تاريخ : دوشنبه 26 اردیبهشت 1390  | 12:08 AM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد ایران

بازار اوراق بهادار به لحاظ شکلی، نزدیک­ترین قرابت را بر اساس تعریف بازار رقابتی دارا است. در تئوریهای اقتصادی به ویژه تئوری قیمت، بهترین قیمت که بالاترین رفاه را برای خریدار رقم می زند در بازار رقابت کامل قابل تحقق است. به این ترتیب، بالاترین سطح کارایی نیز در این بازار و بازارهای نزدیک به آن آشکار می­شود. با توجه به تصمیمات اقتصادی مهمی که از دهة 80 شمسی در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است، تقویت جایگاه بورسها امری حتمی و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در شکل تخصصی بورس اوراق بهادار یکی از ابزارهای قوی برای تحقق هدف کارایی اقتصادی در اجرا و پس از خصوصی سازی بنگاههای دولتی است.

 

>>>

محور : اقتصاد ایران

بازار اوراق بهادار به لحاظ شکلی، نزدیک­ترین قرابت را بر اساس تعریف بازار رقابتی دارا است. در تئوریهای اقتصادی به ویژه تئوری قیمت، بهترین قیمت که بالاترین رفاه را برای خریدار رقم می زند در بازار رقابت کامل قابل تحقق است. به این ترتیب، بالاترین سطح کارایی نیز در این بازار و بازارهای نزدیک به آن آشکار می­شود. با توجه به تصمیمات اقتصادی مهمی که از دهة 80 شمسی در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است، تقویت جایگاه بورسها امری حتمی و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در شکل تخصصی بورس اوراق بهادار یکی از ابزارهای قوی برای تحقق هدف کارایی اقتصادی در اجرا و پس از خصوصی سازی بنگاههای دولتی است.

* تأثیر خصوصی سازی از طریق بورس اوراق بهادار بر شفافیت و بهبود فرایند خصوصی سازی

با توجه به فرمان مقام معظم رهبری در خصوص کاستن از حجم فعالیتهای اقتصادی دولت جهتِ مجال یافتن بخش خصوصی برای حضور هر چه بیشتر در عرصه های اقتصادی، تاکنون شاهد عرضة شرکتهاي بزرگ دولتی در بورس اوراق بهادار بوده­ایم. لازم به ذکر است که واگذاری شرکتهای دولتی تا کنون در سه قالب سهام عدالت و بازار اوراق بهادار تهران و مزایده بوده است، دولت محترم جهت هدفدار کردن و ضابطه­مند نمودن واگذاریها، به ارائة لایحة" اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي" و همچنین تصویب آیین­نامه­ای جدید برای قیمت‌گذاریِ شرکتهای دردست واگذاری اقدام کرده است. امید است که نتیجة همت والای دولتمردان و سیاست­گذاران نظام جمهوری اسلامی به کامیابی ملت ایران بینجامد. 

* عوامل موثر در  موفقیت خصوصی سازی

به طور حتم غرض از اجرای هر فعالیتی، حصول موفقیت در آن است. چگونگی دستیابی به موفقیت و
آسیبهای احتمالی و تهدیدکنندة روند خصوصی سازی است. در این بخش با دسته­بندی ساده­ای از فرآیند خصوصی­سازی، کوشش می شود نکات کلیدی خصوصی سازی استخراج شود:

الف. انتخاب  هدف :

در اجرای هر کار اقتصادی بی­شک اهدافی نهفته است و بسته به اولویت­ اهداف­، کوششها جهت خواهند یافت. می­توان برخی اغراض خصوصی­سازی را چنین برشمرد:

کاستن از حضور دولت در اقتصاد و افزایش توان بخش خصوصی داخلی (هدف کلی)؛

بهبود استفاده از منابع تولید (هدف جزئی)؛

بهبود کالاها و خدمات ارائه شده به مصرف کنندگان (هدف جزئی)؛

باز کردن فضای اقتصادی برای حضور سرمایه­گذاران خارجی (هدف جزئی).

ب. بستر سازی:

پس از هدف­گذاری، بستر سازی معنا می­یابد. لزوم و نحوة بسترسازی با توجه به اولویت­ اهداف خصوصی­سازی معنا می­یابد. مهمترین نکته آن است که جامعه ظرفیت پذیرش تغییر رویه و رویکرد را داشته باشد. این مهم وابسته به تغییر قوانین و تعریف حقوق بخش خصوصی در قبال واگذاریها و خصوصی سازی است.

بنابراین، مهمترین ابعاد بستر به صورت "حقوقی و قانونی" و "فرهنگی" قابل طبقه­بندی هستند. 

ج. عملیاتی کردن واگذاریها و کنترل فرآیند :

به نظر می­رسد به­دلیل ماهیت شرکتهای دولتی که اموال عمومی محسوب می­شوند، نحوة واگذاری آنها با حساسیت بسیاری پیگیری می­شود، ضمن آنکه بیم شکل­گیری تخلفات در زمینة تملک آنها همواره وجود دارد. به همین منظور، شفاف­سازی و کنترل واگذاریها از اهمیت ویژه­ای برخوردار خواهد بود. پیداست که هیچ روشی کاملاً و به صورت اکیداً عادلانه به انجام نمی­رسد. اینجاست که موضوع روش مطلوبِ خصوصی­سازی مطرح می­گردد که ضمن شفافیت در اجرا،  قابلیتِ کنترل حال و آتی آن میسور باشد.

گزینه های پیش روی خصوصی سازی عبارتند از :

فروش سهام از طریق بازار اوراق بهادار (Share Issue Privatization (SIP))؛

فروش داراییها (Asset Sale Privatization)(مزایده)؛

فروش کوپنی (Voucher Privatization).

روش SIP متداول ترین روش خصوصی سازی است .عرضة سهام می تواند به تعمیق بازار سرمایه داخلی ، افزایش نقدینگی و رشد بالقوّه اقتصادی منجر شود. اما اگر بازارهای سرمایه به میزان کافی توسعه نیافته باشند، مشکل نبود خریدار کافی و هزینة معاملاتی (به دلیل افزایش فشار برای آندرپرایسینگUnder pricing بیشتر) افزون خواهد شد. به همین دلیل، بسیاری از دولتهای (به ویژه کشورهای صنعتی) شرکتهایشان را در بازارهایی توسعه یافته و دارای نقدشوندگی بالا، لیست(درج) می­کنند.

آغاز سدة بیست و یکم میلادی با حرکت هماهنگ کشورهای صنعتی به سوی اجرایی کردن راهبری شرکتی همراه بود. همزمان در کشور ما نیز بر اساس قانون جدید بازار سرمایه که در آذر سال 1384 به تصویب رسید، روند اجرای راهبری شرکتی آغاز شده است. فصلهای پنجم و ششم قانون مذکور با موضوعات: "اطلاع­رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه"  و "جرایم و مجازاتها" به خوبی به نقش مؤثر سازمان بورس و اوراق بهادار برای تنظیم، نظارت و راهبری شرکتیِ بازار سرمایه اشاره دارد. در این بین، حقوق سهامداران (به عنوان مالکان شرکت) – یکسانی رفتار با سهامداران- افشای اطلاعات و شفافیت عملکرد شرکت برای همة سهامداران و اهالی بازار سرمایه بیش از پیش مورد تأکید، و  قانون نیز مؤید سازمان بورس و اوراق بهادار در این راستا خواهد بود.

 

 

منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه



نظرات 0