محور : اقتصاد ایران
كارنامه اقتصادي رضاشاه. بسياري از ايرانيان تحصيلكرده – تلويحا يا صريحاً – تمايز آشكاري ميان عواقب مختلف استبداد رضاشاهي قايل شده‌‌اند: في المثل نفي «ديكتاتوري» و يا يورش او به مذهب و پذيرفتن يا تحسين احساسات و آرمانهاي ناسيوناليستي و يا سياستهاي «تجدّدخواهانه»اش. آنها اغلب فراموش مي‌كنند كه آن «ديكتاتوري» و اين «صنعتي كردن» - يا آن يورش به همه سنت‌ها و اين «نوسازي» - فرآورده‌هاي مشترك يك و تنها يك نظام هستند.دستاوردهاي اقتصادي رضاشاه حاصل برخورد معقول و متناسب، چه رسد به موفق، با پيشرفت اقتصادي نبود و جملگي از محل درآمد نفت و مالياتهاي غيرمستقيم كه بار آن بدوش مردم عادي بود پرداخت مي‌شد... اما استراتژي سرمايه‌گذاري متناسب آن است كه برپايه بهترين استفاده از منابع ملي استوار باشد.
با اين همه رشد كل توليد و درامد قابل ملاحظه بود؛ اما برندگان اصلي اقشار مرفه تهران و چند شهر عمده ديگر بودند. و از اين ميان بيشترين سود را اقشار بوروكراسي دولتي و شركاي تجاري‌شان بردند. سياست اقتصادي رژيم عمداً برضد برخي مناطق، به‌خصوص آذربايجان، تبعيض قائل مي‌شد. در واقع آذربايجانيان – كه تصادفاً در شمار تواناترين و مولدترين منابع انساني كشور قرار دارند – دستخوش چنان تبعيضي بودند كه بسياري از آنان دستجمعي به تهران مهاجرت كردند.رضاشاه طرفدار آلمان و طرفدار نازي‌ها بود، زيرا دولت‌پرست، نظامي‌گرا، مستبد، نژادپرست و پان‌ايرانيست بود.7
جمعبندي اقتصادي. در فاصله سالهاي 1339 و 1342، اقتصاد ايران تحت تأثير تضادهاي سياسي و جنگ‌هاي قدرتي قرار داشت كه خود در ايجاد و تشديد آنها سهيم بود. رونق پيشين، تورم و كسري تراز پرداخت‌ها، دولت را وادار به انقباض اعتبارات، افزايش تعرفه‌هاي واردات، كاهش هزينه‌هاي عمومي و گدايي از نهادهاي بين‌المللي و كشورهاي ديگر كرده بود و... نرخهاي بهره غيررسمي در بازار آزاد به 30درصد رسيد و بهاي اراضي شهري كه در آن دوران تقريباً تنها دارايي قابل احتكار بود به ميزان 500 درصد كاهش يافت.
مقدار و الگوي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري نيز گوشه‌اي از وقايع آتي را نشان مي‌داد. اولاً دو سوم كل سرمايه‌گذاري ناخالص به «ساختمان» اختصاص داشت و تنها يك سوم صرف ماشين‌آلات مي‌شد؛ ثانياً بيشتر سرمايه‌گذاري دولتي در امور ساختماني بود؛ ثالثا با اينكه عوايد نفت و كمك‌هاي خارجي را مستقيماً دولت دريافت مي‌كرد، سرمايه‌گذاري خصوصي تقريباً دو برابر سرمايه‌گذاري دولتي بود.8
استبداد نفتي. به همان ميزاني كه درآمد نفت دولت را از ابزار توليد داخلي و طبقات اجتماعي مستقل مي‌كند، در بسياري موارد خود اين طبقات به دولت وابسته مي‌شوند؛ از جمله براي كار، كمك‌هاي مستقيم و امتيازات گوناگون ديگر، دريافت وام براي سرمايه‌گذاري، دستيابي به بازارهاي پررونق داخلي براي تحصيل سودهاي كلان در امر توليد و تجارت و بورس‌بازي و طرحهاي رفاه عمومي از آموزش و پرورش و بهداشت گرفته تا سوبسيد مواد غذايي. بنابراين هزينه‌هاي دولت، به عنوان سرچشمه‌هاي قدرت اقتصادي و سياسي‌اي كه تمايل به حفظ و گسترش خود دارد، سرنوشت طبقات مختلف اجتماعي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
