محور : اقتصاد اسلامی

در اين مقاله، ابتدا به بررسي مباني اخلاقي، فكري و فرهنگي و جنبه‌ها و ويژگي‌هاي اقتصادي و حقوقي تعاوني پرداخته؛ سپس در ادامه، جایگاه بخش تعاون در قانون اساسی  را مطالعه خواهيم كرد.

أ. مباني اخلاقي و فرهنگي تعاوني

يكي از ابزارهاي بسيار مهمّ گسترش تعاوني‌ها در جامعه، كار فرهنگي است؛ يعني ابتدا بايد بينش و تفكّر مردم را دربارة اين موضوع آماده كرد تا به آساني مورد پذيرش قرار گيرد. اگر زمينه‌هاي فكري و مباني اخلاقي تعاوني در جامعه گسترش و منش مردم، ويژگي تعاون گرايي يابد، در آن صورت، تأسيس و گسترش تعاوني‌ها با اهداف انساني و عدالت خواهانه كار دشواري نخواهد بود. سيره نويسان و تاريخ نگاران مسلمان و غير مسلمان اذعان دارند كه پيامبرگرامي اسلامˆ با تلاشي مستمر در تبليغ اسلام، كوشيد تا مباني فكري و اخلاقي تعاون را بين مسلمانان پديد آورد و در اين راه كه با توفيق چشميگري همراه بود، از روش‌هايي چون دعوت مردم به يكتا پرستي و ايجاد اُخوّت ايماني و ديني بين آن‌ها (انما المؤمنون اخوه، حجرات(49): 10) كه همه مسلمانان را چون پيكر واحدي قلمداد مي‌كرد كه خوشي و ناخوشي هر فرد بيانگر خوشي و ناخوشي ديگران بود و بالعكس ، دعوت به تقوا و نيكوكاري (تعاونوا علي البرّ و التّقوي)، امر به رعايت عدالت (اعدلوا هو اقرب للتّقوي) و اجراي برخي راهكارهاي عملي در اين زمينه مثل انعقاد پيمان برادري و مساعدت بين گروه‌هاي مهاجر و انصار و... استفاده كرد. شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه برنامة فرهنگي پيامبرˆ در زمينة ايجاد بينش تعاون‌گرا بين مردم بسيار موفق بوده است. امروز نيز از اهم امور اين است كه دولت و همة نهادهاي مسؤول نظام و همة آحاد مردم كه اهمّيت مسألة تعاون را درك مي‌كنند، با ايجاد و گسترش اين روحيه، سرماية اجتماعي مورد نياز در اين زمينه را پديد آورند و اين امري دست يافتني است (توتونچيان، ش 137).

ب. جنبه‌هاي اقتصادي و حقوقي تعاوني‌ها

شركت تعاوني، سازمان، مؤسسه يا شركتي متشكّل از افراد داوطلبي است كه داراي نيازهاي مشترك و اهداف اقتصادي معيّن بوده، تأمين نيازهاي خود را از طريق تعاوني آسان‌تر مي‌دانند و سهم و حقوق هر يك از اعضا در شركت و در ادارة آن مساوي است. تعريف پيشين با استفاده از تعاريف ارائه شده به وسيلة ژرژفوكه ((George Fouget، پل روي(P. Roy)، كامپبل (W. Compbell) و فرانس هلم (Franse Helm) و ديگران از تعاوني، بيان شده است (طالب، 1376: ص7-9).

با استفاده از اين تعريف مي‌توان اوصاف ويژه‌اي را براي تعاوني‌ها به شرح ذيل برشمرد:

1. تعاوني‌ها غير انتفاعي هستند. غير انتفاعي بودن تعاوني‌ها به معناي اين نيست كه فعّاليت اقتصادي در اين شركت‌ها سودي ندارد و مؤسّسه، مؤسسه خيريه است؛ بلكه به معناي آن است كه مديران و كاركنان شركت، آن گونه كه در شركت‌هاي تجاري مرسوم است، سهمي از كلّ درآمد به صورت سودي كه نصيب كارفرما مي‌شود نمي‌برند؛ زيرا اعضاي تعاوني‌ها همه خود كارفرما نيز هستند؛ بنابر اين سود حاصل شده، قسمتي ذخيره، و بقيه بين اعضا تقسيم مي‌شود.

2. در شركت سهامي تجاري، تعداد سهامي كه فرد مي‌تواند داشته باشد، نامحدود است و سهامداران به ازاي هر سهم داراي يك رأي در مجمع عمومي هستند؛ در حالي كه در شركت‌هاي تعاوني، موضوع «هر عضو فقط يك رأي» يك اصل مسلّم و بيانگر ماهيت تعاوني است.

3. در شركت‌هاي سهامي تجاري، هر عضو بر اساس سهمي كه از سرماية شركت دارد، در سود شركت سهيم مي‌شود؛ پس هر كه سهم بيش‌تري دارد، سود بيش‌تري نصيب او مي‌شود؛ در حالي‌كه در شركت‌هاي تعاوني سود محدود است و بر اساس ضوابط خاصّ تعيين شده و پذيرفته شده در اساسنامه، بين همة اعضا تقسيم مي‌شود.

4. سرمايه‌هايي را كه اعضا به تعاوني مي‌آورند، به خود آن‌ها تعلّق دارد و حقّ مالكيتشان معتبر و پا برجا است؛ امّا بعد از مخلوط شدن سرمايه‌ها، سرمايه كل، ملك مشاع همة اعضا مي‌شود و هر گونه تصرف در اموال شركت بدون اجازة همة شريكان جايز نيست.

5. ماهيت تعاوني‌ها به گونه‌اي است كه هر عضو شركت هم كارفرماست و هم عضو است و بدين جهت بسياري از نواقص شركت‌هاي غير تعاوني و آثار سوء حاكميت بخش خصوصي را ندارد؛ از جمله در تعاوني مشكلي به نام تعارض منافع كارفرمايان و ديگران وجود ندارد و از جهت كلان نيز با وجود تعاوني‌ها، درآمد و ثروت به صورت عادلانه‌تري در جامعه توزيع خواهد شد. چون تعاوني‌ها امكان استفاده از منابع فراواني را مي‌يابند كه هر يك از اعضا به تنهايي قادر به استفاده از آن‌ها نيست و چون سود حاصل از فعاليت نيز بين همه تقسيم مي‌شود، به طور طبيعي توزيع درآمد نيز مناسب خواهد شد؛ پس نظام‌ها و دولت‌هايي كه با علاقة بيش‌تري در صدد تحقّق عدالت اجتماعي هستند، بايد جديت بيش‌تري در گسترش تعاوني‌ها داشته باشند.

6. گسترش تعاوني‌ها افزون بر آثار پيش‌گفته، در صورت رعايت اصول تعاوني، ارزش‌هايي چون خودياري، ديگرياري، مسئوليت پذيري، دموكراسي، برابري و اتحاد را در جامعه عينيت مي‌بخشند.

7. تقسيم سود و شركت در سود وزيان در تعاوني‌ها بر اساس سهم فرد از سرمايه نيست؛ بلكه ساز و كار خاصّي دارد. نخستين تعاوني‌ها يعني «تعاوني راچدايل» بر اساس ميزان خريد اعضا از شركت، سود حاصله را تقسيم مي‌كردند. امروزه نيز غالب انديشه‌وران همين روش را تأييد كرده‌اند.

با توجّه به ويژگي‌هايي كه براي شركت تعاوني ذكر شد، تعاون عبارت است از اين‌كه دو يا چند نفر سرمايه‌هاي خود را يك جا جمع مي‌كنند تا با آن، تجارت يا كار توليدي كنند. بر اساس نظرية غالب، همة اعضا بر اساس ميزان فعّاليت و معامله با شركت، در سود و زيان شركت سهيم مي‌شوند.

 جايگاه بخش تعاون در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

بخش تعاون در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جايگاه رفيع و ارزشمندي دارد. قانونگذار، بخش تعاون را يكي از روش‌هاي مهم رسيدن به مرحله رشد اقتصادي قرار داده و راه رسيدن به اشتغال كامل و توزيع عادلانه امكانات و وسايل كار و توليد را گسترش بخش تعاوني معرفي كرده است.

قانونگذار در فصل چهارم و در بخش اقتصاد و امور مالي، دو هدف اصلي و يك هدف فرعي يا متوسّط براي نظام جمهوري اسلامي تعريف كرده است. اين سه هدف عبارتند از:

1. عدالت اقتصادي يعني محروميت زدايي، فقرزدايي و توزيع عادلانة ثروت و درآمد در جامعه.

