در مسیر رشد و توسعه و در حالی که متعاقب سال «همت و کار مضاعف» اولین سال برنامه پنجم و ششمین سال دوره چشم انداز را شروع می کنیم باید با توجه به شرایط کلی حاکم بر کشور عزیزمان و فرصت هایی که به واسطه تحولات سیاسی- اقتصادی منطقه و جهان برای آن حاصل شده به نحوی برنامه ریزی کنیم که هدف چشم انداز یعنی رسیدن به کشوری «توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل» محقق گردد.

در میان تمامی عناصری که در برنامه چشم انداز دنبال می گردد، توجه به عنصر «اقتصاد» از یک سو به دلیل آغاز اجرای دو طرح بزرگ «قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴)» و «هدفمندکردن یارانه ها»؛ و همچنین بازنگری در نظام مالیاتی کشور و ایجاد «صندوق توسعه ملی» با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به سرمایه های زاینده اقتصادی، و از سوی دیگر برنامه اقتصادی- مالی غرب در راستای تحریم کشور برای عدم تحقق چشم انداز، نیازمند مراقبت دقیق تر و صادقانه تری است.

واقعیت این است که همت و کار مضاعف در سال ۱۳۸۹ نشان داد که توان جهش جامع کشور در اقتصاد، علم و فناوری و سیاست داخلی و خارجی وجود دارد ولی این همت و کار مضاعف همچنان که باید ادامه یابد نیازمند حرکت های جهادگونه ای است که واجد دو شرط باشد اولا منضم به عنصر ایمان فارغ از فسادهای شخصی و سیستماتیک باشد و ثانیا متعهد به نتیجه با استفاده از راهکارهای قانونی باشد. از این جهت نامگذاری سال ۱۳۹۰ با عنوان «جهاد اقتصادی» مبین کوششی نهادینه شده در راستای افزایش شتاب رشد و کارآمدسازی کشور مبتنی بر ارزش های اسلامی علی الخصوص «عدالت» است. با این وجود مفهوم این کوشش صرفا به معنای دو چندان کردن کار و طرح های سرمایه ای نیست بلکه بیش از این به معنای دو چندان کردن نتیجه و سود حاصل از همت و کاری است که در کشور صورت می گیرد و متاسفانه حتی به همان میزان عادی نیز اثربخش نیست. در این زمینه راهکار التزام به قانون است چرا که قانون از یک سو عصاره کارشناسی کشور در راستای تحول اقتصادی پرشتاب است و از سوی دیگر هر حرکتی بر خلاف قانون و یا عدم اجرای قانون نه تنها یک امر شخصی و مغایر تصمیم واحد ملی محسوب می گردد بلکه مستوجب شدیدترین برخوردهای قضایی است.

هم اکنون در کشور با قوانین متعدد اقتصادی روبه رو هستیم که الزامات جهاد اقتصادی را در امر تقنین و تا حدودی ساختار لازم تامین می سازد ولی به طور جدی با خلاء رفتارهای ملتزم به اجرای قانون و عدالت مواجه هستیم. رفتارهایی که در سه دسته قابل تقسیم بندی است:

۱-  مسئول مربوط اثربخشی عملکرد نهادی خود را منوط به عدم اجرای قانون یا مصلحت سنجی شخصی خود می کند چنان که در جابه جایی ردیف های بودجه عمومی سال ۱۳۸۹ با آن مواجه بودیم؛ (۲) مسئول مربوط عملکرد نهادی خود را فرای قانون یا استثناء قانون می داند چنان که در این زمینه تعداد دستگاه های دولتی و عمومی کشور که خود را پاسخگو به هزینه کرد بودجه عمومی نمی دانند کم نیست؛ (۳) مسئول مربوط به دلیل منافع شخصی یا گروهی خود نه مصلحت سنجی می کند و نه استدلالی در جهت خروج موضوعی از شمول قانون ارائه می نماید بلکه با نیت خاص برای حفظ شبکه رانت که مستقیما نتیجه اش به اخلال در «جهاد اقتصادی» می انجامد از اجرای قانون سرباز می زند و البته به دلیل عدم شفافیت نظام اقتصادی کشور و شبکه رانت، نهاد مزبور از نظارت و اعمال ضمانت اجرا هم مصون می ماند.

۲- عمل به قانون برای بهره گیری از ظرفیت خاموش و بلا استفاده قوانین در راستای تحقق «جهاداقتصادی» مستلزم دو گام اساسی است. گامی که بستر آماده کشور را از فساد اقتصادی با اولویت جرائم یقه سفیدها که عمدتا منجر به تحصیل ارقام کلان کثیف و بادآورده می شود رفع کند و گامی که پتانسیل های موجود کشور در یک مسیر واحد و نه مشتت در قالبی برنامه ریزی شده بسیج نماید.

الف) مبارزه جدی با اخلال در نظام اقتصادی

هم اکنون اجرای قوانین متعددی از جمله «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» و «قانون مبارزه با پولشویی» و همچنین قوانین متکثر و متعددی که مفاد قابل توجهی در خصوص مبارزه با جرایم اقتصادی کلان علی الخصوص سوء استفاده از قدرت دولتی در بقاء نظام رانت ها دارد در ابهام فرو رفته و گر چه دستگاه قضاء به محاکمه و پیگیری برخی افراد می پردازد ولی عملا هیچ نهادی متصدی نظارت بر اعمال قانون به نحو عام الشمول نیست. به هر تقدیر این کاستی آن چنان مخل به رشد اقتصادی است که کارایی همت های متعالی و کارهای شگرف ملت را به شدت کم اثر می سازد و در ضمن عوارض اجتماعی جبران ناپذیری را از طریق شکاف طبقاتی به ملت تحمیل می کند. در قوانین تمامی کشورها از جمله قوانین جزایی ایران، جرائم مذکور در ردیف جرائم امنیتی و مستوجب شدیدترین مجازات ها می باشد.

ب – اجرای دقیق قوانین به دور از مصلحت سنجی

گرچه ایران سرزمینی ثروتمند از جهت داشتن منابع معدنی و نفتی است و بداهتا این داشته ها می تواند یک فرصت برای کشور محسوب گردد، ولی گذشته از نظام سلطنتی که بنیان های استقلال اقتصادی کشور را با به حراج گذاشتن ثروت های ملی از جمله نفت به اضمحلال کشاند، سوءمدیریت اقتصادی ناشی از اتکاء به درآمدهای نفتی و به تبع آن صرفا تولید اسراف کارانه – در چاه های میادین گازی ایران هر ساله بیش از مصرف گاز کشور ترکیه، گاز سوزانده می شود! – و فروش نفت، گاز و میعانات نفتی و نه توسعه فناوری های پالایش و تولید، فرصت مالکیت نفت و گاز را به تهدید مبدل ساخته تا جایی که نظام اقتصادی کشور به دلیل پشتوانه نفت و گاز انحصارا دولتی شده و تا اواسط سال های هشتاد، جایگاهی برای رقابت وجود نداشت. «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی» مصوب ۱۳۸۷ تحولی جدی در برون رفت از بحران اقتصادی کشور محسوب می گردد چرا که با تصریح بر انحصارزدایی و تقویت بازار و توجه به امر رقابت اقدام به واگذاری، خصوصی سازی و تبدیل نقش دولت از دارنده به ناظر نمود.

از سوی دیگر، در اواخر سال ۱۳۸۸ «قانون هدفمند کردن یارانه ها» بخش عظیمی از بودجه کشور را که تحت عنوان یارانه و فاقد هر گونه توجیه اقتصادی به بخشی از کالاها و خدمات اختصاص می یافت و نه تنها موجب افزایش مصرف و فرهنگ مصرف زدگی بلکه موجب هدررفت درآمدهای کلان قابل سرمایه گذاری می شد را آزاد نمود تا از یک سو با توزیع برابر یارانه ها مفهوم عدالت در بهره گیری از درآمدهای ملی معنا یابد و از سوی دیگر با حمایت از جریان بازار و رقابت، و همچنین تولید و سرمایه فرصت های از دست رفته احیاء شود.

چنان که بر اساس مفاد «قانون برنامه پنجم» که با تاخیر بسیار از ابتدای سال ۱۳۹۰ اجرا می  گردد، صندوقی تحت عنوان «توسعه ملی» تاسیس شده تا با بهره گیری از حداقل معادل بیست درصد (۲۰درصد) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی)، تهدید نفتی حاکم بر کشور را به فرصت اقتصاد پایدار بدل نماید.

در کنار این سه قانون، اجرای قانون «مالیات بر ارزش افزوده» مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ و سایر قوانین مالیاتی با رعایت اعمال شفاف و عادلانه مالیاتی همگی می تواند بسترهای حقوقی لازم برای جهاد اقتصادی را فراهم سازد به شرط آن که التزام به قانون به صورت نوعی و استثناءناپذیر وجود داشته و ناظری پر قدرت مانع از هر گونه سوءاستفاده از قدرت در جهت جابه جایی نظام رانت ها با حاکمیت قانون گردد و البته با اقرار به این که نیازمند تنقیح قوانین و اصلاح برخی از مفاد آن هستیم ولی هر اقدامی باید به دور از مصلحت سنجی های خارج از مجرای قانونی صورت گیرد.

منبع: دفتر پژوهشهای روزنامه خراسان