در جامعه‌اي كه خودنمايي مهمترين عامل تعيين منزلت اجتماعي است و درآمدها، مصرف و مالكيت لوازم خانه عمدتاً در سطح نازلي قرار دارد، مازاد پول نقد مردم صرف خريد كالا مي‌شود، و هنگامي كه به اين دلايل يا دلايل ديگر، تورم به عارضه‌اي روزمره بدل مي‌شود، حتي آنها كه پول نقد زيادي براي خرج كردن دارند كالاهاي با دوام زيادي مي‌خرند – به ويژه زمين و مستقلات شهري – تا ارزش دارايي‌هاي نقد خود را حفظ و بيشتر كنند. به علاوه، به واسطة جوّ عمومي نا امني كه آفريده نظام سياسي – اقتصادي حاكم است، آنها بيشتر به دلالي مي‌پردازند، اما دلالي آنان، با نوع دارايي‌هايي كه خريداري و احتكار مي كنند به خودي خود تورم را افزايش مي‌دهد، و نرخ بهره رسمي احتمالاً چندان اثري بر تصميمات آنها نخواهد داشت.
از لحاظ نظري در يك اقتصاد متكي به نفت كه تقاضا براي مواد غذايي – به ويژه انواع غذايي مرغوب – به سرعت بالا مي‌رود، كشاورزي دچار ركود شده است، و درپي هجوم ماشين‌آلات، كالاهاي ساخته شده، مواد خام، مواد غذايي و غيره، از توان فيزيكي براي واردات (بنادر، جاده‌ها، امكانات حمل و نقل، ظرفيت ذخيره‌سازي، شبكه توزيع، و جز اينها) تا سرحد اشباع بهره‌برداري مي‌شود، هيچ مقدار ارز خارجي نمي‌تواند تگناها را در زمان مقتضي و به گونه‌اي مناسب برطر ف نمايد.9
*در تمام سالهاي 1342 و 1347، اقتصاد ايران تقريباً معادل كل توليداتش مصرف مي‌كرد، به عبارت ديگر توليدات كشاورزي، صنعتي و خدمات (كه همه‌شان مالياتهاي غير مستقيم را نيز در برمي‌گيرد) تقريبا برابر مصرف اين كالاها و خدمات بود.10
*در سال 1351، هنگامي كه شاه در جلسات نهايي تصميم‌گيري درباره برنامه پنجم در شيراز شركت كرد از شنيدن اين كه سد تازه پايان يافته داريوش در استان فارس به جاي 100 ميليون دلار برآورد اوليه 300 ميليون دلار خرج برداشته است بسيار آزرده خاطر شد. كارخانه ذوب‌آهن هم كه قرار بود تا سال 1348 برابر 600 ميليون دلار درآمد صادراتي براي كشور فراهم كند در آن سال تنها 4 ميليون دلار درآمد داشت.
كارخانه ماشين‌سازي، كه در سال 1349 از چكسلواكي خريده شده و در شهر تبريز نصب شده بود، تنها با 10 درصد ظرفيت توليد مي‌كرد. بي‌ترديد بازار داخلي محدود بود، اما دلايل اصلي براي اين نمونه بارز اتلاف منابع كشور عبارت بودند از الف) كمبود نسبي كارشناسان فني و مديران... ب) ماهيت بسيار بوروكراتيك تصميم‌گيري و روابط در كارخانه‌هاي دولتي پ) هزينه بالاي توليد كه تا اندازه‌اي پيامد مشكل اول بود.
منبع: اقتصاد سياسي ايران، محمدعلي همايون كاتوزيان، ترجمه نفيسي و عزيزي، نشر مركز، 1373 به ترتيب صفحات:
90/6 ، 4-53/5 ، 37/4 ، 19/3 ، 13/2 ، 11/1
308/10 ،4-290/9، 4-273/8 ،180-178/7
6-328/11
منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه
