محور : اقتصاد اسلامی
این مقاله برگرفته از کتاب ارزشمند «الحیاة » نوشته استاد محمد رضا حکیمی می باشد.
يكى از مهمترين تعاليم اقتصادى اسلام، «اصل اندازهدارى در زندگى» و مصرف كردن است (كه در شمار «اخلاق اقتصادى» نيز قرار دارد، يعنى «تربيت معاشى» و «تنظيم مصرف»، و پرورش دادن روح «انضباط مالى» و «نظم اقتصادى» در افراد). و جاى تأسّف بسيار است كه اين تعليم اقتصادى تاكنون- چنان كه بايد- پژوهيده و شناسانده نگشته است. در پارهاى كتابهاى تربيتى و اخلاقى اسلامى سخن در باره آن گفته شده است، ليكن نقش بنيادين آن، با توجّه به همه تعاليم اين موضوع، و تأثير عميقى كه در تكامل زندگى مادّى و روحى انسان دارد، و نتايجى كه مىتوان از رعايت اين اصل براى حلّ مشكلات معيشتى گرفت، همچنين زيانهاى مالى بسيار سنگينى كه رعايت نكردن آن به مردمان مىرساند، هنوز- چنان كه در خور اين مقوله بسيار مهم و حياتى است- مورد پژوهش و آموزش قرار نگرفته است.
ستيغ بلند اين تربيت سازنده، استوار سازى اصل نظم و اعتدال در مصرف است، زيرا برنامهريزى حاكم بر زندگى افراد ، هر گاه بر شالوده «ميانهروى» و مراعات حدود باشد، و اندازه لازم و مناسب در نظر گرفته شود، و در جهت «قواميّت مال» قرار داشته باشد، و زندگيى كفافى را پى ريزد، همين چگونگى خود باعث رفاه فرد، و بىنيازى و امنيّت اقتصادى اجتماع خواهد شد. و هر گاه برنامهريزيها در زندگى افراد و مؤسّسات و نهادها برعكس آنچه گفته شد باشد، هم موجب سقوط مالى افراد مىشود، و هم نيازمندى جامعه، چنان كه امام على بن ابى طالب «ع» مىفرمايد:
«من لم يحسن الاقتصاد أهلكه الإسراف [1]-
« هر كس ميانهروى را بخوبى (و دقيق) رعايت نكند اسراف او را تباه سازد».
و شكل راستين اندازهدارى در زندگى و مصرف كه تعاليم اسلامى بر آن تأكيد كردهاند، اين است كه زندگى اترافى و اسرافى به زندگيى قوامى و مقتصدانه بدل شود، و اندازهدارى و انضباط بر همه موارد مصرف حاكم باشد، تا مصرف كردن و بهرهمند شدن از مواهب و امكانات موجود، هم از نظر كمّى و هم كيفى، با واقعيّت زندگى فطرى انسان هماهنگ گردد. و برخوردارى همه مردمان از اموال و معادن و نعمتهاى الهى، چنان چون زندگى يك خانوار همگون باشد. و اين هماهنگى و همگونى براى فرد و جامعه، جز از راه اندازهدارى و ميانهروى، و كوشش جدّى حاكميّت براى تحقّق بخشى به آن، شدنى نيست.
توجّه به اهميّت تربيتى و سازنده «اندازهدارى» در زندگى و مصرف، و آموخته شدن با روح اين تعليم الهى، بر فراگيرى و پذيرش دو موضوع مبتنى است:
(1)- در هم تنيدگى ابعاد مادّى و روحى وجود انسان، به اين معنى كه مسائل معيشت و مصرف- از نظر كمّى و كيفى- با تار و پود وجود انسان، هماره در حال تأثيرگذارى و تأثير پذيرى است. از اين رو، نمودهاى اقتصادى و حالات زندگى و چگونگى مصرف، پيوسته بر خصوصيّات نفسى و حالات روحى و اخلاقى انسان اثر مىگذارد و به آنها شكل مىدهد، و مادّه و معنى در وجود انسان (بصورتى گسترده) كار مىكنند و اثر مىگذارند- چنان كه در پيش نيز اشارهاى گذشت. و از اينجاست كه مىنگريم فراوانى و زيادى مال موجب سركشى نفس مىشود؛ طغيان نفس و سركشى نفس نيز انسان را به طلب مال فراوان وامىدارد، تا جايى كه از او طاغوت يا طاغوتچهاى مىسازد.
(2)- پى ريخته شدن فطرت و طبيعت انسان بر اعتدال و تمايل به ميانهروى، و زيانمندى افراط و تفريط براى آدمى، و نقش بنيادين
«اندازهدارى در معيشت»، كه اينها همه شرايط زندگى ظاهرى و مادّى انسان را با واقعيّت سرشت انسانى هماهنگ مىكند. و نتيجه آن اين است كه زندگى انسانها از قوام مادّى و معنوى و از همگرايى معيشتى و اخلاقى برخوردار مىگردد، و از هر گونه كوتاهى يا تجاوز بركنار مىماند، چنان كه امام علىّ بن الحسين سجّاد «ع» در مقام دعا مىگويد:
«و قوّمني بالبذل و الاقتصاد »[2]
« خداوندا! (زندگى روحى و مادّى) مرا با بخشيدن و ميانهروى كردن در مصرف، بر پاى دار».
و بدين گونه از خداى متعال مسألت مىكند كه او را با دست بخشش داشتن و ميانهروى كردن در زندگى بر پاى دارد، نه با مال فراوان و شادخوارى و خوشگذرانى. بنا بر اين، استوارى معيشتى براى هر انسانى، جز با ميانهروى در مصرف پديد نمىآيد، و تكاثر مالى و آزادى در مصرف، جز افت اخلاقى و سقوط چيزى در پى نمىآورد. و روشن است كه عامل سقوط، عامل استوارى نتواند بود؛ و استوارى به همان ميانهروى است، چنان كه اين سخن امام عليّ بن ابى طالب «ع» از نظر گذشت كه
«لن يهلك من اقتصد»[3]
- (2) هر كس ميانهروى كرد هرگز تباه نگشت». بنا بر اين، ميانهروى در زندگى از عوامل نجات انسان است، و اسراف و همچنين خسّتورزى در زندگى و امكانات و مصرف، از عوامل تباهى، كه نيروهاى روحى را به هدر مىدهد، و نفس انسان را فاسد مىكند.
اصل «اندازهدارى در معيشت» كه برخى از تعاليم و آيات و احاديث در باره آن در فصل گذشت، با نظر به «عام بودن ادلّه (عموم ادلّه)»، همه مراحل تكليفى مثبت يا منفى مربوط به مال را شامل مىشود،بنا بر اين، بر شالوده اين اصل، اسراف و تبذير و مصرفهاى شادخوارانه، و ضايع كردن مال، و مصرف كردن در جاهاى غير لازم يا غير ضرورى يا غير مناسب نفى مىشود.
اصل ياد شده، مراحل توليد و توزيع را نيز در بر مىگيرد، زيرا اين اصل مقتضى اين امور است:
(1)- در مرحله توليد، از توليد كالاهاى «لوكس» و اشراف پسند احتراز شود، بويژه به هنگامهايى كه جامعه به توليد كالاهاى اوليّه و ضرورى زندگى نياز دارد.
(2)- در مرحله توزيع، از توزيعهاى ناعادلانه و بدور از حدّ ميانه احتراز شود، تا دستهاى به هر چه مىخواهند دست نيابند، در حالى كه اغلب مردم نيازهاى اوّليّه را در اختيار ندارند. پس بايد توزيع بر شالوده «اندازهدارى» و تنظيم مقتصدانه مبتنى باشد، تا همه قشرهاى گوناگون از مواهب طبيعى و محصولات كشاورزى و توليدات صنعتى و واردات تجارتى بتوانند برخوردار گردند.
با توجّه به حرام بودن «اسراف» بطور مؤكّد، و همچنين منع از تنگ نظرى و خسّتورزى، روشن مىشود كه اصل «اندازهدارى در معيشت (زندگى و مصرف)»، در مراتبى چند، موضوعى تكليفى و حكمى است نه تنها اخلاقى؛ همچنين با توجّه به نقش بنيادين آن در بالا آوردن سطح اقتصادى زندگى مردم، و نگهداشت آنان از نظر اخلاقى و سياسى، و تمرين كردن انضباط معاش، و حركت در جهت رسيدن به خودبسندگى.
اين امور بسيار مهم بر ما لازم مىدارد كه اين اصل اساسى (كه دربرخى از احاديث، يكى از سه ركن كماليابى ايمان شمرده شده است، و به همين زودى از آن ياد مىكنيم) را امرى اخلاقى صرف نشماريم، كه ضامن اجرايى نيرومندى نيابد؛ پس بايد آن را از پيكره «اقتصادى اسلامى» بيرون نبريم.
حديثى از حضرت امام محمّد باقر «ع» چنين است:
«الكمال، كلّ الكمال، التّفقّه في الدّين، و الصّبر على النّائبة و تقدير المعيشة»[4]
« كمال، كلّ كمال، به تفقّه در دين است، و صبر بر مصيبت، و اندازهدارى در معيشت». مىنگريم كه امام معصوم «ع»، در اين حديث شريف، اصل «اندازهدارى» را، در رديف «تفقّه در دين (فهم تحقيقى و جامع دين)»- كه بطور عام بر هر مسلمانى واجب است- قرار داده است؛ و در رديف «صبر بر مصيبت»، كه از عوامل مهم رشد روحى انسان و صلابت معنوى اجتماع است. فهم اجتهادى حديث، موضوع ديگرى را نيز بر ما معلوم مىدارد، يعنى اينكه فهم تحقيقى و جامع دين و فراگيرى درست تعاليم آن، بر افراد و جامعه لازم مىدارد كه به اصل «اندازهدارى در معيشت» گردن نهند، و مصرفى قوامى را در پيش گيرند، كه هم موانع رشدى را كه از «تبذير» پديد مىآيد از سر راه اجتماع بردارد، و هم موانع رشدى كه از بخل و تنگ نظرى جان مىگيرد.
با نگرش به اهميّت تربيت اقتصادى براى مردم، و نشر اخلاق اقتصادى در اجتماع، واجب است كه بخشى از تلاشهاى فرهنگى و تربيتى به تربيت اقتصادى افراد و آموختن «فرهنگ اقتصادى اسلام» بهآنان اختصاص داده شود، و در باره «فرهنگ اقتصادى» و «اخلاق اقتصادى»، كتابهايى تأليف يابد، و كودكان و نوجوانان از دوره ابتدايى با روش اقتصادى اسلام در زندگى آشنا شوند، و زيانهاى مصرفگرايى را خوب درك كنند، تا زمينه رسيدن جامعه به «قوام اخلاقى اقتصادى»- در كنار ديگر احوال حاكم بر اجتماع- فراهم گردد، و پديد آوردن يك «نظام اقتصادى»، در چارچوب اسلام، و نظارت دقيق بر اجراى آن، ميسّر شود.
و روشن است كه اين سلوك اقتصادى، عامل مهمّى خواهد بود براى رسيدن به خود بسندگى و از ميان بردن مصرفگرايى ويرانگر، و درآمدن از اسارت وابستگى، و برداشتن موانع از سر راه استقرار يابى نظامى عادل و آزاد.
اميد است خوانندگان آگاه از نظر دور ندارند كه ضرورت رعايت اصل «اندازهدارى در مصرف»، به اقتصاد فردى و خانوادگى اختصاص ندارد، بلكه همه گونه مصرفهاى فردى و اجتماعى و دولتى و خدماتى را فرا مىگيرد، و تمام جوانب توليد و توزيع را شامل مىشود، و در باره همه نهادها و مؤسّسهها و ادارات جارى است، بويژه مؤسّسههاى دينى از هر قبيل.
[1] « غرر الحكم»/ 274.
[2] « صحيفه سجّاديّه»/ 202( دعاى 30).
[3] « غرر الحكم»/ 256؛« تحف العقول»/ 63
[4] « تحف العقول»/ 213.
