محور : اقتصاد ایران
بهبود وضعيت شاغلان بخش كشاورزي و افزايش درآمد سرانه آنان يكي از مسايل ضروري براي حفظ و توسعه بخش كشاورزي و افزايش سهم آن در توليد ناخالص ملي است. اما براستی براي اين منظور چه رويكردهايي بايد در برنامه های توسعه کشور اتخاذ شود؟
به منظور افزايش درآمد كشاورزان كه در واقع يكي از اهداف عمده برنامه‌هاي توسعه است چند رويكرد بايد اتخاذ شود. نخست اينكه بتوانيم توليدكنندگان و كشاورزان را به نحوي توانمند كنيم كه كارآيي و بهره‌وري خود را افزايش دهند. يكي از اهداف برنامه‌هاي توسعه، افزايش بهره‌وري است.از طريق اتخاذ اين رويكرد و نيز روش‌هاي پشتيباني‌كننده مثل بيمه محصولات كشاورزي، مي‌توان امنيت شغلي و درآمدي كشاورزان را تامين كرد. توسعه نظام خريد تضميني محصولات كشاورزياز ديگر رويكردهايي است كه مي‌توان به آن متوسل شد تا ضمن كاهش هزينه‌هاي دولت به كشاورزان كمك كرد. از طرف ديگر، واقعيت اين است كه در فاصله بين توليد و مصرف نهادهايي فعاليت مي‌كنند كه نقش به بازاررساني محصولات را برعهده دارند. تعاوني‌هاي توليدكنندگان بخش كشاوري مي‌توانند در اين زمينه نقش خوبي ايفا كنند. اين تعاوني‌ها از يك طرف متشكل از خود توليدكنندگان هستند و از طرف ديگر، مي‌توانند با كاهش واسطه‌ها، محصولات را به مراكز عمده‌فروشي در مناطق مختلف كشور برسانند. با اين كار در عين حال كه سود بازار واسطه كاهش مي‌يابد، سود بيشتري نصيب توليدكنندگان مي‌شود، از طرفي كمك مي‌كند كه محصولات با قيمت مناسب‌تري در اختيار مصرف‌كنندگان قرار گيرد و همين امر به كنترل تورم نيز كمك مي‌كند.
راهکارهای افزايش ميزان بهره‌وري بخش كشاورزي
در مقوله توليد كشاورزي ما با توليدكننده‌اي روبه‌رو هستيم كه در اغلب موارد هم خود مدير است و در بيشتر موارد نيروي كار خانوادگي هم به وي كمك مي‌كند. بنابراين بهبود وضعيت مديريت به افزايش بهره‌وري از نهاده‌ها كمك مي‌كند كه خود موجب افزايش توليد و درآمد شاغلان اين بخش مي‌شود. بنابراين بايد توان مديريتي كشاورزان را از طريق آموزش ارتقا دهيم و فارغ‌التحصيلان كشاورزي را كه مي‌توانند به توليدكنندگان در بهبود مديريت مزارع و واحدهاي توليدي كمك كنند، در قالب شركت‌هايي سازماندهي كنيم كه مهم‌ترين كاركرد آنها ارايه خدمات مشاوره‌اي و مهندسي است. به اين ترتيب مي‌توان علم و دانش را به واحدهاي كشاورزي برد و به توليدكنندگان براي افزايش بهره‌وري از طريق بهبود مديريت منابع كمك كرد.
علاوه بر اين، سطح فناوري در بخش كشاورزي پايين است كه بايد آن را ارتقا داد زيرا ابزاري است كه مي‌تواند بهره‌وري را افزايش دهد. از اين رو، يكي از جهت‌گيري‌هاي بخش كشاورزي ، بايد افزايش سطح فناوري باشد.
در بهره‌وري عوامل مختلفي موثرند كه در برنامه بايد به آنها توجه كرد. يكي از اين عوامل فناوري بذر است؛ يعني استفاده از بذرهايي كه كيفيت مناسبي دارند و از نظر توليد پر محصول محسوب مي‌شوند، بنابراين كشاورزان را بايد به سوي استفاده از اين نوع بذرها سوق داد. ادوات كشاورزي نيز در مراحل مختلف توليد بايد از نوعي باشد كه بهره‌وري را به حداكثر ممكن افزايش دهد كاهش ضايعات در مرحله توليد، افزايش محصول را در پي خواهد داشت.
از طرف ديگر، بهره‌وري نهاده بسيار مهمي همچون آب هم بسيار پايين است، بنابراين در برنامه توسعه روش‌هاي نوين آبياري بايد توسعه داده شود تا از حداقل آب حداكثر استفاده را برد كه حاصل آن حفظ ذخاير آبي است.
به كارگيري روش‌هاي نوين آبياري به كشاورزان كمك مي‌كند اگر قطعه زميني دارند كه بخشي از آن از طريق آبي كشت نمي‌شود با صرفه‌جويي آن را نيز تحت كشت آبي قرار دهند و بهره‌وري را در واحد سطح افزايش دهند. در زمينه دام و طيور نيز استفاده از نژادهايي كه ضريب تبديل جيره غذايي آنها به گوشت يا شير بالا است و همچنين دامداري‌هاي صنعتي را بايد توسعه دهيم زيرا در دامداري‌هاي صنعتي امكان چنين عملياتي بيشتر است. به طور خلاصه جهت‌گيري‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه در زمينه نهاده‌ها با توسعه فناوري و افزايش توان مديريتي و آموزش كشاورزان و توليدكنندگان، ضريب بهره‌وري را افزايش دهيم.
ويژگي بخش كشاورزي كشور اين است كه در روستاها حضور دارد، بنابراين ارائه خدمات ترويجي و تامين نهاده‌ها از طريق تعاوني‌هاي موجود در روستا صورت مي‌گيرد. سازوكارهاي عملياتي برقراري ارتباط با كشاورزان و انتقال علم و دانش در بخش كشاورزي وجود دارد. همچنين از طريق توليدكنندگان بخش خصوصي، بذرهاي اصلاح نژادشده، كشت مي‌شود. اين بذرها از سوي دولت خريداري و از كانال شركت‌هاي خدمات مشاوره‌اي و فني و مهندسي و تعاوني‌ها بين كشاورزان توزيع مي‌شود.
علاوه بر اين، خود نظام ترويجي نيز مي‌تواند يافته‌هاي تحقيقاتي را به واحدهاي توليدي و مزارع انتقال دهد. تامين فناوري‌ها هم از طريق حمايت مالي دولت انجام مي‌گيرد. به عنوان نمونه، دولت بخشي از هزينه آبياري تحت فشار را خود به صورت بلاعوض تقبل مي‌كند.
تبديل كشاورزي سنتي به كشاورزي نوين را مي‌توان در قالب دو تا سه برنامه اجرايي كرد. يكي، مكانيزه شدن تمام مراحل توليد كشاورزي و دامپروري و ديگري، افزايش ضريب مكانيزاسيون. در عين حال بايد روش‌هاي نوين كشاورزي اجرايي شود. يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه بايد روش‌هاي نوين در آن پياده شود، بخش آب است، در عين حال بايد صنايع تبديلي و تكميلي در كنار مراكز توليدي مستقر شود و در صورت وجود اينگونه مراكز، آنها را تقويت كرد. اين كار ضمن پشتيباني از توليد، كاهش ضايعات را به دنبال خواهد داشت. ضمن اينكه براي توسعه صادرات نيز مفيد خواهد بود. در مجموع با ارتقاي توان علمي و آموزشي توليدكنندگان ما مراحلي را از تبديل كشاورزي نيمه سنتي به كشاورزي پيشرفته طي خواهيم كرد. به عنوان نمونه، در زمينه دامي، دامداري‌هاي صنعتي را توسعه خواهيم داد. خوشبختانه كاربرد بيوتكنولوژي در بخش كشاورزي در حال توسعه بوده و كارهاي بزرگي براي حركت به سوي كشاورزي پيشرفته انجام شده است.
