(ج).

9. ــــــ ، اسلام و مقتضیات زمان, قم، انتشارات صدرا، اول،1370 ش، ج2.

(صفحه 252)

10. ــــــ ، اسلام و مقتضیات زمان, قم، انتشارات صدرا، چهارم،1373 ش ، ج1.

11. ــــــ ، انسان كامل، قم، انتشارات صدرا، یازدهم،1373 ش(ب).

12. ــــــ ، پیرامون انقلاب اسلامی، قم، انتشارات صدرا، نهم, 1372 ش.

13. ــــــ ، پیرامون جمهوری اسلامی، قم، انتشارات صدرا، چهارم1367 ش(الف).

14. ــــــ ، جهاد، انتشارات صدرا، قم، انتشارات صدرا، هفتم،1373 ش(د).

15. ــــــ ، حكمت‏ها و اندرزها، قم، انتشارات صدرا، سوم،1372 ش(ب).

16. ــــــ ، داستان راستان، قم، انتشارات صدرا، دهم، 1368 ش(الف).

17. ــــــ ، عدل الاهی، قم، انتشارات صدرا، هفتم، 1372 ش(ج).

18. ــــــ ، قیام و انقلاب مهدی (عج)، قم، انتشارات صدرا، سیزدهم، 1373 ش(ه).

19. ــــــ ، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، قم، انتشارات صدرا، پنجم،1372 ش. (د).

20. ــــــ ، مقدمه‏ای بر جهان بینی اسلامی, (جهان‏بینی توحیدی)، قم، انتشارات صدرا، ششم، 1372 ش، ج 2.

21. ــــــ ، مقدمه‏ای بر جهان بینی اسلامی, (وحی و نبوت)، قم، انتشارات صدرا، ششم،1372 ش، ج 3.

22. ــــــ ، نظری به نظام اقتصادی اسلام، قم، انتشارات صدرا، اول،1368 ش(ب).

23. ــــــ ، نقدی بر ماركسیسم، قم، انتشارات صدرا، اول، 1363 ش.

24. ــــــ ، ولاء و ولایت‏ها، قم، انتشارات صدرا، ششم،1370 ش(ج).

25. نهج‏البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران، شركت انتشارات علمی و فرهنگی، 1376 ش.

26. یوسفی، فراهانی و لشكری، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، تهران، مؤسّسة فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اوّل، 1379ش.

منابع مقاله:
فصلنامه قبسات، شماره 30 و 31، فراهانی فرد، سعید؛