2. استقلال اقتصادي كه هم از اهداف اصلي است وهم زمينه‌ساز تحقّق عدالت اقتصادي است.

3. رشد اقتصادي و رفع نيازهاي مادي انسان‌ها است. اين هدف فرعي است بدان معنا كه رشد اقتصاد بدون تحقّق عدالت و استقلال همه جانبة كشور مورد تأييد اسلام نيست.

اصل چهل و سوم قانون اساسي مي‌گويد:

براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي‌شود... (قانون اساسي، ج. ا. ا، 45).

اين‌كه موارد پيشين به صورت هدف نظام اقتصادي ذكر شده ، بيانگر دو چهرة منفي تحقّق يافتة اقتصاد جهاني يعني آثار منفي نظام اقتصادي سرمايه داري و نظام اقتصادي سوسياليستي است كه در ذهن قانونگذار بوده. دو دغدغة عمده در ذهن قانونگذار سبب شده كه به صراحت اين اهداف را كه بر گرفته از آموزه‌هاي ديني در اقتصاد است، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بگنجاند. آن دو دغدغه عبارت بودند از:

1. نتايج سال‌ها فعّاليت اقتصاد سرمايه‌داري در بخش عمده‌اي از جهان، گسترش فقر، بي‌عدالتي، تمركز ثروت در چنگال عدّه‌اي اندك، از بين رفتن معنويت و اخلاق انساني و كرامت و شخصيت انساني انسان و خلاصه، حاكميت سرمايه بر جامعه بوده است.

2. حاكميت نظام اقتصادي سوسياليستي در بخش ديگري از جهان نيز آثار منفي چون تبديل شدن دولت به انحصارگر مطلق و زير پا گذاشتن همة كمالات و غرايز انساني كه نتايجي به مراتب بدتر از نتايج اقتصاد سرمايه‌داري ليبرال است را داشته است.

قانونگذار در پرتو دستورهاي دين اسلام و براي جلوگيري از تحقّق نتايج غير انساني پيش‌گفته در ايران اسلامي، اهداف مذكور را براي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي به صراحت اعلام و راه‌هايي را براي تحقّق آن پيش‌بيني و ارائه كرده است. يكي از راه‌هاي عمده‌اي كه قانون مطرح كرده، گسترش تعاون و تشكيل تعاوني‌ها است. بدين منظور در بند (2) اصل چهل و سوم گفته است كه يكي از راه‌هاي رسيدن به اين اهداف اين است:

2. تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند؛ ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق در آورد.... (همان)؛

بنابر اين، از ديدگاه قانونگذار، اهميت تعاون در اقتصاد جمهوري اسلامي از اين جهت بوده كه عامل و ابزاري براي رسيدن به رشد پايدار، همراه با حفظ كرامت و منزلت انساني افراد و همچنين تحقّق عدالت اقتصادي‌ تلقّي شده است.

اين ويژگي باعث شد كه قانونگذار در اصل چهل و چهارم همين قانون تعاون را به صورت بخش مستقل اقتصادي در كنار دو بخش ديگر (بخش خصوصي و بخش عمومي) پذيرفته و بدان اجازة فعاليت بدهد. در اين اصل آمده است:

نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پاية سه بخش دولتي، ‌تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظّم و صحيح استوار است. (همان: 46).

در توضيح و تبيين بخش تعاون مي‌گويد:

بخش تعاون شامل شركت‌ها و مؤسسات تعاوني توليد وتوزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود (همان).

وقتي قانون مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي را به سه بخش «دولتي» ، «خصوصي» و «تعاوني» تقسيم كرده،‌ بيانگر نكاتي است:

1. قانونگذار از ديدگاه نظري، به حاكميت كامل بخش تعاون معتقد نبوده است؛ اگر چه به سبب دغدغه‌ها و نگراني‌هايي كه دربارة بزرگ شدن دولت و گسترش بخش خصوصي داشته محدودة فعّاليت بخش تعاون را گسترش داده و بخش خصوصي را مكمّل دو بخش ديگر معرّفي كرده است.

2. از اصل پيشين استفاده مي‌شود كه به لحاظ اهمّيت بخش تعاون، بايد در موازات رشد و گسترش دو بخش ديگر، اين بخش نيز توسعه يابد. وظيفة برنامه‌ريزان اقتصادي است كه در برنامه‌ريزي خود و توزيع امكانات و بودجة ملّي، هر سه بخش را در حّد نياز و در حد جايگاه هر يك در اقتصاد جمهوري اسلامي، مورد توجّه قرار دهند؛ در حالي‌كه اين امر تاكنون اتفاق نيفتاده است و به رغم تشكيل وزارتخانه‌اي مستقل براي تصدّي امر تعاون، تصميم جدي بر گسترش تعاون گرفته نشده است (سبحاني، ش 54)، و بر عكس، تصوّر غالب در ذهن تصميم‌گيران اقتصادي اين است كه بايد به سرعت به سوي گسترش بخش خصوصي (سرمايه‌داري) و كاهش تصدي دولتي پيش رفت؛ بنابراين، ديگر جايي براي پرداختن به بخش تعاون باقي نمي‌ماند و نمانده است (همان).

3. همچنين در اصل مذكور در بيان محدودة‌ بخش تعاون ، به شركت‌ها و مؤسسات تعاوني اجازه داده شده كه در بخش‌هاي گوناگون توليدي و توزيعي فعّال باشند. شايد بتوان از عموميت اين اصل، جواز فعّاليت تعاوني‌ها را در قسمت‌هايي چون بازاريابي، حمل و نقل، انبارداري و.... استنباط كرد.

.

نتايج

2. در اسلام نيز از دو جهت ، روش تعاوني مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است:

أ. مباني اخلاقي و اعتقادي رويكرد تعاون در اسلام مورد تأكيد و تبليغ قرار گرفته است؛ به طوري كه مي‌توان رويكرد تعاون را يكي از پايه‌هاي اساسي پيروزي و تداوم حيات اسلام ناميد.

ب. از نظر فقهي نيز مجوّز فعّاليت تعاوني‌ها (به ويژه تعاوني مصرف چنان‌كه در اين مقاله اشاره شد) داده شده است.

3. بخش تعاون در قوانين موضوعة نظام جمهوري اسلامي، به ويژه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جايگاه بلندي دارد. در قانون اساسي و در اصول 43 و 44 تعاوني به صورت بخش اصيل در اقتصاد، كنار بخش دولتي و خصوصي مطرح شده و از آن به صورت يكي از مهم‌ترين راهكارهاي رشد اقتصادي و تأمين كنندة عدالت اجتماعي ياد شده است.

منابع و مآخذ

1.  قرآن كريم

2.  ابراهيم‌زاده، علي، مجموعه سؤالات چهارگزينه‌اي از قانون و مقررات بخش تعاون به ضميمه قانون بخش تعاون، چاپ بهرام، 1377 ش.

3.  امام خميني روح الله، تحرير الوسيله «الشركه» ، مؤسسه النشرالأسلامي،
1416 ق، ج1.

4.  بررسي‌هاي بازرگاني ، ش 157، 1379 ش.

5.  بيدآبادي، مجلة تازه‌هاي اقتصاد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ، ش 87.

6.  توتونچيان ايرج، «تعاون از ديدگاه اسلام و مباني نظري آن»، تعاون ش 137،
1381 ش.

7.  سبحاني، حسن، «آيا تعاون داراي نظام اقتصادي است؟» مجلة تعاون ، ش 54.

8.  سليم رستم، باز اللبناني، شرح المجله، داراحياء التراث الدبي، 1305 ق.

9.  طالب، مهدي، اصول و انديشه‌هاي تعاوني،‌ انتشارات دانشگاه تهران، 1376ش.

10.     طالقاني سيد محمود، اسلام و مالكيت در مقايسه با نظام‌هاي اقتصادي غرب، دوم، 1373ش.

11.     عبده بروجردي محمّد، كليات حقوق اسلامي، دانشگاه تهران دانشكدة‌ علوم منقول و معقول، 1335 ش.

12.     قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات مجد، 1377ش.

13.     قنبري محمود و ابراهيم‌زاده علي و قاسمي بهروز، نهضت تعاون در ايران، انتشارات پايگان، 1379ش.

14.     كاسلمان (Casselman. P. H) ، نهضت تعاوني و پاره‌اي از مسائل آن، سازمان مركزي تعاون، 1348ش.

15.     مجتهد داوود،‌ «تعاون در ايران»، تعاون ش 119، ص 40، 1380 ش.

مرواريد، علي اصغر، سلسله الينابيع الفقهيه «الشركة» ، ج 17 ،‌الدارالأسلامية،

1410 ق.

منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه