محور : شهید مطهری و اقتصاد

ربایى كه در جهان سرمایه دارى متداول است و در رژیمهاى سوسیالیستى تحریم شده است رباى قرضى است، آنهم در قرض پول است. ولى در اسلام رباى معاملى هم تحریم شده است، و هم در رباى قرضى بین قرض پول و غیر پول تعمیم داده شده است. البته ممكن است تحریم رباى معاملى در اسلام به منظور حفظ حریم حرمت رباى قرضى باشد، یعنى براى اینكه قرض را به صورت بیع در نیاورند چنین پیشگیرى شده باشد.

باید توجه داشت كه گاهى قرض گیرنده براى مصارف زندگى خویش محتاج به قرض است. در این قسم است كه قرض ربوى كمر . [یادداشتها از این قسمت به بعد به خط فرد مذكور است و معلوم است كه استاد مطالب را مورد بازبینى قرار داده اند، چون در بسیارى از موارد تصحیحاتى با دستخط خودشان صورت گرفته. همچنین غالب پاورقیها و تمامى حواشى به خط استاد است مدیون را مى شكند و قرض الحسنه مصداق تراحم و اصطناع معروف است، و گاهى مقترض احتیاجى به قرض ندارد جز اینكه براى توسعه فعالیتهاى اقتصادى قرض مى گیرد. ما قسم اول را قرض مصرفى و قسم دوم را قرض تولیدى مى نامیم.

{*آیا رباى اسلامى منحصر به قرض مصرفى است یا اعم است ازمصرفى و تولیدى؟ (رجوع به ص 369) *}:

اكنون ببینیم آیا حرمت ربا اختصاص دارد به قرضهاى مصرفى یا شامل قرضهاى تولیدى هم مى شود، و آیا ربایى كه در زمان پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله بین مشركین معمول بوده است از هر دو نوع بوده یا فقط از نوع ربا در قرض مصرفى بوده است؟ آنچه تأیید مى كند احتمال اول را یعنى اختصاص حرمت به قرض مصرفى، چند چیز است:

اول اینكه در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است: یمحق اللّٰه الرّبوٰا و یربى الصدقات. همچنین در روایات مسأله تعاطف و تراحم و اصطناع معروف به عنوان علت تحریم ربا مطرح است و واضح است كه این علت اختصاص به قرض مصرفى دارد.

دوم اینكه اگر ملاك حرمت ربا اصل اقتصادى عقیم بودن پول بود، لازم بود كه ربا در غیر پول جایز باشد و حال آنكه تحریم ربا در اسلام شامل پول و غیر پول مى شود. این خود دلیل است كه ملاك تحریم همان حفظ اصل اصطناع معروف است.

آنچه تأیید مى كند احتمال دوم را (یعنى تعمیم) :

اول مقابله بیع و ربا در آیه: احل اللّٰه البیع و حرم الرّبوا، زیرا كه حرمت ربا در قرض مصرفى كه به منظور ترحم بر ضعفاست مناسبتى با حلّیت بیع ندارد به خلاف حرمت ربا در قرض تولیدى كه شبیه تجارت است از لحاظ به كار انداختن سرمایه (1) . (در مفاد آیه بحث و تحقیق بیشترى لازم است) .

. مى توانیم چنین بگوییم: اگر حرمت ربا اختصاص به قرض مصرفى داشت و بر پایه اخلاقى اصطناع معروف بنا شده بود نقض مشركین (انما البیع مثل الربوٰا) و جواب (احل اللّٰه البیع و حرم الربوٰا) درست نبود، برخلاف اینكه اگر بر یك اصل اقتصادى بنا شده باشد كه نقض مذكور و جوابش موجه به نظر مى رسد.
دوم اینكه وقت تحریم ربا، قرض تولیدى بین مشركین رایج بوده است (1) و لذا عمومات شامل آن مى شود (به شواهد تاریخى مراجعه شود) .

سوم، علل دیگرى در روایات براى حرمت ربا ذكر شده است كه با قرض تولیدى متناسب است، مثل آنچه در روایت از حضرت رضا علیه السلام آمده است: و لما فیه من ترك التجارات. واضح است كه این تعلیل در قرض مصرفى صحیح نیست، زیرا در آنجا اگر ربا هم نگیرد قرض الحسنه مى دهد و تجارت نمى كند ولى در قرض تولیدى اگر قرض ربوى ندهد قرض الحسنه هم نمى دهد و خودش تجارت مى كند. دلیل عمده بر حرمت رباى تولیدى، عمومات و اطلاقات است. چیزى كه مخصِّص و مقیِّد شمرده شود وجود ندارد.

در پایان این بحث به یك نكته باید توجه كرد و آن این است كه یك نوع از قرض تولیدى براى اعاشه ی ضرورى و رفع حوایج است به طورى كه اگر قرض گیرنده ربا بدهد، زندگیش تأمین نمى شود ولى اگر قرض بگیرد و كار كند به طور كلى یا تا حدى حوایج زندگیش تأمین مى شود. آیا این نوع را باید داخل در قرض مصرفى دانست یا قرض تولیدى؟ واضح است كه ملاك حرمت ربا در قرض مصرفى شامل این مورد هم هست و در حقیقت این هم نوعى از قرض براى مصرف است. در هر حال ظاهر این است كه دلیل حرمت ربا، عقلاً و نقلاً شامل قرضهاى تولیدى هم مى شود، چنانكه از بحث در فلسفه حرمت ربا دانسته خواهد شد.

»» مشاهده متن کامل در کتاب ««

منبع : پایگاه جامع شهید مطهری