ميزان نياز به سرمايه‌گذاري متناسب با اهداف كمي كه در بخش كشاورزي تعيين مي‌شود، مشخص خواهد شد. بخشي از اين نيازها توسط دولت در بودجه و بخشي نيز توسط بخش خصوصي وخود توليدكنندگان تامين خواهد شد. دولت در چارچوب برنامه در بودجه‌هاي سالانه اعتبارات موردنياز را براي سرمايه‌گذاري در زمينه كشاورزي تامين خواهد كرد اما بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاري بايد از منابعي خارج از بودجه دولت تامين شود. به طور طبيعي يكي از راهكارها، كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي براي ايجاد انگيزه در سرمايه‌گذاران است. يكي از روش‌هاي آن ارائه تسهيلات از محل كمك‌هاي فني اعتباري و وجوه اداره شده است كه بخشي از سود تسهيلات بانكي را به صورت يارانه‌اي، دولت (وزارت جهاد كشاورزي) تقبل مي‌كند و در عين حال مي‌توان از منابع حساب ذخيره ارزي استفاده كرد. سهم بخش كشاورزي از اين منابع باید افزایش یابد تا از طريق اين منابع بتوانيم فناوري‌هاي نويني را به كشور وارد و نيازهاي ماشين‌آلات مربوط به فناوري‌هاي نوين را به بخش كشاورزي منتقل كنيم. بدين ترتيب هم توسعه فناوري خواهيم داشت و هم به توسعه سرمايه‌گذاري در اين بخش كمك خواهيم كرد. روش موردنظر ديگر، جذب سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور است. جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي هم از ديگر شيوه‌هايي است كه در برنامه براي افزايش حجم سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي مي‌توان در پيش گرفت. به ويژه آنكه تاكنون به دليل نگاه‌هاي سنتي و شيوه‌هاي سنتي كشاورزي كمتر به اين مهم توجه شده است. از طرف ديگر، براي تشويق سرمايه‌گذاري بايد در جاهايي اراضي منابع ملي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي گذاشته شود كه در اختيار سرمايه‌گذاران قرار گيرد. به خصوص در اراضي پايين دست سدها كه آب و زمين مناسب موجود است. اين برنامه از موارد مهم و داراي اولويت است.
توسعه بازرگاني محصولات كشاورزي
يكي از رويكردهايي كه اكنون در دنيا نيز مورد توجه قرار گرفته، غذاي حلال است. در حقيقت ما به دنبال آن هستيم كه نشان غذاي حلال را براي كشور خود نيز داشته باشيم. اين موضوع ابعاد مختلفي همچون رعايت اصول اسلامي در توليد محصولات و بسته‌بندي و صنايع تبديلي و نيز كيفيت محصولات دارد. در عين حال بايد كيفيت و استاندارد بسيار بالايي در توليد مواد غذايي صادراتي رعايت شود كه بتوان صدور غذاي حلال را نه تنها در سطح كشورهاي اسلامي، بلكه در سطح دنيا گسترش داد.
حفظ منابع دامي و گياهي و پايداري محيط زيست
اگر منابع آب و خاك حفظ شود، مي‌توان توسعه پايدار كشور را تضمين كرد. برنامه را بايد به گونه‌اي طراحي كرد كه بهره‌برداري از منابع آب و خاك براي توليد همراه با حفظ منابع و ذخاير محيط زيست باشد و حتي بتوانيم آن را تقويت و به نسل بعد منتقل كنيم. توسعه پايدار ابعاد ديگري نيز دارد مانند تعديل استفاده از كودهاي شيميايي و حركت به سوي استفاده از كودهاي آلي و بيولوژيك. در مبارزه با آفات و بيماري‌ها نيز بايد به جاي استفاده از روش‌هاي سم‌پاشي، مديريت تلفيقي آفات را مورد توجه قرار دهيم و مبارزه بيولوژيك را توسعه دهيم كه اين به جلوگيري از آلودگي منابع آب و خاك منجر مي‌شود و از همه مهم‌تر به حفظ سلامت جامعه كمك مي‌كند. به سخن ديگر، بايد توليد غذاي سالم را در مزرعه مورد توجه قرار دهيم نه اينكه محصول پس از توليد در مراكز مصرف كنترل و به دليل نداشتن استانداردهاي لازم سلامت، برگشت داده شود. در زمينه دام و طيور نيز بايد بهداشت را به جاي درمان مورد توجه قرار داد. اين هم به افزايش توليد و استفاده كمتر از مواد شيميايي و هورموني كمك مي‌كند. در اينجا نيز استفاده از مواد بيولوژيك و بيوتكنولوژي در صنعت دام و طيور را بايد دنبال كرد كه محصولات توليدي ضمن داشتن كيفيت لازم، كمترين ميزان مواد شيميايي را داشته باشند. بنابراين در اين زمينه يارانه‌ها را بايد هدفمند كرد و يارانه را بايد به بخش‌هايي اختصاص داد كه از مواد مضر در توليد خود كمتر استفاده مي‌كنند. لذا بايد توليد را در مركز توليد از نظر برخورداري از كيفيت لازم و سلامت مصرف كنترل كنيم.
منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه
