محور : اقتصاد اسلامی
رفاه عمومى مهمترين هدف برنامههاى اقتصادى جوامع مىباشد. اين هدف با تكيه بر سياستهاى رشد اقتصادى امكانپذير است. در اين ميان، ويژگيهاى رشد اقتصادى داراى اهميت مىباشند زيرا همراه با رشد اقتصادى، تغييراتى در ابعاد و ساختارهاى اجتماعى، اقتصادى جوامع رخ مىدهد. يكى از اين تغييرات، دگرگونى وضعيت توزيعى جامعه و نوسانات در سطح نابرابرى و گستره فقر در جامعه مىباشد. همخوانى و يا ناسازگارى رشد اقتصادى و كاهش ميزان فقر در جامعه از مباحث دامنه دار ادبيات توسعه و اقتصاد امروز ما مىباشد. برخى بر اين اعتقادند كه در روند توسعه كشور، براى دستيابى به نرخهاى بالاتر رشد اقتصادى در كوتاه مدت، ناگزير از تحمل نابرابرى بيشتر و فقر گستردهتر مىباشيم. در برابر انديشه ياد شده به نظر مىرسد رابطه معنا دارى ميان رشد اقتصادى و سطوح بالاتر نابرابرى و فقر وجود ندارد، آنچه كه در اين ميان از اهميت ويژه برخوردار است، ويژگيهاى رشد اقتصادى است.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
رفاه عمومى مهمترين هدف برنامههاى اقتصادى جوامع مىباشد. اين هدف با تكيه بر سياستهاى رشد اقتصادى امكانپذير است. در اين ميان، ويژگيهاى رشد اقتصادى داراى اهميت مىباشند زيرا همراه با رشد اقتصادى، تغييراتى در ابعاد و ساختارهاى اجتماعى، اقتصادى جوامع رخ مىدهد. يكى از اين تغييرات، دگرگونى وضعيت توزيعى جامعه و نوسانات در سطح نابرابرى و گستره فقر در جامعه مىباشد. همخوانى و يا ناسازگارى رشد اقتصادى و كاهش ميزان فقر در جامعه از مباحث دامنه دار ادبيات توسعه و اقتصاد امروز ما مىباشد. برخى بر اين اعتقادند كه در روند توسعه كشور، براى دستيابى به نرخهاى بالاتر رشد اقتصادى در كوتاه مدت، ناگزير از تحمل نابرابرى بيشتر و فقر گستردهتر مىباشيم. در برابر انديشه ياد شده به نظر مىرسد رابطه معنا دارى ميان رشد اقتصادى و سطوح بالاتر نابرابرى و فقر وجود ندارد، آنچه كه در اين ميان از اهميت ويژه برخوردار است، ويژگيهاى رشد اقتصادى است.
با اعتقاد به فقدان رابطه معنادار ميان رشد و نابرابرى و نيز اهميت ويژگيهاى رشد اقتصادى در تغييرات و نوسانات فقر و نابرابرى، از ديدگاه و منظر دينى، دو پرسش قابل طرح مىباشند. نخست اين كه آيا در مقام سياست گذارى اقتصادى مىتوان پديده فقر را ناديده گرفت؟ بدين معنا كه كاهش فقر به عنوان يك هدف مطرح نبوده و صرفا سياستهاى رشد اقتصادى دنبال شوند و يا اين كه سياستهاى توسعه الزاما بايد همراه با جهتگيرى كاهش فقر باشند، لذا رشد اقتصادى و كاهش فقر به عنوان دو هدف در كنار يكديگر ديده شوند. در صورت پاسخ منفى به پرسش نخست، دومين پرسش به طرح اين موضوع مىپردازد كه آيا سياستهاى اقتصادى مىتوانند به گونهاى طراحى شوند كه گرچه رشد اقتصادى را به همراه آورند اما بر شمار فقيران و يا بر شدت فقر آنان بيفزايد؟ و يا يكى از قيود رشد اقتصادى، حفظ سطوح نابرابرى و فقر گذشته بوده، سياستهاى اقتصادى نبايد بر دامنه فقيران بيفزايند.
مرورى بر ادبيات اقتصاد اسلامى در زمينه اولويت رشد و كاهش فقر
تمامى مسلمانان بر عدالتخواهى و رفع فقر به عنوان هدف مهم دينى تاكيد نمودهاند.
اين تفكر مستند به انبوه آيات و روايات مىباشد.
در تعاليم دينى، هدف ارسال انبياء، قيام به قسط بر شمرده شده است. قرآن كريم مىفرمايد:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» (1)
«همانا پيامبران را با دلايل روشن فرستاديم، و به آنان كتاب و ميزان داديم تا مردمان بر اساس عدالت زندگى كنند»
بنابراين هدف از تشريع دين، ارسال رسولان، انزال كتاب و ميزان، تحقق عدالت در جامعه است. در نتيجه حكومتهايى كه داراى پسوند دينى هستند بايد عدالت و رفع فقر را به عنوان يك هدف دنبال كنند. اما نكته قابل بررسى اين است كه آيا مىتوان براى رسانيدن عموم مردم به رفاه به سياستهاى اقتصاديى توسل جست كه گرچه فقر گروهى از مردم را نتيجه مىدهد اما در بلند مدت، آنان را از فقر نجات مىدهد. بسيارى از نويسندگان مسلمان معتقدند كه اساسا در تفكر دينى، رشد اقتصادى تنها در چارچوب نگرش عدالتخواهانه دين معنادار است.
سيد ابوالاعلى مودودى معتقد است همراهى عدالت اجتماعى و رشد اقتصادى، ويژگى بارز و خط مشى اصلى توسعه اقتصادى از ديدگاه اسلام است. (2)
محمد عمر چپرا، شوقى احمد دنيا و ابراهيم العسل نيز معتقدند توسعه اقتصادى از نظر دين، در جوهر و ذات خويش، عدالت اقتصادى را در بر دارد. از اين جهت هر اندازه توليدات جامعه افزايش يابد اما سطح معيشتى شايسته براى آحاد افراد جامعه تحقق نيابد، از نظر دينى نمىتوان نتيجه را پيشرفت و توسعه ناميد. (3) محمد شوقى فنجرى از چهرههاى برجسته اقتصاد اسلامى تصريح مىكند كه اسلام هرگز ثروت و غناى عدهاى را با وجود فقر و محروميت گروهى ديگر امضاء نمىكند. به اعتقاد وى، تا زمانى كه جامعه به سطح و حد كفايت در زندگى دسترسى پيدا نكرده است، تفاوتهاى در آمدى مجاز نخواهد بود. (4)
اكرم خان نيز معتقد است كه در اقتصاد اسلامى، تاكيدات اصلى نه بر رشد بلكه بر عدالت توزيعى قرار دارد. (5)
عريف مىنويسد: در چشم انداز توسعه اقتصادى از منظر اسلام، توسعه انسانى كه زندگى شايسته براى همگان را در بر مىگيرد در كنار رشد اقتصادى ديده شده است. (6) فريدى نيز مىنويسد: توسعه بايد توزيع مجدد منابع را در بر داشته باشد. راهبرد مورد انتظار تكيه بر مصرف، توزيع و توسعه است.
جالبترين گفتار به چهره شاخص ادبيات اقتصاد اسلامى، شهيد آيةالله سيد محمد باقر صدر تعلق دارد. وى معتقد است كه اسلام به رفع فقر توجه ويژه نموده است.
از ديدگاه شهيد صدر گرچه يكى از اهداف اقتصادى، رشد اقتصادى و افزايش درآمد سرانه جامعه است، اما رشد اقتصادى هدف نهايى و اصيل محسوب نشده، بلكه ابزار و طريقى در جهت رفاه عموم افراد جامعه است; لذا رشد اقتصادى در چارچوب تفكر توزيعى دين معنادار است.
شهيد صدر با استناد به نامه اميرالمومنين عليه السلام به مالك اشتر - كه در آن نامه، برنامههاى موظف حاكم اسلامى تبيين شده است - بيان مىدارد كه گرچه رشد اقتصادى هدفى از اهداف جامعه متقين است، اما آنچه كه از اهميتبيشترى برخوردار است تاثير رشد اقتصادى بر زندگى عموم مردم است. رشد اقتصادى در نظام اسلامى به مقدار و ميزانى يك هدف است كه بتواند در زندگى مردم منعكس شود.
سپس وى اين نكته زيبا را بيان مىكنند كه اگر جامعه، استعداد و امكانات خويش را در خدمت رشد اقتصادى قرار دهد و جنبه توزيعى رشد مغفول واقع شود، در اين صورت كه همه براى رشد تلاش مىكنند، رشد اقتصادى به صورت يك بت مورد تقديس قرار گرفته، هدف نهايى حركت جامعه به حساب مىآيد. و اين در حالى است كه در تفكر دينى، رشد اقتصادى ابزارى براى رسيدن به اهداف عالى است. از ديدگاه وى اساسا عدالتبا تفكر اقتصادى اسلام عجين بوده، بر همين اساس وى اركان اساسى اقتصاد اسلامى را مركب از سه عنصر مالكيت مختلط، آزادى محدود اقتصادى و عدالت اجتماعى مىداند. بر همين اساس نتيجه مىگيرند كه سياستهاى رشد اقتصادى تا زمانى كه براى عدالت اجتماعى ايجاد خطر نكنند مورد قبول دين مىباشند.
شهيد صدر در پرتو تفكر عدالت محورى، نكته مهمى را تذكر مىدهند و آن اين كه احياء اراضى در زمانهاى قديم كه ابزارهاى ساده كاربرد داشتند، آزاد بود، زيرا با بكارگيرى آن ابزارها و امكانات، امكان تصاحب اراضى زياد و برهم زدن نظام توزيعى و عدالت اقتصادى وجود نداشت اما امروزه كه تكنولوژى پيچيده شكل گرفته است، نمىتوان آزادى در احياء اراضى را اجازه داد; زيرا عدالت توزيعى در جامعه خدشه دار خواهد شد; از اين جهت معتقد است در صدر اسلام آزادى بهره بردارى از منابع و امكانات طبيعى خطرى براى عدالت محسوب نشده، لذا در آن زمان آزادى بهرهبردارى محدوديتى نداشت; اما در عصر حاضر آزادى بهره بردارى از منابع و امكانات طبيعى، عدالت را آسيب مىرساند، لذا به آزادى محدود بايد معتقد شد.
با توجه به نكات ياد شده، شهيد صدر رشد اقتصادى را در چارچوب عدالتخواهى دين معتقد بوده و بر رشد اقتصادى كه فقر و نابرابرى را در جامعه دامن مىزند خط بطلان مىكشد. (7)
در نتيجه مرور بر ادبيات موجود اقتصاد اسلامى نشان مىدهد كسانى كه بحث پيرامون دو پديده رشد و توزيع را طرح كردهاند، خط بطلانى بر رشد منهاى كاهش فقر كشيده و رشد را در چارچوب عدالت توزيعى تاييد مىكنند. در ميان نويسندگان، تنها ابراهيم دسوقى اباضه است كه بر خلاف روند عمومى ياد شده مىانديشد. وى در سمينارى كه در سال (1972 م) در مكه معظمه برگزار شد، در مقالهاى كوتاه به تبيين اين انديشه پرداخت كه گرچه اسلام به عدالت توجه ويژه دارد، اما وضعيت امروزى مسلمانان در جهان اقتضا مىكند كه به تلاش هرچه بيشتر براى افزايش توليد اولويت داده شود و تنها هنگامى مىتوان به توزيع و رفع فقر انديشيد كه ثمرات اين تلاشها به بار نشسته باشد. از نظر اباضه، نگاه دين به عدالت در افق بلند مدت و به عنوان هدفى كه در فرايند توسعه به آن بايد نگريسته شود، مىباشد. (8) در نتيجه مىتوان سخنان وى را در دو ادعا به شكل زير خلاصه نمود:
1) عدالتخواهى اسلامى جاى انكار نيست، اما عدالتبه عنوان يك هدف در افق بلند مدت ديده شده است.
2) به دليل وضعيتخاص جوامع مسلمانان، رشد اقتصادى در اولويت قرار دارد.
ادعاى نخست اباضه در بخش دوم اين نوشتار بررسى خواهد شد. اما در مورد ادعاى دوم ايشان به اختصار مىتوان بيان داشت كه تجارب كشورهاى مختلف در فرايند توسعه نشان مىدهد كه ميان رشد اقتصادى و نابرابرى و فقر رابطه معنادارى وجود ندارد. برخى از كشورها از قبيل برزيل و مالزى با وجود نرخهاى بالاى رشد اقتصادى، نابرابرى درآمدى زيادى دارند و برخى ديگر از قبيل تايوان، مجارستان، لهستان از نابرابرى كمترى رنج مىبرند. (13) لذا نمىتوان به دليل شرايط عقب ماندگى اين كشورها، صرفا سياستهاى رشد مدار بدون ويژگى فقرزدايى را الزامى دانست.
رشد و عدالت را بايد دركنار هم ديد توسعه با عزم ملى شكل مىگيرد و عزم ملى داراى پيش شرطهايى است كه بدون آنان، عزم ملى و در نتيجه توسعه پديد نمىآيد. يكى از اين الزامات، در اين نكته توسط مردم است منافع رشد اقتصادى در ميان همه توزيع شده، لذا همه از رشد نفع مىبرند. ميسرا در اين باره مىنويسد: زمان مباحثه بىثمر پيرامون اين كه از ميان محصول نا خالص داخلى و نيازهاى اساسى كدام مىبايست در اولويت قرار گيرند، به سرآمده است. شيوه صحيح اين است كه هر دو مورد توجه قرار گيرد. نيازى نيست كه به هر دو به يك اندازه تاكيد شود. (9) در نتيجه تركيبى خردمندانه از رشد و توزيع در هر مرحله از فرايند توسعه تعيين كننده مىباشد. (10)
1- سوره حديد، آيه 25.
2- خورشيد احمد، مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ترجمه محمد جواد مهدوى، مقاله انديشه اقتصادى مسلمانان، نجات الله صديقى، ص 269، آستان قدس رضوى، 1374، چاپ اول.
3- ر. ك به: شوقى احمد دنيا، الاسلام و التنميه الاقتصادية، الطبعة الاولى، 1979، دارالفكر العربى، الكويت، ص 88 و 284، ابراهيم العسل، التنمية فى الاسلام; محمد عمر چپرا، منبع شماره سوم، ص 213، مقاله «دولت رفاه اسلامى و نقش آن در اقتصاد».
4- محمد شوقى فنجرى، الاسلام و عدالة التوزيع، ص 358 و 362، از مجموعه ندوة الاقتصاد الاسلامى.
5- Akram khan, "Economic growth and Development in Islam" 1985, page85
6- Arif, "AN introduction to the Islamic Development paradigm" , 1987,page84
7- سيد محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 638-643، دفتر تبليغات اسلامى، اول، 1375.
8= خورشيد احمد، همان، ص 309.
9- رامش پراواداميسرا، «برداشتى نو از مسائل توسعه» ص 11، گزيده مسائل اقتصادى - اجتماعى، ش46، سازمان برنامه و بودجه، مترجم: حميد فراهانى راد.
10- ر.ك: محمدرضا يوسفى، بررسى سياستهاى توزيعى در برنامههاى عمرانى كشور، پاياننامه كارشناسى ارشد 1376، دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى.
منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه
